که تقاضای کل به مقدار کافی وجود نداشته باشد، موجودی انبارها به شدت افزایش خواهند یافت. اما بر اساس این مدل حتی در چنین شرایطی نیز بنگاهها علاقهای به کاهش تولید خود ندارند. (اسکارث، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۲۵)
دیدگاه مکتب کینزگرایی:
کینزینها علت بروز رکود را ناکافی بودن تقاضای موثر میدانند. بر اساس نظریه کینزینها، با افزایش تقاضای موثر، تولید از سطح تعادلی به سطح اشتغال کامل خواهد رسید.
کینز (۱۹۳۶) در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول بیان کرده است که سازوکار بازار دو مشکل اساسی دارد و قادر به ایجاد اشتغال کامل و بهبود توزیع درآمد نیست. او تحلیل‌های کلاسیکها از عملکرد بازار کار را گمراه‌کننده و توصیه‌های آنان برای برون‌رفت از رکود را فاجعه بار نامید و تأکید کرد که بیکاری، ناشی از کمبود فرصتهای شغلی است و ارتباطی با سطح مزد ندارد و دولت باید به منظور حل موارد شکست بازار، به مداخله در اقتصاد بپردازند. کینز به اجرای پروژههای اشتغال عمومی برای برون رفت از رکود تاکید داشت و بیان کرد که نرخ بازده پروژه‌های اشتغال عمومی اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا مهمترین هدف برنامه‌های اشتغال عمومی کاهش بیکاری است و در شرایط بحران و کاهش تولید و اشتغال، تولید کم از تولید صفر بهتر است و اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند با افزایش تقاضای کل، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری‌های مولد ترغیب کند.
دیدگاه مکتب پولگرایی :
طرفداران مکتب پولگرایی ، عدم موازنه بین رشد پول و تولیدات حقیقی را عامل بیثباتی در اقتصاد معرفی کردهاند. از نظر مکتب پولی، اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی نهتنها برای خارج شدن از رکود تاثیرگذار نخواهد بود بلکه سبب تشدید عدم ثبات و عدم تعادل خواهد شد. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۱۹ و ۲۰)
راهحلی که این مکتب برای مقابله با رکود در کوتاهمدت معرفی کرده است، افزایش پایه پولی است. با افزایش پایه پولی میتوان در کوتاهمدت، شوک مثبتی در اقتصاد ایجاد کرد و بنگاههای تولیدی را که با مشکل تامین مالی مواجه هستند بار دیگر فعال کرد.
دیدگاه مکتب کلاسیکهای جدید:
در شرایط رکود عمیق نمیتوان با تحلیل عرضه کل و اجزای آن، تولید ناخالص ملی را تحلیل کرد و نظریههای کلاسیک جدید در تحلیلهای خود بیشتر از ماهیت نظریههای نئوکلاسیکی استفاده کردهاند. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۳۲ و ۳۳) کلاسیکهای جدید بر کارایی نظام بازار تأکید دارند و به همین جهت بروز رکود و بیکاری را موقتی محسوب کرده و معتقدند که به صورت خودکار و بدون مداخله دولت از میان خواهد رفت. آنها گرایش خانوارها به پسانداز را یک عامل تعیینکننده سرمایهگذاری و سرمایهگذاری را یک عامل تعیینکننده در ایجاد رشد تلقی میکنند. در نظریه کلاسیکهای جدید، نهادهایی که سرمایهگذاری را تامین مالی میکنند و بدین شکل مردم را وادار به پسانداز میکنند جایی ندارند. (مینسکی، ۱۳۹۱ : صفحه ۱۲۱) بر اساس فرضیههای این مکتب، راه حل خروج از رکود، ایجاد انگیزه افزایش سرمایهگذاری در خانوارها است. زیرا با افزایش سرمایهگذاری میتوان تولید را افزایش داده و موجب رشد اقتصادی شد.
دیدگاه مکتب کینزینهای جدید (نئوکینزینها) :
کینزیهای جدید با طرح چسبندگیهای دستمزد اسمی، قیمتهای اسمی، چسبندگیهای حقیقی و مشکل هماهنگی میان عوامل اقتصادی، سعی کردهاند پایههای خرد برای اقتصاد کلان کینزی ارائه کنند. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۷۵) کینزیهای جدید قبول کردهاند که اقتصاد میتواند در کوتاهمدت از سطح تعادلی خود منحرف شود. لذا سیاستهای پولی و مالی بر فعالیتهای اقتصادی تاثیر دارد، در عین حال آنها سیاستهای درآمدی که به تعیین یا کنترل دستمزد و قیمت توسط دولت اشاره دارند، را نمیپذیرند. از دید آنها قیمتها و دستمزدها باید توسط بازارهای رقابت ناقص تعیین شوند و رقابت ناقص اساس تفکر آنها در نحوه تعیین قیمت را تشکیل میدهد. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۷۵ و ۱۰۷۶)
یکی دیگر از ایدههای کینزیهای جدید الگوی ماندگاری رکود و بیکاری است. یعنی اگر نرخهای تحققیافته بیکاری۴۴ در دورههای قبل، از نرخهای بیکاری انتظاری آنها بیشتر باشد، نرخ طبیعی بیکاری دوره جاری افزایش خواهد یافت. کینزیهای جدید استدلال میکنند که شاید دلیل این پدیده، وجود چسبندگیها و مستهلک شدن نیروی کار آموزش دیده باشد. لذا هنگامی که اقتصاد گرفتار رکود شود، به راحتی نخواهد توانست به وضعیت عادی باز گردد و رکود و بیکاری اثرات بلندمدتی از خود بر جای خواهند گذاشت. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۹۱ و ۱۰۹۲) بر اساس مدل سامرز که مورد استفاده کینزینهای جدید است، اگر رکود ناشی از یک شوک بزرگ باشد، میتواند رکود موقت را به رکود دائمی تبدیل کند. (اسکارث، ۱۳۸۹ : صفحه ۳۷۱)
دیدگاه مکتب ساختارگرایی:
مینسکی۴۵ (۱۹۸۶) نشان داده است که در شرایط بحرانی، اعمال سیاست‌های اجتماعی مانند پرداخت یارانه مزد به کارفرمایان، مهارت‌آموزی برای بیکاران و تقویت مؤسسات کاریابی، در مقابله با بیکاری موفق نخواهند بود و صرفاً به جابهجایی شاغلان و بیکاران میانجامند. از نظر مینسکی ایجاد اشتغال از سوی دولت، از طریق اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی، راهکار اصلی کاهش بیکاری و فقر و خروج اقتصاد از رکود است. در شرایط بحرانی دولت به عنوان آخرین مرجع ایجاد اشتغال باید نقشی فعال ایفا نماید و همان گونه که برای جلوگیری از سقوط تقاضا اقدامات حمایتی اعمال می‌نماید، برای مقابله با گسترش بحران بیکاری و تعمیق رکود نیز باید به ایجاد فرصتهای شغلی در پروژه‌های اشتغال عمومی اقدام کند.
نهادگرایی:
سیاست اقتصادی با مساله طرح نهادها و عملیات در داخل یک مجموعه از نهادها سر و کار دارد. نهادها دو دستهاند؛ نهادهای قانونی و نهادهای ایجاد شده به وسیله فرآیندهای تکاملی. نهادهای رسمی پس از ایجاد شدن توسط قانون، زندگی خود را آغاز خواهند کرد و در واکنش به فرآیندهای بازار متحول خواهند شد. در یک جهان پویا نمیتوان انتظار حل مشکلات سازمانها و نهادها را در همه زمانها داشت. از طرف دیگر، نمیتوان همواره به تغییر اساسی نهادها مشغول بود.
نهادگایان معتقدند که؛ بازار کار شدیدا تحت نفوذ حضور عملکرد عوامل خارج از بازار است. ارزش مبادله نیروی کار از نظر کارفرما برابر است با ارزش خصوصیات متفاوتی که در خدمات ارائه شده از سوی کارگر انباشته شده است. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۱۱۱ و ۱۱۲ ) اندازهگیری این خصوصیات نیازمند صرف منابع است و هزینههای صرف شده در جهت اندازهگیری این خصوصیات بخشی از هزینههای مبادله است. نهادهای بازار کار از طریق خلق و بازتولید نهادهای اجتماعی – اقتصادی بهوجود خواهند آمد. نهادها در عملکرد بازار، تعیین هزینه مبادله و کسب اطلاعات تاثیر خواهند گذاشت و منجر به شکلگیری مبادله بین طرفین، در بازار کار خواهند شد. در این میان دولتها نیز میتوانند با اعمال قوانین و مقررات، نهادهای رسمی را برای طرفین مبادله فراهم آورند. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۵۵ – ۵۷ )
۲-۵-۲) جمعبندی اثرات رکود بر اقتصاد:
هنگامی که مسائل و مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار نگیرند، رکود تداوم یافته و میتواند به یکی از مدارهای شوم توسعهنیافتگی۴۶ با خصلتی دینامیک و با روابطی پیچیده تبدیل شود. به عبارت دیگر، مشکلات تبعی بیکاری و مشکلات فرهنگی و اجتماعی آن، فقر گسترده و عدم امکان مشارکت فعال و سازنده قشرهای وسیع در فعالیتهای اقتصادی، نزول سهم نسبی تشکیل سرمایه و تشدید عقب ماندگی بافت فنی تولید در ارتباط متقابل و چندجانبه با یکدیگر هستند و نهایتا منجر به تداوم رکود در بخش تولید شده و تمامی فرآیند این حلقه و مدار شوم از نو شروع خواهند شد. (عظیمیآرانی، ۱۳۹۲ : صفحه ۹۴) بنابراین توجه به مشکلات اقتصادی و حل ریشهای آنها امری ضروری برای خارج شدن از رکود است.
۲-۵) بیکاری۴۷:
بیکاری را میتوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشورها دانست، علاوه بر این، ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی و حتی سیاسی در همین مشکل مهم نهفته است. ( تقوی، غروی نخجوانی،۱۳۸۲ : صفحه ۱۶و۱۷) بیکاری علاوه بر اینکه منجر به از دست دادن درآمد افراد خواهد شد، تبعات اجتماعی خطرناکی نیز بر جای خواهد گذاشت. به طور مثال افزایش بیکاری در جامعه، خطر مفاسد اجتماعی بزرگ را افزایش خواهد داد. در تعریف بیکاری این طور آمده است که بیکاری به وضعیتی اطلاق میشود که در آن افراد جویای کار هستند، اما قادر به پیدا کردن شغل نباشند. تعریف بیکاری در کشورهای مختلف و در گذر زمان، تغییرات زیادی داشته است.
نرخ بیکاری۴۸ از تقسیم تعداد افراد بیکار۴۹ به جمعیت فعال۵۰ کشور بهدست میآید. پدیده بیکاری تابع دو عامل مهم و اساسی، یعنی رشد فرصتهای شغلی و از سوی دیگر رشد جمعیت فعال است. (تقوی، غروینخجوانی،۱۳۸۲ : صفحه ۱۸) هنگامی که بیکاری از حد خاصی فراتر رود، به سادگی میتوان دریافت که بخشهای مختلف اقتصاد دچار ناکارآمدی هستند و در وضعیت نامناسب به سر میبرند. رشد بیکاری همواره نشان از کسادی در اقتصاد است و بالاترین درصدهای بیکاری در زمان وقوع رکود و کسادی در اقتصاد به وقوع میپیوندند. بیکاری به اعتبار همراهی آن با وضعیتهای مختلف بازار محصول به بیکاری کلاسیکی۵۱ و بیکاری کینزی۵۲ تقسیم میشود. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۴۱۵)
بیکاری کلاسیکی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن بازار کار با مازاد عرضه (بیکاری) و بازار محصول با مازاد تقاضا مواجه است. یعنی افراد شاغل قدرت خرید بالا دارند زیرا سطح دستمزدشان بالا است، اما بنگاهها به خاطر بالا بودن دستمزد و هزینه تولید، کمتر کارگر استخدام میکنند و در پی آن محصول کمتری نیز عرضه میکنند. ( شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۴۱۵) بیکاری کلاسیکی موقعیتی خاص است که در آن دستمزد واقعی بیشتر از حد تعادلی بازار است. این بیکاری را میتوان از طریق نارساییهای بازار کار توجیه کرد، زیرا شرایط بازار مانع از کاهش سطح دستمزدها شده است. بالا بودن سطح دستمزدها، مخارج بنگاههای تولیدی را افزایش میدهند و بدین ترتیب از حجم سرمایهگذاریهای مولد کاسته و امکان بهوجود آمدن فرصتهای شغلی جدید را کاهش خواهد داد.
بر اساس یک الگوی رقابتی متعارف، یعنی الگویی که مورد استفاده صندوق بینالمللی پول برای تعیین خطمشیهای سیاستهای تعدیل نیز است، در عرضه و تقاضای نیروی کار، بازارگرایی افراطی وجود دارد که در آن تقاضا همیشه برابر با عرضه است. در چنین بازاری، هرگز بیکاری غیرارادی۵۳ وجود ندارد. ( استیگلیتز، ۱۳۸۷ : صفحه ۵۸) صندوق بینالمللی پول با استفاده از دیدگاه کلاسیکی، به مسئله بیکاری پرداخته است. دلایلی که دیدگاه کلاسیکی برای بهوجود آمدن این معضل اقتصادی و اجتماعی بیان کردهاند، حرص و طمع اتحادیههای کارگری، مداخله سیاسیها در عملکرد آزادانه بازار و درخواست

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درموردسرمایه اجتماعی، پایگاه اقتصادی، رسانه های جمعی، انسجام اجتماعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید