بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور …

در صورتیکه قیمت نفت در میان‌مدت و بلندمدت افزایش یابد حجم منافع پیمانکار خارجی از درآمدهای حاصل از طرح به صورت واقعی کاهش خواهد یافت.
لحاظ سیستم پاداش و تنبیه که در آخرین قرارداد به شیوه بیع متقابل لحاظ شده می‌تواند انگیزه‌های پیمانکار را افزایش دهد اما لزوما افزایش انگیزه با دیگر شیوه‌های قرارداد برابری نمی‌کند.

نقاط ضعف:

دوره زمانی قراردادهای بیع متقابل بسیار کوتاه‌تر از عمر میدان است و لذا تطبیق منافع پیمانکار و کارفرما در شرایطی که این قرارداد بخواهد در ارتباط با میادینی که نیاز به توسعه مرحله به مرحله دارند نیاز به تعدیل چارچوب قرارداد دارد. به عبارت دیگر از آنجا که در مورد برخی میادین می‌بایست توسعه میادین به صورت مرحله‌ای صورت گیرد و اطلاعات مربوط به مراحل بعدی تا قبل از انجام مرحله اول ممکن است روشن نباشد عمر کوتاه قرارداد تطابق لازم برای منافع پیمانکار و کارفرما را تضمین نمی‌کند و همین امر ضرورت انجام برخی اصطلاحات را در چارچوب قراردادهای بیع متقابل اقتضاء می‌کند بعنوان مثال شرکت ملی نفت ایران دریکی ازقرارداد خود( میدان نفتی دارخوین) یک قرارداد بیع متقابل دو مرحله‌ای به امضاء رسانده است که اجرای مرحله دوم منوط به اجرای موفق مرحله اول شده است این موفقیت می‌بایست به تأیید شرکت ملی نفت ایران برسد.
از آنجا که پیمانکار تنها سفارش را انجام می‌دهد محتمل است که به مشکلاتی که پس از تحویل میدان پیش می‌آید توجه ننماید این مشکل چنان که گفته شد در مورد برخی میادین به جهت طولانی بودن فرآیند توسعه میدان حادتر می‌شود . از این‌رو افزایش مدت زمان حضور پیمانکار دراین قرارداد ( میدان نفتی دارخوین ) به منظور حصول اطمینان بیشتر در این رابطه است.
دراغلب قراردادهای بیع متقابل منعقدشده میزان سود به‌طور مؤثر ثابت بوده است ‌ازاین جهت هیچ انگیزه‌ای برای پیمانکار ایجاد نمی‌گردد تا اقدام به افزایش بازیافت به نفع خود یا کارفرما بنماید . برای این منظور سیستم پاداش و تنبیه به قراردادها افزوده می‌شود.

استفاده از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)

اصول و مبانی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)

انتشار اوراق بهادار (صکوک) براساس احکام مقدس شریعت اسلامی یکی از مهمترین دستاوردهای بانکداری و مالیه اسلامی است و از جمله برجسته ترین ابزار توسعه اقتصادی اسلامی است مشروط بر اینکه در سازوکارهای آن تمام اصول بنیادی که اقتصاد اسلامی را از دیگر اقتصادها متمایز می‌سازد، رعایت شود.
در نظام سرمایه‌داری که امروزه در جهان متداول است برای پروژه‌های بزرگی که نیاز به سرمایه کلان دارند و سود یا درآمد هنگفتی نیز در پی دارند به صدور اسناد بر پایه اوراق قرض با بهره اقدام می‌کنند و صاحبان این اسناد چیزی جز بستانکارانی براساس بهره از صاحبان این پروژه‌ها نیستند و در مالکیت پروژه‌ها یا در سود یا درآمد حاصل از آن‌ها، هیچ گونه سهمی ندارند و فقط بهره‌ای را که متناسب با بهره بازار پول است، به دست می‌آورند در حالی که ابزارهای مالی اسلامی به گونه‌ای طراحی شده اند که دارندگان اوراق به صورت مشاع در فعّالیت‌های واقعی اقتصاد حضور دارند و سود این فعّالیت‌ها پس از کسر هزینه‌های عملیاتی بین دارندگان اوراق توزیع می‌گردد.

کارکرد های ابزارهای مالی اسلامی

ابزارهای مالی اسلامی می‌توانند نقش بزرگی در رشد و توسعه بانکداری و بازار سرمایه اسلامی و سهم به‌سزایی در رسیدن به اهداف والایی که شریعت مقدس اسلامی برای حوزه اقتصادی و معیشتی جوامع اسلامی در نظر گرفته ایفا کنند و به صورت محسوس می‌توانند کارکردهای ذیل را داشته باشند:

  1. بهترین شیوه تأمین سرمایه پروژه‌ها و فعّالیت‌های اقتصادی بزرگ است که خارج از توان مالی یک فرد یا یک شرکت خصوصی و حتی یک دولت است؛
  2. راهکار بسیار خوبی برای سرمایه‌گذارانی است که در پی سرمایه‌گذاری مازاد منابع مالی خویش هستند و در عین حال مایلند منابع خود را در صورت نیاز، به آسانی باز پس گیرند. زیرا به طور طبیعی چنین اوراقی، بازارهای ثانوی برای دادوستد دارند و هر زمان که سرمایه‌گذار (صاحب اوراق بهادار) به همه اموال سرمایه‌گذاری خود یا بخشی از آن نیاز داشت، می‌تواند به فروش تمام یا قسمتی از آن‌ها اقدام کند و بهای آن را شامل اصل و سود در صورتی که طرح سود داشته باشد، به دست آورد؛
  3. شیوه بسیار خوبی برای مدیریت نقدینگی است، بانک ها و مؤسسه‌های مالی اسلامی می‌توانند با یاری گرفتن از آن، نقدینگی خود را مدیریت کنند، به این صورت که اگر نقدینگی مازادی داشته باشند به خرید اوراق، و چنان که نیاز به نقدینگی داشتند، به فروش آن‌ها در بازارهای ثانوی اقدام می کنند، و از این راه کسری یا مازاد منابع نقدی خود را مدیریت می‌کنند؛
  4. ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت ریسک و نااطمینانی است، فعالان اقتصادی در مسیر سرمایه‌گذاری با انواعی از موقعیت‌های بازده و ریسک مواجه هستند تنوع ابزارهای مالی اسلامی از جهت بازده و ریسک به آنان این امکان را می‌دهد تا متناسب با شرایط سرمایه‌گذاری و متناسب با سلیقه‌های سرمایه‌گذاران مالی اقدام به انتشار اوراق بهادار کرده و ریسک خود را مدیریت کنند، کما اینکه خیلی از مؤسسه هایپولی و مالی با انتخاب ترکیبی از ابزارهای مالی اسلامی می‌توانند پرتفوی مطلوب خود از جهت بازده و ریسک انتخاب کنند.
  5. وسیله بسیار مناسبی برای توزیع عادلانه ثروت‌ها و درآمدهاست، سرمایه‌گذاری از طریق این ابزارها موجب می‌شود ثروت و درآمد در گسترده وسیعتری و بدون آنکه فقط در اختیار شمار معدودی از ثروتمندان باشد، جریان یابد و این از جمله بزرگترین اهدافی است که اقتصاد اسلامی همواره در پی آن است. سامان دادن پروژه‌های بزرگ که به طور متعارف همراه با ارزش افزوده و سود بالایی است، از راه انتشار اوراق بهادار اسلامی به ویژه مانند اوراق مشارکت واقعی باعث می شود سود حاصل از پروژه در اختیار بخش وسیعی از افراد جامعه قرار گیرد، چرا که در این روش تمام افراد، هر کس به اندازه توان مالی که دارد در اجرای پروژه مشارکت می‌کند.

ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک)

مالکیت صاحبان اوراق

اغلب اوراق بهادار اسلامی تفاوت روشنی از جهت مالکیت با اوراق ربوی دارند. اوراق اسلامی، به طور معمول در بردارنده سهم مشاعی از سرمایه دارای سود یا درآمد هستند سرمایه‌هایی چون اعیان استیجاری، طرح‌های تجاری یا صنعتی یا سرمایه‌گذاری‌های چند منظوره، این مهمترین ویژگی است که آن‌ها را از اوراق ربوی متمایز می‌سازد. بر این اساس، اسناد و اوراق بهادار اسلامی باید بر پایه طرح‌های تجاری، کشاورزی، خدماتی یا صنعتی جدیدی با مشارکت سرمایه صاحب‌کاران این اوراق منتشر شود و چنانکه برای طرح‌های موجود منتشر شوند باید مالکیت آن‌ها اعم از اینکه اعیان، منافع یا حقوق معنوی باشد، به صاحبان اوراق منتقل شود.

کیفیت توزیع سود

ماهیت حقوقی بخش اعظم اوراق بهادار ربوی قرض با بهره است، ناشرین اوراق طبق زمان‌بندی معین نسبت معینی از اصل سرمایه را به صورت بهره به صاحبان اوراق پرداخت می‌کنند، این نسبت هیچ ارتباط به بازدهی طرح و سود فعالیت اقتصادی ندارد، روشن است که چنین درآمدی مصداق قرض به شرط زیاده است که از دیدگاه فقه اسلامی ربا شمرده می شود، در نتیجه قابل استفاده در اوراق بهادار اسلامی نیست. سود اوراق بهادار انتفاعی اسلامی ارتباط به نوع قراردادی دارد که اوراق براساس آن طراحی شده و از جهت ثابت یا انتظاری بودن نرخ سود متفاوتند و در مجموع در سه گروه عمده جای می‌گیرند.
گروه نخست: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین
گروهی از اوراق بهادار اسلامی چون اوراق استصناع و مرابحه، از جهت بازدهی، نزدیکترین گروه به اوراق بهادار ربوی هستند، این اوراق به گونه‌ای طراحی شده‌اند که صاحبان اوراق در مدت زمان مشخص به سود معینی دست می‌یابد. برای مثال، دولت سفارش ساخت بزرگراهی را به پیمانکاری می‌دهد و به جای پرداخت پول نقد، به پیمانکار اوراق بهادار استصناع قابل تنزیل در بازار ثانوی می‌دهد و پیمانکار اوراق را که مبلغ و سررسیدهای معین دارند در بازار ثانوی به قیمت مشخص می‌فروشد خریداران اوراق (سرمایه‌گذاران) به صورت معین می‌دانند در زمان‌بندی مشخص چند درصد سود خواهند کرد.
گروه دوم: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی
گروه دوم از اوراق بهادار اسلامی بر خرید و فروش دارایی های فیزیکی مبتنی است، شاخص‌ترین مصداق‌های این گروه اوراق اجاره به ویژه اجاره به شرط تملیک است که به جهت تأمین مالی و گاهی تأمین نقدینگی منتشر می‌شوند، سود این اوراق گرچه به جهت متغیر بودن جریان درآمدی خالص آن‌ها، متغیر است اما می‌توان با اتخاذ تدبیرهایی (مدیریت ریسک) به بازدهی با ثبانی دست یافت، به طور مثال؛ وقتی مؤسسه مالی خاص، با انتشار اوراق اجاره، سرمایه مالی لازم را برای خرید یک فروند هواپیمای مسافربری فراهم می‌کند، می‌تواند آن هواپیما را به صورت اجاره به شرط تملیک پنج‌ساله به یک شرکت حمل و نقل هوایی واگذارد و ضمن قرارداد هزینه‌های جاری حفظ و نگهداری و استفاده از هواپیما را با شرکت پیش گفته شرط کند و هزینه‌های غیرمترقبه و اساسی را از راه شرکت‌های بیمه پوشش دهد، در نتیجه برای سرمایه گذاران (صاحبان اوراق اجاره) بازدهی با ثباتی را تدبیر کند.
ماهیت خرید و فروش این اوراق در بازار ثانوی، خرید و فروش دارایی فیزیکی مشاعی است که به اجاره داده شده و جریان درآمدی باثباتی را پدید آورده است، صاحب ورق با فروش ورق اجاره در واقع سهم خود از دارایی فیزیکی را به دیگری تملیک می کند و ضمن قرارداد می‌پذیرد که جریان درآمدی(اجاره بها) متعلق به مالک جدید باشد.
گروه سوم: اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی
گروه سوم از اوراق بهادار اسلامی براساس عقدهای مشارکتی اسلام طراحی شده‌اند، اوراق بهاداری چون اوراق مشارکت، اوراق مضاربه، اوراق مزارعه و اوراق مساقات از این گروه هستند. ماهیت حقوقی کار در این اوراق آن است که صاحبان اوراق بهادار به صورت مشاع در جایگاه صاحبان سرمایه در احداث پروژه یا انجام یک فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کنند و به تبع آن در سود حاصله سهیم می‌شوند و اگر چنانکه پروژه با زیان روبه رو شود به تناسب بین صاحبان سرمایه تقسیم می شود. به طور مثال؛ دولت (وزارت نیرو)، مؤسسه مالی خاصی را تأسیس کرده، به وسیله آن اوراق مشارکت برای سرمایه گذاری در احداث سدّی را منتشر می‌کند، سپس با واگذاری اوراق و جمع آوری وجوه به احداث سدّ می‌پردازد، متناسب با پیشرفت پروژه، ارزش افزوده‌ای شکل می‌گیرد که به صورت مشاع متعلق به صاحبان اوراق است، در نتیجه با پیشرفت پروژه، ارزش دارایی (پروژه) و به تبع آن قیمت اوراق افزایش پیدا می کند، زمانی که احداث پروژه به پایان رسید، به صورت کارشناسی قیمت‌گذاری شده به وزارت خانه مربوط(دولت) فروخته می‌شود، مابه‌التفاوت قیمت پروژه از هزینه‌های عملیات احداث، ارزش افزوده طرح و سود صاحبان اوراق خواهد بود. سود این اوراق به عامل‌هایی بستگی دارد که همه آن‌ها قابل پیش بینی و مدیریت نیست؛ بنابراین بر فرض هم مؤسسه مالی بخشی از ریسک‌ها را به پیمانکاران و برخی را از راه بیمه و امثال آن پوشش دهد، متغیرهای اقتصادی در سطح ملی و بین المللی وجود دارد که بازدهی پروژه را متأثر می‌سازند در نتیجه بازدهی قطعی پروژه و سود واقعی صاحبان اوراق در پایان طرح و بعد از انتقال آن به دولت مشخص می‌شود، بنابراین سود این اوراق انتظاری بوده و در پایان کار قطعی می‌شود.
البته در مثل اوراق مشارکت می‌توان با توجه به برآورد کارشناسی، در مقاطع زمانی فصلی یا شش ماهه، مبالغی را به صورت سود علی الحساب پرداخت کرد و در پایان طرح از سود صاحبان اوراق کم کرد. بنابراین خرید و فروش اوراق بهادار نوع سوم خرید و فروش سهم مشاع از دارایی است که به صورت مشارکتی در احداث یک طرح یا فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری شده و جریان درآمدی انتظاری دارد که در پایان دوره قطعی می‌شود و براساس پیش‌بینی‌ها از سود انتظاری، سهم مشاع دارایی‌ها و به تبع آن، اوراق بهادار قیمت پیدا می‌کنند.

تضمین اصل سرمایه

ماهیت حقوقی اغلب اوراق بهادار ربوی، قرض با بهره است که به مقتضای قرارداد ناشر اوراق اصل سرمایه صاحبان اوراق (ارزش اسمی اوراق بهادار) را تضمین می‌کند به این بیان که ناشر، در سررسید معادل ارزش اسمی اوراق را به صاحبان آن‌ها می پردازد و این امر اثر انگیزشی بالایی برای سرمایه گذاران مالی ریسک گریز حتی متعارف دارد، ناشرین اوراق بهادار اسلامی نیز تلاش می‌کنند چنین تضمین را به صاحبان اوراق بدهند.
در اوراق بهادار اسلامی تضمین باز پرداخت اصل سرمایه نسبت به گروه‌های سه گانه اوراق که در بحث سود گذشت، متفاوت است.
الف. تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین
در این گروه، به مقتضای قرارداد محوری ابزارهای مالی اسلامی تضمین اصل سرمایه صورت می گیرد. برای مثال در اوراق مرابحه، مؤسسه مالی ناشر در جایگاه وکیل صاحبان اوراق، با منابع مالی آنان، دارایی را به صورت نقد خریداری کرده و به استفاده کننده آن دارایی به صورت نسیه مدت دار می فروشد، در این اوراق استفاده کننده دارایی (بانی) به مقتضای عقد بیع نسیه، قیمت نسیه دارایی را که متضمّن اصل سرمایه به اضافه سود معین است را به وکیل سرمایه‌گذاران متعهّد می‌شود. زمانی که این اوراق در بازار ثانوی خرید و فروش (تنزیل) می‌شود، تضمین اصل سرمایه و سود معین نیز به همراه آن منتقل می شود.
بنابراین اگر اصل خرید و فروش این گروه از اوراق بهادار اسلامی را بپذیریم، تضمین اصل سرمایه و سود معین جزء ماهیت قرارداد بیع نسیه مرابحه‌ای و استصناع است.
ب. تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی
در این گروه مؤسسه مالی به وکالت از طرف صاحبان اوراق، دارایی‌های فیزیکی را خریداری و به استفاده کننده آن اجاره می‌دهد و به صورت مرتب اجاره‌بهاها را گرفته به صاحبان اوراق می‌پردازد و در سررسید قرارداد اجاره یا عین مستأجره را به مستأجر تملیک می‌کند (در قراردادهای اجاره به شرط تملیک) یا از وی تحویل گرفته در بازار به فروش می رساند (در اجاره‌های عادی). در این گروه از اوراق بهادار اسلامی گرچه به مقتضای قراردادهای به کار رفته، تعهّد و تضمین حقوقی درباره بازپرداخت اصل سرمایه وجود ندارد اما از جهت واقعی به گونه ای هستند که برای صاحبان اوراق اطمینان حقیقی و واقعی نسبت به دریافت اصل سرمایه به همراه سود قابل توجه، به دست می آید.
ج. تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار مشارکتی
در این گروه ناشر اوراق، وجوه صاحبان اوراق را جمع کرده به وکالت از طرف آنان در احداث پروژه‌های صنعتی، کشاورزی، تجاری و غیره به قراردادهای مشارکت، مزارعه، مساقات و مضاربه با فعالان اقتصادی در طراحی پروژه‌ها و انجام فعالیت های اقتصادی مشارکت می‌کند. اگر قرارداد از نوع، مضاربه و شرکت باشد مطابق فتوای مشهور نمی‌توان شرط تضمین سرمایه را به عهده عامل و شریک گذاشت اما هما نطور که فقیهان معاصر گفته اند می‌توان شرط جبران ضرر احتمالی را در قرارداد گنجاند به این بیان که عامل متعهّد می شود در صورتی که خسارتی از محل پروژه و فعالیت اقتصادی متوجه صاحبان سرمایه شود، آن را از اموال خود جبران کند. همان طور که می‌توان با پرداخت حق بیمه، موضوع مشارکت را در برابر برخی مخاطرات بیمه کرد. در قراردادهای مزارعه و مساقات، عامل امین است و اگر در حفظ و نگهداری زمین و باغ کوتاهی نکند و خسارتی بر آن‌ها وارد شود ضامن نیست، در این موارد نیز مؤسسه مالی می تواند با پرداخت هزینه، اصل دارایی‌ها را در برابر حوادث غیرمترقبه بیمه کند.
نتیجه اینکه در اوراق بهادار مشارکتی همانند گروه دوم، تعهّد حقوقی در خود قراردادها وجود ندارد اما از راه تدبیرهای ایمن‌سازی و مدیریت ریسک می‌توان برای سرمایه گذاران (صاحبان اوراق) اعتماد و اطمینان حقیقی و واقعی پدید آورد.
د. تضمین اصل سرمایه در همه اوراق بهادار اسلامی به صورت شخص ثالث
در اغلب مدل‌های عملیاتی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، مؤسسه ناشر در جایگاه وکیل وجوه صاحبان اوراق را جمع‌آوری کرده، به وکالت از طرف آن‌ها به قرارداد مبادله‌ای یا مشارکتی اقدام می‌کند و در واقع نقش یک مدیر مالی را بین صاحبان وجوه و استفاده‌کنندگان نهایی (کسانی که از راه اوراق تأمین مالی می‌شوند) را ایفا می کند. به نظر می‌رسد مؤسسه مالی در جایگاه وکیل و شخص ثالث می تواند به صورت داوطلبانه اصل سرمایه را برای سرمایه گذاران تضمین کند، درست است که قرارداد وکالت، وکیل را به صاحبان اوراق پیوند می‌دهد اما وی از قرارداد اصلی که میان صاحبان اوراق و عاملان اقتصادی بسته می شود جداست و فقط واسطه ای است که طرفین را گرد هم می‌آورد و در ازای دریافت کارمزد (حق الوکاله) خدمات معامله را برای طرفین ارائه می‌دهد و از این نظر طرف سوم (شخص ثالث) شمرده می شود، بنابراین به تضمین اصل سرمایه موکّلان اقدام کند. بر فرض هم مؤسسه ناشر به عنوان وکیل نتواند تضمین کند می‌توان نهادها و سازمان های به طور کامل مستقل اما با اغراض عقلایی طراحی کرد به طور مثال؛ دولت برای تشویق چنین معامله هایی و برای استفاده از آن‌ها در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور می تواند به تضمین اصل سرمایه همه یا گروه های خاص از اوراق بهادار اسلامی اقدام کند یا مجوز تأسیس شرکت های تضمین دهد تا آن‌ها در قبال دریافت کارمزد‌های مشخص اقدام به تضمین اصل سرمایه این اوراق نمایند.

تفاوت صکوک با اوراق قرضه (اوراق ربوی با درآمد ثابت)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.