خواهند کرد، معرفی کرده است. در ادامه به بررسی وضعیت رکودتورمی در آیینه آمار و ارقام پرداخته است. آمار مورد بررسی شامل رشد تولید ناخالص داخلی، متوسط رشد اقتصادی، نرخ تورم، سهم واردات کالاهای مختلف، مولفههای مربوط به محیط کسب و کار و چند متغیر مقایسهای دیگر است. بررسی آمار و ارقام مزبور حاکی از آن است که رشد اقتصادی در ایران وضعیت مطلوبی ندارد؛ تولید در ایران به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای وابسته است؛ عدم دسترسی بنگاههای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش و عدم دسترسی به ارز و … مشکلات زیادی را برای آنان ایجاد کرده است. راهکارهایی که برای خروج از رکودتورمی هم ارائه شده است شامل تصحیح نگاه به اقتصاد کلان، توجه به جنبههای ساختاری و مولفههای اقتصاد سیاسی ایران، جهتدهی صحیح به منابع پولی و ارزی، اعمال کنترل قیمت نهادههای تولید و حذف واسطهگریها در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای، اصلاح مقیاس بنگاهها، تنظیم سیاستهای تجاری برای حمایت از تولید و کنترل بخش نامولد، حمایت از بنگاههای تولیدی، کارآمد کردن بازار سرمایه و بورس سهام برای تامین وجوه و سرمایهگذاری، ریشهکن کردن فساد و اهتمام به تقویت صنایع کوچک و متوسط و جلوگیری از ورشکستگی آنان است. همچنین یکی دیگر از مسائلی که به بر آن تاکید شده، مقابله با شوکدرمانی در راستای دستیابی به اهداف فوق است. زیرا شوکدرمانی با سابقه چند سالهای در اقتصاد ایران داشته، بارها ثابت کرده که راهکاری خوبی برای بهبود شرایط اقتصادی نبوده است.
۲-۲-۳) جمعبندی:
در یک جمعبندی کلی در مورد مطالعات ذکر شده میتوان گفت که اکثر بررسیها با مطالعه متغیرهای مختلف اقتصاد کلان سعی در توضیح رکودتورمی داشتهاند. مطالعاتی که در خارج از ایران انجام شدهاند به این نتیجه رسیدهاند که متغیرهایی که منشا بهوجود آمدن رکودتورمی بودهاند، در طول زمان تغییر کردهاند و نمیتوان همواره یک یا چند عامل خاص را مدنظر قرار داد. در نتیجه باید هنگام بررسی رکودتورمی، پویاییهای اقتصاد کلان و مشکلاتی که در هر دوره زمانی قوت گرفتهاند، به خوبی شناسایی شوند، تا بتوان سیاست درستی برای مقابله با رکودتورمی ارائه کرد.
در مطالعههای ایرانی هم مهمترین مولفههایی که در بهوجود آمدن رکودتورمی مورد بررسی قرار گرفته شدهاند، بهای نفت و اثرات آن بر درآمدهای ارزی، شوکدرمانی در اقتصاد، سیاستهای مالی دولت، هزینه مبادله و بحث تجارت خارجی و رابطه مبادله بوده است. هر کدام از این پژوهشها سعی داشتهاند که از جنبهای خاص به بررسی عوامل شکلگیری رکودتورمی در ایران بپردارند.
در بخش بعدی پژوهش، پیش از بررسی رکودتورمی، مفاهیم تورم، رکود، بیکاری و منحنی فیلیپس به دلیل ارتباطی که با رکودتورمی دارند و همچنین شناخت دقیق تفاوتهای میان آنها با رکودتورمی به عنوان یک مفهوم مستقل اقتصادی، بررسی خواهند شد.
۲-۳) تورم:
تورم عبارت است از رشد مستمر و همهگیر قیمتها. ( شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۳۰) به معنای دیگر، تورم افزایش سطح عمومی قیمتها است. این پدیده با کاهش قدرت خرید مردم همراه است و هنگامی که مازاد تقاضا یا کمبود عرضه وجود داشته باشد، شدت خواهد گرفت. نرخ تورم نیز آهنگ افزایش قیمتهاست.
به تعبیری دیگر، تورم به آنگونه افزایش در سطح عمومی قیمتها اطلاق میشود که خارج از کنترل و ناخواسته اتفاق افتاده و خودافزا۲۰ باشند. منظور از خودافزا آن است که مکانیسم کنترل و تصحیح عملکرد در نظام معاصر سرمایهداری، در شرایط چسبندگی قیمتها، عموما در جهت استمرار سیر افزایش قیمتها عمل کند و صعود قیمتها بدون مداخله عوامل برونزا۲۱ همچنان ادامه یابد. (اخوی، ۱۳۷۴ : صفحه ۹۷)
دو دیدگاه درباره ماهیت تورم وجود دارد، یکی تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا۲۲ و دیگری تورم مبتنی بر فشار هزینه۲۳. کلاسیکها۲۴ و پولگرایان۲۵، تورم از طریق جاذبه تقاضا و بر اثر رشد اسمی پول بهوجود خواهد آمد. عده دیگری مسائل ساختاری و نیز افزایش قیمت نهادههای تولید و افزایش هزینههای تولید را عامل بروز تورم تلقی کردهاند.
تورم موجب سلب اعتماد مردم نسبت به ارزش پول ملی خواهد شد (تفضلی، ۱۳۷۸ : صفحه ۵۶۹) و بازارهای مالی را نیز با اخلال مواجه خواهد کرد. چون در شرایط تورمی تغییرات و وضعیت آینده متغیرها قابل پیشبینی نباشد و انگیزه برای سرمایهگذاریهای طولانیمدت کاهش خواهد یافت. از این رو جوامعی که درگیر تورمهای شدید هستند، معاملههای زود بازده رونق خواهند گرفت. در چنین شرایطی، بخش اعظمی از سرمایهها به نظام توزیع اختصاص خواهد یافت و انبارها بیشتر از حد معمول انباشته از محصول خواهند شد و دلالی و بورسبازی رونق خواهد گرفت. (قبادی، رئیسدانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۲۳)
در چنین شرایطی، بخش دولتی سعی میکند با افزایش سرمایهگذاریهای خود خود، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی را تا حدی که ممکن است جبران کند و جلوی کاهش رشد اقتصادی را بگیرد. اما این امر معمولا منجر به افزایش قرض خارجی خواهد شد. (مهرآرا، ۱۳۷۸ : صفحه ۱۳) در جامعههایی که درگیر تورم هستند، نرخهای بهره برای آنکه کاهش ارزش پول سرمایهگذاران را جبران کنند، افزایش مییابند، از طرفی اتحادیههای کارگری بدنبال افزایش دستمزدها هستند تا قدرت خرید کارگران را بازیابی کنند و در شغلهایی که بهصورت اتوماتیک دستمزدها و قیمتها، به تناسب افزایش هزینههای زندگی، قراردادهای دوجانبه افزایش مییابند. در این فعل و انفعالات مارپیچ دستمزد – قیمت شکل خواهد گرفت و تورم در تمامی محاسبات وارد میشود. (قبادی، رئیسدانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۲۲ و ۲۳) تورم توزیع درآمد و تخصیص منابع را به نفع عوامل نامولد و به زیان عوامل مولد تغییر خواهد داد. مسلما هرچه اقتصاد رقابتیتر و دارای ثبات بیشتری باشد و نیروهای بازار و رقابت در آن قویتر باشند، تورم آثار منفی کمتری بر جای خواهد گذاشت. ( شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۳۱) در اقتصادهای کاملا رقابتی نیز، خنثایی و بیضرر بودن تورم موضوعیت ندارد و کشورهایی که از تورم متوسط و بالایی برخوردارند، از پیامدهای زیانبار آن بر سرمایهگذاری۲۶، توزیع درآمد، کارایی در تخصیص منابع، تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی آسیب خواهند دید. ( میر۲۷، استیگلیتز۲۸، ۱۳۸۲ : صفحه ۲۷۳)
۲-۳-۱) دیدگاه مکتبهای اقتصادی درباره تورم:
دیدگاه مکتب کلاسیک:
در چارچوب اقتصاد کلاسیک، تورم اساسا یک پدیده پولی است. یعنی تورم صرفا انعکاسی از تغییرات رشد پول است، بنابراین بر بخش حقیقی و تخصیص منابع و توزیع درآمد تاثیری نخواهد داشت. ( شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۳۱) آنها تورم را از طریق اضافه تقاضا در بازار توجیه کردهاند و با استفاده از دیدگاه جاذبه تقاضا، به توضیح تورم پرداختهاند.
اقتصاددانان کلاسیک اولین اقتصاددانانی بودهاند که نظریه پولی تورم را در قالب « نظریه مقداری پول» مطرح کردند. (طیبنیا، ۱۳۷۴ : صفحه ۲۷) سادهترین و قدیمیترین شکل این نظریه توسط فیشر مطرح شد و بر اساس آن، در بلندمدت تغییرات حجم پول منجر به تورم خواهد شد و عوامل دیگر گرچه ممکن است قیمتها را در یک دوره کوتاهمدت تحت تاثیر قرار دهند، اما در بلندمدت به اندازه تفاوت رشد حجم پول و رشد تولید، سطح قیمتها را افزایش خواهد داد.
دیدگاه مکتب کینزگرایی۲۹:
نظریهپردازان کینزگرا با استفاده از تقاضای موثر، به توضیح مسئله تورم و بیکاری پرداختهاند. طبق بررسیهای آنان، تورم بهدلیل فزونی مخارج کل بر درآمد واقعی قابل تولید شکل خواهد گرفت. در این دوران، مخارج عوامل اقتصادی از جمله دولت، بیش از توانایی اقتصاد در تولید برای پاسخگویی به تقاضای عوامل است. ( ترویثیک، ۱۳۶۲ : صفحه ۵۹) این مکتب اضافه تقاضا را علت تورم معرفی کرده است و مهمترین درمان آن را نیز در مدیریت تقاضا، یعنی محدود کردن تقاضای کل و پرکردن شکاف تورمی از طریق اعمال سیاستهای مالی معرفی کرده است.
اما نظر مید۳۰، یکی دیگر از کینزینها ؛ به منظور کنترل تورم ابتدا باید تقاضای کل یک رشد آهسته ۵ درصد را داشته باشد و پس از شکل گرفتن روند کاهشی در نرخ تورم، با استفاده از سیاستهای حداقل مزد، دستمزدی را تعیین کرد که انگیزه بنگاهها برای استخدام نیروی کار را افزایش دهد و از این طریق نرخ بیکاری را کنترل کرد. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۲۳)
دیدگاه مکتب پولگرایی۳۱:
مکتب پولی دلیل تورم پایدار و شدید را افزایش قابل ملاحظه حجم پول عنوان کرده است. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۲۳) هرگاه حجم پول در گردش، نسبت به واحد تولید به طور قابل ملاحظهای افزایش پیدا کند، افزایش سطح عمومی قیمتها دور از انتظار نخواهد بود. به اعتقاد پیروان این مکتب به ندرت میتوان در علم اقتصاد رابطهای پیدا کرد که به لحاظ استناد بر انبوه شواهد و تجربیات تاریخی، هم تراز رابطه میان تغییرات عمده در حجم پول و سطح قیمتها باشد. (قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۴۸)
علی رغم اینکه فریدمن از اقتصاددانان پولگرا است، نظریه او درباره هزینههای پولی و ماهیت تورم، اشتراکات متعددی با دیدگاههای کلاسیکها دارد، در هر دو نظریه، نظریهپردازان تورم را پرهزینه و مضر تلقی میکنند. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۳۱) از دیدگاه فریدمن۳۲ (۱۹۶۸) تغییرات بلندمدت حجم پول نسبت به تولید، رفتار قیمتها را تعیین خواهد کرد. او به این نتیجه رسیده است که تورم همواره پدیدهای پولی است و معتقد است که در کوتاهمدت اگر افزایش دستمزد و قیمت خفیف باشد، نظارت بر قیمتها، تورم را مهار خواهد کرد. از آنجا که این مکتب ریشه تورم را جدا از مسئله هزینهها و دستمزدها میداند و با دخالت در مکانیزم بازار هم مخالف است و با سیاستهای درآمدی نیز روی خوشی ندارد (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۲۳) برای خروج از تورم راهکارهایهای ایجاد محدودیت در مقابل قدرت اتحادیههای کارگری و شرکتهای انحصاری، اجرای سیاستهای قیمتی و درآمدی موقت و کنترل نظام پولی را ارائه کرده است. ( ترویثیک، ۱۳۶۲ : صفحه ۱۸) از دید پولگرایان، برای کاهش دادن تورم و رکود، کنترل صحیح عرضه پول عامل کلیدی است.
دیدگاه مکتب کلاسیکهای جدید۳۳ :
کلاسیکهای جدید مانند کلاسیکها، به رقابت کامل و کارایی اعتقاد دارند. (دادگر، ۱۳۸۳ : صفحه ۳۵۶) بر اساس نظریه آنان، تورم و بیکاری تنها به عنوان نتیجه عملکرد نیروهای خارج از نظام بازار مانند تغییرات عرضه پول، است. (مینسکی۳۴، ۱۳۹۱ : صفحه ۱۲۱ و ۱۲۲) طرفداران این مکتب معتقدند پول تنها نرخ تورم را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بر بخش حقیقی اقتصاد اثری ندارد (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۸۲۴) و نقش پول به عنوان یک وسیله مبادله حائز اهمیت است. آنها از نقش پول به عنوان ذخیره ارزش به طور کامل غافل ماندهاند و به همین دلیل انتقادات فراوانی به آنها وارد

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درموردبازپرداخت، رشد اقتصادی، تامین مالی، نرخ بهره
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید