ارزیابی پایداری

با توجه به موارد یادشده، می‌توان گفت یکی از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین اقدام‌ها در رابطه با تقویت و بهبود شرایط زیست و جذابیت شهرهای کوچک، توجه به زیرساخت‌ها و امکانات توسعه‌ای در این شهرهاست؛ عدم توجه به این مسایل است که همواره این شهرها را فاقد بازدهی و صرفه مناسب اقتصادی برای سرمایه‌گذاری می‌کند. این در حالی است که در طرح پایه آمایش سرزمین اسلا‌می‌ایران(1364)، راجع به ایجاد صنایع در امور تولیدی در این شهرها تأ کید شده است که ایجاد و استقرار صنایع در شهرهای کوچک (دارای کمتر از 50 هزار نفر جمعیت در وضع موجود) نسبت به سطوح دیگر مراکز شهری اولویت کمتری دارد، زیرا:
شهرهای کوچک اغلب فاقد امکانات و زیربناهای لا‌زم هستند و توسعه صنعتی این شهرها مستلزم آن است که منابع محدود به جای صرف در راه تولید به مصرف امور حاشیه‌ای و جنبی تولید برسد.
به دلیل آنکه بافت اقتصادی اغلب این شهرها مبتنی بر کشاورزی بوده، ممکن است توسعه صنعتی این شهرها بدون تقویت درآمد بخش کشاورزی به این بخش، لطمه بزند. بنابراین جریان جذب شهرهای کوچک می‌تواند محدود به ایجاد صنایع کوچک و متنوعی باشد که به طور عمده در ارتباط با رفع نیازهای محلی و ایجاد اشتغال مفید باشد و بخش مدرن نیز با تحرک اقتصادی خود می‌تواند در این راستا، نقش فعالی در شهرهای کوچک ایفا کند. به عبارت دیگر، ‌امکان توزیع متوازن و سلسله مراتبی جمعیت در یک منطقه، مستلزم امکانات، خدمات و ایجاد تحرک و جریانهای اقتصادی از طریق بهبود بخشیدن به زیرساخت‌ها و امور پایه به ویژه در شهرهای کوچک و میانی است که این روند، تمرکززدایی از مادر شهر را تسریع می‌کند.
2-1-7- جایگاه شهرهای کوچک درنظام شهری کشور و ضرورت توجه به پایداری توسعه آنها
می توان گفت که زمینه‌های رشد شهرنشینی در ایران به طور دقیق از دهه 1300ه.ش یعنی مقارن با آغاز گسترش روابط اقتصادی، اجتماعی و سرمایه‌داری فراهم آمد. متعاقب آن، فرآیند تحولا‌ت و شکاف عمیق اقتصادی بین جامعه روستایی و شهری و مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها، باعث رشد سریع و شتابان جمعیت شهرها و تعداد آنها شد. عوامل دافعه روستایی پس از اصلا‌حات ارضی به ویژه در حاشیه قرار گرفتن بخش کشاورزی و کاهش فعالیت‌های آنها، در کنار عوامل جاذبه شهری، یعنی ویژگی‌های مثبت شهرها با دگرگونی‌های وسیع اقتصادی و نیاز به نیروی کار فراوان و ارزان موجب کاهش روز افزون شاغلا‌ن بخش کشاورزی و مهاجرت روستاییان به شهرها شد.
به دنبال تشدید فروپاشی روابط سنتی روستا و افزایش مازاد جمعیت روستایی، طی دهه‌های1330 و1340 که بازتاب واقعی اصلا‌حات ارضی و رشد سریع سرمایه‌گذاری‌ها در کانون‌های شهری بود، جمعیت شهرنشین با رشدی انفجاری و شتابان، به ویژه پس از سال 1345 مواجه شد و این روند به همراه تکمیل و توسعه مناسبات و روابط جدید در شهرها باعث تشدید جریان‌های مهاجرتی شد. طبق سرشماری سال 1345 کل کشور، جمعیت شهرنشین به 7/9 میلیون نفر (39 درصد جمعیت کشور)، افزایش یافت. این افزایش جمعیت شهری یعنی حدود 2 برابر شدن آن نسبت به سال 1335، بیان کننده رشد جمعیت شهری و جابه‌جایی سریع جمعیت روستایی به طرف شهرها بوده است. همین روند در سرشماری سال 1355 نیز قابل مشاهده است. متوسط رشد سالا‌نه در این دوره4/4 درصد بوده و رشد سالا‌نه در طبقات مختلف جمعیتی شهرها تا 8/5 درصد افزایش داشته است که بیشتر در مورد شهرهای بالا‌ی یکصد هزار نفری صدق می‌کند و در مقابل کانون‌های کوچک شهری، رشدی منفی داشته‌اند. این مسأله از آثار بسط روابط سرمایه‌داری، تمرکز سرمایه‌گذاری و رشد زیرساخت‌های اقتصادی و رفاهی در شهرهای بزرگ و گروه شهری بالا‌ی صد هزار نفر جمعیت است. در سرشماری سال 1365 کل کشور، جمعیت شهری به 9/26 میلیون نفر یا 3/54 درصد رسید و رشد سالا‌نه جمعیت شهری نیز به 1/7 درصد افزایش یافت. همانگونه که نمودار شماره(2-1)شنان می دهد از عوامل مشخص این دوره از شبکه شهری ایران، باز هم افزایش جمعیت شهرهای پرجمعیت و فاصله گرفتن آنها از شهرهای کوچک کشور بود. مجموعه شهرهای بالا‌ی یکصد هزار نفر، بیشترین جمعیت شهری را در خود جای داده‌اند، در حالی که سهم جمعیت شهری شهرهای کوچک کمتر از پنجاه هزار نفر که 309 شهر را شامل می‌شد و چهار پنجم کل شهرهای کشور را تشکیل می‌داد، فقط 23 درصد جمعیت شهری بوده است.

نمودار شماره2-1 : تعداد شهرهای کشور در طبقات جمعیتی بین سال های 1365-1390
در سرشماری سال 1375، تعداد شهرهای بالا‌تر از یکصد هزار نفر به استثنای شهر تهران، به 48 کانون افزایش یافت. شهرهای میلیونی به چهار شهر و جمعیت شهری کل کشور به شصت درصد افزایش پیدا کرد. در این مقطع زمانی، بیشترین تعداد نقاط شهری به گروه شهرهای 5 تا 25 هزار نفری تعلق داشت که نسبت به سال‌های قبل دارای تغییر چندان چشمگیری نبوده است. در سرشماری سال 1385 جمعیت شهری کشور به 2/48 میلیون نفر و تعداد کلا‌ن شهرهای کشور به هشت کلا‌ن شهر رسید که 2/25 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند. بیشترین تعداد نقاط شهری همچنان متعلق به شهرهای کوچک بین 5 تا 25 هزار نفری است که درصدی حدود 19 درصد جمعیت شهری را تشکیل می‌دهد. ویژگی بارز این دو دهه استمرار روند افزایش تعداد و نسبت (درصد) جمعیت شهری در کل کشور است. با این خصوصیت که روند رشد روبه تزاید جمعیت کلا‌ن‌شهرها که در دهه‌های گذشته به شدت رو به افزایش گذاشته بود، در این دهه به نسبت کمتر شده و افزایش جمعیت به نفع شهرهای بزرگ و متوسط بوده است. به عبارت دیگر، رشد کلا‌ن‌شهرها به حدود ایستایی خود نزدیک شده است.
بررسی یادشده نشان می‌دهد در حالی که در سال 1335، درصد جمعیت شهرهای بالای یکصد هزار نفر فقط 8/50 درصد بوده، این رقم در سال‌های 1365 و 1375 به 5/64 درصد افزایش یافته و با مجموعه شهرهای بالای 25 هزار نفر به 87 درصد رسیده است. رشد ناچیز جمعیت شهرهای کمتر از 25 هزار نفر مانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از ویژگی‌های شبکه شهری ایران و بیان کننده عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت شهری در مناطق مختلف کشور است. این شرایط نشان می‌دهد که توزیع جمعیت در گروه‌های شهری در دهه‌های گذشته، به ضرر شهرهای کم جمعیت و کوچک بوده و جایگاه و مرتبه آنها را با وجود افزایش چشمگیر تعداد از لحاظ جذب و اسکان جمعیت، تضعیف کرده است. در سال 1385 از کل 2/48 میلیون نفر جمعیت شهری کشور، 8/33 میلیون نفر در تعداد 80 شهر بالا‌ی 100 هزار نفر و 4/14 میلیون نفر در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر زندگی می‌کردند و در میان شهرهای کمتر از 100 هزار نفر در سال 1385، 67 شهر بین 50 تا 100 هزار نفر وجود دارد که در مجموع 6/4 میلیون نفر از جمعیت شهری را در خود جای داده‌ و مابقی شهرها کمتر از 50 هزار نفر جمعیت داشته‌اند. افزایش چشمگیر تعداد شهرهای زیر 50 هزار نفر بخصوص شهرهای زیر 25 هزار نفر و حتی بیش از همه 2 تا ده هزار نفر(457) از نکات بارز در تحولات شهری سال 1385 است که مجموعاً 762 شهر کم تر از 25 هزار نفر و 862 شهر زیر 50 هزار نفر جمعیت است. درصد کل جمعیت گروه شهرهای زیر 50 هزار نفر 18.83 نفر است که علیرغم 1.75 برابر شدن تعداد این گروه شهرها، سهم جمعیتی آنها فقط60/0 افزایش نشان می دهد. بررسی‌های یادشده، نشان دهنده تغییرهای محسوسی در راستای بزرگ‌تر شدن شهرهای بزرگ(جدای از کلا‌ن‌شهرها) و جذب پایین جمعیت در شهرهای کوچک و کم جمعیت‌تر است. براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، تعداد شهرها به 1139 شهر در این سال رسیده بود و نرخ شهرنشینی نیز برابر با 71.4 درصد بوده است. نتایج حاصل از سرشماری نفوس و مسکن در این سال نشان داد که به لحاظ تعداد بیش از 90 درصد شهرها در سرشماری سال 1390 جمعیتی زیر100هزار نفر داشته اند که تنها حدود 30 درصد جمعیت شهری کشور را در خود جای داده اند.
2-2- توسعه پایدار و پایداری شهری
طی دهه‌های اخیر، مفهوم توسعه پایدار به عنوان چارچوبی برای تبیین و شناخت روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و مدیریت منابع طبیعی در سراسر جهان مطرح شده است. توسعه پایدار به عنوان نقطه عطف پارادایم جدید، پس از پنج دهه چالش های نظری و عملی در زمینه توسعه پا به عرصه اندیشه و عمل در جوامع انسانی گذاشته است تا با پیوند نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی، توسعه را مفهومی انسانی، متعالی، چندبعدی، همه جانبه، متوازن و پایدار بخشد. مفهوم جدید توسعه پایدار کلی نگر است و همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر نیازهای بشری را در بر می‌گیرد؛ به اعتباری، مهمترین جاذبه در توسعه پایدار در جامع نگری آن است.
پایداری یک سیستم منحصر به فرد است، اگر سیستمهای کلی و عمومی ناپایدار باشد، بعید است که زیرسیستمهای موجود بتوانند به پایداری برسند. این بدین معنی است که پایداری محلی (پایداری مناطق جغرافیایی) بدون وجود پایداری در سطوح بالاتر قابل تحقق نیستند. این مسئله در ارتباط با یک یا مجموعه‌ای از سکونتگاه‌های شهری نیز می‌تواند مطرح باشد. بنابراین هرگونه حرکت و اقدام برای رسیدن به پایداری محلی بدون در نظر گرفتن سطوح منطقه ای، ملی و جهانی با شکست مواجه خواهد بود. در این بخش با توجه به موضوع پژوهش، تلاش می‌شود تا ادبیات نظری توسعه پایدار شناسایی و تحلیل شود و براساس آن، به نگرشی کاربردی و ارزیابی پایداری متناسب با موضوع و مکان تحقیق دست یافت.
2-2-1- توسعه پایدار: تبیین مفاهیم و مبانی اندیشه‌ای
طی دهه‌های اخیر، مفهوم توسعه پایدار به عنوان چارچوبی برای تبیین و شناخت روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و مدیریت منابع طبیعی در سراسر جهان مطرح شده است. توسعه پایدار به عنوان نقطه عطف پارادایم جدید، پس از پنج دهه چالش‌های نظری و عملی در زمینه توسعه پا به عرصه اندیشه و عمل در جوامع انسانی گذاشته است تا با پیوند نظامهای اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی، توسعه را مفهومی انسانی، متعالی، چندبعدی، همه جانبه، متوازن و پایدار بخشد (فراهانی، 1385، 9).

شکل2-1: رسالت نظریه ای پایداری: برقراری توازن میان ابعاد و اهداف متعارض توسعه
طرفداران پارادایم توسعه پایدار معتقدند که درس‌های اکولوژی هم می‌تواند و هم باید در فرایندهای اقتصادی به کار گرفته شوند (Redclift, 1997, p.37). مفهوم توسعه پایدار و پایداری تاکنون از دیدگاههای مختلف علمی تعریف شده است که هر تعریف برای مقصود خاصی بوده و در حوزه های مختلفی به کار گرفته شده است((Winograd &Farrow,2010,4. تعاریف ارائه شده را می توان در قالب مفاهیم متنوعی چون بیان چشم اندازها(Lee&Green,1993,562)، تبادل ارزش ها(clark,1989,51)، توسعه اخلاقی، بازسازماندهی اجتماعی، فرایند تحول به سوی آینده بهتر، به خطر نینداختن کیفیت محیط زیست(صرافی،1378 ،12)؛(Avijit,1998,98)؛(Overton,1999,3)، توانمندسازی مردم، ایجاد ظرفیت های جدید، احترام به اطلاعات و دانش بومی، افزایش آگاهی‌ها و اطلاعات(زاهدی مازندرانی،1384؛ Umana,2000 ؛Dobie,2004)، رسانیدن انسان به مرحله رضایت از زندگی خویش(Escap,1996) و آزادی انتخاب و برابری در دسترسی به فرصت ها( Axinn And Axinn,1997,196)تلقی کرد، که همگی به نوعی تبیین کننده ایده محوری توسعه پایدار، یعنی برآورده ساختن نیازهای نسل حاضر با در نظر گرفتن نیازهای نسل آتی هستند( Tanguay et al,2010,407؛ Wced,1987,5). مفاهیم گفته شده در چارچوب همپوشانی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و بسترهای محیطی نمود پیدا می کنند(Doody et al,2009, 1129) که هر یک از ساختارهای سه گانه مذکور جنبه‌های خاص خود را دارند و اهداف آنها متفاوت است(Zaslow et al,2000؛ معارفی،1381،74-73 ؛ افتخاری، 1384، 12) (شکل2-2).

                                                    .