دانلود پایان نامه

تعیین مجازات و مجازات همکاری و شروع به جرم 128
مبحث اول : کیفیات تعیین مجازات 128
گفتار اول : کیفیات معافیت از مجازات 128
گفتار دوم : کیفیات تخفیف مجازات 134
گفتار سوم : کیفیات تشدید مجازات 149
مبحث دوم : مجازات همکاری و شروع به جرم در اختلاس و ارتشاء 163
گفتار اول : مجازات مشارکت و معاونت در اختلاس و ارتشاء 163
بند اول : مجازات مشارکت در اختلاس و ارتشاء 163
بنددوم : مجازات معاونت در اختلاس و ارتشاء 164
گفتار دوم : مجازات شروع به جرم در اختلاس و ارتشاء 166
بند اول : مجازات شروع به جرم در اختلاس 166
بند دوم : مجازات شروع به جرم در ارتشاء 170
نتیجه گیری 173
نتیجه 173

پیشنهادها 177
پیوستها : 179
منابع و مأخذ 188
چکیده انگلیسی 194
((علایم اختصاری))
ج جلد
ر ک رجوع کنید به
ص صفحه
صص صفحات
ق . ا . قانون اساسی
ق . ت . قانون تجارت
ق . م . ا . قانون مجازات اسلامی
ق . م . قانون مدنی
ق . م .ج .ن .م . قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ق . ت . م . قانون تشدید مجازات

ق . آ .د .ک . قانون آیین دادرسی کیفری
چکیده
اختلاس و ارتشاء، از دولت عناوین بزرگ و حائز اهمیت حقوق جزاست که علی رغم مصادیق فراوان خود به لحاظ نقش و اثری که مرتکبین آن در اجتماع ما داشته یا دارند کمتر مورد مواخذه قانون و تعقیب قرار گرفته اند و به همین علت هم بحث نظری درباره این جرائم به اندازه مسائل و جرائم ساده به عمل نیامده است.
علت انتخاب موضوع به عنوان رساله به این دلیل بوده است که اختلاس و ارتشاء از جرائم شایع در نیروهای مسلح و ادارات دولتی می باشند و امروزه یکی از معضلات اصلی، و مهم جامعه ما بوده و به دلیل شیوع و گستردگی ارتکاب این جرائم اثرات بسیار مخرب و زیانباری را متوجه جامعه ما نموده و درصد بالائی از جرائم ارتکابی در جامعه ما را تشکیل می دهند و از جرائمی هستند که اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیروها را متزلزل خواهد کرد.
وجود نیروهای مسلح در هر کشور به منظور صیانت از استقلال و تمامیت ارضی و ایجاد امنیت امری اجتناب ناپذیر است و اقتدار و پایمردی و سلامت و صلابت این نیروها در کنار سایر عوامل ضامن بقاء و عزت نظام حاکم بر اجتماع می باشد. و با توجه به اینکه سازمانهای نظامی که از مهترین و حساس ترین اجزاء ساختار اداری و اجرایی کشور محسوب می شوند به اشکال گوناگون در معرض ابتلاء به این آسیب کیفری قرار دارند و علیرغم شدت مجازات پیش بینی شده در قوانین، متأسفانه هرروزه شاهد ارتکاب روز افزون این جرائم در کشور بوده و هستیم.
ماهیت قضائی این نوع اعمال مجرمانه اساساً بر پایه اعتماد و اطمینان دولت و مردم نسبت به کارکنان نیروهای مسلح به مناسبت انجام وظیفه انان استوار می گردد.
اختلاس و ارتشاء گرچه شباهت ها و نزدیکی های مفهومی و یا مصداقی دارند ولی یکی نیستند و ارکان تشکیل دهنده آنها و نیز مجازات مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. در این رساله تلاش می شود با تحلیل ماهیت این دو جرم، جایگاه هر یک در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بررسی گردد و هم چنین با تحولات تاریخی و عناصر تشکیل دهنده این جرائم(عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی)، شیوه های مداخله (مشارکت و معاونت)، مقایسه آنها با جرائم مشابه، واکنش کیفری قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، کیفیات تعیین مجازات، مجازات همکاری و شروع به جرم تا حد امکان آشنا می شویم.
کلید واژه:
اختلاس، ارتشاء ، قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح، کارکنان نیروهای مسلح، اموال دولتی و عمومی.

مقدمه
بیان مسئله:
امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد؛ این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر، از آن بهره برداری شخصی شود و یا اینکه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و دارایی های عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف بر خلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «اختلاس» می باشد.
باتوجه به ویژگی ها و حساسیت های شغلی در نیروهای مسلح و اهداف و مأموریت های آنها، ارتکاب جرم اختلاس و ارتشاء، آثار مستقیم و لطمات جدی به کارایی، ثبات و نظم یگان های نظامی و انتظامی وارد می سازد و قداست آنان را خدشه دار می کند. از این رو، ضروری است این دسته از جرایم به صورت ویژه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.
اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت ملت قلمداد می گردد.
رشاء و ارتشاء، از جرایم علیه آسایش عمومی و ساختار اداری و اجرایی کشور است و در تضاد با سلامت مأموران و مستخدمان دستگاهای حکومتی قرار دارد. این بزه از دورترین ادوار زندگی اجتماعی بشر و در جوامعی که دارای ساختار اداری و حکومتی بوده اند وجود داشته و البته همۀ حکومت ها بنابر مقتضیات و مصالح خود با آن به مبارزه پرداخته اند.
الف ) بیان موضوع
اختلاس و ارتشاء در مقایسه با سایر جرایم دیگر، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. چون در صورت ارتکاب، کارکرد سازمانهای دولتی دچار اختلال می شود و اعتماد عمومی نسبت به نهاد های دولتی کاهش می یابد.
با نگاهی به پرونده های جرایم کارکنان دولت و نیرو های مسلح، به راحتی این نکته را درخواهیم یافت که شایع ترین جرایم کارکنان دولت و نیروهای مسلح، جرایم اختلاس و ارتشاء می باشد لذا با توجه به اینکه جامعه آماری ما در این تحقیق نیروهای مسلح هستند اهمیت آن دو چندان میشود چون حساسیت نیروهای مسلح بیش از سایر سازمانهای دولتی است، به نحوی که بسیاری از تخلفاتی که در سازمانهای دولتی تخلف محسوب نمی شوند، در نیروهای مسلح جرم است بنابراین لازم است راههای جدی تری جهت پیشگیری از جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به عمل آید.
ب ) سابقه تحقیق
در خصوص اختلاس و ارتشاء بطور کلی تحقیقاتی انجام و پایان نامه هایی نیز وجود دارد اما اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح که بسیار با اهمیت بوده و با امنیت و استقلال و تمامیت ارضی یک کشور ارتباط پیدا می کند تاکنون تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است و تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد هیچ گونه کتاب یا منبع مستقل حقوقی در این زمینه وجود ندارد.
پ ) اهداف و کاربردهای تحقیق
با عنایت به اینکه اختلاس و ارتشاء در صد قابل توجهی از جرائم ارتکابی در کشور های مختلف را به خود اختصاص داده و علیرغم تشدید مجازات برای مرتکبین این دسته از جرائم، ارتکاب آنها در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد و از طرفی هر یک از جرائم فوق جزء شایع ترین جرائم در نیروهای مسلح می باشند و اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیرو ها متزلزل می شود لذا نگارنده با انجام این پژوهش درصدد است که با بررسی عناصر و ارکان تحقق دو جرم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح، موارد زیر را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را از جهات مختلف پیرامون موضوع ارائه دهد.
1 ـ آیا قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح در رابطه با جرائم اختلاس و ارتشاء نیازمند تغییر و تحول است.
2 ـ جمع آوری قوانین کلی راجع به اختلاس و ارتشاء در قوانین قبل و بعد از انقلاب و فقه اسلامی و جمع آوری آراء وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی
3 ـ تبیین جرائم اختلاس و ارتشاء در راستای وظایف نیروهای مسلح از دیدگاه حقوق موضوعه
4 ـ تشریح عناصر تشکیل دهنده این نوع از جرائم
5 ـ بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پدیده اختلاس و ارتشاء
ت ) سوالات تحقیق
در این تحقیق بناست بعد از ارائه کلیاتی از تعریف و تاریخچه، به ارکان بزه اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح پرداخته شود.
1 ـ آیا سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح سنجیده می باشد؟
2 ـ آیا سیاست تشدید مجازات جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بازدارنده می باشد؟
3 ـ آیا قاعده تناسب جرم و مجازات در جرایم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رعایت شده است؟
ث ) فرضیه های تحقیق
در زمینه جرائم اختلاس و ارتشاء فرضیات متعددی قابل تصور است که به برخی از مهم ترین این فرضیات اشاره می شود.
1ـ جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به علت شرایط خاص آنها دارای اهمیت فراوان است و بر همین اساس باید برخورد جدی تر و قاطع تری نسبت به مرتکبین سایر کارکنان دولتی صورت بگیرد، لذا بر همین اساس میتوان گفت سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بسیار سنجیده عمل شده است.
2 ـ در طول سالیان متمادی اثبات گردیده توسل به زور و توسل به مجازاتهای خشک و بی روح بهترین راه نبوده بلکه آخرین راه است. با مداقه در بررسی میزان مجازات مرتکبین جرائم اختلاس و ارتشاء این نتیجه حاصل شده که افزایش و تشدید مجازات باعث کاهش یا عدم ارتکاب جرم نخواهد شد. لذا قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و همچنین قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتوانسته از میزان ارتکاب جرم جلوگیری نماید یا به حداقل برساند. لذا نباید سخاوتمندانه از ابزارهای کیفری استفاده نمائیم.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره راهبردهای یادگیری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3 ـ همین طور که به نظر می رسد قاعده تناسب جرم و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح رعایت نشده و نبود تناسب بین جرم و مجازات باعث افزایش رشد جرائم اختلاس و ارتشاء شده است.
ج ) روش تحقیق
روش تحقیق صورت گرفته به صورت کتابخانه ای بوده و با بهره گیری از منابع اولیه و ثانویه در کتابخانه ها و با استفاده از نظریات علمای علم حقوق و اقوال فقها و نظریات مشورتی قوه قضاییه و مجلات حقوقی و اهل فن در نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاههای نظامی و با بهره گیری از سایت های مختلف حقوقی به بررسی ابعاد جرائم اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح پرداخته شده است.
ح ) معرفی پلان و ساختار تحقیق
نوشتارحاضر در 3 بخش تدوین گردیده است. بخش اول و دوم به پیشینه، ماهیت و عناصر جرائم اختلاس و ارتشاء پرداخته میشود و بخش سوم به واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اختصاص دارد که هرکدام از این سه بخش شامل 2 فصل می باشد.
فصل اول:پیشینه و ماهیت جرم اختلاس
در این فصل ابتدا به پیشینه جرم اختلاس در قوانین پیش از انقلاب و پس از انقلاب به طور مختصر اشاره می کنیم و سپس به ماهیت جرم اختلاس می پردازیم.
مبحث اول: پیشینه جرم اختلاس
قبل از ورود به بحث ارکان اختلاس به خصوص برای تبیین عنصر قانونی این جرم و برای تکمیل مباحث مرتبط با موضوع رساله ، نگارنده لازم دید در این مبحث نگاهی به پیشینه جرم اختلاس به شرحی که بیان می شود داشته باشد:
گفتاراول: جرم اختلاس در قوانین پیش از انقلاب
تا پیش از انقلاب مشروطیت درکشور ما قوانین مدونی وجود نداشت و برای رفع اختلاف از احکام و مقررات اسلامی استفاده می شد و برای رفع خصومت ها و کیفر بزهکاران نیز حکام و قضات مأذون از طرف آنها به میل و ارادۀ خود به شکایات رسیدگی کرده و آیین و رویه قضایی وجود نداشت و کیفرها غیر متناسب و معمولاً ظالمانه بود. در امور جزایی معمولا اعمالی جرم محسوب می شد که در شرع حرام و مجازاتهایی از انواع دیه و قصاص و حد و تعزیر برای آن وجود داشت و بنابراین اختلاس نمی توانست بیش از ربودن مال غیر به صورت پنهانی مصداق داشته باشد زیرا در شرع و به نظر فقها اختلاس همان ربودن مال منقول متعلق به غیر به صورت خفیه و پنهانی است و دلیلی وجود نداشت که اختلاس را به معانی امروزی یعنی جرمی که اعتبار مامور رسمی و غیر رسمی دولت بودن مرتکب و به سوء استفاده او از موقعیت قانونی خویش متصور است تلقی کنند.
بعد از پیروزی انقلابیون و امضاء فرمان مشروطیت به وسیله مظفرالدین شاه قاجار در سال 1285 تا اوایل سلطنت پهلوی قانون مدونی در خصوص جرایم وجود نداشت که تعریفی از جرایم کرده باشد و جرم اختلاس را با عناصر تشکیل دهنده آن مشخص سازد تا اینکه در سال 1304 قانون مجازات عمومی به تصویب رسید که ماده 152و153 آن درمورد اختلاس بود و مقرراتی در این زمینه وضع و مرتکب اختلاس را معلوم و مجازات مرتکبین را بر حسب مورد تعیین می نمود.
ماده152 این قانون مقرر داشت: هریک از تحصیلداران و معاونین آنها و امانتدارن و محاسبین اسناد صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد و مطالبات که به منزلۀ نقدینه است یا اوراق حوالجات یا اسناد منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده شده به آنهاست، اختلاس یا هرتصرف غیر قانونی نماید به علاوه رد مال و تأدیه غرامت معادل نصف مال محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک تاده سال خواهند گردید.
وفق این ماده برای تحقق وقوع اختلاس اولاً سوءنیت مختلس باید احراز می گردید پس اگر ذیحساب ادارۀ دولتی به علت خراب شدن صندوق و یا بدون حفاظ بودن عمومی آن وجوه را به منزل خود می برد که روز بعد آن را به اداره بازگرداند مرتکب اختلاس نشده است .
ثانیاً اموال واسناد مذکور در ماده 152 باید به آنها سپرده شده باشد و الا اگر کسی به سمت تحصیلداری تعیین و قبل از تحویل گرفتن مرتکب جرم شود عمل او مشمول ماده 152 نبوده ممکن بود با جرم سرقت تطبیق کند.
ثالثاً مرتکب باید کارمند دولت باشد.
درسال 1307 قانون طرز تشکیل و رسیدگی دیوان جزا به تصویب رسید و متمم آن نیز در سال 1308 تصویب شد.
درتاریخ4/10/1318 مادتین 400و401 قانون دادرسی و کیفر ارتش در رابطه با اختلاس توسط پرسنل نظامی تصویب و وضع گردید. باتوجه به آنچه بیان گردید از سال 1304 تا 1362 مهمترین مواد قانونی راجع به اختلاس، همان مواد152و153 قانون مجازات عمومی و مادتین 400و401 از قانون دادرسی و کیفر ارتش بوده اند؛ و سایر قوانین و مقررات عمدتاً یکسری قوانین تفسیری بوده اند.
گفتار دوم: جرم اختلاس در قوانین پس از انقلاب
بعدازاستقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون تعزیرات 1362، ماده 75 قانون مزبور به جرم اختلاس، اختصاص یافت. اما درخصوص نظامیانی که مرتکب اختلاس می شدند. کماکان مادتین400و401 قانون دادرسی و کیفر ارتش حکومت داشت، سرانجام قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری درتاریخ 28/6/1364 به تصویب مجلس رسید و نهایتاً قانون مزبور درتاریخ 15/9/1367 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. و ماده 5 این قانون جایگزین ماده 75 قانون تعزیرات و مادتین 400 و 401 قانون دادرسی و کیفر ارتش شد. و ذکر عبارت نیروهای مسلح در ماده 5 قانون تشدید…، باتوجه به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، موضوعاً منتفی است و اختلاس نظامیان مشمول ماده119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 می باشد .
مبحث دوم: ماهیت اختلاس و مقایسه آن با جرایم مشابه
دراین مبحث ابتدا به ماهیت جرم اختلاس با

مطلب مرتبط :   ﺩﻫﻪ
دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید