بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران ۸۹- …

برای پول می توان تعاریف بسیاری عنوان کرد اما به صورت کلی پول چیزی است که در تمام جوامع و بین همه افراد آن کاربرد دارد و بدین منظور ویژگی های خاصی را باید دارا باشد تا بتواند به وظایف خود عمل کند.
۲-۲-۱ خواص مطلوب پول
پول حداقل پنج خاصیت ضروری دارد که عبارتند از(داودی و صمصامی، ۱۳۸۸):
قابلیت حملحمل و نقل پول باید ساده باشد تا بتوان در مکان های مختلف به راحتی از آن استفاده کرد.
دوامپول باید دارای خاصیت دوام فیزیکی باشد تا ارزش خود را به عنوان واحد مبادله و حفظ و ذخیره ارزش از دست ندهد.
بخش پذیریپول باید به راحتی به اجزای کوچک تر تقسیم شود تا بتوان واحد های کوچکتری را مبادله کرد.
استاندارد پذیریبرای این که پول سود مند باشد لازم است که آن را استاندارد کرد. بدین مفهوم که پول باید کیفیت یکسان داشته باشد و از نظر فیزیکی قابل تمیز باشد.
قابلیت تشخیصپول باید به آسانی تشخیص داده شود. اگر تشخیص پول به سادگی میسر نباشد، افراد برای تصمیم گیری در مبادلات خود دچار مشکلات فراوانی خواهند شد.
۲-۲-۲ پول وظایف آن
معمولاً سه وظیفه سنتی برای پول ذکر شدهاست که عبارتند از:
الف) وسیله مبادله یا داد و ستد[۵]
ب) واحد شمارش یا سنجش[۶]
ج) ذخیره ارزش یا ثروت[۷]
در تعریف پول همواره گفته میشود پول آن چیزی است که در داد و ستد مورد قبول همه باشد. گرچه در طول زمانهای مختلف اشکال گوناگونی از پول وجود داشتهاست وکالاهای مختلفی نقش وسیله مبادله را به خود گرفتهاند، اما امروزه وسایل دادو ستد عمدتاً شامل اسکناس و سپردههای دیداری است که مورد اخیر با صدور چک در دادو ستد مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به اینکه پول با تعریف فوق به سهولت و انجام داد وستد کمک مینماید، پس یکی از دلایل و انگیزهای اساسی نگهداری پول آن است که پول بهعنوان وسیله مبادله و دادوستد مورد استفاده قرار میگیرد.
وظیفه دیگر پول واحد شمارش یا سنجش است. این وظیفه بیانگرآن است که قیمت کالاها و خدمات امروزه عمدتاً برحسب واحدهای پول بیان میشود، گرچه لزومی ندارد که این وظیفه صرفاً توسط پول انجام شود و گرچه از جهت نظری این امکان وجود دارد که مثلاً ارزش همه کالاها و خدمات برحسب واحدهای دیگری بیان شود اما در دنیای واقعی وسیله سنجش ارزش یا واحد شمارش همان وسیله مبادله است. لازم به تذکر است که در شرایط تورمی ممکن است پول رایج یک کشور قادر به ایفای مناسب این نقش نمی باشد. مثلاً چنانچه شرایط تورمی حاد در ایران حاکم شود، ممکن است کسبه و بازرگانان برای واحد شمارش از دلار بجای ریال استفاده نمایند.
وظیفه سوم که برای پول ذکر می شود، ذخیره یا حفظ ارزش و ثروت است. منظور آن است که گاهی اوقات فرد ممکن است ترجیح دهد ثروت و دارایی خود را به شکل پول نگهداری کند یا بخشی از ثروت و دارایی خود را به شکل پول نگهداری نماید. در واقع گاهی اوقات فرد مازاد بر پول لازم برای انجام دادو ستد نگهداری می نماید و این بدان معنی است که ترجیح داده است بخشی از ثروت و دارایی خود را به شکل پول نگهداری نماید. از آنجا که فرد میتواند ثروت خود را به شکل داراییهایی چون سهام، اوراق قرضه، سپردههای بلند مدت بانکی، طلا، ارز، مستغلات و امثالهم نیز نگهداری نماید، چنانچه بخشی یا کل ثروت خود را به شکل پول نقد نگهداری نماید بدان معنی است که نگهداری آن دارییها بازدهی مناسبی ندارد و یا احتمال زیان فراوانی دارد. واضح است که در شرایط تورمی به دلیل کاهش ارزش پول یا کاهش قدرت خرید پول، معمولاً از پول به عنوان ذخیره یا حفظ ثروت استفاده نمیشود و از دارایی های دیگری مانند مستغلات استفاده میشود. ولی در عمل کارکرد و تأثیر پول در اقتصاد فراتر از حوزه این سه کارکرد است(داودی، ۱۳۷۴).
نحوه عملکرد پول در اقتصاد می تواند بی ثباتی مالی اقتصادی را تشدید یا کنترل کند. پول می تواند به عنوان مکمل اقدامات حقیقی اصلاحی و ساختاری و توسعه ای در اقتصاد مطرح باشد و می تواند به عنوان عامل پیچیده کننده و تشدیدکننده ناکارایی های اقتصادی، عدم تعادل ها و باز تولید مشکلات در اقتصاد باشد. البته طبق ایده سنتی کلاسیکی و یا در چارچوب نظریه مقداری پول، نقش پول در اقتصاد خنثی بوده و حوزه عمل و تأثیرگذاری آن محدود به سه وظیفه فوق الذکراست. در این صورت چه حجم پول در جریان زیاد شود چه کم شود، تخصیص منابع و توزیع درآمد و نظام پاداش دهی عوامل تولید به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نمی گیرند و تغییر نمی کند. تنها مشکلی که دراین چارچوب نظری به دنبال رشد و سیلان نقدینگی حاصل می شود، مشکلات حسابداری و حجیم تر شدن عملیات حسابداری است. زیرا با رشد نقدینگی سطح قیمت ها به طور متناسب افزایش می یابد و مثلاً پس از چند سال وقتی حجم نقدینگی ده برابر می شود، سطح قیمت ها هم ده برابر می شود و یا وقتی طی دوره ای حجم پول در جریان ١٠٠ برابر می شود، سطح عمومی ها قیمت ها هم حدوداً به همین نسبت افزایش می یابد. اما در چارچوب نظریه نئوکلاسیک ها و پس از آن درچارچوب نظریه پول گرایان که در عمل از ایده های نئوکلاسیکی پیروی می کردند پول دیگر دارای آن عملکرد ساده کلاسیکی نیست و در تأثیرگذاری بخش های اقتصاد حالت پیچیده تری به خود می گیرد. فریدمن تأکید دارد که تورم همان رشد سطح عمومی قیمت ها است و بهره وری، سرمایه گذاری و ثبات اقتصادی را به طرز بدی تحت تأثیر قرار می دهد .بنابراین ایده کلاسیک ها با وجود عناصر مهمی ازحقیقت و درسی که در درون خود دارد، بیشتر به یک فرم ذهنی تحلیلی و یک مبنا شبیه است تا یک نظریه توضیح دهنده که همه واقعیت ها و جزئیات مربوط به تأثیرگذاری و حوزه عمل پول در اقتصاد را در بر داشته باشد. لذا می توان ادعا کرد که نقش پول در هر اقتصاد می تواند پیچیدگی مختص خود را دارا باشد اما در اقتصادهایی که توسعه نیافته اند، محیط کسب و کار مناسب نیست، حکمرانی خوب وجود ندارد، اقتصاد زمینی قوی است، فساد اقتصادی گسترده است، سرمایه های اجتماعی محدود و ضعیف است، از سرمایه های انسانی استفاده لازم نمی شود و فنا وری های بالای تولید محدود است و مقامات پولی استقلال ندارند، چون قیمت ها حالت پایدار ندارند، دست کاری پولی پر هزینه بوده و سیاست های پولی بی تأثیر و پرهزینه هستند و اثرات تخصیصی و توزیعی اصلاحات پولی هم بسیار بالا است. نتیجه فرعی این مقایسه آن است که در اقتصادهای نوع دوم، واحد های پولی اعلام شده قانونی به طور مستمر در معرض کاهش ارزش و قیمت کالاها و خدمات نیز به طور متناسب در معرض افزایش قرار می گیرند. اما دراقتصادهای نوع دوم تنها در شرایط جنگ های بزرگ و در موقعیت های خاص جهش قیمت ها را تجربه می کنند و پولشان کمتر در معرض بی ارزش شدن قرار می گیرد و به طورکلی، اصلاحات پولی نوعاً مسأله آنها نیست. نکته مهم دیگر این است که اصلاحات پولی که به خاطر پرش قیمت ها ضرورت پیدا می کند، بسیار آسان تر، کم هزینه تر و مؤثرتر از اصلاحات پولی است که به خاطر تورم مستمر و بی ثباتی مداوم پول ضرورت پیدا می کند. لذا کشورهایی که از پول قوی و قیمت های با ثبات برخوردار بوده اند اما در یک دوره موقت در معرض پرش قیمت ها قرار می گیرند، به آسانی واحد پولی خود را اصلاح کرده و به نتیجه مطلوب دست یافته اند، اما در اقتصادهایی که تورم مستمر وجود دارد و نقدینگی ناپایدار است و به صورت فعال و منفعل سیلان دارد، اصلاح پولی در عین حالی که یک نیاز است، باید کاملاً برنامه ریزی شده و با در نظر گرفتن تمامی جوانب اجرا شود تا از بروز اثرات منفی در اقتصاد کشورها جلوگیری شود و به نتایج مطلوب بیانجامد(شاکری، ۱۳۸۹).
به منظورآشنایی بیشتر باسیاست تغییرواحدپول ملی، در بخش بعدی به مرورتاریخچه ی تغییرواحدپول ملی پرداخته شده است.
۲-۳ تاریخچه تغییر واحد پول
تاریخ تغییرات واحد پول ملی به اوایل قرن نوزدهم میلادی باز می گردد و از آن زمان تا کنون در مواجه با چالش های سیاسی و اقتصادی، دولت ها به کرات سیاست حذف صفر از پول ملی را به کار گرفته اند. ازاین رو است که امروزه تغییر واحد پول ملی نوعی بسته اصلاحات سیاسی اقتصادی شناخته می شود. دراین تغییرات واحد پول جدید عموماً با مضربی از ده، از واحد پول قدیمی به دست آمده است. از سال ١٩٢٣ تا سال ٢٠٠٩ شمار کشورهایی که اقدام به صفرزدایی از پول ملی خود کرده اند به ۵٠ کشور می رسد که طی ٨۴ سیاست صفرزدایی، تعداد ٢٧٢ عدد از صفرهای پول ملی خود راحذف کرده اند(موسلی، ۲۰۰۵)[۸].
با در نظر گرفتن تعداد صفرهای حذف شده از پول های ملی،کشورهای در حال توسعه با حذف ٢١١ صفر در رتبه اول ،کشورهای توسعه یافته با حذف ٣۶ صفر در رتبه دوم وکشورهای تازه استقلال یافته با حذف ٢۵ صفر در رتبه سوم قرار می گیرند. به لحاظ دفعات اجرای این سیاست نیز این رتبه بندی حفظ می شود (شاکری،۱۳۸۹). دراین مدت چهارده کشور یک صفر، نه کشور شش صفر از پول های ملی خود حذف کرده اند و نوزده کشور در این مدت یک بار اقدام به اجرای این سیاست کرده اند و ده کشورنیز دو مرتبه اقدام به تغییر واحد پول ملی کشور خود کرده اند که میانگین آن حذف سه صفر از پول ملی بوده است. همچنین کشور آرژانتین چهار مرتبه، یوگسلاوی سابق پنج مرتبه، برزیل شش مرتبه این سیاست را در کشور های خود اجرا کرده اند (موسلی، ۲۰۰۵).
با نگاهی به آمارهای موجود و تقسیم تعداد صفرها بر دفعات اجرای سیاست صفرزدایی طی دوره این نتیجه به دست می آید که در هر سه دسته کشور، در هر اجرای سیاست تغییر واحد پول، تقریبا به طورمتوسط ٣ صفر از پول ملی آن کشورها حذف شده است. روند صفرزدایی از پول ملی به لحاظ جغرافیایی نیز قابل توجه است. بررسی صورت گرفته نشان می دهد که اروپا،آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار می گیرند .تا ابتدای دهه ١٩۴٠ صفرزدایی تنها در منطقه اروپا وجود داشته و تا ابتدای دهه ١٩٧٠ کشورهای منطقه اروپا، به جز در یک مورد، در اجرای این سیاست پیشتاز بوده اند. از ابتدای دهه ١٩٧٠ تا ابتدای دهه١٩٩٠، کشورهای آمریکای لاتین در اجرای این سیاست گوی سبقت را از سایر مناطق جغرافیایی می ربایند .دهه ١٩٩٠ اجرای این سیاست در هر چهارمنطقه جغرافیایی جهشی قابل توجه گرفته و این دهه نسبت به دهه های پیشین و بعد از خود در جایگاه اول قرار می گیرد. در دهه اول ٢٠٠٠ میزان استفاده از این سیاست با دو دهه پیشین قابل مقایسه نیست و به شدت کاهش پیدا کرده است. از مقایسه تعدد اجرای سیاست صفرزدایی و فراوانی صفرهای حذف شده نیز نتایج قابل توجه ای به دست می آید.
به طورکلی می توان سه نوع سیاست جسورانه، احتیاط آمیز و عادی صفر زدایی را از یکدیگر تمیز داد. درصفرزدایی جسورانه، بیش از ۴ صفر در هر اجرای سیاست صفرزدایی از پول ملی حذف شده است. سیاست صفرزدایی احتیاط آمیز نیز سیاستی تعریف می شود که در آن تعداد کمتر از۴ صفر طی دفعات متعدد) ٣ بار یا بیشتر) از پول ملی حذف شده است. نهایتاً سیاست عادی صفرزدایی سیاستی شناخته می شود که کمتر از ٣ بار در کشورهای مختلف به اجرا درآمده و طی آن کمتر از ۴ صفر از پول ملی کشورها حذف شده است(شاکری، ۱۳۸۹). با توجه به تاریخچه تغییر واحد پول، مشاهده می شود که کشورهای زیادی در مواجهه با بحران های پولی اقدام به اجرای این سیاست کرده اند. هدف از اجرای سیاست تغییر واحد پول در کشورهای مختلف، متفاوت بوده است.
در پیوست تاریخچه تغییر واحد پول از سال ۱۹۲۳ تا ۲۰۰۵ ارائه شده است(آیوآنا، ۲۰۰۵)[۹].
۲-۴ الزامات تغییر واحد پول
تداوم روند تورمی در اقتصاد کشورها موجب کاهش ارزش پول ملی کشورها می شود واین به مفهوم کاهش قدرت خرید مردم می باشد. هنگامی که پول ملی ارزش خود را تا حد زیادی از دست می دهد، دیگر قادر به انجام وظایف سنتی خود نخواهد بود و مردم برای انجام مبادلات روزمره دچار مشکل خواهند شد. با توجه به اینکه از جمله مهمترین وظایف دولت ها حفظ ارزش پول ملی کشورشان می باشد بسیاری کشورهای در حال توسعه که تورم های بالایی را تجربه کرده اند به منظور جلوگیری از بروز اثرات مخرب کاهش ارزش پول ملی سیاست تغییر واحد پول ملی را اعمال کرده اند. دولت هایی که اقدام به اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی خود کرده اند در واقع پیام آشکاری را برای مردم و جامعه بین الملل فرستادند و آن اینکه سیاست های اقتصادی دولت در گذشته اشتباه بوده است (موسلی، ۲۰۰۵).
مهمترین دلایلی که برای حذف صفر از پول ملی عنوان می شود به اختصار عبارتند از(بللو، ۲۰۰۷ ):
برطرف کردن مشکلات فنی و اجرایی ناشی از کاربرد اعداد بزرگ در صورت حسا بهای مالی و ماشین های محاسباتی
بازگرداندن اعتماد به پول ملی به عنوان یکی از نمادهای هویت ملی
بستر سازی برای کاهش تورم
ایجاد تسهیل در معاملات تجاری
صرفه جویی در وقت افرادی که با مسائل پولی سرو کار دارند
کاهش سرانه اسکناس در گردش و صرفه جویی در هزینه انتشار حجم بالای اسکناس
کسب اعتبار بین المللی در بازارهای سرمایه
۲-۵ تجربه سایر کشور ها در تغییر واحد پول
عموماً در شرایط تورم شدید یعنی زمانی که قیمت ها با سرعت سریع و بی تناسب سیر صعودی دارند، روابط عادی اقتصادی مختل می شود؛ یعنی افراد به آینده اقتصاد اطمینان ندارند در این زمان سیاست گذارران برای مقابله با تورم شدید و عواقب منفی ناشی از آن اقدام به اصلاحات اقتصادی می کنند. حذف صفر از پول ملی به عنوان بخشی از برنامه ی اصلاحات اقتصادی به منظورکاهش حجم نامتناسب پول در بسیاری ازکشور ها اجرا شده است که در این بخش به مرور برخی از آنها پرداخته شده است.
یونان ( ۱۹۴۴ ) حذف ۱۴ صفر

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.