دانلود پایان نامه

وی استدلال می کرد که برای پیشبرد اصلاحات، شخص«شاه» باید مقتدر باشد. به خصوص، وقتی که اصلاحات در کشوری چون ایران صورت می گیرد. کشوری که فقط 25 درصد مردم آن سواد خواندن و نوشتن دارند ( فالاچی،1376: 296).
از بعد درونی هم ایدئولوژی پهلوی، سیستمی نامنسجم و تناقص نما بود که کارآیی آن را به شدت کاهش می داد. عناصر این ایدئولوژی با تلفیقی ناهمبسته، نامتقارن، و اجباری از عناصر سنتی و مدرن، سکولار و مذهبی، و دموکراتیک و استبدادی شکل گرفته بود که هر کدام در تناقص با دیگری قرار داشت. دولت، نوسازی زا ابزاری جهت استحکام نظام خود می دانست، اما از طرف دیگر، نوسازی، دولت را در تنگنای اساسی و شدیدی قرار می داد که رهایی از آن جز با استحاله یکی از قطب های مشروعیت بخش سنتی یا مدرن و تکیه بر یک قطب امکان پذیر نبود. بنابراین، دولت پهلوی بین تداوم سلطه و روند نوسازی در تناقص پیچیده ای گرفتار شده بود. تعارض اصلی میان سیاست مدنیزاسیون دولت با ساخت سیاسی و نهاد های مشروعیت بخش سنتی بود. اصولا بسیاری از پژوهش گران میان نوسازی، شهر نشینی، افزایش سواد، و گسترش وسایل ارتباط جمعی با درخواست برای مشارکت سیاسی و اجتماعی، رابطه ای مستقیم بر قرار می دانند ( هانتینگتون،1378: 74).
نظام سیاسی پهلوی، از لحاظ عناصر درونی ساختار سیاسی، به گونه ای تکوین یافته بود که قابلیت انطباق با دستاورد های نوسازی و مقتضیات آن را نداشت (ابوالفتحی،1376،290).
سیاست نوسازی پهلوی باعث ایجاد طبقه متوسط جدیدی شد که غالبا شامل بوروکرات های تحصیل کرده، حرفه مندان متخصص، روشن فکران بود، کسانی که بیش تر از طریق تحصیلات، صاحب حرفه شده بودند و به ارزش های دموکراسی و ایده های غربی علایق ویژه ای داشتند (اشرف ،1382: 89)، آن ها خواهان مشارکت سیاسی و اجتماعی برای ایجاد تغییر در جامعه بودند. این در حالی بود که با گسترش نوسازی و دگرگونی در ساختار اجتماعی و اقتصادی، نه تنها ساختار سیاسی از هر گونه اصلاحاتی مصون ماند، بلکه بر تمرکز قدرت و تصمیم گیری شخص شاه در همه امور افزوده می شد. در مقابل خواست گروه های سیاسی و نهاد های مدنی برای مشارکت، پاسخ رژیم تظاهر به دموکراسی و در نهایت سرکوب آن ها بود. دولت پهلوی، در موضعی متناقص در مقابل دموکراسی، از یک طرف تظاهر به آزادی طلبی و آزادی خواهی برای ملت می کرد. رژیم خود، اقدام به تشکیل احزاب و تشکل های سیاسی و اجتماعی می کرد و از سوی دیگر، جلوی فعالیت و کارکرد واقعی آن ها را می گرفت. در مقابل، شاه چنان می نمود که نه تنها نظام پادشاهی، کار آیی خود را در جامعه امروزی ایران از دست نداده و گذشت زمان باعث تضعیف آن نگشته، بلکه پیشرفت های امروزی هم در سایه نظام شاهنشاهی بوده است (پهلوی،1350: 26).
از سوی دیگر، سیاست مدرنیزاسیون دولت به شدت موقعیت طبقات سنتی چون زمینداران، روحانیون و بازاریان را دچار چالش کرده بود. به طوری که، آمار چهل درصدی نمایندگان مجلس شورای ملی در دوره بیستم، به کم تر از ده درصد در دروه بیست و چهارم رسید. حضور روحانیون هم از 8/2 درصد به 03% درصد نزول کرد (اشرف، 1382: 78).
رژیم از یک سو، به نمادهای مذهبی متوسل می شد و شاه خود را تایید شده ائمه اطهار می شمرد، به زیارت اماکن متبرکه می شتافت، در مراسم مذهبی شرکت می کرد، و از سوی دیگر، در ادامه روند نوسازی، نقش و جایگاه طبقات مذهبی را در جامعه تضعیف می کرد و سعی در ساختن جامعه ای فارغ از تاثیرات دین و مذهب داشت. در حالی که بومی گرایان، بر اصالت فرهنگی و اهمیت قائل شدن به فرهنگ بومی و سنتی تاکید داشتند، رژیم با سوء استفاده از این گفتمان سعی در بهره برداری از آن در جهت تبلیغ باستان گرایی و ناسیونالیسم شاهنشاهی داشت. به طور کلی، دولت پهلوی در صدد بود که با وام خواهی از عصر مدرنیته و با قرائتی نو از برخی سنت های کهن، ارتباطی میان نو وکهن ایجاد کند و ایدئولوژی های سیاسی نوین را با نماد های سنتی باز تفسیر نماید. اما در عملی کردن این هدف ناکام بود، زیرا در حالی که نوسازی دولت در ابعاد اجتماعی و اقتصادی با سرعت و شدت تمام دنبال می شد، در عرصه سیاسی، سایه سنگین اقتدار گرایی و سلطه سنتی تشدید می شد. شواهد و مدارک موجود نشان می دهد، ایدئولوژی رژیم پهلوی فاقد انسجام و چارچوب تئوریک همبسته و روشنی بود. از آنجا که ساخت نظام سیاسی پهلوی در دهه های 1330 تا 1350 شمسی در حال گذار از ساخت پاتریمونیال (پدر سالارانه) به ساخت نئوپاتریمونیال (پدر سالارانه نوین) بود، رژیم در تلاش بود مبانی مشروعیت خود را از ساخت مشروعیت سنتی و قانونی به ساخت ترکیبی، سنتی، قانونی، مذهبی، و مبانی ناسیونالیستی و عقلانی، و بوروکراتیک مدرن تغییر دهد ونظام سیاسی خود را با توسل به این مبانی مختلف و گوناگون پابر جا نگه دارد، در حالی که بسیاری از این عناصر مشروعیت زای مدرن و سنتی با یکدیگر تناقص و ناسازگاری داشتند.گفتمان های مدرنیستی مشروعیت، بر مسائلی چون باربری، آزادی های مدنی، مشارکت سیاسی، و دموکراسی استوار بودند، اما گفتمان های سنتی بر توراث، وفاداری بدون چون و چرا، شخصیت محوری، مسائلی از این قبیل تاکید می کرد. از سوی دیگر، در گفتمان مذهبی و قانونی – که شاه به آن سوگند وفاداری خورده بود – شاه مدافع و حامی اسلام و مذهب تشیع بود، اما سیاست های نوگرایی شاه در جهت تضعیف و حذف ارزش های اسلامی و مذهبی عمل می کرد. شاه، در پیشبرد سیاست های فرهنگی خود، با توجه به ملزومات نوسازی کشور و بافت سنتی جامعه، می خواست هم گفتمان های مدرن و هم عناصر سنتی و مذهبی را در چارچوب سیاست های فرهنگی و اجتماعی خود جای دهد. اما به علت سرعت نوسازی و روش های انحصار گرایانه و تحمیلی خود در اجرای برنامه ها، موفق به ایجاد تعادل و توازن نسبی بین عناصر مدرن و سنتی نگردید، در نتیجه ایدئولوژی مورد نظر وی در ایجاد مشروعیت برای حکومت ناتوان بود (نوری،1384: 26).
1-3- نفی وضع اجتماعی در دهه های 40و 50 شمسی
گفتمان مدرنیسم پهلوی، با تاکید بر مضامینی چون توسعه و نوسازی به شیوه اروپایی ناسیونالیسم ایرانی، مدرنیسم فرهنگی، عقلانیت مدرنیستی و سکولاریسم، در پی تاسیس هویتی یکپارچه برای ملت ایران و تضعیف هویت های پراکنده و پاره پاره دوران پیش بود. چنین هویتی طبعأ می بایست در درون چارچوب (دولت ملی مدرن) شکل گیرد و ناسیونالیسم ایرانی به عنوان هویتی فراگیر می بایست بر فراز همه هویت های مادون ملی گسترش یابد. پیشینه گفتمان مدرنیسم به این معنا به اندیشه های نخستین نسل روشن فکران ایرانی در اواخر سده نوزدهم باز می گردد که ستایش گر تجربه دولت ملی در اروپا بودند. هم آنان بودند که مفهوم ملت را در معنای مدرن اروپایی آن به تدریج جانشین مفهوم سنتی رعایا ساختند. از جمله پیشگامان در این حوزه به ویژه باید از آخوند زاده، طالبوف و آقا خان کرمانی نام برد. در گفتمان این گروه از متفکران زبان فارسی به عنوان رشته پیوند ملت ایرانی در طی تاریخ اهمیت خاصی پیدا می کرد. در قالب چنین گفتمانی، و در چشم انداز گسترش هویت ایرانی و اجتماعی در مقابل دیگر هویت ها، طبعا تاریخ پیش از اسلام ایران نیز مورد توجه و عنایت خاص بسیاری از روشن فکران قرار گرفت و، در مقابل تجربه تاریخی ایران در دوران پس از اسلام تحقیر شد. روشن فکران نسل اول به درجات مختلف بر ضرورت زدودن هویت ایرانی، از زنگارهایی که آن را در طی تاریخ، فرا گرفته بود، تاکید گذاشتند. زبان فارسی، نژاد آریایی و مذهب زرتشت در نزد برخی روشن فکران تندروتر، سه پایه اصلی هویت از دست رفته ملت ایران به شمار می آمد (عنایت،1362: 72).
سرزمین ایران نیز طبعأ در نظر آنان چارچوب جغرافیایی طبیعی هویت ملی ایرانیان را تشکیل می داد. در گفتمان هویت ملی، هر ایرانی در هر گوشه ای از این سرزمین می بایست با هر ایرانی در هر گوشه دیگر حتی دور افتاده ترین آن ها، احساس هم بستگی و نزدیکی کند و خود را با آنان هم هویت داند و این ساختار اجتماعی مورد توجه رژیم پهلوی بود. اما در عین حال همسایگان نزدیک خود در فراسوی مرزهای ملی را بیگانه پندارد. در این میان باید همه تعلقات هویت بخش دیگر رنگ بازند و یا بی معنا شوند. در چنین گفتمانی اقوام مختلف ساکن در سرزمین ایران همگی ایرانی به شمار می آیند و هویت های دیگرشان از حیث تعلق ملی، بی اعتبار می شود. مدرنیسم پهلوی در پرتو چنین گفتمان روشن فکرانه ای تکوین یافت که پیش و پس از انقلاب مشروطه در فضای فکری ایران طنین انداز شده بود. از عناصر هسته ای گفتمان روشنفکری و مدرنیسم پهلوی، ناسیونالیسم ایرانی یعنی کوشش برای چشم اندازی وسیع تر، ناسیونالیسم ایرانی خود جزئی از طرح کلی تر تجدد و ترقی ایران به شمار می رفت که از سوی بسیاری از روشن فکران ایرانی در طی سال های جنگ جهانی نخست پیگیری می شد. هدف بسیاری از این روشن فکران احیای فرهنگ و زبان و هویت ایرانی به مفهوم خاص آن بود. در راه تحقیق چنین هدفی، میراث فرهنگی ایران باستان و ادبیات فارسی مورد ستایش قرار گرفت و بر ریشه آریایی نژاد ایرانی تأکید گردید و در مقابل، بخش اسلامی تاریخ و تجربه تاریخی ایران کوچک شمرده شد. به سخن دیگر وضعیت اجتماعی ایران در ده 40 – 50 ، ملیت و هویت ملی در مقابل اسلام و هویت اسلامی در کانون گفتمان مدرنیسم روشن فکران عصر پهلوی قرار گرفت.
1-4- نفی وضع اقتصادی دهه های 40 و 50 شمسی
«سازمان برنامه» نهادی بود که در دوران محمدرضا پهلوی به‌وجود آمد تا برای استفاده از درآمدهای نفتی در توسعه کشور برنامه ارائه دهد. در برنامه سوم توسعه دولت پهلوی، کهدر مقطع 1342 ــ 1347 اجرا شد، سهم درآمدهای نفتی 66 و در برنامه چهارم (1348- 1352) 63درصد بود. طی برنامه چهارم 30 درصد تولید ناخالص ملّی سهم بخش نفت بود. درسال 1347، نخستین سال اجرای این برنامه، 75 درصد دریافت‌های ارزی کشور و 50 درصددرآمدهای دولت از درآمد نفت تأمین می‌شد. افزایش درآمدهای نفتی در سال 1352به حدی بودکه نه ‌فقط برنامه چهارم توسعه را دچار تغییراتی کرد، بلکه برنامه پنجم توسعه نیزبازنویسی شد (حاجی یوسفی،1387: 250- 253).
در دوران نخست‌وزیری زاهدی، یعنی سال‌های 1333 ــ 1334،درآمد نفت صرف افزایش تقاضا و مصرف در جامعه شد تا اقتصاد از رکود ایجادشده در پیملّی شدن صنعت نفت خارج شود(کاتوزیان،1384: 88). بااین‌حال عواید نفت ایران از 88 میلیون دلار درسال 1334 به 146 میلیون دلار در سال بعد رسید که توانست رکورد صادرات غیرنفتی کشوررا بشکند. از سال 1335 تا سال 1336 همچنان درآمد صادرات نفت ایران بیش از صادراتغیرنفتی است. درآمد نفتی ایران در سیر صعودی خود در سال 1342 به 443 میلیوندلار رسید (حاجی یوسفی،1387: 95)، و در هر سال این درآمد حداقل رشدی 10 درصدی داشت. از این مقطع بهبعد، درآمد نفت ایران چنان بالا ‌رفت و تثبیت شد که کاتوزیان عامل نفت را به صورتمتغیر مستقلی در تحولات اجتماعی سیاسی ایران در نظر می‌گیرد
«دکتر حسینمهدوی» با ارزیابی درآمد نفت ایران در همین دوره نظریه دولت رانتیر را ارائه داده وایران را مصداق بارز آن معرفی کرده و چنین آورده است: «سهم درآمدهای نفتی در مجموعهدرآمدهای دولت از 11 درصد در سال 1954 میلادی (تقریباً 1333 شمسی) به 50 درصد درسال 1965 میلادی (تقریباً 1342 شمسی) افزایش یافته است».
آمارها نشانمی‌دهد از سال 1336/ 1957 درآمد نفتی ایران همواره بیش از40 درصد درآمدهای دولتی راتأمین ‌کرده است. این سیر در دهه 1340 در حدی بالاتر تثبیت شد که بنابر ارزیابی‌های«جولیان باریر»، درآمد نفت 50 درصد کل درآمد دولت را شامل می‌شد. به طورنمونه، در سال 1347/ 1968 درآمد نفت 75 درصد دریافت‌های ارزی دولت، 20 درصد تولیدناخالص ملّی و 50 درصد کل درآمدهای دولت بود. 80 درصد از این درآمد برای تأمینهزینه‌های عمرانی برنامه توسعه به کار می‌رفت، درحالی‌که این نسبت در اواسط دهه1330، نزدیک به 50 درصد بود. تقریباً 10 درصد از سرمایه ثابت ناخالص داخلی از اینبخش تأمین شد. (باریر، 249) در سال 1349/ 1970 نیز رقم 49 درصد برای وابستگی دولت بهدرآمدهای نفتی ثبت شده است (حاجی یوسفی،1387: 101).
سیر وابستگی ایران به درآمد نفتی در دهه1350ادامه یافت. در مهرماه 1352/ 1973 شوک اول نفتی واقع شد و قیمت جهانی نفت بیشاز چهار برابر افزایش یافت. البته طی سال‌های 1342 ــ 1352 درآمد نفت ایران رو بهافزایش بود. این افزایش ابتدا به دلیل رشد سریع حجم نفت صادراتی، و سپس به دلیلافزایش نسبتاً معتدل قیمت‌ها رخ داد (کاتوزیان،1384: 133).
این افزایش به صورتی بود که عوایدنفت ایران در سال 1342 برابر چهل میلیارد ریال و کمی بیش از 12 درصد تولید ناخالصداخلی بود. این سهم در سال 1351 به یک‌چهارم تولید ناخالص ملّی رسید. باانفجار قیمت‌های نفت در سال 1352، سهم درآمد نفتی در تولید ناخالص ملّی به 50 درصدرسید، اما پس از آنکه فرصت کافی برای جذب آن در اقتصاد فراهم شد، این سهم در سال1357به 34 درصد کاهش یافت (کاتوزیان،1384: 159).
طی سال‌های پس از استقرار کنسرسیوم، میزانتولید نفت ایران دائم افزایش یافته بود. در سال 1339/ 1960 ایران از مرز تولیدیک‌میلیون بشکه نفت در روز گذشت. این میزان در سال 1351/ 1972 به پنج‌میلیون بشکهدر روز و در سال 1353/ 1974 به اوج شش میلیون بشکه در روز رسید. این میزان تولیدتقریباً اوج میزان تولید در همه سال‌های تولید نفت بود. از این تاریخ به بعد اینمیزان تولید یا ثابت بود یا کمی کاهش می‌یافت، بااین‌حال به دلیل افزایش قیمت نفت،درآمدهای نفتی ایران بالا رفت (هالیدی،1374: 153).
طی سال‌های دهه 1350، قیمت هر بشکه نفتدر بازارهای بین‌المللی از سه دلار به بیست دلار رسید. اوج این افزایش مربوط به شوکاول نفتی در 1973 بود که قیمت نفت را به نزدیک دوازده دلار، یعنی چهار برابر قیمتپیشین، رساندعواید نفت ایران در سال 1349/ 1970 به بیش از یک‌میلیارددلار و در سال 1351/ 1972 به 6/5 میلیارد دلار رسید، ولی با شوک نفتی اول، ایندرآمد در سال 1352 با یک جهش به 5/18 میلیارد دلار افزایش یافت و تقریباً در پیش ازاعتصاب صنعت نفت در آستانه انقلاب اسلامی به مرز 21 میلیارد دلار در سال نزدیکشد (هالیدی،1374: 154).
همچنین طی سال‌های دهه 1350 تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ‌گاهوابستگی دولت به درآمدهای نفتی زیر 54 درصد نبود.در سال 1357، به دلیلاعتصاب کارکنان صنعت نفت، تولید نفت ایران کاهش یافت و درآمد نفتی کشور به پانزدهمیلیارد دلار تقلیل یافت نگاه کلی به میزان درآمدهای نفتی دولت در دوره 1332-1357 نشان می‌دهد که تقریباً از سال 1332، این درآمد بیش از 40 درصد منابعدرآمدی دولت را تأمین کرده است. اگر تعریف «ببلاوی»، در مورد میزان لازم درآمد رانتیبرای ساخت دولت رانتیر را بپذیریم (42 درصد درآمد دولت)، باید گفت که از سال 1339ساخت دولت در ایران رانتیر بوده است.
تأثیر نفت و درآمدهای آن بر ساختار سیاسی و اجتماعی ایران انکارناپذیر است و شاید بتوان گفت که تأثیر این متغیر در ایران حتی بیشتر از دیگر کشورهایی است که وضعی مشابه ایران داشته‌اند. از این لحاظ شاید ایران اولین و بالاترین کشوری باشد که نفت در آن چنین جایگاهی داشته است. ایران اولین اعطاکننده امتیاز نفت به بیگانگان بود. اولین استخراج صنعتی نفت در خاورمیانه در ایران انجام شد و البته ایران اولین کشوری بود که صنعت نفت در آن ملّی گردید.
دولت پهلوی دولتی رانتیر بود، زیرا «به طور منظم مقادیر عظیمی از رانت خارجی را دریافت می‌کرد». سه عامل میراث تاریخی یعنی نظام سیاسی پاتریمونیال در ایران، اوضاع داخلی ایران یعنی ناکامی جبهه ملّی در اداره موفق کشور، و وضعیت بین‌المللی یعنی شرایطی که آمریکا می‌کوشید دولت دست ‌نشانده خود در ایران را حفظ کند تا به دام کمونیسم نیفتد، زمینه‌ساز شکل‌گیری و تثبیت دولت رانتیر در ایران شد (حاجی یوسفی،1378: 71-99).
دولت رانتیر پهلوی نه‌تنها به دنبال تقویت استقلال خود از جامعه بوده، بلکه با تغییر مصرف الگوی فرهنگی ــ آموزشی و باج‌دهی به عوامل خودی، سعی در سیاست‌زدایی اجتماعی به نحوی وسیع داشت و نتیجه این وضع موجب کاهش شدید سطح درک سیاسی و فرهنگ سیاسی در کشور شد.
اما پس از گذر، از نظر تحلیل گران مبنی بر منطبق بودن نظریه دولت رانتیر بر ساخت قدرت در ایران دوره پهلوی، در تطبیق این نظر بر اساس مبانی مطرح‌شده در بخش دوم با اوضاع ایران در دوره پهلوی دوم می‌توان گفت:
1ــ منابع نفتی ایران همواره در مالکیت دولت بوده و عایدی آن بهدولت پرداخت ‌شده است.

مطلب مرتبط :   ﺷﻬﺮﻱ

دسته بندی : علمی