خواهد شد.
چینی (۱۳۷۸)، به بررسی رکود تورمی و راههای مقابله با آن پرداخته است. او بیان کرده که رکود تورمی بر هم زننده روابط تعادلی نظریات اقتصادی است. نوسانهای تولید در اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و این وابستگی به صورت مستقیم از حوزه ارزشافزوده بخش نفت و بهصورت غیرمستقیم، به ویژه از ناحیه ارزش افزوده بخش صنعت، در ارقام تولید ظاهر شده است. با توجه به آنکه در کشورهای جهان سوم، مقاومت در برابر کاهش قیمتها و دستمزدها و نرخ بهره، تسهیلات اعطایی بانکها و سازمانها وجود دارد، عدم انعطافپذیری متغیرهای فوق به تناسب شرایط اقتصادی، منجر به شکل گرفتن پدیده رکودتورمی بهصورت مزمن خواهد شد و هنگامی که پسانداز های خانوار به جای سرمایهگذاری در تولید صرف خرید، مصرف، احتکار و فروش مجدد شود، از حجم سرمایهگذاریها کاسته خواهد شد. کاهش سرمایهگذاری منجر به کاهش تولید خواهد شد و با فشار بر تولید، زمینه بهوجود آمدن رکودتورمی را فراهم خواهد کرد.
عظیمی (۱۳۷۹)، به مفهوم توسعه و برنامهریزی در ایران پرداخته است. او به این نکته اشاره کرده است که برنامه توسعه وارداتی نیست و هر کشور باید متناسب با موقعیت خاص خود برنامههای توسعه را برای خود تبیین کند. در ادامه، نهادسازی در ایران را مورد بررسی قرار داده است و بیان کرده که نهادسازی در ایران از جایگاه مطلوبی برخودار نیست. نهادسازی به معنای ایجاد سازمانهایی است که بتوانند اندیشههای توسعهای را در جامعه ترویج دهند و وقتی برنامههایی که به اجرا در میآیند، با دیدگاههای کوتاهمدت همراه باشند، فرصت لازم برای درونیسازی و نهادی شدن نخواهند یافت. سپس برنامههای اقتصادی در ایران را ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده که در برنامههای توسعه در ایران تنش وجود دارد و این تنش به بدنه اصلی اقتصاد ضربه خواهند زد و چون موسسات تحقیقاتی که بر روی توسعه کار کنند، وجود ندارد، اقتصاد ایران تاکنون نتوانسته به راهحل درستی برای خروج از این شرایط دست پیدا کند.
ساعدی (۱۳۸۲)، در مقاله خود این فرضیه که خاستگاه تورمهای دو رقمی در اقتصاد ایران، وقوع شوکهای قیمت نفت خام است، که همواره به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینهساز تورمهای بالاتر در اقتصاد ایران شدهاند را بررسی کرده است. در این مقاله از مدل مطالعات همزمان استفاده شده است و سیاستهای اقتصادی مدیریت تقاضا که در دو حوزه سیاستهای پولی و مالی اجرا شدهاند، بر شکلگیری رکودتورمی بررسی شده است. دوره زمانی مورد بررسی ۷۹-۱۳۴۷ است. نکته قابل توجه آن است که سهم ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی طی دوره مذکور به تدریج کاهش یافته است. همچنین تاثیر درآمدهای نفتی بر هزینههای مصرفی بخش دولتی در برنامههای عمرانی و توسعهای کشور کاملا مشهود است. افزایش هزینههای مصرفی دولت، در نهایت منجر به افزایش هزینههای بخش خصوصی شده است. متغیر تشکیل سرمایه هم در طول دوره مورد بررسی روند بسیار ناپایداری داشته است و افزایش نقش دولت در اقتصاد سبب جانشینی جبری سرمایههای دولت به جای بخش خصوصی شده است. همچنین در این دوره، اغلب سیاستهای حوزه پولی از طریق رشد پول و نقدینگی اعمال شده است و بخش بزرگی از نقدینگی، صرف جبران کسری بودجه دولت شده است. در مرحله بعد، سیاستهای ارزی و بازرگانی خارجی بررسی شدهاند و با توجه به آمارها، فعالیتهای تولیدی وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای دارند. بنابراین هرگونه نارسایی در درآمدهای نفتی، رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی را با مشکل مواجه خواهد کرد. برای برآورد مدل، از متغیرهای رشد اقتصادی، رشد حجم پول واقعی، رشد نقدینگی، رشد پول بیرونی، رشد مخارج واقعی دولت و رشد درآمد واقعی حاصل از صادرات نفت خام استفاده شده است. بر اساس نتایج بهدست آمده، تورم با یک دوره وقفه، در بهوجود آمدن تورم تاثیرگذار بوده است اما رشد حجم پول واقعی و رشد تولید واقعی، فاقد اثر معناداری بر تورم هستند. پس از برآورد رابطه بین تورم و تولید، این نتیجه حاصل شده است که شوک مثبت پولی، منجر به کاهش میانگین رشد تولید ثابت و افزایش میانگین تورم، که نشاندهنده رکودتورمی است، شدهاند. شوک مثبت تورم، شوک منفی رشد تولید و کاهش غیرقابل انتظار درآمدهای نفتی هم در شکلگیری رکودتورمی در ایران تاثیرگذار بوده است .
تقوی و غروینخجوانی (۱۳۸۲)، با هدف شناسایی دلایل بروز رکودتورمی در اقتصاد ایران و شناسایی شیوههای اثرگذاری سیاستهای مالی بر این مشکل اقتصادی، به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداختهاند. برای تعیین رکودتورمی، متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، فرصتهای شغلی ایجاد شده در اقتصاد و نرخ تورم را در دوره ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۹ بررسی کردهاند. سپس ضمن مطالعه نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، افزایش در مقدار واردات و نقدینگی با افزایش درآمدهای نفتی را بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که اگرچه با افزایش نقدینگی، تورم افزایش خواهد یافت، اما با کاهش نقدینگی، نمیتوان تورم را کنترل کرد. همچنین نقش درآمدهای نفتی بر افزایش سهم بخش خدمات در اقتصاد، از طریق گسترش واردات کالاهای نهایی را بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که درآمدهای نفتی در ایران به جای آنکه صرف واردات تکنولوژی و تحقیق و توسعه شوند، صرف واردات کالاهای نهایی شدهاند. با گسترش بخش خدمات، الگوی مصرف مردم هم تغییر کرده و این عامل هم اقتصاد ایران را آسیبپذیرتر کرده است. سپس به نقش بازار سهام در جهتگیری پساندازها اشاره کردهاند و فعالیتهای سوداگرانه این بازار را در افزایش مشکلات تولیدی و اقتصادی تاثیرگذار دانستهاند. در ادامه این نتیجه حاصل شده است که درآمدهای نفتی، بر شکلگیری رکودتورمی در ایران بسیار تاثیرگذار بوده و باید راهی برای اقتصاد بدون نفت یا کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت یافت تا آثار منفی تغییرات آن بر اقتصاد کاهش یابد.
بهمنیاسکویی (۱۳۸۲)، به بررسی منشا رکود تورمی در یک اقتصاد نفتی، با استفاده از مدل هم انباشتگی انگل ـ گرنجر و یوهانسون ـ جوسیلیوس در طی دوره ۱۳۳۸-۱۳۶۹پرداخته است. فرضیه اولیه او این است که کاهش ارزش ریال، علاوه بر اینکه تورمزا است، موجب کاهش تولید خواهد شد و یکی از عوامل ایجادکننده رکودتورمی در ایران است. سپس از دادههای زمانی ـ مقطعی به روش پولینگ استفاده کرده است. در نهایت متغیرهای مورد بررسی از هر دو روش محاسبه شدهاند و اثرگذاری مخارج دولت بر دو متغیر دیگر نرخ واقعی ارز و حجم پول تایید شده است. همچنین این نتیجه بدست آمده که کاهش ارزش ریال، اثرات انقباضی بر تولید بر جای گذاشته است. توصیههای سیاستی این مقاله برای خارج شدن از رکودتورمی، حذف نرخهای ارز چندگانه، بهبود در بهرهوری نسبی و تشویق به افزایش صادرات غیرنفتی است.
رنانی (۱۳۸۲)، در یک مقاله تحلیلی، علت اصلی شکست سیاستهای تعدیل و عدم دستیابی نتایج مطلوب اجرای سیاستهای تعدیل در بسیاری از کشورها مانند ایران را بیتوجهی به ساختار ویژه بازار اقتصادی آنها معرفی کرده است. او به نقش بازار کار در تعیین موفقیت سیاستها و هم در تعدیل فشاری که بر فقرا پس از اجرای این سیاستهای وارد میشود، تاکید کرده است. سپس ضمن اشاره به سهم بالای هزینه مبادله و بخش غیررسمی در بازار کار ایران، مشکلات ساختاری در این بازار را عاملی برای عدم موفقیت سیاستهای پولی و مالی و ارزی، برای دستیابی به تعدیل بلندمدت معرفی کرده است.
سامتی و همکاران (۱۳۸۳)، نقش هزینه مبادله بر رکودتورمی را در قالب یک مدل اقتصادی برای ایران بررسی کردهاند. فرضیهای این پژوهش آن است که هزینه مبادله موثرترین عامل در بهوجود آمدن رکودتورمی است. روش مورد استفاده در این تحقیق سیستم معادلات همزمان، روش ۳sls و تصحیح خطا استفاده کردهاند. برای تبیین اثر هزینه مبادله بر رکودتورمی در دوره زمانی ۷۹-۱۳۵۰، متغیرهای نرخ تورم، نرخ رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری، نرخ رشد هزینه مبادله، نرخ تورم با یک دوره تاخیر، نرخ رشد درآمدهای نفتی و نرخ رشد بهرهوری نیروی کار بهکار گرفته شدهاند. برآورد نتایج حاکی از آن است که افزایش هزینه مبادله منجر به کاهش اندازه بنگاه، افزایش هزینه قیمتها، افزایش تورم، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و افزایش بیکاری خواهد شد. دخالت دولت در اقتصاد و افزایش سرمایه گذاریهای دولتی، منجر به تزریق پول به اقتصاد و گسترش مدیریت غیرصحیح دولتی خواهد شد. طبق مدل تصحیح خطا، در کوتاهمدت اثر تورم بر بیکاری منفی است و منحنی فیلیپس برقرار نیست و هزینه مبادله یکی از عوامل بهوجود آورنده رکودتورمی در ایران است.
راغفر (۱۳۸۹)، به نقش هدفمندی یارانهها بر بنگاههای تولیدی و صنعتی و بهوجود آمدن رکودتورمی اشاره کرده است. هدفمندی یارانهها با افزایش قیمت سوخت، آثار سوئی بر بنگاههای تولیدی و صنعتی بر جای خواهد گذاشت و با افزایش هزینههای تولید، بنگاهها را در شرایطی قرار خواهد داد که دست به تعدیل نیروی کار بزنند و بیکاری افزایش یابد. از طرفی به دلیل پایین بودن بهرهوری نیروی کار، میزان تولید هم کاهش خواهد یافت اما از آنجا که تغییر در الگوهای مصرف مردم به سرعت انجام نمیشود، تورم جامعه را فرا خواهد گرفت. همچنین افزایش نرخ ارز در چنین شرایطی، هم قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی را افزایش خواهد داد، هم کالاهای مصرفی وارداتی و تولید داخل گرانتر خواهند شد و این قضیه به تورم بیشتر و کاهش تولید خواهد انجامید.
شاکری (۱۳۹۳)، به بررسی رکودتورمی از سه رکن اصلاح دیدگاههای نادرست، توجه به شرایط ساختاری اقتصاد و لحاظ متغیرهای سیاسی پرداخته است. این مقاله نگاه اکثر مسئولین به اقتصاد را نگاهی پولی دانسته و همین دیدگاه را عامل عدم موفقیت سیاستهای اقتصادی معرفی کرده است؛ زیرا این دیدگاه به مسئولین اجازه استفاده از شوکدرمانی برای حل مشکلات اقتصادی را میدهد. در این دیدگاه باید با استفاده از این قبیل سیاستهای پولی و مالی انقباضی تورم را کنترل کرد و رکود هم با نیرویهای خوداصلاح رفع خواهد شد. اما استفاده از همین سیاستها یکی از دلایل ماندگاری و تشدید رکودتورمی خواهد بود. همچنین عوامل ساختاری که در بهوجود آمدن رکودتورمی در اقتصاد ایران موثر بودهاند وابستگی تولید به واردات، فقدان سیاستگذاری مناسب ارزی، عدم پویایی تکنولوژی، عدم دسترسی بنگاههای تولیدی به نقدینگی، بالا بودن نرخ بهره، عدم تناسب بین فعالیتهای اقتصادی و اندازه بنگاهها، فقدان سیاستگذاریهای صحیح تجاری و ضعف نوآوری و تحقیق و توسعه و ابداع عنوان شده است. همچنین تنگناهای اقتصاد سیاسی مانند افزایش فساد، عدم شفافیت بودجه و عملکرد نظام بانکی و … را به عنوان عواملی که سیاستگذاری برای خروج از رکودتورمی را مختل

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درموردفرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی، جامعه مدنی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید