بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران …

که در آن Md تقاضا برای تراز اسمی پول، Y تولید حقیقی، P قیمت متوسط تولیدات و K نسبت مطلوب ترازهای پولی به درآمد اسمی می باشد.
(۳-۴)
این الگو شامل یک معادله با دو مجهول می باشد یعنی تقاضا برای تراز اسمی و سطح قیمت. این الگو را می توان با یک شرایط تعادل در بازار پول کامل نمود.
(۳-۵) عرضه پول که به طور برونزا تعیین می شود در معادله کمبریج جایگزین می گردد تا یک معادله با یک مجهول، یعنی سطح عمومی قیمت ها بدست آید.
(۳-۶)
مقایسه معادله اخیر با معادله مبادله فیشر نشان می دهد، که آنها با یکدیگر معادل بوده و ضریب K عکس سرعت گردش پول می باشد، . به منظور تبیین رابطه متناسب بین سطح عمومی قیمتها و عرضه پول فرض می شود که و Y در تعادل توسط عوامل حقیقی تعیین گشته و بنابراین، نگرش معادله کمبریج با نظریه مقداری پول سازگار می باشد.
به طور کلی چارچوب نظری مکتب پولی علیرغم وجود نگرشهای متفاوت، متکی بر قضایای زیر می باشد[۳۳]:
بخش خصوصی اقتصاد ذاتاً پایدار است و در سیستم اقتصادی متعاقب هر گونه آشفتگی یا اختلال به طور خودکار به سطح تعادل اشتغال کامل بازگشته و نرخ بیکاری به سطح طبیعی آن بر می گردد. لذا نیازی به مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی نیست.
هر افزایشی در حجم پول ابتدا سطح تولید و اشتغال را متأثر می کند، ولی اثرات حقیقی در بلند مدت ناپدید گشته و تنها سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد.
پولیون مخالف کاربرد فعال سیاستهای تنظیم تقاضا اعم از پولی و مالی بوده و مدافع کاربرد قواعد بلند مدت و یا اهداف از پیش تعیین شده در تنظیم سیاستهای پولی می باشند.
طرفداران مکتب انتظارات عقلایی[۳۴] قضایای یک و سه فوق را می پذیرند اما با قضیه دوم موافق نمی باشند. قضیه دوم به این مسئله اشاره می کند که در کوتاه مدت، منحنی عرضه صعودی ولی در بلند مدت عمودی می باشد، به عبارتی تغییرات حجم پول تنها در کوتاه مدت، روی تولید و اشتغال مؤثر است و در بلند مدت هیچ گونه تاثیری بر بخش حقیقی اقتصاد ندارد. این در حالی است که طرفداران مکتب انتظارات عقلایی، معتقدند سیاست های پولی قابل پیش بینی نه تنها در بلندمدت، بلکه در کوتاه مدت نیز بر متغیرهای حقیقی اثرگذار نمی باشند. لذا طرفداران این مکتب اعتقاد دارند قضیه ذیل باید جایگزین قضیه دوم گردد:
تنها سیاست های پولی غیر قابل پیش بینی دارای آثار حقیقی می باشند لذا استفاده منظم از ابزار سیاست های پولی در امر تنظیم تقاضا میسر نمی باشد.
پولیون معتقدند که تنها راه درمان تورم، کنترل نرخ رشد عرضه پول می باشد، یعنی نرخ رشد عرضه پول نباید به سرعت تغییرکند و مقامات پولی باید از تغییرات خیلی سریع در سیاست پولی خودداری کنند. بنابر این تنها راه تثبیت قیمت ها، کنترل نرخ رشد عرضه پول، بر اساس قواعد پولی معین است. یکی از نمونه های قواعد پولی، قاعده نرخ رشد ثابت پول مثلا در سطح ۴ درصد می باشد. مفهوم این قاعده این است که رشد پول باید ثابت باشد و سیاست نباید نسبت به آشفتگی ها واکنش نشان دهد.
۳-۳-۱-۲ الگوی شکاف تورمی کینز
کینز در کتاب ” چگونه برای جنگ بپردازیم”[۳۵] یک نظریه تورم ارائه نمود که به عنوان پایه برای مدلهای شکاف تورمی بعدی مورد استفاده قرار گرفت. استدلال کینز به طور خلاصه بدین صورت قابل بیان است. فرض کنید که میزان تولید Q و میزان مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت که برای مدیریت کارآمد جنگ لازم است برابر G می باشد. مقدار Q-G برای مصرف مردم باقی می ماند، این مقدار عرضه کالاهای مصرفی می باشد. اگر Y سطح درآمد ملی حقیقی و T میزان مالیات پرداختی باشد، درآمد قابل تصرف معادل Y-T خواهد بود. پس انداز مطلوب را با S نمایش می دهیم. بنابراین مخارج مصرفی مطلوب Y-(T+S) می باشد، که تقاضا برای کالاهای مصرفی می باشد. اگر Q-G < Y-(T+S) ، عرضه کالاهای مصرفی کمتر از تقاضا برای این کالاها بوده و شکاف تورمی پدیدار می گردد. در این صورت قیمت ها آنقدر افزایش می یابند تا این شکاف پر شود. کینزگرایان جدید این تئوری را بسط داده و استدلال می کنند در شرایط اشتغال ناقص، تقاضای موثر میزان تولید حقیقی و اشتغال را تعیین می نماید، حال آنکه در شرایط اشتغال کامل، به دلیل محدودیت تولید حقیقی، فرآیند تعدیل اقتصادی از طریق تغییرات سطح درآمد اسمی می باشد. پس تقاضای موثردر شرایط اشتغال کامل، تعیین کننده قیمت هاست(طیب نیا،۱۳۸۴).
الگوی شکاف تورمی کینز بسیار شبیه به نظریه مقداری پول می باشد، چرا که در هر دو نظریه منشأ اصلی تورم فزونی تقاضای موثر بر تولید اشتغال کامل می باشد. منتها در نگرش مقداری، اضافه تقاضا ناشی از اضافه عرضه در بازار پول می باشد، حال آنکه در نظریه کینز، اضافه تقاضا از بخشهای حقیقی اقتصاد سرچشمه می گیرد. در مکتب کینزی کنترل تورم در سیاست های تنظیم تقاضا نهفته است. سیاست های تنظیم تقاضا برای کنترل تورم، سیاست های پولی و مالی انقباضی است. اگر چه کینزین ها استفاده از سیاست های پولی را رد نمی کنند ولی به تأثیر نسبی سیاست مالی در ثبات اقتصادی تأکید دارند و آن را مهمترین بخش روش تنظیم تقاضا و مناسب ترین راه برای کنترل تورم می دانند. به نظر کینزی ها برای مبارزه اصولی و موفق با تورم باید سیاست های درآمدی و قیمتی را مکمل سیاست های تحدید تقاضا به کار برد، زیرا این سیاست ها از طریق تأثیر بر انتظارات تورمی، دوره گذار از نرخ تورم بالا به نرخ تورم پایین را کاهش می دهد و از آثار نامطلوب سیاست های تحدید تقاضا می کاهد. سیاست های درآمدی از طریق تأثیر بر انتظارات تورمی، عرضه نیروی کار و به تبع آن عرضه کل را افزایش می دهد و فشاری جهت کاهش قیمت ها وارد می کند(کتابی،۱۳۶۷).
۳-۳-۲ تورم فشار هزینه
این نظریه هنگامی ارائه شد که پدیده تورم”توام با بیکاری”[۳۶] در دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوست و نظریه های قبلی دیگر قادر به توضیح این پدیده نبودند. زیرا بر اساس نظریه های سنتی، وقوع همزمان بیکاری و تورم امکان پذیر نبود و اگر تقاضا افزایش می یافت، توأم با تورمی قابل ملاحظه بود. حال آنکه تنزل قیمت ها منوط به نارسایی و کمبود تقاضای کل بوده و تجربه نیز نشان داده بود که تنزل قیمت ها در شرایط بیکاری گسترده روی می داد. بنابراین، این نظریه ها توضیحی برای افزایش سطح عمومی قیمت ها در شرایط بیکاری نداشته و مشخص شد که شرایط جدید باید توسط نظریه های دیگری غیر از نظریه های قبلی توضیح داده شوند. لذا نظریه جدیدی برای تشریح این وضعیت، با عنوان الگوی فشار هزینه مطرح شد. این الگو، بر خلاف دو نظریه قبلی که فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه را علت اصلی تورم عنوان می کردند، افزایش هزینه های تولید و انتقال منحنی عرضه کل را علت اصلی افزایش قیمت ها می دانست. بر اساس نظریه فشار هزینه، رکود توأم با تورم معلول افزایش هزینه های تولید و انتقال منحنی عرضه کل می باشد که ناشی از افزایش دستمزدها و یا افزایش قیمت مواد اولیه باشد. بر اساس این نگرش، افزایش دستمزدها به نسبتی بیش از رشد بهره وری نیروی کار باعث پیدایش تورم می گردد. زیرا در این حالت بنگاه های اقتصادی مجبور خواهند بود، جهت حفظ سود خود، قیمت ها را افزایش داده و از حجم اشتغال و تولید بکاهند. افزایش قیمت ها منجر به کاهش دستمزد حقیقی در اقتصاد گردیده و اتحادیه های کارگری را تشویق به افزایش مجدد دستمزدها می کند و دوباره پس از مدتی قیمتها افزایش می یابد و ادامه روند مارپیچ قیمت-دستمزد[۳۷] صعود مستمر قیمت ها را به همراه خواهد داشت. بنابراین ممکن است حتی در شرایطی که از عوامل تولید به نحو کامل استفاده نگشته و ظرفیت های راکد و نیروی انسانی بیکار وجود دارد قیمت ها و مزدها افزایش یافته و جامعه به طور توأمان در معرض تورم و رکود قرار گیرد(طیب نیا،۱۳۸۴). از مصادیق تکانه های عرضه و اثر آن در ایجاد رکود تورمی، افزایش یکباره قیمت مواد اولیه است. این تکانه می تواند به دلیل کاهش عرضه مواد اولیه به دلیل خشکسالی و یا انتقال منحنی عرضه نهاده های واسطه ای مانند تحریم نفتی سال ۱۹۷۴ و یا افزایش قیمت سال ۱۹۷۹ باشد . اقتصاددانان معتقدند تحت این شرایط باید با استفاده از سیاست های درآمدی مناسب از طریق کنترل مستقیم قیمت و دستمزد ، از افزایش قیمت ها و دستمزدها جلوگیری کرد . سیاست های درآمدی با تأثیر بر انتظارات تورمی، عرضه نیروی کار و به تبع آن عرضه کل را افزایش می دهد و فشاری جهت کاهش قیمت ها وارد می کند و سپس با اطمینان به این که سیاست ها موثر خواهد بود از تورم جلوگیری خواهد کرد.
۳-۳-۳ نظریه ساختارگرای تورم
نظریه ساختاری تورم معتقد است که ریشه های بنیانی تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است . منبع اصلی فشارهای تورمی، فشار رشد اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی توسعه نیافته می باشد، فرآیند یا زنجیره ای از فرآیندهاست که تورم را اجتناب ناپذیر می سازد. در فرآیند رشد اقتصادی تنگناهای اقتصادی[۳۸] گسترش می یابند چرا که رشد تقاضا ناشی از سطوح درآمدی بالاتر، با رشد کافی عرضه همراه نمی باشد. به طور خلاصه از مهمترین تنگناهای اقتصادی موجود در کشورهای جهان سوم می توان از تحرک ناپذیری منابع تولید، تکه تکه بودن بازار و عدم توازن بین عرضه و تقاضا در بخش های مختلف، نام برد. نظریه ساختارگرای تورم دارای گونه های متنوعی می باشد که تفاوت آنها ناشی از اهمیت متفاوتی است که برای انواع تنگناهای اقتصادی قائلند. یکی از گونه های مکتب ساختارگرا بر نقش تنگناهای موجود در بخش کشاورزی تاکید می کند. به اعتقاد آنها در کشورهای در حال توسعه افزایش سریع جمعیت، شهرنشینی، صنعتی سازی و افزایش درآمد سرانه، تقاضا برای محصولات کشاورزی را شدیداً افزایش داد. اما تولیدات بخش کشاورزی به دلیل چسبندگی و ضعف های عمده ساختاری، نتوانست همپای رشد تقاضا افزایش یابد. نتیجه این امر پیدایش شکاف تورمی و افزایش مداوم قیمت تولیدات کشاورزی بود. این فشارهای تورمی به نوبه خود به سایر بخشها سرریز گشته و باعث پیدایش مارپیچ تورمی گردید.
بر اساس مکتب ساختارگرا یکی دیگر از عوامل نهادی تورم در کشورهای در حال توسعه، ناتوانی آنها در واردات کالاهای مورد نیاز برای توسعه اقتصادی و به عبارتی تنگناهای بخش خارجی است. این امر از بی کشش بودن تقاضای صادراتی برای مواد اولیه و کالاهای سنتی صادراتی آنها و همچنین بی کشش بودن تقاضای وارداتی برای کالاهای صنعتی سرچشمه می گیرد،که باعث می شود رابطه تجاری بدتر و تراز پرداخت ها دچار کسری گردد. کمبود ارز حاصله که خود یکی از تنگناهای موجود در بخش تجارت خارجی است دو راه را پیش روی سیاست گذاران می گذارد، به محدودیت واردات و اعمال سیاستهای مربوطه روی آورند و یا ارزش رسمی پول کشور را کاهش دهند. تجربه نشان داده است که اکثر کشورهای جهان سوم راه حل اول را بر می گزینند و در این راستا نگرش جانشینی واردات را اتخاذ کرده و با بالا بردن تولید کالاهای مورد نیاز در داخل سعی در کاهش کسری تراز پرداخت ها می کنند. اما در عمل چسبندگی در ساختار واردات با اتخاذ چنین رویکردی عمیق تر و به اصطلاح وابستگی به واردات افزون و آسیب پذیری اقتصاد به تورم وارداتی بیشتر می شود.
حال اگر دولت در مواجهه با کسری تراز پرداخت ها، ارزش رسمی پول کشور را تقلیل دهد مجدداً قیمت نسبی کالاها (کالاهای وارداتی به کالاهای صادراتی) افزایش می یابد. موفقیت و یا شکست سیاست تنزل ارزش رسمی پول کشور به کشش تقاضا برای واردات و صادرات بستگی دارد. به علاوه، تنزل ارزش رسمی پول کشور، قیمت نهاده های تولید و به تبع آن هزینه ها در داخل را افزایش خواهد داد که معمولاً از طریق قیمت های بالاتر به مصرف کنندگان منتقل می شود (بافکر،۱۳۷۷).
شایان ذکر است که در دیدگاه ساختارگرایان، دلایل ایجاد تورم تنها محدود به موارد بالا نمی شود و تنگناهای ساختاری دیگری نیز وجود دارد که در فشارهای تورمی مشارکت جدی دارد، مواردی همچون عدم کفایت تسهیلات زیربنایی یا سرمایه اجتماعی مانند جاده، راه آهن، بندر، عرضه آب، نیرو و به طور کلی هر نوع تنگنا که هزینه تولید را افزایش دهد و یا هر شکل ساختاری که فعالیت های تولیدی را به حالت انحصاری نزدیک کند و ساز و کار واقعی اقتصاد را مختل کند، می تواند بر تولید و قیمت گذاری کالاها اثرگذاشته و نهایتاً به صعود قیمت ها بیانجامد.
ساختارگرایان برای درمان تورم معتقدند از آنجا که در کشورهای در حال توسعه سیاست های پولی و مالی انقباضی رشد اقتصادی را کاهش می دهند ولی علت اصلی تورم را که همانا چسبندگی و کشش ناپذیری عرضه در بخش های کلیدی اقتصاد است مورد تهاجم قرار نمی دهند، بنابراین برای درمان اصولی تورم، تغییر در سیستم تولید، ساختار اقتصادی و فرآیند توزیع درآمد ضروری است.
۳-۴ الگوی تصریح شده به منظور بررسی اثرتورمی تغییر واحد پول
به منظور ارائه الگویی برای بررسی این مسئله که آیا اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی درکشورهایی که به این اقدام دست زده اند به شرایط تورمی دامن زده است، رابطه مقداری پول مورد اشاره در قسمت قبل مورد توجه قرار داده شده است. این رابطه به صورت زیر تصریح می شود:
(۳-۷) PY=MV
که در آن M حجم پول، vسرعت گردش پول، P سطح عمومی قیمت ها و Y تولید حقیقی است. با لگاریتم گیری از طرفین رابطه فوق خواهیم داشت:
(۳-۸) LOG Y + LOG P = LOG V + LOG M
مشتق رابطه فوق نسبت به زمان بر حسب نرخ رشد متغیرها به صورت زیر ارائه می کند:
(۳-۹) DLOG M + DLOG V = DLOG P + DLOG Y
چنانچه این رابطه را بر حسب نرخ تورم بنویسیم، خواهیم داشت:
(۳-۱۰) DLOG(P)= DLOG(M) +DLOG(V) – DLOG(Y)
بر اساس رابطه فوق می توان یک معادله کلی بدون در نظرگرفتن نرخ رشد سرعت گردش پول، برای کل مبادلات صورت گرفته در اقتصاد به شرح زیر تصریح کرد.
(۳-۱۱)DLOG(P)=α +β۱ DLOG(M) +β۲ DLOG(Y)
انتظار آن است که علامت ضریب β۱ مثبت وعلامت ضریب β۲ منفی باشد.
اکنون امکان تورمی بودن سیاست تغییر واحد پول را به کمک یک متغیر مجازی که به معادله فوق افزوده می شود مورد بررسی قرار می دهیم. این متغیر مجازی برای سال های پس از اجرای سیاست تغییر واحد پول کمیت یک و برای بقیه سال ها کمیت صفر را اختیار می کند. در نتیجه معادله نهایی رگرسیونی تصریح شده به صورت زیر در می آید:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.