میتوان انتظار داشت مقدار ستانده بدون تغییر در تورم افزایش یابد. به بیانی دیگر، در این مقاله تاثیر منفی تغییرات تکنولوژی در طی زمان، برای اقتصاد امریکا نقض شده است.
کینسلا۱۵ (۲۰۰۸)، ضمن مطالعه دورههای وقوع رکودتورمی در تاریخ اقتصادی امریکا، به تبیین مدلی جهت توضیح دادن احتمال وقوع رکودتورمی در طی شش ماه نخست ۲۰۰۸ پرداخته است و این سوال را مطرح کرده که؛ دادههای مربوط به رکودتورمی را باید چگونه تفسیر کرد و چه سیاستی برای خروج از آن باید اتخاذ شود؟ برای بررسی سوال مذکور، متغیرهای شاخص قیمت مصرفکننده، شاخص قیمت تولیدکننده، قیمت طلا و هزینه مصرف خصوصی، با استفاده از مدل IS-LM ، بررسی شدهاند. مدل IS-LM برای تجزیه و تحلیل اثرات سیاستها استفاده شده است. با مطالعه اقتصاد کلان، این نتیجه به دست آمده که در نظریههای اقتصاد کلان وقتی اقتصاد در تعادل است، شوکهای بیرونی عدم تعادل بهوجود خواهند آورد و باید با استفاده از بررسیها به صورت مقایسهای و پویا، سیاستهای اقتصادی برای مقابله با این شوکها ارائه کرد.
هیوگزهالت۱۶ و همکاران (۲۰۰۸)، به بررسی رابطه میان وضعیت ثبات مالی و رکودتورمی در منطقه یورو پرداختهاند. این مقاله بیان میکند هنگامیکه در این منطقه، نظم و انضباط مالی وجود نداشته است، مشکلات متفاوتی در کشورهای عضو بهوجود آمده است. تفاوت در متغیرهای نرخ ارز، مالیات و میزان تولید ناخالص داخلی مشکلاتی را بهصورت دورهای بهوجود آورده و اجرای یک سیاست پولی واحد برای ایجاد نظم و انضباط پولی را ضروری قلمداد کرده است. نتایج بررسیهای انجام گرفته حاکی از آن است که بر خلاف نظریه کینز، ثبات در اجرای سیاست های پولی در هنگامی که رکودتورمی بهوجود آمده است، منجر به جلب اعتماد مصرفکنندگان خواهد شد و آنها مصرف خود را با ثبات بیشتری انجام خواهند داد و فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت.
کیلیان۱۷ (۲۰۰۹)، با فرض اینکه در شوک قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ میلادی، واکنش سیاستگذاران پولی در بهوجود آمدن رکودتورمی موثر بوده، به بررسی رکودتورمی پرداخته است. این مقاله اینچنین آغاز کرده است که پس از شوک قیمت نفت، نرخ بهره افزایش یافت و رکود عمیقی بهوجود آمد که نمیتوانست بدون دخالت بانک مرکزی رخ داده باشد، این مطلب گویای آن است که در شرایطی که سیاستگذاران فقط در کنترل تورم موفق باشند، رکودتورمی بهوجود خواهد آمد. در مقابل؛ اگر این اعتقاد وجود داشته باشد که رکودتورمی واکنشی به سیاستهای پولی داخلی است که به دلیل شوکهای خارجی مانند شوکهای قیمت نفت بهوجود آمده است، میتوان عدم وجود رکودتورمی را با بهبود در سیاستهای پولی به شوکهای قیمت نفت توضیح داد. بدین صورت که بانک مرکزی فشارهای تورمی ناشی از افزایش غیرمنتظره قیمت نفت را به هزینه رکود برطرف کرده است. اما شرایط اقتصادی در دورههای مختلف، متفاوت از یکدیگر است، علل بهوجود آورنده بحرانهای اقتصادی هم متفاوت از یکدیگر خواهند بود. کیلیان در مدل خود نرخ تورم، نرخ رشد واقعی و عرضه و تقاضای نفت را در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده که اگرچه اقتصاد امریکا در دهه ۸۰ -۱۹۷۰ میلادی نسبت به تغییرات قیمت نفت بسیار حساس بوده است، اما در دهه ۲۰۰۰ میلادی دیگر این حساسیت مانند قبل نیست و دلیل آن هم وجود رژیم سیاست پولی است که با هدف ایجاد ثبات در قیمتها توسط بانک مرکزی بهوجود آمده است. در دهه ۲۰۰۰ میلادی درک اقتصادی به سمتی تغییر کرده است که، بیکاری بسیار بیشتر از تورم، در شکل گرفتن بحران مالی موثر است و تورم هزینهای است که باید برای اجتناب از سقوط مالی پرداخته شود. با توجه به اینکه در رکودتورمی، نااطمینانی زیادی در مورد سطح تولید بالقوه وجود دارد، که باید با حمایت دولت و بانک مرکزی همراه شود. علاوه بر این، سیاستگذاران معتقدند در نهایت باید تزریق نقدینگی و سرمایه هم متوقف شود اما زمان آن بستگی به شرایط بازار کسب و کار و ضریب اطمینان مصرفکننده دارد.
برتهولد و گروندلر (۲۰۱۳)، عوامل تاثیرگذار بر رکودتورمی را بررسی کردهاند. این مقاله وقوع رکودتورمی در سالهای اخیر را با این فرضیه که سیاستهای پولی، بهرهوری نیروی کار و تغییر پارادایم در پیامدهای سیاستهای اقتصادی بر آن تاثیرگذار بودهاند، بررسی کرده است و با استفاده از مدلهای تجربی چندمتغیره رکودتورمی را در سطح اقتصاد جهانی و چند کشور منتخب بررسی کردهاند. با توجه به فرضیههای نظری که از بررسی عوامل تجربی به دست آمده، از سال ۱۹۷۰ تا کنون، عواملی مانند نرخ بهره، قیمت کالاها و قیمت نفت، بهرهوری نیروی کار و سطح دستمزد بر شکلگیری رکودتورمی موثر بودهاند. در این مقاله برای بررسی مدلهای مورد استفاده با توجه به ماهیت متفاوت دادهها، از مدلهای لوجیت، داده شماری۱۸، SVAR و برآورد پانل استفاده شده است. این مقاله ضمن پذیرش تاثیرات شوکهای قیمت نفت در دورههای مختلف با شدتهای متفاوت در بهوجود آمدن رکودتورمی، اهمیت نرخ بهره و بهرهوری نیروی کار را به عنوان عواملی که از دهه ۱۹۹۰ به بعد نقش پررنگتری در شکلگیری رکودتورمی پیدا کردهاند، بررسی کرده است. دوره زمانی مورد بررسی آنان از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ است و دادههای مربوط به ۱۳ کشور استرالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، سوئد، انگلیس و ایالات متحده امریکا مورد بررسی قرار گرفته شده است. یکی از راههایی که در نظر گرفته، توزیع باینری رکودتورمی در طول دوره بوده و دیگری، مفهوم یک متغیر داده شماری برای بررسی رکود جهانی است. رکودتورمی هم با معیار کاهش تولید ناخالص داخلی به جای معیار کاهش رشد اقتصادی تعیین شده است و تابع مورد بررسی هم نتایج را با روش حداکثر درستنمایی۱۹ سنجیده است. فرضیه دیگری که بررسی شده آن است که رکودتورمی در گذشته مهمتر بوده است و برای آزمون فرضیه خود، به مقایسه کشورهای اروپایی و غیراروپایی پرداخته است. این مقایسه نشان داده است که تاثیر نرخ بهره بر سمت عرضه اقتصاد، در کشورهای اروپایی اهمیت کمتری دارد و آسیبپذیری کشورهای غیراروپایی از شوکهای قیمت نفت بیشتر است. برای تعیین میزان قدرت رکودتورمی هم تعداد دفعات وقوع رکودتورمی و شدت و پایداری آن بین کشورهای مدنظر، بررسی کردهاند. برآوردها هم حاکی از آن بوده که متغیرهای مورد بررسی بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد قادر به توضیح رکودتورمی بودهاند. در نهایت مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رکودتورمی، کاهش بهرهوری نیروی کار، افزایش قیمت نفت و افزایش نرخ بهره عنوان شده است و ضریب اهمیت این متغیرها بین کشورهای مختلف هم متفاوت از یکدیگر بودهاند. همچنین این نتیجه به دست آمده که اگر رکودتورمی به دلیل شوکهای خارجی باشد، تغییر سیاستگذاری، رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. وقتی رکودتورمی توسط یک شوک عرضه بیرونی بهوجود میآید، هر گونه تلاش برای کاهش تورم، رکود اقتصادی را شدیدتر خواهد کرد. بعلاوه آنکه رکودتورمی که در دهه ۲۰۰۰ میلادی اتفاق افتاده است، روندهای منفی که دهه ۱۹۷۰ بهوجود آمده بودند را ندارد.
۲-۲-۲) پیشینه تحقیق در ایران:
نیکپور رحمتآبادی (۱۳۷۵)، رکودتورمی در اقتصاد ایران را با ژاپن و امریکا مقایسه کرده است. برای انجام این کار، معادله لگاریتمی و نیمه لگاریتمی واردات، سرمایهگذاری، مصرف، قیمت داخلی، تولید ناخالص داخلی و اتحاد تقاضا مورد بررسی قرار گرفته شدهاند. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که در اقتصاد ایران و ایالات متحده امریکا که دارای ویژگی مشترک کسری بودجه بالا و تقریبا دائمی هستند، بخش حقیقی اقتصاد نسبت به شوکهای پولی واکنش معناداری نشان نمیدهد اما در اقتصاد ژاپن، به دلیل ساختار اقتصاد کلان این کشور، شوکهای پولی تاثیر مثبتی بر بخش حقیقی اقتصاد بر جای گذاشتهاند. انبساط مالی در اقتصاد ایران و امریکا، به دلیل همسازی پولی، بر بخش حقیقی اقتصاد اثر مثبت دارد اما در اقتصاد ژاپن، به دلیل پدیده جانشینی جبری کامل، اثر این سیاست تقریبا به طور کامل خنثی شده است. به طور کل، این مطالعه مهمترین راهحل را در اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، اصلاح ساختار مالیاتی و ترکیب دو استراتژی تورم کم و اصلاح بازارهای مالی معرفی کرده است. همچنین، به دلیل آنکه برای حل معضل رکودتورمی، اولویت را بر مهار تورم قرار داده است، اثر سیاستهای تعدیل را بر اقتصاد بسیار مخرب ارزیابی کرده است. همچنین بیان کرده که سیاستهای تثبیت عواقبی مانند گسترش فعالیتهای رانتجویانه و سفتهبازی کالا و گسترش بازار سیاه را به دنبال خواهند داشت و این خود میتواند موجب برهم زدن مکانیزم بازار و تخصیص ناکارآمد منابع شود و لازم است در کنار آن از سیاستهای مکملی که به رفع مشکلات ساختاری، تنگناهای عرضه، سوءمدیریت، اقتدار قوای اجرائی و اجرای گام به گام و تدریجی سیاستهای تعدیل در کنار توزیع منطقیتر درآمد توجه میکنند، استفاده است.
ایمانیراد (۱۳۷۳)، آثار کاهش درآمدهای ارزی را پس از دورانهای افزایش مستمر درآمدها، مورد توجه قرار داده است. این مقاله نظریههای مطرح شده توسط اقتصاد متعارف، برای حل رکودتورمی را مورد انتقاد قرار داده است و بیان کرده این نظریهها قدرت توضیحدهندگی شرایط اقتصادهایی را که مسئله تنگناهای ارزی و تعادل ترازهای خارجی دارند را ندارند. سپس رکودتورمی را از طریق نوسان درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار داده است. دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله ۷۰-۱۳۴۵ است و نقش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بر متغیرهای اقتصادی، پس از دستهبندی آنها در دو گروه متغیرهای تولیدی و متغیرهای تقاضا، ارزیابی شده است. متغیرهای مورد مطالعه روند درآمدهای ارزی، مقدار تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، هزینههای دولتی، حجم نقدینگی، کسری بودجه دولت بوده و روند هر یک از این متغیرها در اقتصاد ایران، بررسی شدهاند. در نهایت این نتیجه بهدست آمده است که با کاهش درآمدهای ارزی، مقدار تولید کاهش و قیمتها در اثر عوامل تقاضا افزایش یافته و چنین وضعیتی، موجب گرایش به رکودتورمی شده است. برای بررسی رکودتورمی از نظر آماری، نمودار روند تغییرات تولید به قیمت ثابت و نرخ تورم ترسیم شده است. نتیجه به دست آمده آن است که روند افزایش تولید، با روند افزایش درآمدهای نفتی، تقریبا همجهت هستند اما حتی با کاهش درآمدهای ارزی، قیمتها به روند صعودی خود ادامه دادهاند. از جمله راهکارهایی که برای خروج از رکودتورمی مطرح شده است، افزایش صادرات غیر نفتی و بهبود در شرایط تولیدی کشور است که باید با سیاستهای تثبیتی دولت همراه شوند تا مشکلات اقتصاد ایران را تقلیل دهند. نتیجه به دست آمده گویای آن است که با کاهش درآمدهای ارزی، اقتصاد کشور در دام رکودتورمی گرفتار خواهد شد و هرچه این کاهش درآمدهای ارزی شدیدتر باشد، رکودتورمی تشدید

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درموردفرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی، جامعه مدنی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید