استعمال لفظ

امام خمینی (قدسره) در ذیل روایتی در بحث طهارت می‌گوید: ارسال آن در من لایحضره الفقیه، دلیل بر وثاقت راویان همان حدیث در خصال است (خمینی، بی‌تا، الطهاره، ج3، ص 113؛ قمی، بی‌تا، غنائم الایام، ج2، ص 63).
برهمین اساس می‌گوییم، اگر این روایت در تهذیب الأحکام و خصال با سند ضعیف رسیده، نقل آن در من لایحضره الفقیه می‌تواند ضعف راویان را جبران کند و اگر راوی مهمل باشد، توثیق او را ثابت می‌کند.
از مجموعۀ نکاتی که گذشت، درمی‌یابیم که روایت مورد نظر ما در من لایحضره الفقیه مرسله و در خصال مسنده است. دربارۀ نظیر همین روایت، امام خمینی (ره) فرموده که می‌توانیم از ارسال سند روایت در من لایحضره االفقیه به توثیق راوی در سند خصال پی ببریم (خمینی، بی‌تا، الطهاره، ج3، ص 113).
اکنون به بررسی سند روایت در کتاب خصال می‌پردازیم. شیخ صدوق ان را از محمد بن الحسن نقل می‌کند و محمد بن الحسن استادش ابن الولید است که ثقه و عالم به رجال و حدیث است (محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج6، ص 25).
علامۀ حلّی طریق صدوق به سلیمان بن داوود منقری را صحیح دانسته، با وجود آن که او در سلسلۀ سند واقع شده است، و علاوۀ بر آن، ابراهیم بن هاشم بسیار از او روایت نقل کرده و بر روایت کرده و بر روایت او اعتماد نموده است (کلینی، 1413ق، ج1، ص 31).
شیخ کلینی به واسطه مشایخ خود از او روایت و بلکه بسیار هم روایت کرده است (همان، ج1، ص 335) و در جای خود این نکته مورد قبول بسیاری از عالمان و فقیهان واقع شده، که نقل کلینی از راوی، به خصوص کثرت نقل او از راوی، خود یکی از نشانه‌های واقت راوی است. احمد بن محمد البرقی نیز از او روایت کرده است (همان) و در مجموع از این قراین استفاده می‌شود که اگر چه در حد توثیق نبوده، مدح شده است، و روایت او حسن است (خاتمۀ مستدرک الوسائل، ج4، ص 261).
اگر په برخی از راویان سند این روایت، به طور صریح و کامل توثیق نشده‌اند، بلکه فقط مدح آنان ثابت شده است، این حدیث نیز حسن خواهد بود. با این حال می‌توان این نکته را اضافه کرد، همان طور که امام خمینی (قدس ره) آن را مورد توجۀه قرار داده‌اند، که نقل روایت در من لایحضره الفقیه به ویژه با لفظ «قال»، قرینه‌ای بر صدور روایت از معصوم است. علاوه بر آن به دست می‌آوریم که به طور قاطع نسبت حدیث به امام (ع) دلیل بر توثیق راویان سند خصال خواهد بود، و امام خمینی (قدس ره) همین استدلال را دربارۀ روایت حسین بن زراره فرموده است (خمینی، بی‌تا، الطهاره، ج3، ص 113).
نظیر این سخن دربارۀ حدیث مورد اتفاق بین شیعه و سنی (قال رسول الله (ص): افتتاح الصلاه الطهور، و تحریمها التکبیر، و تحلیلها التسلیم) نیز وجود دارد؛ زیرا این روایت بنابر سند کافی ضعیف بوده، ولی در من لایحضره الفقیه به طور مرسله ذکر شده است (حرعاملی، 1416ق، ج4، ص 1005، صدوق، 1401ق، ج1، ص 23؛ کلینی، 1413ق، ج3، ص 69). روایت غسل و تکفین محارب نیز همین شکل سندی را دارد (کلینی، 1413ق، ج3، ص 214؛ من لایحضره الفقیه، ج1، ص 96؛ کرکی، 1408ق،ج1، ص 334).
غریب الحدیث
این حدیث، چند کلمه دارد که لازم است بررسی شود:
دربارۀ «أفرغ»: ابن منظور افریقی گفته است: «الإفراغ الصبّ، و فرغ علیه الماء و أفرغه: و فی التنزیل (رَبَّنا أَفًرِغً عَلَیًنا صَبًرا (اعراف/ 126)) أی أصبب؛ افراغ ریختن است، فرغ علیه و افرغ: بر او آب ریخت. در قرآن فرموده: پروردگارا بر ما صبر بریز.» و «أفرغت الدماء أرقتُها» (ابن منظور، 1405ق، ج10، ص 242) و دراصل به معنای «خلو» می‌آید و «فراغ»، خلاف «شغل» است، و «مفرغ»،«دلو» است؛ همان جایی که آب از آن می‌ریزد و خالی می‌شود. و (سَنَفًرُغُ لَکُمً أَیُّها الثََّقَلانِ) (الرحمن/ 31)؛ یعنی «سنعمد» و این معنا مجاز است (ابن فارس، بی‌تا، ج4، ص 493).
و در حدیث غسل آمده که پیامبر اکرم (ص) « کان یفرغ علی رأسه ثلاث إفراغات» جمع «افراغه» و آن یک بار از «افراغ» است (ابن أثیر، بی‌تا، ج3، ص 437).
دلالت روایت
این حدیث جملۀ «افراغ منی» را به کار گرفته است و در حقیقت می‌خواهد از امری غیراز زنا خبر دهد، زیرا وقتی گفته می‌شود:« زنی زید» بدان گونه که از کتاب‌های لغت و فقه به دست می‌آید، زنا یعنی «ادخال ذکر فی فرج المرئه» که از روی اکراه و شبهه نیز نبوده است (نجفی، 1981م، ج41، ص 25؛ امام خمینی، 1408ق،ج2، ص 455).
بنابراین، زنا همان ادخال فرج است، چه انزال منی بشود،و چه نشود. انزال، شرط تحقق زنا نیست. این مفهوم و معنا قطعا حرام است،و ادلۀ حرمت زنا به این دو فرد معروف و مشهور منصرف است، امّا مفهوم و معنا قطعا حرام است، و ادلّۀ حرمت زنا به این دو فرد معروف و مشهور منصرف است، امّا در روایت فرد سومی و به عبارت دیگر مفهومی اعم مورد نظر قرار دارد و آن قراردادن منی مرد در رحم زن است. بر این اساس می‌توان گفت، مبحث مورد نزاع به خوبی و روشنی از حدیث استخراج می‌شود که قرار دادن منی در رحم زن بیگانه و نامحرم حرام است.
پس حاصل مطلب از این قرار است:
1.سند روایت که پس از بررسی دانسته شد، معتبر است.
2.دلالت آن نیز کامل و مطلوب است . بر حرمت قرار دادن آب مرد در رحم زن اجنبی به روشنی دلالت می‌نماید؛ چه از طریق ادخال ذکر و یا از غیر آن ادخال شده باشد.
این عمومیت از اطلاق روایت که جملۀ «أفرغ» در آن به کار رفته است، فهمیده می‌شود.
دلالت آن بر مورد نزاع روشن و واضح است و می‌توانیم بگوییم آنچه در حدیث موضوع حرمت قرار گرفته، غیر از ادخال ذکر (آمیزش جنسی) است. روایت، نفس قرار دادن منی در رحم زن را موضوع حر
مت قرار داده است و حرمت این کار با حرمت زنا ارتباطی ندارد و به عنوان یکی از موضوعات حرمت قرار گرفته است.
اگر کسی بر دلالت این حدیث خدشه کند، به این که مدلول روایت بر حرمت ریختن آب مرد در رحم زن از طریق حرام دلالت می‌کند، چنانچه با زنا ملازم باشد؛ یعنی چون لازمۀ زنا افراغ منی است، در روایت ملزوم ذکر شده و از آن لازم اراده شده است، و روایت در مقام بیان حرمت زنا است. بنابراین، بر حرمت زنا، پاره‌ای از احادیث؛ دلالت مطابقی و پاره‌ای از روایت‌ها دلالت کنایی و مجاز می‌کنند. روایت مورد بحث ما از نوع دوم است؛ یعنی استعمال لفظ در غیر ما وضع له به قرینۀ ملازمه است. بنابراین، حدیث مذکور علاوه بر مدلول احادیث حرمت زنا، مطلب خاصی ندارد، و بر مقصود ما دلالت نمی‌کند.
در جواب گفته می‌شود، حدیث مورد نظر اطلاق دارد و نمی‌توان اطلاق روایت را به فرد خاص منصرف دانست،زیرا واژۀ «افراغ» اطلاق دارد و حمل ان بر ملزوم آن، یعنی زنا که به معنای ادخال ذکر در فرج باشد، به قرینۀ صارفه نیاز دارد، و فرض آن است که قرینۀ صارفۀ خاصی در روایت وجود ندارد، همان طور که لغت «عهر، یعهر، را نیز بعضی از اهل لغت این گونه تفسیر کرده‌اند:« کسی که شبانگاه نزد زن فاجره می‌آید، تا با او زنا کند.» (زمخشری، الفائق، ج2، ص 41 به نقل از رضانیامعلم، 1384، ص246).
به هر حال، اختصاص دادن لغت «افرغ» به آمیزش جنسی، و لغت «عاهر» به زانی در شب به قرینه قوی نیازمند است، که در این جا وجود ندارد.
روایات دالّ بر حکمت حرمت زنا

                                                    .