تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری- قسمت ۱۱

توجه به شخصیت مجرم با اینکه سالها با بیتوجهی قانونگذار مواجهه بوده، در قانون آییندادرسی کیفری جدید مورد توجه قرار گرفت و در جرایم برای همه افراد اعم از طفل و بزرگسال، تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعقیب و تحقیق، از جمله تکالیف بازپرس و قاضی دادگاه اطفال است. با تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی از یک سو باعث شناخت مقام قضایی نسبت به شخصیت متهم یا مجرم، علل و عوامل ارتکاب جرم، انگیزه مجرم و اتخاذ قرار تأمین مناسب میشود[۱۳۴]. با اجرای اصولی مقصود مقنن، میتوان گامی مثبت در اجرای دادرسی عادلانه در مورد بزهکاری اطفال، نوجوانان و بزرگسالان برداشت.
بند اول: شخصیت بزهکار در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی
از اوایل قرن بیستم فردی کردن مجازاتها با هدف انطباق آن با فرد فرد مجرمان و به دنبال تحولاتی در دیدگاههای ناظر به فلسفه کیفر و تعقیب اهداف جدیدی برای اجرای مجازات، به تدریج قوانین کشورهای مختلف را تحت تأثیر خود قرار داد. با پیشرفت زمان ضرورت فردی کردن قرار تأمین کیفری از یکسو و فردی کردن مجازاتهای در حال اجرا از سوی دیگر احساس شد. به گونهای اکنون از فردی کردن تصمیم که اعم از فردی کردن مجازاتهاست و شامل قرارهای تأمین، نظارت قضایی، احکام دادگاهها و اجرای آنها میشود، سخن به میان آمده است. مهمترین وظیفه مقام قضایی در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم صدور قرار تأمین کیفری مناسب علیه متهم میباشد. اخذ تأمین اولین اقدام رسمی است، که پس از بازجویی از طرف مقام قضایی انجام میشود.[۱۳۵] قانونگذار با ایجاد تنوع در قرارهای تأمین سعی نموده حتی المقدور از صدور قرار بازداشت متهم جلوگیری بعمل آید، علاوه بر تنوع در انواع قرارهای تأمین قانونگذار راهکارهای جدیدی تحت عنوان نظارت قضایی پیشبینی نموده که به صورت قرار همراه با قرار تأمین صادر میشود.[۱۳۶]
هدف از اخذ تأمین از متهم این است که دسترسی به وی ممکن باشد. هر گاه در خصوص اتهام احضار شود، به موقع حاضر شود، بعلاوه اخذ تأمین از فرار وی، مخفی شدن و امکان تبانی او با دیگران جلوگیری میکند. لذا شناخت مقام قضایی از متهم و شخصیت وی در این اهداف نقش شایانی دارد و مقام قضایی با شناخت شخصیت متهم میتواند بهترین قرار را صادر کند و بدون تردید شخصیت متهم در کیفیت اخذ قرار تأمین مؤثر است و میتواند موجب شدت یا سبکی تأمین گردد که با توجه سایر شرایط از سوی مقام قضایی معین میشود.
الف – قرار تأمین کیفری
در میان قرارهای اعدادی، اخذ تأمین از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت ویژهای برخوردار است، و ارتباط تنگاتنگی با حقوق و آزادیهای فردی دارند. از یک سو اصل برائت ایجاب میکند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده به شهروندان، هیچگونه محدودیتی نسبت به حقوق و آزادیهای افراد ایجاد نشود، از طرف دیگر ضرورت تحقیق در پرونده های کیفری و نیز ممانعت از فرار و مخفی شدن متهم و بویژه تضییع حقوق بزهدیدگان و قربانیان جرم و… نیازمند این است که در پارهای از موارد، قبل از اعلام نظر قطعی قضایی، آزادی متهم سلب یا محدودیتی و تعهداتی برای او و سایر افراد فراهم شود. این اقدام تعرض به حقوق و آزادیهای فردی است، به دلیل ضرورتهای اجتماعی مجاز شناخته شده است.[۱۳۷] مقنن برای پیشگیری از افراط در محدود کردن حقوق متهمان یا تفریط در حمایت از بزهدیدگان و اجتماع، انواع این قرارها را احصا کرده و برای انتخاب و صدور هریک از آنها ضوابطی وضع نموده و قضات تحقیق و دادرسان را ملزم به رعایت آنها ساخته است.[۱۳۸]
ماده ۲۱۷ قانون آییندادرسی کیفری جدید جایگزین ماده۱۳۲ قانون سابق شده است، بدین ترتیب در قانون جدید ده نوع قرار پیشبینی شده است. در صدر ماده ۲۱۷، فلسفه صدور قرارهای تأمین کیفری بیان نموده است، مقررمیدارد: «به منظور دسترسی به متهم وحضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام لازم، در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر میکند
الف: التزام به حضور با قول شرف
ب: التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ: ا لتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت: التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث: التزام به معرفی نوبهای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجهالتزام
ج: التزام مستخدمان رسمی کشوری مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهدات پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ: التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح: اخذ کفیل با تعیین وجهالکفاله
خ: اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.»
اخذ تأمین در طول فرآیند دادرسی به عنوان ضرورت قضایی، صادر میگردد. اما ضرورت نیل به این هدف ، توسل به هر وسیلهای را توجیه نمیکند. اولاً ممکن است متهمی در نتیجه صدور قرار تأمین، قهراً یا عملاً بازداشت شود، نهایتاً تبرئه گردد. ثانیاً بنا به قاعدهی الاسهل فالاسهل، باید از ضعیفترین و در عین حال مطمئنترین ابزار برای تأمین هدف مزبور استفاده کرد. همانطور که بنا به اقتضای اصل قانونی بودن مجازات، قاضی در تعیین مجازات برای مجرم آزادی عمل ندارد و نمیتواند مجازات نامتناسب صادر کند، در مورد قرار تأمین قاضی دادسرا یا دادگاه نمیتواند به میل و سلیقه خود عمل کند و باید در قرار تأمین صادره، شاخص یا مقیاسهایی که مقنن پیشبینی کرده، لحاظ نموده و قرار مزبور را با این شاخصها متناسب سازد.[۱۳۹]
قانونگذار در ماده ۲۵۰ قانون مذکور شرایط و معیارهای تناسب قرار را احصاء نموده که احراز هریک از شرایط مذکور با بازپرس است. این ماده مقرر میدارد: «قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه با نوع جرم و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.»
تبصره: اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است”.
بنابرین ضروری است قرار تأمین کیفری با توجه به شخصیت متهم صادر گردد. لذا، تشکیل پرونده شخصیت در مرحله صدور قرار تأمین امری ضروری است. چرا که مقام قضایی در هنگام صدور قرار باید به خصوصیات شخصی متهم از جمله وضعیت مزاج، سن، جنس و حیثیت متهم توجه داشته باشد که این هم با مطالعه پرونده شخصیت بدست میآید. بعنوان مثال قرار تأمین برای یک پیرمرد ۸۰ ساله با قرار تأمین در مورد جوان ۲۰ ساله در خصوص اتهام واحد برابر نخواهد بود. حیثیت متهم یعنی شخصیت و شئون و شغلی در انتخاب صدور قرار توسط بازپرس باید رعایت شود مثلأ قرار تأمینی که برای یک دبیر یا استاد دانشگاه که حسب اتفاق مورد اتهام قرار گرفتهاند با قرار یک شخص بیکار یکسان نخواهد بود یا قرار تأمینی معمولا متهم مونث باشد، بیشتر از متهم مذکور، حیثیت او مطرح میگردد. شرایط یادشده جملگی در اتخاذ تصمیم مقام قضایی و انتخاب تأمین توسط بازپرس باید رعایت شود، ابعاد قضیه را بسنجد، آثار موضوع را ببیند و در مجموع تأمین مناسب اخذ کند.
قاضی تحقیق چگونه میتواند با حجم وسیع پروندهها و مسئولیتهای کثیر، خصوصیات شخصی متهم را از جهات مختلف مورد کنکاش قرار دهد. و متناسب آن قرار صادر نماید؟ این مهم باید توسط متخصین امر، مورد بررسی و نتایج حاصل آز آن به قاضی اعلام گردد. علم و اطلاع کافی از علومی چون روانشناسی، کیفر شناسی، جامعه شناسی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده مطروحه، درک بهتری را برای قضات محترم از شخصیت متهمین و نوع اتهام را فراهم میآورد. تا حداکثر تلاش خود را در عدم استفاده از قرارهایی چون وثیقههای سنگین و قرار بازداشت موقت نمایند و ضمانتاجراهای کیفری متناسب با حال متهم را تشخیص و اعمال نمایند.
هم چنین مقنن در قانون مذکور با درک صحیح از شخصیت آسیبپذیر اطفال زیر ۱۸ سال، قرارهای تأمین کیفری موضوع (ماده ۲۱۷)، که مربوط به بزگسالان است را در مورد آنان به نحو خفیفتری میپذیرد، توجه به اصل فردی کردن مجازات میباشد و چنانچه در (ماده ۲۸۷) قانون مذکور بیان میدارد: مقام قضایی میتواند در مورد اطفال و نوجوانان زیر پانزده سال را به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، بسپارد و اشخاص مذکور ملتزماند هر گاه حضور آنان لازم باشد، آنان را به مراجع قضایی معرفی نماید. در مورد نوجوانان پانزده تا هجده سال نیز سپردن آنها به اشخاص مذکور میتواند به عنوان تأمین تلقی شود. با این تمایز که آنها ملتزم هستند شخصاً به دستور مقام قضایی حاضر شوند. تفاوت در آنجاست که در صورت ضرورت میتوان از نوجوانان مذکور اخذ کفیل یا وثیقه نمود. حال آنکه در مورد اطفال زیر پانزده سال ممنوعیت قانونی دارد. قانونگذار در قانون مذکور علاوه بر تمایزی که بین شخصیت اطفال و نوجوانان قائل است، چنانچه در صدور قرار تأمین متفاوت مکلف میدارد، نوجوانان را از بزرگسالان متمایز میداند. رویکردش به نوجوانان زیر هجده سال، توأم با پذیرش مسئولیت تدریجی آنها است.[۱۴۰]
ب: قرار نظارت قضایی
در قانون جدید، برای آییندادرسی کیفری، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوبتر از قانون سابق در مراحل تحقیقات مقدماتی، برای حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی، تأسیس جدیدی را بعنوان “قرار نظارت قضایی” در ماده ۲۴۷ قانون مذکور بیان نموده است، از قوانین فرانسه به اقتباس گرفته شده است. این قرار همانند قرار تأمین کیفری آزادی متهم را محدود مینماید ولی محدویت ناشی از صدور قرار نظارت قضایی خفیفتر و شامل برخی محدودیتهای شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی، محدودیت تردد و… میباشد. طبق ماده ۲۴۷ قانون فوق مقرر میدارد: «بازپرس میتواند متناسب با جرایم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد ازدستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند.
الف: معرفی نوبهای خود به مراکز با نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب: منع رانندگی یا وسایل نقلیه موتوری
پ: منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ت: ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز»
مطابق صدر ماده مذکور، اصل بر تکمیلی بودن قرار نظارت قضایی به هدف جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم است و باید در کنار قرارهای تأمین موضوع (ماده ۲۱۷) صادر گردد و قرار نظارت قضایی به عنوان یک قرار تأمین کیفری مستقل صادر نمیشود و مقام قضایی حق صدور آن را به عنوان قرار تأمین ندارد مگر در موارد استثنایی که قانونگذار صدور آن را پیشبینی کرده باشد. بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷ بیان میدارد: «در جرایم تعزیر درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین قضایی لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی میتواند به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.» و بر اساس (ماده ۲۵۴) قانون فوق در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل قرار مذکور به قرار تأمین مناسب تبدیل میگردد. قانونگذار با رویکردی جرمشناسانه به قرار نظارت قضایی نگریسته است. براین اساس مقام قضایی میتواند برای بازپروری بزهکار در فرآیند دادرسی کیفری، اینگونه قرار را برگزیند. به موجب (ماده ۲۵۰) که قبلاً بیان شد اینگونه قرارها باید با وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، سابقه متهم و حیثیت و شخصیت متهم متناسب باشد. پس هرگاه مقام قضایی طبق این ماده ظرفیتهای بازپرورانه بزهکار را از طریق سنجش مؤلفههایی مانند وضعیت روحی و جسمی، سن و شخصیت وی احراز نماید، میتواند از قرار مذکور بهره بگیرد.[۱۴۱]. این امر وقتی امکان دارد که در کنار پرونده کیفری متهم، پرونده شخصیت نیز تشکیل شود که مقام قضایی با توجه به وضعیت فردی و محیطی متهم و در صورت متناسب بودن، قرار نظارت قضایی را برگزیند.
بند دوم: شخصیت بزهکار در صدور قرارهای نهایی
آییندادرسی کیفری یکی از شاخههای مهم، از دانش حقوق است. که هدف آن تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی در جامعه به شمار میرود. امروز تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریهها و یافتههای دانشمندان درباره شخصیت انسان است، تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بیگناه واقعی را از تبهکاران باز شناسد.
در اکثر کشورهای دنیا دادستان به عنوان رئیس دادسرا تعقیب کیفری بزهکارن در به حرکت در آوردن چرخههای عدالت کیفری علیالخصوص در جرایم عمومی به عهده دارد. بنابرین از یک سو باید منافع جامعه را حفظ نماید، از سوی دیگر، متهم نیز از اعضای جامعه بود. باید حقوق و آزادیهای وی را مد نظر قرار دهد. پس از آنکه تحقیقات مقدماتی به پایان رسید، مقام قضایی باید نتیجه تحقیقات را ضمن صدور قرار اعلام دارد. این قرار چنان اهمیتی دارد که میتواند سرنوشت متهم را تعیین نماید، زیرا لزوم اجرای عدالت و دادرسی منصفانه ایجاب میکند، مقام تحقیق با توجه به تحقیقات دقیق، که شامل بررسی اطراف جرم و مجرم است، اقدام به تصمیمگیری نماید.
در نظام فعلی عدالت کیفری با تکیه بر اصل الزامی بودن تعقیب، اگر بزهکار بودن متهم محرز شود با صدور قرار مجرمیت متعاقباً صدور کیفر خواست در مورد افراد بالغ پرونده به دادگاه ارسال میشود. در قانون آییندادرسی کیفری سابق در متن کیفر خواست از شخصیت متهم فقط به سن، وضعیت شغلی و تأهل اشاره میکند. لیکن در قانون جدید آییندادرسی کیفریی، قانونگذار در ماده ۲۷۹ به صراحت بیان میکند در کیفر خواست باید خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم باشد. بنابراین بازپرس موظف است نظر خود را مبنی بر مجرمیت متهم، متناسب با وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی بیان دارد. این امر نشان دهنده این است که در جرایمی که در مرحله داسرا کیفرخواست صادر میشود باید پرونده شخصیت تشکیل شود.
تغییر دیدگاه قانونگذار جدید و توجه به اصل موقعیت داشتن تعقیب، به مقام تعقیب و تحقیق این اختیار را داده که با وجود انتساب بزه به متهم بتواند در موارد مصرحه قانونی و با توجه به اوضاع و احوال متهم از تعقیب وی صرفنظر نموده و به جای آن قرارهای دیگری صادر نماید که جهت اصلاح و بازپروری متهم مناسبتر باشد. اعمال دقیق و مستمر قاعده اجباری بودن تعقیب همواره فایده اجتماعی ندارد در برخی از جرایم نه فقط بر تعقیب متهم اثر سودمندی مترتب نیست، بلکه یک سیاست جنایی کارساز ایجاب میکند که مسئولان قضایی طی شرایطی به طور موقت از تعقیب برخی متهمان بویژه نوجوانان اجتناب ورزند.[۱۴۲] جایگزینهای تعقیب دعوای عمومی درصدد آن است که اعتبار از دست رفته نظام عدالت کیفری را در این خصوص به آن اعاده کند، بدلیل اینکه در این نگاه، دادستان با توجه به شخصیت متهم، جرم ارتکابی و میزان ضررو زیان وارده از یک سو ایجاب میکند که واکنش کیفری را به گونهای سازمان بخشد که بر شخص متهم موثر واقع شود و از جهت دیگر زمینه بازگشت او به جامعه و فعالیتهای اجتماعی را فراهم نماید. به بیان دیگر تاکنون سخن از فردی کردن کیفر در مرحله اجرای مجازات بود، امروزه از فردی کردن تعقیب کیفری یاد میشودکه درصدد آن است که دادستان متناسب با خصوصیات و شخصیت متهم و جرم ارتکابی و دیگر شرایط و اوضاع و احوال دست به انتخاب میزند.[۱۴۳]
قانون آییندادرسی کیفری جدید، با توجه به تراکم پروندههای قضایی، الزام دادستان به تعقیب تمامی دعاوی و سلب اختیار مصلحت سنجی در تعقیب را که موجب پرداختن وی به جرایم کم اهمیت میشود، تأخیر رسیدگی به جرایم مهم دانسته است و لذا به منظور مقابله با تورم کیفری اصل موقعیت داشتن تعقیب را در نظام قضایی مورد توجه قرار داده.[۱۴۴] بدین ترتیب دو نهاد بایگانی کردن پرونده کیفری و تعلیق تعقیب که مدتها در ایران متروک مانده بود احیاء، و نهاد میانجیگری نیز وارد نظام دادرسی کیفری شده این اقدامات نوعی فردی کردن تعقیب کیفری میباشد.
الف: قرارتعلیق تعقیب

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.