دانلود پایان نامه

هنا مسئلتان: الأولی: اختلف الأصحاب فی العزل، و المراد به أن یجامع، فإذا جاء وقت الإ نزال نزع، فأنزل خارج الفرج، و ذهب الشیخ فی النهایه (ص 482) و ابن البراج (1406ق، ج2، ص 243) و ابن إدریس (1410ق، ج2) و المصنّف و أکثر المتأخّرین إلی أنّه مکروه (محقق حلّی، 1410ق،ج2، ص 270؛ فخرالدین حلّی، إیضاح الفوائد، ج3، ص 125)، و هو الأصحّ، تمسّکا بأصاله الإباحه، و لما رواه محمدبن مسلم قال: سألتُ أبا عبدالله (ع) عن العزل، قال: ذلک إلی الرجل یصرفه حیث شاء (1413ق،ج5، 504؛ محمد بن علی صدوق، من لایحضره اافقیه،ج3، ص 273؛ طوسی، 1364، ج7، ص 417)، و بما رواه أیضا محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما (ع) أنّه سئل عن العزل فقال: أمّا الأمه: فلا بأس، و أمّا الحرّه: فإنّی أکره ذلک إلّا أن یشترط علیها حین تزوّجها (1408ق، ج7، ص 417).
حاصل این مطلب آن است که آیا عزل جایز است یا خیر؟ اکثر متأخران به جواز آن قائل شده‌اند روایاتی بر ان دلالت می‌کند، که به دو روایت اشاره شد، که امام (ع) فرمود: عزل اشکالی ندارد. پس حلیت عزل دلیل بر آن است که تضییع نطفه، ضرر و منعی ندارد.
(روایت اسحاق و غیر آن بر منع ریختن منی در رحم زن از طریق باروری مصنوعی دلالتی ندارد.)
فرزند و احکام او
اگر عمل تلقیح را در فرض اوّل صحیح و جایز بدانیم، بچّه به پدر و مادرش منسوب می‌شود، همان طور که اگر آن را جایز ندانیم، و حکم زنا بر آن بار کنیم، بچّه از آن صاحب نطفه و مادر است، و احکام فرزند غیر شرعی را دارد که در فصل‌های بعدی ذکر خواهد شد.
اکنون مبحث اوّل را دنبال می‌کنیم و می‌گوییم، در فرض جواز تلقیح بین زن و مرد، بچ
به به مرد منسوب می‌شود. برای این کار، ابتدا نگاهی به فتواهای فقیهان می‌کنیم و سپس ادلّۀ نسبت دادن فرزند به پدر و مادر را بررسی می‌کنیم:
امام خمینی (قدس ره) می‌فرماید: اگر فرض شد که نطفه به صورت حلال از مرد خارج شد و زوج ان را به زوجه‌اش تلقیح کرد و فرزندی به وجود آمد، فرزند هر دو خواهد بود، همان طور که اگر با جماع متولد می‌شد، حتی اگر آب به زوجه‌اش به حرام تلقیح شود، مثل اینکه که اجنبی تلقیح بکند، یازوج منی را به صورت حرام خارج کند، بچّه، فرزند آن دو خواهد بود؛ اگر چه به سبب کار حرام، مرتکب گناه شده‌اند (امام خمینی، 1408ق، ج2، ص 621).
و امّا دلیل فقیهان بر نسبت دادن فرزند به صاحب آب؛ قول شهید در لمعه است که فرموده است: فرزند به زوج دایم نسبت داده می‌شود، البته با سه شرط: 1.دخول؛ 2.گذشت شش ماه؛ 3.عدم تجاوز از اقصی الحمل (شهید اول، لمعه، ج5، ص 432).
فاضل هندی انزال را جزء شروط نمی‌داند، بلکه می‌گوید: صرف دخول بس است. شهید اوّل در قواعد تصریح کرده که وطی باید در دبر یا قبل بشود (نجفی، 1981م؛ ج1، ص 432).
به نظر می‌آید از برخی روایت‌ها نیز موضوع بحث ما استفاده می‌شود:
1.أبوالبختری از جعفربن محمد از پدرش از علی (ع) روایت کرده است: شخصی به رسول خدا عرض کرد که من از کنیز خود عزل کردم، ولی وی فرزند آورده است (حرعاملی، 1416ق، ج15، ص 113).
رسول خدا فرمود: گاهی سرمشک باز می‌شود، پس فرزند را به او ملحق کرد.
2.توقیع مبارکی از شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه روایت شده، که در آن مسائل گوناگونی وجود دارد:
راوی می‌گوید: کنیزی را برای خود گرفتم و با او شرط کردم که فرزند نیاورده و نیز مسکنی در اختیار او قرار ندهم، ولی پس از مدتی کنیز گفت: من از تو آبستن شده‌ام. مدتی گذشت، فرزندی را اورد، ولی من او را منکر نشده‌ام. حکم این فرزند چیست؟ امام زمان (ع) در جواب سؤال او مرقوم فرمودند: مردی که جاریه را بر خود حلال کرده و نیز بر او شرط کرده فرزندی نیاورد!- خدائی که شریکی در قدرت ندارد، منزه است- شرط او بر کنیز شرط بر خداست، ولی چون بریا او شک حاصل شده، و وقتی را که به سوی جاریه آمده نمی‌داند، این شرط باعث نمی‌شود که بچّه را از خود دور کند (مجلسی، 1403ق، ج104، ص62).
شیخ مفید نیز فرموده است:
پیرمردی با زنی ازدواج کرد و پس از چندی زن آبستن شد. مرد فرزند اورا انکار کرد و مدعی شد که به آن زن دست نزده است. این مسئله موجب دعوایی شد، که برای رفع مخاصمه به نزد خلیفه وقت رفتند. عثمان در مسئله نگریستف ولی نتوانست حقیقت مطلب را دریابد، تا حکم خدا را بیان کند؛ از زن پرسید: آیا آن پیرمرد با تو آمیزش هم کرده و بکارت تو را از بین برده است؟ زن که بکر و عذراء بود، در جواب گفت: نه. عثمان فرمان داد، تا حدّ را برزن جاری کنند[ فرمان خلفیه براساس مطلبی بود که از خلیفۀ دوم به یادگار مانده بود که براساس قراین حکم می‌کرد و حمل را نشانۀ زنا می‌دانست] دعوا به نزد مولا امیرالمؤمنین کشانده شد. علی (ع) فرمود: زن صاحب دو مجرا است؛ مجرایی به حیض و مجرایی به بول (پیشاب) مربوط است، شاید این پیرمرد از زن بهره برده و آب او به مجرای حیض سرایت کرده و زن آبستن شده است. امیر المؤمنین دربارۀ این موضوع از مرد پرسید و او در پاسخ یاد آور شد، بی‌آن که با اوئ دخول کنم، آب در شرمگاهش می‌ریختم. امیر مؤمنان فرمود: آبستنی زن از همان مرد و فرزند هم از آن همان مرد است و معتقدم که آن مرد را به سبب انکار فرزندش کیفر دهید (حرعاملی، 1416ق، ج15، ص 113؛ همان، ج104، ص 65).
عثمان حکم امیر المؤمنین (ع) را پذیرفت.
در ذیل این حدیث، دو نکته ذکر می‌شود:
1. آنچه عثمان حکم کرد، براساس سخن خلیفۀ دوم، عمربن الخطاب، بوده است، زیرا همان طور که اشاره شد، خلیفۀ دوم حمل را نشانۀ زنای زن می‌دانست.
2. بیشتر فقیهان قدیم در الحاق کردن فرزند، دخول را شرط می‌دانند (خوانساری، 1394، ج4، ص 443)، ولی فقیهان اخیر مسئله را به طور اعم مطرح کرده‌اند. آیت الله خوئی فرموده است:
شاید همین روایت‌ها، دلیل مرحوم آیت الله خوئی بر این مطلب است، بدان گونه که بعضی از شارحان کتب فقهی فرموده‌اند (قمی، بی‌تا، مبانی منهاج الصالحین، ج10، ص 229).
روایت زیر نیز، مانند روایت پیشین، مستند فقیهان در الحاق فرزند به صاحب آب است:
مردی نزد امیر المؤمنین (ع) آمد و گفت: زنم با آن که دختری نوجوان و با کره است، باردارشده و اکنون نُه ماه از حمل او می‌گذرد، و من جز گمان خیر به او ندارم. از طرفی خودم نیز پیری کهن سال هستم و از او کامی برنگرفته‌ام و او هم پنان دوشیزه و باکره مانده است.

مطلب مرتبط :   فارسی میانه

دسته بندی : علمی