Comments: 0 Posted by: مدیر سایت Posted on: آگوست 14, 2019

توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد

بیان اجمالی انواع مختلف تجدیدنظر در مفاد عقد، تبیین معنای بازنگری در مفاد قرارداد را تسهیل می­کند. این بحث مربوط به زمانی است که طرفین بعد از پایان مرحله انعقاد عقد اقدام به بازنگری در مفاد قرارداد می­کنند و با توافق و به وسیله شرط الحاقی، جزئی از قرارداد را حذف و یا تغییر داده و یا تعهدی جدید به آن می­افزایند. این فرآیند که از آن با عنوان «الحاق به عقد» هم نام برده شده است(لنگرودی،سعید، ۱۳۸۶، ص۳۶۸).پایان نامه

با اشکال قبلی تجدید نظر متفاوت است؛ تجدید نظر (تعدیل) قراردادی مبتنی بر ایجاد شرایط غیرقابل پیش بینی و برهم خوردن تعادل اقتصادی عوضین است. در حالی که در بازنگری در مفاد عقد، چنین شرایطی ضروری نیست. نکته اصلی که در مقام تبیین نوع اخیر تجدیدنظر در مفاد عقد باید به آن پرداخت این است که آیا اصولاً اراده طرفین این توانایی و قابلیت را دارد که بعد از انعقاد عقد مفاد آن را تغییر دهد یا خیر؟ بر اساس همین تفاوت بنیادین است که نمی توان علل توجیهی تعدیل قراردادی را برای اثبات اعتبار بازنگری در عقد مورد استفاده قرار داد. مثلاً استناد به شرط ضمنی عرفی در فرض اخیر تجدیدنظر امکان­پذیر نیست. زیرا نمی­توان وجود شرطی عرفی مبنی بر توانایی طرفین در اصلاح قرارداد را احراز کرد. بر این اساس باید گفت بر خلاف تعدیل قراردادی که متوقف به تغییر شرایط و در راستای ایجاد تعادل اقتصادی است، در بازنگری در عقد ضرورتی به بروز تغییرات اساسی نیست.

مصادیق هر یک از این دو نیز تحلیل فوق را تأیید می­کند. مثلا شرط کاهش یا افزایش مسئولیت را می­توان بر اساس بازنگری در عقد، به آن الحاق کرد در حالی که بی­تردید نمی­توان آن را مصداق تعدیل قرارداد دانست. تفاوت بازنگری در عقد با تعدیل قضایی و قانونی نیز واضح است؛ زیرا اولاً همانگونه که بیان شد این نوع تعدیلات نیز منوط به برهم خوردن تعادل اقتصادی عوضین است، ثانیاً مقام قضایی و یا قانون به صورت قهری و بدون توجه به اراده و خواست طرفین اعمال­کننده آن تلقی می­شوند در صورتی که در بازنگری در مفاد عقد خود طرفین توافق می­کنند تا برخی شرایط قرار داد را تغییر دهند(صادقی مقدم، محمدحسن، ص۱۴).​