دانلود پایان نامه

عدم ایجاد تشکیلات اجرایی طرح در سازمان های ذی ربط شهر
و) نارسایی ها و تنگناهای حقوقی و قانونی:
مقررات مال الاجاره و وجود حق سرقفلی(حق محل کسب) و نامشخص بودن میزان آنها، در این خصوص شهرداری هم باید رضایت مالک را کسب نماید و هم رضایت مستأجر را و این مستلزم پرداخت غرامت زیادی است.
فقدان هرگونه قانون مشخص درخصوص کیفیت و طرز اجرای طرح های جامع
مالکیت خصوصی گسترده در اراضی شهری و تفکیک ثبتی اراضی شهرها در گذشته، در این خصوص ناهماهنگی های طرح های تفکیک ثبتی با طرح های شهری را با تأخیر مواجه می سازد.
فقدان سیستم مناسبی جهت توزیع عادلانه منافع و هزینه های طرح های جامع
وجود ضوابط و مقررات متفاوت و متناقض در خصوص باغات و اراضی کشاورزی شهرها و …
بند ششم: نکات مثبت طرح های جامع
طرح های جامع با تمام نکات منفی که در برنامه ریزی بلند مدت خود و در تهیه و اجرا نهفته دارند و موجب از اعتبار افتادن آنها در سال 58 می شوند، نکات مثبت و مفیدی را در تفکرات و برنامه ریزی ایرانی داشته است که در ذیل، نمونه هایی از این وجوه مثبت نام برده می شود:
جلوگیری از هرج و مرج و بی بند باری در رشد و توسعه شهرها
ایجاد ضوابط قابل توجهی برای کنترل فعالیت ها و عملیات شهرسازی
شکستن این سنت دیرینه که مالک زمین شهری به هر کیفیتی بخواهد می تواند زمین خود را تفکیک، طبقه بندی و ساختمان نماید و ساختمان خود را برای هرکاری اختصاص دهد.
کنترل زمین خواری.
گفتار دوم: مراحل و مرجع تصویب
برای تصویب طرح جامع معمولاً مراحل ذیل بایستی طی شود:
تشخیص ضرورت تدوین طرح جامع، فرم گیری و تهیه طرح جامع، ارائه طرح به شورای شهرسازی استان و تصویب آن توسط منابع صلاحیت دار، ارائه و قرار دادن طرح در دید مردم شهر و دریافت نظریات مردم و استفاده از این نظریات، ارائه طرح به شورای عالی شهرسازی و معماری و تصویب یا رد آن در شورا. طبق بند 2 مادۀ 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح جامع از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری است . قوانین مربوطه به نحوی است که در تصویب این طرح، صاحبان حقوق مالکانه در یک شهر، کمترین اطلاع و دخالت در تصویب این طرح را دارند. در ایتالیا، انگلستان و فرانسه، طرح جامع باید به تصویب وزیر برسد. در فرانسه طرح‌های جامع توسط فرمانداران یا بخشداران تهیه، تصویب و پس از تأیید فرمانداران به تصویب وزیر مسکن و آبادانی می‌رسد . بی شک شناسایی نظمی که بر حقوق مالکانه در برابر اجرای طرح‌های عمومی حاکم است، تا حدودی متوقف به شناسایی نظمی است که بر تهیه و تصویب این طرح‌ها حاکم است. لذا امکان دخالت یا عدم دخالت شهروندان در تصویب طرح‌های شهری، از جمله طرح جامع و میزان امکان دخالت آنها، نوع نظمی را که بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی حاکم است تا حدی تغییر می‌دهد.
گفتار سوم:طرح کاداستر در ایران
طرح کاداستر کشور از تاریخ ۱۳۶۸ (بعد از انقلاب اسلامی )فاز صفر را شروع نمود ودر تاریخ ۱۳۷۴ فاز ۱را آغاز نمود. و تاکنون موفق به انجام این طرح در ۱۶۸ شهر کشور گردیده است
این طرح ۲۰ساله بوده که تاکنون که حدود18 سال از فاز ۱ آن می گذرد حدود۵/۱۳در صد آن در کشور انجام گردیده است .قرار است با انجام این طرح ملی در کشور حکومت (سیستم ثبت اموال غیر منقول)قادر به پاسخگویی به سئوالات زیر گردد:
۱ـ یک نفر در سراسر کشور کجا چه مقدار چه اندازه چه قدر اموال غیر منقول دارد.(قطعه زمین(
۲ـ در هنگام سئوال از سوی مراجع ذیصلاح قانونی مثل دادگاهها در خصوص اموال بدهکار(مدیون)برای استیفای حق (دائن)این اطلاعات به سرعت و به طور دقیق در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرد.
۳ـ در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن از مراجع قانونی مثل بنیاد مسکن این تسهیلات در اختیار افرادی که فاقد مسکن می با شند توزیع گردد چون از این پس سیستم با انجام کامل این طرح قادر به پاسخگویی اینکه چه کسانی دارای زمین یا مسکن می باشند می گردد.
۴ـ کمیته امداد امام خمینی می تواند با استفاده از مقدار دارایی های افراد تعریفی استاندارد از فقر را ارائه نماید واز این پس به جای اینکه با افتخار از خانواده بزرگ امداد امام خمینی یاد نماید کاهش افراد این خانواده را با مردم جشن می گیرد . که این خود یک شناسه از کاهش فقر در جامعه می باشد.

مطلب مرتبط :   الوافی بالوفیات
دسته بندی : علمی