تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری- قسمت ۱۲

تعلیق تعقیب از جمله نهادهایی است که ابتدا در جرم شناسی به موجب پیشنهاد مکتب تحققی مطرح شد و به تدریج وارد حقوق کیفری گردید. حقوق ایران به تقلید ازحقوق فرانسه در سال ۱۹۷۳ یعنی بهمنماه ۱۳۵۲ نهاد مذکور را پذیرفت و در قالب ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، در آمد. در سال ۱۳۵۶ با تصویب قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، با اندک تغییری در ماده ۲۲ این قانون درج شد. تعلیق تعقیب مصداق بارز قاعده موقعیت داشتن پیگرد قانونی به شمار می رود. این قرار یکی از راههای تحقق آموزههای عدالت ترمیمی میبااشد. همواره متروک و بدون استفاده مانده تا اینکه قانونگذار در قانون آییندادرسی کیفری جدید بار دیگر به آن پرداخت. ماده ۸۱ قانون جدید آییندادرسی کیفری مقررمیدارد. «در جرایم تعزیری شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق هست، چنان چه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقهی محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند…».
صدور قرار تعلیق تعقیب توسط مقامات دادسرا قبل از صدور مجرمیت و کیفر خواست یکی از طرق بارز رعایت اصل مناسب بودن تعقیب است. و به دنبال صدور این قرار بزهکار کاملاً از دستگاه عدالت دور نشده و از این چرخه عدالت کیفری بیرون نخواهد رفت چرا که ضمن این قرار دادستان مطابق ماده ۸۱ مذکور مکلف است در مورد ایشان دستوراتی را به منظور رعایت آنها در مدت مشخص قانونی صادر کند هر گاه در مدت تعلیق تعقیب دستورات مدنظر دادستان را رعایت کرد و مرتکب دیگر جرایم مدنظر قانونگذار (بر اساس تبصره ماده ۸۱) نیز نشود این قرار قطعی شده و از ادامه دادرسی صرفنظر میگردد. صدور این قرار شرایطی دارد که در صورت احراز شدن شرایط موجود در (ماده ۸۱)، این قرار صادر می شود. شرط اول مربوط به جرم ارتکابی، جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت قابلیت صدور قرار تعلیق تعقیب را دارند، در جرایم حدود و قصاص و دیات نمی توان قرار تعلیق تعقیب را صادر کرد. همچنین در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶ نیز بدلیل سنگین و مهم بودن، قانونگذار از واگذاری اختیار صدور اختیار تعلیق تعقیب به دادستان خودداری ورزیده است تا چنین ارفاق و امتیازی برای محکومیت این دسته از جرایم وجود نداشته باشد.
نداشتن شاکی یا گذشت او و جبران خسارت وی شرط دوم است، شرط دیگر، متهم محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد. در صورت شرایط فوق دادستان با موافقت متهم می تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی متهم و بویژه خصوصیات روحی و روانی او و اوضاع احوالیکه موجب ارتکاب جرم شده قرار تعلیق تعقیب را صادر کند و شرایط مذکور باید توأمان وجود داشته باشد و هر کدام جز سبب هستند و فقدان هر یک از شرایط مانع صدور قرار تعلیق تعقیب خواهد بود. لذا مقامات دادسرا شخصیت مجرم را از لحاظ روحی و روانی، جسمی مورد ارزیابی قرار می دهند. بر اساس شخصیت وی و سایر شرایط و اوضاع و احوال از به حرکت در آوردن امر تعقیب امتناع می ورزند.
تعقیب کورکورانه جرایم بدون سبک و سنگین کردن آنها جز اتلاف وقت نتیجه دیگری ندارد و حتی ممکن است نتایج زیان بخش به بار آورد در مواردی جرم سبک و کم اهمیت باشد و هزینهی تعقیب و دادرسی سنگین و پرهزینه باشد و تأثیر مجازاتها در بازگشت مجرم به زندگی شرافتمندانه اجتماعی محرز نباشد، تعقیب مجرم و مجازات او امری معقولی نخواهد بود، لذا هدف از کیفر را که اصلاح و بازپروری مجرمین است تامین نمیکند. در این مورد بهتر است بنابر اصل موقعیت داشتن پیگرد کیفری، از تعقیب بزهکار خودداری گردد و روی جرایم ارتکابی سرپوش گذاشته شود.[۱۴۵]
امروزه با وجود افزایش آمار کیفری در جرایم کم اهمیت به نظر میرسد تنها روش مفید و مؤثری که در رفع مشکل فعلی دادگاهها که روزانه مواجه با انبوه پروندهها بوده و با کمبود کادر قضایی و تراکم کار فرصت رسیدگی دقیق به جرایم مهم را نخواهند یافت، استفاده از نهاد تعلیق تعقیب می باشد. اعمال این روش بار دادگستری را کاهش داده و به قضات این امکان را می دهد که به امور جزایی مهم با تعمق بیشتری که اقتضا دارد رسیدگی کنند. و تصمیمات منطقی و قانونی بی نقض اتخاذ نماید اما متأسفانه در عمل، تا کنون قضات دادسراها نسبت به تعلیق تعقیب که از مهمترین ابزارهای سیاست جنایی می باشد. توجه چندانی نکردهاند و نهاد مذکور را رها نمودهاند.
در مواردی که منافع و مصالح، مقتضی امر تعقیب کیفری باشد، حاکم مکلف به آن است که اصل الزامی داشتن تعقیب را به کار ببرد. ولی در مواردی که حاکم اقدامات و تدابیر غیر قضایی برای اصلاح و باز پروری متهم مناسب تشخیص دهد بخصوص در مورد بزهکاران اتفاقی که دارای شخصیتی محترم و از سوابق درخشان و موقعیت مثبت و مؤثر در جامعه برخوردارند[۱۴۶] پیگرد کیفری را متوقف خواهد کرد و قرار تعلیق تعقیب را صادر می کند.عدم اعمال واکنش کیفری در روایات متعدد و حاکی از ضرورت و اهمیت ارزیابی مصالح تعقیب است. حضرت علی (ع) میفرماید: «اقیلوا ذوی المروءات عثراتهم».[۱۴۷]
ب: قرار بایگانی کردن پرونده کیفری
شکایت یا جرمی که به دادسرا اعلام میشود اگر مبتنی بر دلیل نبوده و یا عمل انتسابی به متهم جرم نباشد، دادسرا پرونده کیفری را بایگانی میکند. در قوانین آییندادرسی برخی از کشورها به دادستان اجازه داده شده است که چنانچه اوضاع و احوال خاصی، ارتکاب جرم را توسط مرتکب توجیه کند. پرونده کیفری را بایگانی نماید. قانونگذار به اقتباس از نظام کیفری فرانسه صدور چنین قراری را پیشبینی نموده است.[۱۴۸]
قانونگذار ایران برای اولین بار در ماده ۸۰ قانون آییندادرسی کیفری جدید مقرر داشته است: «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.» شرایط صدور قرار بایگانی کردن پرونده از سوی مقام قضایی عبارتند از:
– جرم ارتکابی از نوع جرم تعزیری درجه هفت و هشت باشد؛ بر اساس ماده ۳۴۰ قانون جدید آییندادرسی کیفری صدور قرار بایگانی کردن پرونده از وظایف دادگاه است نه دادسرا
– پرونده شاکی خصوصی نداشته یا گذشت کرده باشد. صدور قرار بایگانی کردن تنها در جرایم غیر قابل گذشت مطرح است؛ زیرا در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر میشود و نیازی به بایگانی کردن پرونده، نمیباشد.
– فردی مرتکب جرم شده سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد؛
– مرتکب سابقه استفاده از قرار بایگانی کردن پرونده را نداشته باشد. ذیل ماده ۸۱ مقرر میدارد که مقام قضایی میتواند فقط برای یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید؛
– مقام قضایی با ملاحظه وضع اجتماعی و اوضاع و احوالی که مرتکب وقوع جرم شده و سوابق وی نسبت به بایگانی کردن پرونده کیفری دارای اختیار است که بر اساس صلاحدید خود و با در نظر گرفتن مصلحت جامعه این قرار را صادر میکند. و در صورت اجتماع شرایط فوق، مقام قضایی میتواند قرار بایگانی کردن پرونده را صادر کند. قرار بایگانی کردن پرونده به عنوان یکی از روشهایی که در اصل متناسب بودن تعقیب دعوای کیفری ریشه دارد. این روش به طور مستقیم مانع رویهم گذاشتن پروندهها در دادگاه کیفری میشود و به طور غیر مستقیم موجبات سرعت را در اجرای عدالت کیفری فراهم ساخته است.[۱۴۹]
بایگانی کردن پرونده ارتباط مستقیم با اوضاع متهم دارد؛ زیرا متهم تحت تأثیر عوامل متعدد مرتکب جرم شده است، علاوه بر سابقه متهم، سن مرتکب و شرایط اجتماعی، فردی و روانی که سبب بروز جرم شده است، باید مورد توجه واقع شود. و همچنین ارتکاب عمل او آثار تخریبی و نامطلوبی را هم در بر ندارد. بویژه در اطفال و نوجوانان بدلیل سن کم، شخصیت آنها به طور کامل شکل نگرفته است و با تعقیب و ادامه دادرسی نه تنها سودی ندارد بلکه تبعات جبرانناپذیری در آینده او با بر چسب بزهکاری به بار خواهد آمد. بنابراین با تشخیص مقام قضایی ادامه تعقیب جز آسیب حاصلی نخواهد داشت، لذا صدور این قرار بهترین و تصمیم برای طفل و نوجوان بزهکار است که سبب مصونیت جامعه از تبدیل شدن او به یک مجرم خطرناک در بزرگسالی میشود. این نهاد با هدف کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از ورود پرونده در چرخه عدالت کیفری است، میتواند نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده در محاکم کیفری ایفاء کند. در واقع حمایت و ارفاق برای متهمانی است که بر حسب اتفاق و هیجان، هم چنین تحتشرایطی خاص مرتکب جرم میشوند و قانونگذار در فضای سیاست کیفری تقنینی این فرصت طلایی و امتیاز استثنایی را برای این دسته از مرتکبان لحاظ کرده که ظرفیت بسیار مناسبی برای ممانعت از برچسب زنی و انگزنی کیفری محسوب میشود.
ج: قرار ارجاع به میانجیگری
در سالهای اخیر در کشورهای غربی، جنبش بزرگی در زمینه محدود کردن قلمرو حقوق کیفری و نهاد قضایی به وجود آمده که حاصل آن رشد و پیشرفت و سازکارهایی چون جرمزدایی، کیفزدایی و قضازدایی بوده است. باگسترش این تدابیر و در رأس آنها برنامههای میانجیگری و سازش در بسیاری از کشورها به صورت آزمایشی طرحریزی و اجرا شد که در بیشتر آنها به نتایج خوبی مخصوصاً در قلمرو و بزهکاری کودکان و نوجوانان منجر شده برخی از کشورها برنامههای میانجیگری و سازش را وارد نظام حقوقی خود کردند. امروزه رسیدگی به حل و فصل اختلافات بصورت میانجیگری و سازش به یک مسئله مهم جهانی تبدیل شده است.[۱۵۰]
میانجیگری، صلح میان طرفین برگرفته از مکتب عدالت ترمیمی برای اصلاح ذاتالبین میباشد. این روش در حقوق موضوعه پذیرفته شده است. هدف از میانجیگری این است که از توسل به نظام کیفری دوری کند یا حتیالامکان حقوق کیفری را از مداخله در امر کیفری باز دارد. این شیوه سازوکاری که خارج از نظام کیفری، حل و اختلافات ناشی از جرم به عهده میگیرد، و چنانچه موفق نشود، وظیفه نهایی اجرای عدالت کیفری با نهاد کیفری خواهد بود.[۱۵۱]
میانجیگری کیفری فرآیند سه جانبهای یا سه طرفهای است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری اعم از تحقیقات مقدماتی و دادسرا یا دادرسی در دادگاه، بر اساس توافق قبلی بزهدیده و متهم/ بزهکار با حضور شخص ثالثی بنام میانجی به حل و فصل اختلافها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم آغاز میشود و میانجی که عضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیر دولتی (NGO) علاقمند به مسائل بزهدیدگان یا بزهکاران) در قالب فرآیند میانجیگری سعی میکندکه طرفین را در ارتباط با هم قرار دهد و زمینه گفتگو و مذاکره را فراهم کند. میانجیگری اولینبار به طور رسمی در اوایل دههً هفتاد، قرن بیستم در کانادا و آمریکا تجربه شد. هم اکنون در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. مثلاً در ژاپن با الهام از رسمها و عرفهای سنتی که روح گذشت متقابل را توصیه میکند، نهادهای صلح و سازش رواج دارد؛ [۱۵۲] زیرا واهمه محکومیت یافتن از طریق دادگاه به صورت یک ترس در میان مردم موجود است.[۱۵۳]
یکی دیگر از نوآوریهای قانون آییندادرسی کفری جدید، ارجاع دعاوی توسط مقام قضایی به یکی از نهادهای میانجیگری است. ماده ۸۲ قانون مذکور بیان میدارد: «در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. هم چنین مقام قضایی میتواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار قابل تمدید است….
تبصره: بازپرس میتواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از مقام قضایی تقاضا نماید.»
قانونگذار نهاد میانجیگری را محدود به جرایم تعزیری کم اهمیت کرده و نمیتوان از این روش در جرایم حد، قصاص و دیه استفاده کرد و سرنوشت دعاوی را به صورت کامل به این شیوهها سپرد. قانونگذار از نظر شکلی هم محدودیتهایی گوناگونی بر این شیوه وارد کرده است استفاده از این شیوه برطبق قانون جدید در مرحله تعقیب توسط دادستان امکان پذیر است. علاوه بر این موارد قانونگذار توسل به این شیوه را به صورت مستقل و کاملاً خارج از سیستم کیفری نپذیرفته و آن را در کنار رسیدگی رسمی و به عنوان شیوهای مکمل این شیوه پذیرفته است به گونهای که در نهایت اخذ تصمیم نهایی به صورت مستقیم در میانجیگری و توسط اطراف بزه صورت نگرفته و میبایستی در نهایت پرونده به سیستم عدالت بازگشته و مقامات قانونی تعقیب نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نماید.[۱۵۴]
ارجاع پرونده به میانجیگری از مصادیق بارز قاعده موقعیت داشتن پیگرد کیفری به شمار میرود. این نهاد یکی از روشهای قضازدایی میباشد. بزهکار در طول فرآیندرسیدگی کیفری و قبل از تحمل کیفر از پیامدهای برچسب زنی نجات داده، و وی را به زندگی روزمره باز میگرداند و او را درمتن جامعه حفظ نموده و از حاشیهنشینی و جامعهگریزی وی جلوگیری مینماید.[۱۵۵] و ممترین اهدافی که میانجیگری کیفری در ارتباط با جامعه دنبال میکند مسأله پیشگیری از بزهکاری است.
گفتار دوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات
مجازاتها به عنوان رایجترین واکنش رسمی جامعه در قبال جرم، سهم عمدهای را از احکام دادگاههای کیفری را به خود اختصاص دادهاند. متولیان امر، گاه با تأسی به شیوه تعیین مجازاتهای ثابت، سطح تعامل قوه مقننه و قضائیه در تعیین مجازات را کاهش داده و حدود اختیار قاضی را به حداقل ممکن رساندهاند، و گاه با پیروی از نظام مجازاتهای نامعین و توسعه اختیارات سازمان زندانها از اقتدار مقام قضایی کاسته و ساماندهی احکام کیفری را با دشواری مواجه ساختهاند، با توجه به ناکارآمدی نظامهای پیشین، شیوه تعیین حداقل و حداکثر بین قانون و قاضی، زمینه اجرای عدالت و تحقق اصل تفرید مجازات را فراهم آورند.[۱۵۶] از جمله اهدافی که برای مجازاتها بیان میشود، هدف اصلاح و تربیت مجرمان است. البته برخی معتقدند که مجازاتها به هیچوجه نمیتواند باعث اصلاح مجرمان شود و اهداف عمده مجازاتها سزادهندگی، تشفی خاطر زیاندیده از جرم و تأمین نظم و امنیت اجتماعی است. در نقطه مقابل برخی دیگر به شدت بر این باورند که مجازاتها میتوانند مجرمان را اصلاح کند.[۱۵۷]
بنابراین از آنجا که حفظ امنیت اجتماعی وظیفه دولتهاست و نظر به اینکه عدم مجازات مجرمان میتواند راه را به سوی انتقام خصوصی و آشفتگی هر چه بیشتر نظم اجتماعی بگشاید، نیز با توجه به اینکه ارتکاب جرم معلول عواملی از جمله بیکاری، بیسوادی، فقرفرهنگی، عدم توان مهارت لازم در کف نفس و … است، ضرورت اتخاذ تدابیری به عنوان برنامههای اصلاح و تربیتی را آشکار ساخته است. اگر چه پیشبینی ضمانتاجرای کیفری به موجب قانون از ابتکارات قانونگذار است، لیکن میزان مجازات یا اقدام تأمینی مناسب بر حسب مورد با قاضی است. قضات دادگستری نباید در رسیدگی به رفتارهای بزهکارانه و صدور رأی فقط نفس بزه را در نظر گیرند و به بازداشت و جریمه و یا زندان و اعدام بزهکار قناعت کنند؛ زیرا با این عمل، مسأله اصلی که پیشگیری از تکرار جرم در جامعه است، حل نمیگردد، بلکه لازم است علل و موجبات جرم یعنی وضع مزاجی مجرم، سابقه زندگی شخصی، محیط خانوادگی و اجتماعی او، نوع شخصیت مجرم، منش و بالجمله انگیزهای آشکار و پنهان که او را به ارتکاب جرم واداشته است نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرند. لذا شناخت مجرم در دادرسی نقش مهمی دارد. تصمیم گیری در مورد بزهکاران بدون توجه به شخصیت وی مغایر با اهداف اصلاحی مجازاتها میباشد. در قانون مجازات اسلامی در مقررات مختلف از جمله تخفیف مجازات، تعلیق و تعویق مجازات، جایگزینهای حبس و… به قضات اختیاری بیشتری داده که با توجه به شخصیت بزهکار و اوضاع و احوالی که تحت تأثیر آن اوضاع واحوال و شرایط مرتکب بزه شدهاند نسبت به صدور احکام عادلانه و مناسب برای بزهکار اقدام نمایند.
بند اول: کیفیات مؤثر در تعیین مجازات با توجه به پرونده شخصیت
افراد انسانی دارای شخصیت متفاوت و گوناگونی هستند. برخی سخی و بربار، برخی عصبی و ترشرو و برخی دارای عصبانیتی زود هنگام و برخی دارای حلمی فراوانند، برخی بدبینانه امور را میبینند برخی خوشبینانه نگاه میکنند. قراردادن انسان در یک قاب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتارهای شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار است. این امر بدیهی است که به تأسف میتوان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و میشود، به خصوص وقتی که برخی از انسانها ما را در قالب مجرم قرار میدهیم دیدگاههای قالببندی شده سختتر و شدیدتر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیتهای متفاوت بزهکاران نیز نه توقع همگونی آنها را منطقی میشناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی میداند.[۱۵۸]
منطق و عقل بشری هم نمیپذیرد که افراد با شخصیتهای گوناگون غرایز و انگیزههای متفاوت در صورت ارتکاب عمل یا ترک عملی بر چسب مجرمانه بر آنها خورده است به فرض تشابه جرایم به یک میزان کیفر داد.[۱۵۹]
مجازاتها باید به گونهای اعمال شوند که به بهترین شکلی به هر فرد با توجه به شخصیتش تحمیل شود تا هدفی که آن مدنظر است بهترین وجه میسور گردد از آنجا عمل بزهکارانه انسانی متأثر از عواملی چند است این امکان وجود دارد که نزد عدهای از بزهکاران اوضاع و احوال و کیفیاتی یافت شود که قاضی دادگاه با توجه به آنها موجبی برای تخفیف، تشدید مجازات و معافیت از کیفر بیابد. با توجه به تفاوتهای اشخاص موضوعات هر فعل یا ارتکاب هر بزهی هم متفاوت میگردد که در نتیجه باید مجازاتهای آنان نیز از یکدیگر متفاوت باشد از این نظر گاهی اوقات ایجاب مینماید که همهً افراد به یک چشم دیده نشود، بلکه در مورد کسانی که مستحق تخفیف هستند، تخفیف رعایت شود یا اینکه مستحق تشدید مجازات هستند، مجازاتها آنها تشدید شود و در مورد کسانی که بدون کیفر هم موجب اصلاح و بازپروری آنها میشود قاضی حکم به معافیت از کیفر دهد. در این بند به کیفیات مخففه و مشدده و معافیت از کیفر را در ارتباط با پرونده شخصیت مورد بررسی قرار میدهیم.
الف- کیفیات مخففه
پیشبینی مجازاتهای متغیر و تفویض اختیار به قاضی برای انتخاب مجازات متناسب، از مهمترین ابزار تحقق سیاست فردی کردن قضایی مجازات است. استفادهً قاضی از اختیارات قانونی و اتخاذ رویکردی توأم با ارفاق، مستلزم وجود و احراز عوامل مخففه است. عوامل مخففه در مفهوم کلی و عام، موجباتی است که هرگاه جرم، مقرون به آنها باشد اسباب تخفیف یا معافیت از مجازات را فراهم میسازد. لذا عوامل مخففه را میتوان معاذیر قانونی و معاذیر قضایی تقسیم نمود.
گروه نخست، عواملی و موجباتی که در جرایم خاصی پیشبینی شده و قانونگذار در مواردی مجازاتها را بنا به دلایلی تخفیف میدهد یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن میسازد. با احراز وجود این قسم عوامل مخففه که به معاذیر قانونی مشهورند، قاضی مکلف است، به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام نماید. بعنوان مثال ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی. گروه دوم، که به کیفیات قضایی مشهورند، اختصاص به جرم خاصی نداشته و به اختیار و صلاحدید قاضی میباشد.
مهمترین فوایدی که برای کیفیات قضایی بر شمردهاند، یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار و دیگری اجرای عدالت با در نظر گرفتن افکار عمومی میباشد. کیفیات مخففه به قاضی اجازه میدهد تا با توجه به روحیات و سوابق و هم چنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم تصمیم خود را با دقت بیشتر و منطق قویتر اتخاذ نماید. از سویی افکار عمومی هم چنان که از بعضی از وقایع ناگوار به شدت برانگیخته میشود و خواهان مجازات سخت است، نسبت به بعضی دیگر تخفیف و ملایمت را مقتضی عدالت میداند و قاضی با تمسک به کیفیات مذکور میتواند عدالت را همانگونه که افکار عمومی خواستار آن است به نحو مطلوب تأمین کند و آرامش را بار دیگر به جامعه باز گرداند. قاضی در استفاده از اختیارات خود همزمان باید به مصالح عمومی و اجرای عدالت توجه کافی داشته باشد. در این میان تشکیل پرونده شخصیت به عنوان ابزاری که قاضی را در حسن انتخاب مجازات کمک میکند، حائز اهمیت فراوان است.
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی «تخفیف مجازات و معافیت از آن» مقرر میدارد:« در صورتی وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند.
الف: تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه،
ب: تبدیل مصادرهً اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار،

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.