دسته بندي علمی – پژوهشی : تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری- قسمت ۱۳

پ: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال،
ت: تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر»
و در ماده ۳۸ این قانون در راستای تعیین جهات تخفیف میفرماید:«جهات تخفیف عبارتند از:
الف: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،
ب: همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال یا اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن،
پ: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزهدیده با وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم،
ت: اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موًثر وی در حین تحقیق و رسیدگی،
ث: ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری،
ج: کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن،
چ: خفیف بودن زیانوارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم،
ح: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.»
جهات تخفیف یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است قاضی در احراز مجازات مناسب باید عواملی از قبیل اوصاف مجازات، اوصاف جرم ارتکابی، اوصاف مجرم و اوصاف دستگاه قضایی را باید مدنظر داشته باشد. از آنجا عمل بزهکارانه متأثر از عواملی چند است این امکان را دارد در نزد عدهای مجرمین اوضاع و احوال و کیفیاتی یافت شود که قاضی با توجه به آن علل و عوامل موجبی برای تخفیف مجازات قانونی بیابد. مهمترین معیار در تخفیف و تبدیل مجازات، معطوف به اوصاف شخصیتی مجرم است، شخص مجرم که در دادگاه حاضر میشود و آماده شنیدن حکم مجازات خود است، باید قاضی بداند که چگونه شخصیتی دارد، تا چه اندازه از ارتکاب عمل خود نادم و پشیمان شده است و تا چه میزان سعی در جبران آثار سوء عمل خود را داشته است.[۱۶۰] ماده ۳۸ که جهات تخفیف را ذکر کرده است، بر اساس بند«پ» ماده مذکوربه اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده، در واقع به شناخت شخصیت تأکید کرده و از قاضی دادگاه خواسته که تا با توجه به این علل مجازات را به حدی تقلیل دهد تا متناسب با شخصیت فرد متهم گردد. هر چند به عنوان تمثیل اشاره به گفتار و رفتار تحریکآمیز مجنیعلیه و یا وجود انگیزه شرافتمندانه شده، ولی این امر مانع از آن نمیشود، که اگر قاضی با سایر عوامل بزهزای داخلی و خارجی مواجه شد، آن عوامل را موًثر در تعیین مجازات نشناسد. از این نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۸۳۸ مورخ ۱۳/۷/۱۳۱۷ چنین رأی داده است: موجبات تخفیف کیفر منحصر به موارد منصوص در قانون نیست بلکه دادگاه ممکن است جهالت و نادانی و علت وقوع بزه و علل دیگری را به نظر خود موجب تخفیف کیفر قرار دهد.[۱۶۱] در بند«ث» ماده فوق قانونگذار وضع خاص متهم یا سابقه او را یکی از کیفیات مخففه دانسته است. در احکام دادگاههای کیفری جوانی، پیری، جنسیت، تأهل، بیماری و امثال آنها به عنوان وضع خاص متهم و حسن شهرت یا فقد سابقه کیفری نیز به عنوان سابقه متهم مبنای اعمال تخفیف قرار گرفته است.[۱۶۲]
پیام ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، ترویج سیاست اصلاح و درمان و تناسب مجازات با شخصیت مجرم است. چرا که در آن به حسن سابقه و وضع خاص متهم از قبیل بیماری و کهولت اشاره شده است. در این میان تشکیل پرونده شخصیت جهت دسترسی به نارساییها و ناملایماتی که مجرم به آن مبتلا بوده و در اثر درگیری با آنها و شکست او باعث پناه آوردن به ارتکاب جرم بوده است و نیز تشخیص و درک وضع خاص متهم از قبیل کهولت، بیماری و سابقه وی بسیار مهم و ضروری میباشد. از میان گرایشهای جرمشناسی، جرمشناسی بالینی ارتباط مستقیم با شخصیت مجرم دارد. با استفاده از دستاوردهای جرمشناسی نحوه مجازات و اجرای احکام متناسب با شخصیت مجرم جهت اصلاح و درمان وی استفاده میشود. [۱۶۳] قانونگذار منظور خود را در خصوص وضع خاص متهم و سابقه متهم بیان ننموده است. اما به نظر میرسد منظور، موقعیت فرد در جامعه، شرایط خاص زندگی، شغل و وضعیت اجتماعی اوست. در مورد سابقه متهم نیز مقصود روشن نیست که آیا سابقه محکومیت، مورد نظر قرار گرفته، یا رفتار متهم قبل از وقوع جرم. با عنایت به اینکه فعلاً در ایران پرونده شخصیت که سابقهی متهم را نشان دهد، منتفی است، اعم از اینکه محکوم شده باشد یا نه و محکومیت موًثر باشد یا خیر[۱۶۴]
یی شک اهتمام به تشکیل پرونده شخصیت دسترسی به اطلاعات لازم پیرامون وضع خاص یا سابقه متهم را در تعیین مجازات و نوع و اندازه آن قاضی باید آزادی عمل بیشتری باشد و با توجه به شخصیت مجرم مجازاتی تعیین نماید. گاهی اوقات ایجاب مینماید که قاضی همهً افراد به یک چشم دیده نشوند بلکه در مورد کسانی که مستحق تخفیف هستند، تخفیف رعایت شود. تعدد و تکرار مانع از اعمال تخفیف نمیشوند طبق تبصره ۳ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی ضوابط خاصی را پیشبینی نموده است و فقط تقلیل را اجازه داده و تبدیل آن را پیشبینی نکرده است. میزان تخفیف را محدودتر نموده. جامعه در برابر این گروه از مجرمین سرسختانه به دفاع میپردازد. که از جانب آنها خطر و تهدید بیشتری احساس مینماید. همچنین قانونگذار با رویکرد افتراقی اقدام قابل توجهی در حمایت اطفال و نوجوانان بزهکار در جهت اصلاح و بازگشت به جامعه انجام داده است در ماده ۹۳ دادگاه میتواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازاتها را تا نسبت حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید مقنن در این ماده میزان تخفیف را به میزان قابل توجهی افزایش داده است و دست قاضی را بازتر گذاشته است. بر اساس ماده ۹۳ قواعد تخفیف و مجازات اطفال و نوجوانان از دایرهی مواد ۳۷ و ۳۸ خارج بوده و بر اساس این ماده تخفیف و تبدیل مجازات این افراد صورت میپذیرد.[۱۶۵]
ب: معافیت از کیفر
معافیت از کیفر تأسیس جدیدی در قانون مجازات ۹۲ میباشد. که با اقتباس از حقوق فرانسه وارد حقوق کیفری ایران شده است برای اصلاح مرتکب سیاست کیفرزدایی را بیان کرده است. [۱۶۶] یعنی سیاستگذاران جنایی برای پاسخدهی به بعضی از گونههای بزهکاری، ضمانتاجرای کیفری را کنار گذاشته، تدابیر غیر کیفری برای پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه به کار میبرند.
در نظام سنتی چون مدت دادرسی طولانی میباشد. استقرار طولانی مدت بزهکاران در چرخه عدالت کیفری منجر به برچسب مجرمانه میشود. از اینرو سیاستگذاران جنایی برای کاهش آثار زیانبار افراد در روند دادرسی طولانی و پیشگیری از خوردن انگ مجرمانه به آنان، برای رسیدگی به تعداد از گونههای بزهکاری، راهبردهای جدیدی اتخاذ کردهاند.[۱۶۷] از جمله این راهبردها امکان معافیت مجرم از مجازات و خارج شدن سریع از چرخه عدالت کیفری است. هم چنین راهبرد معافیت از کیفر، در پیش گرفتن زندگی شرافتمندانه و تشویق مجرمین به رعایت قوانین و هنجارهای حاکم بر جامعه کارایی بالایی دارد. و میتواند زمینه تحقق دادرسی ترمیمی در بستر نظام عدالت جنایی باشد.[۱۶۸]
قانونگذار در ماده ۳۹ قانون مجازات جدید مقرر میدارد: « در جرایم تعزیری هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجراء مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری موًثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.» همانگونه از ماده فوق استنباط میشود در صورت تحقق شرایطی که در ماده ذکر شده متهم به طور کلی از کیفر و مجازات معاف میشود.
ج- کیفیات مشدده
به لحاظ تفاوت مجرمین از حیث تمایلات و خصائص روحی و روانی هم چنین وضعیت جسمانی، واکنش متناسب جرم و حالات مجرم ضروری به نظر میرسد. به نحوی که گاهی اوقات مستلزم رعایت تخفیف و ارفاق نسبت به مجرم و گاهی اوقات نیز مستلزم شدّت عمل بوده است. این روش که در شکل علمی آن، علاوه بر اینکه معقول و عادلانه است، منطبق با مصالح اجتماعی نیز خواهد بود. به هر حال، حربه تشدید مجازات با توجه به جرم ارتکابی و جهات روحی مجرم از عوامل بازدارنده افراد در مسیر ارتکاب جرم و به تبع آن تأمین امنیت و ثبات جامعه بشری محسوب میشود.
علل و عوامل تشدید مجازات در راستای بالینی کردن مجازات و مشخصاً اصل فردی کردن مجازاتها و اصل تناسب بین جرم و مجازات پیشبینی شدهاند. عواملی که موجب تشدید مجازات میشوند، دو دسته هستند، علل عام و علل خاص. تعدد و تکرار جرم از علل عام تشدید مجازات به شمار میروند. عوامل خاص نیز به دو دسته تقسیم میشوند. کیفیات و جهات مشدده عینی و کیفیات و جهات مشدده شخصی.[۱۶۹]
کیفیات مشدده عینی، جهات و موجباتی هستند که هر گاه با جرم همراه باشند باعث تشدید مجازات میگردند.[۱۷۰] کیفیات مشدّده شخصی، کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب بزه وجود دارد همین امر سبب تشدید مجازات میگردد. مانند انگیزه مرتکب همان نفع و امتیازی است که او را به سمت ارتکاب بزه سوق میدهد و حالت خطرناک بزهکار هم باعث تشدید مجازات میگردد.[۱۷۱]
علل عام تشدید، کیفیاتی هستند که اختصاص به جرم معینی نداشته و کلیه جرایم جزء آنچه قانون استثناء نموده باشد، در بر میگیرد. تعدد و تکرار جرم علل برجسته عام تشدید معرفی شدهاند.
از منظر جرمشناسی ارتکاب جرایم متعدد توسط یک فرد را نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار دانسته و تفاوت مجازات مرتکبین جرایم متعدد را مقتضای عدالت و انصاف و ضرورت دفاع جامعه قلمداد نمودهاند. به عقیده برخی از حقوقدانان عدالت و انصاف حکم میکند که مجازات کسی که یکبار مرتکب جرم شده و آن کس که چندین بار نظم اجتماعی را آشفته ساخته است یکسان نباشد. دفاع جامعه اقتضاء میکند که نسبت به بزهکاران ناسازگار تصمیم دیگری جدا از مجازات اتخاذ گردد.[۱۷۲] مهمترین نتیجه اعمال کیفیات و عوامل مشدّده این است که قاضی دادگاه اجازه میدهد مجازات سنگینتری به موجب قانون تا حداکثر مجازات قانونی مقرر در خصوص همان جرم تعیین نماید منطق به کاربردن این نهاد، متناسب کردن و انطباق مجازات با درجه مجرمیت، تباهی اخلاق و خطرناکبودن مجرم است.[۱۷۳] در عین حال قضات با بررسی خصایص فردی تکرار کننده جرم، مجازات مشدّد متناسب باشخصیت او تعیین و اعمال مینماید.
بند دوم: پرونده شخصیت و نهاد تعویق صدور حکم
سالهای متمادی است که هدف غالب نهادهای عدالت کیفری اصلاح و درمان مجرمان و بازگشت باسازگارانه آنها به اجتماع می باشد. و اعمال مجازات به قصد انتقام یا تشفی خاطر بزهدیدگان را جایز نمیشمارند. تدابیر و نهاد حقوقی جدیدی که از سوی فانونگذاران اندیشیده شده است.یکی از این نهادها تعویق صدور حکم مجازات است.
نهاد تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه نیست، برای اولین بار مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است میتوان آن را جدیدترین ابزار برای برخورد متناسب فردی با هر شخص خطاکار کیفری دانست. این نهاد جزء فردی کردن قضایی در حین انجام دادرسی کیفری محسوب می شودکه قاضی در بکار گرفتن و یا نگرفتن آن اختیار تام دارد.[۱۷۴] این نهاد در ارتباط با مجرمین غیر خطرناک و بویژه اطفال مورد استفاده قرار می گیرد با هدف جلوگیری از مجرم خطاب کردن این دسته از بزهکاران و مساعدت در اصلاح و بازسازگاری آنان تنظیم شده است.[۱۷۵]
تعویق صدور حکم، ارتباط نزدیکی با تنظیم پروندهی شخصیت دارد و بدون تردید، تصمیمگیری در خصوص صدور اعطای تعویق یا عدم صدور آن در حق بزهکار، نیازمند تشکیل پروندهی شخصیت است؛ به عبارت دیگر قاضی کیفری اساساً در مقام اعطای تعویق بدون وجود چنین پروندهای و بدون مطالعهی محتوای آن با مشکل مواجه خواهد شد. بر این اساس ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مقرر نموده که «در جرایم تعزیری درجهی شش تا هشت دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظهی وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده، تحت شرایطی به مدت شش ماه تا دو سال میتواند صدور حکم را به تعویق اندازد». در این موارد، تنظیم پروندهی شخصیت و استناد به آن برای صدور مجازات، به طور ضمنی ضروری مینماید. لیکن در واقع امر، مقدمات و ابزارهای لازم برای این شناخت در دسترس حاکم دادگاه نیست.
مقام قضایی در هنگام صدور حکم نهاد تعویق باید مقام انسانی فرد بزهکار را مطمحنظر قرار بگیرد، و بزهکار را باید انسانی دانست که چون دیگران مستحق هر گونه کمک و یاری می باشد و باید به او کمک کرد تا مقام و جایگاه از دست رفته خویش را باز یابد و به فضیلت های انسانی نایل گردد. به دلیل اینکه نفس مجازات هیچ گونه مطلوبیتی ندارد و باید هم به شخصیت بزهکار و هم به مصالح جامعه توجه خاصی شود .هدف مجازات در اسلام اصلاح و تربیت بزهکار و رحمت و احسان به او در جامعه، از اینرو در اسلام شأن و شخصیت مجرم را نیز، جزء در موارد معدودی مورد توجه قرار می دهد.[۱۷۶]
نهاد تعویق صدور حکم مانع بر چسبزنی شده که با سوق دادن بزهکار به خارج از قلمرو قضایی از شناساندن این دسته به عنوان منحرف و بزهکار، پیشگیری کرده و در نتیجه شماری از بزهکاران از پیامدهای حضور در پهنه عدالت کیفری مصون میماند بنابراین این نهاد از مجرم خطاب کردن بزهکار توسط جامعه ممانعت به عمل آورده زیرا حکم محکومیتی صادر نشده تا جامعه بتواند فرد خاطی را مجرم قلمداد کند. از اینرو تصمیمات کارگزارهای عدالت کیفری تا اندازه زیادی میتواند در آینده افراد جامعه موثر باشد.[۱۷۷]
لحاظ نمودن شخصیت مجرم در فرآیند دادرسی به منظور همسان ساختن پاسخ کیفری با نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی متهم صورت میگیرد. بنابراین نگرش صرف به فعل یا ترک فعل مجرمانه به منظور اعمال واکنش اجتماعی بدون توجه به شخصیت مجرم و عوامل جرمزا خلاف یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی میگردد. بدیهی است جهت احراز استخقاق مجرم به صدور قرار تعویق صدور حکم لازم میآید پرونده شخصیت تشکیل شود به نحوی که دادرس با مطالعه آن بتواند تصویر جامعی از خصوصیات شخصیتی بزهکار داشته باشد. اگر چه قانونگذار به ویژگیهای شخصیتی بزهکار اشاره کرده است ولی در مورد تشکیل پرونده شخصیت سخنی نمی گوید. در نتیجه قاضی بدون تشکیل پرونده شخصیت نمیتواند حکمی عادلانه صادر نماید و با مشکل مواجه میشود.
ایراداتی که با این نهاد عجین شده است. از آن جمله میتوان به عدم وجود بسترهای لازم در بخشهای مختلف از جمله عدم وجود کارشناسان و متخصصان روانشناسی، فرهنگی و اجتماعی آشنا با رفتارهای مجرمانه و پرخاشگرایانه اشاره نمود هم چنین عدم قضات آشنا به صدور تصمیماتی مانند تعویق صدور حکم و روحیه کیفرگرایی آنها میباشد که موجب کاهش استفاده از این نهاد میباشد.[۱۷۸]
بند سوم: تشکیل پرونده شخصیت در جایگزینهای حبس
بزهکاری، محصول زندگی اجتماعی انسان است. جامعهای وجود ندارد که مصون از ارتکاب جرم باشد. مهار بزهکاری،کنترل و مقابله با آن یکی از وظایف اساسی متولیان عدالت کیفری است. تاریخ حقوق کیفری گواه آن است که نخستین تدبیر در قلمرو مجازاتها، مجازاتهای بدنی و خشن بوده است.
هر چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرنهای هفده و هجده در زمینه جلوگیری از اعمال مجازاتهای خشن موجب پذیرش مجازات زندان در اوایل قرن نوزدهم شده است. اما دیری نگذشت که استفادهی بیرویه از مجازات زندان باعث بروز انتقادات و عکسالعملهای شدیدی شد.[۱۷۹]
تحقیقات جرمشناسان نیز مؤید این واقعیت است که اساساً اجرای مجازات زندان با اندیشه اصلاح و باز پروری مجرمان منافات دارد زیرا آنچه محرک و انگیزهی اصلی برای مجرم است تمایلات نفسانی و اندیشهی مجرمانه است که خود می تواند براساس شخصییت افراد دارای وجوه گوناگون باشد لذا اجرای مجازات زندان بجای آنکه به علتیابی تمایلات مجرمانه بپردازد تمرکز نهایی خود را بر طرد بزهکار و تزلزل شخصیت وی قرار می دهد[۱۸۰]
در نتیجه زندانها نه تنها باعث اصلاح و بازپروری شخص محکوم و بازگردان او به اجتماع نمیشود بلکه باعث جریتر شدن آنها میشود. از اینرو حقوقدانان خواستار کاهش مجازات زندان و جایگزین کردن مجازات دیگری هستند. شکی نیست حامیان این نظریه معتقدند در اوضاع و احوال کنونی هنوز هم اشخاصی هستند که باید زندانی شوند، ولی قبول این مطلب نباید به منزلهی پذیرش تعمیم مجازات زندان تلقی شود آنان معتقدند که سلب آزادی از محکومان باید به عنوان آخرین حربه، آنگاه هیچ شیوه و راهکار قابل اعتماد دیگری نباشد، به عنوان عکسالعمل جامعه در مقابل مجرمین به کار گرفته شود..[۱۸۱] بنابراین جهت حرکت چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، به سمت محدود کردن حبس است. نه حذف کامل آنها از نظام عدالت کیفری، امروزه در جهان لزوم پیش بینی وضع مجازتهای جایگرین حبس نمود بیشتری یافته است و خوشبختانه این امر در کشور ما نیز به طور جدی در حال پیگیری می باشد به طوری که هم اکنون یکی از سیاستهای کلی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، کاستن جمعیت کیفری می باشد.

یک مطلب دیگر:
سامانه پژوهشی - بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان ورامین- قسمت ۷

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir