دانلود پایان نامه

سپس در تطبیق بر موضوع بحث می‌گویند: فرزند به دنیا آمده از صاحب رحم به شوهر وی ملحق می‌شود(نه صاحب اسپرم)، به شرط آن که دارای شوهری باشد که نزدیکی کرده و یا احتمال نزدیکی در حق او مفروض باشد.اما، اگر شوهر نداشته باشد، قطعاً این فرزند پدر شناخته شده ندارد و از زنان به حساب آمده و در حکم لقطه است و تنها به مادرش منتسب می‌گردد، چون که احکام بر ظاهر امور استوارند(نه واقع). چنین نیست که همه مردم از صُلب پدران‌شان خارج شده باشند و تنها خداوند از امور پنهان با خبر است (همان).
گروهی دیگر می‌گویند: فرزند به صرف عقد صحیح به پدرش ملحق می‌شود و تا زمانی که نزدیکی بازنی که به عقدش درآمده ممکن است، فرزند به او ملحق می‌شود؛ خواه دخولش به آن زن معلوم باشد یا نه. دلیل اینان، احتیاط به جهت حفظ فراش و نسب است. ظاهرا این نظریه از مذهب حنابله، مالکیه و شافعیه استفاده می‌شود و برای صحت الحاق فرزند به پدر شرط می‌کنند دست‌کم شش ماه یا بیش‌تر از عقد مرد با زن گذشته باشد (همان).
در تطبیق این نظریه بر فرض بحث می‌گویند: اگر صاحب رحم دارای شوهر باشد، فرزند مزبور مطلقاً به شوهر وی ملحق می‌شود، خواه شوهر صاحب رحم با وی دخول کرده باشد یا نه و اگر دارای شوهر نباشد فرزند، درحکم زنا و بی‌پدر است (همان).
پاسخ: استدلال هر دو گروه قابل پذیرش نیست زیرا:
در الحاق فرزند به پدرش، جز پیدایش فرزند از اسپرم وی، اعتبار جدیدی از اسلام وجود ندارد، خصوصاً که در موضوعِ بحث رابطه زوجیت بین صاحب اسپرم و صا حب تخمک وجود دارد و حملِ جنین به وجود آمده از سوی زن بیگانه، مانعی در تحقق نسب قلمداد نمی‌شود (مجله مجمع الفقه اسلامی، دوره دوم، عدد2، جزء 1، ص 240)
آیت الله یوسف صانعی، آیت الله فاضل و…. از فقهای شیعه نیز این نظریه را پذیرفته‌اند (رضانیا معلم، 1384، ص251).
ثانیاً، استناد به قاعده فراش هم صحیح نیست، چون پیش از این ذکر شد که این قاعده یک قاعده ظاهری است که در موارد تردید و احتمالِ الحاق کاربرد دارد، نه در مواردی که یقین به عدم الحاق داریم، چنان که در تلقیح اسپرم بیگانه به رحم بیگانه، بر وی شرط می‌کنند از هم‌بستری با شوهرش خودداری نماید، و یا مثل فرض بحث ما که انتقال جنین است، حتی اگر دخول هم صورت گیرد، در تکون جنین بی‌تأثیر است. به اضافه، مفهوم قاعده فراش به این نیست که با انتقال فراش، نسب هم منتفی می‌شود.
ثا لثاً، قیاس اجاره رحم به زنا قیاس مع الفارق است، چون در زنا نزدیکی صورت می‌گیرد و قصد ابتدایی که درآن بهره‌برداری جنسی است، نه فرزند آوردن، ولی در اجاره رحم، نزدیکی صورت نمی‌گیرد و قصد ابتدایی درآن فرزندآوری است ، نه بهره‌برداری جنسی. لذا منطق ایجاب می‌کند در زنا فرزند به زانی ملحق شود تا بهره‌برداری جنسی از راه حرام را انجام ندهد و سختی و مسئولیت حضانت وحقوق مالی فرزند را متعهد گردد( چنان که حق هم‌چنین است)، ولی در اجاره رحم، نظر کسانی که آن را حرام می‌دانند، مقتضی است فرزند به متقاضی یا صاحب اسپرم ملحق نشود(البته این نظر در مقام بیان جدل است و گرنه درست نیست).
گذشته از این‌ها، صاحب رحم اگر در فراش کسی دیگر باشد، با توجه به رضایت به دست آمده، به دلیل عدم نزدیکی شوهرش با او، امکان لحوق فرزند به زوج صالحب رحم وجود ندارد. در تأیید مطالب فوق می‌توان به روایات و مواردِ موجود در فقه از قبیل مساحقه زنِ شوهردار با دختر باکره که منجر به حاملگی وی شده، استناد کرد که نشان می‌دهند حمل فرزند توسط زنی غیراز همسر، مانع الحاق فرزند به پدرش نیست، خصوصاً اگر اجاره رحم در راستای اجاره خدمات انسان توجیه‌پذیر باشد (آیت الله محمد مؤمن قمی. همان).
2-نسب مادری: همه احتمال‌ها و نظریه‌هایی که درباره نسب مادری در قسمت پیشین نقل شد، در این فرض هم قابل تطبیق است. در این فرض، احتمال ششمی داده شده و آن انتساب فرزند حاصل از انتقال جنین و رحم اجاره‌ای به تهیه‌کنندگان و متقاضیانِ فرزند است. این احتمال در بعضی کشرهای غربی به صورت قانون در آمده است. توجیه‌شان این است که قراردادهای بچه‌سازی مشروعیت داشته و از شاخه‌های حق توالد تضمین شده در قانون اساسی است، لذا چنان که مصلحت کودک، معیار تمیز شخصِ دارنده حضانت است، بایستی معیار پدر یا مادر بودن هم قرار گیرد (کاتوزیان، نقد و توجیه رویه قضایی، ص 51). در این راستا، 35 ایالتِ امریکا دریافت کنده اسپرم و زوج رضایت داده را والدین قانونی می‌ دانند و هجده ایالت از 35 ایالت مزبور، اضافه می‌کنند که دهنده اسپرم پدر قانونی نیست (به نقل از رضانیا معلم، 1386،‌ ص255).
قانون مدنی فرانسه در سال 1994 م به تصویب دوقانون، شماره 653و 654 (که اولی درباره نسب فرزندان تلقیح مصنوعی- به معنای اعم- ودومی درباره امنیت بهداشتی در تلقیح مصنوعی مقررشده است)فصل تازه‌ای در حقوق این کشور گشوده است. در ماده 19-311 بند 1 مقرر کرده است که بین اعطا کننده اسپرم و تخمک با فرزند حاصل ازآن، هیچ‌گونه نسبتی برقرار نمی‌شود و تقاضا کننده را والدین قانونی می‌داند (به نقل از رضانیا معلم، 1386،‌ ص255).
در پاسخ به این نظریه باید گفت: وجود قرارداد یا مصلحت کودک و یا تهیه جنین و تقاضای فرزند، به انسان‌ها سمت پدری یا مادری اعطا نمی‌کند، بلکه این موهبتی است که خداوند به طور طبیعی به انسان ارزانی داشته است و رابطه طبیعی و تکوینی را نمی‌توان با قرارداد قطع کرد: ذلک قولکم بأفواهکم» ( احزاب/ 4). « کلاّ إنّها کلمه هو قائلها»(مؤمنون/ 100).
مضافاً،در خود این کشورها در بعضی ایالت‌ها مثل کالیفرنیا و میشیگان، دادگاه‌های محلی، والدین ژنتیکی را والدین قانونی می‌شناسند (به نقل از رضانیا معلم، 1386،‌ ص256).
3-3- نسب فرزندان ناشی از گامت یا زیگوت غیر زوجین
همانگونه که در فصل 1 بیان شده تلقیح به دو شیوه داخل رحمی (IUI ) و انتقال زیگوت یا رویان است.
3-3-1- فرزندان ناشی از تزریق اسپرم بیگانه
اسپرم بیگانه یا به اندام تناسلی زن شوهردار تزریق می‌گردد و یا به زن بی‌شوهر.
1-نسب پدری: برای قسم نخست، چند احتمال و بلکه چند نظر داده شده است.
مبانی و دلایل هریک از این نظرها بیان شد، ولی تطبیق برخی ازآن‌ها بر بحث، نیاز به توضیح دارد.
-انتساب به شوهر زن تلقیح شده: دلایل معتقدان به این نظر به اختصار، موارد زیراست:
دلیل نخست: قاعده فراش که استناد کنندگان به آن، سه گروه شده و هریک استدلال مخصوص به خود دارند. یک گروه، صرف عقد برزنی را که نزدیکی با او ممکن است، کافی در الحاق فرزند دانسته‌اند. بیش‌تر فقهای اهل سنت چنین اعتقادی دارند.
گروم دوم علاوه بر عقد، نزدیکی با زن را شرط دانسته‌اند، اما بعد از نزدیکی، حمل از هر راهی که باشد، حتی از راه زنا یا تلقیح، به شوهر ملحق می‌شود. بعضی از فقهای اهل سنت و پاره‌ای از فقهای شیعه به این معتقدند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌َ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
گروه سوم نزدیکی از راه رساندن منی به اندام تناسلی زن می‌ دانند، لذا شرط الحاق، انزال و رسیدن منی شوهر به رحم همسر است. در موضوع بحث چون بعد از نزدیکیِ شوهر تردید وجود دارد، قاعده فراش اعمال می‌گردد. بیش‌تر فقهای شیعه به این نظر معتقدند.( البته با تأکید برانجام نزدیکی).
دلیل دوم: روایات، مثل « لیس لِعرق ظالمٍ حقٌ»،« الولد لغیّهٌ لایورث» و … .

مطلب مرتبط :   مفاهیم بنیادی
دسته بندی : علمی