پژوهش – تحلیل تأثیر ابعاد مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمانی درستاد سازمان بهزیستی کشور- قسمت …

توجه به بعد انسانی و اخلاقی

عدم توجه به روحیات و اخلاقیات معنوی و انسانی.

ارزش های معنوی

۲-۴-۲-۲ دیدگاه عمومی
این دیدگاه دارای دامنه ای گسترده تر از دیدگاه کلاسیک بوده و سازمان های کسب و کار را به عنوان شرکای جامعه و نهادهای عمومی تعریف کرده و معتقد است: حتی سازمان های غیرحکومتی هم ملزم به حل مسائل و مشکلات جامعه و نیز بهبود کیفیت زندگی عمومی افراد در کنار سایر سازمان های حکومتی هستند.
از این دیدگاه، سازمان ها و مدیران آنها متعهد می شوند به همان اندازه که هدف های شخصی خود را دنبال می کنند، هدف های بشردوستانه را نیز پیگیری کنند. براین اساس، سازمان ها به طور جدی تلاش می کنند مشکلات عمومی مانند کنترل محصول فقر، بیکاری، آلودگی و بی سوادی را ریشه کن کنند؛ چرا که جامعه اجازه فعالیت و استفاده از منابع کمیاب و نیز محیطی مناسب برای کسب سود را برای آنها بوجود آورده است.
بنابراین سازمان ها و مدیران و مالکان آنها باید خود را مدیون جامعه و خدمتگزار آن بدانند .(ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۱)
۲-۴-۲-۳ دیدگاه اسلامی
احکام دینی و الهی درخصوص مسوؤلیت اجتماعی، سازمان ها )حکومتی و غیرحکومتی) و مدیران آنها را در قبال جامعه از زاویه ای دیگر و با دیدگاهی گسترده تر و عمیق تر نگاه کرده و مورد بررسی قرار داده است. هر چند بر اساس موازین الهی و سیره پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) توجه به امور جامعه و مردم در سرلوحه کارها قرار گرفته اند ، اما چنین فعالیت هایی را نه به عنوان هدف بلکه به عنوان وسیله ای برای رضای خداوند و تقرب انسان به ذات اقدس الهی دانسته است. به عبارت دیگر، این دیدگاه به ارزش هایی همچون آزادی و عدالت، برابری اجتماعی و منزلت انسان آن گونه که در شریعت مطرح شده، تأکید دارد.
در دیدگاه اسلامی، علاوه برآنچه در دیدگاه عمومی مورد توجه قرار گرفته است ، به عرصه زندگی و معنویت، توسعه و بالندگی و سلامتی معنوی جامعه نیز توجه شده است. توجه به این ارزش ها بر خلاف دیدگاه عمومی که به گونه ای زاییده شرایط امروز است، در دیدگاه اسلامی در بطن ایدئولوژی اسلامی قرار دارد.
۲-۴-۳- ابعاد مسوؤلیت اجتماعی
مسوؤلیت اجتماعی دارای چهار بعد است که عبارتند از: بعد اقتصادی، بعد قانونی، بعد اخلاقی و بعد عمومی و ملی. ) بزرگی،۱۳۸۳ :۶-۱)
۲-۴-۳-۱-بعد اقتصادی:
مهم ترین بعد مسوؤلیت اجتماعی سازمان ها، بعد اقتصادی است که در آن فعالیت ها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرارمی گیرد. به عبارت دیگر، مسوؤلیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است، لذا وقتی سازمان سود لازم را به دست آورد و حیات خود را تضمین کند، می تواند به مسئولیت های دیگر بپردازد .در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می گیرد.
۲-۴-۳-۲-بعد قانونی :
دومین بعد مسوؤلیت اجتماعی، بعد قانونی (حقوقی) است و سازمان ها ملزم می شوند که در چارچوب قوانین و مقررات عمومی عمل کنند . جامعه این قوانین را تعیین می کند و کلیه شهروندان و سازمان ها، موظف هستند به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند .بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را “التزام اجتماعی ” نیز می گویند.
۲-۴-۳-۳-بعد اخلاقی :
سومین بعد مسوؤلیت اجتماعی سازمان ها، بعد اخلاقی است .از سازمان ها انتظار می رود که نظیر دیگر اعضای جامعه به ارزش ها، هنجارها، اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در فعالیت های خود مورد توجه قرار دهند .بعد اخلاقی مسوؤلیت اجتماعی را ” پاسخگویی اجتماعی” نیز می گویند.
۲-۴-۳-۴- بعد عمومی و ملی :
چهارمین بعد مسوؤلیت اجتماعی ، بعد ملی است که شامل انتظارات، خواسته ها و سیاست های مدیران عالی در سطح کلان است . انتظار می رود مدیران و کارگزاران سازمان ها با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور، تصمیمات و استراتژی های کلی را سرلوحه امور خود قرار داده و با دید بلندمدت تصمیم گیری کنند. بعد ملی مسوؤلیت اجتماعی را ” مساعدت اجتماعی “می نامند.
۲-۴-۴ – رهیافت های مسوؤلیت اجتماعی
اگر به کلیه گفتمان های موجود در حوزه مسوؤلیت اجتماعی شرکت ها نگاه شود، دو رهیافت مسلط به موضوع مسوؤلیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد که به نظر می رسد نشانه افتراق این دو رهیافت ، سود می باشد. اولی که می توان آن را رهیافت شرکتی نامید، توسط اغلب شرکت های فراملی، سازمان بین المللی استاندارد، سازمان های تجاری ونهادهای مالی بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است که در نهایت به سودآوری مرتبط است.
غالب تحقیقات درباره مسوؤلیت پذیری شرکت ها، توسط طرفداران این رهیافت به دلیل امکانات و مقدورات بیشتر صورت پذیرفته است . دامنه این تحقیقات از حمایت اندک از مسوؤلیت اجتماعی شرکتی شروع شده و تا حمایت زیاد از مسوؤلیت پذیری اجتماعی ادامه می یابد. اما انگیزه سود شرکت بدون استثنا اصل هدایتگر این قضیه است. رهیافت شرکتی، رویکرد تدریجی ضعیف به توسعه پاید ار دارد. حامی برجسته این رهیافت، شورای تجارت جهانی برای توسعه پایدارو بانک جهانی می باشد. سازمان ملل و مجمع جهانی اقتصاد نیز در این زمینه فعالیت گسترده ای می کنند. سازمان ملل ، معاهده جهانی[۴۸] را که براساس آن باید شرکت ها نه اصل را در فعالیت هایشان رعایت کنند، ارائه کرده است.
اصل اول : سازمان ها، بنگاه های اقتصادی و بازرگانان باید در حوزه فعالیت و نفوذ خود از حقوق بشر حمایت کنند و به آن احترام بگذارند.
اصل دوم : سازمان ها و بنگاه های اقتصادی تضمین کنند که نقشی در نقض حقوق بشر ندارند.
اصل سوم : سازمان ها و بنگا ه ها و به طور کلی بخش خصوصی باید از آزادی انجمن ها و سندیکاها و شناسایی مؤثر حقوق مذاکره و قدرت عمل دسته جمعی حمایت کرده و حق چانه زنی متقابل را به رسمیت بشناسند.
اصل چهارم : سازمان ها باید در حذف کامل هر نوع کار اجباری بکوشند.
اصل پنجم: سازمان ها باید به طور مؤثری کار کودکان را ملغی کنند.
اصل ششم: سازمان ها باید هرگونه تبعیض شغلی را منع کنند.
اصل هفتم : سازمان ها باید حامی رویکرد پیشگیرانه در مقابله با مشکلات محیط زیست باشند.
اصل هشتم : سازمان ها باید متعهد شوند که در حفاظت از محیط زیست مسئولیت بیشتری را بر عهده بگیرند و پیشقدم باشند.
اصل نهم : سازمان ها باید در تشویق، توسعه و گسترش فن آوری سازگار با محیط زیست بکوشند.
معاهده تجاری، ابزاری داوطلبانه برای ارتقا ی مسوؤلیت اجتماعی سازمان ها است. این معاهده از شرکت ها دعوت می کند تا به این اصول متعهد باشند و گزا رش سالیانه خود را پیرامون گام هایی که در این خصوص برداشته اند، به سازمان ملل ارائه کنند .
اهمیت معاهده جهانی صرفاً به شروط آن؛ یعنی یک چارچوب جهانی برای گسترش رشد پایدار و شهروندی خوب از طریق مدیریت خلاق ومتعهدانه شرکت ها، مربوط نیست، بلکه به تلاش برای تشخیص تفضیلی اصولی که باید فعالیت های شرکتی در مقیاس جهانی بر پایه آنها شکل گیرد نیز مربوط می شو د. (ویت هاس [۴۹]،۲۰۰۲)
سازمان جهانی استاندارد، درخصوص مسوؤلیت پذیری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی نسبت به تدوین استانداردهایی در حوزه های مختلف مدیریت کیفیت، محیط زیست و مسوؤلیت های اجتماعی اقدام نموده است . مجموعه استانداردهای۹۰۰۰ Iso که پیرامون مدیریت کیفیت طراحی شده اند، استانداردهای ۱۴۰۰۰ Iso پیرامون محیط زیست و استاندارد ۸۰۰ SA پیرامون پاسخگویی اجتماعی از این دسته می باشند .
استاندارد پاسخگویی اجتماعی، موضوعاتی نظیر کارکودکان،کاراجباری، تبعیض، شیوه های انضباطی، غرامت، حق آزادی انجمن ها، حق چانه زنی و مذاکره جمعی، امنیت و سلامتی کار و نظائر آن را شامل می شود.
دومین رهیافت را می توان رهیافت زیست محیطی و اجتماعی نامید که مورد حمایت روشنفکران، گروه های مشاوران مدیریت، سازمان های وسیالدموکراتیالیبرال دموکرات است. این رهیافت با موضوعات زیست محیطی و اجتماعی مرتبط است. هر دو رهیافت عمیقاً به هم مرتبط اند، اما این رهیافت عموماً منتقد سازمان هاست و از گنجایش،توانایی و تمایل به پذیرش برنامه های مسوؤلیت پذیری زیست – محیطی و اجتماعی سؤال می کند.)مه[۵۰]، ۲۰۰۴)
بخشی از ادبیات ملازم با این رهیافت از گزارش های سازمان ملل، گزارشات و مجلات سیاست گذاری اجتماعی و عدالت اجتماعی، تحقیقات علوم اجتماعی، گروه های مشاوران، سازمان های چپ و وب سایت های جنبش های اجتماعی ناشی می شود که منتقدانه تر درباره تخطی های شرکتی، قصورات و ریاکاری در نوع دوستی شرکتی و مسوؤلیت پذیری اجتماعی و شکاف بین گفتار و کردار شرکت هامی نویسند. هر دو رهیافت فرض می گیرند که مسوؤلیت اجتماعی و زیست محیطی یک پروژه مناسب و ارزشمند است و تمایل دارند یک زبان همسان و مشترک را برای مشخص کردن ایده های کاملاً متفاوت خود به کار برند .
رهیافت شرکتی، یک رویکرد تدریجی و ضعیف به توسعه پایدار دارد، حال آنکه در رویکرد دیگر، در امر توسعه پایدار به اهداف بسیار عمیق تری همچون تغییر بنیادی الگوهای غیر قابل دوام مصرف و تولید و ریشه کن کردن فقر توجه می شود. این زبان مبهم و نامعلوم سبب گیجی و سردرگمی می شود؛ چرا که هر دو رهیافت را مجاز می دارد که از اصطلاحات یکسانی استفاده کنند، در حالی که در ایده های واقعی خود در دلالت ها و اجرای آن اساساً متفاوتند. (امیدوار،۱۳۸۴)
۲-۴-۵- مسوؤلیت پذیری اجتماعی در قالب فعالیتهای بشر دوستانه:
مسوؤلیت اجتماعی سازمان در قالب فعالیتهای بشر دوستانه و یا انجام امور خیریه از سالهای ۱۹۲۰ وجود داشته است هنگامی که تجار قدرتمند و بزرگی مانند کارنگی و فورد به منظور ارتقای سطح شرایط اجتماعی از بودجه خود به امور خیریه پرداختند. (شس[۵۱]، ۲۰۰۶)
مفاهیم امروزی مربوط به مسوؤلیت پذیری اجتماعی سازمان عمدتا در دهه شصت درآمریکا با این اندیشه بوجود آمد که شرکتها ورای اجبارات قانونی خود مسوؤلیت های دیگری نیز دارند.مکاتب و اندیشه های مختلف در ارتباط با این مفهوم در دو قطب اصلی و نهایی مرزبندی می شوند:مفهوم بازار آزاد( تئوری کلاسیک ها- فریدمن [۵۲] ،۱۹۷۰ ) و رویکرد کاملا اجتماعی (فری من [۵۳]۱۹۸۴- وود۱۹۹۱[۵۴] )

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.