برای تبیین هر واژه و کلمه که به صورت تخصصی در علوم مختلف به کار می روند یکی از شیوه های معمول شرح و توضیح واژه در لغت و اصطلاح است. چرا که گاهاً معنای لغوی و اصطلاحی کلمات علیرغم اینکه به یک ماهیت اشاره می نمایند اما تفاوتهایی نیز دارند و دامنه تعریف لغوی یک کلمه به طور معمول گسترده تر از معنای اصطلاحی آن کلمه می باشد و معنای لغوی عناصر تعریف اصطلاحی را تشکیل می دهند. در این گفتار تعریف رهن را در لغت و اصطلاح حقوقی بیان نموده و تعریف این واژه را در کتب فقهی و حقوق فرانسه، همچنین از دیدگاه قانون مدنی بررسی می نمائیم.

بند اول : تعریف لغوی
رهن در لغت به معنی ثبات و دوام است و معنای دیگر آن، گروگذاشتن، به قدر ارزش آن ‌پول ‌قرض‌ دادن است وگاه به معنای حبس نیز به کار می رود. در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن ثبات دارد. رهن مصدر یا اسم شیء مرهون می باشد.
در کتب فقهی واژه رهن بدین سان تعبیر می گردد : رهن چیزی است که در گروی، وام و دین قرار می گیرد. واژه “الرهان” هم به همان معناست و در واقع جمع رهن است، ولی “رهان” چیزی است که برای شرط بندی و گروبندی در میان می گذارند. رهن و رهان هر دو مصدرند، مثلاً : «رَهنت الرَّهن و راهنته رهاناً : اسم آن «رهین» و «مرهون» است (یعنی گرویی) آیه شریفه (فَرَهُونَ مَقبُوضَه) «فرهون» نیز خوانده شده است. برخی گفته اند در آیه (کُلُّ نَفسٍ بِمَا کَسَبَت رَهیِنَه) ، واژه «رهین» بر وزن فعیل به معنای فاعل است. پس رهینه در این آیه یعنی پایدار و ثابت و بر پای دارنده کارهای خویش؛ و برخی نیز آن را به معنای اسم مفعول گرفته اند یعنی هر کس در گروی پاداش همان کاری که کرده است قرار می گیرد، و چون از واژه رهن و گرو، معنای ضبط و نگهداشتن تصور می شود، لذا رهینه به طور استعاره برای حبس و نگهداری به کار می رود. پس (بِمَا کَسَبَت رَهینَه) یعنی هر کس در حبس و ضبط چیزی است که کسب کرده است. «رَهِنتُ فَلانا» یعنی او را پابرجا کردم. «رَهِنتُ عِندَهُم» یعنی نزدش گرو گذاشتم .
فقهای امامیّه رهن را به «هوَ وَثیقَه لِلدَینِ» یا «وَثیقه الدِین المُرتَهِن»، «عقدُ شَرع لِلا سِتیثاقَ عَلی الدَینِ» تعریف کرده اند.
در حقوق فرانسه، اصطلاح HYPOTHQUEبه وثیقه ای اطلاق می شود که اولاً، موضوع آن منقول است و ثانیاً، بدهکار خارج نمیشود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش رسانده، طلب خود را وصول کند. درحقوق فرانسه، عقد رهن قراردادی است که موجب آن مدیون مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می دهد. این عقد، هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولی آثار و احکام آن در ارتباط با هریک متفاوت است.
بند دوم : تعریف اصطلاحی
در اصطلاح حقوقی عقد رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را به عنوان وثیقه نزد دائن (طلب‌کار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین، طلب‌کار بتواند از محل آن، دین خود را وصول کند.
ماده 771 ق.م. در تعریف عقد رهن مقرر می دارد : «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.»
بعضی رهن را چنین تعریف کرده اند : «وثیقه ای است از برای طلب مرتهن » که در واقع، این تعریف مأخوذ از معنای لغوی است. بنابراین، رهن، شرعاً و عرفاً و لغتاً عبارت است از آنچه که راهن در مقابل دینش به عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می دهد .
اکنون به تعاریف اصطلاحی به دست آمده از رهن در کتب فقهی و حقوقی می پردازیم :
1- محمود شهابی : درباره رهن که در لغت به معنی ثبات و دوام و در شرع به معنی وثیقه و گروی است برای مدیون که دین خود را از آن استیفاء کند یک آیه در قرآن مجید مورد استناد و استدلال شده است که آن آیه 283 از سوره بقره است : « وَ اِن کُنتُم عَلَی سَفَرٍ وَ لَم تَجِدُوا کَاتِبَاً فَرَهَانٍ مَقبُوضَه فَاِن آمَنَ بَعضُکُم بَعضاً فَلیَودُّ الَّذی اَوتَمِنَ وَلیَتقّ رَبَّهُ وَ لَا تَکتُمُوا الشَّهادَه وَ مَن یَکتُمُهَا فَاِنَّهُ الم قَلبُه وَالله بِمَا تَعمَلُونَ عَلیم.»
2- شهید ثانی : رهن وثیقه دین است و مانند سایر عقود به ایجاب و قبول نیاز دارد. ایجاب رهن عبارت است از (رَهِنتُکَ: به تو رهن دادم) یا )وَثِقتُکَ : به تو وثیقه دادم) یا (هَذَا رَهن عِندَک : این نزد تو رهن است) و هر لفظی مانند آن که همان معنا را برساند.
3- محمد عبده بروجردی : در مقایسه بین بیع و رهن می نویسد : هر چیزی که بیع آن صحیح باشد رهن آن نیز صحیح است چیزی که بیع آن صحیح نباشد رهن آن هم صحیح نیست زیرا بیع مختص است به اعیان و هر عینی که دارای مالیتی باشد.
عکس قضیه بنابر قول مشهور که رهن منافع را صحیح نمی دانند مسلم است . اشکال در این است که بیع چیزی صحیح و رهن آن صحیح نباشد زیرا رهن اختصاص به اعیان خارجی دارد و لذا قبض نزد بعضی شرط صحت است و نزد بعضی دیگر شرط لزوم و استدلال کرده اند به آیه شریفه «فَرهان مَقبوضَه» و به این خبر« لَا رَهنٍ اِلَّا مَقبوضا». پس قاعده مطرد است در عکس قضیه نه در طرد آن، زیرا دائره رهن از لحاظ شرط بودن قبض در آن تنگ تر از دائره بیع است.
4- مؤلف مناهج : در تعریف رهن گفته است : «الرَهنَ لِجَعل المالَ وَثیقه لَذینَ ثابِت علی الراهنَ لِیَستوفی مِنه المُرتَهِنُ حَقه اِذا تَعدر اِستیفائه مِمَن هوَ عَلیه.»
یعنی رهن عبارت است از اینکه مالی وثیقه دینی قرار داده شود که بر ذمه راهن است به منظور اینکه مرتهن ، حق خود را در صورت تعذر استیفاء آن متعهد از محل وثیقه وصول کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره داوری تجاری بین المللی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حال که تعریف لغوی و اصطلاحی رهن را بررسی نموده ایم در کنار این مفهوم دو مفهوم دیگر که مبنای نزدیکی به لحاظ اثر و ماهیت به عقد رهن دارند به ذهن متبادر می گردد. این دو، هر یک ماهیت جداگانه ای به لحاظ منشاء با عقد رهن دارند، که منظور نگارنده یکی عقد قرض و دیگری وثیقه می باشد. به عنوان مثال وثیقه در اذهان عموم مردم در بداهه امر، رهن و به رهن گذاردن را یاد آور می شود که البته تعبیری نادرست است چرا که رهن عقد است و وثیقه مال؛ به معنای دیگر وثیقه یکی از ارکان عقد رهن است و مالی است موجود در خارج (اعم از منقول یا غیرمنقول) که به عنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش آن طلب بستانکار داده شود. یعنی در حقیقت مالی که به عنوان گرو نزد طلبکار یا امین او به رهن گذاشته می شود را وثیقه می گویند.
البته وثیقه گاهی برای تضمین اجرای تعهد یا حسن اجرای تعهد معین سپرده می شود که در این موارد در زمان سپردن وثیقه دین وجود ندارد و این وجه تمایزی است میان رهن و وثیقه به واسطه عدم یا وجود دین در زمان انشاء عمل می باشد؛ مانند کسی که مسئولیت حفاظت از کارگاهی را دارد و مالی را به عنوان وثیقه می سپارد تا اگر در اثر سهل انگاری او در نگهبانی ضرری متوجه صاحب کارگاه شد از محل وثیقه خسارت مطالبه گردد.
مورد دیگر قرض است، عقد قرض به موجب ماده 648 ق.م. بدین شرح تعریف گردیده است :
«قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید، و در صورت تعذّر رد مثل، قیمت یوم الرّد را بدهد.» در خصوص قرابت این دو عقد یعنی رهن و قرض یکی از علمای حقوق در کتاب خود چنین تحلیل می نماید. «از تعریف عقد رهن در قانون مدنی چنین بر می آید که در مورد بعضی از عقود رهن یک عقد دیگر وجود دارد که عقد قرض است و آن عقد قرض، عقد اصلی است و عقد رهن نسبت به آن عقد تبعی است ولی هرگاه سبب دین، عقد قرض نباشد (مثلاً سبب دین اتلاف باشد) درآن صورت رهن تابع عقد دیگر نیست.»
با نگاهی به ماده 771 ق.م. به لحاظ ساختاری می توان ارکان عقد رهن را به سه رکن تقسیم نمود؛ دو رکن از آن را می توان به طرفین عقد رهن تسری دارد، یک طرف راهن و طرف دیگر مرتهن و رکن سوم مربوط به شود به لفظ مال که در میانه متن ماده به چشم می خورد.
درعقد رهن به طرفی که مال خود را برای وثیقه به داین می دهد راهن و طرفی که مال را به عنوان طلب خود به عنوان وثیقه قبول می کند، در اصطلاح حقوقی مرتهن می گویند. و مقصود از مال در این عبارت مالی است که موضوع عقد رهن واقع شده و به آن عین مرهونه یا مال مرهونه گفته می شود؛ کما اینکه به مال مرهونه رهن هم اطلاق می شود مثلاً در ماده 784 ق.م آمده است : «تبدیل رهن به مال دیگری به تراضی طرفین جایز است.» در خصوص تبدیل رهن می توان به این مطلب اشاره نمود که چون مال مرهون وثیقه دینی است و مال معین به خصوص مورد عقد واقع شده و تراضی نسبت به عین معین به عمل آمده راهن نمی تواند بدون جلب رضایت مرتهن مال مرهون را به مال دیگری تبدیل کند مثل آنکه خانه خود را به هزار تومان گرو بدهد و قصد آن داشته باشد تا به جای خانه ، دکان را هرچند که قیمت آن زیادتر از خانه باشد در عوض آن گرو گذارد؛ مگر آن که مرتهن رضایت بدهد و به همین لحاظ در این ماده جواز تبدیل رهن به مال دیگر مشروط به تراضی طرفین شده است و همانطور که راهن نمی تواند بدون رضایت مرتهن تبدیل رهن کند مرتهن هم اگر اموال متعددی از راهن نزد او باشد که بعض آنها رهن باشد و بعض دیگر به عنوان ودیعه حق ندارد مال مرهون را به مال مودع تبدیل کند.
گفتار دوم : اوصاف عقد رهن

این گفتار اختصاص دارد به اوصاف عقد رهن؛ اوصاف این عقد عبارتند از تبعی بودن عقد، عینی بودن عقد رهن و جایز بودن از سوی مرتهن و لازم بودن از سوی راهن که مورد اخیر تنها اختصاص به این نوع از عقد دارد. در ادامه مطلب این اوصاف را در سه بند بررسی می نمائیم.

بند اول : تبعی بودن عقد رهن
تبع در لغت فارسی به معنای پیروی‌کردن، ازپی‌کسی‌رفتن، پیروی، پیرو، کسی ‌که ‌دنبال ‌دیگری ‌برود و پیروی ‌کند آمده است . عقد تبعی یعنی عقدی که بتوان آثار آن را در سبقه یک ارتباط حقوقی دیگر جستجو نمود. منظور از تبعی بودن عقد رهن هم به همین معناست. بنابراین عقد رهن هم باید مسبوق به دینی باشد، تا مالی وثیقه آن قرار گیرد. به بیان دیگر مادامی که دین باقی است و به سببی از اسباب قانونی همچون تهاتر، ایفاء دین، ابراء و یا تبدیل تعهد، شخص مدیون بری الذمه نشود، رهن همچنان استوار است و تا زمان عدم وصول دین پابرجا خواهد ماند و در صورت مرتفع شدن سبب دین عقد رهن به خودی خود منفک می شود. همین اثر موجب شده است عقد رهن از عقود معینی باشد که در آن تعیین مدت در نظر گرفته نشود.
با توجه به مقرراتی که راجع به عقد ضمان مقرر است در ماده 691 ق.م. بیان شده است که، ضمان عقدی که سبب آن ایجاد اما هنوز دین محقق نشده است جایز است؛ سؤالی که در باب رهن مطرح می شود این است که آیا رهن دادن مالی بابت دینی که سبب آن ایجاد شده است صحیح است یا خیر؟
بعضی از نویسندگان حقوق مدنی معتقدند دادن وثیقه بابت دینی که صرفاً سبب آن بوجود آمده است اما دین بوجود نیامده است، منحصراً در عقد ضمان وحواله جایز است و این استدلال را در باب عقد رهن جایز نمی شمارند.
در مقابل برخی دیگر از استادان بر این باورند که اگر دین موجود نباشد، اما سبب آن بوجود آمده باشد دادن وثیقه صحیح است. مثلاً در عقد جعاله جاعل به عامل گوید : «اگر خودروی من را که به سرقت رفته است پیدا کنی یک میلیون تومان اجرت خواهی گرفت» عامل که به ملئ بودن جاعل اطمینان خاطر ندارد، از او طلب رهن می کند. در این مورد هنوز جاعل مدیون عامل نشده است اما سبب «دین» که عقد جعاله می باشد بوجود آمده است.
به هر ترتیب دیدگاه هر یک از صاحب نظران در این خصوص هر چه باشد، بعید است خدشه ای به وصف تبعی بودن عقد رهن وارد آید.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: سازمان های غیردولتی

بند دوم : عینی بودن عقد رهن
لازم است قبل از بیان هر مطلبی در خصوص عینی بودن عقد رهن یک مقدمه مختصری راجع به یکی از تقسیم بندی های عقد ارائه دهیم.
قرارداد‌هایی که برطبق قانون منعقد می‌شوند، از یک ‌سری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. اصل در لغت به معنی پایه، اساس و قاعده می‌باشد. قانونگذار بیشتر این اصول و قواعد مشترک را، در مواد 219 الی 225 ق.م.، تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آنها پرداخته است. ‌یکی از این اصول مشترک اصل رضایی بودن قراردادها است. اگر چه قانونگذار در مبحث قواعد عمومی، از این اصل ذکری به میان نیاورده، لیکن این تأسیس حقوقی از ماده‌ی 191 ق.م. قابل استنباط می‌باشد.
معنا و مفهوم اصل رضایی بودن قراردادها در علم حقوق این است که تمام عقود رضایی هستند، یعنی برای تشکیل شدن فقط به توافق (ایجاب و قبول) طرفین معامله نیاز دارد مگر اینکه قانونگذار برای تحقق آن رعایت تشریفات خاصی را پیش‌بینی نموده باشد. رعایت این تشریفات عقود را به دو دسته رضایی و تشریفاتی تقسیم می کند.
عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق اراده‌ی طرفین واقع می‌شود، به شرطی که این توافق به نحوی از انحاء بیان و ابراز شده ‌باشد. بنابراین برای انعقاد عقد رضایی به تشریفات خاصی مانند به کاربردن الفاظ معین یا تنظیم سند نیازی نداریم و همین که شرایط اساسی برای صحت معامله ، موجود باشد، عقد واقع می شود.
در مقابل عقد تشریفاتی قراردادی است که علاوه بر شرایط اساسی صحت معامله، باید تشریفات خاصی را برای انعقاد آن به کار بست و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نمی‌باشد. به عبارت دیگر برای تحقق عقد تشریفاتی، طرفین باید اراده‌ی خود را به شکل خاصی که قانون معـین می‌کند ابراز کنند. به عنوان مثال، در عقد هبه، علاوه بر توافق طرفین، لازم است که هدیه، از طرف هدیه دهنده به هدیه گیرنده تسلیم شود و تحت اختیار وی قرار بگیرد. در غیر این صورت عقد باطل است.

اکنون که تفاوت بین تشریفاتی و رضایی بودن عقود را با مقدمه فوق تبیین نمودیم جای آن دارد که بدانیم عقد رهن به واسطه لزوم قبض در آن از گروه عقود رضایی خارج می گردد و در گروه عقود تشریفاتی قرار می گیرد. رکن تسلیم در این عقد آن را در دایره شمول عقود عینی قرار می دهد چراکه عقد عینی عقدی است که تا موضوع عقد تسلیم نشود آن عقد واقع نمی گردد. به بیان دیگر عقد عینی در حقیقت نوعی عقد تشریفاتی است که علاوه بر قصد طرفین به تسلیم مورد معامله نیز احتیاج دارد و عقد رهن به واسطه وجود عنصری به نام قبض از جمله عقود تشریفاتی است.

بند سوم : جایز بودن از سوی مرتهن و لازم بودن از سوی راهن
لازم است قبل از بیان اینکه عقد رهن به لحاظ لازم و جایز بودن نسبت به طرفین چه حکمی دارد ابتدا عقد لازم و جایز را از دیدگاه قانون تعریف نمائیم. به موجب ماده 185 ق.م. «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معیّنه.» همچنین در ماده 186 ق.م. عقد جایز چنین تعریف شده است: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهند فسخ کنند.»
در میان عقود معین تنها عقد رهن می باشد که در آن هم لزوم به پایبندی دیده می شود و هم جواز عدول از ماندن در آن. این مشخصه را قانون برای عقد رهن تجویز نموده است. چراکه به موجب ماده 787 ق.م «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحای قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.» البته جایز شمردن عقد رهن از جانب مرتهن تا زمانی خالی از انتقاد بود که با مواد دیگری از قانون در تضاد نبوده و حقوق افراد را با چالش روبرو نمی نمود تا اینکه ماده 34 اصلاحی قانون ثبت به تصویب رسید و اساس جایز بودن عقد رهن را برای مرتهن با تردید مواجه نمود که در مباحث بعدی در خصوص مقررات این ماده که در سال 1386 اصلاح شده است مطالبی خواهیم داشت. با نگاهی به قانون مدنی از صراحت ماده 787 چنین بر می آمد که مرتهن هر زمان

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید