ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام ها به سمت نوعی همگرایی درحرکت اند و سازمان ها و نهادهای مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می تواند موجب یکسان سازی نسبی درمبانی ونگرش های حاکمیت شرکتی در آینده شود.
۲-۱۳ اصول حاکمیت شرکتی
سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی، اصولی را برای حاکمیت شرکتی ارائه نموده‌اند که این اصول در بسیاری از کشورها و شرکتهای بزرگ مورد استفاده قرارگرفته‌اند. اصول مذکور عبارت‌اند از:
برخورد یکسان با سهامداران: در چارچوب سیستم حاکمیت شرکتی، حقوق کلیه سهامداران اعم از جزء (اقلیت) یا اکثریت یکسان است و ضرورت دارد فرصت‌های برابری در مورد تأمین حقوق آن‌ها پیش‌بینی و برقرار گردد.
شفافیت و افشا: چارچوب این سیستم تاکید دارد که شرکت‌ها باید اطلاعات مناسب خود را دقیق و به موقع در رابطه با تمام موضوعات مرتبط از جمله عملکرد کلی شرکت، وضعیت مالی، ساختار مالکیت و حاکمیت و نقش و وظیفه مدیران را افشاء و تشریح کند.
مسئولیت‌های هیات‌مدیره: در سیستم حاکمیت شرکتی ضرورت دارد برنامه‌ها و رهنمودهای راهبردی جهت نظارت موثر هیات مدیره بر مدیران و نحوه پاسخ‌گویی هیات مدیره به شرکت و سهامداران مشخص شود.
توجه به نقش کلیه ذی‌نفعان: چارچوب حاکمیت شرکتی تاکید بر این موضوع دارد که حقوق ذی‌نفعان که بر اساس قوانین یا مبانی دیگر برقرار شده است به رسمیت شناخته شود و در جهت تقویت افزایش ثروت و ثبات شرکت‌ها تلاش گردد.
تأمین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی: چارچوب حاکمیت شرکتی باید توسعه بازارهای شفاف و کارآمد را تسهیل کند، با حاکمیت قانون سازگار باشد و تقسیم‌بندی مسئولیتها را بین سازمان‌های مختلف مسئول به روشنی تشریح کند.
حقوق سهامداران و عملکردهای کلیدی مالکیت: چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهامداران محافظت نموده و اعمال آن توسط سهامداران را تسهیل نماید (نصر الهی به نقل از نوازی، ۱۳۹۰). موارد فوق مبنای بسیاری از بررسی‌ها و تحقیقات و مورد استفاده گسترده کشورها و سازمان‌های مختلف ملی و بین‌المللی قرار گرفته است. هر یک از ابعاد مزبور می‌تواند بر کلیت چارچوب حاکمیت شرکتی اثرگذار بوده و آن را تقویت و یا تضعیف نماید (قائمی و شهریاری، ۱۳۸۸: ۱۱۵-۱۱۴).
۲-۱۴ ساز و کارهای مؤثر بر حاکمیت شرکتی
ساز و کارهای مؤثر بر حاکمیت شرکتی شامل موراد زیر می باشد:
۲-۱۴-۱ ساز و کار های برون سازمانی: این ساز و کار ها عمدتًا شامل موارد ذیل است:
*نظارت قانونی : تدوین، تصویبو استقرار قوانین نظارتی مناسب
*رژیم حقوقی : برقراری رژیم حقوقی مناسب
*کارایی بازار سرمایه : گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن
*نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیتهایی از قبیل خرید سهام کنترلی
*نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی
*نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت
* الزامی کردن حسابرسی مستقل : با توجه به نقش برجسته نظارتی آن
*فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت موسسات رتبه بندی
۲-۱۴-۲ساز و کار های درون سازمانی : این ساز و کار ها نیز عمدتًا شامل موارد ذیل است:
*هیات مدیره : انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند، خوشنام و بیطرف
*مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیتها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزار های مناسب
*مدیریت غیر اجرایی ومدیران مستقل : وجود مدیران مستقل و غیر اجرایی در هیات مدیره
*کمیته ها: کمیته حسابرسی،حقوق و…
*کنترل های داخلی : طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب( مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و….)
*اخلاق سازمانی : تدوین و گسترش آئین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی
سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیتها بین سهامداران، اعضای هیأت‌مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است که در این بین ساختار مالکیت، ساختار هیأت‌مدیره، اندازه هیأت‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیأت‌مدیره، خصوصیات کمیته حسابرسی و یکسانی مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره از مهمترین عوامل تعیین‌کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می‌آیند (هاشمی سعادت:۱۳۹۳)
نیاز به نظام راهبری شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد در ساختار شرکت ناشی می‌شود. این تضاد منافع از دو منبع اصلی ناشی می‌شود. اولاً افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت دارای اهداف و ترجیحات متفاوتی هستند ثانیاً اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجیحات دیگران کامل نمی‌باشد. این موضوع این امکان را به مدیران می‌دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نماید. با وجود این فعالیت‌های مدیران توسط تعدادی عوامل که دربرگیرنده و تأثیرگذار بر این نظام هستند، محدود می‌شود. این عوامل مواردی از قبیل هیات مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش به مدیران را دارند)، قراردادهای تأمین مالی، قوانین و مقررات، قراردادهای کارکنان و حتی محیط رقابتی را در بر می‌گیرد.
به طور کلی عوامل فوق را می‌توان در دو قالب مکانیسم های کنترل داخلی (همانند هیات مدیره) و مکانیسم های کنترل بیرونی (همانند کنترل بازار) در نظر گرفت (ابراهیمی کرد لر، ۱۳۸۶).
۲-۱۴-۳سهامداران نهادی
با جدا شدن مالکیت و مدیریت در شرکتهای سهامی، مدیران به عنوان نماینده سهامداران شرکت را اداره می‌کنند. با شکل‌گیری رابطه نمایندگی تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد می‌شود؛ یعنی به طور بالقوه این امکان به وجود می‌آید که مدیران اقدامی انجام دهند که در جهت منافع خودشان و عکس منافع سهامداران باشد. سرمایه‌گذاران نهادی در مقام سهامداران شرکت، هم علت و هم چاره یا راه حل مشکل نمایندگی را بازنمایی می‌کنند. وجودشان در مقام سهام‌دار سبب جدایی مالکیت و مدیریت می‌شود، درحالی‌که در درگیری فزاینده ایشان در شرکت‌ها و متمرکز کردن مالکیت، ابزاری را برای نظارت بر مدیریت شرکت و در واقع چاره‌جویی از مشکلات نمایندگی را به دست می‌دهد.
سرمایه‌گذار نهادی، شخصیت یا موسسه‌ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می‌پردازد و یکی از فعالیت‌های اصلی آن خرید و فروش اوراق بهادار است، مانند بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری، بنیادها و نهادها (نصرالهی و همکاران،۱۳۹۰).
سرمایه‌گذاران نهادی معمولاً خواهان ارائه اطلاعات صحیح و به موقع در مورد شرکت هستند و به طور مستمر، شرکت را برای ارائه دقیق و صحیح درباره سود آتی مورد کنکاش قرار می‌دهند. آنان اطلاعات مرتبط با ارزش سهام را که در سود سال جاری منعکس نیستند، تجزیه و تحلیل و در قیمت‌های سهام لحاظ می‌کنند. این اطلاعات اغلب از طریق مجاری مانند هیات مدیره مشترک شرکت‌ها، در اختیار شبکه سهام‌داری قرار می‌گیرد و از این طریق به اطلاع اکثر سهامداران و بازار می‌رسد و در قیمت‌ها لحاظ می‌شود.
یکی از سازوکارهای کنترل بیرونی موثر بر نظام حاکمیت شرکتی که به طور جهان‌شمول دارای اهمیت فزاینده‌ای می‌باشد، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه می‌باشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت‌های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می‌باشد. تأثیر غیرمستقیم سهامداران نهادی می‌تواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهامداران نهادی ممکن است در قالب یک گروه، از سرمایه‌گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و از این طریق موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت شوند. سهامداران نهادی به عنوان مالکین شرکت‌ها دارای حقوق مشخصی همانند انتخاب هیات مدیره هستند که آن‌ها نیز به عنوان نماینده سهامداران، مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آن‌ها را دارند. بسیاری از نویسندگان از جمله شلیفر و ویشنی (۱۹۸۶)، آدمانی و همکاران (۱۹۹۴)، هودارت (۱۹۹۳) اعتقاددارند که شمول سهامداران عمده در فعالیت‌های کنترل و نظارتی به طور بالقوه موجب محدود کردن مساله نمایندگی می‌شود. این نویسندگان همچنین بیان داشته‌اند چون تمامی سهامداران از منافع فعالیت‌های نظارت‌کننده، بدون هزینه بهره‌مند می‌شوند، لذا تنها سهامداران عمده انگیزه لازم برای نظارت را دارند (ابراهیمی کرد لر، ۱۳۸۶).
مالکیت نهادی در شرکت به عنوان یک مکانیزم نظارتی بر رفتار مدیریت درک می‌شود و به هم راستا کردن منافع سهامداران و مدیران کمک می‌کند و از هرگونه رفتار فرصت‌طلبانه‌ای که ممکن است در بلندمدت به ضرر سهامداران باشد، جلوگیری به عمل می‌آورد.
۲-۱۴-۴کیفیت حسابرسی
کیفیت حسابرسی که به طور مستقیم با حاکمیت شرکتی و سازوکارهای نظارتی در ارتباط است. (لین و لیو ۲۰۰۹)، دارای یک ساختار پنهان و چندبعدی است بنابراین تعریف جامعی از کیفیت حسابرسی در برگیرنده همه انواع حسابرسی و حسابرس باشد وجود ندارد (مهدوی، ۱۳۸۴).
| برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید. |