Comments: 0 Posted by: مدیر Posted on: آوریل 7, 2020

در گذشته، واژه مال ویژه کالای مادی بود، ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است. امروزه، به تمام عناصر گوناگون دارایی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می‌شود.

در این قسمت، به بررسی تعریف و انواع مال در فقه و دکترین می‌پردازیم.

گفتار اول:تعریف و انواع مال در فقه

در این مبحث، ابتدا به تعریف لغوی مال و  معنای اصطلاحی آن از منظر فقها مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به تعاریف موجود در قوانین می پردازیم.

 

بند اول: تعریف لغوی

اموال کلمه‌ای عربی، جمع مال و به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.[۱] مطابق با تعریفی دیگر: «کل ما ملکت من الاشیاء فهو مال».[۲] یعنی مال عبارت است از هر چیزی که شما مالک و صاحب آن باشید.

در فارسی هم به مال «خواسته» می‌گویند؛ زیرا در اصل از فعل ماضی «میل» است به معنی خواستن.

بند دوم: تعریف اصطلاحی

مفهوم فقهی مال، تعریف لغوی آن را نیز در بر می‌گیرد.[۳] به موجب تعریف فقهی صورت گرفته از مال: «المال مایبذل با زائه المال» یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. مطابق با تعریف دیگری که از مال در قاموس‌اللغه: «المال ما ملکته من کل شیء» و در اصطلاح عبارت است از چیزی که ارزش مبادلاتی داشته باشد.[۴]

ملک در فقه به معنای سلطه و سلطنت قانونی است و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می‌رود و در حقیقت اعتباری است عقلایی.برخی از فقها حق سلطنت را یکی از احکام ملکیت می‌دانند.[۵]

امام خمینی در «البیع»، مال را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «چیزی که تقاضا شود و عقلا بدان میل و رغبت کنند و در برابر آن بها بپردازند».[۶]

«حنفیه» دو شرط را برای مال یاد می‌کند:

  1. حیازت‌پذیری و احرازشدنی بودن؛
  2. عادتاً قابل انتفاع بودن.[۷]

منافع و حقوق، در چنین نگاهی از تعریف مال بیرون شده است. «سرخسی» در مبسوط این نکته را می‌آورد:

«التموّل صیانۀ الشیء و إدخاره لوقت الحاجۀ …. والمنافع لا تبقی وقتین و العین تبقی أوقاتاً و بین ما یبقی و ما لا یبقی تفاوت عظیم».[۸]یعنی، مالیت، نگه‌داری و انباشتن برای رفع نیاز است و منافع تا زمان طولانی نمی‌ماند. عین تا مدت بسیاری می‌ماند و میان آن‌که می‌ماند و آن‌که نمی‌ماند، تفاوت بسیاری است.

مال بودن و مالیت داشتن، امری است اعتباری- عقلایی که به جهت منافعی که از آن به دست می‌آید و نیازی که مردم به آن دارند و سایر چیزها از جمله عرضه و تقاضا دارای ارزش می‌شود. پاره‌ای از حقوق نیز از جهت این که برای صاحب حق سودی دربردارد، دارای ارزش است. پس مال را می‌توان از منظر فقهی به سه قسم مهم تقسیم نمود:

۱- عین، ۲- منفعت و ۳- حق.[۹]

الف- عین

کلمه «عین» گاهی در مقابل «دین» به کار می‌رود که عین یک امر خارجی شخصی جزئی، ولی دین یعنی یک امر کلی و در ذمه است و گاهی در مقابل منافع و اعمال به کار می‌رود.

عین در مقابل منفعت اعم از عین شخصی و عین کلی که قابل صدق بر افراد زیادی می‌باشد، ولی به گونه‌ای است که هر فردی از کلی در خارج یافت شود، عین شخصی و قابل اشاره است و عین کلی هم اعم است از کلی فی‌العین مانند یک صاع از صبره و یا کلی فی‌الذمه مانند پیش‌فروش کردن یک خروار گندم، که مبیع کلی و به ذمه بایع درآمده است و از هر کجا فراهم کند، غرض حاصل شده است و در کلی در ذمه که به ذمه شخص مستقر می‌شود، فرقی نیست که استقرار آن در ذمه به نفس همین بیع باشد، مانند بیع سلف یا قبل از بیع و به وسیله قرض و اتلاف و غیره، بر ذمه شخص مستقر شده باشد.[۱۰]

مطابق با مفاد ماده ۲۱۵ قانون مدنی، چیزی را که دارای منفعت عقلایی و مشروع نباشد، نباید از نظر حقوقی مال محسوب کرد. چیزهایی که از لحاظ خست و پستی اعتنایی به آن‌ها نیست و از نظر اقتصادی و مالی روی آن‌ها حساب نمی‌شود، نه مالیت دارند و نه مالکیت. همچنین، منافع باید مشروع باشد، یعنی منافع محلله داشته باشد، لذا خمر و خنزیر و غیره که شرعاً مالیت ندارند، چون منافع عالیه و مقصوده آن‌ها تحریم شده است.[۱۱]

ظاهر ماده ۲۱۵ قانون مدنی این است که موضوع تعهد باید در بازار ارزش داد و ستد داشته باشد، یعنی قابل مبادله و تقویم به پول باشد، ولی غالب نویسندگان عقیده دارند که این نظر را باید تعدیل کرد؛ زیرا چه بسیار اشیایی که در عرف ارزشی ندارند و با این وصف طرف معامله به جهات و دلایل خاصی حاضر است در برابر آن بهای گزافی بپردازد. از این رو، برای رعایت مصلحت می‌توان گفت که ماده فوق ناظر به روابط دو طرف عقد است و برای صحت عقد کافی است که موضوع تعهد نزد طلبکار دارای مالیت باشد؛ هرچند دیگران آن را بی‌ارزش بدانند. در این رابطه، به موجب رأی شماره ۵۸۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده  که نزد شرکاء مالیت داشته مورد مشمول موارد استنادیه دادگاه نمی‌باشد».[۱۲]

ب- منفعت

منفعت عبارت از وضعیتی است که در عین مال نهفته است و به این اعتبار می‌تواند مورد نقل و انتقال قرار گیرد، مانند کسی که خانه خود را برای یک سال به دیگری اجاره می‌دهد..[۱۳]

منافع تدریجی‌الحصول‌اند و آنات آن، گاه پیدایش یافته و بلافاصله معدوم می‌شود، چنان‌که پیدایش آنات بعد مترتب بر نیستی آنات قبل است و اثری از خود باقی نمی‌گذارد، مانند سکونت خانه و گاه، آن آنات متراکم شده مجسم می‌گردد و در خارج به صورت عین ظاهر می‌شود، مانند میوه درخت در اجاره باغ.

براساس ماده ۴۷۱ قانون مدنی، برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد، یعنی مالی که منفعت آن مورد اجاره قرار می‌گیرد، باید از اشیایی باشد که در اثر انتفاع از آن، عین مال معدوم نگردد و هرگاه در اثر انتفاع از آن، عین مال نیست شود، نمی‌تواند مورد اجاره قرار گیرد، مانند شیرینی و میوه و امثال آن. امر مزبور، شرط صحت برای تمام عقودی است که منفعت از عین تفکیک شده و مستقلاً مورد عقد قرار می‌گیرد، مانند حق انتفاع، وقف و عاریه، ولی ممکن است بعضی اشیایی که با انتفاع از آن، عین مال معدوم می‌گردد، دارای منفعت نادری باشد که انتفاع از آن منفعت موجب انعدام عین مال نشود، در این صورت، اجاره آن منفعت صحیح خواهد بود.[۱۴]

ج- حق

حق در لغت به معنای راست، درست، مقابل باطل و نادرست، مطلب حق، راستی، درستی، حقیقت، یقین، عدل و داد، انصاف، نصیب، بهره، مزد، سزاواری، شایستگی، ملک، مال، اسلام، اسم خاص خدای متعال آمده است.[۱۵]

فقهای اسلامی تعاریف مختلفی را از واژه «حق» ارائه نموده‌اند. برخی از فقها با تأکید بر عنصر جدایی حق از حکم در تعریف حق آورده‌اند: «حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی، می‌‌تواند در آن چیز یا کس تصرف نموده یا بهره‌ای بگیرد».[۱۶] فقیهی دیگر حق را بدین شرح تعریف نموده است: «سلطنت اعتبار شده برای انسان بر غیر، اعم از مال یا شخص یا هر دو».[۱۷]

دسته‌ای دیگر از فقها حق را به عنوان ملکیت ضعیف قلمداد نموده‌اند. به اعتقاد ایشان: «حق سلطنت ضعیف بر مال است که سلطنت منفعت از آن قوی‌تر و سلطنت بر عین از هر دو قوی‌تر است».[۱۸]

در مقابل دو دیدگاه فوق، برخی از فقها نیز حق را به عنوان یک نهاد خاص و جدا از ملک و سلطنت می‌دانند. طبق تعریف ایشان: «حق خودش سلطنت نیست، بلکه سلطنت از آثار حق است، حق اعتبار خاصی است که دارای آثار مخصوص است».[۱۹]

به نظر می‌رسد، تعریف فقهایی که برای حق، اعتباری مجزا از ملک و سلطنت قائل می‌شوند، مناسب‌تر می‌باشد.

حقوق‌دانان، تقریباً تعاریف مشابهی از واژه حق ارائه نموده‌اند. نویسنده‌ای در تعریف حق گفته است: «حقوق (جمع حق) در اصطلاح حقوقی عبارت است از قدرت امتیاز، سلطه یا خواسته‌ای پیوسته و جدانشدنی که قانون برای یک شخص حقیقی یا حقوقی می‌شناسد. به عبارت دیگر، هر کشوری برای شخص در برابر دیگران امتیازی می‌شناسد. این امتیاز که قانون برای حفظ منافع اشخاص در جامعه به آن‌ها می‌دهد، «حق» نام دارد».[۲۰] حقوق به معنای اخص نیز، شامل مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است که از طرف قدرت عمومی وضع و اعمال می گردد و دارای ضمانت اجرا هستند. این قواعد و مقررات «حقوق موضوعه» نامیده می‌شوند و در هر کشور وضعیت و کیفیت خاص دارد.[۲۱]

دکتر کاتوزیان نیز در تعریف حق آورده‌اند: «حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می‌دهد تا از مالی مستقیم استفاده کند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگری بخواهد».[۲۲]

 

 

 

 

 

گفتار دوم: تعریف و انواع مال در حقوق فعلی

در این مبحث، به بررسی تعریف مال (گفتار اول) و انواع آن (گفتار دوم) در دکترین حقوقی می‌پردازیم.

بند اول: تعریف مال

برای مال و مالیت تعاریف مختلفی چه از متقدمین و چه از مؤلفین متأخر بیان شده که هیچ‌یک از تعریف‌های مختلف جامع و مانع نیست و چون مالیت یک موضوع و مفهوم عرفی است،احتیاجی هم به تعریف فلسفی ندارد.[۲۳]

مال در عرف ایران گاهی مترادف با ملک استعمال می‌شود، یعنی چیزی که اختصاص به شخص خاصی دارد و در تحت سلطنت و اختیار اوست که حق هرگونه تصرف حتی اتلاف آن را دارد. اعم از آن‌که مالیتی برای آن در نظر عرف یا قانون باشد یا نباشد.

گاهی مال اطلاق برچیزی می‌شود که برای آن ارزش در نظر گرفته می‌شود، یعنی در عرف قابل برای مبادله و معامله است. آنچه را که عرف برای آن یک نوع ارزش و قابلیت مبادله تشخیص دهد، مالیت داشته و مال خواهد بود و اگر در نظر عرف ارزش و مابه‌ازایی نداشته باشد، قابل مبادله نبوده و به آن مال اطلاق نمی‌گردد. در نظر قانون و شرع هم مال غیر از آن امر اعتباری که عرف آن را مال می‌داند، چیزی دیگری نیست.

با این مقدمات به سراغ تعریف مال در «حقوق» فعلی می‌رویم. به موجب ماده ۴۷۲ قانون مدنی: «مال عبارت است از عینی و یا حقی که نزد مردم قیمت مادی داشته باشد.»

در تعریف مال گفته‌اند که هر چیزی است که نزد مردم مطلوب و ارزشمند است و به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای رفع نیازمندی انسان به کار می‌رود.[۲۴] به عبارت دیگر، مال در اصطلاح حقوقی عبارت از هر چیزی که بتواند جز دارایی کسی بشمار آید و قابل ارزیابی به پول باشد. و به بیان ساده‌تر مال چیزی است که بتوان آن را داد و ستد کرد.

در اصطلاح حقوقی، هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.[۲۵]

در موردی که مالی به حکم عادت در آینده ایجاد می‌شود، زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد، مانند میوه درخت و منافع سکونت در خانه‌ای برای مدت زمان آینده، باید آن را مال یا در حکم مال دانست.[۲۶]

دکتر لنگرودی، در رابطه با عناصر و ویژگی‌های مال آورده‌اند:

۱- مال باید قابل اختصاص دادن به شخص حقیقی یا حقوقی باشد؛ ۲- در صورت اختصاص به شخص، قابل نقل و انتقال باشد. پس هرچه که مستقلاً قابل نقل و انتقال نیست، مال نیست؛ ۳- دارای نفع باشد. بنابراین، ده شاهی در زمان حاضر مال نیست؛ ۴- نفع عقلایی داشته باشد؛ ۵- ارزش ذاتی داشته باشد، مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب و منافع، نه آن‌که حاکی ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداخت‌ها و سهام شرکت‌ها که حاکی از اهداف مالی هستند.

موارد مذکور، عناصر عمومی اموال بودند، البته، برخی از اموال، عناصر و ویژگی‌های اختصاصی دارند.[۲۷]

 

 

بند دوم: انواع مال

انواع مال که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است عبارت است از اموال منقول، اموال مثلی، اموال قیمی، اموال عمومی، اموال مجهول‌المالک و مباحات.

با بررسی مصادیق اموال در مواد مختلف قانون مدنی، می‌توان دریافت که مقنن، مال را به معنای گسترده آن در نظر گرفته است. در این معنا، مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است، گفته می‌شود.[۲۸]

      الف- مال منقول و غیرمنقول

در تقسیم‌بندی دیگری، ماده ۱۱ قانون مدنی ایران چنین مقرر داشته است: «اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول».

منقول در لغت به معنی جابه‌جا شده و نقل داده شده است.[۲۹] مطابق با ۲۰ و ۲۱ قانون مدنی نیز، اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این‌که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. بنابراین، ضابطه اصلی در تشخیص مال منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است.

در مقابل، براساس ماده ۱۲ قانون مدنی نیز، اموال غیرمنقول به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن گفته می‌شود؛ اعم از این‌که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. گاهی در اصطلاح حقوق مدنی، غیرمنقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته، این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که قانون‌گذار بنا به مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیرمنقول قرار داده باشد.[۳۰] به مالی هم که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیرمنقول دانسته است، غیرمنقول حکمی گفته می‌شود.[۳۱]

 

 

ب- مال مثلی و قیمی

قانون مدنی در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف، کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده است. به موجب ماده ۹۵۰ قانون مدنی: «مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشیاء و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است و معذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد».

منظور از اعیان، اموال موجود در خارج و قائم به خود است، مثل خانه، ماشین و لباس. در این تعریف اموال بر دو قسم است: «مثلی» و «قیمی». در استدلال به آیه اعتدال، برخی برداشت کرده‌اند که جبران خسارت در مثلیات مثلی است و باید مثل مال تلف شده را بپردازند و در قیمیات، قیمت است و باید قیمت آن را بپردازند.

ولی در تشخیص مثلی و قیمی از همدیگر، علمای امامیه دچار اختلاف شده و تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند، «شیخ طوسی»، «ابن زهره»، «ابن ادریس»، «محقق»، شاگردش و علامه و غیره و بلکه مشهور علما مطابق آنچه که حکایت شده است، گفته‌اند مثلی آن است که، افزایش از حیث قیمت با هم مساوی‌اند.[۳۲]

شیخ انصاری تعریف دیگری را از کتاب «تحریر» نقل می‌کند. به موجب این تعریف: «مثلی ما کما ثلث اجزائه و تقارب صفاته». ایشان از کتاب روضه نقل می‌کنند: «المتساوی الاجزاء و المنفعه، امتقارب الصفات». همو از کتاب «غایه المراد» نقل می‌کند که «ما تساوی الاجزاء فی الحقیقه الفرعیه».[۳۳]

واقعیت این است که تشخیص آن دو در عرف سهل و ساده است، هرچند که علما خود را به زحمت و تکلف انداخته‌اند. به هر صورت، جایی که مثلی بودن مشخص است، ضامن باید مثل و در غیر این صورت، قیمت بپردازد.

مبحث دوم: مفهوم توقیف اموال و اقسام آن

پیش از بررسی امکان توقیف مال فکری با توجه به مقررات ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی لازم است تا به مفهوم توقیف و اقسام آن، در راستای موضوع رساله پیش‌رو بپردازیم. از این رو، ابتدا در مبحث اول، مفهوم توقیف را مورد مطالعه قرار داده و سپس در مبحث دوم، اقسام توقیف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: مفهوم توقیف

«توقیف» مصدر باب تفعیل و از ریشه وقف است و در لغت به معنای بازداشت و بازداشتن می‌باشد.[۳۴]به طور کلی، توقیف به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول، توقیف شخص و در صورت دوم، توقیف مال صدق می‌کند. توقیف مال عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و نقل و انتقال علیه مالک، که توقیف مال اعم از تأمین است [۳۵]

در اصطلاح عمومی، توقیف عبارت از جلوگیری از کار یا عملی است که انجام آن برای اشخاص، آزاد می‌باشد. از آنجایی که اصل در تعلق اموال، آزادی نقل و انتقالات توسط اشخاص می‌باشد، توقیف اسثنایی نسبت به آزادی فوق تلقی می‌شود. واژه توقیف در فارسی به معنای ایستادن و نگه داشتن است. در اصطلاح حقوقی، غرض از توقیف جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف به انجام تعهد یا عملی می‌باشد. در بحث توقیف اموال در اجرای احکام مدنی، توقیف به منظور جلوگیری از فروش مال توسط محکوم‌علیه انجام می‌شود.[۳۶]

در اصطلاحات مختلف، توقیف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر در می‌آید و عمدتاً در همه‌جا همین معنای لغوی مورد لحاظ قرار می‌گیرد. مثلاً، توقیف مال، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.[۳۷]

 

 

گفتار دوم: اقسام توقیف

برای دسته بندی اقسام توقیف، دو موضوع را باید مورد توجه قرار داد: منظور و مقصود و هدف از توقیف چیست و این که قصد توقیف چه نوع مالی را داریم. بنابراین، بحث مربوطه را در دو قسمت جداگانه بررسی می نماییم: ۱- اقسام توقیف برحسب هدف؛ ۲- اقسام توقیف برحسب موضوع.

 

[۱]. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، جلد سوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص ۳۳۷۷٫

[۲]. الخوری الشرتونی اللبنانی، سعید، الاقرب الموارد، جلد دوم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۳ ه.ق، ص ۱۲۵۲٫

[۳]. حسینی، سیدجعفر، قاضی زاده، محمد، اقتصاد در فقه اسلامی، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۰، ص ۲۳٫

[۴]. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۱۶٫

[۵]. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، حاشیه المکاسب، جلد اول، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۰ ه.ق، صص ۵۸- ۵۷٫

[۶]. شفایی، عبدالله، «حق‌التألیف از دیدگاه تطبیقی»، فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره ۳۸- ۳۷، ۱۳۸۲، ص ۱۶٫

[۷]. توکلی، محمدرئوف، چهار امام اهل سنت و جماعت، چاپ اول، تهران، نشر توکلی، ۱۳۸۴، ص ۴۳٫

[۸]. سرخسی، شمس‌الدین، المبسوط، جلد یازدهم، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۴ ه.ق، صص ۸۰- ۷۹٫

[۹]. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، ص ۳۲۹٫

[۱۰]. محمدی، علی، شرح مکاسب شیخ انصاری، جلد جهارم، چاپ اول، قم، انتشارات دارالفکر، ۱۳۷۵، ص ۶۸٫

[۱۱]. نبوتی، نجمه، بررسی تطبیقی قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، ۱۳۸۳، ص ۲۱٫

[۱۲]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، چاپ دوم، تهران، شرکت اننتشار، ۱۳۷۶، ص ۱۳۰- ۱۲۹٫

[۱۳]. لطفی، اسدالله، قواعد فقه مدنی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، صص ۸۹- ۸۸٫

[۱۴]. معزی، امیر، حقوق مدنی (۳) عقود و ایقاعات، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۰، ص ۴۳٫

[۱۵]. معین، محمد، فرهنگ فارسی، گردآوری: عزیزالله علیزاده، چاپ سوم، تهران، انتشارات گاج، ۱۳۸۵، ص ۴۶۹؛ عمید، حسن، فرهنگ فارسی، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲، ص ۴۲۷؛ مدنی، سیدجلال‌الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، چاپ هشتم، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۴، ص ۲۴٫

[۱۶]. گرجی، ابوالقاسم، پیشین، ص ۱۲۴٫

[۱۷]. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، پیشین، ص ۵۵٫

[۱۸]. نجفی خوانساری، شیخ موسی، منیه‌الطالب، جلد ۱، ص ۱۰۶، به نقل از حکمت‌نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، چاپ دوم، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، ص ۱۲۵٫

[۱۹]. خراسانی، محمدکاظم، حاشیه‌المکاسب، ص ۴، به نقل از همان، ص ۱۲۸٫

[۲۰]. ساکت، محمدحسین، حقوق‌شناسی، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، چاپ اول، مشهد، نشر ترجمه و نشر نخست، پاییز ۱۳۷۱، ص ۴۸٫

[۲۱]. هنرمند، مهدی، حقوق ادبی و هنری، چاپ اول، تهران، انتشارات مبنای خرد، ۱۳۸۷، ص ۱۷٫

[۲۲]. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ سی‌ام، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۱، ص ۲۴۹٫

[۲۳]. Oppy, Graham, The shorter Routledge encyclopedia of  philosophy, Editor Edward Craig, Routledge, 2005, p 858.

[۲۴]. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۷، ص ۵۹۵٫

[۲۵]. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ دوم، قزوین، انتشارات طه، ۱۳۸۵، ص ۳۱٫

[۲۶]. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، چاپ بیست و ششم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹، ص ۱۱٫

[۲۷]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، صص ۳۱۲۷- ۳۱۲۶٫

[۲۸]. حکیمی تهرانی، محمدمهدی، «گذری بر مفهوم‌شناسی اموال و انواع آن از جنبه‌های حقوقی»، مجد، سال ششم، شماره نوزدهم و بیستم، ۱۳۹۰، ص ۹۹٫

[۲۹]. دهخدا، علی‌اکبر، پیشین، جلد چهاردهم، ص ۲۱۶۹۶٫

[۳۰]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۴۹٫

[۳۱]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص ۴۹۳٫

[۳۲]. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، چاپ ششم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، ص ۲۷٫

[۳۳]. انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، انتشارات اطلاعات، بی تا، ص ۱۵٫

[۳۴]. عمید، حسن، پیشین، ص ۴۷۴٫

[۳۵]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص ۱۸۱٫

[۳۶]. رضایی رجانی، ولی‌الله، اجرای احکام مدنی؛ شرایط و تشریفات فروش مال توقیف شده، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۵، ص ۲۶٫

[۳۷]. بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۲، ص ۵۶٫