بنیان خانواده

ج-اگر بچه‌دار نشدن موجب خلل و تزلزل در زوجیت شود، مانعی ندارد (جامع المسائل،ج1، ص 602).
بعضی دیگر از فقیهان معاصر گفته‌اند:
س106-تلقیح نطفه شوهر به عیال خود در حال حیات جایز است یا نه؟
ج- بلی جایز است،در صورتی که خود زوج عمل تلقیح را انجام بدهد و اگر از این عمل تلقیح بچه متولد شود، تمام احکام اولاد بر او جاری است و از همدیگر ارث هم می‌برند (مدنی تبریزی، 1389، ج1، ص 96).
از آنچه نقل شد، دانسته می‌شود که مسئلۀ تلقیح آب شوهر به زن خودش، منعی ندارد و فقیهان همه برجواز آن اتفاق‌نظر دارند. البته دو نکته را به عنوان شرط و توضیح آن بیان می‌کنند:
1.با عمل حرام همراه نشود؛ مثل نگاه اجنبی به عورت که دلیل بر منع آن وجود دارد و فقیهان به حرمت آن فتوا داده‌اند و بر آن ادعای اجماع کرده‌اند و این مسئله در جای خود بررسی شده و در این جا نیازی به ذکر ادلّۀ آن نیست.
2. اگر نگاه کردن به عورت زن و مرد ضرورت دارد، منعی ندارد و آن گاه در مقام بیان مصداق ضروری بودن، این گونه گفته‌اند که اگر احتمال فروپاشی بنیان خانواده هست، در این صورت نگاه کردن به عورت زن و مرد منعی ندارد.
پس از بیان این مطلب، اکنون لازم است، دلیل بر اصل ادعا را بیان کنیم. مهم‌ترین دلیل‌هایی که بر جواز این موضوع اقامه شده، برخی از آیات شریفه و شماری از روایت‌های معصومان (ع) است. ابتدا آیات قرآن را ذکر می‌کنیم.:
1.(قُلً لِلًمؤمِناتِ یَغًضُضنَ مِنِ أَبًصارِهِنَّ وَ یَحًفَظًنَ فُرُوجَهُنَّ) (نور، 30).
از ظاهر آیۀ شریفه، وجوب و لزوم حفظ عضو از دیدن غیر استفاده می‌شود و چون اطلاق دارد، حفظ از مقاربت و نظر و سایر بهره‌ها و لذت‌ها را در برمی‌گیرد، ولی آیه بر حفظ عضو از نفس زوج خود دلالت نداارد. بنابراین، هر گونه تصرّف زوج در زوجه چه با مقاربت یا با ریختن آب در زوجه، مشمول منع آیۀ شریفه نخواهد بود (روحانی، 1414ق، ج1، ص 7).
2.(وَالَّذِینَ هُمً لِفُرُوجِهِمً حافِظُونَ. إلّا عَلی أَزواجِهِمً أَوً ما مَلَکتً أَیًمانُهُمً فَإِنَّهُمً غَیًرُ مَلُومِینَ. فَمَنِ ابًتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ) (معارج/ 29-31).
آیۀ شریفه، حفظ فرج را از غیر زوج لازم می‌داند، ولی طریق و کیفیت برخورد با زوج را بیان نمی‌کند و متعلق آن را حذف کرده است. بنابراین، همانطور که مستثنا منه اطلاق دارد و لزوم حفظ فرج از اجنبی را می‌رساند، در مورد مستثنا نیز این اطلاق وجود دارد و تصرّف در زوجه به مورد یا مطلب خاصی اختصاص ندارد، بلکه هر گونه تصرّف در زوجه به مورد یا مطلب خاصی اختصاص ندارد، بلکه هر گونه تصرّف در زوجه را در برمی‌گیرد؛ چه به طریق مقاربت و چه با لذت‌های دیگر و یا نوع دیگری، مانند ریختن منی مرد در رحم زن.
امّا روایت‌ها: ظهور بیشتر روایت‌ها در ریختن منی در رحم زن از از طریق حرا است؛
یعنی در صورتی که زن و مرد بر یکدیگر حرامند. لذا روایت‌های نص در همان موردی است که تلقیح از منی غیر زوج بوده، و منعی در آن برای آنچه مورد بحث است، وجود ندارد:
1.علی بن سالم از حضرت صادق (ع) روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردی است که نطفۀ خود (و در نقل دیگری، « نطفۀ عقاب») را در رحم زنی نامحرم بریزد (حرعاملی، 1416ق، ج14، ص 239).
2.روایت مرسله در من لایحضره الفقیه از پیامبر اکرم (ص) که فرموده‌اند: فرزند آدم کاری بزرگتر در نزد خداوند انجام نداده از مردی که پیامبری را بکشد، یا خانۀ کعبه را ویران کند و یا منی خود را در رحم زن نامحرم بریزد (همان).
دلیل دیگر بر جواز تلقیح
سومین دلیل بر جواز لقاح از مرد به زنش، انعقاد نطفه از آب شوهر است که محرم زن شمرده می‌شود. بنابراین، در اصل قضیه اشکالی وجود ندارد. مهم غیر معمول بودن لقاح و بارور شدن زن است که آیا دلیلی بر منع این گونه بارور شدن وجود دارد یا نه؟
در پاسخ گفته می‌شود که هر چند اصل این بارور شدن به گونۀ غیر معمول است، دلیل و نصی از شارع مقدس در منع آن نرسیده است، لذا اصل برائت شرعی و عقلی جاری می‌شود. بنابراین، مشکلی دراین کار از نظر شرعی وجود ندارد، و اگر نص و دلیل نرسیده، عدم‌الدلیل، دلیل بر عدم حرمت خواهد بود (کلمات سدیده فی مسائل جدیده، ص 80 به نقل از مجله فقه، «سخنی دربارۀ تلقیح»، شماره 4، ص50).
در این موضوع برخی از فقیهان خدشه کرده و مدعی شده‌اند که بارور شدن زن به هر گونه‌ای حرام است، مگر آن که از مرد خود به طریق آمیزش جنسی آبستن شود. اینان می‌گویند، روایاتی هست که بر حرمت قرار دادن آب مرد در رحم زن، هر چند زن خود اوست، دلالت می‌کند:
قلت لأبی عبدالله (ع): الزنا شرّ أو شرب الخمر؟ و کیف صار فی شرب الخمرثمانون، و فی الزنا مائه؟ فقال: « یا إسحاق الحدّ واحد، و لکن زید هذا لتضییعه النطفه،و لوضعه إیّاها فی غیر موضعه الذی أمره الله عزّوجلّ به (حرعاملی، 1416ق، ج14، ص 267).
از جملۀ «لوضعه إیاها فی غیر موضعه الذی أمره» استفاده کرده‌اند که تلقیح، نوعی از قرار دادن نطفه، در غیر موضعی است که خداوند امر کرده و از «موضع» همان رحم زن خودش، با استفادۀ از آمیزش جنسی اراده شده است.
جواب از این استدلال روشن است، زیرا جملۀ «لوضعه إیاها فی غیر موضعه» علتی است که خاص مورد خود می‌باشد، و آن را جواب برای سؤال راوی باید دانست، هر چند بنابر قاعدۀ عمومی «اصول» اعتبار دادن به عمومیت جواب است نه سؤال خاص و نیز سؤال مخصص نیست ( همان طور که مورد مخصص مطلب نیست، و سبب نزول نیز مخصص نیست) ولی جم
لۀ خبریه‌ای که جواب عامی است و بتوان آن را بر عموم حمل کرد، وجود ندارد، بلکه فقط علتی مناسب با سؤال ذکر شده است؛ زیرا راوی سؤال می‌کند: «الزنا شرّ أو شرب الخمر، و کیف صار فی شرب الخمر ثمانون، و فی الزنا مائه؟… ».
همان طور که ملاحظه می‌شود، راوی از مورد خاصی (زنا) می پرسد؛ از این رو جواب نیز فقط همان مورد را می‌گوید: و جز آن را شامل نمی‌شود. ثانیا اگر واقعا، جملۀ «لتضییعه» بر حرمت بارور کردن زن از طریق لقاح دلالت دارد، باید بر حرمت عزل منی از زوجه نیز دلالت کند. در حالی که فقیهان، به جواز عزل با رضایت زوجه فتوا داده‌اند. علّامه حلّی در قواعدالأحکام می‌فرماید: « والعزل عن الحره إذا لم یشترط فی العقد مکروه، و قیل حرام» و علّامه کرکی درشرح آن فرموده است:

                                                    .