حصر آنها به زوال حقوق مشروع کشورها در دسترسی به داروها می انجامد. اجرای مقررات ناشی از ضمانت اجرای گسترده مالکیت فکری هزینه های زیادی را به کشورها تحمیل می کند و در برخی موارد استفاده از انعطاف هایی که در موافقت نامه تریپس به رسمیت شناخته شده است را نیز سخت می کند. به طور کلی، ضمانت اجرای گسترده حقوق مالکیت فکری بر اقتصاد، جامعه، برنامه های بهداشتی، کالاهای عمومی، قیمت ها، تولید، نوآوری و در نهایت بر رفاه اجتماعی اثر می گذارد. در خصوص تأثیر ضمانت اجراها بر تولید و تأمین داروهای قانونی و ارزان قیمت نگرانی های زیادی وجود دارد، زیرا این مقررات در خصوص دسترسی به داروها سبب شده است که انعطاف ها و استثنائاتی که در این زمینه درنظر گرفته شده است با محدودیت رو به رو شوند؛ به ویژه تولیدکنندگان داروهای ژنریک که بسیار تحت تأثیر این قوانین قرار می گیرند. در هر صورت این یک ضرورت بهداشت عمومی است که تجارت داروهای ارزان قیمت و مشروع، همواره بدون هیچ گونه محدودیتی انجام شود.
کشورهای ثروتمند و کشورهای بزرگ در صنعت داروسازی تصویب قوانین ضمانت اجرای بیشتر برای مبارزه با گستره داروهای تقلبی را پیشنهاد می کنند. برخی از این کشورها، کشورهای درحال توسعه را برای پذیرش این استدلال که ضمانت اجرای شدیدتر نسبت به مالکیت فکری بهترین راه برای حمایت از بیماران در برابر داروهای بی کیفیت است، تحت فشار قرار می دهند. این استدلال مبتنی بر این واقعیت است که دسته ای از داروها که باید از بازارهای تجاری برداشته شوند (تقلبی)، نتیجه نوعی نقض مالکیت فکری می باشند، مانند نقض علامت تجاری. در نتیجه برای حمایت از مصرف کنندگان محصولات پزشکی و دارویی در کشورهای درحال توسعه و تضمین کیفیت داروها و جلوگیری از داروهای تقلبی باید قوانین ضمانت اجرا را تقویت کرد. علاوه بر این، آنها خواهان این هستند که ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری در تعریف جعل و تقلب، نقض مدنی علامت تجاری و حتی نقض اختراعات را نیز دربر بگیرد. با این حال، اقدامات ضمانت اجرای سخت گیرانه مالکیت فکری فقط داروهای جعلی را هدف قرار می دهد و نمی توان تضمین کرد که طیف گسترده ای از داروهای غیر استاندارد را از بازار حذف کند. در هر صورت، این قوانین در کشورهای درحال توسعه از طریق کانال های متعدد از جمله توافق نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب، موافقتنامه های تجاری دوجانبه و منطقه ای و مشاوره های فنی راه پیدا می کند. اقدامات مذکور که در جوامع مختلف در حال شکل گیری است، از اینکه به عنوان بخشی از دستورکار ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری قرار بگیرد مورد انتقاد می باشد؛ زیرا سبب تضعیف انعطاف هایی می شود که کشورهای درحال توسعه برای تعادل حقوق و تعهدات استفاده می کنند. حتی اجرای این اقدامات در کشورهای توسعه یافته نیز می تواند تأثیر مستقیمی بر کشورهای درحال توسعه بگذارد؛ همان گونه که در مورد توقیف داروهای ژنریک درحال حمل و نقل در بنادر مختلف اروپا مشهود است. همچنین، تلاش برای گسترش قوانین مبارزه با جعل و تقلب در کشورهای درحال توسعه نیز مورد انتقاد بوده است، زیرا گسترش این قوانین در ظاهر نقش حمایت از بهداشت عمومی را دارد.349
گفتار اول: ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری
بند اول: عناصر ضمانت اجرا در موافقت نامه تریپس
از جمله عناصر کلیدی ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری که در موافقت نامه تریپس درنظر گرفته شده است عبارت اند از: در قوانین داخلی باید مقرراتی برای اقدام علیه نقض مالکیت فکری وجود داشته باشد؛ رویه های ضمانت اجرا از جمله قوانین مبارزه با جعل و تقلب نباید مانع تجارت بین المللی مشروع شود و برای جلوگیری از سوء استفاده از این رویه ها باید تضمیناتی پیش بینی شود همچنین باید مطابق با قوانین گات در خصوص آزادی حمل و نقل باشد؛ روش های ضمانت اجرا باید منصفانه باشد و نباید بدون ضرورت پیچیده باشند و منجر به تأخیر شوند؛ در خصوص تصمیمات اولیه توسط نهادهای اداری و قضایی باید بررسی هایی صورت بگیرد؛ کشورها موظف به ایجاد سیستم قضایی جداگانه برای اجرایی کردن حقوق مالکیت فکری نمی باشند؛ رویه ها و مجازات های کیفری تنها زمانی نیاز است که جعل عمدی علامت تجاری یا سرقت ادبی در مقیاس تجاری صورت گرفته باشد و اقدامات تحمیل شده نیز باید متناسب با شدت نقض باشد؛ کشورهای عضو باید واردات علائم تجاری جعلی یا محصولاتی که سرقت ادبی شده اند را معلق کنند. موافقت نامه تریپس محدودیت ها و انعطاف هایی را نسبت به ضمانت اجرای مالکیت فکری درنظر گرفته است. برای مثال، تنها نمونه نقض مالکیت فکری که به موجب تریپس جرم است، جعل عمدی علامت تجاری و سرقت ادبی در مقیاس تجاری می باشد.
بند دوم: استانداردهای جدید ضمانت اجرای ناشی از روند تریپس پلاس
در مقابل این رویه ها استانداردهای جدید ضمانت اجرای ناشی از روند تریپس پلاس قرار دارد که سبب تقویت موقعیت صاحبان حق اختراع و گسترش تسلط آنها در بازار و در مقابل موجب تضعیف مصرف کنندگان می شود. برای مثال، تقویت اقدامات پیشگیرانه سبب می شود هر زمان که صاحب حق اختراع توقیف مرزی کالاها را درخواست کند، مأموران امنیتی متعهد به تأمین امنیت باشند. حقوق جدید اعطا شده به صاحبان حق، حتی بدون نیاز به اثبات هرگونه تخلف می تواند مانع رقابت شود.350 همچنین، اغلب مقررات پیش بینی شده در قوانین افزایش ضمانت اجرای مالکیت فکری، توانایی مقامات قضایی و سایر نهادها برای ایجاد تعادل بین
منافع عمومی و ضمانت اجرای مالکیت فکری و استفاده از انعطاف های درنظر گرفته شده در تریپس را محدود می کند. برای مثال، در این قوانین مقرراتی در خصوص تخریب کالاها، محاسبه خسارات و الزامات اجباری بنا به درخواست یک جانبه می باشد که معمولاً به شدت به نفع صاحبان حق است. از دیگر آثار رویه های مذکور اجازه دادن به مقامات قضایی برای تحمیل خسارت های مالی شدید می باشد. برای مثال، خسارت های چند برابر در مورد نقض حق ثبت اختراع یا خسارت های از پیش تعیین شده در خصوص جعل علامت تجاری. همچنین در نظر گرفتن معیارهایی برای محاسبه خسارت، همانند شاخص هایی که در کشورهای توسعه یافته استفاده می شود. در واقع قوانین جدید ضمانت اجرا نحوه محاسبه خسارت برای نقض مالکیت فکری توسط دادگاه ها را تغییر داده است و سبب افزایش مجازات ها برای تولیدکنندگانی که ناقض حقوق مالکیت فکری بوده اند، شده است. پیروان این قوانین معتقد اند که تولیدکنندگان محصولات ژنریک با تولید دارو به پیروی از محصولات دارای نام تجاری، همیشه اختراعات شرکت های دارای نام تجاری را به چالش می کشند. بنابراین، افزایش خسارت رقبا را از رویارویی با اختراعات ثبت شده تولیدکنندگان دارای نام تجاری منصرف خواهد کرد. از دیگر رویه ها مقرراتی است که به صاحبان حق اجازه شکایت علیه کالاهای مظنون به نقض حقوق مالکیت فکری را می دهد و قدرت مقامات گمرکی برای توقیف کالاهای مورد شکایت را افزایش می دهد. صاحبان حق اختراع یا علامت تجاری حتی می توانند به صورت یک جانبه حکم بازداشت را علیه شرکت های ژنریک مطالبه کنند که دریافت چنین حکمی به دلیل اینکه قاضی در مورد موضوع از طرف مقابل دفاعیاتی نمی شنود آسان تر می باشد. در این زمینه حتی حکم اولیه نیز از ورود داروهای ژنریک به بازار جلوگیری خواهد کرد.351
تحمیل موانع در تجارت موازی یکی دیگر از موضوعات در رابطه با افزایش رویه های ضمانت اجرا می باشد. واردات موازی به موجب ماده 6 موافقت نامه تریپس اجازه داده شده است و به موجب اعلامیه دوحه نیز مورد تأیید قرار گرفته است. همان طور که در فصل قبل گفته شد واردات موازی فرآیندی است که که به موجب آن یک کشور محصولات ثبت شده ای را وارد می کند که در کشور دیگر به قیمت کمتری به فروش می رسند. واردات موازی برای کاهش قابل توجه قیمت داروها در کشورهای فقیر استفاده می شود. قوانین جدید ضمانت اجرا تفاوت بین تجارت کالاهای تقلبی و واردات داروهای مجاز با قیمت ارزان تر از طریق واردات موازی را با یکدیگر اشتباه گرفته است، و داروهای تقلبی را شامل محصولاتی که از طریق واردات موازی ارائه می شوند نیز می داند. در حالی که زمانی محصولات به گردش در می آیند کشورها از طریق واردات موازی می توانند این محصولات را بدون رضایت دارنده حق وارد کنند. به موجب رژیم ضمانت اجرا حتی پس به گردش درآمدن کالاها، اشخاص ثالث نمی توانند بدون رضایت دارنده حق از کالاها استفاده کنند. اقدامات مرزی نیز که به مقامات مرزی امکان توقیف کالاهای مظنون به نقض را می دهد، ممکن است منجر به اشتباه بین واردات موازی قانونی و کالاهای مظنون به نقض و تقلب شود.352
از دیگر موضوعات مطرح شده در خصوص نگرانی گسترش ضمانت اجرا، تعریف مبهم از کالاهای جعلی و تقلبی می باشد. به عبارت دیگر، قوانین جدید پیشنهاد شده بر اساس تعاریف گسترده ای از جعل و تقلب اجرا خواهند شد و داروهایی را دربر می گیرند که هیچ گونه حقی را نقض نکرده اند، از جمله داروهای ژنریک. همچنین در صورت جعل علامت تجاری نه تنها داروهای ژنریک ضبط می شوند بلکه مواد و ادوات تولید از جمله ماشین آلات مورد استفاده در کارخانه، مواد اصلی دارویی، بسته بندی و سایر موارد نیز توقیف می شوند. در نتیجه تولید دارو توسط شرکت ژنریک متوقف خواهد شد. توقیف داروهای ژنریک به دلیل ادعای جعل علامت تجاری سبب می شود که داروها خارج از دسترس بیماران قرار بگیرند. زیرا زمانی که جعل علامت تجاری ثابت شود، داروها و همچنین مواد و وسایل مورد استفاده در ساخت آنها ممکن است تخریب و درآمد ناشی از فعالیت های متخلفانه نیز ضبط شود. رقبای ژنریک نیز با حکم حبس و جریمه های سنگین رو به رو خواهند شد. وقتی ادوات و مواد تشکیل دهنده داروها از بین می رود توانایی شرکت های ژنریک برای ادامه تولید به طور قابل توجهی مختل می شود و به دنبال آن عرضه داروهای با کیفیت، بی خطر و موثر نیز از بین می رود و دسترسی به داروها برای بیماران محدود می شود.353
بر خلاف تریپس که رویه هایی را برای خارج کردن کالاهای نقض شده از کانال های تجاری ارائه می دهد، قواعد ضمانت اجرای تقویت شده تأکید زیادی بر تخریب و نابودی چنین کالاهایی دارد. مقررات ضمانت اجرای تریپس انعطاف هایی را درنظر گرفته است تا کشورهای عضو بتوانند در شرایط استثنائی از آنها استفاده کنند. دارو با کالاهای دیگر متفاوت است زیرا می تواند سبب نجات زندگی و یا افزایش طول عمر شود. بنابراین داروها می توانند صرفاً با حذف علامت تجاری غیر قانونی و ورود مجدد به کانال های تجاری برای شرایط درمانی خاص واجد شرایط شوند، و یا همان گونه که موافقت نامه تریپس لازم دانسته است درنظر گرفتن تناسب بین توقیف و تخریب و منافع اشخاص ثالث از جمله بیماران، می تواند از توقیف و تخریب داروها یا مواد و وسایل مورد استفاده برای ساخت آنها جلوگیری کند. به طور کلی، تلاش برای بهبود وضعیت بهداشت عمومی ممکن است به موجب سیاست های نامناسب ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری که منجر به کاه
ش رقابت های ژنریک و افزایش قیمت داروها می شود، تضعیف شود. قیمت بالای دارو معمولاً عاملی است که افراد کم درآمد را به خرید داروها از بازارهای فروش غیر قانونی وادار می کند، جایی که ممکن است داروها ارزان تر باشند اما جعلی و فاقد کیفیت هستند.
گفتار دوم: موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب (آکتا)
نگرانی ها و انتقادها در این زمینه با مذاکرات موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب (آکتا) افزایش پیدا کرده است. مذاکره کنندگان آکتا در راستای افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری، موافقت نامه ای ایجاد کرده اند که قوانین حمایتی را گسترش داده و آنها را به مقررات ضمانت اجرایی در این زمینه تبدیل کرده است. این مقررات در خصوص دسترسی به داروها سبب شده است که انعطاف ها و استثنائاتی که در این زمینه درنظر گرفته شده است با محدودیت رو به رو شوند. به ویژه تولیدکنندگان داروهای ژنریک که بسیار تحت تأثیر این قوانین قرار می گیرند. در واقع آکتا متضمن اقدامات تریپس پلاس است و درنتیجه ی دستورکار اجرای مالکیت

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درموردحقوق رقابت، مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید