دانلود پایان نامه

است که موصی مال خود را به مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در می آورد.
گفتار سوم : مال موقوفه
۱- قبلاً گفته شد که از ماده ۵۵ ق.م. که می گوید: «وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» ، استفاده می شود که اموال مورد وقف بایستی به صورت «عین» باشد زیرا تنها «عین» را می شود حبس نمود و حق انتفاع از آن را به مصلحت معینی اختصاص داد.
چون واژه «عین» گاه در برابر واژه «منفعت» و گاه در برابر واژه «دین» به کار می رود معلوم می شود که از نظر قانون گذار وقف «منفعت» و «دین» باطل است زیرا اولاً استفاده از منفعت ملازمه با از بین رفتن تدریجی آن دارد که با حبس آن در تضاد است و ثانیاً دین یا مال کلی فی الذمه قابلیت حبس را ندارد.
ممکن است گفته شود در وضع فعلی که موقوفه شخصیت حقوقی دارد از نظر تحلیلی شاکالی بر وقف دین و منفعت وارد نمی باشد چون در هر دو مورد شخص حقوقی می تواند واجد آن گردد و در پاسخ می توان گفت که موقوفه نوع خاصی از شخص حقوقی است که وضع مخصوص خود را دارد.
۲- ماده ۵۸ ق.م. می گوید: «فقط وقف مالی جایز است که با بقایعین بتوان از آن منتفع شد اعما از این که منقول باشد یا غیر منقول ، مشاع باشد یا مفروز». به طوری که ملاحظه می شود این ماده نیز تصریح دارد که مورد وقف باید «عین» باشد؛
بنابراین :
۱-۲- اموالی که به صورت «عین» نیست مانند حقوق مالی و طلب ها و کلی فی الذمه نمی تواند مورد وقف قرار گیرد.
۲-۲- عینی می تواند وقف گردد که دارای منافع باشد. پس اگر عین دارای منافع نباشد چه بالاصاله مانند اموال منقولی که از خیز انتفاع خارج شده است و زمین های شوره زاری که قابل استفاده نباشد و چه این که با یک عمل حقوقی مسلوب المنفعه شده باشد مثل این که منافع ملکی دایماً به دیگری منتقل شده و تنها عین بدون منافع باقی مانده باشد و یا منافع مال قبلاً به طور دایم مورد وصیت واقع شده باشد (مانند ۸۴۶ ق.م.) و بدین جهت عین آن ، ارزشی نداشته باشد؛ نمی تواند مورد وقف قرار گیرد زیرا چنین عینی قابلیت انتفاع را نخواهد داشت.
۳-۲- لازم نیست که در حین عقد ، مال دارای منافع باشد و کافی است که عرفاً قابلیت انتفاع بعدی را داشته باشد مانند نهالهای تازه غرس شده.
۴-۲- منافع باید عقلائی و مشروع باشد و اعیانی مانند خوک و سگهای ولگرد و آلات لهو لعب و قمار قابلیت وقف را نخواهد داشت زیرا از نظر قانون مانند مالی است که منافع نداشته باشد.
۵-۲ مال باید به نحوی باشد که با بقای آن بتوان منتفع گردید و بنابراین اموال مصرفی که انتفاع از آن ملازمه با از بین رفتن دارد وقف آن صحیح نخواهد بود.
۶-۲- منظور از بقای عین بقای عرفی آن است نه این که برای همیشه باقی بماند پس وقف ظروف و فرش و ملبوس و کتاب و امثال آنها صحیح است.
۷-۲- در موارد فوق فرقی بین مال منقول و غیر منقول نیست و منظور اعیان منقول و غیر منقول ذاتی و عرضی است و شامل تبعی و حکمی نمی شود.
۸-۲- فرقی بین مشاع و مفروز نیست و اگر مالی در زمان وقف مشاع باشد و سپس مفروز گردد اخلالی به وقف نخواهد داشت و راجع به تقسیم مال مشاع بعداً بحث خواهد شد.
۹-۲- فقهای عامه در صحت یا عدم صحت وقف مال مشاع به شرح زیر اختلاف نظر دارند:
الف- امام محمد از فقهای حنفی می گوید : اگر مال قابل تقسیم باشد ، وقف مشاعی آن قبل از تقسیم صحیح نیست ، زیرا از نظر او قبض شرط تمامیت وقف است و قبض کامل در مال مشاع ممکن نیست لیکن اگر مال قابل تقسیم نباشد ، قبض ناقص یعنی تمکّن از انتفاع کفایت می کند.
ب- ابن عابدین در کتابخود به نام حاشیه ابن عابدین معتقد است که مشاع بودن مال در حین قبض مانع صحت وقف است و اگر حین وقف ، مال مشاع باشد ولی در هنگام قبض ، افراز شده باشد وقف صحیح خواهد بود. پس اگر دو نفر به طور مشاع مالک زمینی باشند و آن را وقف کنند و متولی واحد تعیین نمایند صحیح است ، زیرا در موقع قبض اشکالی بروی نخواهد کرد خواه جهت وقف آن دو نفر واحد یا مختلف باشد و اگر هر کدام متولی علیحده معین نمایند و در یک زمان به متولیان تسلیم شود اشکالی نخواهد دشات ولی اگر زمان تسلیم مختلف باشد قبض کامل نبوده و باطل است.
ج- ابویوسف از فقهای حنفی وقف مال مشاع را به طور مطلق صحیح می داند زیرا قبض را شرط تمامیت وقف نمی داند ، بنابراین اگر یکی از دو نفر شریک ، سهم خود را از یک قطعه زمین وقف کند جایز است اگر بعداً آن را تقفسیم کردند آنچه در سهم واقف قرار گرفت عنوان موقوفه خواهد داشت و دیگر نیاز به وقف کردن جدید نخواهد بود گرچه انشای مجدد صیغه وقف خطوط است.
د- فقهای حنفی اتفاق نظر دارند که ملک مشاع را نمی توان برای احداث مسجد یا مقبره وقف نمود و «ابن الطلاح» و «ابن الصباح» و «ابن الرفعه» به این نکته تصریح نموده اند.
هـ- جمهور فقهای شافعی و حنبلی و زیدی وقف مال مشاع را جایز می دانند.
و- فقهای مالکی می گویند: وقف ملک مشاع در صورتی که قابل قسمت باشد صحیح است و اگر مالک تقاضای تقسیم کند ، واقف مجبور به تقسیم می شود و اگر مملوک مشاع قابل قسمت نباشد و شریک تقاضای فروش کند واقف مجبور به فروش می شود و از محل ثمن آن عین دیگری خریداری می شود.
امکان وقف نمودن مالی که فعلاً آن متعلق به دیگری است از نظر تحلیلی همانند موردی است که مال فعلاً منافع ندارد و در آینده امکان انتفاع از آن خواهد بود و اضطراری به وقف ندارد مانند این که عین مال در اجازه دیگری باشد که پس از انقضای مدت اجاره ، موقوف علیه می تواند از آن منتفع گردد.
۵- ذیل ماده ۶۴ ق.م.
می گوید «… و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید». علّت این است که مال به همان صورتی که وجود دارد مورد وقف قرار می گیرد و این امر نمی بایستی زیانی به صاحب حق وارد آورد. از ملاک ماده می توان استفاده نمود که اگر ملک شخصی دارای حق ارتفاق در ملک غیر باشد و وقف گردد حق ارتفاق مذکور نیز به تبع عین جزو موقوفه حساب می شود.
۶- از ملاک ماده ۷۹۳ ق.م که می گوید : «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» و ماده ۲۶۴ آیین دادرسی مدنی قبلی که می گوید: «»هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیر منقول و منافع (در صورتی که منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر بر انقتال مزبور مادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد. مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حف حق او توقیف شده است» ، می توان استفاده کرد که اگر مال متعلق حق غیر است چه به صورت خاص مانند رهن و چه به صورت عام مانند اموال ورشکسته (مواد ۴۱۸ و ۴۲۳ ق.ت.) و ترکه ای از هنوز ورثه تعهدات مورث را پرداخت نکرده اند (ماده ۸۷۱ ق.م. و ۲۲۹ ق. ۱.ح.) قابل وقف کردن نمی باشد زیرا ذی نفع قانوناً حق دارد از محل فروش مال حق خود را استیفا نماید و این امر منافات با حبس عین دارد و امام خمینی در تحریر الوسیله این گونه وقف ها را باطل می داند.
۷- ماده ۶۸ ق.م. می گوید : «هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزو یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است مگر این که واقف آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذور است». بنابراین آنچه در موارد ۱۳ و ۱۴ ق.م. در فصل اموال غیر منقول و نیز مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ ق.م. در مبحث حریم آمده است جزو موقوفه خواهد بود مگر این که استثنا شده باشد.
۸- به ملاک ماده ۲۱۶ ق.م. که می گوید : «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است». مال موقوف باید معلوم باشد و اگر کسی بخشی از دارایی خود را بدون توضیحی وقف کند باطل خواهد بود؛ امّا طبیعت وقف ایجاب می کند که تنها علم اجمالی ، کافی برای صحت وقف باشد مانند این که بگوید زمین های دیمه زار خود را وقف نمودم.
۹- در این که آیا لاز است که مال موقوف معین باشد یا امکان دارد یکی از دو یا چند مال به طور تردید وقف شود ، بین فقها اختلاف نر است: علامه در تذکره وقف یکی از دو مال را به طور تردید باطل می داند و بعضی مانند نجفی در جواهر و طباطبایی در ملحقات عروه الوثقی آن را جایز می دانند که بعداً به طور قرعه معین می شود.
به نظر نگارنده وقف در این مورد صحیح است و چون قبل از قبض وقف کامل نمی گردد ، هر مصدقی که واقف به قبض داد وقف نسبت به آن واقع شده محسوب می گردد.
۱۰- در مورد وقفیت منابع طبیعی ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۷/۹/۶۳ می گوید : «موقوفاتی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتب مصوب شهریور ماه ۱۳۴۲ به عنوان ملی شده اعلام گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می گیرد.
تبصره – چنانچه این گونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار شده باشد ، اسناد تنظیمی با اطلاع دستگاه دولتی ذیربط (به اختلاف مورد) باطل و یا اصلاح و با متصرف نسبت به عرض اجاره تنیم خواهد شد. بدیهی است کلیه مستحدثانی که در این گونه اراضی توسط متصرفین احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود».
توضیح که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق آرای ۷۴ و ۷۵ مورخ ۳/۹/۶۵ و شماره ۵۰ مورخ ۸/۵/۷۰ با کسب با نظر فقهای شورای نگهبان ذیل شماره مفاد این ماده را تایید کرده است.
۱۱- سرپرست سازمان اوقاف طبق نامه شماره شرحی به مقام معظم رهبری نوشته به این مضمون که اداره کل منالع طبیعی استان فارس بدون ذکر سوابق از محضرایشان سوال کرده است : «آیا جنگلها و مراتع که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جزو انفال محسوب می گردد وقف پذیر است یا خیر» و با توجه به پاسخ معظم له به شماره ۸۳۶۱ به این مضمون که : «جنگلها و مراتع از انفال عمومی بوده و قابل وقف نیست» درصدد برآمده است کلیه اراضی موقوفه را که از این قبیل می باشد در اختیار بگیرد و از اجرای مفاد۱۰ آیین نامه سابق الذکر خودداری نماید. معظم له طبق فتوای شماره ۹۱۴۱ پاسخ داده اند که : «عدم صحت وقف جنگلها و مراتع طبیعی و هر آنچه که از انفال و اموال عمومی است به ملاحظه این که ملک خاص کسی نیست منافعات با تبعیت حریم رقبات موقوفه از وقفیت ذی الحریم ندارد بلکه از جنگل و مرتع و اراضی موات اصلی واقع در کنار رقبات موقوفه هر کدام که حریم قریه یا مزارع و بساتین و باغات موقوفه محسوب می شود تابع ذی الحریم و در احکام و آثار شرعی وقف است و کسی حق جدا کردن آن از ذی الحریم در احکام و آثار ذی الحریم و یا الحیاء و تملک و خرید و فروش آن را ندارد».

مجدداً سرپرست سازمان اوقاف ذیل شماره در مورد همین مشکل که در خراسان پیش آمده است از مقام معظم رهبری استفتاء کرده است و ایشان طبق فتوای شماره ۹۱۴۲ و ۹۱۴۳ مراتب قبلی را اعلام نموده اند که هر آنچه سابقه عمل به وقف دارد محکوم به صحّت وقفیت است مگر خلاف آن ثابت شود. سپس سازمان اوقاف در این مورد بخشنامه ای به شماره صادر کرده است.
۱۲- شورای نگهبان طبق پاسخ شماره در قبال استعلام شماره وزارت کشور گفته است : «به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمینی است که از آن برداشته می شود.
علیهذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است و جزو انفال نیست و هر گونه تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک و اخذ وجوهی از آنها در این رابطه مشروع نمی باشد».

فصل دوم :
موانع و چالشهای بهره وری مطلوب از وقف

مبحث اول : موانع فرهنگی
گفتار اول : عمل نکردن به نیت واقف
یکی از عواملی که پس از انقلاب موجب کاهش انگیزه برای وقف کردن شده عمل نکردن به نیت واقف است.
استاد دکتر سید جعفر شهیدی در نامه ای به مجله وقف چنین می گوید : بکوشید درآمدهای رقبه عیناً به مصرفی برسد که واقف تعیین کرده است ، مگر آنکه چنان مصرفی حقیقتاً متعذر باشد. یعنی نتوان انجام داد. بدین نیندیشید که ممکن است انجام آن از لحاظ منطق امروزی سودی نداشته باشد. اگر مورد مصرف وقف را به هم بزنیم واقفهایی که می خواهند موقوفه آنها پایدار باشد دیگر به این کار رغبت نخواهند کرد چرا که احتمال می دهند با موقوفه آنها هم نظیر همین کار را بکنند.
گفتار دوم : تغییر نام موقوفات
متأسفانه پس از انقلاب اسلامی که تب تغییر نام ها به علت جوّ انقلابی تمام کشور را فرا گرفته بود اسامی بعضی از موقوفات نیز تغییر یافته است که عملی برای زدودن وقف و واقف تلقی شده و اثرات منفی بسیاری روی انگیزه واقفین داشته و چه بسا که مورد اعتراض بستگان و یا بازماندگان واقف قرار گرفته است. برای ترویج وقف واثبات حفظ امانت از سوی متولی یا اوقاف، باید اسم حقیقی وقف به صورت لا یتغیر باقی بماند تا مردم به اثرات جاودانی خود اطمینان یابند.

مبحث دوم : موانع اجرائی
گفتار اول : ضعف در سیستم اطلاع رسانی
ضعف در سیستم اطلاع رسانی آثار و عواقب منفی ریادی در پی داشته است که یکی از آنها کاهش رغبت واقفان برای ایجاد موقوفات جدید شده است.
اطلاع رسانی خوب، صحیح و به موقع هم می تواند در گسترش وقف و تشویق مردم به انجام این عمل صالح موثر باشد، چون وقتی که مردم از برکات دنیوی و اخروی وقف مطلع شوند و ببینند که چه افراد خیری اقدام به وقف مال و اموال خود کرده اند به طور یقین تشویق می شوند و به این امر خیر گرایش پیدا می کنند، این در حالی است که متأسفانه در رسانه های جمعی و گروهی کشورمان از صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی گرفته تا نشریات و مطبوعات کثیرالانتشار هیچکدام برنامه ها و مطالبی در این باره که درخور توجه باشد ندارند.
اعمال خیر از جانب مردم و برای مردم است؛ از این رو خود آنها باید در آن مشارکت داشته باشند. بدین منظور، مؤسسات و بنیادهای خیریه باید همیشه با تبلیغ و تبیین مسائل مربوط به وقف، مردم را از آن آگاه و بدان تشویق کنند، اما متأسفانه در جوامع اسلامی این کار کمتر صورت می‌گیرد. دلیل این سخن هم آن است که موقوفات جدید کمتری ایجاد شده است. در مقابل، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت اعمال خیر در غرب همین آگاهی‌بخشی مستمر به مردم است که از آنها دعوت می‌شود در اعمال خیر مشارکت داشته‌باشند.
متأسفانه در رسانه های جمعی و گروهی کشورمان، از صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی گرفته تا نشریات و مطبوعات کثیرالانتشار، هیچکدام برنامه ها و مطالبی در این باره که درخور توجه باشد، ندارند.
نباید فقط تمام نگاه ها به سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی اصلی موضوع وقف در کشور، معطوف شود، بلکه؛ رسانه ها هم در این باره باید نقش مهم خود را در معرفی اماکن موقوفه و افراد خیر به جامعه ایفا کنند. به عنوان مثال؛ انعکاس

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید