تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری- قسمت ۷

بند اول: سن
جرم پدیدهای اجتماعی و بسیار پیچیده که تحولات آن متأثر از عوامل درونی و بیرونی است یکی ازعوامل درونی مؤثر در ارتکاب جرم سن است. چرا که در هر سنی فرد با توجه به بلوغ فکری، تجارب شخصیتی و مرحله زندگی برداشتی خاص از مفاهیم فردی و اجتماعی دارد و تحت تأثیر آن مقطع سنی با مسائل برخورد مینماید. به همین دلیل است که بزهکاری با شرایط سنی از لحاظ کمی و کیفی متحول و متغیر میگردد[۷۱]. سن به طور مستقیم و. غیر مستقیم تأثیری شگرف و عظیم در فراوانی و شکل جرائم دارد امروزه رابطه جرائم و سن آدمی در جرمشناسی ثابت گردیده است. نرخ بزهکاری در یک دوره از زندگی انسان افزایش مییابد سپس رو به کاهش میرود.[۷۲]
آنچه مسلم است این است که با بالا رفتن سن به تدریج خطر ارتکاب جرم و محکومیت نیز کاهش پیدا میکند ولی بزهکاری در تمام ادوار وجود دارد و سن هیچ مغایرتی با ارتکاب بزه ندارد. هرچند که نوع جرائم ،چگونگی ارتکاب آنها و انگیزه و هدف شخصی از ارتکاب آنها تفاوت میکند. به طوریکه جرایمی از قبیل ضرب و جرح، هتک ناموس به عنف و سرقت اتومبیل بیشتر از ناحیه جوانان ارتکاب مییابد در جوانی به دلیل اینکه روابط عاطفی شدید است و از طرف دیگر آنان در ارتکاب جرائم احساس میکنند اگر تعدادشان زیاد باشد نتیجهگیری بیشتر و احتمال دستگیری و مجازاتشان کمتر است و به همین دلیل بزهکاری این طبقه پدیدهای گروهی است که با بالا رفتن سن احتیاج به عملیات جنایی به صورت دسته جمعی نیز کاهش پیدا میکند.[۷۳] در این راستا باید بین بزهکاری اطفال و بزرگسالان قائل به تفاوت شد. مهمترین عاملی که جرائم اطفال و نوجوانان را از نظر بزهکاری بزرگسالان جدا میکند عامل سنی است.
ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان نشان از نوعی استعداد و ظرفیت نقض اوامر و نواهی قانونگذار بوده که نیازمند برخوردی مناسب است. اطفال و نوجوانان در سن رشد و یادگیری قرار دارند و هرگونه برخورد نسنجیده موجب میشود این رفتارها در آنها پایدار و مستمر شود؛ بنابراین برخورد با این گروه بایستی متمایز از گروه بزرگسالان شود و اقداماتی صورت میگیرد باید جنبه پیشگیرانه و بازپرورانه داشته باشد. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تدریجی کردن سن مسئولیت کیفری و پیشبینی کیفرهای متنوع برای هر گروه سنی گام مهمی در شناسایی سن بعنوان یکی از مولفههای موثر در تشکیل پرونده شخصیت برداشته است. در این قانون اطفال زیر ۹ سال شمسی به طور کلی فاقد مسئولیت کیفری هستند و هیچ خطاب کیفری متوجه آنان نمیشود و آنان وارد سیستم کیفری نمیشوند. در مورد اطفال ۹ تا ۱۵ سال قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و تحقیق و بررسی در اوضاع و احوال و شخصیت آنان اقدام به صدور حکم مینماید. قاضی دادگاه با توجه به سن آنان مجازاتی را اتخاذ میکند که در اصلاح و تربیت و پیشگیری از تکرار جرم مؤثر باشد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد: در صورتیکه طفلی سن او ۹ تا ۱۲ سال باشد و مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد به اقداماتی مانند تسلیم به والدین و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه و در صورتی که سن او از ۱۲ تا ۱۵ سال قمری باشد به اخطار و تذکر و گرفتن تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا سه ماه تا یک سال حبس در کانون اصلاح و تربیت محکوم میشود. هم چنین در مورد نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارند در صورت ارتکاب شدیدترین جرایم تعزیری به حداکثر پنج سال حبس در کانون محکوم میشوند. (ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی)
بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون فوق، قاضی دادگاه میتواند با توجه به وضعیت و شخصیت متهم و نوع جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری کانون از سه ماه تا پنج سال یا جزای نقدی حداکثر چهار میلیون ریال و یا خدمات عمومی رایگان به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین میکند یا به نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته حکم دهد. قاضی در هنگام صدور حکم به اخلاق و رفتار و شخصیت نوجوان توجه نماید و پیشبینی کند فرد نوجوان با این روش اصلاح و درمان میشود و به دامان اجتماع برمیگردد. که ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را میرساند.
بر اساس ماده۹۱ قانون مجازات که مقرر میدارد: افراد زیر ۱۸ سال که مرتکب حدود و قصاص میشوند. دادگاه در بررسیهای خود پیرامون شخصیت طفل و نوجوان دریابد که ماهیت فعل ارتکابی و یا حرمت آن را درک نمیکند و یا به کمال رشد عقلی نرسیده باشد. قاضی در راستای اصل فردی کردن مجاراتها میتواند با توجه به اوضاع و احوال نوجوان و بررسی پرونده شخصیت او در مورد رشد عقلی و میزان درک نوجوان از ارتکاب جرم موجب حدود یا قصاص تحقیقات لازم را انجام دهد و حتی از نظر پزشک قانونی بهره گیرد و چنانچه مشخص شود او ماهیت آنچه انجام داده است را درک نمیکند و حرمت آن عمل برایش قابل فهم نبوده وحتی پا را فراتر نهاده، اگر شبهه در کمال عقل نوجوان برایش ایجاد شود میتواند با توجه به سن نوجوان، به مجازاتی که برای افراد نابالغ تعیین شده است مجازات شود. بنابراین قاضی دیگر در مورد نوجوانان، به صرف احراز بلوغ جنسی حکم به حد و قصاص نمیدهد. احراز علم به حرمت باید مورد توجه قرار گیرد امری روانشناسانه است و مستلزم نظر کارشناس میباشد.
در دوره جوانی از سن ۱۸ تا ۲۵ سالگی رشد عقلانی و جسمانی به حد کمال میرسد. و در سن ۲۵ سالگی جوان دارای هدفی خاص و به فکر حفظ منافع خویش است و همین تکامل و پختگی و اهداف مسائلی را به دنبال آورده و او را احساساتی و عاطفی بار می آورد.[۷۴] اوج بزهکاری در سنین ۱۸ تا ۲۵ سالگی قرار دارد. بعد از سن ۲۵ سالگی، بزهکاری سیر قهقرایی پیموده و مرحله تقلیل آن شروع میشود دلیل این تقلیل را شاید در بالا رفتن تعلق فرد به خانواده، به خود، حس محافظهکاری، پختگی و روانی روحی، عاملی فکری، تقویت ایمان و استحکام اعتقادات مذهبی دانست[۷۵]
به مجرد ارتکاب جرم توسط جوان نباید به فکر مجازات وی افتاد بلکه از طریق علم روانشناسی باید ریشه و منشأ ارتکاب جرم را یافت و با آن مبارزه کرد بنابراین باید به جوان در جهت تثبیت شخصیت کمک کرد نه آنکه با بزرگنمایی بزه و گناهش وی را خدشهدار کننده عصمت جامعه معرفی کنیم لذا وقتی که از باب انتقاد و مجازات با جوانان در آییم هرگز نباید انتظار اصلاح داشته باشیم و این مطلب به معنای نادیده گرفتن کامل مجازات در برخورد با جوانان نیست، بلکه باید با توجه به شخصیت آنها از لحاظ روحی و روانی، جسمانی و سایر اوضاع و احوال مناسبترین واکنش را اعمال کرد. واکنشی دارای بازده مناسب است که امنیت روحی و شخصیت اجتماعی جوان در آن به طور کامل حفظ شود. در غیر این صورت درصدد مقابله به مثل بر میآید و انتقام را انتخاب میکند. اگر افراد در دوران نوجوانی و جوانی اصلاح نشوند امیدی به اصلاح فرد در دوران میانسالی و پیری وجود ندارد و نمیتوان نحوهی مجازات این گروه سنی را با گروههای ما قبل را یکسان دانست.
با توجه به تفاوتهای موجود بین اطفال و نوجوانان بزهکار و بزرگسالان بزهکار که عبارتند از: ۱- عامل سن ۲- رشد عقلی و ذهنی نوجوانان ۳- تفاوت در نوع جرایم ارتکاب یافته از سوی بزهکاران نوجوان یا جرایم بزرگسالان ۴- علل انگیزههای متفاوت در وقوع جرم. همه بیانگر آن است که اعمال معارض قانون از ناحیه این دسته از بزهکاران از روی خبث باطنی آنها نمیباشد بلکه معلول سادگی و بیتجربگی آنها است. همچنین با توجه به اینکه شخصیت بزهکارانه در این گروه شکل نگرفته است سادهتر و سریعتر از بزهکاران بزرگسال میتوانند تحت اصلاح و بازپروری قرار گیرند.
بند دوم: نقش جنسیت در بزهکاری
جنسیت واقعیتی انکار ناپذیر در نظام آفرینش بوده یکی ازواضحترین تفاوتهای بین افراد بشر در جنسیت است. از آنجا خداوند تبارک همه چیز را به صورت زوج آفریده انسانها را نیز به صورت زن و مرد خلق نموده و برای هریک تکالیف و حقوق نقش ویژهای را مقرر کرده است. در حقیقت با توجه به پارهای از اختلافات طبیعی بین زن و مرد می توان ادعا کرد که هیچ یک از کشورها، خالی از قوانینی که به نحوی از جنسیت تأثیر گرفته باشند، نیستند.
مسأله جنسیت از ایام قدیم مورد بحث حقوقدانان بوده و در این باره جرمشناسان مطالعات بسیاری انجام دادهاند و آمارهای مختلفی از کشور های مختلف ارائه شده است. در بزهکاری نقش زنان بسیار کمتر از مردان به چشم میخورد. اگر چه نرخ مجرمیت زنان نسبت به مردان کمتر است. اما جرایم آنها از نوع جرایم کوچک و کم اهمیت نمیباشد[۷۶].
نگاهی به جمعیت زندانها و آمار زندانیان مرد و زن در کشورهای مختلف مؤید این حقیقت است که اختلاف بسیار زیاد بین تعداد مردان و زنانیکه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و محکومیت جزایی یافتهاند وجود دارد. اختلاف بین جرایم زنان و مردان کم و بیش بستگی به شدت و ضعف رژیم کیفری نسبت به زنان در کشورهای مختلف دارد در کشورهایی که برای زنان احترام بیشتری قائل میشوند و نسبت به آنها با رأفت و مهربانی و ادب رفتار میشود و در حمایت مردان و پلیس قرار می گیرند به طور یقین در آن کشور زنان کمتر محکومیت کیفری پیدا می کنند و از طرف دیگر صور مختلف زندگی اجتماعی زنان را در کشورهای مختلف نباید از یاد برد. به طور کلی ارتکاب جرم زنان یک چهارم تا یک هفتم جرم مردان است.[۷۷]
جنسیت بر روی نوع جرم ارتکابی، چگونگی ارتکاب جرم و میزان جرایم و مجازاتها تأثیر می گذارد. اگر چه زنان و مردان هر دو ترکیبی از صفات مردانه و زنانه هستند با این وصف معلوم شده است که بعضی از انواع جرایم غالباً از طرف یکی از دو جنس صورت میگیرد. برای نمونه دزدی ازفروشگاهها، سم دادن، بچه کشی و سقط جنین و اخاذی از جرایمی هستند که بیشتر از طرف زنان صورت میگیرند. جنایات خشونتآمیز و جرایم حرفهای مانند قتل، دزدی توأم با خشونت و اختلاس که مستلزم نیروی بدنی فوقالعاده است. مختص مردان است[۷۸]
آمار همواره حاکی از درصد بالای جرایم مردان نسبت به زنان است. به طوریکه مردان هم بیشتر قربانی جرم بو دهاند و هم بیشتر به تکرار جرم پرداخته و در جرایم خشونت بار مشارکت کردهاند و از لحاظ اجتماعی ارتکاب جرم در مورد مردان یک واکنش عادی و طبیعی محسوب میشود و مردان در جامعه الگوهای رفتاری و معیار های جنسیتی را میآموزند ضمن اینکه از طرف خانواده و جامعه کنترل و سختگیری کمتری نسبت به آنان اعمال میگردد.[۷۹]
از سوی دیگر تردیدی نیست که میزان جرایم زنان نسبت به مردان کمتر است این قاعده حتی در بین اطفال بزهکار هم وجود دارد. دختر یا پسر بودن طفل معیاری را در نوع و میزان جرم معین میسازد .به این صورت که اصولاً دختران جرایم کمتری را نسبت به پسران مرتکب میشوند و از آن مهمتر نوع جرمی که هر کدام از آنها پدید میآورند با هم متفاوت است. معمولاً تعداد دختران بزهکار بسیار کمتر از پسران است به همین دلیل وضعیت این گروه کما بیش نادیده گرفته میشود. این رابطه تقریباً در تمام جهان وجود داشته است. شاید کم بودن جرایم دختران نسبت به پسران به لحاظ حمایت بیشتر از دختران از سوی خانواده، جامعه و مؤسسات میباشد.که آسیبپذیری آنها را کاهش میدهد.[۸۰]
قوانین جزایی در کشور ما غالباً در بسیاری از موارد میان مجرمین زن و مرد قائل به تفکیک شده است. لذا میبینیم درقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ کلیه زنان را در صورت ارتکاب جرم از حبس با اعمال شاقه و اعدام معاف کرده بود.در قانون مجازات اسلامی هم در خصوص مجازات زنان و میزان مجازات آنها تفاوتهایی را شاهد هستیم. ضمن اینکه جنسیت بزهکار در نحوه اجرای مجازات نیز مؤثر است[۸۱]، در نهایه قانونگذار در قانون جدید آییندادرسی کیفری در مرحله بازجویی و تحقیقات، توجه ویژهای به وضعیت و روحیات زنان داشته است، و در جهت اصل فردی کردن مجازات بسیار مترقی عمل نموده است. بازجویی از زنان معضلی بود که سیستم قضایی ایران گرفتار آن بود از اینرو قانونگذار گامی در جهت حل این مشکل برداشته است. در صورت تخلف ضابطان ضمانتاجرای هم تعیین کرده است. ماده ۴۲ قانون مذکور بیان میدارد: «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزشدیدهی زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود». و هم چنین با توجه به خصوصیات خاص زیستی-روانی و اجتماعی معمولاً مجازاتهای خفیفتری را برای زنان بزهکار پیشبینی نمودهاند. بدیهی است ساختار جسمی روانی مختص زنان در بزهکاری و عدم آن و باالنهایه توان تحمل مجازاتها مؤثر باشد.
دین اسلام هم به لحاظ شرایط روحی-روانی و جسمی ویژهی زنان در بسیاری از موارد در نوع و میزان مجازات، آنهارا متفاوت با مردان قرار داده کاملاً واضح است که شارع مقدس در زمینهی حدود شرایط خاص زنان نسبت به مردان را در نظر داشته و در بسیاری از موارد تخفیفاتی را نسبت به آنان جاری نموده و چنین ملاحظاتی در تعزیرات نیز وجود دارد. میتوان دریافت که با توجه به خصوصیات زنان قاضی به هیچ وجه نباید مجازاتی مانند شلاق را برای زنان در نظر بگیرد. از این گذشته حبسهای طولانی مدت و اجبار به مشاغل سخت نیز در مورد زنان پسندیده نیست چرا که به لحاظ جسمی آنها از حد توانشان خارج است در اینجاست که دادرس جدای از توجه به سایر شرایط و خصوصیات، میبایست وضعیت زنان را به لحاظ فیزیکی را مدنظر قرار داده و با اتخاذ واکنش مناسب ضمن اقدام برای اصلاح او مجازاتی در خور شرایط جسمی او برگزیند [۸۲] برای اتخاذ واکنش مناسب برای باسازگاری و بازپروری فرد نیازمند به تشکیل پرونده شخصیت میباشیم. همچنین با توجه به حضور پیوسته زن در کانون خانواده باید از تأمین کیفری مناسب که تا حد امکان به بازداشت زن در مرحلهی تحقیقاتی منتهی نشود استفاده کرد در عین حال به نقش والای زن در خانواده دادرس باید با استفاده از اختیارات خود ضمانتاجراهایی را مورد حکم قرار دهد که ارتباط محکوم علیه را با خانواده قطع نکند. بنابراین در نظام حقوقی اسلام، عمده موارد تفاوت در مجازات زن و مرد، ناشی از تفاوت در خلقت طبیعی آنهاست. و اتفاقاً اگر این تفاوتها نباشد یا نوعی تبعیض روی میدهد یا سایر اهداف یا اصول حاکم بر مجازاتها تأمین نمیشود.
بند سوم: بررسی سابقه شخصی بزهکار
در این بررسی باید خلاصهای از بیوگرافی شخص از بدو تولد تا مرحله ارتکاب جرم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. که یکی از اساسیترین مولفههای پرونده شخصیت به شمار میرود، زیرا این قسمت نشانگر گذشته فرد است تا روز ارتکاب جرم. و این شرح حال گذشته فرد نه تنها میتواند برای شناختن شخصیت مجرم کمک کرده، بلکه در حقوق کیفری تحول یافته بیشترین اهمیت را دارد.
دوران شیرارخوارگی و طفولیت که از بدو تولد کودک آغاز میشود و تا سن دو سالگی به طول میانجامد. این محدوده از زمان، در شکلگیری کودک نقش دارد. در پرونده شخصیت باید ذکر شود که والدین طفل چه کسانی بودند. آیا طفل از نعمت داشتن پدر و مادر سالم برخوردار است یا خیر؟ آیا طفل دچار محرومیت بوده است یا خیر؟ چون محرومیت در این ایام میتواند باعث ایجاد رفتارهای نابهنجار در طفل شود و در پرونده شخصیت باید تمامی این موارد به طور دقیق ذکر شود. دوران طفولیت که از دو سالگی آغاز تا ۷ سالگی تقریباً ادامه دارد، که مهمترین دوران زندگی طفل میباشد در این دوران خانواده مهمترین نقش را در پرورش شخصیت طفل دارد، طفل تحت تأثیر محیط زندگی، همبازیها و دوستان خود قرار میگیرد. عواملی چون جدایی والدین، رفتارهای خوشنتآمیز خانوادگی، محیطهایآلوده به بزهکاری، عوامل اقتصادی، رسانههای گروهی و دیگر عوامل در این دوران میتواند باعث شکلگیری شخصیت نابهنجار در طفل گردیده در پرونده شخصیت باید تمامی این موارد بطور دقیق ذکر شود، زیرا اینگونه اطلاعات از مجرم، میتواند برای قاضی در جهت کشف عوامل به وجود آورنده جرم، محیطهای جرمزا و… کمک میکند.
دوران نوجوانی و جوانی که از سن ۷ سالگی تا ۱۸ سالگی را در بردارد دورهای است که در واقع دوره تحصیلات ابتدایی و متوسطه است. فرد بیشترین تأثیر را از محیط مدرسه و دوستان خود میگیرد جرمزا بودن هر یک در این محیطها میتواند باعث بزهکاری در شخص شود و چه بسا با وجود محیط خانوادگی سالم، شخص به خاطر جرمزا بودن محیط مدرسه و داشتن دوستان ناباب، به بزهکاری کشیده شود. دورهای که همزمان با بلوغ جنسی و اجتماعی افراد همراه بوده و بیشترین تأثیر را در بزهکاری نوجوانان دارد. هم چنین دوران جوانی که از سن ۱۹سالگی تا ۳۵ سالگی را در بر میگیرد. زمانی است که فرد وارد محیط شغلی و زناشویی شده و ناسازگاری هر یک از این عوامل میتواند فرد را در سراشیبی سقوط قرار دهد. پرونده شخصیت باید حاوی اطلاعاتی کامل از این دو دوره باشد؛ زیرا اطلاعات این دورهها بیشترین کمک را به قاضی پرونده، جهت شناخت شخصیت و پیشگیری از تکرار جرم میکند.
بند چهارم: موقعیت اجتماعی و شغل بزهکار
انسانها بسته به وضعیت و سطح خانواده، نوع شغل و وضعیت فرهنگی هر کدام دارای جایگاه اجتماعی خاصی هستند. قطعاً افرادی که به بدی شهرت ندارند و دارای سوابق حسنه هستند و دارای وجاهت علمی، شرف و آبروی اجتماعی هستند بالتبع از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار هستند در مقابل افرادی که به شرارت مشهورند و دارای سوء سابقهاند، این افراد که به لحاظ اجتماعی حائز هیچگونه جایگاهی نیستند بلکه جامعه آنها را سر بار و بیآبرو میداند. لذا نحوه‌ی برخورد دستگاه عدالت کیفری با هر فرد بسته به موقعیت اجتماعی او که یکی از مؤلفههای تشکیل پرونده شخصیت میباشد. باید متفاوت باشد. هم چنین شغلی که افراد دارند میتواند جایگاه اجتماعی آنها را تعیین کند بعنوان مثال اگر یک معلم مرتکب جرم شود بسیار متفاوت خواهد بود با ارتکاب جرم یک کارگر، هم چنین اگر کارکنان دولت مرتکب جرم شوند بسیار متفاوت خواهد بود با ارتکاب جرم افرد عادی، و نحوهی برخورد قاضی با لحاظ شخصیت هر کدام متفاوت خواهد بود.
یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی بویژه در بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، در جرایم و مجازاتها اعمال شده بر بزهکاران مؤثر است موقعیت اجتماعی و شغل بزهکار است. که در مواردی موجب جرمانگاری و در مواردی دیگر موجب تشدید مجازاتها میشود. در این خصوص باید از کارکنان دولت نام برد.
گفتار چهارم: تشکیل پرونده شخصیت به اعتبار جرایم ارتکابی
جرایم در اسلام به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم میشود. ما در این گفتار به بررسی تشکیل پرونده شخصیت در این جرایم میپردازیم.
بند اول: حدود
حدود جمع حد است و در لغت به معنای منع است. و در اصطلاح عبارت از عقوبتی خاص که با درد و رنج بدن همراه است و به دلیل ارتکاب به معصیت معینی که شارع مجازات آن را معین کرده است اطلاق میشود. به عبارت دیگر هر مجازاتی که مقدار آن در شرع معین باشد، حد نامیده میشود.[۸۳]
قانون مجازات اسلامی تقریباً همین نظر را میپذیرد و میگوید: «حد به مجازاتی گفته میشود که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.» (ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲)
در حقوق کیفری اسلام، همیشه در کنار توجه به نوع جرم و بزه، به شرایط و خصوصیات بزهکار نیز توجه شده است. مجازات حدود به عنوان یکی از بحث برانگیزترین انواع مجازاتها مطرح هستند. به طور کلی فلسفهی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، ایجاد جامعی سالم از طریق تربیت افراد سالم است. اگر چه حدود به جرایم مهم و مسائل سرنوشتساز جامعه اسلامی مربوط میشوند، مجازاتها از قاطعیت بیشتری و انعطاف کمتری برخوردارند. مجازاتهای حد، مقدر و قطعی هستند لذا، مواردی مشاهده میشود که اوضاع و احوال و شرایط بزهکار در مجازات تأثیر میگذارد. احادیث و روایات زیادی در این خصوص وارد شده است که برخی از این احادیث را ذکر میکنیم.
در روایتی که اصبغبننباته نقل کرده است، آمده است که در زمان عمر پنج نفر را به اتهام زنا نزد عمر آوردند، عمر دستور داد تا بر همهً آنها حد کامل جاری شود. امیرالموًمنین علی (ع) در آن جلسه حضور داشت فرمود: ای عمر، این حق همهً نیست، عمر گفت: پس شما حد را بر آنان جاری کن، حضرت (ع) در مورد یکی از آنها گردنزدن، در دومی به رجم حکم کردند و سومی را به یکصد تازیانه و چهارمی به پنجاه ضربه شلاق محکوم نمودند و نفر پنجم را تعزیر کردند. عمر متحیر ماند و مردم نیز از این عمل امام (ع) تعجب کردند. عمر گفت یا اباالحسن، این افراد که مرتکب جرم واحدی شدهاند مجازات متفاوت محکوم نمودی که هیچیک به دیگری شباهتی نداشت حضرت (ع) پاسخ دادند. اولی ذمی بود، دومی محصن، سومی غیر محصن، چهارمی عبد و پنجمی نیز مجنون و بیعقل بود.[۸۴]
هر چند در اجرای حدود بنای اولیه تساوی افراد خطاکار در برابر قانون و تعیین مجازات مساوی است، ولی در مواردی خصوصیات ذاتی و اکتسابی افراد موجب تغییر نوع، میزان و نحوه اجرا و گاهی سقوط حد میگردد که ذیل مورد بحث و برسی قرار میگیرد.
در اجرای حدود، همچون سایر احکام، شرایط عامه تکلیف، یعنی بلوغ، عقل،اراده، اختیار و علم شرط است. لذا اگر صغیری مرتکب جرم زنا شود حد بر او جاری نمیشود. چون حدیث رفع هم شامل وی خواهد شد. هم چنین اگر مجنون مرتکب زنا شود حد بر او جاری نمیشود.
باید توجه داشت که در حدود تناسب مجازات با شرایط بزهکار از پیش در قانون پیشبینی شده است و غالباً فردی کردن مجازات به شیوه فردی کردن تقنینی میباشد، بدین معنا که خود قانونگذار مستقیماً وظیفهً تطبیق مجازات با فرد فرد مجرمین بر عهده میگیرد و سعی میکند با تفکیک مرتکبین یک جرم، مجازات مناسب را اعمال کند.
قابل ذکر است که با این حال شارع مقدس فردی کردن قضایی مجازاتها را در حدود کاملاً مسدود نکرده و لذا در برخی موارد، فردی کردن قضایی مجازاتها پیشبینی شده است.[۸۵] ولی با دقت در متون روایات میبینیم که در مجازات حدود نیز بعضاً شخصیت مجرم در مجازات مورد عنایت قرار میگیرد. مثلاً اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد و بعد مجرم از گناه و جرم اظهار ندامت و توبه نماید، قاضی میتواند با توجه به شخصیت مجرم و وضعیت او تقاضای عفو او را از ولی امر نماید. به عنوان نمونه مردی نزد حضرت امیرالموًمنین (ع) آمد و به سرقت اقرار کرد. آن حضرت (ع) از او پرسید: آیا میتوانی قرآن بخوانی؟ گفت بله سوره بقره را میتوانم بخوانم آن حضرت(ع) به وی فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشیدم. اشعث گفت: آیا حدودی از حدود الهی را تعطیل میکنی؟ آن حضرت فرمود اگر جرم به شهادت شهود ثابت شود امام نمیتواند مجرم را عفو کند اما اگر بزهکار خود به جرم خویش اقرار کند امام مخیر است او را عفو کند یا حد را بر او جاری کند.[۸۶]
امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله میفرماید: «لو اقر بما یوجب الحد، ثم تاب للامام (ع) عفو او اقامه الحد رجماً او کان غیره …»[۸۷] اگر کسی که به عملی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید امام(ع) میتواند او را عفوکند یا حدی بر او جاری سازد. فرقی نمیکند این حد رجم باشد یا غیر رجم

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.