تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری- قسمت ۱۰

مددکار اجتماعی که تنظیم پرونده شخصیت و نخستین سند آن یعنی گزارش اجتماعی را به عهده دارد آن چنان باید در کار خود ورزیده باشد که بتواند اعتماد تحقیقشونده را برای اذعان اطلاعات واقعی به خود معطوف دارد. زیرا بدیهی است در صورتی که اخذ اطلاعات توأمان با ورزیدگی شخص مصاحبه کننده نباشد تردید مصاحبهشونده را برانگیخته و او را راضی نخواهد کرد اطلاعات کافی در اختیار مسئول امر بگذارد. طرز تشخیص چگونگی روابط بین افراد حائز اهمیت است. هر چه سن فرد آزمون شونده زیادتر باشد پی بردن به روابط خانوادگی مشکلتر میگردد. اطمینان به حقایقی که فرد آزمون شونده با شرح حال خود بیان میکند همواره مورد اعتماد نبوده و گاهی نکات مهمی که از لحاظ جرمشناسی بالینی حائز اهمیت میباشد به ذهن خطور نکرده و توجه تحقیق کننده را از مطلب اصلی دور میسازد.[۱۱۷] بنابراین مقام تحقیق باید از والدین، همسایگان متهم، دوستان ایام تحصیل او … تحقیق به عمل آورد و معین نماید که ایام فراغت خود را با شخص یا اشخاصی و چگونه میگذرانده با نتایج این تحقیقات در سرنوشت بزهکاران و متهمین نقش کلیدی خواهد داشت. زیرا، اطلاعات به دست آمده مبین خصوصیات و ویژگیهای اخلاقی و هم چنین وضع خانوادگی و فرهنگی و اقتصادی او خواهد بود. لذا هر گاه مددکار اجتماعی نتواند اعتماد مددجو را جلب کند تا با روحیه و خواستهای باطنی اوپی ببرد، در کسب اطلاعات از وضع خانوادگی و زندگی اجتماعی متهم یا محکوم و هم چنین هدایت و راهنمایی او توفیقی نخواهد داشت.[۱۱۸]
امروزه همهً جرمشناسان اهمیت عوامل اجتماعی را در مطالعاتشان لحاظ میکنند و کوچکترین شکی بین آنها وجود ندارد که بزهکاری قبل از هر چیز یک پدیدهً اجتماعی است.[۱۱۹] تنها تفاوتی که وجود دارد در نوع اثرگذاری، کیفیت و درجهً آن است. گروهی از جرمشناسان انگیزههای اجتماعی را علاوه بر عوامل فردی دلیل بزهکاری فرد میدانند. حال عدهای از آنها جامعه و عوامل موجود در آن را تنها دلیل سقوط فرد در ورطه بزهکاری دانسته و اعتقاد دارند که فرد قبل از تأثیر این عوامل کوچکترین نشانهای ازبزهکاری در خود ندارند[۱۲۰] اما به واقع، عوامل مختلف محیط هر چند بالقوه متضمن تأثیرات معینی میباشد ولی چگونگی اثر این شرایط بر افراد بستگی و تناسب با خصایص سنی، جنسی، روحی، روانی و کیفیت شکلگیری مراحل رشد و ساختار شخصیت آنان دارد، به همین دلیل است که دیده میشود محیط مشابه بر افراد مختلف نتایج رفتاری متفاوتی به بار میآورد.[۱۲۱]
تحقیقات و پژوهشهای اجتماعی، سعی در شناخت ویژگی محیط جرمزا و مقایسهً آن با محیط سالم، بررسی بزهکاری در محیطهای مختلف به منظور شناخت شرایط و عواملی که فرد را به سوی بزهکاری سوق داده است، دارد. لذا مددکاراجتماعی برای تهیهً گزارش اجتماعی بزهکار باید سراغ این عوامل برود. او به تحقیق پیرامون خانواده، همسالان، وضعیت سواد، اقتصاد، شغل و… در فرد بزهکار میپردازد تا با بررسی آنها علت بروز جرم را در وی کشف نماید. یکی از وظایف بسیار مهمی که برای مددکاران اجتماعی در قانون جدید آییندادرسی کیفری مورد نظر است شناسایی و تشکیل پرونده شخصیت است
گفتار چهارم: تحقیق و پژوهش پزشکی و روانپزشکی
در این قسمت از پرونده مجرم، وضعیت سلامتی شخص متهم یا محکوم مشخص میشود اگر انحرافات جسمی و اخلاق در نتیجه این عوامل باشد با کشف علت، در رفع معلول اقدام میگردد. در این قبیل مسائل باید از طریق تنپیمایی؛ یعنی اندازهگیری قسمتهای مختلف بدن به نسبت متقابل رشد جسمانی و قوای دماغی پی برد و ناهماهنگی را معلوم ساخت. آزمایشهای مربوط به قلب، فشار شریانی، شمارش گلبولها، تعیین گروه خون، قدرت بینایی، تشخیص رنگها و میزان شنوایی را انجام داده و نتایج حاصله را در پرونده منعکس نمود و در قسمت دیگری، در مورد انواع بیماریهای آمیزشی، وراثتی، اعتیاد والدین به الکل و مواد مخدر، طرز کار غدد داخلی و رشد تمایلات جنسی معاینه و آزمایش انجام داده و در هر قسمت با توجه به نتیجه حاصله اقدامات ویژهای را پیگیری نمود.
در اطفال و نوجوانان، آزمایش شروع بلوغ و یا تکامل بلوغ که در رفتار و کردار آنان تأثیر دارد حائز اهمیت زیادی میباشد. نتایج آزمایشها با تعیین نوع بیماری و یا ناراحتی جسمی و یا روانی آزمون شونده در ورقه مخصوص ثبت و ضمیمهی پرونده شناسایی شخصیت میگردد.[۱۲۲]
قسمت دیگر، حاوی اطلاعاتی در مورد آزمایشهای روانپزشکی است، در این قسمت جهت تشخیص نوع بیماریها و اختلالات روان، حالات عصبی، ضایعات مغزی روانپزشک فرد آزمونشونده را مورد آزمایش قرار میدهد. آزمایشات روانپزشکی از آزمایشات نورولوژیکی قابل تفکیک نیست زیرا در روانپزشکی نیز از وضع جسمانی و روانی، نیروی عمومی، میزان حساسیت، تحریکپذیری، مقاومت عضلانی و عاطفی آزمایش به عمل میآید.[۱۲۳] امروزه یکی از مهمترین آزمایشهایی که در این مورد انجام میگیرد ثبت امواج الکتریکی سلولهای عصبی مغزبر روی نوار کاغذ میباشد.[۱۲۴] با توسل به این مدارک میتوان حقایق را شناخت و در اصلاح وبازپذیری فرد اقدام نمود تا از کثرت جرایم در جامعه کاسته شود. بدون شک ارزش آزمایشهای روانپزشکی مانند پزشکی تابع صلاحیت علمی و شخصی روانپزشک و میزان دقت، امکانات و وسایل و شرایط موجود برای آزمایش است.
گفتار پنجم: تحقیق و پژوهش روانشناسی
روانشناسی در سالهای اخیر مورد توجه واقع شده و همراه با پیشرفت سایر شعب گسترش و توسعه یافته است.در گذشته به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمیگردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمیتوانست از موجبات معافیت مجازات باشد. علت این بودکه در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط نفس جرم مورد توجه قضات قرار میگرفته نه حالات و نفسانیت مجرم.
خوشبختانه، روانشناسان جدید با طرح پیشگیری از وقوع جرم و توجه به شخصیت مجرم و شیوههای بهسازی و نوسازی او، باب جدیدی را در مباحث کیفری گشودند. بعضی از روانشناسان نیز متوجه این نکته بودند که مقام قضایی صالح نباید در رسیدگی به رفتارهای جنایی و صدور رأی فقط نفس جرم را مدنظر قرار دهند و به بازداشت و جریمه یا زندان و اعدام بزهکار قناعت کنند؛ زیرا با این عمل مسئله اصلی که پیشگیری از تکرار جرم در جامعه است حل نمیگردد، بلکه باید به مطالعه و شناخت علل و انگیزههای جنایت، شخصیت اختصاصی بزهکار، وضعیت جسمانی و روانی بویژه تجربههای تلخ دوران کودکی، محیط خانوادگی و اجتماعی و تربیتی او اقدام نمایند و به ارزیابی میزان مسئولیت و خودآگاهی در ارتکاب جرم و نقش ناخودآگاه در آن بپردازند و بالاخره باید انگیزههای آشکار و پنهان، که او را به تبهکاری کشانده مورد بررسی قرار دهند و حکمی متناسب صادر کنند.[۱۲۵] روانشناسی جنایی، علم مطالعه شخصیت بزهکار و شناخت علل و انگیزههای وی و نیز روشهای جامعهپذیری و تجربههای دوران کودکی و محیط زندگی بزهکار و نقش ناخودآگاه او در ارتکاب جرم است.[۱۲۶]
اشخاصی که مرتکب جرم میشوند و یا در حالت خطرناک هستند غالباً از لحاظ جسمی با افراد عادی تفاوت ندارند انحراف و ناسازگاری آنها اکثر از وضع ادوار مختلف زندگی و محرومیتهای عاطفی و اجتماعی است که منجر به ناراحتیهای روانی و رفتارهای غیر عادی شده و آنان را به سمت ارتکاب جرم سوق میدهد. میان مشکلات روانی و بزهکاری وقتی رابطه علت و معلولی برقرار میشود که با محیط نامتناسب توأم گردد. در آزمایشهای روانی روانشناس از آزمونشونده میخواهد تمام تاریخچه زندگی خود را بیان کند و هیچ نکتهای را ناگفته نگذارد و هم چنین آزمایشهای مختلفی برای تعیین میزان هوش، ذوق و استعداد آزمونشونده به عمل میآورد.[۱۲۷]
علت بزهکاری بزهکاران را بدون کمک روانشناسی و شناخت محیط رشد و تربیت خانوادگی وی نمیتوان یافت. رشد روانی و اجتماعی آدمی از کودکی آغاز شده و اگر با مانعی روبرو نشود به موازات رشد جسمی او به سوی کمال میرود. احساس امنیت و اطمینان خاطر از نیازهای اساسی است که اگر در دوران کودکی و نوجوانی تأمین شود و به موازات آن غذای خوب و کافی و محبت نیز وجود داشته باشد سبب سلامت تن و روان خواهد شد.
به نظر روانشناسان، عدم تعادل روانی باعث اختلال شخصیتی افراد شده و آنها را به سوی ارتکاب جرم هدایت میکند. افراد مبتلا به اختلالات فکری و یا پریشانیهای خلقی ویا عوارض روانی بسیار شدید، قدرت سازگاری و تطبیق خود با محیط و اجتماع را نداشته و راحتتر از افراد معمولی تحت تأثیر عوارض و شرایط واقع و مرتکب اعمال منافی با نظم عمومی میگردند. آنگونه افراد به دلیل زمینهً روانی قبلی، دارای اراده ضعیف و متزلزل وشخصیتی تلقینپذیر بوده و در برخورد با شرایط جرمزا زودتر از سایرین تسلیم میشوند.[۱۲۸] لذا بررسی اختلالات روانی در مقوله بزهکاری بسیار مهم است.
اهمیت عوامل روانی در کشاندن یک فرد به سوی بزهکاری انکارناپذیر است. لیکن با تعمق در ماهیت بزهکاری و شخصیت بزهکاران، این حقیقت آشکار میشود که بر خلاف عقیده پیشین، بزهکاران دیوانه یا بیمار روانی نیستند. بلکه نقش عوامل روانی گر چه بسیار حائز اهمیت است اما به حدی که بعضی از متخصصین این رشته برای آنها قائلند مورد قبول نخواهد بود؛ زیرا اگر عوامل روانی به شکلی در گذشته مورد قبول بوده است، عاملی بیچون و چرای سقوط در ورطه بزهکاری فرض شود، امروزه اغلب افراد جامعه به نوعی دچار اختلالات مختلف خفیف یا شدید روانی و روحی هستند. پس باید پذیرفت که همه افراد اجتماع از بزهکاری ناگزیرند. لذا چنین عقیدهای پس از مطالعات و بررسیها که بر مجرمان انجام میشود بسیار کمرنگ میشود، زیرا بزهکارانی که مبتلا به اختلالات شخصیتی میباشند در اقلیت قرار دارند و اکثر بزهکاران افراد عادی هستند. پس میتوان گفت بزهکار بیمار روانی نیست و هر بیمار روانی هم بزهکار نیست.[۱۲۹]
امروزه مسلم است که اختلالات روانی و بیماریهای مغزی بر حالات روحی، اخلاقی، کنشها و واکنشهای افراد در زندگی اجتماعی، نقش مهمی ایفاء مینماید و اساساً رفتار هر انسانی تابع شخصیت اوست و در نتیجه عدم تعادل روانی و شخصیتی، ناهنجاری وی را تسهیل میبخشد.
با تشکیل پرونده شخصیت تمام علل و انگیزهایی که در ارتکاب جرم موثر بوده و هم چنین مولفههای نظیر سن، جنس، بررسی سابقه شخصی و کیفری مجرم، موقعیت اجتماعی و شغل و وضعیت روانی و جسمی و… توسط متخصصین امر چون پزشکان، روانپزشکان، مددکاران اجتماعی و جامعهشناسان مورد تحقیق و پژوهش علمی قرار میگیرد تا اصلاح و تربیت و برگشت مجرمان به جامعه ممکن باشد و از تکرار جرم توسط آنها پیشگیری بعمل آورند. یکی از رویکردهای اصلاحی در قانون جدید آییندادرسی کیفری، توجه به اصول روانشناسی و تربیتی در محاکمه و مجازت و اصلاح طفل خطاکار است. با توجه به شرایط خاص اطفال و نوجوانان ضرورت اصلاح رفتارهای مجرمانه آنها، قانونگذار بر حضور مشاوران در دادگاه تأکید داشته است.
در جرایم حدود و قصاص تناسب مجازات با شرایط بزهکار از پیش در قانون مورد توجه قرار میگیرد و غالباً فردی کردن به شیوه فردی کردن تقنینی میباشد با این حال شارع مقدس فردی کردن قضایی مجازات را کاملاً مسدود نکرده است. قانونگذار متأثر از فقه غنی شیعه در برخی از جرایم حدود و هم چنین قصاص نفس و دیات در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان و بزرگسالان الزامی کرده است. لذا شرایط تشکیل پرونده شخصیت در اطفال و نوجوانان متفاوت از بزرگسالان میباشد.
فصل چهارم
آثار و نتایج و چالشها چالشهای اجرایی تشکیل پرونده شخصیت
برای رسیدن به هدف تربیت و بازسازی و در نهایت بازاجتماعی کردن بزهکار، اجرای کیفر به روش واحد علیه تمامی بزهکاران مطلوب نیست این موضوع بر اساس آموزههای جرمشناسی بالینی نیز مورد تأکید است که در تعیین و اجرای کیفر، شرایط و اوضاع و احوال بزهکار از رهگذر تشکیل پرونده شخصیت در مراحل پیشدادرسی، دادرسی و پسادادرسی و الزام و بکارگیری این پرونده پیراقضایی در کنار پرونده قضایی ضرورت دارد. با اجرایی شدن قانون جدید آییندادرسی کیفری و تا تصویب آییننامههایی که بر عهده قوه قضائیه میباشد. جهت اجرای مفاد موادی که در آنها لزوم تشکیل پرونده شخصیت اجتنابناپذیر است و قضات برای نیل به هدف غایی قانونگذار ناگزیر به استفاده از این نهاد میباشند؛ رسیدگیها بدون تشکیل پرونده شخصیت ادامه مییابد. در این فصل ابتدا به آثار و نتایج تشکیل پرونده شخصیت و سپس به چالشها و موانع اجرایی آن میپردازیم.
مبحث اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مراحل مختلف فرآیند کیفری
در قانون جدید آییندادرسی کیفری، مقنن نگاه خود را از جرم ارتکابی به سمت مجرم و خصوصیات او چرخانده، و تشکیل پرونده شناسایی شخصیت را در برخی از جرایم مهم الزامی کرده است. با توجه به اصل فردی نمودن کیفر و پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب و برخورد کیفری با مجرم، را مورد ملاحظه قرار داده است. هم چنین در قانون جدید آییندادرسی کیفری و مجازات اسلامی۹۲، در غالب موارد و تصمیمات دادگاه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت وجود دارد. و قاضی کیفری برای صدور مناسبترین و عادلانهترین حکم یا تصمیم نسبت به بزهکار، به طور ضمنی مکلف به تنظیم نوعی پرونده شخصیت شده است.
در این مبحث پرونده شخصیت بعنوان یکی از یافتههای جرمشناسی بالینی در سه گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. که در گفتار اول، کارکرد پرونده شخصیت در مرحله دادسرا، گفتار دوم، کارکرد پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات و در نهایت، کارکرد پرونده شخصیت درمرحله اجرای حکم میپردازیم.
گفتار اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله دادسرا
دادسرا به عنوان نماینده اجتماع، وظیفه دارد که متهم را تحت تعقیب قرار دهد. بنابراین نهاد دادسرا از یک سو باید منافع جامعه را حفظ نماید. و از سوی دیگر، متهم نیز از اعضای جامعه بوده و دادسرا باید حقوق و آزادیهای وی را مدنظر قرار دهد.
بدون تردید یکی از پیچیدهترین و حساسترین مراحل فرایند کیفری، مرحله تحقیق و بازجویی است. که پرونده کیفری و ساختار آن در این مرحله شکل میگیرد، به طوریکه که تا حدود زیادی تصمیمات و اقدامات مراحل بعدی متأثر از آن میباشد. اهمیت این مرحله از آن جایی است که اولاً، تحقیقات مقدماتی به فاصله کمی از وقوع جرم به انجام میرسد و مقام تحقیق از تمام اشخاص دخیل در پروندههای جزایی تحقیق به عمل میآورد. ثانیاً، بسیاری از پروندههایی که در دادسرا نزد مقام تحقیق مطرح میشود، در همان مرحله از فرآیند دادرسی خارج میشوند. اقدمات مقامات قضایی در این مرحله همانند سایر مراحل باید طوری باشد که ضمن توجه به جبران و ترمیم خسارت بزهدیدگان و نظم عمومی و منافع اجتماعی، به شخصیت متهم و مجرم توجه و حقوق و آزادیهای اساسی آنها نیز تأمین و رعایت گردد.
مقامات قضایی، عدالت و انصاف را نباید فدای تعجیل در انجام تحقیقات نمایند، که به گونهای به شخصیت متهم توجه نشده و اشخاص بیگناه به ناحق تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و علیه ایشان کیفر خواست صادر شود. بدین لحاظ نظام حقوقی کشورها تلاش دارند، حقوق دفاعی اشخاص مظنون یا متهم را نیز در این مرحله حفظ و توسعه دهند. ضرورت انطباق واکنش کیفری با ویژگیهای شخصیتی کسی که مخالف هنجارها رفتار نموده است به عنوان ابزاری جهت دفاع از جامعه امری ضروری به نظر میرسد. دیگر نمیتوان به سوابق اداره سجل کیفری یا به اطلاعاتی که به سرعت در مورد وضع اخلاقی متهم جمع آوری میشود بسنده کرد.[۱۳۰]
تشکیل پرونده شخصیت میتواند در تمام مراحل دادرسی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی مفید و موثر باشد. اطلاع از حقایق مربوط به متهم موجب میشود که از همان ابتدا، مستنطق یا قاضی، درطرح سوالات و بازجویی روشهای مناسب با شخصیت بزهکار اعمال نماید[۱۳۱]
نظر به اینکه مرحله تحقیقات مقدماتی، نقش مهمی در محتوای قرارها و در نهایت آراء کیفری ایفاء میکنند. در این مرحله آزمایش علمی شخصیت برای شناخت ویژگیهای روحی و روانی، وضعیت خانوادگی و اجتماعی شخصی که نظم اجتماع را مختل کرده است، امری ضروری است. لذا یکی از مواردی که در مرحله تحقیقات مقدماتی ضرورت توجه به شخصیت افراد را توجیه میکند بحث تحتنظر بودن اشخاص با عنایت به حفظ آبرو و حیثیت آنان است. (مواد۴۹ تا ۵۲ قانون جدیدآییندادرسی کیفری)
حال سوال این است که آیا، وضعیت تحت نظر بودن همه اشخاص در مرحله تحقیقات مقدماتی باید یکسان باشد؟ خیر وضعیت تحتنظر قراردادن یک شخص ولگرد و شرور که سابقه محکومیت کیفری دارد با کسی که یک استاد دانشگاه ، وکیل یا پزشک است با توجه به شخصیت آنها متفاوت است. بنابرین آیین دادرسی کیفری باید به نحوی شفاف و صریح، حقوق متهم را در مرحله تعقیب و تحقیق تأمین کند، و به عبارت دیگر در بیان چگونگی کشف جرم و تحصیل ادله جرم و چارچوب اختیارات قاضی و ضابطین دادگستری به حقوق متهم نیز توجه کند همانگونه اصل بیست و دوم قانون اساسی تصریح کرده است:حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون بماند، و روشن است که در تأمین چنین هدفی، توجه به شخصیت مجرم از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصیت متهم توسط شخص بازپرس و عندالزوم ضابطین دادگستری بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی باید صورت گیرد. موادی که در این قانون به شخصیت متهم توجه داشتهاند: بعنوان مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
حفظ آبرو و حیثیت متهم در محل تحصیل، کار، سکونت و … از طریق احضار متهم به وسیله ایمیل، نمابر و تلفن (ماده ۱۷۵ قانون جدید آییندادرسی کیفری)
توجه به وضعیت جسمانی متهم برای مکان بازجویی، در صورتی که متهم بیمار باشد بازپرس بر بالین وی رفته و از او بازجویی نماید. (ماده ۱۸۷ قانون جدید آییندادرسی کیفری)
تکلیف بازپرس به تحقیقات فردی، اجتماعی، حالت خطرناک، … آزمایشات پزشکی در مورد مجنون (مواد ۱۹۳و ۲۰۲)
قانونگذار در قانون جدید به حق سکوت متهم توجه داشته است و مقام تحقیق را مکلف به اعلام این حق کرده است. (ماده ۱۹۷) هم چنین پازپرس را از اجبار، اکراه و اغفال متهم برای کشف حقیقت ممنوع کرده است. (ماده۱۹۵). به عبارتی این مواد نشاندهنده اصل برائت و حفظ کرامت انسانی است.
در نظام حقوقی اسلام، انسان دارای شخصیت، با قطعنظر از موضوع اختلاف در نژاد، رنگ، زبان، فرهنگ، عقاید و جنسیت از حقوق و امتیازاتی برخوردار است، و حقوق مزبور جزء لاینفک ذات انسانی بوده و ناظر به شخصیت اوست. یکی از حقوق متهم این است که در اولین برخورد با پلیس یا مراجع کشف جرم، باید از داشتن حقوق خودآگاهی حاصل کند، (ماده ۶ قانون جدید آییندادرسی کیفری). یکی از این حقوق، حق سکوت بر مبنای اصل برائت است. اصل برائت یکی از پایههای اساسی و منطقی و عقلانی حقوق جزای ماهوی و شکلی و زیر بنای حق دفاعی متهم در برابر فرآیند دادرسی میباشد علاوه بر آن قاعده (البینه علی المدعی) نیز دلالت بر حق سکوت دارد که افراد مظنون در این مرحله میتوانند از این حقوق سود برده و در برابر سؤالات مقامات مذکور سکوت اختیار نماید. [۱۳۲]در حقوق اسلامی مبنای حق سکوت متهم را میتوان در مقررات مربوط به باب القضاء یافت. آنجا که فقها در باب القضاء ذیل پاسخ مدعی علیه چنین تعیین میکنند. هر گاه مدعی دعوای مسموعی را مطرح کند، متهم میتواند در قالب اقرار، یا انکار، یا سکوت به اتهام مطروح واکنش نشان دهد.[۱۳۳]
طیق اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده چهار قانون آییندادرسی کیفری جدید که مقرر میدارد: اصل بر برائت است و اقدامات مقامات قضایی نباید به گونهای اعمال شودکه به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. فرض برائت، مبین این امر است که باید به هر شهروندی به دیده احترام نگریست و او را فردی شرافتمند تلقی کرد و مادامی جرم او در دادگاه به اثبات نرسیده است نباید حق دفاع و آزادیهای او محدود گردد. و متهم در پناه این اصل بیگناه است و بر عهده دادسرا، مدعیالعموم، شاکی یا دادگاه است که جرم متهم را به اثبات برساند.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است