دانلود پایان نامه

ی کشور، بر اساس رأی اصراری، اظهار نظر کرده است که جریان، ذیلاً ذکر می شود:
مردی به اتّهام ارتکاب قتل عمدی و سرقت اموال مقتول، تحت تعقیب دادسرای قوچان واقع شده و دادگاه جنایی استان نهم، به هر دو فقره اتّهام، رسیدگی و متّهم را از حیث شرکت در قتل به استناد مادّه ی ۱۷۰ مکرّر قانون مجازات عمومی، به ده سال حبس با اعمال شاقّه و از جهت اینکه قتل به منظور سرقت بوده، سرقت را مقرون به آزار، تشخیص داده و طبق قسمت اخیر مادّه ی ۲۲۳ قانون مذکور، متّهم را به پانزده سال حبس با اعمال شاقّه با قید اجرای کیفر اشدّ، محکوم کرده است. شعبه ی نهم دیوان عالی کشور، در اثر فرجام خواهی محکوم، رسیدگی کرده و به عنوان اینکه سرقت بعد از فراغ از جرم قتل و مقرون به تهدید و آزار نبوده، رأی دادگاه جنایی را نقض کرده و رسیدگی به شعبه ی دو دادگاه جنایی تهران، محوّل شده است. شعبه ی دوّم دادگاه جنایی، ارتکاب هر دو فقره جرم را از ناحیه ی متّهم، ثابت دانسته و او را از جهت شرکت در قتل، طبق مادّه ی ۱۷۰ مکرّر با رعایت مادّه ی ۲ الحاقی، به ده سال حبس با اعمال شاقّه و از حیث سرقت، از نظر اینکه قتل، به منظور سرقت اموال مقتول، انجام شده، سرقت را مقرون به آزار تشخیص داده و به استناد مادّه ی ۲۲۳ قانون کیفر عمومی، متّهم را به پانزده سال حبس با اعمال شاقّه و قید اجرای کیفر اشدّ، محکوم کرده است. محکوم علیه تقاضای رسیدگی فرجام خواهی کرده و موضوع به نحوی که بیان شد، در هیأت عمومی مطرح می شود و هیأت مزبور در رأی شماره ی ۳۸۳۸ مورّخ ۱۰/۱۰/۱۳۳۵، چنین اظهار نظر می کند: «به طوری که در حکم فرجام خواسته، توضیح شده، قتل به منظور سرقت بوده و پس از وقوع قتل، اموال مقتول، ربوده شده، بنابراین استدلال شعبه ی نهم دیوان عالی کشور که سرقت پس از فراغ از قتل بوده و مقرون به آزار نبوده است صحیح نیست و حکم فرجام خواسته، به جهاتی که در آن شرح داده شده است، موافق اصول و مقرّرات قانونی بوده، ابرام می شود.»بدین ترتیب ملاحظه می شود که رویه ی قضایی کشور ما، بر این نظر بوده است که اگر در ضمن سرقت، قتلی اتّفاق بیفتد، بزهکار باید از لحاظ قتل و از جهت سرقت مقرون به آزار و تهدید، محکوم شود.
ب: سرقت مقرون به تهدید
«تهدید»، کلمه ای عربی و مصدر از باب تفعیل است که در لغت به معانی «ترسانیدن، بیم دادن و بیم عقوبت دادن»، به کار رفته استو به معانی «عِقاب و زَجر دادن» نیز استعمال شده است؛ خواه به صورت کتبی باشد، خواه شفاهی. در اصطلاح نیز مقصود از تهدید، عبارت از «هر نوع اعمال زور و قدرت برای ترسانیدن متصرّف مال یا شخص و اشخاص دیگر حاضر در صحنه‌ی جرم در حین سرقت» است. مثل اینکه سارق، پس از حضور در صحنه ی جرم، صاحبخانه را با سلاح کمری تهدید کند که اگر قصد خروج از صحنه و طلب کمک از دیگران داشته باشد، او را هدف قرار خواهد داد، یا اینکه به طرف بگوید که اگر فلان سند را امضاء نکند، او را به قتل خواهد رساند. یا اینکه یکی از فرزندان او را که فعلاً در اختیار دارد، خواهد کشت و امثال آن.
در مورد اَعمال تهدیدآمیز، باید خصوصیّات طرف و اوضاع و احوال واقعه از هر جهت، در نظر گرفته شود. بدیهی است صرف داشتن خوف از سارق، بدون اینکه از طرف وی عملاً تهدیدی شده باشد، سرقت مقرون به تهدید، تلقّی نخواهد شد.
در مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴، تهدید با عنوان یک کیفیّت مشدّده ی خاصّ در کنار آزار، مورد توجّه و اشاره ی قانونگذار وقت، قرار گرفته بود. لیکن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، معلوم نیست قانونگذار به چه دلیل و با چه انگیزه ای تهدید را حذف کرده و در مادّه ی ۶۵۲ فعلی، فقط سرقت مقرون به آزار، تصریح شده است. این در حالی است که در مادّه ی ۶۵۱ قانون اخیر، (جایگزین مادّه ی ۲۲۲ قبلی) که سرقت مقرون به تمام پنج شرط مشدّد را بیان کرده، مطابق بند ۵ به عنوان یکی از شرایط لازمه ی تشدید مجازات سارق یا سارقین و آزار یا تهدید کسی در ضمن سرقت اشاره کرده است. از روال کار و متن پیش نویس مادّه ی مورد بحث، این طور به نظر می رسد که حذف کیفیّت مشدّد تهدید، در ماده ی ۶۵۲، مبنی بر مسامحه بوده است. در مادّه ی ۱۴۱ پیش نویس لایحه ی مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، آمده بود: «هر گاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد، در صورتی که مرتکب در حکم محارب نباشد، به حبس از سه تا ده سال و شلّاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده است، علاوه بر مجازات جرم، به حدّاکثر مجازات مذکور در این مادّه محکوم می شود.»
صرف نظر از حذف واژه ی تهدید، از مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات فعلی (مصوّب ۱۳۷۵)، می توان تهدید را نوعی آزار معنوی محسوب نمود. در هر حال، با توجه به قوانین گذشته و اینکه در بند ۵ مادّه ی ۶۵۱ قانون فعلی نیز، به تهدید به عنوان یکی از کیفیّات مشدّده جهت تشدید مجازات سارق اشاره شده است، به علاوه نظر به اینکه سرقت مقرون به تهدید نیز همانند سرقت مقرون به آزار، موجب ترس و وحشت و تشویش قربانی می شود و در واقع نوعی آزار معنوی تلقی شده و تقریباً غیر ممکن است که شخصی بتواند از خود، پیشاپیش در مقابل سارقین که تهدید به خشونت می کنند، محافظت نمایند، لذا تهدید نیز علی رغم عدم تصریح مقنن در مادّه ی ۶۵۲، مورد اشاره و بررسی قرار گرفت.
ج: سرقت توأم با ایراد جرح
در قسمت اخیر مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، کیفیّت مشدّد خاصّی نیز مورد حکم واقع شده است. مطابق این مادّه، در صورتی که سارق، در موقع سرقت مقرون به آزار یا تهدید یا به عبارتی در ضمن
آزار قربانی، جرحی نیز به وی وارد کرده باشد، مثلاً سارق صاحب یا متصّرف مال یا پسر ایشان را مجروح کند، در این صورت، مجازات چنین سارقی که آشکارا به مقابله با قربانی برخاسته و جرم خود را علی رغم مخالفت قربانی، مرتکب شده است، علاوه بر مجازات جرح، حدّاکثر مجازات مقرّر قانونی خواهد بود.
یعنی، مطابق این مادّه ایراد جرح، موجب مجازات اَشدّ دانسته شده ست. به نظر می رسد منظور از جرح در این مادّه، شامل هر نوع جراحتی اعم از سطحی یا عمیق، باشد. بنابراین ایراد ضرب و جرح، به یک تعبیر آزار محسوب است. البتّه، به نظر می رسد که منظور از ایراد جرح، غیر از ایراد ضرب یا ارتکاب قتل است؛ چرا که در مورد ضرب، عنوان آزار پیدا می کند و در مورد قتل نیز، باید قصاص یا دیه اعمال شود.
بند سوّم: مسلّح بودن سارق
در مورد شرط مسلّحانه بودن سارق، بایستی گفت که سلاح مورد استفاده ی سارق اعمّ است از سلاح سرد؛ (مثل چاقوی ضامن دار) یا گرم؛ (مثل تپانچه) و نیز سلاح پرُ یا خالی.

در صورتی که سارق مسلّح باشد، فقط همان سارقِ مسلّح مشمول تشدید کیفر است و این موقعیّت، تأثیری در معاون سرقت مزبور ندارد؛ زیرا مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، کیفیّت مشدّده ی شخصی را با عنوان «سارق مسلّح باشد»، مورد نظر قرار داده است و نه «سرقت مسلّحانه» را که موجب تشدید کیفر کلیّه ی مداخله کنندگان اعم از شرکاء و معاونین در سرقت مسلّحانه شده و کیفیّت مشدّده ی نوعی و موضوعی را تشکیل می دهد. مع هذا، مفاد مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی در جزء اوّل خود، «سرقت مقرون به آزار» را مورد توجّه قرار داده است؛ به طوری که ایراد صدمه توسط یکی از سارقین را موجب تشدید مجازات کلیّه ی مداخله کنندگان در سرقت دانسته است.
نکته‌ی دیگری که ذکر آن خالی از فایده نمی‌باشد این است که هر چند برای تحقّق جرم موضوع مادّه‌ی ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی، حتماً باید سلاح سارق یک سلاح واقعی باشد، لیکن آزار یا تهدید مورد نظر قانونگذار در جرم موضوع مادّه‌ی ۶۵۲ قانون مذکور می‌تواند با استفاده از یک سلاح قلاّبی، علیه صاحب مال صورت گیرد؛ زیرا آنچه مهمّ است آزار یا ایجاد رعب وترس در صاحب مال یا شخص دیگراست و نه نوع وسیله‌ای که باعث ایجاد چنین آزار جسمی یا روحی شده است، در حالیکه در جرم موضوع مادّه ی ۶۵۴ قانون مورد بحث، مسلّح بودن سارق از اهمیّت برخوردار می باشد، اگر چه در مادّه ی ۶۵۲ نیز در قسمتی از مادّه، مسلّح بودن سارق می تواند به عنوان تنها شرط مورد نیاز تحقق این جرم، مورد استناد قرار گیرد: «…و یا سارق، مسلّح باشد…»
بند چهارم: مجازات مشدّد جرم
مطابق مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴، مجازات سرقت مقرون به آزار یا تهدید، حبس جنایی درجه ی یک از سه الی پانزده سال، بود و اگر در ضمن سرقت، جراحتی نیز واقع می شد، مرتکب به حدّاکثر مجازات، یعنی پانزده سال محکوم می شد.
به موجب مادّه ی ۴۱۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش، مصوّب سال ۱۳۱۸ و با توجه به بند «الف» آن نیز، سرقت مقرون به آزار یا تهدید در خصوص سارقی که حامل سلاح بود و در غیر راهها و شوارع از قبیل دهات و قرا، قصبات یا شهرها یا توابع آنها مرتکب سرقت می شد، مجازات حبس با کار (حبس جنایی درجه ی یک) از سه تا پانزده سال به دنبال داشت. در حال حاضر مجازات سرقت مقرون به آزار با توجّه به مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، عبارت از سه ماه تا ده سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلّاق است و اگر ضمن سرقت، جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح (که حسب مورد، قصاص یا دیه است)، سارق به حدّاکثر مجازات مذکور در مادّه، یعنی ده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلّاق محکوم می شود.
بدین ترتیب با مقایسه ی مادّه ی ۶۵۲ فعلی با مادّه ی ۲۲۳ قبلی ملاحظه می شود که مطابق مادّه اخیرالتّصویب، در صورت وقوع جراحت، سارق علاوه بر مجازات جرح، که حسب مورد ممکن است قصاص یا دیه باشد، به حدّاکثر مجازات مقرر که عبارت از ده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلّاق است، محکوم خواهد شد. در حالیکه به موجب مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی سابق، در صورت وقوع جرح، سارق فقط به حدّاکثر مجازات مقرّر که عبارت از پانزده سال حبس بود، محکوم می شد. به علاوه اینکه در مادّه ی ۶۵۲ به کلمه ی «تهدید»، اشاره نشده است.

مبحث چهارم: سرقت های مقرون به آزار یا تهدید با ادبیّات پلیسی
«برداشتن یا تلاش برای برداشتن هر چیز ارزشمندی از یک شخص به زور یا تهدید که به صورت غیر منتظر، ناگهانی و گاهی اوقات همراه با ترسانیدن را سرقت مقرون به آزار می گویند. ویژگی مشترک در تمامی این نوع سرقت ها عبارت است از اینکه مجرم با فرد قربانی مواجه می شود. اگر زور یا تهدید نباشد از شمول این گونه سرقت ها خارج است.
سرقت مقرون به آزار، از نظر اکثر صاحب نظران علم حقوق، به سرقتی از اموال گفته شده که صاحب مال، با ضرب و جرح خفیف، در حین سرقت، تسلیم خواسته ی سارقین، می شود. حال، آنچه در تعاریف و تشریح سرقت های مقرون به آزار یا به عنف و سرقت مقرون به شکنجه از سوی تحلیلگران حقوقی مطرح شده، تحقّق فعلی سرقت، با کاربرد زور است که باعث می شود صاحب مال به رغم میل خود، مجبور به اطاعت شود.
از نگاه کارآگاهان، این گونه سرقت ها، صرف نظر از میزان شدت و ضعف آثار ضرب و جرح بر جوارح صاحب مال، سرقت به عُنف تلقی می شود و این مهمّ، با کیفیّاتی که محکمه به موازات شدّت و ضعف آثار جارحه (آزار و شکنجه ی بدنی) از باب تشدید مجازاتها، در نظر می گیرد، هیچ گونه منافات یا مغایرتی ندارد. در تحلیل و ادبیّات پلیسی، در نگاه کارآگاهان، به کلیّه ی سرقت هایی که سارقین صاحب مال را با اسباب قهری (مشت و لگد، دست و یا بستن با چوب و سنگ و امثالهم، کسی را مورد ضرب و جرح یا حمله قرار دادن) مجبور به تسلیم پذیری می کنند، سرقت به عُنف تلقی می شود و همچنین به کار گیری زور از منظر پلیس، لزوماً با ایجاد ضرب و جرح همراه نیست.»
اگر چه این تعریف و تفسیر، تا حدود زیادی با تعریف مندرج در قانون مجازات اسلامی، انطباق دارد، اما قائل شدن ادبیّات جداگانه در تعریف جرایم از سوی کارآگاهان پلیس، منجر به خروجی های ناهمگون و متهافت، به ویژه در مباحث مربوط به آمار جنایی، خواهد شد. به عنوان مثال، کارآگاهان پلیس بین سرقت مسلّحانه و مقرون به آزار یا تهدید، قائل به تفکیک اند؛ این در حالی است که تفکیک به عمل آمده بدین شکل، در بسیاری از موارد، از سوی قانونگذار، پذیرفته نشده است؛ زیرا ممکن است سرقت مقرون به آزار یا تهدید، به شیوه ی مسلّحانه، ارتکاب یافته باشد؛ یا آزار و تهدید مورد نظر قانونگذار در این مادّه، به وسیله ی یک اسلحه ایجاد شده باشد. مهم تر آنکه سرقت مسلّحانه و مقرون به آزار یا تهدید، در فرض عدم احراز قیود موادّ ۶۵۴ ، ۶۵۳ و ۶۵۱، به لحاظ عنصر قانونی، یکی هستند.

فصل دوم
«پیشگیری ازجرم»

گفتار نخست: تعاریف و کلیّات
درآمد
«پیشگیری از جرم»، یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیّات علوم جنایی است و جایگاه مهمّی در سیاست جنایی دارد. این مفهوم که از دهه ی هفتاد خورشیدی به ادبیّات علوم جنایی راه یافت، امروزه – به ویژه از بُعد بنیانهای نظری – در محافل دانشگاهی و حتّی مجامع سیاستگذاری و اجرایی، موضوعی شناخته شده به شمار می آید.
تا پیش از تولّد جرمشناسی، کیفر تنها سلاح مبارزه با جرم، تلقی می شد و جوامع بشری، (از دوران باستان تا تولد انسان شناسی جنایی) برای کاهش بزهکاری، از نظام کیفری و شدّت مجازات، بهره می گرفتند. به دنبال افزایش نرخ بزهکاری با وجود شدّت یافتن مجازات ها، برخی اندیشمندان، سرعت، حتمیّت و قطعیّت اجرای کیفر را، برای کارآیی بیشتر نظام کیفری در کاهش نرخ جرم، پیشنهاد کردند. این امر به نوبه ی خود مؤثّر بود، اما نظام عدالت کیفری همچنان در مهار بزهکاری ناتوان ماند. تا اینکه در سالهای پایانی قرن نوزدهم، دانش جرمشناسی با گسترش مکتب تحقّقی، پدید آمد. پیدایش این دانش با دستاوردهای فراوانی همراه بود؛ که از آن جمله مورد توجّه قرار گرفتن شخصیّت بزهکار، (به عنوان فاعل جرم) به جای رفتار بزهکارانه ی وی بود. بدین سان، «جرم مداری» در نظام کیفری، جای خود را به «مجرم مداری»، سپرد. این تحوّل سبب شد تا بزهکاران از آن پس، دسته بندی شوند؛ چرا که اعتقاد بر این بود که علل بزهکاری هر گروه، با گروه دیگر و راه مقابله با بزهکاری هر یک از آنان با سایرین، متفاوت است.
جرمشناسی، – به شرحی که آمد – از دسته بندی بزهکاران، اهداف دیگری را دنبال می کند که یکی از آن هدف ها، پیشگیری از بزهکاری و تکرار جرم است.
پیشگیری از جرم، برای نخستین بار توسط آنریکو فری، با عنوان «هم اَرزهای کیفری» یا جانشینهای کیفری مطرح شد. وی پی برده بود که نظام کیفری به تنهایی نمی تواند برای بزهکاری موفق باشد و در کنار آن باید از مداخله های پیش از وقوع جرم، به عنوان تدبیر تکمیلی بهره جُست. از هنگامی که پیشگیری از جرم، توسط آنریکوفری تبیین شده، بسیاری از کشورها کوشیدند تا با بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه، نرخ جرایم را کاهش دهند. به همین دلیل، دولت ها بر آن شدند تا با تدوین قوانین مناسبی، پیشگیری از جرم را نهادینه و قانونمند کنند. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید