دولت در اقتصاد معمولا ممکن نیست. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۱۹)
دیدگاه مکتب پولگرایی:
فریدمن یکی از نخستین اقتصاددانانی بود که با زیر سوال بردن منحنی فیلیپس، به بررسی پدیده رکودتورمی پرداخت. او بیان کرده است؛ تداوم و تشدید انتظارات تورمی در طول زمان میتواند شرایطی را ایجاد کند که نرخهای بیکاری شدید با تورمهای افسارگسیخته همزیستی کنند. (قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۲۷) این تفسیر صرفنظر از ضعفها و کاستیهایش از نخستین نظریهها درباره رکودتورمی است. پس از آن با ادامه دورههای رکودتورمی و افزایش تعداد کشورهایی که اقتصاد آنها با این مسئله مواجه شد، اقتصاددانان سعی کردند تا به بررسی علل وقوع این پدیده بپردازند.
مکاتب پولی و پولگرایان دخالت دولت در اقتصاد را یکی از عوامل بروز پدیده رکودتورمی قلمداد کردهاند. آنها بیان کردهاند دخالت دولت در اقتصاد به بهانه کاهش بیکاری و اعمال سیاستهای انبساطی برای کاهش بیکاری منجر به چرخش منحنی فیلیپس شده و پس از آن، تورم در جامعه بهوجود خواهد آمد. وقتی قیمتها افزایش مییابند، تغییر انتظارات قیمتی افراد جامعه کار راحتی نخواهد بود و چون قیمتها با انتظارات گذشته سازگار هستند و کماکان افزایش خواهند یافت. در این دوران سیاستهای انقباضی دولت، رکود را وسیعتر خواهند کرد.
راهکار این مکتب برای مقابله با رکودتورمی، برنامهها تثبیت و بهبود فعالیتهای اقتصادی است. آنها معتقدند با ترکیب سیاستهایی که بر سمت عرضه کل تاثیرگذارند به همراه سیاست کنترل شدید عرضه پول، میتوان در متغیرهای اقتصادی ثبات ایجاد کرد و در عمل تورم را کاهش و بهرهوری را افزایش داد و با رکودتورمی مقابله کرد.
مکتب کلاسیکهای جدید:
طرفداران مکتب کلاسیکهای جدید رکود و بیکاری را ناشی از یک وضعیت عدم تعادل موقتی و زودگذر دانسته و معتقدند عاملان اقتصادی با فعالیت خود خواهند توانست مجددا وضعیت تعادلی را بهوجود آورند. (کرمی، حیدرپور، ۱۳۸۶ : صفحه ۱۰)
در دهه ۱۹۷۰ لوکاس با معرفی الگوی خود و ضمن بهرهگیری از فرضیه اطلاعات ناقص، به تبیین منبع بروز چرخههای اقتصادی پرداخت. پس از ناکارآمدی دیدگاه وی در تشریح چرخههای تجاری، سایر نظریهپردازان مکتب اقتصادی کلاسیکهای جدید، تغییرات فنی و تکنولوژی را علت بروز چرخههای تجاری و تورم معرفی کردند و در واقع این عامل را سبب پیدایش رکودتورمی معرفی کردند. (ساعدی، ۱۳۸۲ : صفحه ۷۶)
این مکتب معتقد است که تنها از طریق افزایش موجودی سرمایه میتوان زمینه افزایش اشتغال را فراهم آورد و متغیرهای پولی صرفا سبب وخیمتر شدن اوضاع و تشدید رکودتورمی خواهند شد.
دیدگاه مکتب کینزینهای جدید (نئوکینزینها) :
کینزینهای جدید بیماری رکودتورمی را زاییده ترکیبی از دو عامل عنوان کردهاند:
پذیرش تمام عیار سیاستهای کینزی و انبساط کل هزینههای پولی، از طریق سیاستهای بودجهای و پولی، به هر اندازه که برای دستیابی به اشتغال کامل ضرورت دارد.
افزایش توان و تمایل اتحادیههای کارگری، و سایر گروههای فشار انحصاری، در تلاش برای دستیابی به افزایش مقدار معینی در سطح زندگی، حتی اگر این افزایش از میزان رشد تولید واقعی فراتر رود. ( قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۳۲)
آنها اعتقاد دارند سیاستهای درآمدی، که توسط کینزینهای سنتی پیشنهاد شده است، مهمترین ابزار مبارزه با تورم است. اما این ابزار نیازمند تشکیلات دستمزدگذاری متمرکزی است و وجود چنین تشکیلاتی، با تخصیص بهینه منابع مغایرت دارد و نیازمند کنترل شدید و همه جانبه تشکیلات مرکزی بر نهادههای اقتصادی است.
در مقابل آنها پیشنهاد میکنند نهادهای متمرکز نظام یافته که با قوانین و مقررات کلی و یکنواخت سر و کار ندارند، شکل گیرند. این نهادها میتوانند بنابر شرایط ویژه هر صنعت، بخش یا منطقه، دستمزدها را کمتر یا بیشتر افزایش دهند و در این کار نیازهای گسترش اشتغال را مدنظر قرار دهند. ( قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۳۳)
پساکینزینها۷۸ :
یکی از برجستهترین نظریهها درباره رکودتورمی، نظریه تورم رهبری شده است که توسط لرنر۷۹ یکی از پساکینزینها مطرح شده است. بر اساس بررسیهای لرنر فشار تقاضا گرچه در قالب موارد موجب تورم است، اما در این مورد خاص نمیتواند عامل آن باشد. چون اگر تورم به علت تقاضای بیش از حد پدید آید، نمیتواند با رکود و بیکاری که حاصل تقاضای ناکافی است، بهصورت همزمان رخ داده باشد. او بیان کرده که ریشه رکودتورمی از جای دیگری نشات میگیرد.
لرنر معتقد است ریشه این مسئله را باید در عملکرد سازمانهای متمرکز و نیرومندی جست که در عرصه جوامع سرمایهداری ظهور کردهاند. این موسسات توان آن را دارند که حتی در شرایط رکودی نیز منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها شوند. (قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۲۸) از طرفی به دلیل آنکه دولتها توانایی کاهش قیمتها را ندارند، اقدامات پیشگیرانه آنها برای کاهش تقاضا میتواند وخامت اوضاع را بیشتر از قبل کند. با کاهش تقاضا، میزان فروش کاهش خواهد یافت و این امر منجر به کاهش سطح اشتغال و گسترش رکود خواهد شد. رکودهایی که اینچنین شکل میگیرند، نتایج فاجعهآمیزی را ایجاد خواهند کرد. از این رو دولتها برای کاهش دادن عواقب آن، اقدام به افزایش حجم مخارج کل با افزایش حجم پول، افزایش خریدهای خود، کاهش مالیات و … میکنند.
لرنر معتقد است، این اقدامات توسط دولتها، تنها راهکاری کوتاهمدت است و خود عاملی برای ایجاد دور باطل رکودتورمی خواهد بود. راهحلی که او برای خروج از رکودتورمی عنوان کرده است اجرای «سیاستهای درآمدی۸۰» است. این سیاستها شامل اقدامات دولت برای کاهش دستمزدها و قیمتها، جلوگیری از افزایش دستمزدها بیش از بهرهوری و مقابله با افزایش قیمتها بیش از افزایش هزینهها است. او معتقد است بهوسیله این سیاست میتوان مارپیچ تورمی را کنترل و سپس با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب، برای از بین بردن رکود و بیکاری اقدام کرد. ( قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۳۱)
مکتب نهادگرایی:
نهادها قوانین بازی در یک جامعه هستند، یا به عبارتی سنجیدهتر قیودی وضع شده از طرف بشر هستند که روابط متقابل انسانها را با یکدیگر شکل میدهند. بنابراین نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزهها در مبادلات انسانی در زمینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهند شد. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۱۹) و عملکرد اقتصادها را تعیین خواهند کرد. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۲۱۴)
فرضهای رفتاری در نظریه نهادگراها بر اساس واقعیتهایی جامعه شکل گرفتهاند. در واقعیت اطلاعات افراد ناقص و ظرفیت ذهنی آنها برای پردازش اطلاعات محدود است. با توجه به این فروض، انسانها در هنگام مبادله، محدودیتهایی بر تعاملهای خود با دیگران وارد میکنند و ساختار مبادله را شکل میدهند. نهادها همواره کارا نیستند و نهادهای ناکارا میتوانند هزینه مبادله را افزایش دهند.
نهادها میتوانند منشا پیدایش نابرابری و عدم کارایی باشند. به طور مثال، قدرت چانهزنی در گروههای مختلف جامعه میتواند بر شکلگیری قوانین و نهادهای رسمی تاثیر بگذارد و اقتصاد را در معرض تغییرات گوناگونی قرار دهد. به طور کل، پیامد عملکرد نهادها با شکل و محتوای تاریخی نهادها سازگار است و آنها در اجتماع به طور متقابل بر یکدیگر اثر میگذارند. ویژگی خاص نهادها آن است که نهادها از یک کشو به کشور دیگر قابل انتقال نیستند. بنابراین هر کشور باید با استفاده از نهادهای غیررسمی خود مانند ارزشها و فرهنگهای اقتصادیاش، اقدام به حل معضلات اقتصادی خود کند و امکان اینکه راهکاری یکسان تعیین شود برای اینکه کشورها طی کنند تا به رفع مشکلات خود بپردازند، وجود ندارد.
راهکار نهادگرایان برای مقابله با معظلات اقتصادی استفاده از نهادهای رسمی و غیر رسمی موجود در جامعه است. وجود نهادهای نسبتا مولد و اطلاعات کمهزینه درباره خصلت عملکردی این نهادها، میتوانند انگیزهای قوی برای تغییرات اقتصادی در اقتصادهایی که عملکردی ضعیف دارند، بهوجود آورد. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۲۱۴)
نورث (۱۹۹۰) معتقد است که تاریخ مهم است. اهمیت تاریخ تنها به این دلیل نیست که میتوانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به این دلیل است که حال و آینده به واسطه تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارند. گذشته انتخابهای امروز و فردا را شکل خواهد داد و گذشته را تنها در قالب حکایت تحول نهادی میتوان به خوبی شناخت. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۱۳) اگر بتوان نشان داد که عملکرد امروز در گرو نهادهای تاریخی است، میتوان ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی کشور را شناخت و سپس با برای حل آن مشکلات چارهای اندیشید.
قید و بندهای غیررسمی تاثیری ماندگار بر ساختار نهادی بر جای خواهند گذاشت. سنتهای کارآمد مانند سختکوشی، صداقت و درستی، به راحتی میتوانند هزینه مبادله را کاهش دهند. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۲۱۵) اگرچه قوانین رسمی یک شبه در نتیجه تصمیمگیریهای سیاسی یا قضایی تغییر میکنند اما محدودیتهای غیررسمی یا نهادهای غیررسمی مانند سنتها، رسوم، اصول و قواعد رفتاری حتی در مقابل سیاستهای سنجیده و آگاهانه مقاومت زیادی خواهند کرد. در نتیجه وجود همین محدودیتهای فرهنگی است که گذشته را به حال پیوند خواهد زد و کلید تبیین مسیر تغییرات تاریخی را نیز در اختیار ما قرار میدهد. (رضاقلی، ۱۳۸۵ : صفحه ۱۰۲) با توجه به اینکه بیثباتی، ناشی از فرایندهای داخلی اقتصادها است و پویایهای اقتصاد سرمایهداری که دارای ساختار مالی پیچیده و پیشرفته و در حال تغییر هستند، به توسعه شرایطی که باعث از هم گسیختگی، تورم غیرقابل کنترل و رکود شدید میشود، خواهد انجامید. اما نهادها میتوانند شرایطی را ایجاد نمایند که این از هم گسیختگی به طور کامل تحقق نیابند. نهادهای کارا و سیاستهای اقتصادی درست در تعامل با یکدیگر خواهند توانست بیثباتی را کاهش دهند. (مینسکی، ۱۳۹۱ : صفحه ۱۵) مکتب نهادگرایی با فراتر رفتن از چارچوب بازار، تاثیر نهادهای بازاری را در فعالیتهای اقتصادی مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اهمیت نهادهای اجتماعی و فرهنگی در عملکرد اقتصادی، تحولات نهادی را راهکار از میان بردن مشکلات اقتصادی معرفی کرده است و نهادگرایان معتقدند که در جوامعی که هزینه کسب اطلاعات کمتر باشد، سرعت تغییر بیشتر خواهد شد و اقتصاد سریعتر خواهد توانست به شناخت ریشههای مشکلات اقتصادی خود پی برده و برای حل آنها اقدامات لازم را انجام دهد.
۲-۷-۵) دلایل بروز رکودتورمی:
هر بحران اقتصادی ممکن است از طرف تقاضا یا طرف عرضه صورت گیرد. حال رکودتورمی از این دو زاویه مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
۲-۷-۵-۱) عوامل انتقال منحنی عرضه:
این نوع رکودتورمی معمولا در اثر افزایش هزینههای تولید که ناشی از شوکهای

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درموردفرهنگ سیاسی، آمریکای لاتین، نظام سیاسی، حقوق بشر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید