بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم- قسمت ۱۸

کاهش یاپیشگیری جرایم با انتقادات جدی از نظر عدم تناسب با موازین حقوق بشری در موارد عمده مواجه است.
عمده ترین اقدامات پلیس در زمینۀ پیشگیری وضعی بر دو فرضیۀ افزایش خطر از رهگذر گسترش اقدامات مراقبتی چون : نظارت ویدئویی ، ابزارهای مراقبت بیومتریک ، مراقبت همسایگی و نیز افزایش مشکلات و موانع ارتکاب جرم از رهگذر.اقدامات کنترلی چون : کنترل ورودی ها و خروجی ها ،داده ها و اشیاء یا توقیف و تفتیش افراد، حمایت از بزه دیدگان، اعمال محدودیت نسبت به برگزاری اجتماعات و اعمال محدودیت در گردش اطلاعات استوار است.لذا در تدابیر پیشگیری وضعی از جرم اصول اخلاقی ویژه ای باید مورد توجه قرار گیرد.اول، حمایت مساوی و منصفانه از تمام مردم در برابر جرم ، دوم احترام به حقوق فردی و در نهایت مشارکت دادن تمام بخشهای جامعه در مسئولیت پیشگیری از جرم است.[۱۳۱]
از این رو پیشگیری وضعی نباید در خدمت یک بخش از جامعه باشد و موجب جابجایی خطرجرم به دیگر بخش ها شود.همچنین هزینه ها نباید بر یک بخش یا یک قشر تحمیل شود. بعلاوه خطر بزه دیدگی طبقات ناتوان و اقلیت مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در صورت عدم شفافیت قوانین و نیز مشخص نبودن حدود اختیارات پلیس منجر به تحدید حقوق بنیادینی چون حق بر حریم خصوصی (حریم تمامیت جسمانی،اطلاعات شخصی ،منازل واماکن،داده های زیستی و… ) حق آزادی آمد و شد، حق آزادی بیان و دسترسی آزادبه اطلاعات ، آزادی برگزاری تجمعات و…خواهد شد، بخصوص اگر مقررات صریح و روشنی در تعریف دقیق این حوزه ها وجود نداشته باشد.بنابراین، در این نوشتار با توجه اهمیت پیشگیری اجتماعی از نظررعایت حقوق بنیادین اشخاص، به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی ضرورت وگونه های پیشگیری اجتماعی در اسناد بین المللی حقوق بشر و نقش هایی که پلیس در این نوع پیشگیری می تواند بر عهده گیرد پرداخته ایم.
گفتار اول : ضرورت توجه پلیس به پیشگیری اجتماعی
در رویکردهای وضعی که طرفداران زیادی را نیز به همراه دارد، برنامه های پیشگیری از جرم به سمت امنیتی کردن اماکن عمومی از طریق بکارگیری دوربین های مدار بسته یا حضور فراوان نیروی پلیس به جای توجه به عوامل ارتکاب آن جهت گیری کرده است.پس از حوادث ۱۱سپتامبر تمایل به نظارت و کنترل افزایش و بالعکس تلاش برای شناسایی علل جرم کمرنگ شده است.اعتماد به روش های آماری و فناوری جمع آوری داده ها بیش از پیش افزایش یافته است.
در رویکرد وضعت مدار توجه و تمرکز به علائم خطر(اعتیاد، بیکاری، تکرار جرم گروه های خاص) به جای واکاوی علل اجتماعی منشأ آن مانند فشار روانی،محرومیت و نابرابری را نزد تصمیم گیران سیاسی در اولویت قرار داده است.[۱۳۲]
تمرکز پلیس بر رویکردهای وضعی در زمینۀ پیشگیری از جرم موجب غلبۀ تفکرِ فرهنگ کنترل وواکنش های سرکوب گر و قهری نسبت به بزهکاران و در نتیجه کمرنگ شدن پیشگیری اجتماعی در سیاست حاکم بر پیشگیری پلیسی خواهد شد.در حالی که در پیشگیری اجتماعی بر خلاف پیشگیری وضعی به دنبال پیشگیری از جرم از طریق تحول اجتماعی به جای تغییر در محیط فیزیکی هستیم و از طریق تغییر شرایط اجتماعی به دنبال کاهش رفتار مجرمانه هستیم.
در پیشگیری وضعی افزایش اقدامات کنترلی باعث نگرانی شهروندان شده است، اما در پیشگیری اجتماعی کنترل ها بیشتر بر ارتقا شاخص های حقوق اقتصادی – اجتماعی و رضایت شهروندان استوار است.در پیشگیری اجتماعی که شامل اقدام های اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی و سیاسی و … می باشد ،
مطالعه منابع بزهکاری و شناسایی علل آن که با ساختار و تشکیلات جامعه ارتباط پیدا می کند تغییر اوضاع و احوال نامساعد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بزهکاری مانند؛ فقر، توسعه نیافتگی، فرصت های
نابرابر اجتماعی و نیز مبارزه با عوامل روانی ، جامعه شناسی جمعی و فردی ، اولویت های اصلی این پیشگیری را تشکیل می دهد.
این پیشگیری با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است.هدف از این پیشگیری تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه های در آستانه خطر به جامعه پذیری فرد کمک کند. بدین ترتیب پیشگیری اجتماعی تلاشی است برای حل مسائل رفتار مجرمانه با پرداختن به ریشه های جرم ، و تدابیری را در بر می گیرد که بر زمینه های ارتکاب جرم از رهگذر مسائل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی… مؤثرند.بنابراین، پیشگیری اجتماعی از بزهکاری با بهبود شرایط اجتماعی و زندگی در یک محیط معین به طور مستقیم بر رفتار مجرمانه تأثیر می گذارد.
گفتار دوم : گونه های پیشگیری اجتماعی
در یک تقسیم بندی این نوع پیشگیری به دو دسته پیشگیری رشد مدار و پیشگیری جامعه مدار تقسیم شده است.منظور از پیشگیری جامعه مدار آن است که اگر در محیط عوامل جرم زا وجود داشت آن ها را خنثی سازیم (محیط های شخصی، اجتماعی، فیزیکی و سایرین) ، و منظور از پیشگیری رشد مدار آن است که اگر طفل به دلیلی از خود مظاهر بزهکاری را نشان داد با مداخله زودرس بر روی وی و محیط پیرامون وی جلوی مزمن شدن بزهکاری را در آینده بگیریم.[۱۳۳]
در واقع در این شکل از پیشگیری اساساً بر بسیج اشخاص و گروه هایی استوار است که می توانند در خصوص رفع موانع مشارکت عمومی در توسعه پایدار و ایجاد جوامع سالم و پایدار کمک کنند. این راهبرد پیشگیری عموماً شامل پیروی از سیاست های منسجم اجتماعی و برنامه های توسعه ای است که می توانند بخش های متنوعی از جامعه چون آموزش وپرورش، بهداشت، طرح های شهری، مسکن،کودکان و
نوجوانان، خانواده، پلیس و دادگستری را درگیر ساخته و سیاست ها و برنامه های کاهش عوامل خطر را ارائه دهد.
ریموند گسن در خصوص مشخصه برنامه های پیشگیری اجتماعی از بزهکاری براین اعتقاد است که این برنامه ها از نخستین تجربیات پیشگیری و نخستین پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری جوانان است ، از این
جهت به نام پیشگیری اجتماعی خوانده می شود که ثمره تجربیات پیشگیری مددکاران اجتماعی بدون ملاحظه بحث های پلیس و دادگستری و معطوف به مبارزه با ناسازگاری جوانان بزهکار و محیط نشو و نمو آنان است.پس موضوع عبارت از برنامه هایی است که هدف آنها در دراز مدت اقداماتی عمقی درباره افراد و اطرافیان اجتماعی آنان است.
آنچه در این جا مهم به نظر می رسد این است که از نگاه گسن و دیگر جرم شناسان وقتی به ملاحظه پلیس یا دادگستری اشاره می کنند در واقع ناظر به پیشگیری کلاسیک پلیس از طریق ابزار سرکوب مجرمان است.حال آنکه چنانچه پلیس در کنار وظایف حرفه ای و تخصصی خود به رویکرد اجتماعی و مقابله با جرم روی آورده و آن را جزء برنامه های نوین خویش منظور نماید و در واقع در روش و وظایف خود تحول بوجود آورد و بخشی از سیاست اداری خود را متوجه روش های اجتماعی و جامعه گرایانه کرده و قائل به تعامل و همکاری مشارکت جویانه جامعه برای پیشگیری از جرم گردد.
به نظر می رسد نه تنها جامعه شاهد تحول نوین در عرصه کارکردهای پلیس می شود بلکه پلیس خود یکی از اجزای مؤثر پیشگیری اجتماعی از جرم با تکنیک تعامل و آموزش شده و نقش قابل ملاحظه ای را در روند جامعه پذیری نوجوانان به منظور کاهش بزهکاری ایفا خواهد کرد.
اما فرض اصلی در این نظریه این است که این رویکرد در برنامه های پلیس بطور عمیق لحاظ شده و شکل بگیرد که به این صورت پلیس می تواند هماهنگ با روند اصلاحی و پیشگیری اجتماعی برای مبارزه با بزهکاری حضور فعال داشته باشد.قبل از پرداختن به نقش پلیس و پیشگیری اجتماعی از بزهکاری ذکر این نکته ضروری است که پیشگیری از جرم مقوله ای فرابخشی و ملی است و تمام بخش های دولتی وغیردولتی ازجمله پلیس و همین طور مردم در آن نقش دارند و بدیهی است وقوع یک جرم تمام بخش های رسمی و غیر رسمی کشور را درگیر می نماید.
با وجود تقسیم بندی های متنوع،پیشگیری اجتماعی از یک نظر به چهار بخش زیر تقسیم شده است:
۱- پیشگیری اوان کودکی یا پیشگیری رشد مدار
۲- پیشگیری از طریق رویکرد توسعه اجتماعی
۳- پیشگیری از طریق تمرکز بر نهادهایی مانند مدرسه، یا مشاغل به جای تمرکز بر افراد
۴- پیشگیری از طریق انحراف مسیر بزهکاری گروه های در معرض خطر.[۱۳۴]
نقش پلیس در همۀ گونه های پیشگیری به یک میزان نیست.بطور مثال با وجود اینکه در حال حاضر یکی ازمؤثرترین شیوه های پیشگیری از جرم، پیشگیری رشد مدار است ، به علت محدودیت ها و ظرفیت های موجود در سازمان های پلیسی نمی توان نقش کلیدی برای پلیس در این دسته از تدابیر در نظر گرفت.
پیشگیری رشدمدار یا پیشگیری اوان کودکی به آن دسته از تدابیری اشاره دارد که اقدامات مداخله ای عمدتاً در اوایل کودکی انجام می شوند و بیشترین نقش را والدین ، محیط های خانوادگی یا برنامه های پیش دبستانی یا مدارس بر عهده خواهند داشت.لذا اصولاً در رویکردهای پیشگیرانۀ اوان کودکی نقشی محوری برای پلیس درنظر گرفته نمی شود.پلیس، کنترل اولیه بر پیشگیری از جرم،از طریق این اقدامات را ندارد اما باید توجه داشت که ، هنوز هم پلیس بازیگر اصلی در صحنه عدالت کیفری به شمارمی رود و باید حداقل با آگاهی از علل بوجود آورنده جرائم، سایر سازمان ها و نهادهای اجتماعی را دربرنامه ریزی های لازم در پیشگیری از جرم یاری نماید.
در بسیاری از کشورها نیروهای پلیس تجارب مهمی در مورد رویکردهای گوناگون پیشگیری از جرم دارند و کاملاً طبیعی است که این تجارب پلیسی به منظور نیل به بهترین نتایج توسط تمام گروه های فعال در زمینۀ رویکردهای مداخله اوان کودکی مورد استفاده قرار گیرند.
در این مسیر نیاز است که پلیس در تمامی برنامه ها درگیر شود حتی اگر دخالت وی فقط در حد هماهنگ ساختن برنامه های متنوع پیشگیری از جرم باشد.زیراپلیس در عمل نقش کلیدی در تسهیل تعامل بین سازمانهای مختلف دولتی و غیر دولتی دارد.[۱۳۵] به جای تصور پیشگیری از جرم به عنوان حوزه انحصاری نهادهای انتظامی اتخاذ رویکرد مشارکتی می توانداستفاده از منابع مختلف را عملی سازد.
اتخاذ یک رویکرد هماهنگ توسط گروه های دولتی و اجتماعی در ارائۀ برنامه های مؤثر اهمیت دارد. نیروهای پلیس بطور بالقوه شرکای مهمی در هر برنامه پیشگیری از جرم هستند و می توانند به مراقبت از برنامه های مؤثر مداخلات اوان کودکی که هدف مشترک نهادهای مختلف به خصوص در زمینۀ پیشگیری از جرم است کمک کنند.
مبحث دوم : نقش پلیس در گونه های پیشگیری اجتماعی
پیش تر اشاره شد که در زمینۀ اقدامات پیشگیرانۀ اوان کودکی، پلیس کنترل اولیه بر پیشگیری را ندارد اما با وجود این، نیاز به بررسی رویکرد فرا نهادی از حیث برنامه ریزی توسط پلیس وجود دارد.خصوصاً که هرنهادی در اجرای بخش اصلی طرح های خود ملزم به حفظ هماهنگی با سایر نهادها است.
گفتار اول : مشارکت در سیاست های توسعه اجتماعی
پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی با برنامه هایی که احتمالاً منجر به ارتقای رفاه جامعه می شود، شناخته شده است(مانند تقویت مشارکت شهروندان و شرایط بهتر زندگی به منظور برقراری پایدار جوامع امن).پیشگیری اجتماعی به دنبال بهبود توانایی مردم برای زندگی در محیط امن و مشارکت کامل در حیات اجتماعی است.درماده ۵۵منشور سازمان ملل متحد، بالا بردن سطح زندگی از طریق فراهم ساختن کار برای همه و حصول شرایط رشد و توسعه در نظام اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.[۱۳۶]
مشارکت پلیس در تدابیر انسجام شهری ارتباط مستقیم با موفقیت بعدی و اثر بخشی اقدامات پیشگیرانه دارد.امروز پلیس به عنوان یک عضو فعال در این برنامه ها وارد شده است؛ افزایش تماس بین شهروندان
و پلیس به منظور تعیین اولویت های اجتماعی و افزایش اعتماد شهروندان ، غیر متمرکز کردن ساختار پلیس ، جوابگو بودن پلیس و تأمین منابع مالی و نیز همکاری برای حل مسائل را تقویت می کند.[۱۳۷]
در این خصوص می توان به برخی تلاش های موفق انجام شده در فرانسه،انگلستان ودانمارک اشاره کرد:
بند اول : مشارکت پلیس در شوراهای پیشگیری از جرم(فرانسه)
شوراهای محلی پیشگیری از جرم فرانسه که در سال ۱۹۸۳تشکیل شد، در اصل برای انسجام دو رویکرد مجازات بزهکاران و پیشگیری از جرم طراحی شده بود به مرور این شوراها رویکرد مجازات را رها کرده و صرفاً بر پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی تمرکز کرده اند.این اقدام منجر به ایجاد یک چارچوب درون بخشی برای پیشگیری از جرم و تهیه طرح هایی برای ایفای مسئولیت امنیت در داخل هر بخش با تمرکز بر همکاری نیروهای امنیتی و توسعه مشارکت بین نیروهای پلیس شهرداری و گروه ها و اشخاص خصوصی شده است.
شوراهای محلی پیشگیری از جرم همزمان با نوسازی وظایف خود ارتباط ضروری بین شهرها و دولت رابرقرار و موجب گسترش روند مشارکت شده اند.این شوراها اقدامات همۀ گروه های علاقمند به ایجاد محله ای امن تر را هماهنگ می کنند.
سیاست پیشگیری از جرم فرانسه بر توسعه اجتماعی و ریشه کنی فقر و ناامنی از طریق اقدام مشترک و جامع از طریق مشارکت با نمایندگان جامعه، نیروهای پلیس، شهرداری، منتخبان مردم و انجمن ها تاکید دارد.
بنددوم : محله ای با خانه های امن تر )لی سستر شایر [۱۳۸] ا نگلستان)

یک مطلب دیگر:
شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۲۷

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است