تحقیق دانشگاهی – تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه- قسمت ۱۴

در آمد و افزایش سود صاحبان شرکت . ۲ ریسک ۳٫ کنترل ۴٫ قابلیت انعطاف ۵٫ زمان بندی ۶ . فرصتهای رشد.
۹-۹-۲ عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه
عوامل خارجی عبارتند از: ملاحظات خارج از شرکت که ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام را تحت تأثیر قرار می دهند از قبیل موارد زیر:
سطح عمومی فعالیت های تجاری
اگر سطح عمومی فعالیت های تجاری رونق یابد، اکثر شرکت ها برای بسط و گسترش عملیات خود نیاز به پول دارند. لذا نیاز به منابع بلند مدت اضافی موجب می گردد که شرکت ها به بازار پول و مالی برای بدهی یا سهام روی آروند. اما کاهش و رکود در فعالیت های تجاری موجب می گردد که شرکت ها عملیات خود را محدود نمایند و نقدینگی خود را صرف بازپرداخت و باز خرید بدهی و سهام نمایند.
سطح نرخ بهره
نرخ بهره اوراق قرضه یا بدهی ها در بازار در پاسخ به عوامل عرضه تقاضا نوسان می نماید. اگر نرخ بهره افزایش یابد. شرکت هایی که به تأمین مالی از طریق بدهی متکی هستند، به تأمین مالی کوتاه مدت روی می آورند. تا وقتی که بدهی بلند مدت بتواند در نرخ های پایین تر عرضه شود یا اینکه به سهام روی می آورند.
سطح قیمت سهام
هنگامی که شرکت ها سهام عادی جدید منتشر می کنند آنها سعی دارند تا آنجایی که ممکن است پول زیادتری از هر سهم دریافت نمایند. هنگامی که قیمت سهام کاهش یافته است شرکت سهام عادی عرضه نمی کند. اگر قیمت سهام بالا باشد، شرکت می تواند مقدار نسبتاً بیشتری پول از طریق انتشار سهام نسبتاً کمتری ایجاد نماید.
قابلیت دسترسی به وجوه در بازارها
بازارهای پول و سرمایه دائماً در حال تغییر و تحول هستند، رفتار آنها پدیده ی پیچیده ای است. در زمانی که پول فراوان است، شرکت می تواند راحت تر اقدام به انتشار اوراق قرضه یا سهام نماید که به فروش خواهد رفت. اما زمانی که پول کمیاب است انتشار و فروش اوراق قرضه و سهام با شکست مواجه می شود. لذا قابلیت دسترسی به وجوه، توانایی شرکت را برای انتشار و فروش اوراق قرضه، سهام و سایر اوراق بهادار تحت تأثیر قرار می دهد.
خط مشی های مالیاتی بر روی بهره و سود سهام
با توجه به اینکه هزینه بهره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. لذا شرکت قبل از آنکه مالیات را پرداخت نماید، ابتدا هزینه بهره را پرداخت نماید، بدین جهت هزینه بهره برای شرکت صرفه جوئی های مالیاتی را در بردارد. اما پرداخت سود سهام چه سهام عادی و چه سهام ممتاز بعد از پرداخت مالیات شرکت صورت می گیرد. بنابراین از نقطه نظر هزینه سرمایه، تأمین مالی از طریق بدهی ارزان تر از تأمین مالی از طریق سهام است. بدین لحاظ این امر موجب گشته است که در سال های اخیر حجم انتشار سهام (تأمین مالی از طریق سهام ) در مقایسه با بدهی تا حد زیادی کاهش یابد.
دیدگاه و نظر وام دهندگان
مادامی که قابلیت دسترسی به وام و اعتبار به تمایل وام دهندگان بستگی دارد. بنابراین دیدگاه و نظر آنها یکی از ملاحظات مهم در تصمیمات ساختار مالی است. میزان تمایل وام دهندگان در اعطای وام به شرکت، چه مؤسسات وام دهنده دولتی و چه خصوصی ضروری و مهم است. هنگامی که ما تأمین مالی از طریق بدهی را جستجو می کنیم. نظر و موافقت سرمایه گذاران دولتی باید حاصل گردد. خصوصاً هنگامی که جایگزینی مؤسسات خصوصی را به جای مؤسسات دولتی جستجو می نماییم. این امر بسیار مهمتر و حساستر خواهد بود.
الگوهای رایج
ساختار مالی تحت تأثیر قوانینی است که بدین منظور مقرر گردیده است. که براساس آن یک شرکت در افزایش سرمایه خود می بایست نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را رعایت نماید.حد تعیین شده بعنوان الگو یا هنجار تلقی شده که شرکت ها برای حفظ اعتبار خود سعی می نمایند آن را رعایت نمایند مثلاً رعایت نسبت بدهی متوسط صنعت به عنوان یک الگو تلقی شده که شرکت ها برای حفط اعتبار خود سعی می نمایند در حد متوسط صنعت از بدهی در ساختار مالی خود استفاده نمایند بنابراین الگوهای هر کشوری به عنوان یکی از عوامل برونی مؤثر برساختار مالی شرکتها تلقی می شود. لازم به توضیح است که از بین عوامل داخلی و خارجی شرکت در این تحقیق از چهار عامل سودآوری، نسبت M/B، اندازه، شرکت و نسبت دارایی های وثیقه ای استفاده شده است.
۱۰-۲ تحقیقات داخلی
در تحقیق آقای امید پورحیدری در دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۴ تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، نوع صنعت، سودآوری و دارایی های وثیقه ای شرکت را بر ساختار مالی شرکت که عبارتند از نسبت بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بها درا تهران در مقابل نسبت سرمایه شرکتهای مذکور، مورد آزمون قرار داده و به این نتیجه رسید که تصمیم گیرندگان در انتخاب ساختار مالی، به ریسک تجاری و نوع صنعت هیچ گونه توجهی ندارند، اما اعتبار دهندگان و مدیران مالی در انتخاب ساختار مالی، اندازه شرکت را مورد توجه قرار می دهند. در تحقیق دیگری که در سال ۱۳۸۴ توسط سرکار خانم سمیرا خشنود انجام گرفته است. در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی برخی از عوامل موثر درونی مانند نوع صنعت، اندازه شرکت، ساختار دارایی، سودآوری، اهرم عملیاتی و رشد مورد انتظار در تعیین ساختار مالی شرکت ها پرداخته شده به هیمن منظور تعداد ۱۴۵ شرکت از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ۱۱ صنعت مختلف بعنوان نمونه انتخابی جهت بررسی تأثیر عوامل مذکور برساختار مالی شرکت انتخاب گردیده است و میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اهرم مالی شرکت ها ابتدا در کل صنعت با هم و سپس هر یک از صنایع بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج بدست آمده از تحقیق عامل صنعت یکی از عوامل مؤثر بر ساختار شرکتها بوده و به شدت ساختار مالی را تحت تأثیر قرار می دهد بطوریکه ساختار مالی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت بوده و قابل تعمیم به صنایع دیگر نمی باشد.
در سال ۱۳۷۳ در دانشگاه اصفهان آقای ناصر یزدانی بررسی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمود. در این تحقیق اثر متغیرهای اندازه شرکت و ریسک تجاری و اهرم عملیاتی بر اهرم ساختار سرمایه به اثبات نرسیده و متغیر نوع مرتبط با ساختار سرمایه به دست آمده است لازم به توضیح می باشد این نتایج با برسی در صنایع مواد شیمیایی و دآوریی، مواد غذایی، تولیدات چوبی و کاغذی، ماشین آلات، سیمان و مصالح ساختمانی به دست آمده است.
در تحقیق دیگری که با عنوان تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط آقای سعید باقرزاده در سال ۱۳۸۲ صورت گرفته است تعداد ۱۵۸ شرکت تولیدی از ۲۵۲ شرکت جامعه آماری در قلمرو زمانی سال های ۷۷-۸۱ مورد بررسی قرار گرفته اند که یافته های این تحقیق با رد نظریه سلسله مراتب گزینه تأمین مالی، تئوری توازی ایستا ساختار سرمایه را تأیید می کند به این معنی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت بدهی از قبل تعیین شده ای را دنبال می کنند. نمازی و شیرزاده تأثیر ساختار سرمایه را بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که رابطه ی قوی و معنی داری بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها وجود ندارد. همچنین استفاده از بدهی و تأثیر آن بر سود و عملکرد شرکت ها براساس نوع صنعت متفاوت می باشد، یعنی نوع صنعت بر استفاده از بدهی ها تأثیر می گذارد. در تحقیق دیگری که با عنوان بررسی تأثیر تغییرات ساختار سرمایه بر ارزش شرکت های تولیدی توسط آقای محمود شیخ الملوکی در سال ۱۳۸۶ صورت گرفته است نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از بدهی در تغییر ارزش شرکتهای مورد تحقیق نقش چندانی نداشته و گاه استفاده از بدهی اثر معکوس بر ارزش این شرکتها گذاشته و شرکتها نتوانستند در استفاده از مزایای مالیاتی موفق باشند.
در تحقیق دیگری که در سال ۱۳۸۴ توسط خانم راضیه محمدی صورت گرفته است. در این تحقیق به بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط معنی دار بین متغیرهای ساختار دارایی ها، نقدینگی، سودآوری، رشد سود آوری و رشد فروش با میزان استفاده اهرم در ساختار سرمایه شرکت ها می باشد. نتایج حاصله نشان داد که در قلمرو زمانی تحقیق عوامل ساختار دارایی ها، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی هستند که ارتباط معنی داری با ساختار سرمایه دارند و دو متغیر رشد سودآوری و رشد فروش ارتباط ضعیف با ساختار سرمایه دارد.
۱۱-۲ تحقیقات خارجی
نظریه معروف مودیلیانی ومیلر در سال ۱۹۵۸ که معتقد بودند ترکیب ساختار سرمایه تأثیری بر ارزش شرکت ندارد سرآغازی بود برای انجام تحقیقات متعدد در زمینه شناخت ساختار مطلوب سرمایه شرکتها، به دنبال انتشار مقاله فوق دانشمندان متعددی در انتقاد از نظریه مودیلیانی و میلر با تأیید آن نظریات مختلفی ارائه دادند.
بنیادی ترین تحقیق مرتبط با ساختار سرمایه بعد از نظریات M M متعلق به جنسن و مک لینگ ،۱۹۷۶، با عنوان «تئوری واحد اقتصادی، رفتار مدیران، هزینه نمایندگی و ساختار سرمایه» به بررسی عوامل و دلائل تئوریک انتخاب الگوی ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی و تضاد منافع بین ذینفعان مختلف واحد اقتصادی پرداخته است در این تحقیق به نظر جنسن و مک لینگ می توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه های نمایندگی بدهی به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا کرد.
تحقیق دیگر مربوط به تحقیق بیون و دنبولت ،۲۰۰۲، تحت عنوان ساختار سرمایه و عوامل تعیین کننده آن در بازار سرمایه کشور انگلیس می باشد در این تحقیق یافته های تحقیق را جان زینگالس ۱۹۹۵، در مورد ساختار سرمایه واحدهای تجاری کشور انگلیس مورد بررسی مجدد قرار گرفت. از نتایج این تحقیق این بود که نقش بدهی های کوتاه مدت در ساختار سرمایه شرکت های انگلیسی بسیار حائز اهمیت است.
تحقیق راجان و زینگالس ،۱۹۹۵، تحت عنوان «درباره ساختار سرمایه چه می دانید؟ پاره ای شواهد بین المللی» به برزسی عوامل تعیین کننده الگوی ساختار سرمایه شرکت ها از منظر بین المللی پرداخته است. آنها در تحقیق خود ترازنامه های نمونه وسیعی از شرکتهای سهامی عام در هفت کشور صنعتی دنیا را مورد بررسی قرار دادند. آن ها ابتدا با استفاده از ارزشهای دفتری و بازار حقوق صاحبان نسبت های بدهی را محاسبه کردند اما در عین حال دریافتند که حاکم بودن اصول و روشهای حسابداری متفاوت در هر یک از کشورهای مورد مطالعه، مقایسه پذیری نتایج را تا اندازه ای خدشه دار می سازد لذا اقدام به تعدیل ارزش دفتری و بازار نمودند. و در آخر نتایج این تحقیق نشان داد که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتری وسودآوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارایی ثابت شهود و اندازه شرکت رابطه ی مثبت دارد (خشنود، ۱۳۸۴، ص۸۱-۸۰)۱.
یکی دیگر از تحقیقات، تحقیق مشترک تیتمن و وسلز ،۱۹۸۸، تحت عنوان «بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه» است که در آن با استفاده از روش آماری «تحلیل عوامل» مهمترین عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه، از جمله، مزایای مالیاتی ناشی از بدهی، رشد شرکت، انحصاری بودن محصولات شرکت نوع صنعت، نوسان پذیری سود و سودآوری شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تحقیق این بود که نسبت بدهی به سرمایه شرکت با انحصاری بودن محصولات آن رابطه منفی دارد. هم چنین بدهی کوتاه مدت شرکت با اندازه شرکت رابطه منفی دارد. در این تحقیق، هیچگونه ارتباط معنی دار بین مزایای مالیاتی ناشی از بدهی، نوسان پذیری سود، ارزش وثیقه ای دارایی ها و رشد آتی شرکت یافت نشد (پورحیدری، ۱۳۷۴، ص ۴۲-۴۰)۱.
در تحقیقی که در سال ۲۰۰۵ در کشور سوئیس توسط در ابتزونیکس با «عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه با شواهد آن در سوئیس» انجام گرفت و به این نتیجه رسیدند که شرکت ها با فرصت های سرمایه گذاری بیشتر اهرم کمتری را استفاده می کنند و این موضوع از دیدگاه هر دو تئوری ایستا و ترجیحی مطالعه و تأیید شد. مطابق با هر دو تئوری شرکت های سودآور اهرم کمتری را به کار می برند. همچنین این تحقیق بیان می کند که اهرم کاملاً به مشهود بودن دارایی ها و بی ثباتی درآمد شرکتها بستگی دارد و با توجه به اینکه شرکتهایی سوئیسی نقدنیگی بالایی را همیشه نگهداری می کنند از اهرم کمتری بطور مقایسه ای استفاده می کنند (محمدی، ۱۳۸۲، ص ۵۹)۲.
فری و جونز در سال ۱۹۷۹ تعداد ۲۳۲ شرکت را از صنایع مختلف را در دو دوره زمانی پنج ساله جهت بررسی عوامل موثر چون نوع صنعت اندازه شرکت و میزان ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی مطالعه نمودند. تحقیق با این نتیجه به سرانجام رسید که نوع صنعت، اندازه و درجه اهرم عملیاتی شرکت بر میزان بکارگیری اهرم در شرکت تأثیر دارند و در حالی که ریسک تجاری بانوسانات درآمد ارتباطی با میزان بکارگیری اهرم ندارند.
ایمرز پس از مطالعات اسکات و مارتین نمونه ای را بزرگتر و از ته صنعت در پنج کشور مختلف انتخاب نمود که به بررسی عامل صنعت برساختار مالی در آنها پرداخت و در کشورهای ژاپن و فرانسه به این نتیجه رسید که ساختار مالی در بین صنایع مختلف تفاوت معنی داری را مشاهده کرد در حالیکه در کشورهای چین، ایلات متحده، هلند و نروژ این تفاوت ساختار سرمایه در صنایع مختلف به چشم نمی خورد (همان منبع ، ص ۵۵)۳.
فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه
در این فصل از پژوهش حاضر که به توضیح روش پژوهش اختصاص یافته است، و در آن روش تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری داده ها و واکاوی داده ها به طور مبسوط توضیح داده شده است.
در منابع مختلف تحقیق به گونه های متفاوتی تعریف شده است که کم بیش همه آنها بر «حقیقت یابی» تأکید دارد. در این بخشی به ذکر دو تعریف از تحقیق پرداخته شده است. تعریف اول تحقیق فرآیندی منظم است که در نتیجه آن پاسخ هائی برای سوال های مورد نظر و مطرح شده در چارچوب موضوع تحقیق به دست آید. چنین پاسخ هائی ممکن است کمی و ذهنی، نظیر یافته های تحقیقات بنیادی یا بر عکس قابل لمس و ویژه مانند یافته ای تحقیقات کاربردی باشد، که در هر حال محقق سعی دارد حقایقی را آشکار کند و بر اساس تعبیر و تفسیر این حقایق به دانشی نو دست یابد. تعریف دیگری که از تحقیق شده است، تحقیق را یک فعالیت منظم و مدون می داند که هدف آن کشف و گشترش دانش و حقیقت است. محقق با انجام این فعالیت منظم، که بر پایه تجزیه و تحلیل یک یا چند فرض درباره چگونگی روابط بین تعدادی متغیر بنا شده، برآن است که افکار و عقاید ذهنی را در برابر واقعیات عینی آزمایش کند.
۲-۳ روش تحقیق

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.