دانلود پایان نامه

تصمیم‌های شوراها باید در انطباق با قوانین کشور باشد و فرماندار حق رد هر تصمیم شورا را در شورت تناقض با برنامه و بودجه اقتصادی کشور را دارد.
فرماندار قاهره مشابه سایر فرمانداران نماینده رئیس جمهور بوده و توسط او منصوب می‌شود. فرماندار رئیس قوه مجریه در فرمانداری محسوب می‌شود. مسئول نظارت بر اجرای سیاست‌های عمومی دولت است. جایگزین قدرت یکایک وزراء در اداره‌های محلی مربوطه می‌باشد. بیش از نیمی از منابع مالی فرمانداری قاهره بزرگ به دولت مرکزی وابسته است و درآمدهای محلی ناچیز است.
انتصابی بودن فرماندار، علی رغم انتخابی بودن شورای کلان شهر که منتخب مردم است و همچنین وابستگی شدید فرمانداری( شهرداری) به دولت مرکزی وجه افتراق نظام مدیریت شهری در این کشور با کشورهای توسعه یافته می‌باشد. در نتیجه فرماندارها قدرت اصلی را در دست دارند و چون توسط رئیس جمهور نصب یا عزل می‌گردند. در مقابل، شوراهای مردمی پاسخ گو نیستند و برعکس بیشتر خود را در مقابل دولت مرکزی پاسخ گو می‌دانند. بررسی‌ها نشان داده است که ضعف اطلاعات و تخصص اعضای شوراهای محلی باعث عدم مشارکت و نفوذ مؤثر قوه مقننه شهر (شورای فرمانداری قاهره) در قوه مجریه ( فرمانداری) شده است.
اداره امور حمل و نقل عمومی، ایجاد مساکن اجتماعی، اعطای امتیازات و پروانه‌ها، اداره امور فاضلاب و هدایت آب‌های سطحی، تأمین آب، ایجاد تأسیسات شهری نظیر کشتارگاه، برنامه ریزی کاربری زمین و ارائه خدمات شهری وظایف اصلی شهرداری شهر قاهره می‌باشد و اما عدم مشارکت مؤثر مردم، وجود فساد اداری گسترده، وجود سکونتگاه‌های گسترده غیر رسمی، وجود فشارهای سیاسی در بازار زمین که موجب گسترش بی رویه شهری می‌شود و ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی که مانع برنامه ریزی یکپارچه و هماهنگ است و عدم استقلال شهرداری موجب شده که شهرداری در انجام وظایف خود از موفقیت کامل برخوردار نباشد(سعیدی رضوانی و کاظمیان،پیشین: 119-117).
الف. کنش‌گران حکمرانی شهری در مصر: کلان شهر قاهره
کنش‌گران عرصه شهری متعددند که هر یک به نوبه خود می‌توانند تأثیرات عمیقی بر نحوه اداره شهر بگذارند در این بین شورای شهر و شهرداری از بازیگران اصلی در حکمرانی خوب شهری محسوب می‌شود و دارای نقش مهم و مؤثرتری است و سایر نهادهای خصوصی، مدنی و اصناف از دیگر کنش‌گران این عرصه؛ با همکاری بخش دولت می‌توانند فعالیت خود را در استقرار حکمرانی خوب شهری تسهیل و تسریع کنند. به مفهوم دیگر، در حکمرانی خوب شهری بین سه رکن اصلی حکمرانان شهری، جامعه مدنی و بخش خصوصی ارتباط نزدیکی وجود دارد، شراکت موجود سبب می‌شود که از امور عمومی به شکل صحیح‌تر و بهینه‌تری بهره برداری شود. وجود ارتباط صحیح بین سه رکن یاد شده زمینه را برای تحقق حکمرانی خوب شهری در ابعاد مختلف میسر می‌سازد. در حکمرانی خوب شهری این سه رکن به عنوان عناصر اصلی محسوب می‌شود(رزمی و صدیقی،1391: 2). این مسأله در کشورهای در حال توسعه با چالش‌هایی مواجه است، زیرا مفهوم حکمرانی خوب شهری مبتنی بر اصول لیبرال و متناسب با جوامع توسعه یافته بوده و بیانگر گرایش سیاسی یا ایدئولوژیکی خاصی است که پیاده سازی آن در جوامع در حال توسعه با موانعی رو به رو است.
1. شهرداری
شهرداری به عنوان یکی از بازیگران اصلی عرصه حکمرانی خوب شهری می‌باشد. شهرداری قاهره وظایف متعددی دارد ازجمله؛ تنظیف معابر، جمع‌آوری زباله‌ها، مبلمان شهری، زیباسازی شهر، جمع‌آوری تکدی گری در شهر، آسفالت خیابان‌ها، صدور مجوز ساخت و ساز، صدور گواهی پایان ساخت و… بر عهده دارد. شهرداری در کلان شهرها نماینده دولت مرکزی به حساب می‌آید. گرچه با شورای شهری که منتخب شهروندان هستند همکاری نزدیکی دارد.

مطلب مرتبط :   شرایط عامه تکلیف

2. شورای شهر
اعضای شورای شهر که منتخب مردم هستند و برای مدت چهار سال هستند و شهردار را برای مدت پنج سال انتخاب می‌کنند، بیشترین اختیار را دارد و تصمیم‌گیری در شهرداری تا حد زیادی بر عهده اوست. بررسی و تصویب بودجه شهرداری که از سوی شهردار آماده می‌شود مهم‌ترین وظیفه این شوراست. برخی از تصمیم‌های شورا مانند تصویب بودجه شهرداری بایستی به تصویب نماینده سازمان مرکزی در آن محل برسد. همچنین، برخی دیگر تصمیمات شورا بایستی به تصویب وزارت مربوطه حکومت مرکزی برسد و برخی نیازی به تصویب نهادهای دیگر ندارد.
3. نهادهای مدنی
یک شرط مهم برای جامعه مدنی، باور به فرصت‌ها و حقوق برابر برای همه شهروندان و گروه‌های رسمی و قانونی در جامعه است. بر پایه این اصول، ضرورت دارد که حکومت و نهادهای مدنی هر دو به اصل حاکمیّت ملی و مشارکت فراگیر، دور از تبعیض و برابرِ همه شهروندان و کنش‌گران مدنی، گذشته از وابستگی‌های قومی، نژادی و مذهبیشان، پایبند باشند. تبعیض، انحصارگرایی و کم توجّهی یا بی توجّهی به حقوق گروه‌های اقلیّت در زمینه‌های سیاسی، قومی، مذهبی و زبانی ضعیف که در حاشیه مانده‌اند و وزن سیاسی و اجتماعی کمتری دارند، با روح جامعه مدنی سخت ناسازگار است(سردارنیا،جامعه مدنی اخلاقی و حقوق…پیشین: 78-77).
جامعه مدنی نقشی بسیار مهم در حمایت از حقوق شهروندان دارد. جامعه مدنی بیانگر بخشی از جامعه است که شهروندان را با حوزه عمومی و دولت پیوند می‌دهد، به عبارتی وجه سیاسی جامعه است. سازمان‌های جامعه مدنی مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را کانالیزه کرده و آن‌ها را از طریق سازماندهی در گروه‌های قدرتمند برای تأثیرگذاری بر فرایند خطمشی گذاری تقویت می‌کند. آن‌ها همچنین فرصت‌هایی برای افراد جامعه فراهم می‌آورند تا ظرفیت‌هایشان را توسعه داده و استانداردهای زندگی‌شان را بهبود دهند(علیزاده و عرب،1387: 319-318).
جامعه مدنی استوار بر اخلاق مدنی و قانونمندی می‌تواند به حکمرانی خوب انجامد. جامعه مدنی، بیاخلاق مدنی، تنها اسم و پوسته‌ای بی‌درون مایه خواهد بود. به سخن دیگر، اخلاق مدنی، هسته و جوهره جامعه مدنی است و نهادهای مدنی پوسته بیرونی آن و پوسته بی‌درون مایه، ارزشی نخواهد داشت. مهم‌ترین سازه‌ها یا ویژگی‌های اخلاق مدنی عبارت است از : اعتماد، احترام دو سویه، قانونمندی، رواداری، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی، انتقادپذیری، شفافیت و …چنانچه چنین ویژگی‌هایی، رفتارهای اخلاق بنیاد مدنی در کنش‌گران مدنی و به دنبال آن‌ها در شهروندان پدید آورد، آنگاه می‌توان شاهد یک جامعه مدنی نیرومند و اخلاقی بود که با پشتوانه چنین باورهای نگرشی- ارزشی همراه با پایبندی عملی بتواند همکار و مشوق حکومت باشد و با چالش‌ها، انتقادهای منصفانه و در میان نهادن راهبردهای سودمند، حکومت را به حکمرانی خوب وادارد و در این زمینه یاری رساند(سردارنیا،جامعه مدنی اخلاقی و حقوق…پیشین: 72).
تجربه بشری مبین این واقعیت است که احزاب، اتحادیه‌ها و سازمان‌های رسمی، صنفی، اقتصادی، اجتماعی- مدنی، بستر لازم توسعه سیاسی- اقتصادی- اجتماعی هستند. با حضور این سازمان‌ها و تشکل‌ها است که متخصصان، اندیشمندان و در واقع توسعه سازان، احساس امنیت کرده و این خود باعث بروز خلاقیت می‌شود(رفیعی،1380: 62). در صورتی که تشکل‌ها و انجمن‌ها و کلاً گروه‌های موجود در عرصه جامعه مدنی دارای توان، آگاهی و سازماندهی مناسب باشند و در یک کلام، نهادهای جامعه مدنی از صلابت و قدرت زیادی در سطوح مختلف جامعه برخوردار باشند، فرآیند توسعه‌یافتگی در آن کشور، با کم‌ترین ناهنجاری و فساد و با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود. در کشور مصر نهادهای مدنی و مردمی چندان قویی وجود ندارد. با تأملی در تاریخ مصر می‌بینیم که این کشور در سراسر تاریخ خود متشکل از دولت و جامعه‌ای خودکامه بوده است. در این کشور مشروعیت دولت‌ها بر پایه حق و قانون نبوده است بلکه بر پایه قدرت و اقتدار بوده است.
صرف وجود ظاهری و پوشالی از جامعه مدنی به معنای وجود ماهوی آن نیست. در مصر نیز بررسی تاریخی به وضوح نشان می‌دهد که دگرگونی‌ها و جابه‌جایی‌های قدرت در این کشور اغلب پرشتاب و نسنجیده بوده است؛ از این رو، بایستی ویژگی اساسی جامعه مصر را عدم پیوستگی و استمرار دانست که در نتیجه نبود طبقات و نهادهای اجتماعی مردمی سبب به وجود آمدن طبقه اعیان و آریستوکراسی شده است.
بنابراین از یک سو، ضعف جدی جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی و سرکوب سیاسی، مانع تحقق تجربه مشارکت واقعی شهروندان مصری شد. از دگر سو، نابرابری شدید اقتصادی و اجتماعی سبب گسترش فساد اقتصادی و سیاسی در جامعه مصر شد(سردارنیا،1390الف: 110) این مورد حتی در سطح خرد یعنی در اداره شهرها نمود روشن‌تری پیدا می‌کرد زد و بندهای شدید پشت پرده در راستای کاغذ بازی‌های اداری برای حذف یا گرفتن قرار دادهای اداری برای ارائه خدمات به شهروندان، عدم شفافیت مالی در زمینه تصمیمات اتخاذ شده از سوی حکمرانان شهری در مصر و عدم مشارکت شهروندان مصری در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نمونه دیگری بر عدم تحقق حکمرانی خوب شهری در مصر می‌باشد.
3. بخش خصوصی
بخش خصوصی به عنوان عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری‌ها و رشد تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی یکی از بخش‌های مهم در تسهیل حکمرانی خوب شهری و توسعه پایدار شهری است. دولت نقش مهمی در توسعه دارد اما تنها نقش آفرین نیست(علیزاده و عرب،پیشین: 323) . توسعه انسانی پایدار تا حدی بستگی به ایجاد مشاغل و ارائه درآمدهای کافی برای بهبود استانداردهای زندگی می‌باشد. در دهه‌های اخیر اغلب دولت‌ها تشخیص داده‌اند که بخش خصوصی منبع اصلی ایجاد فرصت‌های شغلی می‌باشد. بنابراین رشد منصفانه، برابری جنسیتی، صیانت محیط زیست و ایجاد اشتغال در جامعه حاصل نمی‌شود مگر با تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی، به گونه‌ای که دولت در توسعه بخش خصوصی اقدامات ذیل را انجام دهد:
1. ایجاد یک محیط باثبات در جامعه.
2. صیانت از بازارهای رقابتی.
3. پشتیبانی و حمایت از شرکت‌های ایجادکننده اشتغال.
4. جذب سرمایه و کمک به انتقال دانش و تکنولوژی.

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردهوش سازمانی، ادارات ورزش، استان مازندران، استرس شغلی

دسته بندی : علمی