دانلود پایان نامه

-کسانی که معتقدند فرزند مزبور، نامشروع و در حکم زنا است، او را از حقوق شرعی و مدنی محروم می‌دانند، جز این که عده‌ای با استناد به خبر استحاق بن عمار از علی (ع) (حر عاملی، 1408ق، ج7، ابواب میراث ولد الملاعنه وما أشبهه، باب 8، ص 569، ح9) و از ابن قدامه از اهل سنّت معتقد به توارث بین زنازاده و مادرش هستند (مغنیه، بی‌تا، ص 375و 530 به نقل از: ابن قدامه، بی‌تا، ج6، باب الفرائض).
لذا در ولد نامشروعی که در حکم زنا است(به فرض پذیرش تسری حکم زنا به موضوعات مشابه)، بایستی معتقد به توارث بین آن‌ها و مادران‌شان باشند، چنان که آیت الله خوئی، به رغم تحریم تلقیح اسپرم بیگانه به زن بیگانه، نسب فرزند مزبور رابه صاحب اسپرم منتسب می‌دانند.با این وصف در مسئله میراث، مولود مصنوعی رابه مادر طبیعی خود ملحق می‌دانند وبین طفل و مادر طبیعی و خویشاوندان مادری اوتوارث برقرار می‌کنند.
این گروه به حرمت نکاح بین فرزند و والدین خود معتقدند و می‌گویند:اولاً، و موانع نکاح به اعتبار رابطه طبیعی وخونی است، نه نسب شرعی و… و ثانیاً، وقتی مولود مصنوعی زنا نبود در مسئله نکاح هم مثل سایر فرزندان، نکاح وی حرام است،به دلیل آن که روابط جنسی توقیفی بوده و به دلیل قطعی بر جواز نیاز دارد.
-گروهی که بین صورت آگاهی و جهل یا اشتباه تمایز قائل می‌شوند. در صورت نخست، چون معتقد به عدم الحاق آن به صاحب ماء هستند، آثار فقهی و مدنی را از او منتفی می‌ دانند، ولی در مورد نکاح معتقد به حرمت‌اند، چون او را فرزند طبیعی می‌دانند(لاینکح الإنسانُ بعضَه). و در صورت دوم، معتقدند کودک مستحق حقوق مدنی است.
-کسانی که در مورد تلقیح اسپرم بیگانه به زن شوهر دار و نسب ناشی ازآن، معتقد به الحاق آن به شوهر هستند، نه صاحب اسپرم، فرزند متولد را مستحق همه حقوق شرعی و قانونی از پدر( شوهر زوجه) و زوجه( زن ملقوحه) دانسته و صاحب اسپرم را به طور کلی بیگانه می‌دانند. همین گروه در مورد تلقیح به زن بی‌شوهر، معتقد به الحاق آن به مادر هستند و رابطه توارث و آثار دیگر را بین مادر ملقوحه و فرزند مزبور برقرار می‌دانند.
-گروه آخری که تلقیح بیگانه را جایز می‌داند، در مورد نکاح، نگاه، لمس وارث توصیه به رعایت احتیاط کرده‌اند، مثل آیت الله خامنه‌ای.
نظر برگزیده:
فرزند مزبور به صاحب اسپرم و تخمک ملحق و از همه حقوق و مزایای فرزندان دیگر، بهره‌مند است، حتی ارث، چون تنها حکمی که از ولد زنا نفی شده، ارث است که به دلیل عدم صدق ولد زنا بر مورد بحث، فرزند مزبور، مستحق ارث هم می‌باشد. از این گروه‌اند آیت الله صافی، آیت الله یزدی، آیت الله بجنوردی و … .

مطلب مرتبط :   سازمان ملل متحد

فصل چهارم
تلقیح مصنوعی و اخلاق پزشکی

4- تلقیح مصنوعی و اخلاق پزشکی
4-1- بررسی دلالتهای عملی اصول اخلاق پزشکی در تلقیح مصنوعی
طبابت، در تمامی اشکال خویش، به طور متواتر و متداوم به قضاوت اخلاقی نیاز پیدا می‌کند. قضاوتهای اخلاقی معمولا براساس قوانین اخلاقی (ethical rules) انجام می‌گیرند، قوانین اخلاقی خود مبتنی بر اصول اخلاقی (ethical principles) می‌باشند، و اصول اخلاقی براساس نظریه‌های اخلاقی (moral theories) شکل می‌گیرند. اما مسئله اینجاست که متخصصان اخلاق و پزشکان درگیر در قضاو.ت اخلاقی ممکن است به نظریه‌های اخلاقی متفاوتی معتقد باشند، و این ممکن است موجب آشفتگی در قضاوت و عملکرد شود (آرامش، 1385، ص322).
متخصصان اخلاق زیستی، برای حل این مشکل، به این نکته توجه کرده‌اند که می‌توان از نظریه‌های اخلاقی گوناگون، اصول یکسان و مشترکی را نتیجه گرفت؛ لذا بدون لزوم اتفاق‌نظر در سطح نظریه می‌توان اصول مشترکی را به عنوان راهنمای عمل اخلاقی شناسایی نمود؛ و بدین ترتیب است که اصول چها رگانۀ اخلاق پزشکی شکل گرفته‌اند و ارائه می‌شوند. این اصول امروزه، به نحو گسترده‌ای به عنوان راهنمای عملکرد و قضاوتهای اخلاقی در پزشکی به کار می‌روند و رویکرد جامعی را برای حل مسائل اخلاقی حوزۀ زیست‌پزشکی به دست می‌دهند.
یکی از مزایای این اصول آن است که از نظر فرهنگی بی‌طرف به شمار می‌آیند (لاریجانی، 1383، ص148).
برای مروری بر مقولات اخلاقی در هر کدام از زمینه‌های زیست‌پزشکی، می‌توان از اصول چارگانه زیر به عنوان راهنما و سر فصل استفاده کرد. بدین ترتیب در حین مرور و برشمردن مقولات اخلاقی موجود، چهارچوب نظری برای حل مسائل مرتبط با آنها نیز ارائه می‌شوند (همان، ص149).
از آنجا که مبحث «اهدای گامت و تخمک» یکی از مباحث عمده از نظر مقولات، چالشها، نگرانیها، و لزوم قضاوتهای اخلاقی است، در اینجا با استفاده از رویکرد اصول‌گرایی و با تبعیت از عنوان‌بندی اصول چهارگانه، برآنیم که به اصلی‌ترین مقولات اخلاقی موجود در این زمینه، در چهارچوبی نظری که برای حل آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد بپردازیم. حال در ذیل عنوان هر کدام از اصول چهار گانۀ اخلاق زیست‌پزشکی، مقولات اخلاقی مرتبط با آن عنوان را به اجمال مورد بحث قرار می‌دهیم.
4-1-1- اصل احترام به استقلال فردی
مهم‌ترین موضوعی که در ارتباط با این اصل مطرح می‌شود، لزوم اخذ رضایت آگاهانه است (آینسلای ، 2004، ص2099).
برای آنکه اصل استقلال فردی رعایت شود، رضایت آگاهانه باید حداقل: الف) مبتنی بر اطلاعات کافی و صحیح و آگاهی از خطرات و فواید بالقوۀ روشهای جایگزین از سوی بیمار باشد و ب) مختارانه باشد (یعنی عاری از اعمال فشار یا القای تصمیمی به بیمار باشد) (بیوچمپ ، 2001، ص454). در این زمینه، برخی اظهار داشته‌اند که تأمین این حداقلها، در مورد زنانی که وارد روند استفاده از فناوریهای کمک باروری می‌شوند، قابل تأمین نیستند. زیرا از سویی خطراتی که فرد خواهان مادر شدن را تهدید می‌کنند، در مقایسه با مردان، و با توجه به احتمال دستیابی به فرزندی سالم، بسیار زیاد و قابل توجه‌اند و از سوی دیگر در بسیاری از جوامع ( از جمله کشور ما) زنانی که فرزنددار نمی‌شوند در معرض انواع فشارها و تهدیدها از قبیل بی ارزش شدن، از هم پاشیدگی خانواده، از دست دادن حمایت مالی، و ازدواج مجدد همسر قرار دارند (کاس ، 2001، ص307).
بسیاری از صاحب‌نظران در زمینۀ ارائۀ اطلاعات کافی و روشن غیر هدایت کننده یا هدایت کننده دربار خطرات بالقوه و میزان موفقیت و نیز روشهای جایگزین، از سوی مراکز خصوصی ارائه کننده این روشها تردید روا داشته‌اند و در برخی از کشورها لزوم ارائه مشاوره از سوی فردی مستقل به صورت قانون در آمده است. البته اینکه بسیاری از زنان ممکن است تحت فشار به سوی فناوریهای کمک باروری هدایت شوند، توجیهی اخلاقی برای بازداشتن تمامی زنان از استفاده ازاین امکان نیست، بلکه باید این مشکل را از طریق اصلاح قوانین و ارائه اموزشهای عمومی حل کرد و نیز اینکه خطرات قابل ملاحظه‌ای فرد را تهدید می‌کنند، مانع آگاهانه بودن رضایت او نمی‌شود. در عین حال، لزوم ارائه مشاورۀ جامع و آگاهی کامل از خطرات، میزان موفقیت، و روشهای جایگزین برای بیمار، ترجیحا از سوی مشاوری خارج از مؤسسۀ ارائه دهندۀ خدمت، و اموزش خانواده‌های مراجعه کننده در جهت به رسمیت شناختن حق انتخاب زن، و نیز اجتناب از برخوردهای قیم مآبانه از سوی پزشکان ارائه دهندۀ مشاوره یا خدمات، جهت اخلاقی بودن فرایند ارائه خدمت، بایسته و ضروری می‌باشد (آرامش، 1385، ص324).
در رابطه با دهندگان گامت علاوه بر توضیح خطرات بالقوۀ اهدای تخمک، باید به این نکته توجه داشت که اهدای گامت در ازای دریافت پول، استقلال فردی را مخدوش می سازد، زیرا ممکن است عده‌ای از روی نیاز مالی به اهدای گامت واداشته شوند (پاپادیموس ، 2004، ص56). اما در صورتی که کل این نظام به علت فقدان اهدا کننده در خطر باشد، در نظر گرفتن تشویقهای مالی محدود می‌تواند قابل توجیه باشد. البته در حدی که خطری جدی برای استقلال فردی شرکت کنندگان ایجاد نکند (پنینگز ، 2005، ص307).

مطلب مرتبط :   حقوق جزایی
دسته بندی : علمی