جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق …

از این رو معیارهایی نظیر اندازه مؤسسات حسابرسی، قدمت و نام تجاری مؤسسات به عنوان جانشینی برای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته می‌شود (لنوکس، ۱۹۹۹) در این پژوهش از یک طبقه‌بندی دو وجهی برای تقسیم نوع مؤسسات حسابرسی به دو گروه، سازمان حسابرسی به عنوان شاخصی از کیفیت و سایر مؤسسات حسابرسی ایرانی، استفاده شده است (ابراهیمی کرد لر، ۱۳۸۷).
به عبارتی کیفیت حسابرسی، یک متغیر دو وجهی در نظر گرفته‌شده که شامل احتمال انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان شاخصی از کیفیت (موفقیت=۱) و احتمال انتخاب سایر مؤسسات حسابرسی (شکست=صفر) است.
بر مبنای نمودار تحلیلی زیر حاکمیت شرکتی و پاسخ‌گویی در ساختار مالکیت شرکتی قابل بررسی است. این نمودار نشان می‌دهد که چگونه پاسخ‌گویی و سایر اهداف حاکمیت شرکتی از سازوکار‌های برون‌سازمانی و درون سازمانی تأثیر می‌پذیرد و نبود یا ضعف هر یک از آن‌ها می‌تواند دستیابی به اهداف حاکمیت شرکتی و گسترش بازار سرمایه را مختل و یا غیرممکن کند (حساس یگانه، ۱۳۸۷).
۲-۱۵ مبانی نظری حاکمیت شرکتی
چارچوب نظری
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. به عنوان نمونه،” نظریه نمایندگی” ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است، در صورتی که” نظریه هزینه معاملات” ناشی از نظریه های اقتصادی، حقوقی و سازمانی و”نظریه ذینفعان” ناشی از دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی است.
گرچه تفاوتهای چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف وجود دارد(چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می گیرند)،اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.البته نظریه های دیگری مثل نظریه سازمان و مباشرت وجود دارد که نسبت به نظریه های پیش گفته، اهمیت کمتری دارند.(مشایخ،۱۳۸۹)
۲-۱۵-۱ نظریه نمایندگی
آغاز حاکمیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت(کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی به نام مشکل نمایندگی شد.
برل و مینز( ١٩٣٢)، راس(١٩٧٣)و پرایس(١٩٧۶)از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتًا جنسن و مکلینگ(١٩٧۶)مبانی نظریه نمایندگی را مطرح کردند. آنها مدیران شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند(در تحلیل آنها، سهامدار در برابر مدیران قرار دارد) به عبارت دیگر، تصمیمگیری روزمره شرکت به مدیران تفویض می شود که کارگزاران سهامداران هستند. مشکل در اینجا، آن است که کارگزاران لزومًا به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند.
یکی از فرضیات اصلی نظریه نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران با هم تضاد منافع دارند. در نظریه های مالی، فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکتها افزایش ثروت سهامداران است، لکن در عمل همواره اینگونه نیست. این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند. مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند. این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آنها بر طرح هایی میشود که منافع کوتاه مدت دارند(بویژه درمواردی که حقوق،مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است) و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند. در شرکتهای بزرگ که مستقیمًا توسط مدیران و به طور غیرمستقیم به کمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. در این شرایط،مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در واژگان نظریه نمایندگی کاهش رفاه سهامدار “زیان باقیمانده” نامیده می شود.این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتهاتوسط سهامداران را نشان می دهد.
براساس مطالعات کیل و نیکلسون (۲۰۰۳) ، تئوری نمایندگی به عنوان تفکیک کنترل از مالکیت مشاهده می شود. این بدان معنی است که مدیران حرفه ای،یک شرکت را به نمایندگی از صاحبان شرکت مدیریت می کنند. علاوه بر این، یک راه حل برای تضادنمایندگی داده شد مبنی براینکه مدیریت ارشد یک شرکت به منظور تضمین یک رابطه مثبت بین حاکمیت شرکتی و میزان سهام متعلق به مدیریت ارشد باید مالکیت قابل توجهی از شرکت را داشته باشد از اوایل دهه ١٩٩٠ در برخی از کشورها، از جمله در بریتانیا، قوانین و مقرراتی تدوین شد تا شرکتها بتوانند استانداردهای حاکمیت خود را ارتقا دهند و آنها را در برابر سهامداران و سایر ذینفعان پاسخگو سازند. گر چه رعایت قوانین رفتاری و توصیه های موجود در اسناد مربوطه اختیاری هستند، لکن شرکتهایی که سهام آنها در بازار بورس اوراق بهادار معامله می شود، باید طبق قوانین، وضعیت حاکمیت شرکتی را افشا کنند. یکی از این موارد تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره از وظایف مدیریت عامل است. شرکتهایی که در آنها این تفکیک انجام نشده باشد، برچسب حاکمیت ضعیف میخورد. نگرانی از لطمه زدن به اعتبار شرکتها در ارتباط با ضعفهای حاکمیت شرکتی و در نتیجه کاهش ارزش سهام، موجب بهینه سازی حاکمیت شرکتی شده است. (حساس یگانه:۱۳۸۴،هاشمی سعادت:۱۳۹۳)
۲-۱۵-۲ نظریه هزینه معاملات
این نظریه که اول بار توسط سیرت و مارچ( ١٩۶٣ )به نام” نظریه رفتاری” مطرح شده، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و نظریه مالی شده است. در این نظریه شرکت نه تنها به عنوان واحد افتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه به عنوان سازمان متشکل از افراد با دیدگاهها و اهداف مختلف است. نظریه هزینه معاملات بر اساس این واقعیت است که شرکتها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع،جانشین بازار میشوند. در واقع شرکتها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که با توجه به نوسان های قیمت در بازار، تولید
را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند. واضح است داخلی کردن معاملات به نفع مدیریت شرکتها می باشد. دلیل اصلی این امر، این است که داخلی کردن معاملات،ریسک و عدم اطمینانها را در مورد قیمت و کیفیت آینده محصول حذف می کند. اقتصاد هزینه معاملات، همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد. این نظریه فرض میکند که مدیران همچون افراد دیگردر برخی از مواقع فرصت طلب هستند. فرصت طلبی، به صورت تمایل کارگزاران دربکارگیری تمام روشهای موجود برای افزایش منفعت شخصی، تعریف شده است. در اینجا، شباهت هایی بین نظریه نمایندگی و نظریه هزینه معاملات مشاهده می شود،چون هر دو نظریه یک منطق را برای کنترل مدیران ارائه می دهند. (حساس یگانه:۱۳۸۴،هاشمی سعادت:۱۳۹۳)
۲-۱۵-۳ نظریه هزینه معاملات در برابر نظریه نمایندگی
ویلیامسون (١٩٩۶)با مقایسه این دو نظریه به این نتیجه می رسد که یکی از تفاوتهای اصلی بین آنها استفاده از یک آرایه بندی متفاوت برای یک موضوع است(یعنی استفاده از واژگان متفاوت برای توصیف مسایل و مشکلات یکسان)
*نظریه هزینه معاملات فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند در صورتی که نظریه نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار میدهد.
*نظریه نمایندگی فرض می کند مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند، در صورتی که در نظریه هزینه معاملات،مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ای ترتیب می دهند.
*تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در نظریه نمایندگی، کارگزار فردی است، در صورتی که در نظریه هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل، معامله است.
با این همه، هر دو نظریه به یک مشکل می پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت- سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟
این دو نظریه لنزهای متفاوتی هستند که می توان از طریق آنها مشکلات یکسان را مشاهده، بررسی و تحلیل کرد. اکنون لنزسومی را معرفی می کنیم: لنز نظریه ذینفعان. (حساس یگانه:۱۳۸۴،هاشمی سعادت:۱۳۹۳)
۲-۱۵-۴ نظریه ذینفعان
نظریه ذینفعان بتدریج از دهه ١٩٧٠ توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در مورد این نظریه در رشته مدیریت توسط فریمن(١٩٨۴)ارائه شد. وی نظریه عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذینفعان پیشنهاد کرد.
نظریه ذینفعان ترکیبی از نظریه های سازمانی و اجتماعی است. در واقع نظریه مذکور بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوریهای سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد. اساس نظریه ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که آنها باید به جز سهامداران به بخشهای بسیار بیشتری ازجامعه توجه کرده و پاسخگو باشند.
چند روش تعریف بر اساس رشته های مختلف برای نظریه ذینفعان وجود دارد. وجه تشابه تمام آنها، تأیید دخالت آنها در رابطه مبادله ای(تعامل)است. نه تنها ذینفعان تحت تأثیرشرکتها هستند بلکه آنها نیز بر شرکتها تأثیر می گذارند. آنها در شرکتها به جای سهام، دارای منافع هستند. ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم می باشند. افراطی ترین حامیان نظریه ذینفعان بر این باورند که محیط زیست، گونه های جانوری و نسلهای آینده نیز باید در زمره ذینفعان گنجانده شوند.
“نظریه نظارت” یا “نظریه دارنده سهم”(سهامدار)بعنوان یکی از ذینفعان نشان می دهد که هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، به عنوان ناظر،عامل انگیزه بیشتری برای عمل در جهت منافع شرکت به جای منافع شخصی خود می شوند (کاجانانتان،آچوتان:۲۰۱۳)
۲-۱۵-۵ نظریه ذینفعان در برابر نظریه نمایندگان
با بررسی دقیق می توان به شباهتهای بین این دو نظریه پی برد. به عنوان نمونه، مدیران به عنوان گروهی از ذینفعان در موضع کنترل نهایی قرار دارند چون آنها دارای قدرت تصمیم گیری هستند که به آنها اجازه می دهد تا منابع شرکت را به صورتی موافق باادعاهای دیگر گروههای ذنیفع تخصیص دهند. این بدان معنا است که مدیر شرکت در نهایت،مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان میباشد.
»بین گروه کلی روابط ذینفع- کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار تعادلی وجود داردکه درنظریه نمایندگی بیان میشود.روابط ذینفع- کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشندکه هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است. به علاوه هردورابطه با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل میشوند.«
فروپاشیهای اخیر شرکتها ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار غیر اخلاقی مدیران شرکتهایی مثل انرون در آمریکا،نیاز به تلفیق این دو نظریه را نشان میدهد.
پذیرش دیدگاه نظریه نمایندگی منجر به تبیین نظریه بر اساس منفعت شخصی می شود،در حالی که پذیرش دیدگاه نظریه هزینه معاملات، منجر به تبیین نظریه بر اساس مسئولیت اجتماعی میگردد. گسترش بازار سرمایه و پیشگیری از فروپاشی شرکتها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، در غیر این صورت،نمی توان به حاکمیت شرکتی مناسبی دست یافت. (حساس یگانه:۱۳۸۴،هاشمی سعادت:۱۳۹۳)
۲-۱۶ پیشینه پژوهش
برای سال های اخیر، در ایران و سایر کشورها مطالعات زیادی در خصوص اثر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر سایر متغیرهاصورت گرفته ولی در خصوص موضوع پژوهش حاضر مطالعات محدودی صورت گرفته است. در ادامه، برخی پژوهشهایی درارتباط با موضوع حاکمیت شرکتی و مدیریت سرمایه در گردش که در سایر کشورها انجام شده و نیز برخی از مهمترین پژوهشهای داخلی که رابطه نزدیکی با پژوهش حاضر دارند ارائه می گردد.
۲-۱۶-۱ پیشینه پژوهش در داخل کشور:
پورزمانی(۱۳۸۶)، به بررسی موضوع حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی شرکت ها پرداخته است، در این پژوهش ساختار مالکیت موجود و نظریه حاکمیت شرکتی در ایران مورد آزمون قرار می گیرد، با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون لوجیت، هیچ گونه نتیجه معنادار آماری در مورد ارتباط متغیرهای ساختار مالکیت، ویژگی های هیأت مدیره و اظهارنظر حسابرس با احتمال وقوع بحران مالی حاصل نگردید(پورزمانی، ۱۳۸۶)
مشایخی و محمدآبادی(۱۳۸۷)، در پژوهش خود به بررسی اثر برخی جنبه های راهبری شرکتی بر عملکرد واحدهای تجاری فعال در اقتصادهای نوظهور همچون ایران پرداختند، یافته های تحقیق حاکی از آن است که با افزایش حضور مدیران غیرموظف درهیأت مدیره، عملکرد واحد تجاری بهبود یافته است. بررسی انجام شده نشان می دهد که رابطه معنی دار و مشخصی بین تفکیک حضور سرمایه گذاران نهادی در هیأت مدیره و سطح عملکرد واحد تجاری وجود ندارد. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان می دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی در هیأت مدیره نتوانسته است باعث بهبود عملکرد واحد تجاری گردد(مشایخی، ۱۳۸۷)
حساس یگانه، رئیسی و حسینی(۱۳۸۸)، به رتبه بندی شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت هاپرداختند. در این پژوهش رتبه شرکت های عضو نمومه با استفاده از پرسشنامه ای جامع حاوی ۲۵ معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی، اندازه گیری شده است. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامه نظام راهبری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیأت مدیره و ساختار مالکیت است. بدین منظور اطلاعات یک ساله ۹۰شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسیون، فرضیه های پژوهش آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی است که هیچ گونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد(حساس یگانه، ۱۳۸۷)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است