برنامه های تلویزیونی

ماده 2 گاتس،هیچ ملاکی درباره معنای مفهم ” رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر نباشد ” ارئه نمی دهد. اما ماده 17 راجع به ” تعهد به رفتار ملی ” ملاک های را ارائه داده است . مطابق این ماده رفتار متفاوتی که ” از نظر مطلوبیت کمتر است ” آن رفتاری است که شرایط رقابت را به نفع خدمات یا متصدیان یک عضو در قیاس با همان خدمت یا متصدیان خدمت عضو دیگر تغییر دهد. مرجع استیناف در قضیه ” جوامع اروپای- موزهای 3 ” در تفسیر این ماده و به ویژه مفهوم ” رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر است ” این قاعده را بنا نهاد. ولی نباید تصور کرد که ملاک های ماده 17 متساویا ً به ماده 2 هم قابل اعمال است. به هر حال مطابق با تصمیم نهاد استیناف مفهوم رفتار در ماده 2 و ماده 17 گاتس را باید طوری تفسیر کرد که هم تبعیض دوفاکتو و هم دوژوره (قانونی ) را در برگیرد.
گفتار دوم . استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در گاتس
مقدمه
همچون گات قاعده عدم تبعیض برای گاتس نیز یک مفهوم کلیدی به حساب آمده و اساس حقوق تجارت خدمات جهانی را تشکیل می دهد که تبلور آن را در دو ماده گاتس می بینیم:
1.ماده 2 گاتس تحت عنوان تعهد رفتاری ملت کامله الوداد
2. ماده 18 تحت عنوان تعهد به رفتار ملی
مبحث اول. معافیت از تعهد رفتاری مندرج در ماده 2:1 گاتس
برخلاف گات 1994 گاتس به اعضا اجازه داده است تا استثنائاتی را برتعهد رفتاری ملت کامله الوداد مندرج در ماده (1)2 گاتس وارد سازند. با توجه به این که دولت ها آمادگی اجرای تعهداتشان بر طبق معیار ملت کامله الوداد را در حد گسترده نداشتند بسیاری از دولت ها موضوع اخذ مجوزها براساس تقابل را مطرح کردند و تمایلی به خاتمه این ترتیبات نشان ندادند. علاوه بر این بعضی از دولت ها و به ویژه ایالات متحده مدعی بودند که آنها دستیابی به بازار آزاد را در بسیاری از موارد اعطا نموده اند و اگر قرار باشد که نظام مبتنی بر معیار ملت کامله الوداد به اغلب موارد اعمال شود آنها وسیله نفوذ به بازارهای آزاد دولت هایی را که دارای نظام های بسته اقتصادی هستند را از دست خواهند داد . برهمین اساس ایالات متحده مطابق بند 2 ماده 2 گاتس اصرار ورزید که تعهد کلی مندرج در بند 1 را باز پس گیرد.
ماده 2:2 مقرر می دارد: ” هر یک از اعضا می تواند اقدامی را که با بند یک در تعارض است را حفظ کند به شرطی که اقدام مربوطه جزء اقداماتی باشد که در ضمیمه راجع به استثنائات ماده 2 آمده است و شرایط مقرر در آن را نیز داشته باشد. ”
به اعضا اجازه داده شد تا اقداماتی را که مشمول ضمیمه استثنائات ماده 2 می باشد تا تاریخ لازم الاجرایی موافقت نامه سازمان تجارت جهانی یعنی ژانویه 1995 فهرست نمایند. دوسوم اعضای سازمان تجارت جهانی، استثنائات وارده بر ملت کامله الوداد را فهرست کردند. این استثنائات عمدتا ً حول محور حمل و نقل بخصوص حمل و نقل دریایی، ارتباطات به ویژه ارتباطات صوتی و تصویری و خدمات مالی و تجاری بود.
اعلامیه دولت عضو مبنی بر معرفی استثنائات بایستی دربردارنده نکات زیر باشد:
1.توصیف بخش یا بخش هایی که قرارست معافیت در آن اعمال شود.
2.توصیف اقدام مربوطه و این که چرا با ماده 2 منطبق نیست.
3. کشور یا کشورهایی که اقدام مورد بحث نسبت به آنها اعمال می شود.
4.تعیین دوره زمانی استثنا
5. شرایط و اوضاع و احوال ایجاد کننده چنین استثنائاتی.
به طور کلی، استثنائات نبایستی از یک دوره ده ساله فراتر رود و تا ژانویه 2005 تمامی استثنائات مربوط به ماده 2 بایستی خاتمه یابد. در این زمان تمامی استثنائاتی که برای یک دوره بیش از 5 سال اعمال شده است بایستی بعد از گذشت 5 سال مورد بازنگری شورای تجارت خدمات قرار گیرد. در این بازنگری شورا بررسی می کند که آیا شرایط ایجاد کننده نیاز به استثنا هنوز باقی است یا خیر و مجددا ً تاریخی را برای بررسی مجدد تعیین می کند. به هر حال چنین استثنائاتی در تاریخ معین شده در ضمیمه استثنائات خاتمه می یابد. فهرست استثنائات نباید اعضایی را که از رفتار ملت کامله الوداد منتفع می شوند را مشخص کند، بلکه فهرست استثنائات ، اعضایی را که منتفع از شرایط مطلوب تر دستیابی به بازار به نسبت دیگر اعضا هستند مشخص می کند.
برای مثال ، جوامع اروپایی قائل به استثنائات ذیل شدند:
1.خدمات صوتی و تصویری(تولید و پخش برنامه های تلویزیونی و کارهای سینمایی)
2. انتشار موارد فوق . برای مثال شریک خارجی بایستی 49% از سرمایه و حق رای را در شرکت های ایتالیایی دارا باشد آن هم به شرط رفتار متقابل.
3. در مورد حمل و نقل از طریق راه آبی داخل خشکی، مقررات کنوانسیون مان هاین راجع به کشتیرانی روی راین اعمال می شود هرچند حق فسخ تعهد رفتاری ملت کامله الوداد یک عمل یک جانبه است و مشروط به تائید یک کمیته یا متصدی دیگری نیست اما به هرحال بایستی محدود به یک اقدام خاص و موجود باشد نه این که کل یک بخش یا یک اقدام غیرموجود درآینده را دربرگیرد.
به هر حال همان طور که فوقا ً بیان شد ، تمامی استثنائات راجع به ملت کامله الوداد می باید، مقید به زمان انقضا باشد و نباید فراتر از یک دوره ده ساله رود. لذا چنان چه توافقات جدیدی درخصوص دستیابی به بازار میان دو کشور به مذاکره گذاشته شود مثلا ً چنان چه توافقی راجع به خدمات میان ژاپن و ایالات متحده صورت گیرد منافع حاصل از این توافقات بایستی به تمامی دولت های عضو بر طبق اصل م
لت کامله الوداد تسری یابد. اقداماتی که در اجرا این توافق اتخاذ می شود به عنوان اقدامات موجودی که سابقا ً اطلاع داده شده اند در نظر گرفته نمی شوند و لذا حق بر استثنا زدن نسبت به آنها اعمال نخواهد شد.
مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس
نظیر گات 1994 گاتس نیز یک سری استثنائات کلی و عام را که به اعضا اجازه تخطی از تعهدات مندرج در گاتس تحت شرایط خاص را می دهد برشمرده است که این استثنائات به ویژه در ماده 14 بیان شده است. شباهت های میان ماده 20 گات 94 و ماده 14 گاتس جالب است اما تفاوت هایی هم وجود دارد. ماده 14 یک معیاردوبندی را برای توجیه یک اقدام مغایر با تعهدات گاتس ارائه داده است که مطابق آن بایستی اولا ً بررسی کرد که آیا این اقدام می تواند موقتا ً مطابق یکی از استثنائات خاص مندرج در بندهای (الف)تا(هـ) ماده 14 توجیه شود و ثانیا ً اگر چنین است آیا اعمال این اقدام مطابق ارکان حاکم بر ماده 14 بوده است یا خیر.
بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده 14 گاتس
ماده 14 گاتس در بندهای (الف) تا (هـ) دلایل خاصی را برای توجیه اقداماتی که با مقررات گاتس در تعارض است بیان می کند. این دلایل عبارتند از:
1.اخلاقیات عمومی 2.حفظ نظم عمومی 3. جلوگیری از رویه های فریبنده و متقلبانه 4. حمایت از اشخاص خصوصی 5. وضع و جمع آوری موثر و عادلانه مالیات های مستقیم موارد 2و5و4 تصریح نشده اند و از آنها به عنوان مبانی احتمالی توجیه مطابق ماده 20 گات 94 یاد می شود. در رابطه با حمایت از نظم عمومی پی نوشت شماره 55 ماده (الف) 14 گاتس بیان می کند: ” استثنا نظم عمومی تنها زمانی می تواند مورد استناد قرار گیرد که یک تهدید واقعی و کاملا ً جدی متوجه یکی از منافع اساسی جامعه شود. “

                                                    .