دانلود پایان نامه

از خصوصیات و قواعد اسلام این است که هر کس مسئول کار خود می باشد و گناه دیگری گریبان او را نمی گیرد ، پس انسان اسلامی جز از جرم وجنایتی که خود آن را مرتکب شده است ، باز خواست نمی شود2. فلایسال الانسان الا عن جنایته و لا یوخذ بجنایه غیره مهما کانت صلته به3.
این مسئله همان است که در حقوق جزائی عرفی از آن به مسئولیت شخصی تعبیر شده است و اسلام قرنها پیش آن را عنوان نموده است. مسئولیت گروهی در اسلام مطرود است و قبول این اصل نشانه احترام به آزادی و شخصیت انسانی است که به موجب آن هرگاه شخصی مرتکب جرم شود، مسئولیت و عواقب آن منحصراً متوجه خود وی بوده ، دیگران و سایر اعضاء خانواده مجرم که در ارتکاب جرم دخالتی
نداشته اند، مصون از تعرض و مسئولیت کیفری خواهند بود1. در قرآن کریم نیز به این مسئولیت شخصی در آیات متعدد اشاره شده است لاتزروا زره وزرا خری2.
من عمل صالحا فلتصه ومن اساء فعلیها3.ولا تکسب کل نفس الا علیها4. وکل نفس بما کسبت رهینه5.
از خصوصیات اساسی قوانین جزائی اسلام (بطور کلی کلیه قوانین اسلام) این است که براساس اصل قانونی بودن جرم (گناه) و مجازات و همچنین قاعده قبح عقاب بلابیان ، هر چه را که شارع مقدس حرام نکرده است، ما بر جواز و اباحه اولیه خود باقی است و انجام آن برای تمام مکلفین جایز می باشد و من القواعد الاسلامیه فی الشریعه السلامیه ان کل ما فم یحرم فهو مرخص لاعقاب علی اتیانه6. همین طور در موارد شک و اینکه آیا شارع عملی را حرام کرده یا نه؟
طبق اصل برائت که از اصول عملیه فقه اسلام می باشد انجام آن عمل جایز بوده و مسئولیتی نیز برای مرتکب آن نخواهد داشت ، بنابراین پس از ارتکاب عملی از سوی مرتکب ابتدا باید حرام بودن آن عمل و قابلیت انتساب عمل به مرتکب احراز شود و سپس اگر مکلف، دارای شرایط عامه تکلیف بود ، مسئولیت جزائی مرتکب اثبات و مجازات بر وی اعمال می گردد، در اثبات مسئولیت جزایی و اعمال مجازات لازم است که احزار شود که مرتکب قبل از اتیان عمل حرام، علم به تحریم داشته است و الا داخل در قول خداوند متعال است که فرموده است: «… عفا الله عما سلف…»7 و نیز …الا ما قد سلف8. آیه دلالت بر عدم وجود مسئولیت جزایی در صورت جهل به احکام را نیز دارد . البته در مسئولیت مدنی ، احراز شرایط عامه تکلیف در مکلف، نیاز نمی باشد زیرا هر مرتکب عمل حرامی که قابل انتساب به او باشد و موجب ایجاد ضرر و خسارت به دیگری گردد ، مسئول جبران خسارت خواهد بود و تفاوتی بین افراد مکلف و غیر مکلف وجود ندارد، لذا مبنای مسئولیت جزایی در اسلام تخلف از دستورات و مقررات الهی می باشد که بر طبق مصالح انسانها و جامعه بشری تدوین و ابلاغ شده است ، خداوند متعال در قانون گذاری خود، مصلحت انسانها را با توجه به هدف خلقت آنها ، در نظر گرفته و بشر را در مسیر رشد و کمال انسانی و سیر الی الله هدایت کرده است و برای اینکه در این مسیر ، تا رسیدن به جوار رحمت الهی و کسب کمالات انسانی، دچار انحراف نگردند به دستورات و مقرراتی را در قالب تکالیف و با رعایت دقیق اصل عدالت، من باب رحمت، مقرر فرموده است به همین جهت هر گونه تخلف از این دستورات، بر خلاف مقتضای آفرینش و مصالح بشری بوده و مسئولیتی را برای انسان به دنبال خواهد داشت . همچنین خداوند متعال، اصول کلی را تشریع فرموده است تا جامعه انسانی اسلامی، در قالب امت واحده به سوی او در حرکت باشند و از این رو جهت هم زیستی انسانی ، اصول کلی را در قالب قواعدی بیان فرموده است که در آیات قرآنی و سنت معصومین علیهم السلام ذکر شده است ، قواعدی چون نفی ضرر (لاضرر و لاضرار
فی الاسلام) و قاعده ضمان که ناشی از اتلاف و تسبیب است ، از جمله این اصول کلی و قواعد اساسی می باشد1.
ب) اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری
یکی از مهمترین و بلکه اساسی ترین مختصات نظام کیفری اسلام، تأسیس و بر قراری اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات است.
قبول این اصل، نشانه احترام به آزادی و شخصیت انسانی است که به موجب آن هر گاه شخصی مرتکب جرم شود، مسئولیت و عواقب آن، منحصراً متوجه خود وی بوده، دیگران و سایر اعضاء خانواده مجرم که در ارتکاب جرم دخالتی نداشته اند مصون از تعرض و مسئولیت کیفری خواهند بود.
این تاسیس حقوق جزای اسلامی، دارای ریشه های قرآنی است. مطابق آیات قرآن کریم هر کس درگرو اعمال خویش است و هیچ کس به جای دیگری مجازات نخواهد شد!
احادیث وارده از رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) به مضمونهای زیر موید حاکمیت این اصل در نظام کیفری اسلام است. در این زمینه، در احکام قرآن شافعی از قول رسول الله (ص) آمده است: «ولا یوخذ الرجل بجریره ابیه و بجریره اخیه»2 هیچ کس به خاطر گناه پدر و یا به خاطر گناه برادرش مورد مواخذه و مسئولیت قرار نمی گیرد.
همچنین امام علی(ع) خطاب به فرزندانش امام حسن و امام حسین(ع) می فرماید: یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین، قتل امیر المومنین، لا یقتلن بی الا قاتلی، انظرو اذا انامت من ضربته هذه فاضربوه ضربۀ بضربۀ و لا ثمیل بالرجل فانی سمعت (رسول الله(ص)) یقول: ایاکم و المثله و لو بالعکب العقور3. ای پسران عبد المطلب – خطاب به امام حسن و امام حسین (ع) است نمی خواهم پس از مرگ من، خون مسلمان ریخته شود به بهانه اینکه بگوئید امیر المومنین کشته شد، امیرالمومنین کشته شد . بدانید که نباید کس دیگری جز قاتل من کشته شود و هرگاه من بر اثر یک ضربت شمشیر قاتل و مردم شما نیز به عوض آن ، تنها ضربتی به او بزنید و نباید وی را قطعه قطعه کنید ! زیرا من از پیامبر اسلام(ص) شنیدم که می فرمود: از قطعه قطعه ساختن بدن و جسد بترسید و اجتناب کنید! هر چند هم که ضرر و آزار به وسیله حیوانی مانند سگ وارد شده باشد یکی از مهمترین نکاتی که در این خطبه مورد تاکید آن حضرت قرار گرفته است مسئله شخصی بودن مسئولیت است که به موجب آن به کسی غیر از قاتل نباید مسئول قتل آن حضرت و مستوجب مجازات شناخته شود.
به طور کلی پذیرفته شدن و رعایت کامل این تاسیس حقوقی، در نظام کیفری اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق اروپائیان ، به منظور بر قراری عدل و قسط اسلامی درباره مرتکبان جرم، بر قرار شده است . اهمیت، اعتبار و ارزش حقوقی قبول این اصل در نظام کیفری اسلام، «اظهر من الشمس» و بحدی است که بعضی از حقوق دانان و محققان اروپایی، من جمله «شارل» در اثر معروف خود تحت عنوان حقوق اسلام، شخصی بودن مجازات در اسلام را ستوده است.
به طور کلی از نظر اسلام، برای احراز مسئولیت کیفری، رعایت شرایط عامه تکلیف از قبیل، بلوغ، عقل، اختیار و علم به حرمت که امروزه در حقوق جزای معاصر برای اثبات مسئولیت کیفری متداول
می باشد ضروری است و بر طبق آن، تنها کسی از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که از رشد جسمانی و عقلانی بر خوردار بوده، از روی اراده و اختیار و یا علم و آگاهی به حرمت و ممنوعیت قانونی، دست به ارتکاب جرم زده باشد1.
پس در رسیدگی به کلیه جرائم اسلامی ، یکی از اصول لازم الرعایه برای احراز مسئولیت کیفری، وجود شرایط عامه تکلیف است و چنانچه در رسیدگی های قضائی، ثابت گردد، که مرتکب جرمی واجد یکی از شرایط عامه تکلیف نبوده است قابلیت و استحقاق تحمل مجازات را نخواهد داشت.
مثلاً دراعمال کیفر حد شرب خمر، قانونگذار اسلام صراحتاً مقرر داشته که متهم باید عاقل، بالغ، مختار و عالم به حرمت شراب باشد . با نتیجه مسئولیت مرتکب، موکول به آن است که:
اولاً: شراب خورده بالغ باشد – پس اگر طفل باشد بر او حدی نیست.
ثانیاً: عاقل باشد – که اگر دیوانه بود از مجازات حد معاف است.

مطلب مرتبط :   قانون آیین دادرسی مدنی

دسته بندی : علمی