دانلود پایان نامه

ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ.
(2ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﺷﺮﺍﻛﺖ ﮔﺮﺍ: ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﺷﺮﺍﻛﺖ ﮔﺮﺍ، ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﻲ، ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻭ ﺩﻣﻜﺮﺍﺗﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷـﻬﺮ ﺍﺳـﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﺷﻬﺮﻱ، ﺍﻳﺪﻩ » ﺩﻣﻜﺮﺍﺳﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ« ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺁﻥ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﭼﺎﻧﻪ ﺯﻧﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﻣﺤﻠـﻲ ﺍﺑـﺰﺍﺭﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﻛﻨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ – ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﺻـﻠﻲ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝ ﻫﺎﻱ ﺩﻣﻜﺮﺍﺳﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﺍﺳﺖ. ﻫـﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮﺍ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻋﻀـﺎﻱ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫـﺎ ﻳـﺪﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺍﻳـﻦ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﻣـﻮﺍﺭﺩ، ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﭼﺎﻧﻪ ﺯﻧـﻲ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧـﺪ، ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
65
ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ
(3 ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺭﺷﺪ: ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺒﮕـﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻱ ﺷﻬﺮﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻛلاﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﻮﻥ،ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ »ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻴـﺎﻥ ﺻـﺎﺣﺒﺎﻥ ﻗـﺪﺭﺕ ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .« ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺭﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻭ ﻛـﻨﺶ ﻫـﺎﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ – ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﻬﺮﻱ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜـﺎﺭﻱ ﺑـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻜـﻲ ﺍﺳـﺖ. ﺍﻳـﻦ ﻣﺪﻝ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺪﻝ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﺭﺷﺪﻛﻪ ﺩﺭ ﻋلاﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻗﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺤﻠﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. (4ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﺭﻓﺎﻫﻲ: ﮔﻮﺭ ﻭﻛﻴﻨﮓ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻱ (ﻣﺤﻠﻲ ) ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻭ ﭘﻮﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺒﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻨﻔﻌـﻞ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺤﻠﻲ ﺭﺍﻛﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺣﻜﻤﺮﺍﻧـﻲ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺍﻳـﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻭﺍﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﺑﻮﺩﺟـﻪ ﺩﻭﻟـﺖ ﻣﺮﻛﺰﻱ، ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻫﺮﺩﻭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺗﻜﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺩﻭﻟـﺖ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗـﺪﺍﺭﻙ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺒﺮﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺍﻟﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺗﻜﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﺰﻭﻝ ﻭﺧـﻴﻢ ﺗـﺮ ﻣـﻲ ﺳـﺎﺯﺩ. ﺍﻳـﻦ ﻣـﺪﻝ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﮕﻴﺮ ﻳﺎ ﺭﺍﻧﺘﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺛﺮﻭﺕ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺩﺧﺎﻟـﺖ ﺩﺭ ﺍﻣـﻮﺭ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺷـﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩ ﺑـﺮﺍﻱ ﻛﺴـﺐ ﻣﺸـﺮﻭﻋﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺗـﻮﺯﻳﻌﻲ ﺑـﺎ ﺍﺗﻜـﺎء ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺭﺍﻧﺘﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺷﺒﻪ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ.
-2-12 ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺯ ﺗﻠﻘﻲ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ، ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻧﻈﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨـﺪ ﺍﺯ: (ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲ، 62 :1389-1388 ﻭ 61 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ (Pierr.J-Petters,G,2000: 11-17
ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ: ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻭ
66
ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻓﺼﻞ ﻣﺸﻜلاﺕ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﻞ ﺑﺨﺸـﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ ﺑـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺸﻜلاﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ: ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻟﮕـﻮﻳﻲ ﺍﺯ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻛﻠﻴـﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫـﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﺩﺭ ﻳـﻚ ﻧﻈـﺎﻡ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻘﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ: ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻧﻈﺮﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﺷﻨﺎﺗﺮﻳﻦ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﺳﺖ. ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ، ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ… ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ، ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺩﺭ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎﺕ ﺑـﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﮔﻴـﺮ ﺩﺭ ﺁﻧﻬـﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑـﺎﻟﻘﻮﻩ ﻭ ﻫـﺪﺍﻳﺖ ﺷـﺪﻩ ﺍﺟـﺰﺍﻱ ﺍﺭﺯﺷـﻤﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ (ﻫﻤﺎﻥ:62ﻭ.(61
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﻠﻤﺮﻭﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ1 ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ ( Mossberger,
.(2007
ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠـﻲ: ﺍﻳـﻦ ﺭﻭﻳﻜـﺮﺩ ﻛـﻪ ﺑﻨﻴـﺎﻥ ﻧﻈـﺮﻱ ﺁﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺴﻠﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻣﺠﺎﺩلاﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ – ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺟﻮﺍﻣـﻊ ﻛﻮﭼـﻚ ﺍﻳﺠـﺎﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮﺍﻣﻌﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺸﻜلاﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. ﻧﻘـﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﻮﺍﺹ ﺑﻮﺭﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﻭ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﺘـﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﻴﻄﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻠﻲ ﺷـﻮﺩ. ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﺍﻳـﻦ ﺭﻭﻳﻜـﺮﺩ ﻧﻈـﺮﻱ، ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳـﻲ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺤﻠﻲ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻮﺭﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﺩﻭﻟﺘـﻲ، ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨـﺪﻩ ﻳــﻚ ﺭﻭﺣﻴــﻪ ﻣــﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻣﺤﻠــﻲ ﺍﺳــﺖ (ﻋﺒــﺪﺍﻟﻠﻬﻲ، 62 :1388- 89 ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ ﺍﺯ Pierr.J-
.(Petters,G,2000:11-17
ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ: ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﮕﺮﺵ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ، ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ. ﺍﻳـﻦ ﻧﮕـﺮﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺁﺭﺍﻳـﺶ ﻫـﺎﻱ ﺭﺳـﻤﻲ ﻭ ﻧﻬـﺎﺩﻱ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺣﺎﻛﻢ ﺭﺍ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳـﻲ ﺍﻟﮕﻮﻫـﺎﻱ ﺟﺪﻳـﺪﻱ ﺍﺯ ﺷـﺮﺍﻛﺖ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ (ﻫﻤﺎﻥ: .(62
1. Policy Domains
67
ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ: ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻭﺍژﻩ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻟﻐﺖ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ
«Kybernan» ﻭ«Kybernetes» ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛـﺮﺩﻥ ﻭ ﻳـﺎ ﭼﻴﺰﻫـﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ (ﺍﻛﺒﺮﻱ،.(149 : 1385 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﻨﻨـﺪﻩ ﻓﺮﻣـﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ « ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺩﻭ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﻳﻜﻲ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﻫﺪﺍﻓﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴـﺎﻥ ﺑـﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳـﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ (ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲ، 62 :1388- 89ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ .(Pierr.J-Petters,G,2000: 11-17
-2-13 ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ

مطلب مرتبط :   برنامه ریزی شهری

دسته بندی : علمی