دانلود پایان نامه

همچنین اوضاع اقتصادی که باعث شد حکومت پهلوی در برابر انقلابیون و روحانیون آسب پذیر شود می توان به سیاست های کشاورزی اشاره کرد که در این دوره منجر به مهاجرت وسیع روستاییان و شهرستانی ها به شهرها شد. این در حالی بود که افزایش جمعیت شهری با اشتغال کارگران مهاجر متناسب نبود و ساختمان سازی از رونق زیادی بر خوردار بود، در حالی که رشد کارگران صنعتی نا چیزبود.
نتیجه، ایجاد حلبی آباد های بی شمار در حاشیه شهر ها و پیدایش یک طبقه فقیر شهری بود. مهاجران فاقد تشکل اجتماعی منسجم به سهولت جذب موضوع هایی شدند که روحانیون مطرح می کردند، متن عدالت اجتماعی و برابری در ثروت. روحانیون که داشتن حداقل ثروت را ایده آل می دانستند، به ثروتمندان به خاطرشیوه های تجمل گرایانه و فساد اخلاقشان می تاختند (نجم آبادی،1377 :375).
بنابراین، سیاست حول محور توزیع ثروت ونه کنترل تولید، فساد اخلاق و مصرف و نه مشارکت سیاسی و تصمیم گیری عقلایی شکل گرفت. با درآمد عظیم نفتی که در دست های حکومت متمرکز بود، مردم دیگر نگران مالکان و کنترل کنندگان تولید نبودند. برای مثال، معلوم نبود که آیا صاحبان سرمایه به خاطر کمک های دولت (وام های بدون بهره و یارانه) ثروتمند شده اند و یا از طریق سود حاصل از کارگران در کارخانه. در چشم کارگران نابرابری اجتماعی ناشی از سوء استفاده مالکان از سود کارگران نبود، بلکه نتیجۀ تبعیضات دولت به نفع ثروتمندان بود. درآمدهای نفتی منبعی طبیعی تلقی می شد و نه منبع سرمایه گذاری، بنابراین نفت یک موهبت خداداد بود که به همه به طور مساوی تعلق داشت. توزیع نابرابر منافع و عواید نفتی تنها به سیاست های آگاهانه دولت نسبت داده می شد که بر خلاف عدالت طبیعی، مردم را از این منبع خدادادی محروم می کرد. در این شرایط بود که فساد و رشوه خواری دقیقا ًبه سبب آن که یکی از اهرم های توزیعی در دورۀ پهلوی بود، به موضوعی جنجالی و قابل انفجار و نقطه ضعفی بزرگ برای انقلابیون تبدیل شد تا از طریق این موضوعات پایه های دولت پهلوی را نزد مردم سست کنند.
2- شرایط اقتصادی – اجتماعی دهه 40 – 50 شمسی
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که توسعۀ اقتصادی- اجتماعی دهه های چهل و پنجاه، عمدتاً در نتیجۀ درآمدهای فزاینده نفتی میسر شد. عایدات نفتی از رقم جدید و قابل توجه 555 میلیون دلار در سال های 43- 1342 به رقم 20 میلیارد دلار در سال های 55- 1354 رسید. بدیهی است که مبالغ هنگفتی از این درآمدها صرف مخارج دربار، تجملات شاهانه، مصارف بوروکراتیک، فساد علنی، تأسیسات هسته ای و تسلیحات بسیار پیچیده ای می شد که حتی برای بسیاری از کشورهای عضو ناتو هم گران بود. اما مبالغ بسیار بیش تری نیز چه غیرمستقیم از طریق وام های کم بهرۀ بانک توسعۀ صنعتی و معدنی ایران به بخش خصوصی و چه مستقیم از طریق بودجۀ سالانۀ کشور و نیز برنامه های سوم (1347-1341)، چهارم (1352- 1347) و پنجم (1357- 1352) توسعه، صرف بهره وری اقتصادی کشور شد (شانه چی،1377: 29).
عاملی که تنش ها را میان مردم و نظام تشدید می کرد این بود که با پنج برابر شدن ناگهانی درآمدهای نفتی، انتظارات مردم بالا رفت و در نتیجه شکاف میان وعده‌ها، ادعاها و دستاوردهای رژیم از یک سو و انتظارات تحقق نیافته جامعه از سوی دیگر، عمیق تر شد. اگرچه در سایه برنامه‌های رفاه اجتماعی، پیشرفت های چشم گیری در بخش های بهداشت و نظام آموزشی به دست آمد، ایران همچنان بدترین نسبت های آماری را در میزان مرگ و میر کودکان، امکانات رفاهی و نیز میزان افراد دارای تحصیلات عادی، در بین کشورهای خاورمیانه داشت (Abrahamian: 2008، 141-142).
حیف و میل و فساد و نظامی گر(میلیتاریسم) ناشی از افزایش درآمدهای نفتی طی این دو دهه از یک سو و نوسازی (مدرنیزاسیون) و بهره وری و توسعۀ اقتصادی – اجتماعی در این دهه ها از سوی دیگر، موضوعی است که بسیاری از پژوهش گران و تاریخ نگاران داخلی و خارجی به اشکال مختلف به آن اشاره داشته و بر آن صحه گذاشته اند. علاوه بر پژوهش گران و تاریخ نگاران ایرانی، و برخی دیگر از صاحب نظران (غیرایرانی) تحولات ایران معاصر، مانند «گازیوروسکی» و «لاپیدوس»، به گونه ای دقیق و مستند به توصیف و تحلیل این موضوع پرداخته اند (شانه چی،1377: 31).
برای مثال «آبراهامیان» با توصیف و تشریح برنامه های سه گانۀ توسعه در این دو دهه، به نتایج اقتصادی و اجتماعی این برنامه ها می پردازد. طبق آمارها، در دو برنامه ای که پایان یافت، تولید ناخالص ملی به 30 درصد میزان خود در سالهای 53- 1352 رسید. برنامه های توسعه در آغاز متوجه زیرساخت ها یا امور زیربنایی کشور، از جمله شبکۀ حمل و نقل و بخش کشاورزی، به ویژه اصلاحات ارضی و طرح های کلان آبیاری بود و سپس به صنعت، معادن و منابع انسانی توجه کرد (آبراهامیان،1982: 390).
«آبراهامیان» پس از توصیف سه طبقۀ مشخص اوایل دهۀ پنجاه در روستاها، به تأثیر برنامه های توسعه بر جمعیت شهری و توصیف چهار طبقۀ شکل گرفته در نیمۀ دهۀ پنجاه در شهرها می پردازد. براساس آمار و مشخصات دقیقی که وی از این چهار طبقه و گروه های فرعی آن ها به دست آورده است پراکندگی جمعیت در طبقات به شرح زیر است :
طبقۀ اعیان، هزار نفر در شش گروه؛ طبقۀ متوسط ثروتمند، یک میلیون خانواده در سه گروه؛ طبقۀ متوسط حقوق بگیر، 630000 نفر؛ و طبقۀ کارگر، 880000 مزدبگیر شاغل در بخش های مختلف صنعتی و 392000 مزدبگیر شاغل در خدمات شهری و کارخانه های کوچک تولیدی (جمعاً 1272000).
«آبراهامیان» با افزودن انبوه فزایندۀ تهی دستان شهری و آوارگان روستایی که آنان را گروه بی طبقه و پابرهنه های انقلاب یا مستضعفان می خواند، این رقم را به 2400000 و با افزودن مزدبگیران روستایی، جمع کل آنان را به 3500000 یا 34 درصد نیروی کار در اواسط دهۀ پنجاه رسانده است (آبراهامیان،1982: 398-392). توسعه نیافتگی سیاسی دهه های چهل و پنجاه، وجه دیگری از توسعۀ ناموزون در دیدگاه «یرواند آبراهامیان» و بخشی از ویژگی های ساختاری جامعۀ ایران طی این دو دهه است که نظریه پردازان و پژوهش گران مختلف تاریخ معاصر ایران دربارۀ آن بحث و بررسی کرده اند.
از اوایل دهه 1340 شاه با هدف دگرگونی در ساختارهای اقتصادی- اجتماعی کشور و تغییر در مناسبات سیاسی با پشتیبانی آموزه‌ «ترومن» آمریکا دست به یک رشته اصلاحات زد. نقطه آغاز برنامه‌های اصلاحات شاه، لایحه انجمن‌های «ایالتی- ولایتی» بود که با واکنش سخت نیروهای مذهبی روبه‌ رو شد.
طرح انجمن‌های ایالتی – ولایتی که در قانون مشروطیّت پیش‌بینی شده بود. براساس این لایحه می‌بایست بخشی از تصمیم‌گیری‌ها، سیاستگذاری ها و امور اجرایی از حالت متمرکز خارج شده و به عهده مردم گذاشته شود. این لایحه در 16 مهر 1341 به تصویب هیأت دولت رسید، امّا در میان بندهای لایحه، دو نکته حساسیت حوزه علمیه (به ویژه امام خمینی) را برانگیخت. یکی حذف شرط اسلام از شرایط انتخاب‌کنندگان و شوندگان و دیگری سوگند به کتاب آسمانی به ‌جای قرآن در مراسم تحلیف بود که با اعتراض به این موارد و با گسترده‌شدن اعتراضات حوزه علمیه و بازار و اصناف، در نهایت در 10 آذر 1331 به‌طور رسمی لغو لایحه انجمن های ایالتی- ولایتی اعلام شد (ازغندی،1382: 21).
لایحه انجمن‌های ایالتی- ولایتی در شکل‌های دیگر ارائه گردید که مهمّ ترین آن ها به «انقلاب سفید» معروف شد؛ انقلابی که اصول آن به مرور زمان افزایش یافت. اصل اوّلیه انقلاب سفید که در تاریخ 6 بهمن 1341 به رفراندوم گذاشته شد، عبارتند از:
– الغای رژیم ارباب- رعیتی براساس قانون اصلاحات ارضی
– ملّی کردن جنگ ها
– فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی
– سهیم‌کردن کارگران در منافع کارگاه های تولیدی و صنعتی
– لایحه اصلاحی قانون انتخابات (با هدف اعطای حق رأی به زنان)
– ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری (ازغندی،1382: 361).
هسته مرکزی اصول انقلاب سفید، اصلاحات ارضی بود که به نوعی ساختارهای سنّتی نظام ارباب – رعیتی را در بخش کشاورزی ایران فرو ریخت. این اصل، با توجّه به گذر کشور از بحران ها و آشفتگی‌های سیاسی اواخر دهه 1330 و همچنین رحلت «آیت الله بروجردی» که قانون اصلاحات ارضی را تحریم کرده بود گسترش یافت (ازغندی،1382: 355).
انقلاب سفید که رژیم آن را به عنوان نماد مدرنیزاسیون و توسعه و پیشرفت مطرح کرده بود، در حقیقت اهداف سیاسی- اجتماعی و اقتصادی متعددی را دربرداشت که مهمّ ترین آن ها تضعیف مواضع نخبگان سیاسی با پایگاه زمین‌داری و شکست قدرت آن ها در اقصی ‌نقاط کشور بود که سبب تغییر ترکیب اجتماعی جمعیّت ایران، با توجّه به مهاجرت روستائیان به شهر، تغییر الگوی کلان اقتصادی کشور از کشاورزی به صنعت و خدمات، فراهم شدن زمینه‌های انباشت سرمایه و تحقّق سرمایه‌داری مدرن می‌شد. نتیجه نهایی انقلاب سفید ایجاد بحران فرهنگ در سطح جامعه، ناهنجاری های اجتماعی- اقتصادی، به‌هم‌خوردن تعادل های اجتماعی و توازن سیاسی، مصرف‌گرایی، تخریب کشاورزی و نابودی صنایع بومی بود. افزون‌ بر این مهم ترین رکن انقلاب سفید(اصلاحات ارضی) تنها باعث واگذاری مالکیّت به کشاورزان صاحبان نسق شد و خوش‌نشین ها که 47 درصد خانوارهای روستایی را دربرمی‌گرفتند، بی‌زمین ماندند و چون امکان ماندن در روستا به علّت به‌هم خوردن نظام مدیریّتی ناشی از حذف ارباب وجود نداشت، مهاجرت گسترده به شهرها شکل گرفت.
تدوین و ارائه طرح انقلاب سفید، شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران حاکم کرد. بخش کشاورزی از طریق اصلاحات ارضی توسعه گسترده‌ای یافت و روابط و مناسبات ارباب رعیتی در جهت روابط و مناسبات سرمایه داری قرار گرفت و مزارع مکانیزه کشت و صنعت، ‌قطب‌های کشاورزی، شرکت های سهامی زراعی با روش جدید کشاورزی یکی پس از دیگری پدید آمدند.
با نگاهی کوتاه به نظر آقای امیر احمدی، «مقصود واقعی از این اصلاحات ایجاد نظام جدیدی از درون نظام قدیمی بود به گونه‌ای که به بهترین وجه در خدمت منافع بورژوازی وابسته و درحال رشد داخلی و سرمایه انحصاری غرب قرار گیرد. قرار بود شاه با وارد کردن بخش کشاورزی ایران در اقتصاد ملی و جهانی و با فراهم آوردن امکان رشد کشت و صنعت و تبدیل کشاورزان از جا کنده شده و اضافی به «لومپن پرولتاریا» و گروهی از کارگران صنعتی به عنوان یک پیوند دهند عمل کند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی نیز این بود که کشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست زدن به یک انقلاب دهقانی کاهش یابد» (امیر احمدی،1370: 166).

مطلب مرتبط :   عدم مهارتهای ارتباطی

دسته بندی : علمی