پژوهش دانشگاهی – بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران ۸۹- قسمت ۱۴

فرضیه پنجم: احتمال اصلاح پول ملی در کشورهایی که یک بار این سیاست را تجربه کرده اند بیشتر است.
فرضیه ششم: احتمال اصلاح پول ملی در کشورهایی که ارز خارجی جایگزین پول ملی شده است که معمولا در نتیجه ی تورم بالا این وضعیت بوجود می آید، بیشتر است.
فرضیه هفتم: احتمال اصلاح پول ملی در پاسخ به مشکلات اقتصادی در جوامع ناهمگن و تازه استقلال یافته، بیشتر است.
در نهایت از تورم به عنوان مهمترین عامل پیش بینی کننده ی اصلاح واحد پول نام برده شده است.
موسلی در این مقاله با اشاره به پیشینه و تاریخچه حذف صفرها در سطح جهان به ذکر شرایط لازم برای انجام این عمل و نتایج و فوائد آن پرداخته است. بر اساس این مطالعه حذف صفرها به خودی خود نمی تواند در مهار تورم مفید باشد و این عمل باید در چارچوب یک سلسله اصلاحات مهم اقتصادی انجام شود. اما در صورت اجرای درست این عمل تورم مهار می شود، اعتبار پول ملی افزایش می یابد، روحیه ملی ارتقا می یابد و سرمایه گذاری خارجی در کشورافزایش می یابد. بر اساس این تحقیق حذف صفر از پول ملی ابزاری برای حمایت دولت از اقتدار سیاست های پولی به شمار می رود. حذف صفرها مانع از نفوذ ارزهای خارجی و بیگانه در اقتصاد خواهد شد. این مقاله در ادامه به بررسی انگیزه دولت ها از حذف صفر از پول ملی پرداخته است. تورم، تلاش برای اصلاح واحد پول ملی و معرفی واحد پول جدید را به عنوان انگیزه های دولت های مختلف برای این اقدام نام می برد. به اعتقاد موسلی حذف صفر ها از پول ملی هزینه های کمی را بر اقتصاد تحمیل می کند. این سیاست تنها مستلزم انتشار اسکناس های جدید و آگاه کردن مردم و بازارهای مالی نسبت به تغییرات جدید است.
برنهولز و کاگلر[۱۸] (۲۰۰۶ ) در مقاله ی ” موفقیت اصلاحات پول در پایان دادن به تورم بالا: تحلیل تجربی ۳۴ مورد تورم بالا ” با استفاده از یک مدل پروبیت به بررسی موفقیت یا شکست در اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ۳۴ کشور نمونه پرداختند. این مطالعه در تکمیل مطالعه برنهولز (۲۰۰۳) انجام گرفته است. متغیرهای توضیحی مدل پروبیت شامل اعتبار داخلی و خارجی، استقلال بانک مرکزی، نظام نرخ ارز ثابت، محدودیت مالی دولت در بانک مرکزی و اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز بوده است. نتایج برآورد مدل پروبیت حاکی از آن است که استقلال بانک مرکزی و تصویب نرخ ارز ثابت از شاخص های مهم اجرای موفقیت آمیز سیاست اصلاح واحد پول هستند. اعتبارات داخلی و خارجی از نظرآماری معنی دار نبوده است و تاثیری در موفقیت اصلاحات پولی ندارد. همچنین محدودیت های قانونی در تامین بودجه دولت هنگامی که بانک مرکزی مستقل بوده است و نرخ ارز کنترل شده است، نقشی در میزان موفقیت اصلاحات پولی ندارد. همچنین اصلاح واحد پول در کشورهایی با برنامه ریزی اقتصاد متمرکز نسبت به کشورهای با برنامه ریزی اقتصاد بازار، کمتر موفق بوده است.
بللو (۲۰۰۷ ) در مقاله ی ” بررسی طرح اصلاح پول ملی نیجریه ” به بررسی تغییر واحد پول ملی نیجریه پرداخته است. این مقاله توصیفی بوده و پس از بررسی تاریخ تغییرات واحد پول کشورهای جهان به بررسی مزایا و معایب اجرای این سیاست در کشور نیجریه پرداخته است. اجرای طرح تغییر واحد پول در بسیاری از کشورها موفقیت آمیز بوده است و منجر به ثبات دراقتصاد کلان، کاهش تورم و اعتبار پول ملی شده است. همچنین اثر تغییر واحد پول را بر اقتصاد خرد کاملا خنثی دانسته است. علت این استدلال این بوده است که حذف صفرها از پول باعث، تغییر در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات نخواهد شد. همچنین تاثیر این سیاست را بر بازار سرمایه ناچیز دانسته است. نتایج حاکی از آن است که اجرای سیاست اصلاح واحد پول ملی درنیجریه، می تواند موجب کارایی اقتصادی شود مشروط بر اینکه دولت تنها به سیاست های پولی بسنده نکرده و عوامل روانی و نحوه اجرای این سیاست را مد نظر قرار دهد. همچنین دولت نباید با این دید که اصلاح واحد پول پایان کار است به این سیاست بنگرد زیرا تنها با اجرای این سیاست نتایج مطلوب حاصل نمی شود. بلکه باید با توسعه زیربنایی به خصوص در مناطق روستایی و اختصاص بخشی از بودجه به رفاه و نشاط مردم به نتایج مطلوب دست یابد.
۲-۹ خلاصه و جمع بندی فصل
با توجه به مطالب بیان شده در این فصل، اجرای سیاست تغییر واحد پول امروزه به عنوان یکی از نیاز های اقتصاد ایران مطرح است. با این حال هنوز بررسی های علمی در مورد اجرای این سیاست و اثراتی که در اقتصاد کشور بر جای می گذارد، انجام نگرفته است. بنابراین بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. با توجه به نگرانی های سیاست گذاران در ارتباط با بروز اثرات تورمی ناشی از اجرای این سیاست، در فصل ۳ الگویی به منظور بررسی اثرتغییر واحد پول ملی بر روی تورم تصریح و برآورد شده است.
فصل سوم
ارائه الگویی برای بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول
۳-۱ مقدمه
تورم و بار اقتصادی آن بر جامعه، شاید یکی از مهمترین مسایل اقتصادی باشد که در میان اقتصاددانان جهان مطرح است. نرخ تورم زمانی که از حالت ملایم خارج شود و حالت شدید به خود بگیرد برای اقتصاد کشور بسیار مضر است و آثار نامطلوب و وخیم اقتصادی، روانی واجتماعی به بار خواهد آورد. تورم شدید، موجب می شود که با کاهش صادرات تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی و همچنین پول داخلی کاهش یابد و در مقابل با افزایش واردات تقاضای داخلی برای کالاها و ارز خارجی بالا رود. بنابراین نرخ برابری ارز به نفع پول های خارجی و به ضرر پول داخلی تغییرکند. در واقع تورم شدید باعث می شود یک حالت عدم اطمینان در اقتصاد جامعه بوجود آید. اگر چه در یک اقتصاد تورمی که در آن نرخ تورم شدید است، هزینه های ناشی از کاهش تولید و آثار تورزیع مجدد درآمد ملی برای جامعه سنگین است لیکن عوارض روانی ناشی از تورم که از بی اعتمادی مردم نسبت به ارزش واقعی پول ملی برمی خیزد که این خود ناشی از عدم توانایی واحد پولی در جهت ایفای وظیفه خود ناشی می شود. با توجه به اهمیت پول ملی به عنوان هویت ملی یک کشور و اثرات روانی که در اثر بی ارزش شدن آن بروز می نماید، بسیاری از کشور های در حال توسعه برای مقابله با اثرات منفی ناشی از کاهش ارزش پول ملی، اقدام به اجرای سیاست اصلاح واحد پول ملی خود کرده اند. درایران نیز با وجود تداوم روند تورمی در دهه های اخیر و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی، تغییر واحد پول به عنوان یک ضرورت سال هاست مطرح شده است با این وجود از آنجا که برخی بیم دارند که تغییر واحد پول ممکن است به شرایط تورمی دامن زند، کماکان اجرای آن به تعویق افتاده است. در این فصل به منظور بررسی اثرات تورمی تغییر واحد پول بر اقتصاد ایران ابتداتورم و انواع آن پرداخته شده است. سپس مبانی نظری مربوط به تورم بیان شده است وبر اساس آن به تصریح الگویی برای بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول بر اساس تجربه برخی کشور های منتخب پرداخته شده است و سپس نتایج حاصل از آن برآورد شده است.
۳-۲ تورم و انواع آن
تورم وضعیتی است که طی آن سطح عمومی قیمت ها، به طور مداوم و به مرور زمان افزایش می یابد. این افزایش نیز می تواند از افزایش حجم پول، افزایش تقاضا و عوامل مختلف دیگر به وجود آمده باشد. بدست آوردند و ارائه یک تعریف دقیق از تورم بسیار دشوار است، زیرا که علما و صاحب نظران مختلف اقتصادی هر کدام به نوبه خود تعاریف متفاوتی را برای تورم مطرح کرده اند. با این وجود برای تشریح بیشتر مفهوم تورم می توان به تعاریف ارایه شده از سوی فریدمن[۱۹] که تورم را افزایش پایدار و مستمر سطح عمومی قیمت ها و لیدلر و پارکین[۲۰] که تورم را فرایند مستمر افزایش قیمت و یا فرآیند مستمر کاهش ارزش پول تعریف تعریف کرده اند، اشاره کرد. نکته حائز اهمیت در مورد تعریف تورم، مسئله تداوم افزایش سطح عمومی قیمتهاست. به عبارت دیگر تنها هنگامی می توان گفت تورم رخ داده است که سطح عمومی قیمت ها به صورت مداوم در طی زمان افزایش داشته باشد. بنابراین اگر سطح عمومی قیمت ها تنها در یک دوره خاص و یک بار افزایش یابد و سپس این روند صعودی قطع شود، به این فرایند تورم گفته نمی شود[۲۱].
تورم را بر مبنای درجه شدت آن، می توان به سه دسته تقسیم نمود (کتابی، ۱۳۶۷ ):
الف) تورم خفیف
این نوع تورم که غالبا از آن به عنوان تورم خزنده[۲۲] و یا تورم آرام نیز تعبیر می شود، به افزایش ملایم وکند قیمت ها در طول زمان اطلاق می شود. در مورد حدود افزایش قیمت ها در این نوع از تورم، ضابطه مشخص و معینی وجود ندارد و علما و صاجب نظران مختلف اقتصادی، حدود و نسبت های متفاوتی را پیشنهاد کرده اند، که با جمع بندی آنها می توان این گونه عنوان کرد که این نوع تورم عموماً افزایش و رشد یک رقمی سطح عمومی قیمت ها درسال را در پی دارد. به عنوان نمونه ای از این نوع تورم، می توان تورم دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ را که غالب کشورهای صنعتی با آن مواجه بودند، نام برد(کتابی،۱۳۶۷).
ب) تورم شدید
در این نوع تورم که گاه از آن به عنوان تورم تازنده[۲۳] یاد می شود، آهنگ افزایش قیمت ها سریع و شدید است. گرچه برای این نوع تورم نیز، ضابطه خاصی برای تعیین حدود آن وجود ندارد، ولیکن می توان نرخ های رشد قیمت بیش از ۱۰ درصد را به عنوان تورم شدید تلقی نمود. به عنوان نمونه ای از تورم شدید می توان از تورم مزمنی یاد کرد که غالب کشورهای آمریکای لاتین در ۲ دهه ۶۰-۱۹۵۰ و ۷۰-۱۹۶۰ به آن مبتلا بودند.
ج) تورم بسیار شدید
این نوع تورم که از آن به عنوان تورم افسار گسیخته یا ابر تورم[۲۴] هم تعبیر می شود، شدیدترین و پیشرفته ترین حالت تورم به شمار می رود. به عنوان یک معیار کمی، رشد قیمت ها در حدود۵۰ درصد به بالا در ماه را به عنوان تورم بسیار شدید نام گذاری می کنند. به طور کلی می توان گفت که مشخصه اصلی این نوع تورم، بروز یک حالت بی اعتمادی کامل و مطلق در مردم نسبت به واحد پول ملی است. تورم سال ۱۹۲۳ آلمان که به موجب آن قیمت ها در هر هفته دو برابر می شدکه پیامد آن سقوط پول ملی آلمان بوده است. همچنین تورم سال ۱۹۴۶ مجارستان و ۱۹۸۵ بولیوی را می توان به عنوان نمونه هایی از تورم بسیار شدید نام برد.
۳-۳ نظریه های اقتصادی در خصوص دلایل تورم
تا دهه ۱۹۴۰، اقتصاددانان اغلب با استناد به نظریه مقداری پول، معتقد بودند که اقتصاد زمانی دچار تورم می شود که در شرایط اشتغال کامل باشد و تولید قادر به پاسخگویی به تقاضای اضافی ایجاد شده (از طریق رشد حجم پول) نباشد. با وقوع پدیده تورم توأم با بیکاری در دهه ۷۰، موقعیتی پیش آمد که دیگر نظریه های قبلی قادر به توضیح آن نبودند. به این ترتیب نظریه جدیدی برای تشریح این وضعیت ارائه شد که علت بروز تورم را افزایش هزینه های تولید عنوان کرد. با شکل گیری اقتصاد توسعه، نظریه دیگری برای تشریح دلایل تورم (که عمدتاً در مورد کشورهای در حال توسعه صادق می باشد) ارائه شده است که مشکلات ساختاری و تنگناهای اقتصادی را از دلایل بروز تورم معرفی می کند. بنابراین با گذشت زمان و بروز وقایع مختلف، نظریه های مختلفی نیز برای توضیح دلایل تورم ارائه شده است. این نظریه ها را می توان در قالب سه گروه اصلی ” تورم ناشی از فشار تقاضا”[۲۵] ، “تورم ناشی از فشار هزینه”[۲۶] و ” تورم ساختاری”[۲۷] دسته بندی کرد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند (برانسون، ۱۳۸۸)
۳-۳- ۱ تورم ناشی از افزایش تقاضا
تورم ناشی از افزایش تقاضا همان گونه که از عنوان آن پیداست، در نتیجه فشارهای ناشی از اضافه تقاضا در بازار پدید می آید. این نوع تورم که اولین بار توسط اقتصاددانان مکتب کلاسیک و سپس توسط کینز در دو قالب متفاوت مطرح شد، دلیل اصلی تورم را فشار وارده از طرف تقاضای اقتصاد و فزونی آن نسبت به عرضه می داند. البته با توجه به اینکه طرف تقاضای اقتصاد متشکل از دو بازار پول و کالا می باشد، کلاسیک ها تنها بازار پول را منشا تغییر تقاضای کل معرفی می کنند، اما کینز تحولات هر دو بازار پول و کالا را دلیل تغییر تقاضای کل می داند.
۳-۳-۱-۱ تورم و مکتب پولی
در میان نظریه های تورم هیچ یک مانند نظریه مکتب پولی ادعای جامع و کامل بودن ندارد. از دیدگاه پول گرایان تورم تنها و تنها یک علت می تواند داشته باشد و آن افزایش بی رویه حجم پول است. در حقیقت تورم چیزی نیست مگر پول زیاد در تعقیب اجناس کم. بنابراین هرگاه حجم پول در گردش، نسبت به واحد تولید، افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند می بایست افزایش عمومی قیمت ها را انتظار کشید. به اعتقاد پیروان این مکتب به ندرت می توان در دانش اقتصاد رابطه ای پیدا کرد که به لحاظ استناد بر انبوه شواهد و تجربیات تاریخی، همانند رابطه میان تغییرات عمده در حجم پول و سطح قیمتها باشد (قبادی و رئیس دانا، ۱۳۶۸). اما در ورای این عقیده مشترک، به تعداد اقتصاددانان پولی، گونه های متعدد نظریه پولی وجود دارد. لذا اگر بتوان شعار واحدی برای اقتصاددانان پولی یافت، همانا جمله معروف فریدمن می باشد که ” تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است.” پولیون معتقدند که تورم در بلند مدت یک پدیده پولی است. بدین معنا که تورم، ناشی از رشد عرضه اسمی پول می باشد. هر چقدر نرخ رشد عرضه اسمی پول بیشتر باشد، نرخ تورم بالاتر خواهد بود. بر اساس مکتب پولی، یک رابطه بسیار ساده، مستقیم و متناسب، بین رشد پول و تورم وجود دارد. به عبارت دیگر در بلندمدت نرخ رشد قیمت ها معادل نرخ رشد ذخیره اسمی پول می باشد. بنابراین، تغییرات عرضه پول هیچ گونه تأثیری بر متغیرهای حقیقی مانند تولید، اشتغال و دستمزدهای حقیقی نداشته و تنها متغیرهای اسمی را به طور متناسب تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال اگر تراز اسمی پول دو برابر گردد، متغیرهای حقیقی مانند مصرف، سرمایه گذاری، اشتغال، نرخ بهره و درآمد حقیقی تغییری نخواهند کرد. اما متغیرهای اسمی مثل دستمزدهای پولی، سطح عمومی قیمت ها و درآمد اسمی دقیقاً دو برابر خواهند گشت.
اقتصاددانان بزرگ کلاسیک اولین کسانی بودند که نظریه پولی تورم را مطرح نمودند. آنها معتقد بودند که عوامل پولی قادر به تبیین کامل تورم می باشند. نظریه آنان در ادبیات اقتصادی به “نظریه مقداری پول”[۲۸] معروف شده است. فرضیه اصلی نظریه مقداری پول وجود یک تابع باثبات تقاضا برای تراز حقیقی پول[۲۹] می باشد که در آن نرخ تورم به مثابه هزینه نگهداری تراز حقیقی وارد گشته و مقدار تقاضا برای پول را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به این تابع، نرخ رشد عرضه اسمی پول، نرخ تورم را تعیین کرده و مردم به منظور حفظ قدرت خرید تراز نقدی خود، نرخ تورم را پیش بینی نموده و تراز حقیقی خود را متناسب با آن تعدیل می نمایند.
ساده ترین و قدیمی ترین شکل نظریه مقداری پول توسط فیشر اقتصاددان معروف آمریکایی در کتاب قدرت خرید پول وی مطرح گردیده است. تحلیل وی متکی بر معادله مبادله زیر می باشد.
(۳-۱)M.V=P.T
که در آن M ذخیره اسمی پول، V سرعت گردش پول[۳۰]، یعنی تعداد معاملاتی که توسط هر واحد پول طی یک دوره زمانی معین تامین مالی گردد، T تعداد کل معاملاتی که در طی دوره مورد بررسی صورت می پذیرد و P سطح عمومی قیمت ها می باشد. معادله مبادله فیشر همواره برقرار است چرا که M.V و P.T دو طریقه متفاوت برای محاسبه امری واحد می باشند، یعنی ارزش پولی معاملاتی که در طی دوره زمانی معین به وقوع می پیوندد. از آنجا که اطلاعات دقیق راجع به حجم معاملات در دسترس نمی باشد با فرض وجود رابطه متناسب بین درآمد حقیقی و حجم مبادلات می توان Y را جایگزین T نمود.
M.V=P.Y (3-2)
که در این صورت V سرعت گردش درآمدی پول[۳۱] نامیده می شود.
به منظور نمایش رابطه متناسب بین سطح عمومی قیمت ها و عرضه پول، فرض می شود که درآمد حقیقی و سرعت گردش پول ثابت می باشند. اگر این فرض را بپذیریم آنگاه بر اساس معادله مبادله هر گونه تغییر در عرضه پول باعث تغییرات متناسب در سطح عمومی قیمت ها می گردد. اما واقعیت این است که فیشر و سایر نظریه پردازان مقداری، معتقد به ثبات V و Y نبودند، بلکه معتقد بودند که در تعادل، V و Y توسط نیروهای حقیقی اقتصاد و نه حجم پول تعیین می شود. به اعتقاد فیشر، سرعت گردش پول توسط عادات مردم و تکنولوژی مبادله و درآمد حقیقی، توسط عملکرد آزاد قوای عرضه و تقاضا تعیین می گردد (یعنی عوامل حقیقی به جای پول). حال اگر عرضه پول دو برابر شود، قوای حقیقی که تعیین کننده مقادیر تعادلی V و Y می باشند متاثر نگشته و لذا قیمت ها ضرورتا دو برابر خواهند گشت. نظریه پردازان مقداری نیز در این زمینه اینگونه استدلال می کنند که هر گونه تغییر در عرضه پول ابتدائا V و Y را همپای P تحت تاثیر قرار می دهد. لیکن اقتصاد سریعاً به تعادل رسیده و V و Y به سطح اولیه خود باز می گردند. لذا تغییرات قیمت ها کاملا متناسب با تغییرات حجم پول می باشد.
نتایج فوق را با استفاده از معادله کمبریج[۳۲] نیز می توان بدست آورد. بر اساس معادله کمبریج تقاضا برای تراز حقیقی پول، نسبت معینی از درآمد حقیقی می باشد.
(۳-۳)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.