مدنی آمده « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».علاوه بر این ماده که صریحاًبر امکان صدور طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه تأکید دارد ؛ ماده 1130 قانون مدنی نیز اشعار می دارد :
« در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد ، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود » این ماده به زوجه امکان می دهد که به استناد عسر و حرج ناشی از سختی در معیشت ، تقاضای طلاق کند.
البته این ماده تنها اختصاص به نفقه ندارد « خودداری شوهر از نزدیکی با زن ، بی اعتنایی و اهانت به او ، اختیار همسران دیگر ، پای بندنبودن به وفاداری ( داشتن رابطه نامشروع ) ، اعتیاد و سوء معاشرت و… ممکن است از اسباب ایجاد عسر و حرج و طلاق به درخواست زن قرار گیرد » ( کاتوزیان ، 1378 : 692).
هر چند این دو ماده راه های همیشگی خلاصی از دشواری های اقتصادی زندگی هستند ، اما با سخت تر شدن اوضاع مالی در جامعه ، استفاده از این دو ماده افزایش می یابد.
با نگاهی به قانون مدنی ، این نتیجه حاصل می شود که زوجه هیچ وظیفه ای برای کار کردن و تأمین هزینۀ خود و فرزندان ندارد. در عقد دائم نفقه زن به عهدۀ شوهر است و نفقۀ اولاد بر عهدۀ پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق ، به عهدۀ اجداد پدری است .
با وقوع عقد نکاح ، زوجین دارای حق و تکلیف متقابل می شوند و با وجود عقد دائم ، وجوب تأدیه برای زوج به عنوان تکلیف زوجیت ، متقابلاً می آید. لیکن با به وجود آمدن نشوز زوجه ، حق نفقه ساقط می شود و تا زوال آن مرد تکلیفی به تأدیه نفقه نخواهد داشت.
تنها وظیفه ای که قانون برای زوجه در نظر گرفته ، تمکین از شوهر است و حتی زن می تواند فرزند خود را نیز شیر ندهد 6 و اگر کار کند هم وظیفه ای برای پرداخت هیچ یک از مخارج زندگی ندارد. با توجه به این که عدۀ زیادی از زنان در حال حاضر ، شاغل هستند و در تأمین هزینه های زندگی شراکت دارند ، این نتیجه معلوم می شود که اگر این زنان بخواهند از حقوق قانونی مندرج در قانون مدنی و فقه استفاده کنند و هیچ هزینه ای را نپذیرند ، در اثر عدم توانایی همسرانشان در تأمین هزینه ها، تعداد طلاق های ناشی از نفقه افزایش خواهد یافت . پس در واقع ، مواد مزبور ذاتاً افزاینده طلاق هستند.
3-2-2-2-2 ارتباط نفقه با تمکین
برخورداری زن از نفقه مطلق و بی قید و شرط نیست و زن همانگونه که حق دریافت نفقه را دارد تکلیف به تمکین نیز دارد به عبارت دیگر در قانون برای تعلق نفقه به زن شرایطی در نظر گرفته شده است.
«تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن از اوست. چنانکه در ماده ی 1108 قانون مدنی آمده است که: « هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».
پس اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود در یک محل زندگی کند یا با او در تشدید مبانی خانواده همکاری نکند ، یا به خواسته های مشروع او در مورد معاشرت با دیگران بی اعتنا باشد، حقی بر گرفتن نفقه ندارد. چنین زنی را در اصطلاح حقوقی « ناشزه»و وضع او را « نشوز » نامند» (کاتوزیان،1378 : 184) .
بنابراین نقطه مقابل تمکین ، نشوز است و زنی که تمکین نکند ناشزه محسوب می شود . نشوز خروج زن از اطاعت شوهرش است در اموری که اطاعت از شوهر بر زن واجب است.

3-2-2-3 عدم انفاق درحقوق ایران و فقه امامیه
ماده 1129 قانون مدنی مقرر می دارد « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .»
آنچه از این ماده استنباط می گردد، این است که عدم انفاق ممکن است به علت استنکاف زوج باشد؛ یعنی زوج با وجود ملائت از پرداخت نفقه خودداری کند یا به دلیل اعسارو عجر ، امکان عمل به تکلیف برای وی میسر نباشد. به هر حال قانونگذار در ایجاد حق طلاق هیچ تفاوتی بین این دو قایل نشده است و عدم انفاق را موجب ایجاد اختیار طلاق برای زن می داند که در ذیل هر کدام از این دو سبب را بررسی می نماییم.
3-2-2-3-1 استنکاف از پرداختن نفقه
هرگاه مردی با وجود ملائت و با فرض استحقاق زوجه نسبت به نفقه از انفاق به وی خودداری کند، مستنکف محسوب می گردد. البته برخی از نویسندگان مردی را هم که با داشتن مهلت معقول و امکان تلاش برای معاش ، حاضر به کارکردن تحصیل درآمد نیست ، مستنکف محسوب نموده اند ( جعفری لنگرودی، 1386: 226) که به نظر صحیح نمی رسد ؛ زیرا استنکاف به معنای خودداری شخص از انجام امری است که توانایی انجام آن برای وی موجود است و در فرض مذکور این وضعیت موجود نیست ؛ یعنی زوج به هر دلیل ولو تلاش ، فاقد استطاعت مالی جهت پرداخت نفقه می باشد.
از نظر فقهی این امر از مصادیق نشوز زوج بوده و زن می تواند با مراجعه به حاکم حقوق خود را استیفا نماید . در این صورت حاکم با احراز نشوز زوج ، وی را ملزم به انفاق می نماید. اگر این امر صورت نگرفت، حاکم به درخواست زن و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغۀ طلاق ، زن را مطلقه می نماید. ( محقق داماد،1367: 364)
3-2-2-3-2 عجز از پرداخت نفقه
ذیل مادۀ 1129 با عبارت « همچنین است در صورت عجز از پرداخت نفقه » حکم عجز زو
ج از پرداخت نفقه را مشابه استنکاف تعیین نموده است . استادان حقوق نیز دو نوع عجز را در این خصوص قابل تصور دانسته اند .
3-2-2-3-2-1 عجز سابق بر عقد
تکلیف این حالت در مادۀ 1129 مشخص نشده است ، اما برخی از استادن ، متعرض آن گردیده و گفته اند اگر زن هنگام عقد جاهل به اعسار زوج یا عجز او از انفاق باشد و به این گمان با مرد ازدواج نموده است که ؛ عادتاً مرد فاقد معاش ، مبادرت به ازدواج و تشکیل زندگی نمی کند ، می تواند به استناد خیار تدلیس ، عقد را فسخ کند و سکوت قانونگذار را دلیل تمایل به خیار تدلیس دانسته اند .
در پاسخ به این ایراد که در تدلیس ، وجود عملیات فریبکارانه شرط است و در این حالت عملیات مذکور صورت نگرفته است ، اظهار داشته اند : « اگر تدلیس به سکوت را به معنای خودداری از سخن گفتن ( فعل مثبت ) در نظر بگیریم ، عملیات فریبکارانه رخ داده است پس تدلیس محقق گردیده و خیار فسخ ایجاد شده است ».(صفار ، 1384: 129)
پذیرش این استدلال دشوار است ؛ زیرا برای اغوای طرف مقابل فعل مثبت لازم است و نمی توان در حالی که تدلیس نیازمند انجام عملی عمدی و مثبت است ، با مفروض گرفتن سکوت به عنوان فعل مثبت ، با وجود این که اصولاً سکوت فاقد هر گونه اثر است و نمی تواند فعل مثبت تلقی گردد، این وضعیت را به استناد تدلیس موجد حق فسخ برای زن دانست . اما در فرض آگاهی زن از وضع مرد گفته شده است که می توان نسبت به تحصیل معاش اقدام کند، در غیر این صورت برخلاف شرط ضمنی عقد نکاح عمل کرده است و زوجه خیار تخلف از شرط فعل دارد و می تواند به استناد مواد 239 تا 237 ، عقد نکاح را فسخ کند و یا به استناد مادۀ 1128 قانون مدنی می توان برای زوجه قائل به خیار تخلف از شرط بنائی ( تمکن زوج بر نفقه ) گردید و به او امکان فسخ عقد داد ، این نظر به وسیلۀ نظر برخی از فقها تأیید گردیده است (جعفری لنگرودی، 1386 :224).
«با وجود این به نظر می رسد عقیدۀ مذکور با قانون مدنی موافق نباشد ؛ مثلاً زن و شوهر نمی توانند به استناد مغبون شدن در مهریه ، پیمان راجع به نکاح را فسخ کنند و یا این که خیار شرط را برای خود قرار دهند ؛ بلکه فقط خیاراتی که با طبیعت اجتماعی نکاح سازگار می باشد در این عقد پذیرفته شده است . قانونگذار به خاطر حفظ حقوق فردی و تأمین سلامت اراده زوجین ، نکاح را در مورد عیب ، تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام نموده است و چون موارد فسخ نکاح در قانون مدنی حصری است امکان استناد به این امر جهت فسخ نکاح ممکن نیست. » (کاتوزیان،1378: 275).
در نتیجه این حالت را باید مشمول قسمت دوم مادۀ 1129 قانون مدنی قرار داد و برای زوجه قائل به وجود حق طلاق گردید .
3-2-2-3-2-2 عجز لاحق بر عقد
هرگاه زوج ، هنگام ازدواج قادر به پرداخت نفقه بوده و بعد ، از ادای آن ناتوان شده باشد ، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید . قانونگذار در این حکم تفاوتی بین زن ثروتمند و زن نیازمند قائل نشده است . به عبارت دیگر، چون علت تامۀ استحقاق زن نسبت به نفقه ، عقد دائم و تمکین او از مرد است و عجز و ملائت زوجه تأثیری در استحقاق وی ندارد ، ایجاد حق درخواست طلاق برای زن منوط به نیاز وی به نفقه نگردیده است . در نتیجه زن ثروتمندی که خود قادر به تأمین نیازهای مالی خویش است نیز حق دارد در صورت عجز زوج از انفاق تقاضای طلاق نماید.
این حکم قانونگذار مورد انتقاد واقع گردیده و گفته شده است « اگر هدف قانونگذار حمایت از خانواده و حفظ همبستگی زن و شوهر است ، چرا باید زن ثروتمند بتواند به بهانۀ نداری شوهر از او طلاق بگیرد ؟ آیا معنی شرکت در زندگی و همدلی این است که زن به جای یاری به شوهر و دستگیری او به هنگام تنگدستی همسر ، برای طلاق به دادگاه رجوع کند ؟ آیا دادن چنین حقی به زوجه با حسن معاشرت با شوهر تعارض ندارد؟» ( همان،1378: 373).
بنابراین پیشنهاد شده است که « در صورتی فقر شوهر از دادن نفقه ، این مورد نیز از شرایط طلاق و در زمره ی موجبات طلاق قرار گیرد که زن نیز نتواند هزینۀ زندگی مشترک را تأمین کند . این نظر با مفاد مادۀ1130 قانون مدنی نیز سازگاری بیشتری دارد ؛ زیرا تنها در این فرض است که عسر و حرج واقعی برای زن ایجاد می شود» ( همان ،1378: 374).
این عقیده مورد مخالفت واقع شده است . برخی در پاسخ به آن گفته اند : « هنگامی که مرد تنگدست می گردد ، زن تکلیفی به تحمل زندگی با او را ندارد و نمی توان از لحاظ حقوقی انتظار فداکاری از چنین زنی داشت . مرز حقوق و اخلاق از یکدیگر جداست و آنان که بخواهند به تکلیف اخلاقی خود عمل کنند ، نیازی به حکم قانون ندارند . بنابراین مقنن باید در این مورد وضع زن و مرد و حقوق آنان را روشن سازد».( صفار ، 1384: 129)
به نظر میرسد با توجه به استقلال مالی زوجه و این که وظیفه انفاق بر عهده زوج است ، نمی توان قائل به این شد که زن وظیفۀ خود را در برابر مرد انجام دهد . در هر صورت مرد به هرسبب ، ولو عجز ، به وظیفۀ خود عمل ننموده و زن در مقابل مرد دارای تعهد یک طرفه نمی باشد.
بنابراین با وجود قبول این نکته که زندگی زناشوئی نیاز به فداکاری دارد ، اما هنگامی که بین طرفین اختلاف حاصل می شود و قانون باید شیوۀ فصل خصومت را مشخص کند ، انجام این وظیفه باید عادلانه صورت گیرد . محرومیت زوجه در این خصوص ، موجب تضییع حق او می باشد.
3-2-3 عدم توان پرداخت مهریه
طرح مطلب
«نقش مهریه به عنوان موجودی حقوقی در حقوق خانواده کشورمان بر هیچ عضوی از اعضای جامعه قابل انکار نیست . قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی مواد 1078 الی 1101 را
به مهر اختصاص داده است . چالش مهریه های موجود در میان مردم ، حقوقدانان و محاکم بر کسی پوشیده نیست. رفت و آمدهای مدام زوجین در محاکم و ادارات ثبت برای وصول مهریه ، اختلافات ناشی از مهریه ، هزینه های کلان دولت در محاکم و سازمان های مربوط برای حمایت از این نهاد قانونی و در عین حال قراردادی و همچنین زندانی شدن هر چند کوتاه برخی مردان بخاطر عدم پرداخت مهریه ، بر سر زبان هاست» (آبخیز ، 1387).
3-2-3-1 پیامدهای منفی مهریه
منظور از پیامدهای مهریه ، در واقع پیامد های مهریه ای است که در زمان حاضر رایج و مرسوم است. مهریه های کلان ، بدون در نظر گرفتن قدرت مالی زوج و وضعیت خانوادگی زوجین که چه بسا در اغلب موارد ، قصد پرداخت وجود ندارد و توافق زوجین به

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامهبیماری روانی، حساسیت زدایی، عوامل بیرونی، احساس ارزشمندی
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید