Comments: 0 Posted by: Posted on:

 

طرفین قراردادهای بین المللی به طور معمول در قالب یکی از مفاد قرارداد به انتخاب نظام حقوقی حاکم بر قرارداد می پردازند و انتخاب این قانون به طور معمول بستگی به ملیت طرفین قرارداد بین المللی دارد. اگر قانون یکی از کشورهای طرف قرارداد به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب شود این مزیت را دارد که یکی از طرفین قرارداد اطلاعات بیشتری را نسبت به آن دارد یا لااقل فرض می شود که باید چنین باشد.

در قراردادهای بین المللی در نگاه اول ،چنانچه قانون حاکم از پیش ا نتخاب نشده باشد، و یا هنگامی که مقررات قرارداد در این خصوص ناقص یا مبهم باشد از روش حل تعارض در حقوق خصوصی استفاده می شود. دراین قراردادها که به طور معمول بین یک دولت و شرکت خارجی  منعقد میشود قانون حاکم بر اساس اصول حقوق بین الملل خصوصی انتخاب می شود.

 

الف- مفهوم اصل حاکمیت اراده

مفهوم این اصل ان است که داوران فقط در صورت فقدان توافق یا وجود ابهام در توافق طرفین، میتوانند با بهره گرفتن از روش های حل تعارض قانون مناسب قرارداد را تعیین کنند. کنوانسیون رم نیز در ماده 3 به اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد اشاره می کند و ماده 4 قرارداد فقط در صورت فقدان چنین انتخابی ابزاری را برای انتخاب قانون حاکم پیش بینی می نماید. این مساله در داوری های بین المللی قراردادها انعکاس یافته است. توسل به این اصل هم برای حاکمیت یک قانون  ملی- به طور معمول قانون کشور میزبان سرمایه گذاری- و هم برای حاکمیت قواعد دیگر حقوقی اعمال میشود آقای دوپوی در رای تگزاکو این موضوع را این چنین مطرح  می کند:« امروزه در نتیجه توافق  طرفین قانون ملی بر قرارداد حاکم می شود ونه براساس این که این قانون ارجحیت دارد ویا آنکه به طور خودکار بر ا ین قراردادها حکومت می نماید».[1]

از سوی دیگر طرفداران این نظریه معتقدند که حاکمیت اراده دراین خصوص برای دولت وطرف قرار داد به یک نحو اجرا می شودد وبه بیان دیگر دولت ملزم نیست در روابط خود  با یک شرکت خارجی قانون خویش را به عنوان قانون حاکم تعیین کند. از نتایج  این عقیده آن است که نقش  دولت به عنوان یک بازیگر حقوق بین الملل نمی تواند  به عنوان معیاری برای انتخاب قانون حاکم بر قرار داد باشد.

 

ب- قلمرو اصل حاکمیت اراده

آیاقرارداد به عنوان یک  نظم حقوقی مستقل و منحصر،بر روابط بین طرفین حکم فرماست. نظریه ای که به این پرسش پاسخ مثبت می دهد به اندازه کافی شناخته شده است .مطابق این نظر فرض می شود که،قراردادهای بین دولتها وشرکت های خارجی مانع اجرای بخشی از قوانین داخلی آن دولت است؛ زیرا دارای ماهیتی فرا دولتی است. از طرفی تابع حقوق بین الملل نیز نیست، زیرا توافقات موضوع توافق بین دولتها نیست. بنابراین قرارداد در این فرض منبع منحصر حقوق و تعهدات طرفین ا ست.

 

بند دوم: نقش قانون دولت طرف قرارداد بین المللی

برخی  بر این اعتقادند که دراین فرض هم مانند  قراردادهای میان اشخاص خصوصی ،هیچ پیش فرضی برای اجرای قانون دولت طرف قرارداد وجود ندارد. این نظریه ای است که رای صادره  توسط دیوان دائمی دادگستری بین  المللی در قضیه قروض صربستان مورد توجه واقع شده است. اما به نظر مااین نظربا واقعیات تجارت بین  الملل سازگار نیست، زیرا در موارد عدم تعیین قانون حاکم بر قرارداد، حقوق دولت میزبان نقش مهمی در تعیین قانون حاکم بر قرارداد دارد که اغلب منجر به اجرای قانون آن دولت می شود. این نتیجه فقط در اثر اجرای اصل معروف حقوق بین الملل خصوصی که همان قانون محل اجرای عقد است حاصل می شود.

مفاد بند (1) ماده 42 کنوانسیون حل اختلاف راجع به سرمایه گذاری 1966 واشنگتن مقرر میدارد که :«دادگاه درباره اختلاف بر طبق قواعد حقوقی که طرفین پذیرفته اند، حکم خواهد کرد .در صورت عدم توافق طرفین، دادگاه حقوق دولت طرف قرارداد را که طرف دعوی نیز میباشد ؛از جمله قواعد مربوط به حل تعارض و همچنین اصول حقوق بین ا لملل- را در آن زمینه اجرا خواهد کرد».

در نتیجه به نظر می رسد در مورد قانون حاکم بر قراردادهایی که توسط دولت منعقد می شود، دولت تلاش میکند که قانون ملی خود رابه عنوان قانون حاکم بر قرارداد معرفی کند، زیرا قراردادهای سرمایه گذاری(بین المللی) روابط بسیار عمیقی با قوانین کشور منعقد کننده قرار داد  دارد.

 

 

 

 

 

نتیجه گیری :

1- حسن نیت ایجاب می کند که قراردادهای بین المللی و شروط آن به نحوی تفسیر گردند که از به بار آمدن نتیجه غیر منصفانه و غیر عادلانه ممانعت گردد؛ ولو آنکه با مفاد صریح قرارداد در تمایز باشد.

2-حسن نیت در برخی موارد باعث می شود که استناد یکی از طرفین به  فقدان شرایط شکلی ورسمی انعقاد  قرار داد غیر منصفانه تلقی شده و منتهی به اعتبار قرارداد گردد.

3- حسن نیت ایجاب می کند که قرارداد با لحاظ حسن نیت طرفین در زمان انعقاد و با توجه به اوضاع واحوال حاکم در آن و وقایع بعدی تفسیر گردد.از این رو شخص ملتزم به معنایی است ؛که شخص متعارف ازاظهار واعمال وی درک می کند. ولو آنکه قصد باطنی شخص غیر از آن باشد.

4-در کنوانسیون بیع بین ا لمللی کالا و وین، مقرره خاصی در خصوص حسن نیت در تفسیر قرارداد پیش بینی نشده است. همچنان که ملاحظه گردید (ماده 1-7) کنوانسیون ،حسن نیت  را محدود به تفسیر کنوانسیون کرده است نه قرارداد». لیکن بررسی کنوانسیون و آراء صادره در خصوص قراردادهای مشمول آن دلالت بر آن داردکه، حسن نیت به عنوان یکی از اصول  کلی است که کنوانسیون بر آن مبتنی خواهد بود. این نکته به خصوص با این واقعیت تقویت میشود که کنوانسیون به خودی خود اصالت وجودی ندارد. بلکه سندی است که بین الملل در خصوص حقوق و تعهدات طرفین قراردادهای خصوصی و به بیان دیگر کنوانسیون حقوق قراردادها و تعهدات طرفین قراردادهای بین المللی را بازگو می کند و تفسیر این مقرارت به طور غیر مستقیم بر طرفین و قراردادها تاثیر می گذارد.

5-علی الاصول تفسیر قرارداد غیر از تکمیل،اصلاح و تعدیل  قرارداد است. هدف اصلی در تفسیر روشن ساختن مفاد قرارداد ورفع ابهام از آن است و تمام تلاش مفسر آن است که با بهره گرفتن از قواعد تفسیری حجابها را برطرف سازد وبه قصد مشترک طرفین برسد.به عبارتی هدف کشف و احراز قصدواقعی یا نوعی انشاءکنندگان قراردادهای ین المللی  است و مرجع حل اختلاف مفسر اراده طرفین محسوب می شود نه مکمل اراده آنها . در مقابل درتقلیل قرارداد عناصری از خارج آن همچون عرف، انصاف ،حسن نیت و… خلاهای موجود را پر می کند. اگر چه انتساب برخی راه حل به اراده ضمنی طرفین ،منجر به خلط ما بین تفسیر و تکمیل می شود؛ولی  تفاوت مذکور به معنی عدم ارتباط تفسیر و تکمیل نیست. در واقع تفسیر قراردادهای بین المللی  دارای دو مفهوم  مضیق و موسع است. مفهوم مضیق تفسیر عبارت است از تعیین معنایی که باید به شروط غیر واضح و مبهم قرارداد، داده شود ودر معنای موسع، تفسیر عبارت است از تعیین  مفاد قرارداد. دراین معنا تکمیل قرارداد نیز بخشی از تفسیر محسوب می شود. در همین راستا حتی از نقش تفسیری مکمل حسن نیت نیز سخن می گویند؛که به موجب آن خلاء موجود در خصوص مساله مطروحه، باید از طریق تفسیر بر مبانی حسن نیت بر طرف شود.ماده (8-4) اصول قراردادهای تجاری بین المللی به تکمیل اراده طرفین پرداخته و تکلیف موضوعات و مسائلی که متعاقدین صریحاً یا ضمناً تعییین ننموده اند را مشخص می نماید . در تفسیر یک قرارداد بین المللی هدف اصلی کشف و احراز قصد واقعی یا نوعی انشاءکنندگان فرارداد ؛و در واقع مرجع حل اختلاف ، تفسیر اراده طرفین محسوب میشود نه مکمل اراده آنها .

6- بعدی که در تفسیر قراردادهای بین المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بعد تکلیفی حسن نیت است که به وجوه مختلف، محدود کننده ،تکمیلی،تفسیری،و تعدیلی ایفای نقش مینماید. از لحاظ ساختاری حسن نیت در قراردادهای بین المللی دارای سه بعد است :بعد ماهوی که مربوط به توجیه تعهدات و تکالیف طرفین است ؛بعدشکلی که مربوط به ساختار آن به عنوان یک استاندارد مبهم و در نهایت بعد صلاحیت نهادی که بحث آزادی و محدودیت قضایی در صدور حکم و تفسیر قراردادها بر اساس استانداردهای باز و منعطف همچون حسن نیت را مطرح می کند در نتیجه روند حرکت نظامها، قراردادها و اسناد بین المللی به سمت پذیرش بیش از پیش حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی است.

7-تفسیر بر اساس حسن نیت در  یک قرارداد بین المللی به لحاظ ساختار ی و ماهوی ،متفاوت از تفسیر یک معاهده بین المللی است . زیرا غایت اصلی از تفسیر قرارداد بین المللی  بر مبنای حسن نیت ،احراز قصد واقعی یا نوعی متعاقدین است ؛اما هدف از تفسیر یک معاهده ،کشف اراده دولتها در مقام اعمال حاکمیت است؛و هرگز نمی توان یک قرارداد بین المللی را با بهره گرفتن از تکنیک و قواعد حقوق معاهدات تفسیر نمود.

8- اصل تفسیر به نفع متعهد اقتضا دارد ؛هر گاه مدلول صریح یا ظاهری الفاظ و عبارات یک قرارداد بین الملی معلوم نباشد ؛مفاد آن به نفع متعهد مورد تفسیر واقع شود.

9-حسن نیت نه تنها یک تکلیف و تعهد قراردادی محسوب میگردد ،بلکه ابزار و وسیله قابل اعتمادی برای کشف قصد واقعی یا نوعی متعاقدین و احراز شروط ضمنی تلقی می شود. با ین وصف هیچ تریدی وجود ندارد که قراردادهای بین المللی باید در پرتو حسن نیت به عنوان یک قاعده عام و فراگیر مورد تفسیر قرار گیرند.

 

 

 

پیشنهادات:

1-در کنوانسون ها و اسناد بین المللی مقرات منسجمی در موردحسن نیت و تفسیر قراردادها وجود ندارد. بنابراین ضرورت اصلاح و بازنگری در مواد و مقررات آنها و یا تصویب یک کنوانسیون جدید در عرصه حقوق تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی بیش از پیش احساس می شود.

2-مواد 13 (U.L.F) ,(U.L.I.S)  که در آن هیچ توجهی به «قصد مشترک» طرفین نگردیده و صرفاً مبنای تعیین حقوق و تعهدات متعاقدین را معیارهای نوعی و معنای عادی و متداول الفاظ و عبارات قرارداد اعلام نموده ، بهتر است از پیکره نظام حقوق تجارت بین الملل حذف شود؛زیرا قراردادهای بین المللی مخلوق اراده متعاقدین هستند ومدار و محور تفسیر این قراردادها نیز باید بر پایه قصد واقعی و درونی آنها صورت پذیرد.

3- در کنوانسیون وین ، اصول موسسه و اصول اروپایی ،اصل تفسیر براساس «قصد مشترک»به عنوان معیار نخستین و اصل تفسیر بر اساس «قصد نوعی و استنباط افرادمتعارف» به عنوان معیار ثانویه مورد پذیرش قرار گرفته است ؛ اما ضوابط و شرایط عدول از معیار اول و توسل به معیارهای نوعی ، بطور مشخص بیان نگردیده است . بنابراین ، بهتر است مقررات و مواد مربوطه به شرح ذیل اصلاح گرد : «قرارداد باید مطابق قصد مشترک متعاقدین مورد تفسیر قرار گیرد ؛لکن در صورتی که تمامی اقدامات معقول و متعارف در انتساب قرارداد به ارده واقعی و درونی طرفین نافرجام مانده باشد مرجع حل اختلاف می تواند قرارداد را بر اساس معیارهای نوعی و استنباط افراد متعارف در اوضاع و احوال مشابه متعاقدین تفسیر نماید».

[1]-اشمیتوف ، کلایو ام،حقوق تجارت بین الملل،پیشین ، 485؛ لیویون، کیم، تفسیر قراردادها،پیشین، 139؛ موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصیUNIDROIT)) ، اصول قررداهای تجاری بین المللی، ترجمه اخلافی ، پیشین، ص149.