دانلود پایان نامه

……………………………………………….26
1-1-تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26
1-2-اقسام مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26
1-2-1-مسئولیت حقوقی………………………………………………………………………………………………..26
1-2-2-مسئولیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………….26
2-تعریف مسئولیت…………………………………………………………………………………………27
3-مفهوم مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………….27
4- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………….28
فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان
مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری ………31
گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در کودک آزاری 33
1- نظریه شیخ انصاری 34
2- نظریه محقق خراسانی 34
3- نظریه مرحوم نراقی 34
4- نظریه مرحوم امام خمینی (ره) 34
5- گستره قاعده لاضرر کودک آزاری 36
گفتار دوم: قاعده ضمان ید و گستره آن در کودک آزاری 37
1 – مفهوم استیلا 39
2- مفهوم حق غیر 39
3- به نحو عدوان 39
4 – غصب و زندانی کردن کودک 41
5 – بحث فقهی غصب و کودک زندانی 41
6- بررسی حکم منافع انسان آزاد از نظر فقها 42
6-1- منافع مستوفات 42
6-2-منافع غیر مستوفات 43
7- گستره قاعده ضمان ید در کودک آزاری 45
گفتار سوم: قاعده اتلاف و گستره آن در کودک آزاری 48
1- قاعده فقهی اتلاف و منافع 49
2- ادله اعتبار قاعده اتلاف 50
3- قاعده اتلاف و منافع 51
4-گستره قاعده اتلاف در کودک آزاری 51
گفتار چهارم: قاعده تسبیب وگستره آن در کودک آزاری 52
1- مبانی فقهی قاعده تسبیب 54
2- اختلافات قاعده اتلاف و تسبیب 54
3- ادله اعتبار قاعده تسبیب 55
3-1- روایات 55
3-2 – اجماع 55
3-2-1- اجتماع سبب و مباشر 55
3-2-1-1- مباشر اقوی از سبب 55
3 -2-1-2- سبب اقوی از مباشر 56
3-2-1-3- تساوی مباشر و سبب 56
4- تعدد اسباب و کودک آزاری 56
5- ارکان و مبانی نظری مسئولیت مدنی 61
5-1- فعل زیانبار 61
5-1-1- لزوم نامشروع بودن فعل 61
5-1-2- تقصیر 61
5 -2- وجود ضرر 62
5 -2-1- مفهوم ضرر و اقسام آن 63
5 -2-2- شرایط ضررهای قابل مطالبه 63
5 -3- رابطه سببیت 64
6- گستره قاعده تسبیب در کودک آزاری 65
گفتار پنجم: قاعده غرور و گستره آن در کودک آزاری 66
1- قاعده غرور و تدلیس 66
2- شرایط غرور 67
3- نقش غرور در اتلاف و تسبیب………………………………………………………………….67
4- گستره قاعده غرور در کودک آزاری 68
گفتار ششم: قاعده استیفاء: و گستره آن در کودک آزاری 69
1- استیفاء از عمل دیگری 69
2- استیفاء از مال دیگری 70
2-1- استیفای مشروع 70
2-2- استیفای نامشروع 71
3- بهره‌مندی از کار کودک ممیز 71
4- بهره‌مندی از کار کودک و مسئولیت در مقابل کودک و ولی او 72
5- اعمال حقوق صغیر ممیز و غیرممیز 73
6-گستره قاعده استیفا ءدر کودک آزاری 75
مبحث دوم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از کودک‌آزاری سوء رفتارهای عاطفی با کودکان 77
گفتار اول: نظریه تقصیر 78
1- مسئولیت ناشی از فعل شخص (قاعده عمومی تقصیر) 79
1-1- عنصر مادی تقصیر 79
1-2- عنصر معنوی تقصیر 80
1-2-1- تقصیر عمدی 80
1-2-2- تقصیر غیرعمدی (تقصیر ناشی از بی احتیاطی و غفلت) 81
1-2-3- فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیر عمدی 81
2- فرض تقصیر 82
3- مسئولیت مبتنی بر تقصیر 82
گفتار دوم: نظریه خطر 85
1- نظریه خطر در برابر انتفاع مادی 86
2- نظریه خطر های ایجاد شده 86
3- نظریه خطر نامتعارف 86
گفتار سوم: نظریه تضمین حق 87
گفتار چهارم: مبانی بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان 89
1- کنوانسیون حقوق کودک 89
2- نظام آموزشی کودکان 91
3- اقدامات ایران طبق کنوانسیون در مبارزه با ممانعت از تحصیل کودکان 92
مبحث سوم : انواع مسئولیت دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران 95
گفتار اول: نظام حقوقی ایران و کودک‌آزاری 95
1- مسئولیت دولت در برابر سلامت جسمانی کودک 97
1-1- دوران جنینی 97
1-2- مسئولیت معاون در سقط جنین 98
2- مسئولیت دولت برابر تمامیت جسمی کودکان بعد از تولد 98
2-1- مجازات قتل کودک 98
2 -1-1- بچه کشی 99
2-1-2- قتل کودک توسط پدر 99
2-1-3 – خودداری از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حیات 100
2-1-4- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدی کودک 100
3- تنبیه کودک 101
3-1- عدم جواز تنبیه بدنی کودکان 102
3-2- عدم جواز تنبیه کودکان غیرممیز 102
3-3- عدم جواز مجازات و تنبیه بدنی کودکان 103
گفتار دوم: مسئولیت مدنی دولت در قبال کودک آزاری 107
1– مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار کودکان از راه تکدی‌گری: 107
2- مسئولیت مدنی دولت در برابر بهره‌کشی از کودکان در جرایم مواد مخدر 108
3- مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار 110
4- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار جنسی کودکان 112
5- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان 113
5-1- قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو……………………………………….115
5-2- تمهیدات موجود در پروتکل الحاقی در برخورد با قاچاق اشخاص……………………………115
6- مسئولیت دولت در قبال ازدواج کودکان 117
فصل سوم: قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان
مبحث اول: ترک انفاق اولاد 124
گفتار اول: تعاریف 124
1- ترک 124
2- انفاق 125
گفتار دوم: مصادیق نفقه 126
1- نفقه اقارب (اولاد) 126
1-1- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترک نفقهی فرزند نامشروع 128
1 -2- مجرمانه بودن ترک نفقهی فرزند نامشروع 128
2- ملاک تعیین مقدار نفقه اولاد 129
3- استطاعت مالی مرتکب ترک انفاق 130
3-1- عجز معیشتی بزهدیده 130
4- ضمانت اجراهای حقوقی ترک انفاق 131
4-1- الزام به پرداخت نفقه 131
4-2- اقدام تأمینی قضایی جهت دفع نفقه 131
5- نفقات گذشته و آینده کودک 132
6- اثرات ناشی از ترک نفقه………………………………………………………………………….132
مبحث دوم: خسارات ناشی از کودک آزاری 134
گفتار اول : دیه و ماهیت حقوقی آن 134
1- نظریات دیه 136
2- دیه و مسئولیت مدنی 137
3- تطبیق قواعد دیه با قواعد مسئولیت مدنی 142
3-1- موارد اختلاف دیه با مسئولیت مدنی 142
3-2- موارد اشتراک دیه و مسئولیت مدنی 144
گفتار دوم : ضرر و زیان های ناشی از آزار علیه تمامیت جسمانی 144
1- ضرر وزیان ناشی از صدمه بدنی…………………………………………………………………..146
2- ضرر و زیان های ناشی از صدمه به جسم.. 147
2-1- ضرر وزیان ناشی ازهزینه معالجه 147
2-2- ضرر و زیان ناشی از کار افتادگی 147
2-3- ضرر و زیان ناشی از افزایش مخارج زندگی 148
2-4- ضرر و زیانهای ناشی از مرگ 149
3- صدمات معنوی وارد بر شخصیت اطفال………………………………………………………149.
3-1- ممانعت از تحصیل کودک……………………………………………………………………………………….150
3-2-بهره بر داری ازکودک…………………………………………………………………………………………….150
3 -3- صدمات وارد بر حیثیت وآبرو…………………………………………..151
4- دلایل مطالبه خسارت مازاد بر دیه در صدمات معنوی و جسمی 152
4 -1- بنای عقلاء 153
4 -2- قاعده لاضرر 153
4- 3- قاعده نفی عسر و حرج 153
4-4- قاعده اتلاف 154
4-5- رد استناد به قاعده تسبیب 154
گفتار سوم: خسارت عدم النفع 155
1- ضرر 155
2- شرایط ضرر 156
3- موارد قابل مطالبه در خسارت عدم النفع 156
3-1- طبق تبصره 2 ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی 156
3-2- خسارت ناشی از فوت منفعت عین 156
3-3- نیروی کار صنعت گران و سایر افراد 157
3-4- محرومیت از سود قابل وصول 157
3-5- ضرر جسمی 157
3-6- ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 157
3-7- ضرر احتمالی 157
3-8- فعل زیانبار 158
4- خسارت عدم النفع و کودک آزاری 158
4-1- نوع خوردنی های موجود در مراکز نگهداری کودک 158
4-1-1- خوردنی های غیرقابل خوراکی 158
4-1-2- خوردنی های قابل خوراکی 159
5- عدم درمان بیماری های آمیزشی طفل 160
6- تقلب در مواد دارویی مخصوص اطفال 160
گفتار چهارم: افضا ء (ازاله بکارت) 162
1- ارش البکاره در فقه و حقوق موضوعه 164
گفتار پنجم : روش های جبران خسارت 167
1- بر گرداندن وضع زیان دیده به حالت پیشین خود 167
1-1- بازگرداندن عین مال 167
1-2- از بین بردن منبع ضرر 168
2- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل 168
2-1- دادن مثل 169
2-2- دادن قیمت 169
پیشنهادات 171
نتیجه گیری 172
منابع 178
قوانین 183

مقدمه
دوران کودکی یکی از مهمترین دورانهای زندگی هر انسان بشمار میرود. چرا که در این دوران شخصیت فرد شکل میگیرد. کودک توجه به دیگران و رعایت حقوق آنها، آشنایی با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را در کانون گرم خانواده میآموزد. اما گاهی محیطهای مختلف، شرایط پر استرس و اضطراب و خطر آفرین و انواع آزار و اذیت را به کودکان تحمیل می کنند. این همان مفهوم کودک آزاری میباشد. یکی از آسیبهایی که متأسفانه چندان به آن توجه نشده است.پدیده کودک آزاری پدیده جدیدی نیست و سابقهای طولانی دارد. در رم قدیم کشتن فرزند حق قانونی والدین بود، اعراب نیز قبل از روی آوردن به دین اسلام فرزندان دختر خود را زنده به گور میکردند، فروش دختران در چین قدیم رایج بود و فرعون در شرایط خاصی دستور قتل نوزادان پسر را صادر میکردند.
هر یک از موارد فوق با ساختار اقتصادی،فرهنگی و حقوق آن جامعه رابطه تنگاتنگی دارد. اما مطالعات نشان دادهاند که پیامدهای سوءرفتار با کودک نه تنها خود فرد، بلکه خانواده و جامعه را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. لذا پرداختن به این پدیده از ضروریات است. طبق گزارش بهداشت جهانی در 1999، حدود40 میلیون کودک 4 ساله در سراسر جهان در معرض سوء رفتار و غفلت والدین یا مراقبان خود بوده اند، به نحوی که به استفاده از خدمات بهداشتی، درمانی و اجتماعی نیازمند شده اند. هر چند تاکنون مطالعات جامع و گسترده ای در خصوص کودک آزاری در کشور ما صورت نگرفته، در مطالعهای که در سال 1379 بر روی 1309 نفر از مراجعان به سه درمانگاه و مرکز اورژانس بیمارستانهای تخصصی کودکان شهر تهران انجام گرفت، معاینه فیزیکی پزشکان از مراجعان نشان داد که 2/12 درصد آن ها در طول زندگی توسط والدین و مراقبان خود مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند و علائم آزار جسمی بر روی صورت، اندام فوقانی،پشت و اندام تحتانی آن ها قابل مشاهده بوده است. با وجود این که بیش از 40 درصد مراجعین پزشکان را اطفال تشکیل می دهند، این پزشکان در معاینات و مصاحبه های تشخیصی خود مساله آزار جسمی را نادیده گرفته اند و بسیاری از شکستگیها، خون مردگیها و ضربات وارده به جمجمه و اندام کودک را به حساب نوعی حادثه تلقی کردهاند. بررسیها نشان داده اند که اگر پزشکان سوء رفتار با کودکان را تشخیص ندهند، امکان کشته شدن 5 درصد از کودکان آزار دیده متعاقب آسیبهای جسمانی وجود دارد و 25 درصد آنها نیز مجدداً با شدت بیشتری مورد آزار قرار خواهند گرفت. با توجه به نتایج تحقیقات، در این پژوهش در پی آنیم که، مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری را مشخص کنیم، آنگاه قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری را مورد بررسی قرار دهیم.

الف- بیان مسئله
سوء رفتار با کودکان عبارت از انجام هر عملی. در مورد کودک و یا غفلت از کودک توسط یک فرد می باشد،که منجر به صدمه قابل ملاحظه جسمی و یا روانی می گردد و یا باعث شود آسیب جدی کودک را تهدید کند. سوءرفتار میتواند در هر سنی از قبل از تولد تا نوجوانی ویا هر جنس، نژاد، یا ملیت را در بر گیرد سالانه حدود چهار میلیون سوء رفتار با کودکان گزارش می شود.مرکز ملی سوءرفتار با کودکان سن متوسط قربانیان را در حدود هفت سال بر آورد می کندکه 53درصد آنها را دختران و47درصد را پسران تشکیل می دهد. 79 درصد قربانیان بوسیله والدین،10 درصد توسط بستگان، 5 درصد توسط افراد غریبه و2درصد بوسیله ناپدری و نامادری مورد سوء رفتار قرار می گیرند. سوء رفتار با کودکان شامل آزار جسمی، آزار حنسی،آزار هیجانی،آزار تجاری،مسامحه و غفلت در مورد کودک میباشد. سوء رفتار همان اندازه که در بیان ساده به نظر میرسد، میتواند در توضیح و بررسی پیچیده باشد.سوءرفتار از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است صرفنظر از موارد شدید وخشن که مصداق سوءرفتار با کودکان میباشند، بسیاری از رفتارهایی که به منظور تربیت فرزندان انجام میشود جزیی از از روشهای فرزند پروری محسوب میشوند، نیز می توانند نوعی سوء رفتار نسبت به کودکان باشند. هر ساله هزینههای زیادی در زمینه کودک آزاری به دولتها و ملتها تحمیل میشود که این هزینه ها میتواند ناشی از مراقبت از کودکان کم وزن، مرگ و میر کودکان، صدمات حمایتی،مسائل جنایی نوجوانان و بزرگسالان،ترک تحصیل،درمان بیماری های جسمی و معلولیتهای ناشی از بیماری های مقاربتی و ایدز باشند.
عوارض فردی شامل عوارض کوتاه مدت وگذرا مثل شکستگی، جراحت، خونریزی، ضربه به سر و حتی مرگ ناشی از این صدمات میباشد. به علاوه این کودکان اختلالات دیر پای جسمی و بخصوص روانی مانند از دست دادن حس اعتماد به نفس، احساس بیارزشی، اختلالات رفتاری، اضطراب، وقوع بالای خودکشی، سوءمصرف مواد را در سالهای آینده نشان خواهند داد. عوارض بر جای مانده از صدمات بر سیستم عصبی حرکتی، نقص عضو های ناشی از سوختگی، دردهای مزمن، سر درد از عوارض کودک آزاری میباشد. طبق آمارهای بدست آمده بررسیهای گسترده در مورد شیوع این پدیده در دسترس نمی باشد. تنها انجمن حمایت از کودکان در سال 1384 ارجاع بیش از 100کودک آزاری را که برخی منجر به مرگ شده اند گزارش نموده اند. مطالعات متفاوت در جمعیت های دیگر این رقم را تا حدود 20تال 45 درصد بر حسب انواع مختلف گزارش کرده اند.
در قانون اساسی بیشتری از کشورهای توسعه یافته توجه لازم به حقوق کودکان مبذول شده است. دهها نهاد و سازمان منطقهای و بینالمللی وحمایت از آنها تأسیس شده که بارزترین آنها یونیسف در سازمان ملل متحد میباشد. اما در کشور ما در سال 1381 سوء رفتار با کودکان به صورت یک جرم عمومی در آمده و قابل طرح از سوی عموم افراد است. (در ماده 5 و 6 قانون حمایت از کودکان نوجوانان) اما با توجه به عدم گسترش مناسب سیستمهای حمایت اجتماعی کودکان و وجود خلاءهای قانونی در مورد مجازاتهای خاص کودک آزاری (به جز ء موارد خاص) این امر به خوبی تحقق نیافته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نظام قانونی و حقوقی ما باید در این مورد اصلاح شود. پایان نامه فوق با هدف بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتار های عاطفی با کودکان در پی آن است که به شناسایی نقطه ضعف ها و کمبودهاو راهکارهای قانونی کشورمان می باشد زیرا که کودک آزاری باید در کشور ما جرم شناخته شده و برای برخورد با آن تعزیرات مناسبی لحاظ شود و نظام اجرایی کشور توانایی اجرای موثر قوانین را داشته باشد. از آن جایی که کودکان قشر آسیب پذیر ی بوده و نیازمند حمایت بیشتری هستند باید برای دفاع از حقوق آنها و جلوگیری از تعدی خانواده ها گامی هرچند کوچک در این راه برداشت شاید بتوان گره گشای اندکی از مشکلات آنان باشیم.

ب- انگیزه طرح موضوع
با توجه به این که موضوع مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوءرفتارهای عاطفی با کودکان کمتر مورد توجه قرار گرفته و از آن جا که در کتب حقوقی مبحثی با این عنوان وجود ندارد، و به لحاظ اهمیت رسیدگی و رفع مشکلات کودکانی که حق آنها تضییع و مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند بر خود لازم میدانم شمهای از انواع کودک آزاری و مسئولیت ناشی از آن را به عنوان موضوع پایان نامه خود انتخاب کرده تا این مسئله بیشتر مورد بررسی قرار گرفته شود.

ج- پیشینه تحقیق
درخصوص بررسی موضوع مسئولیت مدنی کودک آزاری طی تحقیقات بعمل آمده تا کنون هیچ تحقیقی صورت نگرفته است. ولی موضوع پایان نامه ای که تا حدودی با موضوع مقاله فوق ارتباط دارد و از آن استفاده شده است از آقای اکبر سپهوند فارغ تحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آز اد اسلامی با گرایش جزا و جرم شناسی در سال 1383-82 تحت عنوان کنکاشی در کودک آزاری از منظر جرم شناسی و حقوقی در ایران صورت گرفته است.
در پاسخ به فرضیه اصلی تحقیق گفته شده که نارسایی ها و کاستی ها ی موجود در قوانین کنونی ایران مهمترین عامل پیدایش و گسترش این پدیده است و با توجه به تعاریف گوناگون کودک آزاری و کودک وجودداشته نتیجه حاصله این است که هنوز توافقی بر سر تعریف کودک و کودک آزاری نه تنها در نظام حقوقی ایران،بلکه در دیگر کشورها نیز وجود ندارد. همین مسئله خود مشکلاتی را در برخورد با پدیده کودک آزاری موجب می شود و از نظر جرم شناسی مورد بحث قرار گرفته است و در این بررسی هم عوامل اصلی این پدیده به عوامل فردی، عوامل اجتماعی و فرهنگی و عوامل روانشناختی و بالینی تقسیم شده است. بیشتر صاحبنظران عقیده دارند که قرار داشتن در معرض بد رفتاری در کودکی احتمال رفتار کودک آزاری را در بزرگسالی افزایش می دهد. بهمین خاطر باید از دور باطل بین نسلی کودک آزاری پیشگیری کرد. کودک آزاری مسئله جدیدی نیست و از دیدگاه قانونگذاران دیگر کشورها پنهان نبوده است.
نگاهی به برخی از مواد قانون مدنی و مجازات اسلامی نشان می دهد که هم اکنون در نظام حقوقی ایران، کودک آزاری نه تنها به عنوان یک جرم عمومی مستقل مورد شناسایی نیست،بلکه برخی از مواد قانونی و رویه های قضایی عملاًبه تأیید انواع کودک آزاری می پردازد. که دادن مجوز تنبیه کودکان به بهانه تأدیب آنان از جمله نقایص موجود در قوانین می باشد. و در نهایت تنها راه مقابله با این پدیده شوم،مجرمانه ساختن آن و برخورد قاطع کیفری با آنان می باشد.
تحقیقی دیگری در خصوص بررسی شیوع کودک آزاری در دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان بم در سال تحصیلی 82-81 توسط خانم سکینه میری کار شناسی ارشد آموزش پرستاری با گرایش بهداشت روان انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد؛که با هدف « تعیین شیوع کودک آزاری در دانش آموزان دوره دبیرستان شهر بم » انجام شده است. جامعه پژوهش در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان اول تا سوم دبیرستان می باشد که در مدارس روزانه دولتی و غیر دولتی مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه این پژوهش 562 دانش آموز بوده که به طور تصادفی انتخاب گردیده اند،ابزار این گرد آوری داده ها،پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته بود که پس از کسب ضرایب مناسب روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از جداول توزیع فراوانی،شاخص های مرکزی و پراکندگی و آزمون مجذور کای،صورت گرفت. نتایج نشان داد که 02/20 درصد از دانش آموزان به نوعی مورد آزار جسمی واقع شده اند ( 53/29/. آزار جسمی خفیف و 34/13/. آزار جسمی شدید ). بیشترین آزار جسمی خفیف سیلی زدن (6/42/.) و آزار جسمی شدید. کتک زدن با وسیله بوده است. هم چنین شیوع بی توجهی 95/24/. گزارش شده است ( 76/25/. بی توجهی جسمی،7/18 درصد بی توجهی آموزشی و 3/29/. بی توجهی عاطفی ). میزان آزار عاطفی گزارش شده 61/33درصد بوده است.
در ادامه نتایج نشان دادکه بین میزان گزارش آزار جسمی و عاطفی با سن دانش آموزان اختلاف معنی دار آماری وجود داشته است (به ترتیب 01 /0>P و 05 /0>P ) بدین صورت که آزار جسمی و عاطفی توسط دانش آموزان 17<سال،بیشتر گزارش شده است. هم چنین میزان رضایت از زندگی و گزارش آزار در هر سه حیطه اختلاف معنی دار بوده است. ( به ترتیب 05/0>P،05/0>P و 005/0 >P ). بدین ترتیب که آزار و بی توجهی در دانش آموزانی که زیاد و خیلی زیاد از زندگی راضی بودند،کمتر از سایر گروه ها بوده است.
هم چنین در رابطه با تحصیلات مادر و بی توجهی و نیز تحصیلات والدین با آزار عاطفی و جسمی اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0 > P ). بدین ترتیب که بی توجهی گزارش شده در دانش آموزان با مادران دارای تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی و نیز آزار جسمی و عاطفی در دانش آموزان با والدین دارای تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی کمتر بوده است. میزان آزار جسمی در دانش آموزان با مادران خانه دار،پدران معتاد و در خانواده های با سابقه مثبت طلاق به طور معنی داری بیشتر از سایر گرو هها بوده است (05/0>P ). هم چنین عاملین آزار در حیطه آزار جسمی و بی توجهی بیشتر پدران و در حیطه عاطفی بیشتر مادران تشکیل می دادند.

د – هدف از تحقیق
آشنا نمودن والدین با وظایف خود در قبال فرزندان و آگاه ساختن سایر اقشار جامعه نسبت به مسئله کودک آزاری و این که شاید با بررسی این موضوع خدمتی به جامعه علمی کرده باشم.

ه – سئوالات تحقیق
1- مبانی نظری مسئولیت مدنی کودک آزاری کجاست؟
2- مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری در برابر چه کسانی است؟
3- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری کدامند؟
4- دامنه مسئولیت ناشی از کودک آزاری تا کجاست؟

و- فرضیات
1- مبانی نظری ناشی از کودک آزاری عبارت از نظریه تقصیر، نظریه ایجاد خطر، نظریه مسئولیت بدون رابطه سببیت می باشد.
2- مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری ممکن است در برابر خود کودک، والدین و دولت باشد.
3- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری عبارت از وجود ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت میباشد.
4-مراقبین نسبت به خساراتی که به کودکان وارد می کنند مسئولیت مدنی دارند.

ز – روش تحقیق
تلفیقی از روشهای کتابخانه ای،اندیشه ورزی توصیفی است.

فصل اول
کلیات

مبحث اول- کودک آزاری و انواع آن
گفتار اول: کودک آزاری
در لغت نامه دهخدا،فرهنگ نفیسی و فرهنگ معین در خصوص معنای اصطلاح کودک آزاری هیچ موردی بیان نگردیده است.
در طول تاریخ دیدگاهها و نظریات مختلفی در این خصوص وجود داشته است. گروههای فرهنگی مختلف تعاریف جداگانهای از کودک آزاری ارائه دادهاند. کودک آزاری در ایران مبحثی نسبتاً جدید و تازه است. اما طرح موضوع در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد. پس از مطرح شدن مفهوم کودک آزاری از سوی کارشناسان و صاحب نظران علوم روانشناختی و تربیتی تعاریف متعددی عنوان شد که هر یک این پدیده را از زاویه دید مخصوصی مورد توجه قرار دادهاند. قانون دادگاه خانواده ایالت نیویورک کودک آزاری را این گونه تعریف میکند «شرایطی که موجب میشود والدین یا سایر افرادی که به طور قانونی مسئولیت تأمین رفاه و سلامت یک کودک زیر 18 سال سن را به عهده دارند یا خود اقدام به کودک آزاری میکنند یا به دیگران اجازه دهند، وی را مورد آزار و اذیت قرار دهند». کودک آزاری در معنای گسترده خود تجاوز به حقوق قانونی کودکان در رسانیدن صدمه جسمانی و روانی به آنها است که اغلب بوسیله والدین صورت میگیرد. این گونه والدین، به علل مختلف کودک را هدف عواطف خصمانه خویش قرار میدهند. بر اساس مجله پزشکی قانونی کشور: «بد رفتاری و آزار کودکان عبارت است از هر گونه بدرفتاری با کودکان یا افرادی که در سنین بلوغ به سر میبرند. این بد رفتاری میتواند از طرف پدر یا مادر یا محافظان کودک و کسانی که مسئول مراقبت از او هستند صورت گیرد». کودک آزاری پدیدهای است نسبی که در فرهنگهای گوناگون مفهوم آن متفاوت است. بهطوری که برخی از جنبههای رفتاری نسبت به کودک در بعضی از فرهنگها امری طبیعی است. در نگرش مردمان با فرهنگ دیگر میتواند، نوعی کودک آزاری تلقی شود دلیل این امر را باید در این دانست که هیچ معیار بینالمللی برای تربیت کودک وجود ندارد. ملاک قابل تشخیص اهمال و سهل انگاری و غفلت والدین قابل تعیین نیست برای حل این مشکل باید تعریفی ارائه کردکه مفهوم آن شامل بهترین و جامع ترین تعریفی که در ارتباط با کودک آزاری میتواند ارائه داد چنین باشد. «کودک آزاری بخشی از آسیب به کودکان است که قدغن بوده، تقریباً منع شده و قابل پیشگیری است و به دست انسان صورت میگیرد ».
اغلب تعاریفی که از کودک آزاری شده دارای عناصر مشترک مانند: رفتارهای ناپسند، قصور و کوتاهی والدین قصد ایراد و صدمه زدن به کودکان است.
واکنش ذهنی متخصصان در این زمینه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا این واکنش بر چگونگی استعمال تعاریف و تأثیر آنها مؤثر خواهد بود. آن چه مسلم است ذهنیت افراد تحت تأثیر عواملی چون ارزشهای فردی، فرهنگی و آموزش حرفهای قرار دارد.
در بحث کودک آزاری تعاریف متعددی در زمینههای مختلف روان شناختی، جامعه شناختی و حقوقی…. ارائه شده که در ذیل به پارهای از آنها میپردازیم.

1- تعریف واژه کودک
واژه کودک عبارت است از :کوچک،ضغیر،فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر )، طفل
کودک در هنگام تولد موجود ناتوانی است که برای طی کردن مسیر زندگی مستقل نیاز مبرمی به حمایت خانوادگی دارد. به طورکلی اگر به این حمایت خصوصاً در سالهای اولیه زندگی خدشه وارد شود، ادامه زندگی سالم کودک با مخاطره بسیار جدی مواجه میشود. در این دوران کودک زندگی مستقل، توجه به دیگران رعایت حق و حقوق سایر افراد و نظم وانضباط را در یک محیط پویا و صمیمی چون خانواده فرا میگیرد. محیط خانواده خصوصاً والدین اولین آموزگاران، دوستان و همبازی کودک هستند. والدین باید، بتوانند نیازهای فزاینده کودک را در یافته (اعم از مادی و معنوی) و به آن پاسخ مناسب بدهند میزان وابستگی و علاقه دو طرفه بین والدین و کودک، توانایی او را برای یادگیری و دانستن مطالب جدید افزایش میدهد، در حالی که بد رفتاری با کودک و عدم توجه به نیازهای او میتواند باعث ایجاد اختلالات روانشناختی همانند پرخاشگری در بزرگسالی میشود.
کودکی، عاملی است که جنبهها و آثار مختلف آن در حقوق، همواره موضوع مطالعات و مقررات ویژهای قرار گرفته است، به همین دلیل کودکان در مقابل بزهکاری، و هم در مقابل بزهدیدگی، ضعف و آسیبپذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان دارند. به همین علت است که اطفال و نوجوانان بزهکار در مراجع ویژه و به موجب آیین دادرسی خاص محاکمه و موضوع اقدامهای حمایتی وتربیتی در کانون های اصلاح و تربیت واقع میشوند.
بر اساس تعریف ارائه شده از سازمان بهداشت جهانی کودک، به هر انسان زیر 18 سال سن گفته میشود. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک نیز درج شده است که تمام افراد پایین تر از 18 سال کودک به شمار میآیند.
از آن جایی که مسئله شروع دوران کودکی به دلیل دارا شدن یک سری حقوق و حمایتهای ویژه برای کودکان بسیار با اهمیت است، تعیین زمان شروع دوران کودکی نیزاز اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین با هدف تعیین مرحله آغاز کودکی به بررسی سایر اسناد و کنوانسیونهای مربوط به کودک پیش از کنوانسیون حقوق کودک میپردازیم.
در بیانیه سال 1923 و 1959 حقوق کودکان نقطه آغازین دوران کودک معین شده است. اما در مقدمه کنوانسیون سال 1959به حوائج فکری و جسمانی فرد نابالغ و حمایتهای قانون پیش از تولد اشاره شده است.
از آنجایی که در ماده 41 کنوانسیون حقوق کودک نیز اشاره شده است کنوانسیون در قانون گذاری ملی و قوانین لازم الاجرای بینالمللی در صورت امکان مداخله نمینماید، بنابراین رویه یکسانی برای تعیین آغاز دوران کودکی توسط کشورها اتخاذ نشده است. اما برخی از کشورها در راستای انطباق با مقررات کنوانسیون اقداماتی صورت دادهاند به عنوان مثال جمهوری آرژانتین در قوانین خود شروع دوران کودکی را از زمان انعقاد نطفه اعلام کرده است. و این امکان را بوجود آورده که اشخاص حقیقی حمایتهای خاص پیش از تولد را دارا گردند. کمیته حقوق بشر در میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی تأکید دارد که دولتها
نمیتوانند سن حمایتی کودک را به طور نامعقول و غیر منطقی پایین بیاورند و به این ترتیب خود را از بسیاری از تعهدات دولت نسبت به کودکان مبری نمایند.
کمیته حقوق کودک نیز بر تعیین حداقل سن کودکان توسط قانونگذار تأکید کرده است. این کمیته از افزایش سن کودک استقبال کرده است و 18 سالگی سن مورد تأیید این کمیته است.
برخی از کشورها با بیان اعلامیههایی به تعیین سن پایین کودکی اقدام نمودهاند. به عنوان نمونه دولت کوبا برای برخورداری کامل کودکان از مزایای حقوق مدنی 18 سالگی را به عنوان سن بلوغ اعلام کرد. لیختن اشتاین نیز به موجب قانون شاهزادگی لیختن اشتاین، سن بلوغ را 20 سالگی اعلام کرد.
موضوع مورد توجه دیگر این است که در برخی از کشورها فرض بر این است که کودک با ازدواج به بلوغ میرسد. بنابراین کودک در هر سنی که ازدواج نماید از محدوده حفاظتی این کنوانسیون خارج خواهد شد. و بسیاری از حقوق و امتیازات خویش را از دست میدهد. بنابراین در این جوامع دختران که در سنین پایینتر از پسران ازدواج میکنند لطمه بیشتر خواهند دید.
در راستای رفع این مشکل کمیته حقوق کودک اعلام میدارد که رشد جسمانی و جنسی کودک دلیل معتبر و صحیح برای تعیین بلوغ نمیباشد. بنابراین بهتر است تا با افزایش سن ازدواج کودکان به 18 سالگی آنان را از بسیاری از حقوق خویش محروم نسازیم.
برای تعیین سن کودکی و تعریف کودکی با مراجعه به قوانین ایران نمایان میگردد که این موضوع در هیچ یک از مفاد قانونی تعریف نشده است، اما بر اساس مواد 1207و1210 قانون مدنی کشورمان پایان کودکی در دختر 9 سال قمری و در پسر 15 سال تمام قمری است و طفل کسی است که صغیر باشد. مقصود از صغیر خواه ممیز و خواه غیرممیز طفلی است که بالغ نشده است. به موجب ماده 956 و 957 قانون مدنی اهلیت برای دارا شدن حقوق بازنده متولد شدن جنین (طفل) آغاز شده و با مرگ او پایان مییابد و حمل مشروط بر زنده متولد شدن از حقوق مدنی ممتنع خواهد شد.
از دیدگاه حقوقی کودک به شخصی گفته میشود که آمادگی جسمانی و روانی لازم برای زندگی اجتماعی را نداشته باشد با توجه به اینکه حیات واقعی کودک با تولد آغاز میگردد، دوران کودکی نیز با تولد آغاز میشود. برخی از حقوقدانان در تعریف صغیر اظهار داشتهاند که صغیر کسی است که از لحاظ سنی به نمو روحی و جسمانی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده است.
از نظر عرفی دوره کودکی پس از نوزادی شروع و تا رسیدن به سن قانونی ادامه مییابد. حد فاصل میان نوزادی و نوجوانی را در عرف عام دورهی کودکی میگویند. از دید علمای حقوق پسر و دختری که به بلوغ شرعی نرسیده است از محجورین است، به محض رسیدن به بلوغ حجر او محو میشود، بدون اینکه احتیاج به صدور حکم از سوی حاکم شرع باشد، اگر پیش از بلوغ به حدی رسد که دارای تمیز باشد او را صغیر ممیز گویند.
سن بلوغ و رشد با پیدایش یکی از پنج وضعیت برای طفل حاصل میشود که عبارتند از: روئیدن موی در بعضی قسمتهای بدن (در صورت، زیر بغل، اطراف اندام تناسلی)، احتلام در پسران، حیض در دختران، رسیدن به سن 9 سال تمام در دختران و 15 سال تمام در پسران و استعداد بارور شدن دختران.
اگر این ویژگیهای درکی به منصه ظهور و مشاهده نرسد کودک است والا نوجوان یا جوان خواهد بود و نیز گفته شده که صغار جمع صغیر است و در اصطلاح به کسی گفته میشود که از نظر سنی به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد. برخی از فقیهان میفرمایند: صغیر کسی است که به حد بلوغ نرسیده باشد، این شخص از تصرفات در اموال خود ممنوع خواهد بود و هر چند که در کمال تمیزی و رشد باشد و تصرفاتش در نهایت سود و صلاح صورت گیرد.

2- تعریف کودک آزاری:
در خصوص واژه کودک آزاری در هیچ یک از فرهنگ های لغت اشاره ای به این موضوع نشده است.
تعریف کودک آزاری، از نظر مفهوم لغوی، کودک آزاری به سوء رفتار والدین یا قیم کودک اطلاق می شود و شامل غفلت،کتک زدن و آزار جنسی می باشد.
هر نوع کوتاهی و غفلت یا ارتکاب هر نوع عملی که به نحوی به بهداشت و سلامت روانی کودک خطری برساند یا در آن خدشه وارد کند و مانع از رشد بهنجار وی شود کودک آزاری قلمداد می شود.
در رابطه با تعریف آزار اختلاف نظر وجود دارد. یکی از عمدهترین اشکالات در پیش بینی رفتار با کودک عدم تعریف روشن از کودک آزاری و بیتوجهی است. هم اکنون هیچ تعریف اختصاصی یا قانونی که مقبولیت جهانی داشته باشد، وجود ندارد و از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است.به عنوان مثال تنبیه بدنی توسط والدین در سوئیس، فنلاند و نروژ غیر قانونی میباشد در حالی که در چین هیچ برنامهریزی دولتی و قانونی در جهت شناسایی و پیشگیری از کودک آزاری وجود ندارد. و هیچ قانونی در رابطه با خارج کردن کودکان از خانوادههای خشن وجود ندارد وحتی کودک کشی با توجه به شعار «یک زوج، یک فرزند» نیز مشاهده
میشود.
کودک آزاری به شیوه متفاوتی از جمله: اذیت و آزار کودکان به وسیله پدر و مادر، ناپدری و نامادری، خواهر و برادر ناتنی، تجاوزات جنسی به کودک، به کار واداشتن و استشمار کودک و تبعیض جنسی قائل شدن میان فرزندان تجلی مییابد.
به موجب ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است. ماده 3 همان قانون اشعار میدارد هر گونه خرید و فروش، بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب مجازات میباشد. برخی بر این باورند که کودک آزاری پدیدهای نسبی است و در فرهنگها و آداب و رسوم متفاوت متغیر است.
اعمالی مانند ختنه کردن،سوراخ کردن گوش، در اتاقی جداگانه از والدین خوابانیدن اطفال، بستن کودکان بر پشت مادران، قنداق کردن و… کودکان در بعضی از فرهنگها ارزش و در برخی دیگر ضد ارزش به شمار میآید.
سازمان بهداشت جهانی هرگونه رفتار والدین و افراد مسئول که باعث آسیب رساندن به سلامت جسمانی، روان، سعادت، رفاه و بهزیستی کودک گردد را کودک آزاری میداند.
اکثر متخصصان خشونت را یک عمل عمدی تعریف میکنند که موجب درد فیزیکی در شخص دیگر و یا آسیب دیدن وی میشود خشونت بزرگسالان بر روی کودکان و نوجوانان دامنهای از سیلی زدن خفیف تا حملات آسیب زننده را در برمیگیرد.
در مورد رفتارهایی که مرز بین تنبیه بدنی عادی و افراطی را مشخص میسازد توافق وجود ندارد. به ویژه که از نظر اجتماعی و فرهنگی خشونت و انضباط فیزیکی در مورد کودکان و نوجوانان پذیرفته شده است. آن چه قابل ذکر است این است که در هر فرهنگی خشونت به دو نوع: مشروع و نامشروع تقسیم میگردد.
پرفسور دیوید جیل نویسنده کتاب «رفتار خشونت آمیز با کودکان» کودک آزاری را کلیه رفتارها و اعمال غفلتآمیز مردم، نهادها و کل جامعه میداند که باعث محرومیت کودکان از حقوق خویش گردیده و یا در روند رشد شایسته و مقتضی آنها اختلال ایجاد نماید.

گفتار دوم: انواع آزارکودک
طبقهبندی کودک آزاری نیز همانند تعریف آن چندان روشن نمیباشد و حتی در یک کشور از ایالتی به ایالت دیگر دارای انگیزهها- علت شناسی و مفاهیم متفاوتی میباشند. برای شناخت دقیق این معضل طبقهبندی آن ضروری به نظر میرسد. محدوده کودک آزاری بسیار گسترده است. محرومیت از خوراک، پوشاک، سرپناه محبت والدین، آزارهای جنسی، وجسمانی وارد شونده به کودک که منجر به ایراد صدمات شدید میشود همگی در این محدودهاند.
بر اساس ماده 19 پیمان نامه حقوق کودک، دولتهای عضو ملزم میباشند تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را به عمل آورند.تا از کودکان در برابر تمام اشکال خشونت جسمی،روانی،آزار یا سوء استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری،بد رفتاری یا بهره کشی از جمله سوء استفاده جنسی در حین مراقبت والدین یا والد سرپرست یا سرپرستان قانونی یا هر شخص دیگری که مسئولیت مراقبت از کودک را به عهده دارد حمایت مینمایند.
متخصصان و دانشمندان تعاریف متعددی از کودک آزاری ارائه دادهاند عمدتاً مشتمل بر پنج نوع 1-کودک آزاری جسمانی 2-کودک آزاری جنسی 3- عاطفی و روانی 4-غفلت و مسامحه 5-کودک آزاری تجاری میباشند که هر یک از این انواع خود به طبقات مختلف دیگری تقسیم می شوند. و ما نیز به توصیف آنها میپردازیم:

1- آزار جسمانی
کودک آزاری جسمانی عبارت از رفتار هایی که به جسم کودک صدمه می زند.
کودکی که یک بار یا به دفعات مورد ضرب و شتم آزار و شکنجه قرار میگیرد که عبارت است از حمله فیزیکی به کودک به طوری که میتواند همراه با ضایعات جسمی، تغییر شکل، اختلال عملکرد بدن بوده و حتی ممکن است منجربه مرگ کودک نیز بشود. آسیب وارده با کبودی، سوختگی، ضربه به سرشکستگی، جراحات شکم یا مسموم کردن مشخص میشود. الگوی مشخصه آسیب درکودکی که مورد آزار جسمی واقع شده است با توضیح در رابطه یا علت آسیب هماهنگی و تطابق ندارد.که دراین رابطه ظن منطقی وجود دارد که آسیب وارده یا آگاهانه بوده. ویا شخص سرپرست از کودک آزاران جلو گیری نکرده است. آزار جسمی یا به صورت آزار شدید مثل آسیبهای چندگانه در سر، صورت و بدن است و یا به صورت آزار متوسط مثل شکستگی پا بهصورت آزار خفیف مانند کوفتگی و کبودی مثل جای گاز گرفتن است.خشونت عملی است که باقصدویا قصد تلویحی ایجاد درد یا آسیب به کودک درخانواده اعمال می شود.خشونت طبیعی شامل موارد شایع:سیلی زدن، هل دادن، و ضربه به کفل است که غالباً به عنوان بخش قابل قبول و یا طبیعی بارآوردن کودکان تلقی میشود.خشونت آزار دهنده شامل: اعمال خطر ناک تری ازخشونت است که قابلیت بالقوه آسیب رساندن به شخص در آن بالاست مثل لگد زدن، خفه کردن، تیرزدن و کارد زدن.
کودک آزاری به اشکال گوناگون دیده میشود که در این رابطه برخی از دانشمندان آزار جسمانی را به دو گونه آزار فعال (سوءرفتار و بدرفتاری) و آزار غیرفعال و افعالی غفلت و مسامحه تقسیم بندی میکنند.

1-1- آزار فعال (انجام فعل)
مشتمل بر تمام اعمال و رفتار عمدی با هدف ایراد درد جسمانی است که کودکان در نتیجه ضرب و جرح، کتک خوردن، سوزاندن، شکنجههای بدنی، قطع عضو، انزوا، حبس، و… مشتمل می شوند.
آزار شدید ممکن است انواع مختلف صدمات قابل دیدن و غیرقابل رویت را به وجود آورد.

1-2- آزار غیرفعال (ترک فعل)
آزار غیرفعال یا غفلت و سهل انگاری مشتمل بر اشکال مختلفی از جمله رها شدن و ترک شدگی، محروم کردن کودک از معمولترین و متداولترین نیازهای خود مانند تغذیه، پوشاک، پناهگاه و رعایت اصول بهداشتی میباشد.

2- آزار جنسی
تجاوز جنسی، اصطلاحی در پزشکی قانونی و جرم شناسی جنسی است. و به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد،یدون رضایت اوست. نزدیکی فرد بالغ با افراد کم سن وسال و کودکان، حتی اگر با رضایت او باشد،تجاوز محسوب می شود.
بکارگیری استفاده و واداشتن کودک به درگیر شدن با هرگونه رفتار روشن جنسی یا نمایش رفتارهای جنسی تجاوز تماس جنسی فحشا و هرگونه بهرهبرداری جنسی از کودکان جهت کسب لذایذ و ارضاء میل جنسی میباشد. آزار جنسی کودکان تحقیرآمیزترین، ظالمانهترین و فجیعترین تجربهای است که یک کودک با آن مواجه میشود. سوءاستفاده جنسی خیانتی بسیار بزرگ و اساسیترین و ابتداییترین اعتماد میان کودک، والدین و سایر مراقبین او میباشد. این عمل احساسات کودکان را به شدت مورد آسیب و تخریب قرار میدهد.
تجاوز به خلوت کودک نیز سوءاستفاده جنسی از اوست که از جمله دزدانه نگاه کردن به کودک هنگام تعویض لباس یا حمام است. در این شرایط در حالی که هیچ کدام از این رفتارها در تعریف رسمی سوءاستفاده جنسی قرار نمیگیرد قربانیان اغلب احساس تجاوز میکنند و از بسیاری از نشانههای روانشناسی مشابه قربانیان زنای با محارم رنج میبرند. اکثر موارد آزار جنسی با کودکان به وسیله افراد بزرگسال خانواده روی میدهد مهاجمین برای کودکان آشنا می باشند.آنها به کودک دسترسی کامل دارند و کودک تحت سیطره کامل آنان میباشد.
موارد سوء استفاده از کودکان به دلایلی پنهان میماند این علل عبارتند از: نادانی،تحمل،و احساس ندامت و گناه قربانی،مطمئن نبودن تشخیص آزار جنسی توسط پزشکان و عدم گزارش آن، تمایل دادگاه ها بر اصول محدود قراین و نگرانی خانواده ها از برطرف نشدن و لاینحل ماندن موضوع بعلاوه ممکن است کودکان توسط مهاجمین به قتل، آزار و یا ترک کردن تهدید شوند.
آزار جنسی کودکان پدیدهای گسترده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. البته در این میان کشورهای در حال توسعه وضع وخیمتری دارند زیرا کودکان در این کشورها مورد تقاضای توریستها و مقاصد پدوفیلیا (بچهبازی) در کشورهای ثروتمند میباشند. این توریستها به دلیل حمایت مناسب از کودکان در کشورهای توسعه یافته، نمیتوانند کودکان را مورد آزار جنسی قرار دهند.
اجرای قانونی مقابله با آزار جنسی کودک، مؤثر میباشد، این جرائم دارای مجازات شدید و حبس طولانی مدت است و به علاوه احتمال دستگیری بسیار زیاد است. از نظر مأموران مجری قانون و مردم این نوع جرائم قابل چشمپوشی و گذشت نیست. موقعیت کودکان در کشورهای در حال توسعه کاملاً معکوس میباشد. در این کشورها توسعه اقتصادی در اولویت قرار دارد و کودکان مورد بیتوجهی جامعه و دولت قرار میگیرند. کودک اغلب به علت ترس و احساس شدید سرافکندگی و گناه از افشاء آزار جنسی سر باز میزند. سوء استفاده جنسی از کودک، نشانههای رفتار خاص در او ایجاد مینماید اطلاعات گسترده کودک از مسائل جنسی بیانگر این است که کودک در فعالیت جنسی شرکت داشته یا ناظر بوده است. رفتارهای پرخاشگرانه و یا همراه با نمادهای جنسی نسبت به کودکان دیگر در بین کودکانی که مورد سوء استفاده قرار گرفتهاند مشاهده میشود.
صدمه روانی و جسمی آزار جنسی نسبت به کودک با توجه به سن قربانی، مدت و نوع سوء رفتار و رابطه میان کودک و مهاجم تغییر مییابد. این صدمات اثرات طولانی مدت کودکان قربانی میگذارد این کودکان فاقد اعتماد به نفس هستند. آنها به بزرگسالان اعتماد ندارند و دارای احساس نگرانی و تحریکپذیری شدید میباشند.
«از نظر روان شناختی، سوءاستفاده جنسی و تجاوز به عنف منشأ بسیاری از اختلالات روانی مانند فوییها، اضطراب و افسردگی میباشد».
بلامبرگ پنهانترین نوع کودک آزاری را، آزار جنسی میداند، ماهیت پنهان این عمل شرمآور موجب عدم افشاء این پدیده میباشد. سوءاستفاده جنسی توسط هر فرد بزرگسالی قابل انجام میباشد. ممکن است که این عمل توسط اعضای خانواده و یا محارم تحت عنوان «زنای با محارم» و یا به وسیله اشخاص دیگری صورت گیرد.
با ظهور دین مسیح سوءاستفاده جنسی از کودک ممنوع و شرم آور اعلام شد. با افزایش قدرت کلیسا این عمل عنوان مجرمانه به خود گرفت و مرتکبین این اعمال مجرم معرفی شدند.
«اکنون بر اساس یافتههای بالینی، ویژگیهای رفتاری-روانی بزه دیدگان جنسی مورد کاوش قرار گرفته است. در حال حاضر سوءاستفاده جنسی را منشأ بسیاری از اختلالات شخصیتی میدانند».
آزار جنسی مانند آزار فیزیکی اشکال متفاوتی دارد: تجاوز به عنف، زنای با محارم، تجاوز براساس تعریف قانون موضوعه، لمس کردن تحریکآمیز و سایر اشکال رایج. علاوه بر رفتارهای جنسی متداول راههای دیگری برای استشمار جنسی کودکان وجود دارد. آنها ممکن است برای کسب درآمد والدین، سرپرستان و سایر دلالان محبت مجبور به تن دادن به فحشا شوند. سوء استفاده از کودکان در موضوع پورنوگرافی (فیلمها – مجلهها) موجب استشمار جنسی – تجاری کودکان میشود.
مرکز ملی سوءاستفاده و غفلت، آزار جنسی را مواردی میداند که کودک برای کسب لذت جنسی یک شخص بزرگسال از طریق مقاربت یا تماس جنسی او مورد سوء استفاده قرار میگیرد. در یک تعبیر کلی میتوان کودک آزاری جنسی را به هر نوع تماس شخص بزرگسال با کودک در جهت تامین نیازهای جنسی خویش تعبیر نمود.
البته با توجه به اینکه سن مجاز و قانونی برای اقدام به فعالیتهای جنسی در هر کشوری با توجه به متغیرهای فرهنگی متفاوت است، میتوان تعریف فوق را چنین تکمیل کرد: هر نوع تماس فرد بزرگسال با کودکی که به سن مجاز و قانونی برای اقدام به فعالیتهای جنسی نرسیده است، به منظور ارضاء نیازهای جنسی خویش،کودک آزاری تلقی میشود.
همان گونه که پیش از این ذکر شد کودک آزاری جنسی به اشکال و انواع گوناگون صورت میگیرد که بر حسب ضرورت به ذکر دو مورد آن میپردازیم:

2-1- زنای با محارم
دکتر کاپلان سادوک، رابطه جنسی میان افراد دارای رابطه خونی با یکدیگر را زنای با محارم مینامد. در یک تعریف گسترده میتوان رابطه رسمی یا غیر رسمی جنسی میان افرادی که از لحاظ فرهنگی این رابطه مجاز شناخته نشده باشد، را زنای با محارم نامید.
کمترین موارد زنای با محارم مربوط به رابطه جنسی مادر و پسر است، دخترها بیش از پسران قربانی زنای با محارم میشوند در ایالت متحده امریکا حدود یک سوم از 15 میلیون نفر قربانی زنای با محارم زیر 9 سال سن داشتهاند.
موقعیت اقتصادی خانواده نقش مؤثری در وقوع زنای با محارم ندارد، مسئله قابل تأمل این است که این موضوع در خانوادههای دارای ثبات اقتصادی، بیشتر پنهان میماند.
در بروز این پدیده میتوان به عوامل اجتماعی، فرهنگی، فیزیولوژیکی و عوامل روانی اشاره نمود.
زندگی در روستاهای دور افتاده و کم جمعیت که امکان دسترسی به رابطه جنسی با افراد گوناگون را نمیدهد نیز در بروز این معضل مؤثر میباشد. در بعضی از موارد مهاجمان، افرادی دارای ضریب هوشی پایین و یا دچار اختلال روانیاند.
برخی زنای با محارم را به هر نوع فعالیت جنسی میان اعضای یک خانواده میدانند که الزاماً وجود یک رابطه نسبی ضرورت ندارد.
«معمولاً در زنای محارم کودکان نابالغ در سنین 4 الی 12 سال مورد سوء استفاده قرار میگیرند».
2-2- فحشاء کودکان
برخی فحشاء کودکان را شرکت آنان را در فعالیتهای جنسی با هدف کسب منافع میدانند. بیشتر فاحشههای خردسال، کودکانی هستند که تجربه تلخ و هولناک سوءاستفاده جنسی توسط یکی از محارمشان را داشتهاند و برای رهایی از تکرار این فاجعه از خانه گریختهاند. این کودکان برای ادامه حیات در محیط خشن و بیرحم جامعه و برای تهیه خوراک و پوشاک خود به ناچار به فحشاء روی میآوردند.

3- آزار عاطفی و روانی
هر گونه رفتار نا مناسبی که بر عملکرد رفتاری،شناختی،عاطفی و جسمی کودک تأثیر منفی داشته باشد گفته می شود.
آزار روانی (عاطفی) بهطور معمول یکی از پی آمدهای آزار جنسی و جسمی میباشد، اما در بسیاری از موارد بهطور مجزا نیز روی میدهد. کایریس و همکارانش آزار روانی را اینگونه تعریف کردهاند: بدرفتاری روانی در بچهها زمانی روی میدهد که شخص به کودک القا کند که وی موجودی بیارزش، معیوب، منفور، ناخواسته و مخاطرهانگیز میباشد. و ارزشش فقط به جهت برآورده کردن نیازهای دیگران میباشد.کلیه موارد فوق در صورتی که شدید و تکراری باشد، آزار روانی را به دنبال دارد. و اینکه آزار عاطفی به معنای از بین بردن روح و توانایی و عواطف کودک میباشد. هم چنین بنتوسیم 1987 آزار عاطفی را یکی از شدیدترین آزارها دانسته و بیان کرده است که میتواند زمینه ساز آزار جسمی باشد و به عنوان ویران کردن منظم احساس لیاقت کودک (لیاقت به عنوان توانایی کارکرد در زمینههای اجتماعی تعریف شده است) مثلاً سپر بلا کردن، طرد یا انکار منظم تجارب اجتماعی وی میباشد.
آزار عاطفی انواع مختلفی دارد که میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
تحقیر کردن، بیارزش شمردن، مسخره کردن، تهدید کردن، جدا کردن کودک، داشتن خواستههای دو گانه و نامشخص از کودک، اعمال فشار روی کودک جهت بکارگیری رفتارهای ضد اجتماعی مانند خرید و فروش مواد مخدر و سرقت در معرض خشونتهای خانوادگی قرار دادن، مانند کتک خوردن مادر توسط پدر در منزل، حضور کودک در زمان تهاجمات کلامی والدین نسبت به هم.
(براساس تعریف ارائه شده در کنفرانس بینالمللی «آزار عاطفی و روانی کودکان و نوجوانان» در سال 1983 هر نوع رفتاری که با توجه به معیارهای اجتماعی و روان شناختی برای کودک مخرب شناخته شود، آزار روانی محسوب میگردد. به عبارت دیگر هر قسم از رفتار که منجر به ایراد آسیب به رشد رفتاری، شناختی، عاطفی و جسمی شود آزار عاطفی و روانی نامیده میشود).
براساس عقیده برخی از متخصصان، آزار عاطفی کودکان به دو نوع آزار فعال (فعل) و آزار غیرفعال (ترک فعل) طبقهبندی میشود. آزار فعال میتواند به شکل آسیب کلامی، رفتار تهدید آمیز، شکنجه روانی عمدی، القای عمدی ترس، خشم و اضطراب در ذهن کودک به طرز شفاهی و با اهدافی نظیر تحقیر و پست نمودن کودک صورت گیرد. شکل غیر فعال، ترک فعل آزار عاطفی متداولتر از نوع فعال آن میباشد. این نوع آزار شامل محرومیت از عشق والدین، محرومیت از تحصیل و تمام اشکال محرومیتهای عاطفی است.

4- آزار ناشی از غفلت و مسامحه
آزار ناشی از غفلت یا مسامحه عبارت است از توجه نکردن به نیازهای اساسی کودک مانند تغذیه،بهداشت،پوشاک عبارت است از عدم مراقبت و علاقمندی به کودک شامل محرومیت از نیازهای اساسی همانند غذا پوشاک و محرومیت از اقداماتی که جهت رشد طبیعی و نمو کودک نیاز هست ویا کودک را در معرض خطر قرار دادن میباشد. مسامحه یا غفلت به صورت عدم مراقبت کافی جسمانی و بهداشتی عدم تامین نیازهای روحی هیجانی و آموزشی کودک، ترک طفل و بحال خود رها کردن کودک، فقدان محبت کافی، صحبت نکردن با کودک، عدم رسیدگی به وضعییت تحصیلی و بی توجهی به ترک مدرسه و نیز کودک را در معرض خطراتی چون سرما و گرما قرار دادن میباشد. سوء رفتار و مسامحه در مورد کودک در بین دختران و پسران در سنین مختلف و در تمام گروههای قومی و تمام سطوح اجتماعی و اقتصادی مشاهده میشود. و میزان آن به طرز نگران کننده ای روبه افزایش است.
سوء رفتار و مسامحه در مورد کودک با طیف وسیعی از مشکلات هیجانی و نشانههای روانپزشکی همراه است. کودکانی که کتک خورده یا سوزانده میشوند، یا بهطور مکرر مورد تهاجم جنسی قرار میگیرند و یا از غذا و پوشاک و سرپناه محروم میشوند ممکن است تلف شوند و یا زنده بمانند و با پیامدهای آن جدال کنند. در اکثر موارد در زنای با محارم، کودکان مورد سوء استفاده جنسی تهدید میشوند که اگر اسرار خانواده را برملا سازند مورد سوء رفتار بیشتر و ترک شدن قرار خواهند گرفت، چنین رفتاری آنها را در موقعیت لاینحل تحمل سوء رفتار مداوم، سکوت خاموشی و یا خطر از دست دادن کامل خانواده رها میسازد. در کودکانی که مورد سوءرفتار جسمی یا جنسی قرار گرفتهاند، بسیاری از اختلالات روانپزشکی از جمله اضطراب، رفتار پرخاشگرانه، اندیشهپردازی پارانوئید، اختلال استرس پس آسیبی (P.T.S.D)، اختلالات افسردگی و افزایش خطر رفتار انتحاری مشاهده میشود.
هر ساله در ایالات متحده سوء رفتار و مسامحه با کودکان منجر به 1100 مورد مرگ میشود. تقریباً از هر سه یا چهار دختر و از هر هفت تا هشت پسر یک نفر تا سن 18 سالگی مورد تهاجم جنسی واقع میشود. میزان بروز واقعی احتمالاً بالاتر از این تخمینها است، زیرا بسیاری از کودکان قربانی بدرفتاری شناسایی نمیشوند و بسیاری دیگر تمایلی به گزارش سوء رفتار ندارند.
عوامل زیادی در بروز سوء رفتار و مسامحه در مورد کودکان نقش دارد. والدین آزار دهنده اغلب خود قربانی سوء رفتار جنسی و جسمی بوده و در خانواده خود مدتها در معرض خشونت و درد و عذاب بودهاند که این عوامل در پیدایش پرخاشگری نقش زیادی دارد. بنابراین والدینی که خود آماج تنبیه بدنی و رفتارهای خشونت بار و بیرحمانه بوده اند ممکن است بدرفتاری را با کودکان ادامه دهند، عدهای معتقدند که روش آنها راه معقولی برای آموزش انضباط است در مواردی دیگر والدین در مورد روشهای تربیتی توأم با سوء رفتار خود مردد هستند ولی بدلیل فقدان مکانیسمهای سازگارا، ناگزیر به تقلید رفتار پدر و مادر خود متوسل میشوند.
اعمال بیتوجهی میتواند شامل مورد زیر باشد:
بی کفایتی والدین در ایفای نقش خود،قطع مراقبت مادری،محرومیت عاطفی و اجتماعی، جدایی والدین،بی تفاوتی،تحریک بیشتر یا کمتر از حد و عدم توفیق در درک یا پیش بینی نیازهای کودک در مراحل مختلف رشد باشد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق انحرافات اجتماعی

5- آزار تجاری
5-1- به منظوراعمال منافی عفت
اطفال به صورت مختلف موردسوء استفاده قرار میگیرند تجاوز جنسی. به حقوق کودک به صورت مشاهده بچه، ارتباط جنسی در وسایل سمعی و بصری، تلویزیون، اینترنت و سینما دارای اشکال مختلف میباشند. زود رس شدن بلوغ و تمایلات جنسی، رابطه نا مشروع با محارم، بیماری روحی و اختلالات روانی ثمره تحمیل این شرایط بر اطفال بهویژه دختران نوجوان میباشد، برخی از اعمال پیش گفته از قدیم الایام وجود داشته است ولی مشکل جدیدی از استثمار و بردگی جنسی نسبت به نوجوانان به ویژه دختران در سالهای اخیر بوجود آمده است که نگرانی شدید جوامع بینالمللی را بر انگیخته است. امروزه قاچاق زنان و کودکان برای فحشاء و خود فروشی یکی از سودآورترین تجارت بعد از قاچاق مواد مخدر میباشد.بر آوردها حاکی است که سالانه هفت میلیارد دلار سود حاصله از قاچاق 4 میلیون نفر زنان و اطفال در جهان میباشد. روش قاچاق گاهی به صورت آدم ربایی، گاهی تهدید والدین دختران، و بعضاً با خرید آنان از والدین میباشد. سن این بردگان نوین دنیای مدرنیسم بین 12تا 18 سال در نوسان است. طبق آمار سازمان امنیت و همکاری اروپا در حال حاضر 100 هزار نفر اوکراینی در مراکز فحشای اروپای غربی کار میکنند و سالانه بین 700 هزار تا دو میلیون نفر زن و کودک قربانی برده داری دنیای امروز میباشند. به هر کیفیت فقدان کار مناسب در کشور، ناکافی بودن در آمد، پایین بودن در آمد سرانه، اعتیاد والدین از عوامل بروز و ظهور این تجارت سیاه و بردهداری نوین گردیده که قربانیان سیه روز آن را دختران و کودکان بی پناه تشکیل میدهند.
قاچاق کودکان یکی از معضلات امروز است که همه کشورها به نوعی درگیر آن هستند. کشور ایران معمولاً به عنوان کشور مبداءو ترانزیت محسوب میشود که البته در مورد آن آمار رسمی وجود ندارد وی در مورد بروز قاچاق اطفال اظهار میدارد فقر یکی از دلایل آن است که افراد به منظور دست یافتن به آینده بهتر و موقعیت شغلی بهتر از اطفال سوءاستفاده میکنند و همچنین نبود سر پرست به دلیل جدایی والدین یا فوت آنها کودکان را به عنوان طعمه مطرح میکنند.
یکی از ویژگیهای قاچاق انسان بینالمللی بودن آن میباشد به طوری که جهانی شدن اقتصاد، امکان ایجاد شبکههای جهانی برای ارتکاب جرم را فراهم ساخته است. در عصر فناوری اطلاعات، مجرمین بینالمللی به راحتی با یکدیگر ارتباط بر قرار میکنند.
چنانچه اینترنت و سرویس گپ زنی (چت) بهترین وسیله برای ارتباط شنیداری و حتی دیداری چندین مجرم از نقاط مختلف جهان در آن واحد است همین امر منجر به تسهیل جرم قاچاق اشخاص به قصد بهره کشی جنسی گردیده است. مطالعات نشان میدهد که دلالان نخست قربانیان را بعنوان پرستار بچه، پیش خدمت یا هر فرصت کاری مناسبی که در خارج پیش می آید وارد گروه می کنند، بعد از گرفتار شدن آنها قربانیان خود را از طریق ضبط اوراق هویت و گذرنامه، تهدید خانوادگی، بدهکار ساختن، خشونت و شکنجه کنترل می کنند.

5-2- به قصد تجارت اعضای بدن
موضوع کودک آزاری از نظر پزشکی زمانی مطرح میشود که مسائل بهداشتی یا درمانی بدون کنترل و مراقبت صحیح انجام می شود.موضوع کودک آزاری ناشی از مراقبتهای پزشکی بسیار داغ و پر سر و صدا است که تبعات قانونی زیادی را در بر دارد. فراهم نیاوردن یا اجازه ندادن والدین به انجام درمانهای طبی لازم بر پایه عقاید مذهبی یکی از این مواردی است که این امر بر درک غلط یا بیمبالاتی استوار است. کودک آزاری پزشکی به صورتهای مختلف ظاهر میشود. قاچاق اعضای بدن کودکان و امتحان داروهای جدید پزشکی روی کودکان
بیسرپرست شبانه روزیها از جمله مواردی است که خبرگزاریها هر از چند گاهی اخباری را در این زمینه مخابره میکند. بر پایه یک خبر که در ماه مه 1997 به نقل از یک خبرگزاری غربی در روزنامهها منتشر شد پژوهشگران غربی با مردم فقیر کشورهای آفریقایی مانند موشهای آزمایشگاهی رفتار میکنند و داروهای تایید نشده بیماری ایدز را روی زنان باردار فاقد ویروس ایدز آزمایش میکنند. بهدلیل کارا نبودن این قبیل داروها، ویروس ایدز از مادر به نوزاد انتقال یافته است وصدها کودک آفریقایی به همین دلیل جان خود را از دست خواهند داد. کودکان از سنین نوزادی تا جوانی موضوع جرایم گوناگون قرار دارند. سرقت نوزادان و فروش آنها و ربودن اطفال برای فروش اعضای مختلف بدن آنان مانند کلیه، قلب وغیره از جرایمی هستند که در کودکان معصوم، قربانیان آن به شمار میروند و متاسفانه این شرایط در کشورهای عقب مانده و جهان سوم به نسبت از ممالک پیشرفته که درآن قوانین جهت حمایت از کودکان و بهره کشی از آنان به حداقل ممکن می رسد اسف بارتر است.

مبحث دوم: مسئولیت مدنی
همه هم و غم حقوقدانان این است که چگونه روابط موجود در جامعه را به نحوی با هم جمع کند که هیچ کس سبب رنج و ضرر دیگری نشود، ولو در اعمال حق: به عبارتی یک مهندسی اجتماعی که در آن حداکثر حقوق و خواستها با حداقل اصطکاک تعدیل یافته و تضمین گردد. در خصوص ضررهای وارده به افراد حقوقدانان قواعدی را مبنای کار خود قرار داده و بیان داشتهاند که ضرر جبران نشده نباید در اجتماع وجود داشته باشد و برای تضمین عدم اضرار ضمانت اجراهایی را مقرر نمودهاند. همانطور که مسئولیت اخلاقی یا کیفری ضمانت اجرای مهمی در امور اخلاقی یا جنایی است، در حقوق خصوصی نیز مسئولیت مدنی به عنوان یک ضمانت اجرای حقوق فردی از اهمیت شایانی برخوردار است که نقش عظیمی را در تنظیم حقوق افراد و تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی مردم ایفا میکند. بدون مسئولیت، حقوق فاقد جنبۀ عینی خواهد بود و جنبۀ ذهنی دارد. چیزی که به حق بالقوه، حالت فعلیت میبخشد و آن را به طور ملموس در نزد صاحب آن قرار میدهد، چیزی نیست، جز مسئولیت مدنی.
مسئولیت و اقسام آن
1-1-تعریف مسئولیت
تعریف لغوی : مسئولیت در لغت به معنی پرسش،مورد سوال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است.
در فرهنگ معین نیز مسئولیت بدین معنا آمده است : مسئولیت بر وزن مفعولیه،واژه ای است عربی و از نظر دستوری مصدر جعلی بوده و مشتق از سأل،یسال می باشد. و در لغت به معنای موأخذه و باز خواست آمده است و مسئول کسی است که از آن چه بر عهده دارد و مکلف به آن می باشد،مورد باز خواست قرار می گیرد.
مسئولیت در معنای لاتین مترادف عبارتresponsibility قرار می گیرد که از معنای پاسخگو بودن (response ) مشتق می شود. در معنای حقوق مدنی عبارت است از تکلیف قانونی شخص در عدم وارد نمودن ضرر به دیگری به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم.
مسئولیت در معنای فقهی: در معنای فقهی و شرعی نیز مسئولیت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسی را که مسئولیت بر ذمه و عهده او قرار می گیرد مسئول یا ضامن مینامد.
تعریف اصطلاحی مسئولیت : عبارت است از تعهد قانونی شخص به رفع ضرر دیگری که وی بوجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.
1-2- اقسام مسئولیت
1-2-1-مسئولیت حقوقی : مسئولیت حقوقی در لاتین معادل واژه (responsaibilite juridique ) می باشد.
در لغت به معنای مسئولیتی که مأخذ قانونی داشته باشد و در مقابل مسئولیت اخلاقی و دینی استعمال می شود.
1-2-2-مسئولیت اخلاقی :
هر نوع مسئولیتی است که قانونگذار متعرض آن نشده باشد مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری،در همین معنی (و بلکه اعم از آن) استعمال شده است: کلکم مسئول عن رعیته

2- تعریف مسئولیت مدنی:
مسئولیت مدنی یکی از انواع مسئولیت حقوقی است. مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و التزامی که شخص به جبران زیان وارد به دیگری دارد اعم از آن که زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسئول یا اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. و به گفته برخی از حقوقدانان فرقی نمی نماید عملی که موجب خسارت شده جرم باشد یا شبه جرم، زیرا مسئولیت مدنی نتیجه عمل بدون مجوز قانونی است خواه آن عمل عمدی (جرم مدنی) یا غیر عمدی (شبه جرم) باشد. بنا براین جرم وشبه جرم در عمل بدون مجوز قانونی می باشند که موجب زیان می شوند.
مسئولیت مدنی Responsabilité Civile نوع دیگری از مسئولیت حقوقی است که در مقابل مسئولیت کیفری است ضرر رکن مهم این مسئولیت است. بنابراین هر فعل یا ترک فعل که موجب اضرار به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی شود سبب مسئولیت مدنی میگردد. به عبارتی مسئولیت در مقابل خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخصی است) یا اشیا تحت حراست وی به دیگری وارد کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.
در مسئولیت مدنی، ملاک عینیت عمل است،ورود ضرر به دیگری اساس مسئولیت است، مسئولیت مدنی گاه مبتنی بر تقصیر است و گاه تقصیر ملاک نیست. در مسئولیت مدنی فعل ضرری لازم است و تا سوءنیت به مرحله فعلیت نرسد مسئولیتی نیست، مسئولیت مدنی گاه بین تقصیر و مسئولیت تفاوت فاحش است چنانچه اگر از خطایی کوچک ضرری عظیم وارد آید حقوق در مسئول شناختن فرد برای جبران همه خسارت تردیدی ندارد.

3-مفهوم مسئولیت مدنی :
در موردی که شخصی به دیگری ضرری وارد آورد حق دارد به عامل و سبب ورود ضرر مراجعه کند و خسارت را از او بگیرد. این همان مسألهای است که شاخهای از حقوق خصوصی به نام «مسئولیت مدنی به وجود آمده است. در دکترین حقوقی تعاریفی از مسئولیت مدنی به عمل آمده است. عدهای مسئولیت را چنین تعریف کردهاند که «در زبان حقوقی جز در موارد استثنایی منظور از مسئولیت مدنی تعهد جبران خسارت است».
از نظر عدهای دیگر الزام به ترمیم نتایج خسارت وارده مسئولیت مدنی است. به نظر بعضی از اساتید «در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد میگویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد» .
یا به عبارتی دیگر مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد آمده مسئولیت مدنی زمانی به وجود میآید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد. به نظر میرسد میتوان مسئولیت مدنی را چنین معرفی نمود که هرگاه شخصی متعهد به جبران خسارات وارد به دیگری باشد که این خسارت عرفاً منسوب به وی باشد و شخص هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد، مسئولیت مدنی در جبران خسارت خواهد داشت. قلمرو مسئولیت مدنی در جایی می تواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و قرار دادی نباشد و یکی از آن دو به دیگری به عمد یا به خطا،زیان برساند. به این موارد مسئولیت مدنی یا خارج از قرار دادگفته می شود.

4- خسارت معنوی :
خسارت معنوی در فرهنگ عمید به معنی زیان بردن، زیان دیدن، زیانکاری و زیان، ذکر شده است.
ترمینولوژی حقوق،خسارت را چنین معنا کرده است : (مدن – فقه ) الف- مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
ب- زیان وارد شده را هم خسارت می گویند. بنا برتعریف فوق خسارت به دو معنی بکار رفته، 1- جبران ضرر 2- ضرر
برای فهم بیشتر خسارت معنوی باید دانست که خسارت مادی بر اساس ترمینولوژی حقوق عبارت است از « خسارتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مثل جراحت وارد کردن و شکستن پنجره »
یکی از اساتید تعریفی از خسارت مادی نموده که جامع نیست ولی مانع است :« خسارت مادی زیان وارده به مال و دارایی شخص است و از این رو آن راخسارت مالی نیز می توان نامید خسارت مادی عبارت از تلف کلی یا جزئی مال و یا فوت منفعت (ماده 728آ.د.م )
خسارت معنوی چنین تعریف شده : « ضرر معنوی یعنی خسارات وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان، آبرو و جسم » « خسارات معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت از خسارات وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارات وارد بر جسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده یک ق.م.م. هر حق دیگر.»

فصل دوم:
مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک‌آزاری

قواعد مسئولیت مدنی درنظام حقوق موضوعه ما آمیزه‌ای از قواعد فقهی، اسلامی و قواعد اقتباس شده از غرب می‌باشد. در حقوق کودک هم آمیزه‌ای از موارد فوق و حقوق بین‌الملل مشهود می‌باشد.
لذا بررسی ساختار حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از کودک‌آزاری در نظام حقوقی ما مستلزم مداقه در مبانی مذکور از یک سو و از سوی دیگر مقررات بین‌المللی وضع شده در این خصوص می‌باشد. به همین منظور مطالب فصل دوم را طی سه مبحث جداگانه به بررسی این موضوعات اختصاص داده‌ایم.
در این راستا اجمالاَ باید اشاره نمود که بیان این مسئله ضرورت دارد که منابع فقهی به دو صورت در نظام حقوقی ما ایفای نقش می‌کند.
به موجب اصل 167 قانون اساسی در موارد نقض، اجمال، تعارض و سکوت قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع و فتاوای معتبراسلامی حکم دعوا را بیابد مفاد اصل مذکور با اطلاق خود به طور صریح شامل کلیه دعاوی حقوقی و کیفری میشود.
منبع حقوق در دو مقام تقنین و تفسیر و اجراء مورد بحث قرار میگیرد. منابع فقهی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از منابع حقوق کیفری ایران محسوب میشوند. استفاده از منابع مذکور (ادله اربعه) به سه شکل صورت میگیرد: اول، مراجعه به منابع معتبر فقهی که همان، ادله اربعه میباشدکه قاضی مستقیماً بدانها مراجعه و حکم مسئله را در حالت تعارض، اجمال، نقض و سکوت قانون، مدون مییابد. دوم: استفاده از کتب فقهی معتبر یا رسالههای علمیه یا استفتائاتی که از مراجع تقلید صورت می گیرد که همگی مستنبط از منابع فقهی است.
سوم، قوه مقننه در تصویب بخش مهمی از قوانین(قانون مجازات اسلامی) به اخذ و اقتباس از آرای فقهی میپردازد از این رو ادله اربعه به شکل غیرمستقیم منبع حقوقی بشمار میرود. نقش منابع مذکور و تاثیر آن در نظام حقوقی ما انکار ناپذیر است. خواه در فقه امامیه و خواه فقه عامه تفکیکی میان منابع حقوق از حیث کیفری و غیر کیفری نمیباشد.
در فقه عامه، علاوه بر منابع حقوق اسلام (کتاب، سنت، عقل و اجماع) از قیاس، استحسان و سد ذرایع هم سود جسته است.
در مقام تفسیر و اجراء و در مقام قضاوت حل و فصل دعاوی حکم باید مستند و مستدل به منبع حقوق در مقام اثبات حق باشد. قاضی در مقام تشخیص حکم به منابع حقوق که عبارتند از قانون، رویه قضایی، عرف و فتاوای فقهی استناد کنند. منابع الزامی عبارتند از قانون که اعم از قانون اساسی و عادی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی مجلس را دربر میگیرد.
داد رسان و حقوقدانان میبایست با استفاده از مقررات موضوعه، (مبانی فقهی آن) موفق به کشف مقصود مقنن شوند، در همین خصوص اصل 167 ق.ا. و برخی مقررات عادی نظیر م 214 ق (آ. د. ک) و م 3 ق (آ.د.م) مقرر میدارند در موارد اجمال و ابهام مقررات، قضات مکلفند وفق منابع فقهی و اسلامی اصدار رأی نمایند.
در حقوق اسلام به جای مسئولیت از واژه ضمان استفاده می‌شود و ضمان، یعنی «ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی به حکم شارع» و هدف اصلی از ایجاد مسئولیت و ضمان جبران زیان‌های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی است. حقوق اسلام، ضمن حمایت از جان، مال، آبرو و کلیه حقوق شهروندان، همه را نیز به رعایت این حقوق مکلف کرده است؛ یعنی، علاوه بر حکم تکلیفی (که موضوع آن فعل یا ترک مکلف است) و حرمت ضرر رساندن به دیگران، در صورت ایراد زیان، به ثبوت اعتباری زیان‌های وارده در ذمه فاعل زیان (حکم وضعی) حکم کرده است.
اسباب و موجبات ضمان در فقه اسلامی گوناگون هستند که به 6 مورد که در ارتباط با موضوع تحقیق می‌باشد به ذکر آن می پردازیم.
1- قاعده لاضرر 2- قاعده ضمان ید 3- مسئولیت ناشی از اتلاف 4- مسئولیت ناشی از تسبیب 5- ضمان غرور 6- استیفاء

گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در آزار کودک
قاعده لاضرر یکی از مشهورترین قواعد فقهی است که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات و معاملات و غیره مورد استناد قرار میگیرد.
قال رسول الله (ص): «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» یعنی ضرر غیر قابل جبران در اسلام وجود ندارد. در فقه جعفری، بر خلاف اهل سنت که از قاعده لاضرر به نحو بسیار وسیعی برای جبران خسارت و اثبات ضمان استفاده کرده‌اند، و معانی مختلفی از آن شده است. قاعده لاضرر به عنوان یک قاعده مورد اتفاق، موجب یا مسقط ضمان محسوب نمی‌شود. اما تفسیری از قاعده مذکور وجود دارد که شخصی را که ضرری وارد نموده است مسئول قلمداد می‌کنند. اگر معنی قاعده لاضرر، نفی ضرر غیر قابل جبران باشد، می‌توان بر اساس آن، شخصی که ضرری وارد کرده است را مسئول شناخت. کسی که با اقدام مضر زیان‌زننده، مقابله می‌کند و موجب ضرر به وی می‌شود، ضامن نمی‌باشد و همین، امر موجب درج قاعده لاضرر در ذیل قواعد رافع ضمان شده است.
بر این اساس اگر قاعده لاضرر بصورت نفی ضرر غیر قابل جبران تفسیر شود کاربرد بسیار وسیعی در مسئولیت مدنی خواهد داشت و افراد ملزم هستند در صورت ورود ضرر آن را جبران نمایند (ضرر غیر متعارفی که راهی برای جبران آن وجود ندارد)، و ورود ضرر به غیر از اسباب و موجبات ضمان به حساب میآید و کسی که ضرر دیده میتواند جبران ضرر و زیان خود را از زیان زننده مطالبه کند. بر اساس این نظریه، شارع ضرری که جبران شده باشد را به منزله معدوم معرفی فرموده است. منظور از لاضرر این است که نوع ضرر جبران نشده، باید جبران شود و حرمت اضرار به غیر، به معنی حرمت تداوم اضرار نیز می‌باشد و به همین علت هم باید دفع شود و ضررهای وارده جبران گردد. برخی اصطلاح ضرر غیرمتدارک را به کار برده‌اند؛ یعنی ضرر غیر متدارک در اسلام وجود ندارد.
بر این نظریه ایراد شده است که در ابتدا باید ضررها از ضررزنندگان، تدارک شده باشد تا بتوانیم بگوییم ضرر غیر متدارک در خارج وجود ندارد. با این توضیح نمی‌توان از دستور شارع به وجوب تدارک ضرر، چنین استنباط نمود که در خارج، ضرر غیرمتدارک وجود ندارد. چنانچه به این ایراد قائل شویم که ضرر غیر قابل جبران موجود نیست، وارد نمی‌باشد. چون هرجا ضرر باشد، جز آنهایی که لازمه زندگی اجتماعی هستند و عرف‌ آنها را ضرر محسوب نمی‌کند، راه جبرانی بر آن وجود دارد. در این جا به ذکر اقوال مشهور در رابطه با قاعده لاضرر میپردازیم:

1- نظریه شیخ انصاری
حکم ضرری در اسلام نیست. به عبارتی هر حکمی که از ناحیه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد یا از جهت اجرای آن ضرری برای مردم حاصل شود طبق قاعده لاضرر آن حکم برداشته می‌شود.

2- نظریه محقق خراسانی
موضوعاتی که دارای احکامی است، اگر عناوین اولیه آن باعث ضرر بشوند حکم آن برداشته می‌شود.
3- نظریه مرحوم نراقی
شارع مقدس، ضرر غیرمتدارک را جایز نمی‌داند، در حقیقت ضرر غیرمتدارک را نفی کرده است و آن را به منزله معدوم به حساب آورده است، بنابر نظریه وی اضرار به غیر از اسباب ضمان است. همانند: اتلاف، تسبیب، غصب، غرور و غیره.

4- نظریه مرحوم امام خمینی (ره)
حکم مذکور از جمله احکام قضایی است که پیغمبر (ص) در مقام قضاء صادر کرده است. یعنی یک حکم حکومتی است که به عنوان ضابطه حکومتی، مردم تحت امر خود را از ایراد ضرر و خسارت به یکدیگر منع فرموده است که امری واجب است.
با توجه به نظرات فوق ضرر در اسلام مشروعیت ندارد ولی عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله قانونگذاری می‌شود. و هم شامل مرحله اجرای قانون.
پس عملی که به ضرر افراد دیگر باشد، مورد قبول شارع نیست و آن را منع کرده است. از طرفی قاعده لاضرر حکمی را بر می دارد.
با توجه به قاعده فوق آیا اگر مادری از شیر دادن به کودک خودداری کند مسئولیت مدنی بدنبال دارد یا خیر؟ که در اینجا به بررسی بحث فوق میپردازیم:
یکی از احکام فرزند، شیرخوارگی است اولین و بدیهیترین وظیفه مادر در صورت امکان جسمی این است که فرزندش را با شیر خود تغذیه کند همانطور که شیر بهترین غذای کودک در ماههای نخستین تولد است. بخصوص لباء (نخستین شیر پس از تولد که به آن آغوز گفته میشود) بر مادر واجب است که آنرا به فرزند خود بدهد.
در ماده 1176ق.م با حمایت از حقوق زن و جلوگیری از استثمار وی توسط شوهر مقرر می دارد مادر مجبور نیست به طفل شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد. به موجب این ماده که زیر بنای آن فقه امامیه است مادر می تواند از شیر دادن به کودک امتناع نماید اگرچه اجرت هم به او داده شود و اگر مادر مطالبه اجرت کند اجرت او می بایستی در صورتی که کودک دارای مال باشد، از دارایی خود طفل پرداخت شود واگر فاقد مال باشد، پدر طفل مکلف است به عنوان نفقه کودک به مادر برای شیر دادن اجرت بدهد. و در صورت امتناع مادر از شیر دادن و یا امکان نداشتن تغذیه کودک با شیر خشک یا شیر گاو می تواند اجیر بگیرد. و در صورتی که پدر کودک توانایی پرداخت اجرت یا تهیه شیر خشک یا شیر گاو را نداشته باشد مادر مکلف است که مجانی به کودک شیر بدهد.
بنابراین هر گاه از نظر پزشکی شیر مادر تنها وسیله تغذیه طفل باشد یا به دلیل عداوت پدر و مادر یا حوادث قهری امکان تهیه شیر خشک یا غذای مناسب دیگر نباشد، شیر دادن از تکالیف مادر است و حق ندارد ازآن امتناع کند.
با توجه به استنادات مختلف می‌توان نتیجه‌گیری کرد، اولاً بر اساس قاعده لاضرر کسی نمی‌تواند سبب زیان به دیگران شود. بنابراین اگر مادر با اراده خود به فرزند شیر ندهد و کودک منبع تغذیه‌ای نداشته باشد، وی در مقابل کودک مسئول است.
بر اساس ماده 1176 قانون مدنی، مادر تنها در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر او ممکن نباشد مجبور به شیر دادن می‌باشد و در این صورت اگر مادر عمداً از شیردادن به کودک امتناع نماید و باعث فوت نوزاد شود مرتکب قتل عمد شده است.
ثانیاً، اگر کودک و یا پدر او دارای مالی باشد و ما در، ادعای اجرت شیر دادن به بچه را بکند، و پدر از این امر خودداری کند، و باعث ضرر رساندن و از بین رفتن کودک گردد این عمل به تسبیب انجام شده است. پس پدر در این قاعده زمینه را برای ضرر زدن به کودک فراهم نموده است. ثالثاً کودک نمی‌تواند ادعای خسارت را اثبات نماید، بنابراین در فقه و قانون مسئولیت حضانت کودک با پدر و مادر است. پس هر دو به صورت تضامنی در مقابل کودک مسئول هستند.
رابعاً شیر دادن به کودک، جزء حضانت و نگهداری کودک است و حق اوست بنابراین پدر و مادر هر دو طبق قاعده حضانت در قبال کودک مسئول هستند. و اگر عداوت و انتقام‌جویی زن و مرد به یکدیگر باعث محروم شدن کودک از حق خود یعنی شیر باشد، هر دو در مقابل کودک مسئولیت تضامنی دارند.

5- گستره قاعده لاضرر کودک آزاری
بر اساس این قاعده عملی که به ضرر افراد دیگر باشد مورد قبول شارع نیست و آن را منع نمودهاند. از طرفی قاعده لاضرر حکمی را برمیدارد. با عنایت به آنچه که بیان گردید، میتوان استنتاج نمود که یکی از مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری، قاعده لاضرر است، زیرا وفق این قاعده کسی مجاز به متضرر نمودن دیگران و از جمله کودکان نیست و چنانچه فردی به کودکی آزار برساند، ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود. ضررهای وارد بر کودک همان طور که مورد اشاره قرار گرفت، در دو بعد قابل تصور می باشد: 1- ضرر وارد بر اموال کودک: مانند آن که کسی مال یا حق مالی کودک را از بین ببرد، در این جا چون کودک با زنده متولد شدن اهلیت تمتع را یافته و رابطه مالکیت وی بر اموال غیرقابل اعمال گردیده است، مرتکب ملزم خواهد بود از طرق مناسب: جبران خسارت، ترمیم یا اعاده وضع به حال سابق، ضرر وارده را جبران نماید. 2- ضرر وارد بر سلامتی کودک: اما در مورد آزار وارده بر سلامتی اطفال باید میان آزارهای جسمانی و آزار های حیثیتی نیز قائل به تفضیل شد، در خصوص آزارهای جسمانی، موضوع دیه یا ارش و در موارد عمد قصاص مطرح می شود. در خصوص آزارهای عمدی که مستوجب قصاص است به لحاظ آن که موضوع مشمول مسئولیت کیفری میشود از شمول نوشتار حاضر خارج است، اما در موارد غیر عمد یا موارد عمدی که موجب قصاص نیست نظیر هم کفو نبودن جانی و مجنی علیه یا رابطه ابوت و غیر، بحث دیه مطرح خواهد شد. دیه در مواردی ثابت میشود که عضو کودک از نظر شرعی دارای دیه مقدر و تعیین شده باشد، اما در خصوص اعضاء و منافعی که دیه آنها تعیین نشده است، ارش تعیین خواهد شد. ناگفته نماند که منظور از آزار جسمانی وارد بر طفل اعم از آزارهایی که جنبه عینی و با آثار خارجی فیزیکی میباشد نظیر جراحت وارده بر دست و پای طفل و اعم از آزارهایی است که بر منافع طفل هم چون آزار منجر به جنون یا اختلال حواس اطفال میباشد. اما در مورد بُُعد دوم آزارهای حیثیتی میباشد، چنین آزاری ذیل عنوان ضرر معنوی بحث شده است، اگر کسی ضرر حیثیتی به طفل وارد کند، آیا مشمول قاعده لاضرر میشود؟ همان طور که برخی از محققین اشاره نمودهاند: قاعده لاضرر در مورد ضررهای معنوی هم صدق میکند و بر اساس قاعده لاضرر باید ضرر وارده را جبران نمود. لذا کسی که به کودکی توهین کرده و موجب وهن شخصیت او میشود مشمول قاعده لاضرر است، اما در این که قاعده لاضرر اثبات مسئولیت مدنی از طریق پرداخت مال می کند امر محرزی نمیباشد زیرا قائلین به اثبات مسئولیت مدنی از طریق قاعده لاضرر به سه نظریه تمسک نمودهاند: 1- نفی ضرر غیر متدارک: به این معنا که شرعاً، ضرر بدون جبران نفی شده است، لکن چون جبران ضرر در ضرر های معنوی اعم از پرداخت پول است و چه بسا بتوان از راههای دیگری آن را جبران کرد مثل آن که موجبات خشنودی کودک را فراهم و جلوی ناراحتی وی را بگیرند.
2- نظریه ملازمه که وفق آن حرمت اضرار به دیگری مستلزم حکم به جبران آن است، در این جا نیز این نظریه صرف وجوب جبران ضرر را اثبات می کند اما مصداق خاصی جبرا ن مثل دادن مال را ثابت نمیکند. 3- نظریه شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی که طبق آن نبود جبرا ن ضرر را به طور کلی ضرر تلقی نموده و این امر اثبات نمیکند که مقدار آن بر عهده شخص قرار گرفته است.

گفتار دوم: قاعده ضمان ید و گستره آن در کودک آزاری
هرکس بدون مجوز شرعی یا قانونی، تسلط و استیلا بر مال دیگری پیدا نماید ضامن برگرداندن آن مال می‌باشد. و اگر نتوانست به همان وضع سابق برگرداند، خواه نقص یا عیب پیدا کرده، خواه تلف شده باشد و یا در حکم تلف باشد ضامن مثل یا قیمت آن است. و باید بدل آن را به مالک یا نماینده وی مسترد دارد؛ مگر اینکه خود مالک آن را اتلاف نموده یا آن را به مستولی هبه کرده باشد. این قاعده کلی که بر پایه احترام به مال انسان میباشد، از حدیث مشهور نبوی «علی الید ما اخذت حتی تودیه» اخذ شده است.
ید به معنای دست، اگر شخص بدون اذن مالک یا قانون یا شرع، به اصطلاح، وضع ید بر مال اعراض نشده دیگری داشته باشد مسئول است. اگر اجباراً یا اضطراراً کسی بر مال دیگری تسلط و استیلا پیدا کند صرفاً از جهت کیفری، فاقد مسئولیت است و در حکم وضعی (یعنی استرداد عین) او اثری ندارد. برخی از حقوقدانان فرموده‌اند: «علی‌الید» دلالت بر اشتغال ذمه و مسئولیت قهری شخص است که بر مال دیگری تسلط پیدا کرده بود و «حتی تودیه» دال بر ادامه زمان اشتغال ذمه تا استرداد آن مال و پایان مسئولیت پس از رد مال می‌باشد.
بنابراین حدیث مزبور هم در زمره قواعد ضمان‌آور و هم در ردیف قواعد را فع ضمان است. به هر حال، حدیث فوق، مورد استفاده برای استناد جهت احراز برخی از قواعد دیگر مانند «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و رد مثل در صورت مثلی بودن و رد قیمت مال در صورت قیمی بودن آن نیز قرار گرفته است.
گفته می‌شود که قاعده ضمان ید، مشابه نظریه خطر در تئوری‌های جدید مسئولیت مدنی است. یعنی قصد و تقصیر، عمد و غیرعمد، علم و جهل به موضوع یا حکم، تأثیری در ضمان فرد مستولی بر اموال دیگران ندارد. به هر حال، در صورت وجود عمد ضمان کیفری را نمی‌توان منتفی دانست.
فورس ماژور و قوه قهریه که عدم انتساب تلف به فرد مستولی را ایجاب می‌کند، در قاعده علی‌الید، از عوامل رافع مسئولیت محسوب نمی‌شود. در حالی که در قاعده اتلاف، رابطه سببیت بین فعل و زیان وارده از ارکان ضروری آن قاعده شمرده می شد، در قاعده علی‌الید، وجود رابطه سببیت، لازم نیست و مستولی من غیر حق بر مال دیگران نمی‌تواند عدم دخالت خود در تلف مال را دلیل بر عدم مسئولیت خود بداند.
مسئولیت مدنی ضررهایی را شامل می‌شود که فاعل سبب آن را برانگیخته است همچنین زیان‌های معنوی و جسمی را می‌توان مطالبه کرد. اما در غصب فقط جبران زیان مالی است که این تفاوت قابل قبول می‌باشد.
بر اساس ماده 308 ق.م. «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».
برای تحقق غصب شرایط ذیل لازم است:

1- مفهوم استیلا
مقصود آن است که شخص حق دیگری را به تصرف خود درآورد. و بر آن مسلط شود. ضابطه تحقق استیلا داوری عرف است و معیار ثابتی ندارد.

2- مفهوم حق غیر
حق مورد استیلا ممکن است مالکیت عین منفعت – عین بدون منفعت، منفعت بدون عین، وابسته به عین مانند حق ارتفاق و حق تحجیر یا هر نوع حق مکتسب دیگری مانند حق اولویت استفاده از مکان‌های عمومی و حق استفاده از نام خانوادگی باشد. (م 995 ق.م)

3- به نحو عدوان
قانونگذار با افزودن شرط به نحو عدوان بر شرایط دیگر غصب، ظاهر بدون مجوز قانونی یا به ناحق و ظالمانه بودن استیلا را شرط تحقق غصب دانسته است. بنابراین با تحقق غصب استیلا بر حق دیگری باید بدون مجوز قانونی و به ناحق باشد نه از روی عمد و قهر، بدین‌سان غصب با حسن نیت و جهل غاصب نیز محقق می‌شود، چنانکه هرگاه کسی به تصور مالک بودن بر مال دیگری مستولی شود، غاصب محسوب می‌گردد ولی تفاوت غاصب آگاه با ناآگاه در این است که غاصب آگاه و عامد مسئولیت کیفری نیز دارد. غصب دو حکم تکلیفی دارد و آنها حرمت و وجوب رد آن به مغصوب منه و یا ولی اوست؛ و در تمام اقسام جریان دارد، پس غاصب گناهکار ورد عین بر او واجب است. حکم وضعی آن هم عبارت از ضمان است به این معنی که چیز غصبی بر عهده غاصب می‌باشد و تلف و خسارت آن بر عهده او است و اینکه اگر تلف شود واجب است که عوض بپردازد و ضمان اختصاص دارد به مواردی که مغصوب از اموال عین یا منفعت باشد، بنابراین غصب حق، ضمان ید ندارد.
از گفته‌های بالا چنین نتیجه‌گیری می‌شود: غصب دلالت داردبر استیلا بر حق دیگری به عمد و قهر، غصب دلالت داردبر استیلا بر مال، اشیاء و منافع – غاصب گناهکار است و باید عین را پرداخت نماید و در صورت تلف شدن عین مالک می‌تواند مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را مطالبه کند. غصب حق ضمان ید ندارد.
طبق ماده 308 ق.م. حرمت و جایز نبودن تصرف مال غیر از مستقلات عقلیه است که در شرع به آن تصریح شده است، منظور از استیلاء اعم از تصرف فعلی میباشد لذا اگر کسی مسلط بر مال باشد یعنی قدرت تمکن بر تصرف داشته باشد عرفاً استیلا دارد. در حقوق کامن لا نهادهای حقوقی مشابه با غصب وجود دارد این نهادها در عین مشارکت با بسیاری از مبانی حقوق داخلی دارای یکی از مصادیق شبه جرمها به غصب و تعدی به اشخاص، اموال منقول و اموال غیر منقول تقسیمبندی شدهاند. تعدی به حقوق اشخاص شامل تهدید، ضرب و جرح، و حبس غیر قانونی میباشد. در غصب اموال منقول، شخص عامدانه در اموالی که در تصرف دیگری است تعدی میکند یا با یک عمل ناحق، تصرف قانونی شخص محق را انکار می کند که در این موارد صرف لمس کردن برای تحقق شبه جرم کافی است. لازم نیست که شخص مال را از تصرف متصرف قانونی خارج کند.
انسان آزاد چه کوچک و چه بزرگ مورد غصب واقع نمی‌شود، چون در غصب مال، اشیاء و منافع در نظر است.
آنچه مورد اختلاف است، منافع انسان آزاد است. برخی اعتقاد دارند که منافع جزء وجود انسان است و وجود انسان مورد غصب قرار نمی‌گیرد. بنابر این شامل قاعده علی‌الید می‌شود.
اما گروه دیگر از قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب استفاده نموده‌اند و منافع انسان را مشمول جبران خسارت دانسته‌اند، یعنی منافع انسانی را در زمره دعوای مدنی دانسته‌اند.
اما در حقوق ایران بیشتر با توجه به قاعده لاضرر که منافع انسان تحت اجاره در مدت معین را پذیرفته است که باید جبران خسارت شود. در نظام حقوقی انسان‌ها در روابط اجتماعی آزاد ند و هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
اما اگر شخص مالک مال را تلف کند یا سبب تلف آن را فراهم آورد، ذوالید مسئولیتی نخواهد داشت امکان دارد استدلال شود که چون انسان آزاد است نمی‌تواند مورد تسلط و استیلاء دیگری قرار گیرد، قاعده علی‌الید نیز بر این مورد صراحت ندارد و ضمان تفویت منافع ممکن ‌الحصول از اعمال وی هم با این قاعده، قابل اثبات نیست به هر حال با فرض صحت این نظریه نیز طبق قواعد لاضرر و تسبیب و اتلاف چنین فردی باید مسئول شناخته شود. در غصب هدف اصلی الزام به بازگرداندن مال یا بدل آن به صاحب مال است (قاعده علی‌الید) ولی در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران خسارت است و بازگرداندن وضع زیان دیده به حالت پیشین یکی از شیوه‌های فنی جبران خسارت است که بازگرداندن مال زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد و همین امر یکی از دلایل و اسباب تفاوت در احکام غصب با مسئولیت است و اساساً باید توجه داشت که بین این دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است.

4- غصب و زندانی کردن کودک
از بارزترین حقوق طبیعی و اولیه اطفال آزادی است. یکی از انواع این آزادی‌ها آزادی تن اطفال و کودکان است. در طول تاریخ این‌ آزادی‌ها تحت عنوان برده و بنده مورد تعرض قرار گرفته است.
اما در حقوق امروزه آزادی افراد از هر قشر و طبقه‌ای باشند به صورت برابر به رسمیت شناخته شده است و کسی نمی‌تواند دیگری را زندانی کند، مگر قانونی برای آن مجوز صادر کرده باشد. اما این سئوال مطرح است، آیا زندانی کردن کودک در حکم غصب است، برای پاسخ به این سؤال به دلایل فقهی و حقوقی رجوع می‌کنیم.

5- بحث فقهی غصب و کودک زندانی
فقها انسان‌ها را به دو دسته آزاد و برده تقسیم می‌کردند. از نظر آنان هر کدام دارای حق و حقوق معینی می‌باشند. در اینجا به ذکر بعضی از اقوال مشهور می‌پردازیم.
بجنوردی: «شخص آزاد چه بچه بود و چه بزرگ تحت تسلط و تحت ید قرار نمی‌گیرد». به همین دلیل اگر کسی بچه کوچکی را به زور از ولی او بگیرد و بچه خلاف میل او یا بدون هیچ تعدی یا تفریطی در حق نگهداری، او بمیرد، آن شخص ضامن نیست، برخلاف آن، اگر بچه‌ای عبد باشد و بر خلاف میل او و یا بلای آسمانی بمیرد، آن شخص ضامن است.
شخص کودک از نظر آنان مالیت ندارد، چون مال نیست غصب بر آن حاکم نمی‌شود. اگر کودک عبد باشد، زندانی‌کننده غاصب و باید عین آن، یعنی کودک را به صاحب آن برگرداند ولی اگر کودک آزاد باشد، به شخص کودک ظلم شده است و هرکس که او را زندانی کرده است، در مقابل او مسئولیت کیفری و مدنی دارد.

6- بررسی حکم منافع انسان آزاد از نظر فقها
یکی دیگر از فروعاتی که در بحث ضمان ید در کتب فقهی مطرح گردیده، مساله منع و حبس انسان آزاد و حکم منافع آن در این حالت می‌باشد که عبارت است از: منافع مستوفات و منافع غیر مستوفات.

6-1- منافع مستوفات
شکی نیست که آخذ ضامن این نوع از منافع خواهد بود بنا بر مورد شمول حدیث «علی الید» نسبت به حر؛ زیرا منافع نیز به تبع خود حر ماخوذ میباشند و لازمه چنین اخذی آن است که نسبت به آنها ضمان صدق کند و استیفاء منافع هم دخلی در حکم به ضمان ندارد بلکه همین اندازه که استیلا محقق شد ضمان میآید.
منافع مستوفات حر مانند اینکه ظالمی، کودکی را ربوده و یا گروهی از بچهها را ربوده باشند و از آنها کار کشیده باشند و منافع آنها را استیفا کرده باشند، خوب در اینجا قطعاً ضامن منافع خواهند بود و اینکه گفته شود اخذ منفعت قابل تصور نیست چون منافع از مقوله اعیان نیستند که اخذ در مورد آنها صدق کند سخن درستی نیست چرا که اخذ هر چیزی به حسب خودش میباشد و اخذ منافع به اخذ خود عین است و کسی که عینی را اخذ کرده باشد منافع او را هم بالطبع اخذ کرده پس ضامن منافع مستوفات میباشد.
در مورد منافع مستوفات تردیدی میان فقها وجود ندارد زیرا بیتردید کاری که مورد بهره برداری قرار گرفته دارای قیمت است و عیناً مانند موردی است که غاصب عین مال دیگری را اخذ کرده باشد زیرا کار مزبور قابل مبادله به مال است و ارزش و اعتبار مالی دارد.
علامه حلی در کتاب تذکره الفقها میفرماید: «چنانچه با قهر انسان آزادی را حبس کنی و آن را در شغلی استفاده کنی ضامن اجرت آن شخص خواهی بود چون منافع آن را استفاده نمودهای و آن منافع قابل تقویم هستند پس ضمان این منافع لازم است».
و نیز صاحب جواهر در شرح کلام صاحب شرایع که فرموده: «و اگر به استخدام گرفته شود (شخصی) سپس باید اجرت وی پرداخت گردد و مخالفی در این کلام پیدا نکردم و اشکالی در این کلام نیست؛ زیرا منفعت آن شخص قابل قیمت گذاری است در این هنگام و همانند کسی میماند که مال دیگری را اخذ کرده».
و حضرت امام (ره) هم میفرمایند:
«چنانچه استخدام کند شخصی را و از منفعت وی استفاده کند پس باید اجر عملش را بپردازد».

6-2- منافع غیر مستوفات
در خصوص منا فع غیر مستوفات به تعبیر دیگر ضمان محرومیت از کار مثل اینکه کسی انسان پزشک یا صنعتگری را بازداشت نماید و یا به گونهای او را از کارکردن محروم نماید بدون آنکه از او بهرهگیری کند آیا ضامن قیمت کار اوست و باید با پرداخت دستمزد از عهده خسارت در آید ؟
فقهای امامیه در این مورد اختلاف نظر دارند. مشهور فقها قائلند که ضمان وجود ندارد و استدلال آنها این است که انسان آزاد از اموال محسوب نمیشود و منافع او تابع وجود اوست و مالی مستقل به شمار نمیآید و همانگونه که انسان آزاد را نمیتوان غصب کرد این عنوان در تسلط بر منافع او نیز تحقق نمییابد بنابراین منافع انسان آزاد در استیلای دیگر واقع نمیشود و اگر بدون استفاده تلف گردد در تصرف خود او از بین رفته و ضمان او بر عهده دیگری قرار نمیگیرد و به تعبیر دیگر منافع انسان آزاد همواره در سلطه خود اوست و اگر تلف شود در ید خودش تلف شده است.
شهید ثانی در شرح سخنان صاحب شرایع فرموده:
هیچ اشکالی در مورد ضمان منافع حیوانات در صورتی که کسی آنها را غصب کند نیست بخاطر اینکه آنها مال محسوب میشوند و منافع آنها چه منافع مستوفات و غیر مستوفات موجب ضمان است. اما در خصوص انسان آزاد، اگر کسی آن را اجیر کرد برای عمل معینی، اما مدتی او را حبس نمود و او را به کاری نگرفت آیا ضامن اجرت خواهد بود یا خیر ؟ صاحب شرایع در حکم مسئله مردد شدند بعد فرمودند: «و الاقرب ان الاجره لاتستقر لمثل ما قلنا» و منشا تردد آن است که از یک طرف منافع حر مورد ضمان واقع نمیشوند مگر این که مورد بهره قرار گیرند (مستوفاه) زیرا حرّ به لحاظ اینکه مال نیست تحت ید واقع نمیشود و از منافع او هم استفاده نشده پس منافع غیر مستوفاه او موجب ضمان نیست.
گروهی از فقها نیز در صورتی که اجرت محبوس محرز باشد به طوری که در صورت عدم حبس بتوان واقعاً منفعتی را برای او تصور نمود با استناد به قاعده لاضرر و قاعده تسبیب و بعضی آیات قرآنی (آیاتی که بر مقابله به مثل و تقاص دلالت می‌نماید) حبس‌کننده را ضامن اجرت محبوس دانسته‌اند. به طور کلی مشهور فقها، در مورد انسان آزاد، ضمان را تنها در صورت تقویت منافع، لازم می‌دانند نه فوت آن.
شهید ثانی: اگر انسان آزاد مدتی زندانی شود، کسی که او را حبس کرده، در صورتی که او را به کار نگرفته باشد ضامن اجرت او نمی‌باشد، برخلاف بنده.
از اقوال فقها در مورد حبس انسان چنین حالت استنباط می‌شود:
اگر شخص کار نکند دارای دو حالت است اگر اجیر دیگری باشد ضمان دارد. ولی اگر شخص اجیر دیگری نباشد در هر دو صورتی که فرد عادی باشد یا دارای مهارت باشد عدم ضمان دارد.
و اگر هم شخص کار بکند- ضمان دارد.
اما در قانون مدنی از چنین تقسیم‌بندی در مورد وضعیت شخص یعنی آزاد و آزاده شده خبری نیست. از طرفی تقسیم‌بندی جدید به اهلیت اشاره می‌کند و رابطه بین وضعیت و اهلیت برقرار می‌کند.

7- گستره قاعده ضمان ید در کودک آزاری
در خصوص اثبات مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری از طریق قاعده ضمان ید باید چند نکته را مطمح نظر قرار داد، اولاً قاعده ضمان ید ناظر بر اموال است به این معنا که هر کس مال دیگری را در تصرف دارد، باید آن را به وی بر گردانده و خسارت ناشی از آن را جبران کند، لذا چون کودک مال محسوب نمیشود از شمول قاعده خارج است، یعنی اگر کسی کودک دیگری را بدون مجوز نگه دارد نمیتوان بر اساس قاعده ضمان ید وی را مسئول برگرداندن وی دانست؛ البته این بدانمعنا نیست که مرتکب، در باز گرداندن کودک تکلیفی ندارد، بلکه سخن آن است که این تکلیف ناشی از قاعده ضمان ید نیست، از همین روست که مقنن در ماده 632 ق. م. ا. مقرر میدارد: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به حبس یا به جزای نقدی محکوم خواهد شد. ثانیاً اما در این که آیا در اختیار داشتن طفل دیگری علاوه بر الزام به بر گرداندن او به سر پرست، وی متضمن الزام به جبران خساراتی هم می باشد یا خیر؟ محل بحث است، به عبارت دیگر، آیا علاوه بر آن که خود کودک بدلیل مال نبودن مشمول قاعده ضمان ید نمیشود، منافع او هم مشمول قاعده نمیشود؟ در این راستا باید گفت که چون منافع کودک، مستقل نیست بلکه با شخصیت و اراده او ارتباط دارد لذا تحت ید قرار نمیگیرد و عنوان غصب بر آن صدق نمیکند.
1- به اعتقاد برخی «علی ید» به لحاظ آن که انسان تحت ید قرار نمیگیرد و مملوک نیست لذا مشمول قاعده ضمان ید نمی شود 2- در این که انسان مصداق «ما اخذت» باشد تردید وجود دارد زیرا کاربرد «ما» برای انسان خلاف قواعد عربی است.
3- تؤدیه: این کلمه ظهور در این دارد که غاصب باید آن چه را گرفته به مالک بر گرداند، حال آن چه که در انسان معنا پیدا میکند آزاد کردن و نه برگرداندن است، زیرا انسان مملوک دیگری نیست تا او را به مالکش برگردانیم.
حال که قاعده ضمان ید شامل انسان و کودک نمیشود، اثبات ضمان منافع کودک نیز از طریق قاعده با اشکال جدی مواجه است زیرا ضمان منفعت در این قاعده به تبع عین مطرح میشود یعنی شخص اخذ باید ید بر عین داشته باشد تا ضامن منفعت گردد.
از همین رو مشهور فقها معتقدند که هرگاه شخصی را که مستعد کار کردن است، از طریق حبس یاغیره به نحوی از کار کردن محروم کنند ضمان وجود ندارد، لکن در مقابل عدهای از فقها من جمله مقدس اردبیلی (ره) و علامه بحرالعلوم (ره) قائل به ضمان شدهاند، البته مبنای ضمان در قاعده ضمان ید نیست بلکه در برخی اصول و قواعد دیگر نهفته است، در توجیه این نظر گفته شده است که نیروی بالقوه کار انسان در بازار قابل مبادله بوده لذا مالیت دارد بنا بر این به لحاظ قاعده تفویت، مسئولیت مدنی ثابت است واز طرف دیگر عدم الزام مرتکب به جبران خسارت نیز با قاعده لاضرر منافات دارد لذا مسئولیت ثابت است.
با مداقه در عبارات و کلمات فقهای مخالف و موافق به نظر می رسد : گروه مخالف مشهور در این که منافع انسان آزاد مستقل نیست، بلکه با شخصیت و اراده او ارتباط دارد و بنا براین تحت ید واستیلا قرار نمی گیرد و عنوان غصب بر آن صدق نمی کند، تردید ندارد، ولی به استناد ادله دیگر قائل به ضمان هستند.
2- مخالفان مشهور نیز ضمان را صرفاًمترتب بر حبس نمی دانند،بلکه ضرر باید مسلم باشد تا حکم به ضمان شود و بنا براین هر گاه شخص انسانی را حبس کند که عرفاًکارگر یا صنعتگر و امثال آن محسوب نمی شود، ضامن پرداخت دستمزد او نخواهد بود و چنین نیست که به صرف حبس،قیمت کار چند روز او به حساب آید، بلکه ظن کار کردن باید به اندازه ای قوی باشد که در دید عرف، مسلم به نظر آید که اگر شخص بازداشت نمی شد کار می کرد و منافعی را بدست می آورد.

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع داوری تجاری بین المللی

مستندات مخالفین مشهور عبارتند از : 1- قاعده نفی ضرر،2- قاعده تسبیب،3- آیات قرآن
1- قاعده نفی ضرر صرفاًناظر به احکام وضع شده و به اصطلاح امور وجودی است نه احکام عدمی و به عبارت دیگر قاعده نفی ضرر رفع حکم می کند نه جعل حکم، چنان چه در مورد عدم وجود حکمی از شریعت موجب ضرر است، نمی توان برای رفع ضرر به استناد این قاعده جعل حکم کرد.طبق این بحث عدم ضمان موجب برای فرد حبس شده است و لذا قاعده نفی ضرر نمی تواند وضع ضمان کند.
2- منافع آدمی مادام که استیفا نشده یا موضوع قرار دادواقع نگشته معدوم است و مال محسوب نمی شود بنابراین تسبیب در تلف متصور نیست.
با دفاع از مخالفان مشهور چنین می توان گفت :
اولاً :عدم جریان قاعده لاضرر در عدمیات در جای خود قابل انکار است و انصافاًورود خسارت بر کارگر که توسط قهر و زور از کار باز داشته شده، جای تردید ندارد و چنانچه به موجب قانون، شخص مجرم ملزم به پرداخت خسارت ناشی از جرم نگردد، این زیانی است که قانون به زیان دیده وارد ساخته و چون ورود ضرر منتسب به مقام تشریع می گردد به موجب قاعده لاضرر، برائت ذمه مجرم منتفی است و به پرداخت خسارت ملزم خواهد بود.
ثانیاً: حسب تعریف رایج، مال چیزی است که عقلا در مقابل آن، مال پرداخت کنند. بی گمان نیروی بالقوه کار انسان در بازار با پول مبادله می شود و اعتبار مالیت آن نیازی به استیفا و انعقاد قرار داد ندارند. پیروان مشهور خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیر شده ای باز داشت شود و نتواند کار کند، باز داشت کننده ضامن اجرت او خواهد بود.
همان طور که اشاره گردید فقها این مسئولیت را در مورد محروم کردن کسی از کار ثابت دانسته اند که صاحب حرفه و مهیای کار باشد، اما در مورد کودک نمی توان وی را مهیای کار دانست زیرا،قرار داد کار با وی هم از لحاظ قانون مدنی و هم قانون کار، باطل و بیاعتبار خواهد بود، قرار داد با وی به استناد قانون کار باطل است. زیرا شرط صحت قرار داد کار،عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر است، در حالیکه این ممنوعیت در ماده 79 قانون کار صراحتاً ذکر شده است. آن چه بیان گردید در مورد ضمان ناشی از محروم کردن کودک از کار است که گفتیم چون کودک، مهیای کار نیست لذا مسئولیتی هم ثابت نمیشود، اما اگر نیروی انسانی کودک جهت کار بهرهبرداری شود به عبارتی از او کار بکشند، در این صورت ضمان پرداخت مزد وی ثابت میشود زیرا اولاً با توجه به اصل جایز نبودن دارا شدن بی جهت و نا عادلانه،کار فرما نمی تواند به بهانه این که کارگر مفاد قانون کار (ماده 79) و قواعد ناظر بر اهلیت را رعایت نکرده و قرار دادش صحیح نبوده بیجهت عوض کار او را تصاحب کند چرا که بر اساس ماده 336 قانون مدنی هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاّبرای آن عمل اجرتی بوده… عامل مستحق اجرتالعمل خواهد بود. بنابراین کارفرما ملزم است حتی در صورت بطلان قرار داد،کار کودک را با پرداخت اجرت المثل جبران نماید، ثانیاً با در نظر گرفتن روح و فلسفه مواد مختلف قانون کار بویژه مواد 84 تا 79 که حمایت از کارگر کودک و نوجوان در مقابل سوء استفاده دیگران میباشد، به طرز قاطع
میتوان گفت که اگر کسی با کارگر نابالغ قراردادی ببندد و او را مشغول به کار نماید همان شخص مسئول است، این بر داشت با ملاحظه ماده 176 قانون کار تقویت می شود که می گوید متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد…79… حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تأدیه حقوق کارگر یا هر دو به ترتیب زیر محکوم خواهد شد…، یعنی اگر کسی کارگر نا بالغی را هم مشغول به کار کند (خواه با انعقاد قرار داد و خواه بدون انعقاد قرارداد) حقوق کارگر را باید تأدیه نماید.

گفتار سوم: قاعده اتلاف و گستره آن در کودک آزاری
«من اتلف مال غیره فهوله ضامن» «هرکس مال دیگری را تلف کند ضامن است».
اتلاف و تسبیب در واقع مصداق اصلی قاعده کلی مسئولیت می‌باشند. فقیهان در موارد مختلف جهت اثبات مسئولیت مدنی به قاعده اتلاف تمسک جستهاند، و در خصوص اعتبار این قاعده گفته‌اند : اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان است نیازی به بیان ادله ندارد. همین که ضرورت و اجماع و نصوص فراوانی دلالت بر این میکند که مال، محمل و عرض و خون مسلمان محترم بوده. و نمی‌توان به آن ضرر وارد کرد، بر قاعده دلالت دارد.
در لسان فقها تلف کردن مال غیر را به دو نوع تقسیم نموده‌اند : یکی اتلاف بالمباشره، دیگری اتلاف بالتسبیب.
در اتلاف بالمباشره کسی مباشرتاً مال دیگری را تلف می‌کند؛ یعنی باید بین تلف مال و کار مباشر رابطه علیت مستقیم موجود باشد. اتلاف خواه عمدی باشد و خواه غیرعمدی، مسئولیت به بار می‌آورد، بنابراین در اتلاف تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست و متلف مال غیر خواه تقصیر کرده باشد و خواه تقصیر نکرده باشد مسئول است. بنابراین مسئولیت اتلاف کننده با نظریه خطر سازگار است چرا که در نظام حقوق اسلامی جبران خسارت زیان دیده و بر قراری قسط و عدالت اسلامی بیش از هر عامل دیگری مورد توجه و عنایت مقنن قرار گرفته است.
قانون مدنی ما نیز در ماده 328 در این مورد مسئولیت مطلق و عینی تلف کننده مال غیر را پذیرفته است و مقرر میدارد «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».

1- قاعده فقهی اتلاف و منافع
هرگاه کسی مال دیگری یا منافع مترتب بر آن را بدون اجازه مالک آن تلف کند، در برابر صاحب آن ضامن است؛ خواه تلف عمدی باشد یا خیر. در قاعده اتلاف لازم است سه اصطلاح اتلاف، مال و ضمان تعریف شود. اتلاف یعنی تلف کردن و از بین بردن میباشد. مال: در اصطلاح چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت عقلا باشد؛ بهگونه‌ای که حاضر باشند در مقابل آن عوضی پرداخت کنند.
ضمان: در لغت به معنای کفالت کردن، پذیرفتن و ملتزم شدن است و در عرف، ثبوت چیزی در عالم اعتبار بر عهده ضامن است. بنابراین هرکسی، بدون اجازه صاحب مال، مال او را از بین ببرد، ضامن صاحب مال بوده، باید با پرداخت مثل در اموال مثلی و قیمت در صورت فقدان مثل از عهده آن برآید.
اتلاف بر دو قسم است اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی.
اتلاف حقیقی: آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد
اتلاف حکمی: نفس مال از بین نمی رود، بلکه با بقای اصل مال، مالیت آن نابود میشود.

2- ادله اعتبار قاعده اتلاف
ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع مبنای این قاعده است.
از جمله آیاتی که بر قاعده اتلاف استدلال شده آیه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» ((هرکس به شما تعدی کرد شما همان گونه به او تعدی کنید))، است.
تلف کردن اموال و منافع و حقوق دیگران، بدون اجازه آنان یکی از مصادیق تعدی است و بر اساس مدلول آیه جایز است به همان مقدار از متجاوز مطالبه شود اگر مثلی باشد، مثل و اگر قیمی باشد، قیمت گرفته شود.
برخی از فقها استدلال به آیه را به شرح زیر مورد مناقشه قرار داده‌اند. آنها معتقدند مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخص تلف‌کننده و فرقی نمی‌کند این تلف از روی عمد و اختیار باشد و یا از روی غفلت و بی‌اختیاری در حالی که عنوان ((اعتدا)) (تجاوزگری) تنها صورت عمد و اختیار را در بر می‌گیرد نه غفلت را.
طبق کلمات فقها «من اتلف مال‌الغیر فهو له ضامن» کسی که مال دیگری را تلف کند ضامن است.
صحیحه حلبی از امام صادق (ع) در مورد خرابکاری گازر (کسی که شغلش لباسشویی است) سئوال شد، حضرت فرمودند هر اجیر که برای اصلاح چیزی مزد می‌گیرد، در صورت خراب کردن آن، ضامن است.
قاعده اتلاف مورد قبول تمامی فقهاست و اختلافی در آن نیست، معتقدند که این قاعده از ضروریات دین است.
بنای عقلا بر این که وقتی شخصی مبادرت به اتلاف مال دیگری میکند، ذمه او را در قبال مالک مشغول و او را ضامن میشناسند، به این معنا که او را مسئول پرداخت قیمت یا مثل میدانند.

3- قاعده اتلاف و منافع
منفعت در اصل به خواصی گویند که قائم به عین است و موجب مالیت یا ازدیاد مالیت آن می‌شود مانند سکون در خانه.
فقها منافع را به دو دسته تقسیم می‌کنند: منافع مستوفات و منافع غیرمستوفات.
منظور از منافع مستوفات منافعی است که شخص تلف‌کننده از آنها استفاده کرده و بهره برد. مثل اینکه منزل دیگری را تصرف کرده و در آن سکونت گزیند. که فقها در این مورد قائل به ضمان شده اند.
مقصود از منافع غیرمستوفات منافعی است که برای مال تلف شده وجود داشته، ولی هیچ‌ یک از تلف ‌کننده‌ها و مالک از آن استفاده نبرد‌ه‌اند؛ مثلاً شخص ماشین دیگری را بدون اجاره مالک برداشته و آن را در پارکینگ گذاشته و مانع استفاده صاحبش از آن شده است.

4-گستره قاعده اتلاف در کودک آزاری
در مورد قاعده اتلاف و تطبیق آن بر کودک آزاری باید گفت چون مفاد این قاعده عام میباشد لذا چنان چه کسی اتلافی در مورد اموال کودک انجام دهد صادق میباشد و میتواند مصداقی از کودک آزاری باشد. و در ثبوت مسئولیت مدنی مرتکب مبنی بر جبران خسارت همانند فرضی است که اموال فرد بالغی تلف شود، اما در خصوص ثبوت مسئولیت مدنی در فرضی که معلمی شاگرد خود را برای تأدیب تنبیه نموده و تصادفاً منجر به مرگ کودک شود باید گفت در حکم اتلاف (قتل شبه عمد) میباشد، معلم کاری جز قتل را قصد نموده که آن کار منجر به قتل نمیباشد ولی تصادفاً منجر به قتل شده و وی این نتیجه را خواستار نبوده است. بر طبق ماده 295 ق.م. ا. قتل خطایی محسوب شده و مرتکب مسئول پرداخت دیه
میباشد. بر طبق قانون فوق دیه مقرر می شود الف: قتل یا جرح و نقص عضو که به طور محض وارد می شود ولی جانی قصد جنایت نداشته باشد. ب: در صورت مباشرت (یعنی جانی بی واسطه و به طور مستقیم مرتکب جرم شود ولی قصد وی جنایت نباشد). مانند ضرب و جرح کودک در صورتی که جراحت منتهی به مرگ شود. ج: در صورت تسبیب، یعنی قتلی که قاتل مستقیماً مباشرت در قتل نداشته و منجر به قتل شده، ولی میان فعل او تا نتیجه مجرمانه واسطه ای موجود بوده است که در صورت حذف واسطه جرم محقق نمیشد. در واقع سبب در اصطلاح فلسفی امری است که از وجودش وجود و از عدمش عدم حاصل آید ولی در تسبیب، مسبب به کاری دست میزند که زمینه تلف را فراهم نموده، ولی بین فعل او و وقوع تلف رابطه علییت صادق نیست یعنی این فعل سبب نامیده نمیشود بلکه شرط وقوع تلف میباشد. چون مفاد این قاعده عام است لذا هر اتفاقی در مورد حقوق کودکان و اطفال که می تواند به عنوان مصداقی از کودک آزاری تلقی شود از حیث جبران خسارت هیچ تفاوتی با فرد بالغ ندارد و بر اساس قاعده اتلاف جبران هر جنایت (که باعث از بین رفتن عضو یا منفعت شود) در صورتی که دیه آن فعل در شرع مقرر باشد، مستلزم پرداخت دیه و در صورت عدم تعیین دیه به پرداخت ارش لازم میگردد، مرحوم عبدالفتاح مراغی یکی از مستندات قاعده ارش را قاعده ضمان اتلاف دانسته است. در واقع آن چه ذکر شد راجع به مواردی است که جنایت شبه، یا خطای محض بوده و عاقله مسئول پرداخت دیه است. و در مورد جنایت عمدی که مستوجب دیه نباشد حکم قصاص است.

گفتار چهارم: قاعده تسبیب وگستره آن در کودک آزاری
براساس ماده 331 قانون مدنی: « هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید».
اتلاف بالتسبیب یا تسبیب واقعه یا عملی است که سبب وقوع تلف می‌گردد، لیکن علت تامه تلف نمی‌باشد بلکه عمل به نحوی است که اگر واقع نمی‌شد تلف نیز تحقق نمی‌یافت.
در تسبیب شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف نمی کند، ولی برای تلف مال زمینه سازی میکند و مقدمات آن را فراهم می سازد، چندان که اگر آن مقدمات نبود، تلف واقع نمیشد. در تسبیب بر خلاف اتلاف تقصیر شرط تحقق مسئولیت میباشد، بنابراین مبنای مسئولیت مسبب با نظریه تقصیر سازگار میباشد. مثل آن که شخص در مسیر عبور مردم اقدام به حفر چاه میکند و پای دیگری می لغزد و به درون چاه سقوط میکند. در این موارد تحقق مسئولیت منوط به احراز تقصیر خوانده است در غیر این صورت ضمانی متوجه وی نخواهد بود.
نکته قابل توجه این که معنای سبب این نیست که به طور مطلق از عدم سبب، عدم مسبب حاصل شود، به طوری که حتی شامل معدات نیز باشد بلکه عنوان سبب اقتضاء می‌کند که همواره در نظر عرف از چنان قدرتی برخوردار باشد که بین خود مسبب (ضرر) رابطه و نسبت مورد نظر را برقرار کند. بنابراین اگر کسی با یک کارد حیوانی را به قتل رساند سازنده آلت فوق مسئولیتی ندارد.
برخی از نویسندگان، سببیت را رابطه منطقی بین فعل یا ترک فعل و خسارت دانسته‌اند. فقهاء مستند این قاعده را به طورکلی، به اجماع و روایاتی که در ابواب مختلف وجود دارد دانستهاند.
شرط: هر اقدامی را که به نوعی زمینه تأثیرگذاری مباشر یا سبب را فراهم کند ولی خود تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد و امکان نسبت دادن حادثه به آن وجود نداشته باشد، شرط ‌گویند.
سببب: اقدامی که با واسطه یک یا چند عامل دیگر به صورت غیر مستقیم در ایجاد یک حادثه تاثیر داشته باشد، به گونه ای که امکان نسبت دادن حادثه به آن وجود داشته باشد.
– علت: فقها عامل مستقیم و بی واسطه را علت حادثه مینامند. و انجام آن مباشرت است.
شرط و سبب و علت با هم اختلافاتی دارند که در این جا لازم است به بیان آنها بپردازیم:
در سبب علت جنایت موجود است ولی در شرط این طور نیست پس می توان گفت منظور از سبب در جنایات آلت قتل یا قطع است ولی در باب ضمان شرط قتل است. میرزای قمی میگوید: وقتی قاعلی، فعلی را انجام میدهد دو صورت دارد: الف– فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده می شود که در این صورت فعل، علت و فاعل مباشر است. ب– فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده نمیشود که یا به طور مجاز نسبت داده میشود که سبب است و یا به طور مجاز هم نسبت داده نمیشود ولی در فعل به نحوی موثر است که در این صورت شرط میباشد.
بنابراین سخن اگر فعل شانیت نسبت مجازی به فاعل را داشته باشد مثل حفر چاه نسبت به سقوط در آن که سبب است ولی اگر این شانیت را نداشته باشد ولی دخالت در جنایت دارد که شرط است. (مانند امساک یعنی شخص را بگیرد تا دیگری وی را بکشد).
بعضی از علما در این باره میگویند: اگر فعل جانی موثر در جنایت و محقق آن باشد علت است و اگر موثر باشد ولی محقق جنایت نباشد سبب است و در صورتی که نه موثر و نه محقق باشد شرط است. حال این که موثر باشد ولی محقق نباشد یا بدون اختیار است مثل افتادن در چاه و یا به اختیار مانند خوردن غذای سمی.

1- مبانی فقهی قاعده تسبیب
به نظر بسیاری از فقیهان قاعده تسبیب شاخهای از قاعده اتلاف است، مهمترین مستند قاعده روایاتی است که حاکی از مسئولیت مدنی کسی است که غیرمستقیم موجب بروز خسارت به دیگری شده است. این روایات به دو دستهاند، دستهای از روایات که متضمن مسئولیت شخص است که اگر چه مستقیماً اتلاف را انجام نداده است ولی فعل فاعل مختار دیگری بین فعل زیان بار و ضرر فاصله نشده است. دسته دوم دلالت بر مسئولیت شخص میکند که بین فعل او و زیان دیگری، فعل فاعل مختار فاصله شده است، با این حال سبب مسئول تلقی میشود.

2- اختلافات قاعده اتلاف و تسبیب
فقها معمولاً قاعده تسبیب را ذیل قاعده اتلاف مطرح می‌کنند، زیرا این دو قاعده دارای مشترکات فراوانی‌همانند عدم شرطیت علم، قصد و عمد، در عین حال، جهات افتراقی نیز بین این دو قاعده به شرح زیر وجود دارد:
موضوع قاعده اتلاف این است که عمل شخص به طور مستقیم موجب از بین رفتن مال دیگری شود، اما اگر کسی کاری کند که به طور غیرمستقیم و با واسطه منجر به تلف مال غیر شود، به آن قاعده تسبیب گویند.
در ترک فعل هرگاه ولی با عدم انجام وظیفه نسبت به حفظ اموال کودک موجب ورود خسارت بر اموال او گردد را تسبیب گویند.

3- ادله اعتبار قاعده تسبیب
3-1- روایات
صحیحه حلبی از امام صادق (ع) در خصوص حکم چیزی که در راه مسلمان‌ها قرار داده شده. و سبب ترس و فرار چهارپا شده در نتیجه صاحبش را زمین می‌زند و می‌فرمایند: هر چیزی که موجب زیان و ضرر مسلمین در معابر عمومی گردد، ضمان‌آور است.
زراره می‌گوید: حضرت صادق (ع) عرض کردم کسی که چاهی در غیر ملک خویش حفر کند و عابری در حین عبور در آن بیفتد، حکم چیست؟ فرمودند: حفرکننده چاه ضامن است، زیرا هر کسی که در غیر ملک خود چاهی را حفر کند ضامن است.
3-2- اجماع
در مواردی که آیات و یا روایاتی وجود داشته باشد، اجماع مورد ادعا مدرکی بوده و دلیل مستقلی نخواهد بود.

3-2-1- اجتماع سبب و مباشر
وقوع نتیجه زیانبار گاهی نسبت به یک یا چند عامل به طور مستقیم میباشد و یا شخص یا اشخاصی مباشر در جنایت میباشند، و در مواقع دیگری شخص یا اشخاص بطور غیر مستقیم سبب و قوع جنایتی میگردد، و مباشری در میان نیست و جنایت تسبیب محض است و در نهایت اینکه زمانی عواملی در جنایت به نحو سبب و غیرمستقیم و عوامل دیگری بطور مستقیم و مباشر در وقوع جنایت میباشند و نتیجه به بار آمده در اثر همکاری آنها می باشد، در این موارد اجتماع سبب و مباشر مطرح می گردد.ماده 316 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اجتماع مباشر و سبب عبارت از سه حالت می باشد: الف) مباشر اقوی از سبب ب) سبب قویتر از مباشر ج) تساوی سبب و مباشر.

3-2-1-1- مباشر اقوی از سبب
در این حالت نتیجه قابل انتساب به مباشر است، که مستقیماً در وقوع جنایت دخالت داشته. در موارد اجتماع سبب و مباشر به استناد مواد 364 و 356 ق.م.ا. مصوب 1370 و ماده 332 اصولاً مباشر اقوی و مسئول شناخته میشود.
3-2-1-2- سبب اقوی از مباشر
بنا به دلایل نتیجه به بار آمده منتسب به سبب است، و استثنایی بر اصل کلی ضمان مباشر در حالت قبل میباشد اقوی بودن سبب از مباشر نیاز به دلیل دارد و باید از طرف مدعی آن اثبات گردد.

3-2-1-3- تساوی مباشر و سبب
در این حالت سبب و مباشر در وقوع نتیجه مجرمانه عرفاً به طور مساوی دخالت داشته باشند و نتیجه قابل انتساب به همه آنها میباشد و براساس ماده 364 ق.م.ا. و 332 ق.م مباشر ضامن میباشد.

4- تعدد اسباب و کودک آزاری
به موجب ماده 953 ق.م تقصیر اعم از تعدی و تفریط است و به موجب ماده 951 ق.م. تعدی،تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری و به موجب ماده 952 ق.م. تفریط،عبارت از ترک عملی که به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. به عبارت دیگر، تعدی ؛یعنی، کاری را که نمی بایست انجام می داد، انجام داد ( فعل مثبت ) و تفریط یعنی،کاری را که می بایست انجام می داد، انجام نداد( ترک فعل ). تبصره ماده 336 ق.م.ا. نیز در تعریف تقصیر بیان داشته است : « تقصیر اعم ازست از بی احتیاطی،بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی ». مثلاً،یکی از تکالیف قانونی مربیان باشگاههای ورزشی « تعهد به نظارت کافی »می باشد، حال اگر مربیان باشگاه های ورزشی از این تکلیف قانونی خود سرباز زنند و کودکان را به حال خود رها کنند و کودکان با یکدیگر در گیر شوند و صدمه ای به یکدیگر وارد کنند، مربیان باشگاه مرتکب ترک فعل گردیده اند که نتیجه این ترک فعل ورود ضرر به کودکان باشگاه ورزشی بوده است که سبب تحقق مسئولیت مدنی مربیان باشگاه می باشد و یا یکی دیگر از تکالیف قانونی مربیان جلوگیری از ورود اسباب ورزشی خطرناک به باشگاه است، حال اگر مربیان باشگاه به این تکلیف قانونی خود عمل نکنند و یک اسباب ورزشی خطرناک نامتناسب با سن کودکان وارد باشگاه کنند و به کودکان در اثر کار و بازی با آن صدمه ای وارد شود، مربیان باشگاه مرتکب فعل مثبت گردیده اند که نتیجه آن ورود ضرر به کودکان باشگاه و سبب تحقق مسئولیت مدنی مربیان باشگاه می باشد. البته، فعل یا ترک فعل زیانبار می بایست نامشروع باشد و در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. بنا بر این در هر مورد که فعل یا ترک فعلی از مربیان باشگاه سربزند مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود، بلکه باید فعل زیانبار نامشروع باشد. به همین جهت در قوانین مدنی سوئیس و آلمان آمده است که کار زیانبار بایستی بر خلاف قانون یا نامشروع باشد.
ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، با این که مبنای مسئولیت را تقصیر اعلام نموده است مقرر میدارد :« هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یل در نتیجه بی احتیاطی،… موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود،مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
مربیان باشگاه های ورزشی،ممکن است خودشان را به طور مستقیم و به نحو مباشرت،مرتکب ایراد خسارت بدنی یا مالی به کودکان باشگاه شوند و یا ممکن است خودشان مستقیماً مرتکب ایراد خسارت اعم از بدنی و مالی به کودکان نگردند، اما سبب تلف شدن مال یا صدمه به کودکان گردند، گاهی اوقات نیز ممکن است این خسارت به اجتماع سببب و مباشر واقع گردند؛ چنان که قانون مجازات اسلامی در ماده 316 موجبات ضمان را چنین بیان نموده است: « جنایت اعم از آن که به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود ». در ماده 317 ق.م.ا. نیز در تعریف مباشرت چنین آمده است : « مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد ». ماده 318 ق.م.ا. نیز در تعریف تسبیب مقرر داشته است : « تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آن که چاهی بگند و کودکی در آن بیفتد و آسیب ببیند ».از جمله مصادیق مباشرت، اتلاف می باشد که در قانون مدنی از موجبات ضمان قهری شناخته شده است و ماده 328 ق.م. در مورد آن مقرر می دارد : « هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است ».

در ماده 331 ق.م. نیز در مورد تسبیب مقرر می دارد : « هرکس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سببب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن بر آید ».
آن چه در مورد اتلاف و تسبیب خواه در مورد خسارت بدنی و خواه خسارت مالی باشد، باید دانست که در اتلاف همان طور که گفته شد، تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست،اما در تسبیب، تقصیر شرط تحقق مسئولیت می باشد، به علاوه اتلاف تنها با انجام دادن کار یا فعل مثبت تحقق می پذیرد، در حالی که تسبیب ممکن است نتیجه انجام فعل مثبت یا ترک فعل باشد.
در مورد اجتماع سبب و مباشر نیز هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مدنی در مورد آن بحث شده است چنان کهماده 336 ق.م.ا. مقرر داشته : « در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد ».
ماده 332 ق.م. مقرر می دارد :«هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که اقوی باشد به نحوی که عرفاًاتلاف مستند به او باشد ».
بنا بر این، در مورد مربیان باشگاه های ورزشی، اگر در اثر عدم نظارت کافی مربیان بر کودکان، یکی از کودکان به دیگری صدمه برساند، چون مربی باشگاه سبب اقوی از مباشر است، مربی مسئول است، زیرا این امر در اثر ترک فعل او رخ داده است. هم چنین اگر مربی باشگاه یک شی خطرناک را وارد را وارد باشگاه نماید و یکی از کودکان با ان باعث صدمه به دیکری شود و یا این که خود کودک صدمه ببیند، مربی مسئول است ؛ زیرا هر چند صدمه مستقیماً توسط خود او ایجاد نشده است و مباشر آن کودک بوده است، اما چون رابطه علییت بین کار او و صدمه قویتر است از این حیث که سبب قوی تر است مسئولیت پیدا می کند.
در جامعه بشری همواره تقابل اشخاص صغیر و بزرگسال، روابط و رفتارهای خاص و البته اذیت و آزار و تنشهای خاص را علیه کودکان موجب گشته است. این آزار و اذیتها تحت مصادیق آزار جنسی، آزار جسمی، توهین و مزاحمت و ربودن و درگیر کردن کودکان به هرزه نگاری به معنی سوءاستفادههای جنسی و تبلیغات بازرگانی میباشد که امروزه این جرائم توسط گروههای سازمان یافته در جوامع رواج پیدا کرده است. و در این جا بحث بر سر این است که چه کسانی در مقابل کودکان مسئول میباشند، آیا والدین یا گروههای سازمان یافته و یا تعدد اسباب و جود دارد در قوانین کیفری و مدنی، اسباب این کار نامشروع مشخص میباشد.
بر اساس ماده 363 ق.م. گروه قاچاق در قبال کودک ضامن است و نتیجه میگیریم اسباب تعدد نیست بلکه سبب اقوی در نظر است؛ حال به بررسی آن میپردازیم.
براساس (ماده 364 ق. م. ا) هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد، ضامن خواهد بود مانند این که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.
(473-455) از روح قانون مواد (713-619-632-633 ق.م.ا) (98 و 97 و 99 قانون تعزیرات) (1173 قانون مدنی) (213،211، قانون مجازات عمومی) و 363 و 364 مجازات اسلامی چنین بر میآید که سبب اصلی در نظر است یعنی در کودک آزاری، گروه قاچاق در مقابل کودک ضامن است و نتیجه میگیریم که اسباب تعدد نیست، بلکه قوی در نظر است.
معمولاً کودک آزاران والدین و سرپرستان قانونی کودک و یا باندهای کودک آزار میباشند. به هر حال این افراد سوء نیت عام دارند. یعنی فعل عمدی انجام میدهند. در قوانین کیفری برای این نوع افعال مجازات در نظر گرفته است. در این قسمت ابتدا به مواد قانونی اشاره میکنیم و سپس از این مواد جهت اثبات اسباب تعدد استفاده می کنیم:
در سال 1312 با تصویب بند یک ماده 211، «کسی که عادتاً جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اُناث به فساد اخلاق یا شهوترانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهوترانی آنها را تسهیل نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و به تأدیه غرامت از 250 الی 500 ریال محکوم می گردد».
برابر این مقرره حمایتی اولاً اشخاص کمتر از 18 سال تمام که در آن زمان کودک به شمار میآمدند در صورت کشیده شدن به مسائل فساد اخلاق و شهوترانی، طبق مقررات ویژهای در دادگاههای اطفال تعقیب و مجازات میشدند. ثانیاً اشخاص که به تشویق یا تسهیل وسیله موجبات اینگونه بزهکاری آنها را فراهم میآوردند نیز مشمول مقرره حمایتی، کیفری فوق الوصف میگردیدند.
مطابق اصول و مبانی عمومی حقوق جزا این نوع فعل مجرمانه صورت خاصی از معاونت در جرم محسوب میشود. سپس رکن مادی بزه «متوسل شدن به مجموعه اعمالی است که نهایتاً ایجاد انگیزه و شوق طفل در مسائل فساد اخلاق و شهوترانی میشود، اعم از اینکه مجرم با بیان مطالب محرک یا توزیع و نمایش عکسها و فیلمها و کتابها و نوشتههای دیگر، این انگیزه و شوق را در طفل ایجاد نماید و یا با تشویقهای مالی و غیره این انگیزه را ایجاد نماید. منظور از تسهیل فساد اخلاق یا شهوترانی طفل نیز، هرگونه مساعدت و همراهی، ارائه طریق و رفع موانع میباشد. رکن معنوی نیز برابر مقرره مذکور در بند یک ماده 211 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1312، فعل مجرمانه موصوف (تسهیل و تشویق طفل) به فساد اخلاق یا شهوترانی عمدی تلقی می شود و توجهاً بر این که این فعل مجرمانه ماهیتاً معاونت بود. لذا جرم محسوب بودن آن مقید به حصول نتیجه میباشد. یعنی در اثر این تسهیل و تشویق، طفل می بایستی، مسائل فساد اخلاق یا شهوترانی بپردازد تا بتوان مشوق و تسهیل کننده را برابر این مقرره مجازات نموده سپس تشویق و تسهیل از مصادیق معاونت است.
برای تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک: در مواردی که چند نفر در بوجود آمدن خسارتی دخالت داشته و خسارت حاصل شده،نتیجه عمل همه آنها باشد.در رویه قضایی و نظریه های دکترین حقوق در خصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، اختلاف هایی وجود دارد.لازم به ذکر است که موضوع بحث در محدوده اسباب عرضی شرکت کننده در ایراد خسارت است و نه اسباب طولی.براساس ماده 365 ق.م.ا. « هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند،به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.
ماده 14 ق.م.م.مقرر میدارد: « هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند ». که در این مورد،میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک،از طرف دادگاه تعیین خواهد شد». این دو ماده به ظاهر باهم تعارض هایی دارندکه تحلیل ونتیجه گیری درست از آنها،ما را به هدفمان؛ یعنی یافتن روش تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک می رساند.
پرسشی که در رابطه با تعارض مواد مذکور مطرح است این است که آیا در اسباب مشترک، مسئولیت تضامنی وجود دارد یا خیر ؟ از ماده 365 ق.م.ا. نمی توان حکمی دال بر تضامن بر داشت کرد ؛ اما به عکس،ماده14 ق.م.م. این موضوع را به صراحت بیان کرده است. عده ای از حقوقدانان در این باره معتقدند که چون ماده 365 موخر است، ناسخ ماده 14 می باشد. از این رو آنان عدم تضامن را که مطابق اصل هم هست،برگزیده اند ؛ اما باید توجه داشت که نخست،مواد 14و 365 با هم قابل جمع هستند و بنا براین،حکم به نسخ ماده 14 چندان موجه نمی باشد.دوم هنگامی که ماده 365 در مورد تضامن ساکت است و حکم به تضامن نمی تواند لااقل خلاف صریح این ماده باشد، باید از مواد دیگری یاری جست و سراغ ماده 14 و سایر مواد مرتبط رفت. سوم، در موارد مشابه در سایر قوانین نیز دیده می شود که قانونگذار حکم به تضامن کرده است ؛ ماده 316 ق.م. در مورد غصب.چهارم،وقتی در جبران خسارت هدف اصلی باز گرداندن وضع زیان دیده به حالت اولیه خود است،تضامن مسلماًاین هدف را راحت تر تأمین می کند و ارجحیت دارد. از این رو حکم به با تضامن با منطق سازگار تر است و حکم تقسیم مسئولیت به تساوی در ماده 365 را باید ناظر به مسئولیت نهایی بین خود اسباب به عنوان یک اصل فرض کرد.
در رویه دادگاه ها معمولاً برای تعیین مسئولیت هریک از اسباب،دادرس توسط کارشناسانی میزان تقصیر هرکدام را مشخص کرده و آن را ملاک عمل خود قرار می دهد ؛اما این رویه را نمی توان تأیید کرد. نحوه مداخله با میزان تقصیر متفاوت است و در واقع،نحوه مداخله اعم از میزان تقصیر است ؛ یعنی در محاسبه نحوه مداخله،یکی از عناصر میزان تقصیر به شمار می آید ؛اما علاوه بر آن،دادرس باید اوضاع و احوال دیگر،مانند وضعیت جسمانی هریک از اسباب و تلاش در جهت کاهش میزان خسارت از سوی هر یک از آنهارا هم مد نظرداشته باشد. و به طور حتم،اگر ماده 14 میزان تقصیر هریک از اسباب بود،این موضوع به صراحت بیان می کرد از این رو این نکته باید مد نظر باشد.

5- ارکان و مبانی نظری مسئولیت مدنی
برای تحقق مسئولیت مدنی، در همه موارد وجود سه عنصر لازم است. ارتکاب فعل زیانبار، وجود ضرر، رابطه سببیت بین فعل مرتکب و زیان دارد.

5-1- فعل زیانبار
برای تحقق مسئولیت مدنی، می‌بایست فعل زیانبار از ناحیه مرتکب رخ دهد. این فعل زیانبار اولاً باید نامشروع باشد ثانیاً توأم با تقصیر باشد.

5-1-1- لزوم نامشروع بودن فعل
فعلی که از فرد مرتکب سر می‌زند می‌بایست نامشروع باشد و قانون ورود ضرر را ناشایسته بداند، ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، مسئولیت را مبتنی بر تقصیر دانسته است، و مقرر می‌دارد: « هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی… موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».

5-1-2- تقصیر
هرکس مسئول زیانی است که به دیگری وارد می‌کند؛ البته گاهی اوقات شخص مسئول اعمال دیگران نیز قرار می‌گیرد؛ با وجود این تقصیر را باید رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد و قاعده کلی این است که مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و مسئولیت بدون تقصیر استثناء می‌باشد.

5-2- وجود ضرر
دعوی مسئولیت مدنی، برای جبران ضرری است که به زیان دیده وارد شده است و تا ضرری به وجود نیاید مسئولیتی تحقق پیدا نمی‌کند؛ بنابراین وجود ضرر رکن اصلی دیگر مسئولیت مدنی است. در ماده یک قانون مسئولیت مدنی ضرورت وجود ضرر مورد اشاره قرار گرفته است که این امر از ماده دو قانون مسئولیت مدنی نیز قابل استنباط است. ماده دو قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌نماید…»

5-2-1- مفهوم ضرر و اقسام آن
هرچند که ارائه تعریف جامع و کامل از مفاهیم حقوقی بسیار دشوار است ولی برای نزدیک شدن ذهن به درک مفهوم ضرر می‌توان گفت ضرر عبارت است از فوت و نقص آنچه برای انسان وجود دارد از قبیل نفس، عرض، مال، حقوق و سلامت عاطفی.
یکی از حقوقدانان تعریف ضرر را چنین آورده است: «هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت حیثیت و عواطف شخص، لطمه‌ای وارد آید، می‌گویند ضرر به بار آمده است».
بر مبنای این تعریف ضرر را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:
1- ضرر مادی 2- ضرر معنوی 3- ضرر بدنی.
مقصود از ضرر مادی، ضرری است که باعث از بین رفتن عین مال یا کاهش ارزش آن یا از بین رفتن منفعت و حق می‌شود.
مقصود از ضرر معنوی، لطمه به احساسات و عوطف انسان، مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی و از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی و… می‌باشد.
مقصود از ضرر بدنی، ضرری است که هر دو چهره مادی و معنوی را دارا می‌باشد. صدمه‌هایی که به سلامت شخص وارد می‌شود، هم از نظر روانی باعث زیان او است و هم هزینه‌های درمان را به او تحمیل می‌کند.

5-2-2- شرایط ضررهای قابل مطالبه
ضررهای قابل مطالبه می‌بایست دارای شرایط زیر باشد:
الف – ضرر باید مسلم باشد، ب- ضرر باید مستقیم باشد، ج- ضرر باید مشروع باشد،
چ- ضرر باید شخصی باشد، ح- ضرر باید جبران نشده باشد، خ- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد، د- ضرر باید ناشی از اقدام زیان‌دیده نباشد.
منظور از مسلم بودن ضرر این است که به طور واقعی ضرری به وجود آمده باشد و به صرف اینکه احتمال ورود زیان می‌رود، نمی‌توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد. مقصود از ضرر مستقیم و بی‌واسطه این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه دیگری وجود نداشته باشد؛ به طوری که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. منظور از ضرر مشروع این است که زیان وارده باید به حق مشروع و قانونی زیان‌دیده وارد شده باشد. مقصود از ضرر قابل پیش‌بینی آن است که باید برای عامل زیان قابل پیش‌بینی یا دست‌کم در دید عرف مورد انتظار باشد. فرقی از این حیث میان مسئولیت قراردادی و قهری نیست، منتها در مسئولیت قهری قابلیت پیش‌بینی ضرر در موردی شرط است که تقصیر مبنای مسئولیت باشد و در مسئولیت‌های محض و مبتنی بر ایجاد خطر، امکان پیش‌بینی ضرر نقشی در لزوم جبران آن ندارد؛ البته معیار تمیز ضرر پیش‌بینی نشده، داوری انسانی آگاه و متعارف می‌باشد. در شرایطی که حادثه رخ داده است. سایر شرایط ضررهای قابل مطالبه، مفهوم آن روشن است و نیازی به توضیح و شرح آن نیست.

5-3- رابطه سببیت
یکی از ارکان نحقق دعوی مسئولیت مدنی، احراز رابطه سببیت بین فعل عامل زیان و زیانی که ایجاد شده است، می‌باشد؛ یعنی، باید احراز شود که بدون آن ضرر به وجود نمی‌آید. بنابراین در موردی که کسی مواظبت و نگهداری صغیری را بر عهده دارد، اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل مقصر نیز ضرر وارد می‌شد، معلوم می‌شود که تقصیر مواظب سبب ورود ضرر نبوده است. در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود؛ زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است.
تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی‌احتیاطی و غفلت رخ داده و زیان به بار آورده است. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است، باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرراثبات شود. برعکس، در موردی که مسئولیت ناشی از فعل غیر است، باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده خوانده است ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد.
اثبات رابط سسبیت با زیان‌دیده است و او باید در دادگاه ثابت کند که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه علت و معلولی وجود دارد.

6- گستره قاعده تسبیب در کودک آزاری
قاعده تسبیب نیز یکی از قواعدی است که میتوان جهت توجیه مسئولیت کسانی که مرتکب کودک آزاری میشوند مورد استناد قرار گیرد، به این معنا که هر کس به طور غیر مستقیم آزاری را به کودکان برساند منوط به این که در اثر آزار وارده، ضرر و زیانی متوجه کودک شود، در این صورت سبب مسئول جبران خسارت وارده می باشد. که این ضرر می تواند ضرر مالی یا ضرر جسمانی باشد،این امر در خصوص حکم ثبوت مسئولیت مدنی مؤثر در مقام نمیباشد. البته در مورد حدوث ضرر در خصوص مواردی که کسانی از طریق تسبیب به کودک آسیب می رسانند باید تأمل نمود، مثلاً اگر والدین به تکلیف خود در مورد تحصیل و آموزش فرزندان اهتمام نورزیده و آنها را از تعلم و یاد گیری محروم نمایند، در این صورت در خصوص این که آیا والدین در چنین فرضی مسئول جبران ضرر های ناشی از بیسوادی فرزندانشان
میباشند یا خیر، باید پاسخ را منوط به حل این مسئله نمود که اگر ضرر ثابت شده تلقی و رابطه سببیت بین آن و اقدام مرتکب (سبب) برقرار شود باید حکم به ثبوت مسئولیت مدنی داد، در غیر این صورت بحث از مسئولیت مدنی به خاطر فقدان عنصر ضرر سالبه به انتفاء موضوع است.

گفتار پنجم: قاعده غرور و گستره آن در کودک آزاری
غرور در لغت به معنی خدعه و نیرنگ است و «دارالغرور» یعنی دنیایی که با زیور و زینت خویش انسان را فریب می دهد.
غرر در اصطلاح فقهی و حقوقی در دو معنی به کار رفته است : معنی اول خطری است که در حصول مورد عقد وجود دارد، مانند خطری که وجود و عدم در آن مساوی است (شک ) یا کسی که نمی داند آن را بدست می آورد یا نه؟ معنی دوم غرر عبارت از وادار کردن دیگری به تصرف زیانبار مالی و جانی با آراستن ظاهر و اقناع او (مغرور ) به گونه ای که خود با اراده و اختیار لقدام زیانبار را انجام دهد.
اقسام غرور : غرور موجب ضمان را به دو دسته تقسیم کرده اند : غرور قولی و غرور عملی
غرور قولی آن است که شخص غار با بیان عبارات و الفاظی که مشوق و بر انگیزننده مغرور است او را به تصرفات زیانباری وادار سازد که هر گاه به طور متعارف، نتیجه این گونه الفاظ و عبارات ورود ضرر به مغرور باشد، غار باید آن را جبران نماید.
غرور فعلی شخص فریب دهنده با انجام دادن عملی موجب مغرور شدن دیگری می شود برای مثال اگر شخصی چهار پایی را برای حمل بار اجاره کند و از چموش بودنآن آگاه نباشد و موجر به موضوع مستأجر را با خبر نسازد، ضامن است.

1- قاعده غرور و تدلیس
نظر مشهور در مورد غرور این است که به موجب آن مغرور نمی‌تواند در برابر زیان دیده خود را معاف بداند و آن را از دلایل سقوط ضمان شمارد. این نظر در موردی که تقصیر نقشی در مسئولیت ندارد (مانند اتلاف) منطقی است. مشروط به اینکه غرور رابطه عرفی بین اتلاف و فعل شخص را قطع نکند؛ ولی در مواردی که تقصیر شرط است، مغرور می‌تواند بدین وسیله خود را منزه از ارتکاب تقصیر بداند. دلیل سقوط ضمان در این مورد جهل و ناآگاهی است چرا که فعل را مباح می‌سازد. بنابراین، هرگاه مربیان کودک در اثر اغراء شخص ثالث فریفته شدند و مرتکب اعمالی شوند که سبب اتلاف اموال کودکان شوند، مربیان مسئولیتی ندارند و در صورتی که مربیان در اثر رجوع اولیای کودکان ناگزیر از جبران خسارت شوند، مربیان نیز حق رجوع به مغرور‌کننده (غار) را دارند (المغرور یرجع الی من غره) در مورد اینکه اغراء در چه موردی مؤثر است، باید رفتار انسان معقول ومتعارف را ملاک قرار داد، یعنی باید دیدکه یک انسان متعارف و معقول از مربیان در آن شرایط به اشتباه می‌افتد یا خیر اگر چنین مربی متعارف و معقول یا رفتار مغرورکننده به اشتباه افتد باید آن را مؤثر دانست.

2- شرایط غرور
با اینکه از مفهوم غرور ومدارک این قاعده برمی‌آید که غار طرف مقابل (یعنی مغرور) را فریب می‌دهد و با لفظ یا فعل او را در ارتکاب فعل زیانبار معدودی وارد می‌سازد، ولی در غرور قصد غار از شرایط تحقق مسئولیت او نیست. یعنی در صدق عنوان اغراء قصد و عمد لازم نیست بلکه بدون قصد هم صدق عنوان ضرب بر آن صحیح است.
بنابراین برای تحقق اغراء شرایط ذیل لازم است:
1- صدق عرفی عنوان اغراء، چنان که گذشت، برای مسئولین غار قصد و عمد لازم نیست ولی هرگاه طرف مقابل جاهل به واقعه باشد به قاعده غرور نمی‌توان استناد کرد.
زیرا غرور به معنی خدعه و تدلیس است و در مورد جاهل به واقعه صدق نمی‌کند.
2- برقراری رابطه سببیت بین عمل یا قول (لفظ) غار یا زیان‌های وارده در شرط نخست به عمل غار توجه شده است و در شرط دوم به این نکته تأکید می‌گردد که زیان‌ها باید به غار نسبت داده شود، بنابراین، شرایط ویژه شخص مغرور و علم و جهل او در تحقق اغراء مؤثر خواهد بود و رابطه عرفی مذکور (رابطه سببیت) مبنای مسئولیت غار است. پس دست‌کم در پاره‌ای از موارد ممکن
است مسئولیت غار، مسئولیت بدون تقصیر باشد زیرا انسان باید طوری رفتار نماید که موجب اضراردیگران نشود، وگرنه ضامن خواهد بود.

3- نقش غرور در اتلاف و تسبیب
مبنای مسئولیت در اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب متفاوت است و حقوق اسلام در هر دو مورد از یک قاعده استفاده نکرده است.در مورد اتلاف به مباشرت به برقراری رابطه سببیت و اسناد اتلاف توجه شده است. ولی در اتلاف به تسبیب، به استثنای مسئولیت های عینی که به تصریح قانونی نیاز دارد، تقصیر مبنای مسئولیت است. بنا بر این غرور در اتلاف زمانی موجب معاف شدن متلف خواهد بود که به عنوان سبب قوی رابطه عرفی بین تلف و فعل شخص را قطع بکند. به عبارت دیگر برای نسبت دادن زیان به غار رابطه سببیت بین فعل مغرور کننده و زیان ها لازم و ضروری است. ولی در موارد اتلاف به تسبیب چون اصولاًتقصیر مبنای مسئولیت است، مغرور می تواند با استناد به قاعده غرور خود را بی تقصیر بداند و از مسئولیت معاف گردد مشروط بر این که عمل غار عرفاًرابطه سببیت بین عمل اتلاف کننده و زیان ها را قطع نماید و از موارد اقوی بودن سبب از مباشر باشد.

4- گستره قاعده غرور در کودک آزاری
بر اساس قاعده غرور، هر کس کودکی را فریب داده و از این طریق ضرری را متوجه او گرداند، ضامن خسارات وارده به کودک خواهد بود. نکتهای که در خصوص ثبوت مسئولیت ناشی از قاعده غرور در مورد کودکان قابل توجه است آن است که از نظر موضوعی، ثبوت مغرور شدن زیان دیده در مورد کودکان به مراتب سهل و آسانتر از افراد بالغ میباشد، فرض کنید کسی طعام دیگری را در اختیار طفلی میگذارد و آن طفل آن طعام را میخورد، در این جا جبران خسارت وارده بر صاحب طعام بر عهده کسی است که طفل را مغرور کرده است و خود طفل مسئولیت مدنی در این خصوص ندارد هر چند وی در خوردن طعام مباشرت نموده است. اساساً غالب موارد مشمول قاعده غرور در واقع از مصادیق اجتماع سبب و مباشر است که غار (سبب) و مغرور (مباشر) تلقی میشود، در این خصوص همان طور که سابقاً بیان شد همواره مباشر ضامن است مگر سبب اقوی یاشد، یکی از مواردی که اغلب منجر به اقواییت سبب میشود، که کودکی مباشر است و در جایی که کودک مغرور میشود چون وی از قوه ادراک و تشخیص کافی بر خوردار نیست لذا عمدتاً مسئولیت مدنی ضررهای وارده بر غار (سبب) ثابت میگردند.
گفتار ششم: قاعده استیفاء: و گستره آن در کودک آزاری
معنای اصطلاحی استیفاء عبارت است از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده است. استیفاء در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که شخصی بدون انعقاد قرارداد و یا عقد از عمل دیگری بهره‌ گیرد و یا از مال دیگری با اذن صاحب آن انتفاع ببرد.
ضمان استیفاء از اسباب ضمان قهری است. استیفاء شبیه عقد اجاره (جعاله) می‌باشد که در آن طرفین بر انجام عمل به وسیله اجیر (یا عامل) توافق می‌کنند. برخی از حقوقدانان به دلیل عدم تعیین اجرت در استیفاء آن را شبه عقد دانسته‌اند. بر اساس توافقی که بین طرفین صورت می‌گیرد عامل پس از انجام عملی، مستحق عوض می‌گردد. برخی از فقها بر اساس احادیث موجود استیفاء را اجاره نامیده‌اند.
واژه استیفاء در اصطلاح «اهلیت استیفاء» به معنی اجرا کردن و به کار بردن است. بر طبق قانون مدنی استیفاء بر دو قسم است.

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید