ریسک‌پذیری سهامداران
بهره‌برداری
بازپرداخت وام توسط شرکت پروژه
انتقال پروژه پس از انقضای مدت به وام‌گیرنده
ب) قرارداد احداث ، تملّک ، بهره‌برداری (ساخت – تملک – بهره برداری)[۵۶]:
در این نوع قرارداد سرمایه‌گذار خصوصی ، نسبت به ساخت ، تملّک ، راه‌اندازی و نگهداری پروژه برای همیشه اقدام می‌نماید و عوارض ، اجاره‌ها و سایر مخارج و درآمدهای ناشی از پروژه را به منظور باز‌گرداندن سرمایه و سود جمع‌آوری می‌کند در این نوع قراردادها دولت ممکن است بهره‌برداری و نگهداری پروژه را به یک دستگاه سومی محوّل نماید منوط به آنکه تضمین لازم را به بخش خصوصی تأمین‌کننده مخارج پروژه درخصوص متعهّد بودن به اجرای قرارداد (ساخت – تملک – بهره برداری) و حفظ منافع سرمایه‌گذاری اوّلیه بدهد. همچنین در این نوع قرارداد ، دولت مختار است نسبت به خرید محصول و یا خدمات ناشی از قرارداد (ساخت – تملک – بهره برداری) اقدام نماید.
ج) قرارداد احداث ،( تملّک ، بهره‌برداری ،انتقال)[۵۷] :
در این نوع قرارداد پس از بهره‌برداری پروژه به کشور میزبان انتقال داده می‌شود.
چ) قرارداد( احداث،انتقال،بهره‌برداری)[۵۸] :
در این قرارداد سرمایه‌گذار خصوصی با احتساب مخاطرات ناشی از افزایش هزینه ، تأخیر و عملکردهای خاص ، پروژه را می‌سازد و در حالی که دولت پس از راه‌اندازی پروژه به ظاهر مالک آن می‌گردد ، حق بهره‌برداری از پروژه به یک مؤسسه اجرایی (نمایندگی) منتقل می‌گردد . سرمایه‌گذار خصوصی پروژه را برای مؤسسه اجرایی (نمایندگی) اداره می‌کند و به او اجازه داده می‌شود که هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خود را ( اصل و فرع) در قالب یک موافقتنامه دریافت نماید.
د) قرارداد( احداث،اجاره،انتقال)[۵۹]:
دراین نوع قرارداد ، سرمایه‌گذارخصوصی ، نسبت به ساخت پروژه اقدام نموده و دولت هزینه‌های سرمایه‌گذار بخش خصوصی را از طریق اجاره دادن پروژه و تحت یک شرایط و برنامه توافق‌شده پرداخت می‌کند. مالکیت پروژه پس از انقضای دوره اجاره به دولت بر می‌گردد.
ه) قرارداد ساخت و انتقال[۶۰]:
قرارداد احداث و انتقال است که بهره‌برداری را کشور میزبان انجام خواهد داد و نسبت به پرداخت اصل و فرع سرمایه اقدام می‌نماید.
و) قرارداد بیع متقابل[۶۱] :
این قرارداد که عمدتا برای اجرای طرح های نفت و گاز در ایران مورد استفاده قرارمی‌گیرد ، در ردیف قراردادهای خرید خدمت قرارمی‌گیرد. شرکت سرمایه‌گذار خارجی ، کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همچون نصب تجهیزات ، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند . بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت می‌گیرد.
علت طبقه‌بندی قرارداد بیع متقابل دررده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه‌گذاری از محل مایعات‌گازی ، نفت و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد. همچنین پرداخت‌ها به صورت نقدی و غیر‌نقدی امکان‌پذیر می‌باشد.این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آن‌ها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را به صنعت نفت منتفی می‌داند مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهم‌ترین ویژگی این گونه قراردادها به ترتیب زیر است :
شرکت‌های خارجی نقش پیمانکار را ایفا می‌کنند. وظیفه آن‌ها تأمین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه ، نوسازی و بازسازی میادین می‌باشد.
کلیه مخارج و هزینه‌هایی که پیمانکاران متحمل می‌شوند، به همراه بهره سرمایه‌های بکار گرفته شده و نرخ سود توافق شده از درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز باز پرداخت خواهد شد.
نرخ بازده سالیانه سرمایه‌گذاری متناسب با پروژه متغییر بوده ( معمولا درحدود۲۰درصداست) و در قالب اقساط مساوی به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
پس از پایان دوره پرداخت اصل و بهره سود سرمایه‌گذاری ، پیمانکار دارای هیچگونه حقی در میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهد بود.
همچنین پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه‌اندازی تولید و شروع تولید ، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تأمین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
پیمانکار خارجی در این سرمایه‌گذاری‌های مشترک فاقد سهم می‌باشد.
در این نوع قرارداد پروژه‌ها فاقد خطرپذیری اکتشاف می‌باشد. زیرا همگی در میادینی که دارای ذخایر اثبات شده نفت و گاز هستند به اجراء درخواهند آمد . ضمناً ، خطرپذیری قیمت به کشور میزبان منتقل شده است و کشور میزبان وجوه مورد توافق را تضمین کرده است.
با این حال پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح ، ( به صورت کامل) ، مسئولیت اجرایی و مهندسی ، مسئولیت سفارشات ، ساخت و نصب ، به تصویب رساندن توسط کشور میزبان بوسیله کمیته مشترک مدیریت ، انتقال تکنولوژی ، آموزش و راه‌اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را بر عهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می‌گیرد.
ملاحظات حقوقی که درعقد قرادادهای خدماتی و چارچوب بیع متقابل باید مورد توجه واقع شوند عبارتند از :
حاکمیّت و مالکیّت کامل کشور میزبان بر منبع هیدروکروبوی و نفی مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی.
حاکمیّت قوانین کشور میزبان بر قرارداد و همچنین بر حکمیت در دعاوی.
حاکمیّت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی فیمابین.
کنترل کامل تولید.
بازپرداخت صرفاً از محل تولید مخزن.
عدم ارائه تضمین بانکی یا دولتی.
اعمال حق‌کنترل و نظارت فنی و مالی .
تأمین بالاترین ضریب برداشت با ملاحظات فنی و حفظ مخازن.
به حداکثر رساندن مشارکت امکانات تولیدی مهندسی و ساختمانی داخلی .
نقاط قوّت :
۱- حاکمیت حقوقی بدون شبهه بر منابع نفت و گاز توسط صاحب نفت و گاز
کنترل مناقصه و رقابت ، کنترل قوی روی شرح‌کار و هزینه‌ها را موجب می‌شود.
هزینه بایستی زیر سقف تعیین‌شده و با نظارت و کنترل دقیق انجام شود ، لذا در حد واقعی خود باقی می‌ماند.
برنامه‌زمانی : پیمانکار انگیزه قراردادی ، همچنین جرائم قراردادی جهت عدم تاخیر در برنامه زمان‌بندی دارد.
عملیات بهره‌برداری: کنترل عملیات بهره‌برداری توسط صاحب نفت هرگونه تخمین هزینه‌های غیرواقعی بهره‌برداری را از بین می‌برد، ضمن آنکه حضور پررنگ صاحب نفت در این مرحله که بیش از ۹۰ درصد درآمد حاصل می‌شود تضمین حفظ منافع است.
پیمانکار در خطر پذیری قیمت‌های خیلی پائین نفت مشارکت دارد ولی از قیمت‌های خیلی بالا سود نمی‌برد.
در بیع متقابل ، انگیزه به‌کارگیری تکنیک‌های جدید به منظور کاهش هزینه‌های سرمایه توسط پیمانکار وجود دارد . ولی به علت درگیر بودن پیمانکار در دوره بهره‌برداری، شرکت صاحب نفت رأساً و از طریق شرکت‌های خدماتی این مهم را به انجام می‌رساند.
سهم دولت از درآمدهای پروژه بسیار بالاتر از اشکال دیگر قرادادها است وحق‌حاکمیت و مالکیت کشور میزبان حفظ شده است . این مهم در اغلب موارد بیش از ۹۰درصد می‌باشد.
عمرکوتاه قرارداد به معنی حضور کمتر خارجی‌ها است . ( با این حال خود این موضوع در برخی موارد می‌تواند به نقطه ضعف نیز تبدیل شود.)
در میدآن‌هایی که میزان تولید طی مدت بسیار کوتاهی به نقطه اوج خود می‌رسد و عملیات تولیدی را طی مدت زمان می‌توان به کارفرما واگذار کرد می‌تواند شیوه مناسبی تلقّی شود اما در میادینی که نیاز به توسعه مرحله به مرحله دارند می‌بایست قراردادها به صورت چند مرحله‌ای به امضاء برسد.
| دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است. |