دانلود پایان نامه

2. شکل نگرفتن جامعه مدنی قوی در این کشور
جامعه مدنی به حوزه زندگی اجتماعی سازمان یافته، ارادی، خودجوش و مستقل از دولت گفته می‌شود که گستره‌ای از نهادهای مدنی و انجمن‌های داوطلبانه در مرز بین حوزه‌های خصوصی و دولتی را در برمی گیرد(Diamond,1997:p.4).
در جای دیگر، جامعه مدنی را دربرگیرنده انجمن‌ها، گروه‌ها و نهادهای میانجی مستقل از دولت و در مرز میان خانواده‌ها و دولت می‌داند که: مستقل از مقامات عمومی پا می‌گیرند، توان گفتگو و سازما ندهی برای دست زدن به کنش جمعی در پیگیری خواسته‌های خود را دارند و پویش آن‌ها در چارچوب قانون و در سایه حکومت است، نه در راستای واژگون کردن آن(سردارنیا،جامعه مدنی اخلاقی و حقوق…پیشین: 69). به هر حال آنچه اهمیت حضور جامعه مدنی را توجیه می‌کند، راهبردهای آن است که مبتنی بر فلسفه پست مدرن که خود شامل کثرت باوری، قانونمندی، فردباوری، تکثر در گفتمان به جای تک گفتمانی، اجماع محوری و توافق بین اندیشه‌ها و آرای متکثر است، می‌باشد(حبیبی،1379: 23). منتها در ترکیه جامعه مدنی از نحیف می‌باشد و از قدرت چندانی برخوردار نمی‌باشد گرچه ترکیه در سال‌های اخیر سعی در تقویت احزاب و نهادهای مردمی کرده است. در ترکیه برنامه‌هایی در این راستا در نظر گرفته‌اند که سبب ایجاد ظرفیت‌های محلی برای ارائه خدمات، تقویت جامعه مدنی و تمرکززدایی بود. چند هدف کلی مرتبط با آن عبارتنداز:
1. دسترسی سریع مردم به خدمات اساسی راحت‌تر می‌شود.
2. تصمیم گیری محلی شفاف‌تر و مشارکتی‌تر خواهد بود.
3. مشارکت نهادهای مدنی در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم گیری حکمرانی شهری به شکل شفاف‌تر و پاسخگویانه تر خواهد شد.
برای تحقق این اهداف، بر تقویت نظام اداری و تخصیص بودجه برای خدمت رسانی محلی، آموزشی و ظرفیت سازی جهت ایجاد شهرداری‌های مدرن، ایجاد شوراهای محلی قوی با اختیارات گسترده‌تر، ظرفیت سازی و حمایت از نهادهای مدنی، همکاری مسئولان حکومت مرکزی با حکمرانان شهری، آموزش مدنی و دموکراسی تأکید شده است(Brinkerhoff & Myfeld,2005:p.60). برنامه‌های این چنینی می‌توانند در دراز مدت سبب تقویت حکمرانی شهری و تحقق حکمرانی خوب شهری شود.
3. تمرکزگرایی در تهیه و تدوین برنامه‌ها و طرح‌های شهری
تمرکززدایی یکی از شاخص‌های پیش درآمد حکمرانی خوب و به ویژه حکمرانی خوب شهری به حساب می‌آید در تمرکززدایی سعی می‌شود تا حد امکان اداره امور محلی و شهری به نمایندگان آن محل یا شهر واگذار شود. در این روش اداره شهر نقش و مشارکت نهادهای مدنی، بخش خصوصی و شهروندان یک فاکتور مهم به حساب می‌اید چرا که در روش اگر طرح و برنامه‌ای در حال تدوین باشد از ذی‌نفعان آن حداقل نظرخواهی خواهد شد ولی در نظام‌های متمرکز طرح و برنامه‌ها توسط گروهی بدون اظهارنظر شهروندان و سایر ذی‌نفعان تهیه و تدوین و اجرا می‌شود. به هر حال در ترکیه(شهر استانبول) به دلیل تمرکز قدرت و عدم تمرکززدایی سبب شده است که برنامه‌ها و طرح‌ها به صورت از بالا به پایین تهیه و تدوین و اجرا شود.
4. بی اعتمادی به تحزب و تشکل‌های مدنی
احزاب و تشکل‌های مدنی به عنوان رابطان اصلی بین شهروندان و دولت مرکزی نقش بسیار مهمی بازی می‌کنند. در این راستا در کشورهای رو به توسعه مثل ترکیه احزاب و جامعه مدنی گرچه برای فعال کردن و میدان دادن به آن‌ها صحبت‌های بسیاری شده است و گاهاً بر وجود آن‌ها تاکید می‌شود ولی در شرایطی که بسترهای لازم برای فعالیت آن‌ها فراهم نباشد، حتی اگر حزبی هم تاسیس شود، آن حزب نمی‌تواند افکار عمومی را نمایندگی نماید. چرا که وجود احزاب و تشکل‌های مدنی مستلزم وجود فرهنگ مشارکتی در جامعه می‌باشد. در این شرایط احزاب و تشکل‌های مدنی به بنگاه‌های تبلیغاتی هژمونی حاکم تبدیل می‌شوند و در افکار عمومی جایگاه خود را از دست خواهند داد. حاکمیت نیز به دلیل بدبینی نسبت به تشکل‌های مدنی، ترجیح می‌دهد که این نهادها را به نهادی نمایشی، تنزل دهد. در ترکیه به دلیل بدبینی سنتی که نسبت به احزاب و تشکل‌های مدنی وجود دارد طبیعی است که حکمرانی خوب شهری نتواند به درستی رشد پیدا کند. به هر حال مشارکت شهروندان در فرایند حکمرانی شهری از طریق تشکل‌های مدنی صورت می‌گیرد و خصوصی سازی نیز به عنوان یکی از بسترهای لازم برای حکمرانی خوب شهری با واگذاری امور شهری به تشکل‌های مدنی و بخش خصوصی میسر می‌شود که در صورت وجود بدبینی حاکمان اصلی قدرت عملاً تحقق حکمرانی خوب شهری تا حد زیادی منتفی می‌نماید.
در ضمن لازم به یادآوری است که، گرچه ترکیه در ارائه خدمات شهری به شهروندان خود نسبت به برخی از کشورهای خاورمیانه موفق عمل کرده است منتها، به دلیل محدود کردن سطح آزادی‌های سیاسی(سردارنیا،1391 ب: 25) نتوانسته به شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در این کشور جامه عمل بپوشاند.
5. عدم کادر سازی قوی و استفاده از نیروهای متخصص در اداره امور شهر
در شهر استانبول و به طور اعم به دلیل سیاست زدگی که در این کشور وجود دارد بیشتر دل‌مشغولی‌های مسئولین اداری و شهری در این کشور به سمت جذب و استفاده نیروهای همسو با تفکر خود می‌باشد و از تربیت نیروهای زبده و قوی و همچنین جذب نیروهایی که تا حدی ممکن است به لحاظ نگرش سیاسی متفاوت با آن‌ها بیندیشند برای اداره امور شهری نیز خودداری می‌نمایند که این امر یکی از دلایل عمده عدم تحقق حکمرانی خوب شهری در این کشور بوده است.
6. عدم توجه کافی به تحقق شهر مجازی(الکترونیک) در شهر استانبول
7. عدم توجه کافی به واحد تحقیقاتی و پژوهش شهری در این کشور
ایجاد و توسعه واحد پژوهش در هر سازمانی می‌تواند در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کمک فراوانی به نهاد کند. در دنیای امروز داشتن اطلاعات کافی شرط لازم برای موفقیت در یک تصمیم‌گیری واقعی می‌باشد. البته لازم به یادآوری است که در دهه‌ی اخیر مدیران شهری در ترکیه به ویژه شهر استانبول به ضرورت توجه به واحد پژوهش و تحقیقات بیشتر شده به طوری که امروزه این با بودجه‌ای بالغ بر یک میلیون دلار برنامه‌هایی را برای ادامه فعالیت خود طراحی کرده است و این مسئله خود نشان دهنده اهمیت این واحد می‌باشد ولی به هر حال این واحد در شهر استانبول یک واحد تازه کار می‌باشد و تا مرحله پختگی راه بسیاری در پیش دارد.
8. عدم پیش زمینه‌های کافی برای مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری شهری.
9. ناکافی بودن ابزارهای مناسب برای پاسخگویی مدیران شهری به شهروندان و سایر ذی‌نفعان شهری.
گفتار ششم: بررسی حکمرانی و مدیریت شهری در مصر: کلان شهر قاهره
مصر به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان عرب، از پیشینه تاریخی – تمدنی چند هزار ساله برخوردار است. با اعلام استقلال و برقراری سلطنت مشروطه در سال1921، نوعی جامعه مدنی ضعیف با حضور سندیکاها یا انجمن‌های صنفی – حرفه‌ای و دو حزب “وفد” و “الفتات” به وجود آمد و رقابت چند حزبی و حق رای همگانی برای مردان، قانونی و مجاز اعلام شد. نخستین گروهی که از حق داشتن انجمن برخوردار شدند، وکلا و تاجران بودند(Alsayyid Mustapha,1993:p.230).
کلان شهر قاهره بزرگ‌ترین شهر قاره آفریقا و یکی از قدیمی‌ترین شهرهای بزرگ جهان است که در محل اتصال رود نیل به دلتایش واقع شده است. جمعیت منطقه کلان شهر قاهره در سرشماری سال 2010 بیش از 12.450 میلیون نفر بوده که یک پنجم جمعیت کشور است. بیش از نیمی از فعالیت‌های تجاری- خدماتی و فرهنگی کشور و 48.5 درصد کارگران صنایع در قاهره می‌باشند.
طی دهه اخیر، درون منطقه کلان شهر قاهره رشد شهرهای کوچک به مراتب سریع‌تر از شهرهای بزرگ بوده و نرخ رشد سالانه قاهره بزرگ از 3.2 به 1.9 درصد تنزل یافته است و مهاجرت از شهر قاهره به دیگر شهرهای منطقه کلان شهر رشد قابل توجهی داشته است و در مجموع به نظر می‌رسد که به آرامی از سهم جمعیت مراکز شهری در منطقه کلان شهری کاسته شده و به سهم جمعیت حومه‌ها افزوده می‌شود(سعیدی رضوانی و کاظمیان،پیشین: 117).
از سال 1960 در جهت سیاست‌های تمرکززدایی طبق قانون، فرمانداری‌هایی با اختیارات محلی در تقسیمات کشوری مصر ایجاد شدند. شهرداری قاهره بزرگ بر همین اساس از سال 1960 به فرمانداری تبدیل شد که با تقسیم شهر به نواحی کوچک‌تر و انتخاب شوراهای محلی برای اداره آن‌ها، در عمل صاحب نظام اداری دو سطحی گردید. شورای فرمانداری قاهره( شورای مردم) طبق قانون با 130 عضو، انتخاب مستقیم شده که باید حداقل نصف اعضای آن از کارگران یا کشاورزان باشند. اعضاء براساس چهار نماینده انتخابی و یک نماینده زن از هر تقسیم اداری کوچک‌تر شهر برگزیده می‌شوند.

مطلب مرتبط :   ادبیات فارسی

دسته بندی : علمی