سايت مقالات فارسی – تحلیل تأثیر ابعاد مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمانی درستاد سازمان بهزیستی کشور- …

– از بهره کشی بیش از حد از کارکنان، دادن رشوه و فساد جلوگیری می کند.
– موجب می شود شرکت ها بدانند که چه انتظاری از آن ها وجود دارد.
– موجب به وجود آمدن استانداردهای بالا تر و در نتیجه بهبود رقابت بین شرکت ها می شود و سودآوری، رشد و ثبات را بهینه می کند.
معایب:
– موجب افزایش بوروکراسی، همراه با هزینه ها برای رعایت قوانین و مقررات می شود.(هاپکینز[۹۷] ،۲۰۰۴
– تا حدودی آزادی شرکت ها را محدود می کندو منجر به نگرانی شرکت هامی شود.(کورتون[۹۸]،۱۹۹۶)
با وجود انتقادات و معایبی که وجود دارد، می توان گفت اتخاذ و اجرای رویه های csr می تواند از طریق دولت ها تسهیل شود. این کار می تواند از طریق اتخاذ یک رویه هدایت کننده سودمند و مساعد و در نظر گرفتن پاداش برای اتخاذ csr صورت گیرد. دولت ها همچنین ظرفیت زیادی برای ایجاد و افزایش آگاهی در خصوص csr دارند و می توانند با تشویق بخش خصوصی و مشارکت با آن ها بر اثرات مثبت اجتماعی csrبیافزایند و از این طریق به اهداف اجتماعی، محیطی و توسعه ای دست یابند.[۹۹]
انگیزه های مالیاتی یکی از عملی ترین رویه های دولت برای تشویق بیشتر سازمان ها و شرکتها برای مشارکت در برنامه های توسعه مسوؤلیت اجتماعی و توسعه پایدار است.واقعیت این است که برخی از خدمات ارائه شده توسط شرکت ها و سازمان های غیر دولتی، خدماتی است که باید توسط دولت و از طریق درآمد مالیاتی صورت گیرد.از این رو دولت باید قدردانی خود را از طریق فراهم کردن انگیزه های مختلف از جمله اصلاحات مالیاتی نشان دهد. یکی از مواردی که در این زمینه توصیه می شود این است که به شرکت ها اجازه داده شود که هزینه های مرتبط با برنامه های توسعه اجتماعی و محیطی را از درآمد مشمول مالیات خود کسر کنند و تأیید این موضوع که این هزینه ها واقعا برای پروژه های توسعه اجتماعی بکار گرفته شده یا نه، به عهده یک طرف سوم مستقل مثل حسابداران رسمی گذاشته شود.[۱۰۰]به علاوه وضع قوانینی در خصوص شفافیت و پاسخگویی در گزارشگری و نیز اطمینان دهی، بسیار با اهمیت می باشد و به شرکت ها نشان می دهد دولت در رابطه با مسئله csr جدی است.
یکی از سودمندترین طبقه بندی هایی که در رابطه با سیاست های عمومی csr وجود دارد، توسط بنبنیست و همکاران[۱۰۱] ارائه شده است. آن ها این سیاست ها را به سه دسته تقسیم می کنند: اول، سیاست های عمومی برای ارتقا و به صورت رسمی درآوردن مسوؤلیت اجتماعی؛ دوم، رویه های عمومی برای ارتقای شفافیت، ودر نهایت سوم، رویه هایی برای تشویق پذیرش و اجرای فعالیت های csr است.(آلبرادا و همکاران[۱۰۲] ،۲۰۰۸)
خوش طینت نیک نیت(۱۳۷۴) نیز، نقش دولت در دستیابی به اهداف اجتماعی را به سه دسته تقسیم می کند:
تصویب و تدوین قوانین در جهت ممنوعیت فعالیت های اجتماعی نامناسب و نامطلوب، مانند منع اشتغال به کار کودکان.
تصویب قوانین و مقررات در جهت محدود کردن توسعه فعالیت هایی که فی نفسه برای اجتماع مفید، اما اجرای بدون محدودیت آن ها برای سلامت جامعه زیان آور است.
برخورد مناسب با یک سری فعالیت ها که دارای هزینه های اجتماعی و اثرات منفی در اجتماع است. مانند تعیین مالیات برای شرکت ها به منظور تامین هزینه خسارت های وارده به اجتماع.
طبقه بندی دیگری که دررابطه با نقش دولت در ارتقاء مسوؤلیت اجتماعی شرکتها وجود دارد، طبقه بندی است که توسط فاکس و همکاران [۱۰۳] ارائه شده است. آن ها نقش دولت در این زمینه را به چهار دسته تقسیم می کنند:
اجبار کردن [۱۰۴]: در این نقش دولت ها در سطوح مختلف، حداقل استانداردها برای عملکرد تجاری را در چارچوب قانونی و در قالب قوانین، مقررات و جرائم و برای کنترل برخی جنبه های سرمایه گذاری و عملکرد در تجارت ارائه می کنند.
تسهیل کردن[۱۰۵] : در این نقش، بخش دولتی توانایی و انگیزه مشارکت ها در فعالت های csr را فراهم و در واقع یک نقش حمایت کننده، ثانویه و ترغیبی را ایفا و با تدوین چارچوب های روشن، شرکت ها را برای سرمایه گذاری در csr راهنمایی و رهنمود ها، علائم و کدهایی برای بکارگیری آن ها ارائه می کند. همچنین در کنار آن ها با تشویق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و ایجاد انگیزه های مالیاتی و مسائلی از این قبیل، آن ها رابه مشارکت در مسوؤلیت اجتماعی برمی انگیزد.
مشارکت [۱۰۶]: در این نقش، منابع و مهارت های بخش های عمومی و خصوصی برای مقابله با مشکلات اجتماعی و محیطی ترکیب می شوند . در این نقش، نهاد های دولتی ممکن است به عنوان یک شریک، هدایت کننده و یا تسهیل کننده عمل کنند.
تأیید کردن[۱۰۷] : نشان دهنده حمایت سیاسی و تائید بخش دولتی از برخی رویه های خاص csr است.(فاکس،وارد و هاوارد[۱۰۸]،۲۰۰۲ )
شواهد نشان می دهد که دولت ها در کشور های در حال توسعه نیز رویه های csr را به عنوان بخشی از سیاست های عمومی در نظر می گیرند و یا در نظر دارند آن را به عنوان وسیله ای برای افزایش راهبردهای رقابت ملی، رقابت در خصوص سرمایه گذاری خارجی و جهانی شدن صادراتشان و نیز بهبود فقر در سیاست های عمومی خود وارد کنند.(وارد[۱۰۹]،۲۰۰۴)
البته باید توجه داشت که سیاست گذاری دولت در خصوص اجرای csr، تنها یک ابزار است و نه علاجی برای حل کلیه مشکلات اجتماعی، حل مسائل عمده اجتماعی نیازمند مشارکت بخش خصوصی، عمومی و جامعه است.[۱۱۰]
۲-۴-۱۳ نقش بخش خصوصی در اجرای مسوؤلیت اجتماعی وکاهش فقر
در سال های اخیر، مسوؤلیت اجتماعی شرکت از مسائل حاشیه ای به مسأله اصلی تبدیل شده است. تعداد زیادی از سازمان ها متوجه اهمیت csr شده اند که دو عامل عمده در این راستا را، می توان نگرانی هایی در خصوص اثرات زیان بار جهانی شدن بر برخی از کشورهای فقیر جهان از یک سو و افزایش آگاهی در خصوص ضرورت مشارکت بخش خصوصی در دستیابی به اهداف توسعه هزاره دانست.[۱۱۱]
گسترش سرمایه داری و جهانی شدن منجر به افزایش شکاف ثروتی بین افراد دارا و ندار می شود. این موضوع به معنای مخالفت با سرمایه داری و جهانی شدن نیست، اما به نظر می رسد که بازار ها در شکل جاری قادر به حل مشکلات اجتماعی نمی باشند، درنتیجه منجر به تشدید فقر، بیماری، نابرابری فرصتها، آلودگی و فساد می شوند. از این رو شرکت ها می توانند وسیله ای برای خدمت رسانی به فقرا ، افراد ناتوان و در معرض آسیب باشند تا هم از سرمایه داری و جهانی شدن نفع ببرندو هم به حذف فقر کمک کنند. برای این منظور باید بر خدمات و کالاهایی تمرکز نمایندکه منافع اجتماعی ایجاد می کنند.(یونوس[۱۱۲]،۲۰۰۸)
از سوی دیگر اهداف توسعه هزاره، بر ریشه کنی فقر وگرسنگی، دستیابی به آموزش اولیه در سطح جهان، ارتقای برابری جنسیتی و برابری فرصتها، کاهش مرگ و میر و بهبود سلامتی و ثبات محیطی تمرکز دارد. در این میان فقر یک هدف کلیدی [۱۱۳]است که باید تا سال ۲۰۱۵ جمعیت افرادی که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند نصف شود.(پرادهان [۱۱۴]،۲۰۰۷)
محققان تاکید دارند که بزرگترین خدمتی که بخش خصوصی در مبارزه با فقر می تواند ارائه کند، ایجاد شغل و تزریق سرمایه است.آن ها فراهم کننده بیش از ۹۰ درصد مشاغل و فرصتهای شغلی برای مردم هستند؛ تا استعدادهایشان را بکار گیرند و شرایط شان را بهبود بخشند. بخش خصوصی کالاها و خدمات مورد نیاز برای یک زندگی با ثبات را فراهم می کند و استانداردهای زندگی را بهبود می بخشد، آن ها همچنین منبع اصلی درآمد های مالیاتی هستند که منجر به تامین مالی عمومی برای سلامتی، آموزش و سایر خدمات می شود. از این رو شرکت ها نقش مهمی در رشد و کاهش فقر دارند.(مک دونالد[۱۱۵]،۲۰۰۹)
تاثیر گذاری شرکتها بر فقر را می توان هم به لحاظ عرضه و هم به لحاظ تقاضا دانست .به لحاظ عرضه، یک شرکت عرضه کننده میزان زیادی شغل و در نتیجه درآمداست و علاوه بر مشاغلی که به صورت مستقیم ایجاد می کند، سبب می شود، افرادی مانند تامین کنندگان به طور غیر مستقیم سود ببرند. به لحاظ تقاضا می توان گفت که تقاضای هریک از ذینفعان از شرکت هابا یکدیگر تفاوت دارد. منظور از تقاضا، قوانین و انتظاراتی است که نسبت به شرکت وجود دارد . یکی از این تقاضاها، کاهش فقر است. در این خصوص شرکت می تواند نقش هایی ایفا کند:
اطمینان از این که تولیدات و فرآیند تولید، ایمن است.
اطمینان از رویه قیمت گذاری که برای فقرا قابل پرداخت باشد.
احترام به محیط زیست.
داشتن یک رویه بشردوستانه که بر معیارهای ضد فقر متمرکز است.
همکاری با مقامات مربوط و سازمان های بین المللی در خصوص موضوعاتی از قبیل: دموکراسی، صلح، نبود فساد، کاهش بوروکراسی و عدم تبعیض.(هاپکینز[۱۱۶]،۲۰۰۱)
۲-۴-۱۳-۱ مدل تجاری بازرگانی
به طور کلی نقش بخش خصوصی در کاهش فقر را می توان در سه قالب خلاصه کرد:
مدل تجاری “بازرگانی”[۱۱۷] :استفاده از واژه “بازرگانی” در این مدل بر حداکثر کردن سود در تجارت تاکید دارد
و به نقش تجارت از طریق استدلال های اقتصاد سرمایه داری می پردازد.(مندال[۱۱۸]،۲۰۰۸)
بخش خصوصی هدایت کننده جریان های اصلی سرمایه گذاری، کالا، خدمات و اطلاعات است که به میزان وسیعی بر ساختارهای حاکمیتی و اقتصادی اثرمی گذارند. با ارتقای فعالیت های اقتصادی در یک کشور در حال توسعه از طریق تصمیمات خرید وسرمایه گذاری، می توان به نقش تجارت در کاهش فقر پی برد.(موسسه بانک جهانی[۱۱۹]،۲۰۰۸)
توسعه فعالیت های اقتصادی منجر به ایجاد درآمد و بالا رفتن سطح اشتغال می شود و کالاها و خدمات را در دسترس مردم قرار می دهد. با ایجاد مشاغل و ارتقای نوآوری و بهره وری، استانداردهای زندگی بهبود و فرصت ها افزایش می یابد.
از سویی، با افزایش رقابت بین شرکت ها، کالاها و خدمات ارزانتر می شود ونیازمندان نیز همانند ثروتمندان منافعی کسب خواهند کرد.(برینارد و لافلیر[۱۲۰]،۲۰۰۶)
نکته دیگر این است که بخش خصوصی مهترین منبع درآمد مالیاتی است که منجر به حمایت و ارائه خدمات اجتماعی از قبیل خدمات بهداشتی و آموزشی می شود.
در این مدل، می توان گفت سازمان های کوچک بهبود دهنده زندگی افراد فقیر جامعه هستند که رشد و نوآوری را از پایین به بالا ایجاد می کنند، در حالی که شرکت های بزرگ ملی و چند ملیتی می توانند بازارها را به فرصت های بزرگ جهانی متصل کنند.(مندال[۱۲۱]،۲۰۰۸)
۲-۴-۱۳-۲ مدل انتهای هرم
مدل “انتهای هرم”(BOP)[122] :توزیع ثروت و ظرفیت تولید درآمد در جهان را می توان در قالب یک هرم اقتصادی ارائه کرد.
در بالای هرم افراد ثروتمند قرار دارند که دارای فرصت های متعدد برای تولید سطوح بالای درآمد می باشند؛ در میانه
مشتریانی با درآمد متوسط قرار گرفته اند. اما بیش از چهار میلیارد نفر در انتهای هرم قرار دارند که درآمدشان کمتر
از۲ دلار در روز است.(پراهالاد[۱۲۳]،۲۰۰۵)

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.