. مجموعه این مسائل کشورهای توسعه نیافته را در یک بحران بیسابقه بدهیها قرار داد. (مومنی، ۱۳۸۶ : صفحه ۴۲)
اوج گرفتن بحران بدهیها موجب شد کشورهای صنعتی، مسئولیت حل مسائل بهوجود آمده را به صندوق بینالمللی پول واگذار کنند. (مومنی، ۱۳۸۶ : صفحه ۴۳) این چنین بود که برنامههای تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته که مشکل بدهی خارجی داشتند اجرا شد و همانطور که بیان شد، هدف اصلی از اجرای آن، حل بحران بدهیها بود.
۲-۹-۲-۲) تعدیل کلان اقتصادی:
تعدیل کلان اقتصادی در پی دستیابی به تغییرات سریع در سیاستهای کلان اقتصادی است و سعی دارد تا ناهماهنگیهای کوتاهمدت اقتصاد مانند کسری روزافزون ترازپرداختها در کشور و تورمهای افسار گسیخته را تقلیل دهد. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۳)
تعدیل کلان اقتصادی دربرگیرنده برنامههای صندوق بینالمللی پول تحت عنوان تعدیل ضربتی و نامنظم بوده و سیاستهایی که کشورهای بدهکار به طور مستقل اتخاذ کردهاند را نیز در بر میگیرد. همچنین این تعدیل برای پاسخگویی به معضل بدهی است و قبل از اتخاذ برنامههای اسمی تعدیل انجام خواهد گرفت. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۵) برای دستیابی به این هدف، سیاستهایی مانند سیاستهای محدودکننده عرضه پول، کاهش کسری بودجه و کاهش رسمی ارزش پول اجرا خواهند شد. (شیخیانی، ۱۳۸۸ : صفحه ۶۴)
برنامههای تعدیل اغلب با آهنگ رشد به شدت منفی آغاز میشوند و در دورههایی که سیاستهای تعدیل کلان اقتصادی اجرا میشوند، امکان شکل گرفتن رشد اقتصادی منفی و ادامه یافتن آن در سالهای پس از تعدیل افزایش پیدا کند. میزان تاثیر منفی تعدیل کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی و سطح مصرف در اقتصاد، به میزانی تعدیلی که انجام گرفته است بستگی دارد. هرچه نیاز به تعدیل کمتر باشد، اختلال و گسستگی کمتری در اقتصاد بهوجود خواهد آمد. بررسیهای آماری انجام گرفته روی کشورهایی که در دهه ۸۰ میلادی به اجرای سیاستهای تعدیل کلان اقتصادی پرداختهاند حاکی از آن است که؛ تاثیر تعدیل خارجی در رشد، قطعا منفی بوده است و هرچه سرعت و روند تعدیل سریعتر انجام شده، این تاثیر منفیتر شده است. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۳۴ و ۱۳۵)
۲-۹-۳) انواع استقراض خارجی:
نحوه دستیابی کشورهای در حال توسعه به منابع مالی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. چهار نوع استقراض خارجی وجود دارد که در طول زمان مورد استفاده کشورهای مختلف بودهاند:
اعتبارات صادرات : در طول زمان همواره درصد بسیار کمی از خالص جریان منابع خارجی را تشکیل داده است.
وامهای تجاری : در دهه ۱۹۷۰ این نوع وام به شدت افزایش پیدا کرد. پس از آن در دهه ۱۹۸۰، پس از وقوع دو شوک نفتی، مهمترین عامل ایجاد بحران بدهی گردید. زیرا پس از وقوع شوکهای نفتی، وامهای سالانه بانکهای تجاری به کشورهای در حال توسعه نسبت به دهه ۱۹۷۰، ده برابر شد. پس از آنکه بسیاری از بدهکاران قادر به انجام تعهدات خود نبودند، بانکهای تجاری از پرداخت وام داوطلبانه به این کشورها خودداری کردند.
تامین مالی از طریق اوراق بهادار : این نوع سرمایهگذاری در کشورهایی انجام شده است که هیچگونه مشکلی در بازپرداخت اصل و فرع دیون خود نداشتهاند. در سالهای اخیر نیز این نوع تامین مالی برای مصونسازی استقراضکننده از نوسانات نرخ بهره بازار بار دیگر احیا شده است.
وامهای رسمی : منابع مالی خارجی از طریق سازمانهای دولتی شامل بانکهای چند جانبه توسعهای مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و نهادهای وابسته به آنها، در دسترس کشورها قرار گرفت. این وامها اغلب امتیازی هستند و با نرخهای کمتر از نرخ بهره بازار اعطا میشوند. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۹-۱۱)
اهمیت این چهار نوع تامین مالی خارجی برای کشورهای در حال توسعه به عنوان یک گروه در طول زمان تغییر کرده است. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۱۱)
۲-۹-۴) مراحل شکلگیری بحران بدهی:
بحران بدهیها در دو مرحله به اقتصاد کشورها تحمیل شد:
موج اول بحران یدهی خارجی:
زمینه بحران بدهیها در دهه ۱۹۷۰ میلادی با تسریع جریان وام از سوی موسسات مالی خصوصی به سوی کشورهای در حال توسعه آغاز شد. در این دوران پس از خصوصی شدن سیستم پولی بینالمللی، افزایش نقدینگی بانکها ناشی از سپردههای کشورهای صادرکننده نفت و تغییرات مقررات بانکی، وامهای بانکی که در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار میگرفتند، افزایش پیدا کرد. (مهرآرا، ۱۳۷۸ : صفحه ۳) پس از تحریم نفتی اپک و در پی آن، چهار برابر شدن قیمتهای نفت در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴، اولین مرحله بحران بدهیها آغاز شد. (مهرآرا، ۱۳۷۸ : صفحه ۳)
موج تمدید مهلت بازپرداخت بدهیها، پس از شوک نفتی ۱۹۷۴ آغاز شد. ولی به دلیل منفی بودن نرخهای بهره واقعی روی قرض خارجی و خالص ورود سرمایه به کشورهای بدهکار در طول این دهه افزایش یافت و اثر شوک به مقدار قابل ملاحظهای تحلیل رفت. (مهرآرا، ۱۳۷۸ : صفحه ۴)
موج دوم بحران بدهی خارجی:
مرحله دوم بحران بدهیها در سال ۱۹۷۹ آغاز شد. در این زمان اپک قیمتهای نفت را دو برابر کرد. به علاوه، در این زمان مرحله دیگری از چرخش دلارهای نفتی شکل گرفت. (مهرآرا، ۱۳۷۸ : صفحه ۴) در این دوره، با افزایش نرخ بهره وامها، بدهی کشورهای مقروض چند برابر شد.
۲-۹-۵) ارتباط بدهی با تعدیل
تجربه اتکا به سرمایه خارجی به عنوان وسیلهای برای رشد اقتصادی به گذشتههای بسیار دور بازمیگردد. استدلال اولیه کشورها برای توجیه سرمایه خارجی، تامین مالی شکاف پسانداز بود. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۲۱) تحلیل کشورها از این روش تامین مالی این بود که با این کار، امکان سرمایهگذاری برای رشد اقتصادی مداوم شکل خواهد گرفت. رشد اقتصادی، حجم پساندازها را افزایش خواهد داد و منجر به ایجاد مازاد سرمایهگذاری خواهد شد. مازاد سرمایهگذاری بهوجود آمده هم برای بازپرداخت استقراض اولیه به کار گرفته خواهند شد.
استدلال دیگر برای توجیه سرمایه خارجی، شکاف ارز خارجی است. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۲۲) به دلیل آنکه برای واردات کالاهای سرمایهای و تکنولوژی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی، نیاز به ارز خارجی وجود دارد، کشورها با این استدلال که در طول زمان افزایش محصول موجب افزایش خالص صادرات لازم برای بازپرداخت بدهی اولیه خواهد شد، اقدام به استقراض خارجی کردند.
در واقع کشورهای در حال توسعه با استفاده از وامهای بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و نهادهای وابسته به آن خواهند توانست سرمایه بیشتری را در نرخ بهره پایینتر از بانکهای تجاری قرض بگیرند. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۷) اما اقتصادهایی که با کسری تجاری مواجه شوند، برای بازپرداخت وامها با مشکل مواجه خواهند شد، بنابراین برای تامین این کسری، مجددا باید دست به استقراض از نهادهای مالی بینالمللی یا خصوصی زنند. افزایش تعداد وامهای خارجی میتواند کشورها را در معرض ورشکستگی قرار دهد و فشار نهادهای بینالمللی بر کشورهای مقروض با افزایش مقدار بدهی، افزایش خواهد یافت. (دینیترکمانی، ۱۳۹۰ : صفحه ۱۰۷) در نتیجه آنها برای بازپرداخت بدهیهای خارجی خود مستلزم به ایجاد تعدیل در بخشهای مختلف اقتصادی، از قبیل کاهش واردات و تخصیص درآمدهای صادراتی به بازپرداخت وامها، خواهند شد. اما اعمال این تغییرات و انتقال خالص منابع از کشورهای بدهکار به کشورهای توسعهیافته، موجب ایجاد رکود در کشورهای بدهکار خواهد شد و اوضاع اقتصادی در وضعیتی بدتر از قبل قرار خواهد گرفت. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۲۱)
با وجود اینکه تعدیل فقط به دلیل بدهی خارجی انجام نمیشود، اما یکی از اصلیترین دلایل کشورها برای اجرای سیاستهای تعدیل، بدهی خارجی یا نیاز به استفاده از وامهای سازمانهای بینالمللی است. همچنین وجود بدهی هم نشاندهنده اوضاع نابسامان اقتصادی و مشکلات ساختاری در اقتصاد، قبل از اجرای سیاستهای تعدیل است.
۲-۹-۶) اهداف برنامه تعدیل:

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درموردمدرنیزاسیون، فرهنگ سیاسی، احساس امنیت، اجتماعی شدن
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید