فایل – بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران …

پایه پولی H شامل اسکناس و مسکوک نزد مردم و بانکها ( CC + V ) و ذخایر بانکها ( TR) است.
(۴-۲)H = CC + V + TR
ذخایر بانکها TR خود شامل ذخیره قانونی RR و ذخیره اضافی نگهداری شده توسط سیستم بانکیER است.
(۴-۳)TR = RR + ER
با جایگذاری روابط فوق داریم:
(۴-۴)H = CC +RR + ER + V
ضریب فزاینده پول از رابطه زیر بدست می آید:
(۴-۵) = mm
(۴-۶) = mm =
که در آن = cc و و = rr است.
رابطه (۴-۶) نشان می دهدکه ضریب فزایندهmm به نسبت اسکناس و مسکوک سپرده مورد رجحان مردم، ونسبت ذخیره به سپرده مورد رجحان بانکهاو نرخ ذخیره قانونی بستگی دارد.
نظام بانکی از طریق نسبت ذخایر اضافی به سپرده (er) ضریب فزاینده را تحت تأثیر قرار می دهد. افزایش نسبت ذخایر اضافی به سپرده ضریب را کاهش می دهد.
(۴-۷)
بانک مرکزی نیز از طریق تغییر نرخ ذخیره قانونی بر ضریب فزاینده پول اثر می گذارد. افزایش نرخ ذخیره قانونی ضریب فزاینده پول را کاهش می دهد.
(۴-۸)
عامل دیگری که ضریب فزاینده پول را متأثر می کند نسبت اسکناس و مسکوک – سپرده نگهداری شده توسط مردم است. افزایش نسبت اسکناس و مسکوک –سپرده نگهداری شده توسط مردم ضریب فزاینده پول را کاهش می دهد.
(۴-۹) که در رابطه فوق مجموع rr+erهمواره کوچکتر یا مساوی یک است.
به منظور بررسی اثر اسکناس و مسکوک به سپرده در دست مردم بر عرضه پول معادله عرضه پول را به صورت زیر بازنویسی می کنیم.
(۴-۱۰)
معادله فوق نشان می دهد در شرایطی که اسکناس و مسکوک در دست مردم سهم بزرگی از پول نقد را تشکیل می دهد ضریب فزاینده کاهش یافته و چنانچه بانک مرکزی تصمیم بر تغییر حجم پول بگیرد، برای انجام آن نیاز به تغییر وسیعی در حجم پایه پولی و یا سایر ابزارهای سیاست پولی دارد. روشن است که بانک مرکزی تنها زمانی می تواند نقش خود را در کنترل بازار پول به نحو قدرتمندی ایفا نماید که اسکناس و مسکوک، بخش وسیعی از پول نقد را تشکیل ندهد.
۴-۳ مبانی نظری تقاضای پول
مفهوم تقاضای پول یکی از بنیادی ترین عناصر تحلیل کلان اقتصادی معاصر است. این مفهوم به یک رابطه ی تابعی میان مقدار پولی که مردم تمایل دارند نگهداری کنند و متغییرهایی که برآن تأثیر دارند اشاره دارد که غالباً به صورت یک معادله ریاضی بیان می شود. در این بخش با توجه به اینکه ادبیات نظری خاص اسکناس و مسکوک وجود ندارد، نظریه های تقاضای پول بیان شده است.
۴-۳-۱ نظریه تقاضای پول کلاسیکها یا مکتب کمبریج
نظریه تقاضای پول کلاسیک ها معروف به نظریه مکتب کمبریج[۴۰] که به افرادی چون مارشال[۴۱] و پیگو[۴۲] نسبت داده میشود. این نظریه در میان وظایف پول عمدتاً بر وظیفه وسیله مبادله پول تأکیدکرده و بر اساس آن به عوامل مؤثر برتقاضای پول پرداخته است. با توجه به اینکه در این نظریه پول عمدتاً برای نقش و کارکرد وسیله مبادله در نظر گرفته شده است و وظیفه ذخیره ارزش پول تقریباً نادیده گرفته شده است، پس تقاضا برای پول نیز عمدتاً تقاضای مبادلاتی یا معاملاتی بوده است. به عبارت دیگر روی این موضوع تأکید شده است که پول صرفاً وسیله مبادله است و کارکرد چندان دیگری ندارد و بنابراین برای توضیح چگونگی تقاضای پول نیز باید بر نیاز مبادلاتی به پول تمرکز صورت گیرد.
در نظریه تقاضای پول مکتب کمبریج سرعت گردش پول (متوسط دفعات دست بدست شدن هر واحد پول طی یک دوره برای انجام دادوستد) ثابت فرض شده است. پس می توان گفت که مقدار پول لازم برای انجام هر ریال دادوستد طی دوره را نشان میدهد. گاهی اوقات را باK نشان میدهند . حال اگر ارزش ریالی کل دادوستدهای انجام شده طی یک دوره را در یا K ضریب کنیم، قاعدتاً مقدار لازم نگهداری پول طی دوره برای انجام دادوستد را نشان میدهد. اگر ارزش کل دادوستدهای دوره را با P.T نشان دهیم (که در آن میتوان P را شاخص قیمتها و T را ارزش دادوستدها به قیمت ثابت سال پایه در نظر گرفت)، آنگاه مقدار نگهداری یا تقاضای پول برای انجام کل دادوستدهای طی دوره چنین است:
(۴-۱۱)
اگر در نظر داشته باشیم که کل دادوستدهای طی دوره شامل دادوستدهای داراییها و کالاهای دست دوم نیز میشود، پس P.T در بردارنده آن گونه دادوستدها نیز خواهد بود. همچنین اگر فرض کنیم که ارزش دادوستد کالاها و خدمات نهایی طی دوره که با P.Y (درآمد یا تولید ناخالص ملی) نشان داده میشود نسبت یا درصد ثابتی از کل دادوستدها باشد، میتوان چنین نوشت:
(۴-۱۲) P.Y=
که در آن نسبت ارزش دادوستد کالاها و خدمات نهایی به ارزش کل دادوستدهای دوره است.
(۴-۱۳)
پس به طور خلاصه میتوان گفت که در دیدگاه مکتب کمبریج تقاضای پول صرفاً تقاضای پول برای انجام معاملات (یا تقاضای معاملاتی) است و بنابراین مقدار تقاضای پول تابعی از سطح درآمد ملی است. د رواقع اگر تقاضای پول را به شکل در نظر میگیریم، تقاضای اسمی پول ضریبی (عکس سرعت گردش پول) از درآمد اسمی، P.Y، است. چنانچه بخواهیم تقاضای پول را به صورت حقیقی بیان کنیم، می توان تقاضای پول را چنین نوشت:
(۴-۱۴)
که در رابطه فوق تقاضای حقیقی پول با نشان داده شده است. پس طبق رابطه اخیر تقاضای حقیقی پول تابعی از درآمد حقیقی یا ضریبی از درآمد حقیقی، Y، است. واضح است که در این نوع تقاضای پول، کشش تقاضای پول نسبت به درآمد برابر با یک است. به عبارت دیگر با افزایش درآمد اسمی، P.T، به همان نسبت تقاضای اسمی پول، ، افزایش مییابد یا با افزایش درآمد حقیقی، Y، به هما نسبت تقاضای حقیقی پول ( ) افزایش مییابد. نکته دیگر در ارتباط با تقاضای پول مکتب کمبریج آن است که بیان دیگری از نظریه مقداری پول است. شرط تعادل بازار پول چنین است:
(۴-۱۵)
حال با توجه به اینکه تقاضای پول به شکل است، میتوان رابطه فوق را به صورت زیر بازنویسی کرد:
(۴-۱۶)
با توجه به اینکه در نظریه مکتب کمبریج مقدار K (که همان است) ثابت فرض میشود و در ضمن Y نیز در اشتغال کامل و ثابت فرض میشود، از رابطه فوق میتوان نتیجه گرفت هر گونه افزایش عرضه پول، ، سبب افزایش سطح قیمتها، P ، به همان نسبت میشود و هرگونه کاهش در عرضه پول سبب کاهش سطح قیمتها به همان نسبت میشود. دلیل نیز آن است که افزایش سبب ایجاد وضعیت اضافه عرضه پول () میشود و افراد در تلاش برای برگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضای پول اقدام به تبدیل پول به کالاها و یا سایر داراییها مینمایند. پس تقاضای کالاها و خدمات افزایش یافته و سبب افزایش قیمت ها میشود. عکس این وضعیت برای کاهش عرضه پول رخ میدهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.