ج. جایگاه قانونی شوراها
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از منابع اسلامی و فقهی بر مشارکت مردم در نظام اداره امور کشور اهمیت خاصی داده و دولت را موظف کرده است که زمینه‌های لازم را برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش فراهم کند (بند هشت از اصل سوم قانون اساسی ). در همین راستا و در اجرای اصل مشارکت مردم در کلیه امور کشور، تشکیل شوراهای اسلامی در تمام مناطق کشور پیش بینی شد و به همین جهت در قانون اساسی، جایگاه خاصی برای شوراهای اسلامی اختصاص داده شده است. در مطالعات مربوط به قانون اساسی به طور کلی به یک سری قوانین برخورد می‌کنیم که به صورت غیر مستقیم به مسأله شورا پرداخته‌اند و یک سری قوانین وجود دارد که مستقیماً شوراها را مورد توجه قرار داده‌اند که در اینجا ما هر کدام از این قوانین را مورد توجه قرار می‌دهیم.
قوانینی که غیر مستقیم مسأله شورا را در مورد توجه قرار داده‌اند:
اولین اصل قانون اساسی حکومت ایران را،جمهوری اسلامی دانسته است و در اصل سوم دولت را موظف نموده برای نیل به اهداف نظام به ویژه در زمینه محو هرگونه انحصار طلبی، استبداد و خودکامگی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در محدوده قانون، رفع تبعیضات و ایجاد امکانات و فرصت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای همگان و جلب مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصل شصت و دوم موجودیت و اعمال قوه مقننه را ناشی از اراده و خواست مردم می‌داند که از راه همه پرسی و مراجعه آرا مستقیم مردم هویت می‌یابد.
اصولی که مستقیماً مسأله شورا را مورد بررسی قرار داده‌اند:
در اصل هفتم آمده است طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شورا، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا، و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. تمامی فصل هفتم قانون اساسی شامل یکصدم تا یکصدو هفتم (به لحاظ اهمیت موضوع شوراها) به این مهم اختصاص یافته است و برای شوراهای اسلامی به عنوان تجلی گاه حضور مردم وظایف مهمی به ویژه در زمینه‌های هماهنگی، نظارتی، برنامه ریزی و اجرا (همکاری) قائل شده است. علاوه بر آن در این فصل از شوراهای اسلامی به عنوان ارکان عمده تصمیم‌گیری و اداره امور مناطق کشور یاد شده است.
با توجه به دستورات شرع مقدس اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از قرآن و سنت می‌باشد به شورا و مشورت اهمیت زیادی داده و آن را از مبانی اساسی اداره امور جامعه دانسته است.
د. انواع شوراها در قانون اساسی
با مطالعه و بررسی اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی معلوم می‌شود که قانون اساسی، شوراهای اسلامی را در تقسیمات و رده‌های ده، بخش، شهر، شهرستان و استان پیش بینی کرده است. زیرا اعلام می‌دارد که اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی با نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد(اصل صدم قانون اساسی)علاوه بر شورای مذکور، شورای عالی استان‌ها و شورای محل-منطقه و محله نیز دز قانون اساسی به صراحت آمده است (اصول یکصد و هفتم و هفتم قانون اساسی).
قانون تعارف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز عناصر تقسیمات کشور را روستا، دهستان، بخش، محله، منطقه، شهر، شهرستان و استان اعلام کرده است.
برای اجرای قانون اساسی در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری 1361 و اصلاحیه‌های بعدی آن، بر ضرورت تشکیل شوراها در هر روستا، دهستان، بخش، محله، منطقه، شهر، شهرستان و استان تاکید شده است، ضمن اینکه از شورای عشایری و شورای عالی استان‌ها به صراحت نام برده شده است و تشکیلات این شوراها پیش بینی شده است.
برای تشکیل شوراهای اسلامی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1375 تصویب شد و تشکیل شوراهای اسلامی را در چهار رده روستا، بخش، شهر و شهرک مقرر کرد، زیرا قانون مذکور اعلام می‌دارد: مقصود از شورا در این قانون، شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می‌باشد. هرچند شورای اسلامی در سطوح مختلف دیگر (شورای اسلامی عشایر، دهستان، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها) در قانون 1375 پیش بینی نشده است، ولی شوراهای مذکور قانونی قلمداد می‌شوند و به قوت خود باقی هستند.
ت. شوراهای اسلامی شهر
طبق قانون اساسی و قانون شورای اسلامی، نقش اصلی در حکمرانی شهری بر عهده شورای اسلامی شهر است که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده‌اند. تعیین شهردار وظیفه شوراست. همه برنامه‌ها و تصمیم‌های شهرداری باید با هماهنگی و نظارت شوراها انجام پذیرد. طبق قانون شوراهای اسلامی، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی،اقتصادی، عمرانی، بهداشتی فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می‌شود. مدت فعالیت اعضای شورا چهار سال است و تعداد اعضا بر حسب جمعیت شهر متغیر می‌باشد(سعیدنیا،1382: 69). شوراهای شهری مدافع برقراری اعتدال در شرایط زیست شهری هستند. آنان برگزیده اقشار مختلف شهر هستند که باید بر نیکبختی مردم، رفع نیازمندی‌های آنان و گسترش زمینه‌های رشد و تعالی شهر بیندیشند(شیعه،پیشین: 47).
شوراهای اسلامی شهر به عنوان یک سازمان محلی انتخابی براساس دو راهبرد کلیدی تمرکززدایی و مشارکت دادن مردم در اداره امور شهری و بر اساس ضرورت‌های زیر پا به میدان گذاش
ته است:
وجوه مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی در اغلب شهرهای ایران علی رغم شکایات متعدد مردم هنوز ملاحظه می‌شود و برای برخی مشکلات هنوز راه حلی مناسبی پیدا نشده است و لذا این مشکلات لاینحل باقی مانده‌اند. مشکلات و مسائل فوق‌الذکر مربوط به نحوه اداره امور شهر، عوارض سنگین متعدد، بالا رفتن نرخ خدمات و کندی اجرای برخی از پروژه‌ها و عدم شناخت برخی از اولویت‌ها می‌باشد.
همچنین سیاست‌ها، روش‌ها و دستورالعمل‌های نادرست از بالا به پایین، مشکلات بسیار عمده‌ای را می‌تواند ایجاد کند. از جمله این مشکلات، می‌توان به بی‌نتیجه ماندن برخی از اعتراضات و طولانی شدن زمان رسیدگی به درخواست‌ها اشاره کرد.
مهم‌ترین اهداف مدنظر در تشکیل شوراهای اسلامی شهر در ایران عبارتنداز:
1. جلوگیری از تمرکز قدرت د دست گروه یا اقشار خاصی از جامعه.
2. کنترل دولت در چارچوب قانون و کاستن از تصدی گری دولتی.
3. رقابت سالم و قانونمند به منظور انتقال افکار عمومی به حاکمیت.
4. حفظ حقوق مردم، دوام دولت و رعایت قانون و عدالت اجتماعی.
5. رواج نفوذپذیری، تحمل و پذیرش مخالفین.
6. تحقق حاکمیت مردم، مشارکت و حضور آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها.