منبع تحقیق حقوق درباره خشونت علیه زنان

است، لیکن این مسئله در مورد خشونت‌های خانوادگی دارای دو اثر منفی مهم است: نخست این‌که اعضای خانواده در باب امکان استمداد از خارج از خانواده به شدت تحت فشار قرار می‌گیرند، چرا که دست زدن به چنین کاری به این معنی خواهد بود که خود خانواده به عدم تأمین آرامش و پرورش ایده‌آل معترف بوده است و این امر با توجه به فشار اجتماعی برای محق نگاه داشتن مشکلات در محیط خانه، شکست شرم‌آوری محسوب خواهد شد. دومین اثر منفی حرمت محیط خانواده آن است که دخالت در امور داخلی خانواده از سوی اشخاص ثالث، حتی علی‌رغم وجود اختلال آشکار در روابط خانوادگی، امری نکوهیده به شمار می‌رود. بدین ترتیب خشونت در محیط خانواده، یا اصولاً نادیده گرفته می‌شود و یا کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود، زیرا تصدیق وجود آن موجب شکسته شدن حرمت خانواده می‌شود.
مفهوم خانواده به عنوان یک نهاد، ارتباط هماهنگ، نزدیکی با ارزش‌های مربوط به حرمت خانواده دارد. پیش‌فرض این مفهوم آن است که خانواده مکانی است امن، با محیطی طبیعی و ایده‌آل برای تربیت و پرورش فرزندان همچنین رشد اعضای آن. از این روی این نهاد مقدس به هر طریق ممکن حتی در شرایطی که زن و شوهر با یکدیگر توافق و تفاهم نداشتند و یا سوءرفتار یکی از همسران زندگی را به جهنمی عذاب‌آور تبدیل می‌کند باید حفظ شود. بدین ترتیب ممکن است بقای خانواده به عنوان نهادی مقدس، نسبت به سلامت زن اولویت پیدا کند. (آشوری ، 1380: 80)
از طرفی هنوز هم در جوامع سنتی، قیود خانوادگی، آداب و رسوم و سنت‌های دیرپای اجتماعی، حتی در بدترین شرایط، مانع از دادخواهی زنان است. در غالب جوامع، از میزان معینی از خشونت چشم‌پوشی می‌شود. حتی گاه قوانین بعضی کشورها نیز بر آزاردیدگی زنان صحه می‌گذارند و آن را حق قانونی مردها می‌پندارند.

در مواردی خشونت علیه زنان و کودکان مجاز بوده و در واقع تشویق می‌شود و در راستای این چشم‌پوشی‌ها بسیاری منکر این واقعیت‌اند که خشونت علیه زنان مسئله‌ای مهم و جدی است؛ چنان‌که معتقدند «زنان خود محرک بروز خشونت‌اند و در واقع مایل یا قادرند که سطح خاصی از خشونت را از طرف همسرانشان تحمل کنند»
تحقیقی در باب همسرکشی در 15 استان کشور نشان می‌دهد در پاره‌ای از استان‌ها ـ از جمله در استان خوزستان ـ آداب و رسوم قبیله‌ای اجازه خشونت نسبت به زنان و به تبع آن همسرکشی را به مردان می‌دهد؛ و اغلب زنان ناخواسته و در سنین کودکی به اجبار پدر به همسری مردانی در‌می‌آیند که گاه هم‌سن پدرند؛ یا حتی چند برابر او، سن دارند. این تحقیق نشان داد تعداد زنان خوزستانی که مرتکب قتل همسر شده بودند و از ترس جان درخواست انتقال به زندان دیگر استان‌های کشور را کرده بودند، بیش از آمار ارائه شده در این استان است. این زنان به عللی چون نداشتن شاکی خصوصی مشارکت و یا معاونت در قتل همسر در زندان‌ها به‌سر می‌برند. و نتیجه این که نسبت زنان، 9 برابر 5 درصد مردان است. در استان سیستان و بلوچستان به‌واسطه بافت سنتی آن و باور مالکیت مرد بر زن، سطح پایین سواد، سن پایین ازدواج, وفور تعدد زوجات, وقوع ازدواج‌های زودهنگام و فامیلی و قبح طلاق، خشونت علیه زنان بسیار فراوان و شایع است، تا حدی که خشونت مرد علیه همسر یا خشونت پدر و برادر علیه دختر و خواهر بعضاً امری پسندیده و لازم شمرده می‌شود. نتایج پژوهشی درباره خشونت در این استان که در مورد 790 نفر زن خشونت‌دیده بین 15 تا 50 سال انجام گرفت، نشان می‌دهد که بیش‌ترین میزان انواع خشونت شوهران علیه زنان (1/57 درصد) زمانی روی می‌دهد که بین زنان و شوهران، حدود 16 تا 30 سال اختلاف سن وجود دارد. همچنین وقتی که سن ازدواج زنان حدود 12 تا 17 سال است، خشونت شوهران علیه زنان به مراتب شدید و بسیار شدید می‌رسد و دارای بیش‌ترین فراوانی نسبی است. (زهروی، 1380: 56)
علی‌رغم این‌که خانواده در کشور ما «اصل بنیادین» و نهادی به شمار می‌آید که باید از هر گونه تعرض در امان باشد ولی باید حتی در صورت بروز تعارض و خشونت قداست خود را حفظ کند. خشونت‌های خانوادگی یا جلوگیری از تشدید و ازدیاد آن، همچنین بهبود وضعیت قربانیان این گونه بدرفتاری‌ها و ریشه‌کن کردن قطعی خشونت به اقداماتی جدی نیاز دارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هرچند «حقوق» قادر نیست تکالیف اخلاقی و احساسات عاطفی انسان‌ها را تحت حکم و داوری قرار دهد لیکن در مواردی که بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی و رفتارهای پرخاش‌گرانه و ناپسند، سلامت زن را به خطر اندازد، وجود مقررات حقوقی مناسب که به‌واسطه آن زن قربانی دارای چهارچوبی از حقوق قانونی بوده، و قانونی که آن فرد خاطی را که جز با زور به هیچ منطقی تسلیم نمی‌شود به پذیرش عدالت وادار کند، اهمیت حیاتی می‌یابد. با این حال باید پذیرفت که دگرگونی قوانین به تنهایی نه مانع بروز خشونت با زنان در محیط خانه خواهد شد و نه الزاماً از زنانی که در معرض خطر قرار گرفته‌اند حمایت به‌عمل خواهد آورد. در حقیقت قانون در عمل، آخرین راه‌حلی است که زنان قربانی سوءرفتار به آن متوسل می‌شوند.(هاشمی نسب ،‌1385: 21)
الگوی کمک و یاری خواستن قربانیان خشونت خانوادگی معمولاً مشابه یکدیگر است: ابتدا با خانواده یا دوستان و همسایه‌ها تماس می‌گیرند؛ سپس از پزشک، یا مشاورهایی خانواده درخواست کمک می‌کنند. و نکته این‌جاست که تنها در صورت بروز سوءرفتار شدید و تکرار آن است که پلیس و مسئولان قضایی وارد معرکه می‌شوند.
با توجه به این الگوی کمک‌گیری، بررسی واکنش اشخاصی که ممکن است با زنان قربانی سوءرفتار در خانواده روبه‌رو شوند حائز اهمیت خواهد بود. ابتدا بررسی واکنش بخش بهداشت، سپس بخش رفاه و در نهایت نهضت پناه‌گاه‌ها و همچنین برنامه‌های ویژه مردان مرتکب ضرب و شتم تحت بررسی قرار خواهد گرفت.
بسیاری از محققان با این نظر موافقند که تهاجم به زنان از طرف ساختار اجتماعی حمایت می‌شود. بدین لحاظ تنها با ایجاد دگرگونی در آن ساختار است که این گونه رفتارها پایان خواهد یافت. آنان به‌علاوه معتقدند که تغییر بلندمدت در ساختار اجتماعی تنها به‌وسیله آموزش حاصل می‌شود.
آموزش باید از نخستین مرحله تحصیل آغاز شود تا تصورات قالبی درخصوص نقش اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان و مردان از بین برود. جامعه اعم از دولت و مردم باید در خصوص حقوق انسانی زنان آموزش ببیند. انتشار دفترچه‌های کوچک آگاهی‌دهنده به زنان و یا نصب پوستر در اتوبوس‌ها و اماکن عمومی که در آن‌ها بدرفتاری نکوهش شود و آدرس دادن مکان‌هایی که یک زن بتواند برای گرفتن کمک به آن‌ها مراجعه کند، از جمله اقداماتی است که در بسیاری از کشورها صورت گرفته است.
از مهم‌ترین و مؤثرترین اهرم‌های تغییر نگرش و آموزش و تربیت همگانی در امر مبارزه با خشونت، به‌ویژه خشونت علیه زنان، رسانه‌های همگانی و به‌ویژه رادیو و تلویزیون است که متأسفانه در آن‌ها در خصوص زنان تصوراتی قالبی را به معرض نمایش می‌گذارند و از ارزش‌های مردان دفاع می‌کنند و به تشدید خشونت علیه زنان کمک می‌کنند. عملکرد رسانه‌ها در زمینه خشونت با زنان در محیط خانه به‌نحوی مسئولانه بسیار مهم است. (هاشمی نسب ،‌1385: 22)
خشونت تنها هنگامی ریشه‌کن خواهد شد که گام‌هایی در راه تضمین برابر زنان با مردان در تمامی ابعاد زندگی برداشته شود. خشونت با زنان محصول وابستگی آنان است. زنان باید از استقلال حقوقی و مالی برخوردار شوند و باید به آنان اطمینان داده شود که در خصوص تفوق مرد در روابط صمیمی و نزدیک هیچ‌گونه تصویری وجود ندارد. تغییر بنیادی در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی که تثبیت‌کننده تبعیت و وابستگی زنان در ارتباط و در کل جامعه است. جز با لغو تمامی انواع تبعیض‌ها امکان‌پذیر نیست.
لزوم مشارکت جامعه مدنی در استراتژی مبارزه با بزهکاری اعم‏از پیش‏گیری یا سرکوب،از دستاوردهای ناشی از سیاست جنائی محسوب می‏شود.سیاست‏ جنائی که می‏تواند در قلمرو سیاست اجتماعی نیز قرار بگیرد،برای کنترل و مهار جرم،از ابزارهای حقوق جزا در قالب سیاست جنائی تقنینی،قضائی و اجرائی استفاده کرده و از نیروهای مردمی نیز در قالب«سیاست جنائی‏ مشارکتی»بهره می‏برد؛یعنی برداشت مردم از پیام قانون‏گذار،مجازات‏ها،جرم، یا طرز تلقی و برداشت مردم از سیاست جنائی و شرکت آنان در مبارزه علیه جرم‏ از طریق خودجوش یا سازمان‏یافته که در مورد اخیر نوعی مردمی کردن دستگاه‏ عدالت کیفری مشاهده می‏گردد

احیای تشکیلات مردمی برای کنترل بزهکاری می‏تواند به صور مختلفی‏ چون پیش‏گیری، میانجیگری و حتی در هنگام اجرای کیفر یا واکنش‏های‏ اجتماعی علیه بزهکاران تحقق یابد.
در کنار نهادهای مردمی،نهادهای دولتی‏ای که لزوما به امور کیفری‏ نمی‏پردازند نیز می‏توانند از جمله نهادهای غیرکیفری محسوب شوند که با همکاری تنگاتنگ جامعه مدنی و دستگاه‏های قضائی در پیشبرد اهداف حمایت از زنان بزه‏دیده،قادر به انجام تدابیر مؤثر باشند.
ارکان فعال دولتی و غیردولتی مذکور،جهت پیش‏گیری‏های ناظر بر مرحله‏ قبل از وقوع جرم،سعی خود را باید بر کنترل خشونت‏های جنسیت‏مأبانه با ارتقای سطح اندیشه غالب در جامعه و فرهنگ‏سازی‏های مرتبط با آرمان‏های‏ ضدخشونت معطوف سازند. (مولاوردی ، 1385: 19)
از مرحله تهدید به خشونت تا قبل از فعلیت یافتن آن،زن وارد فرایندی خواهد شد که نیازمند اقدام فوری،ضروری و بهنگام نهادهای اجتماعی است. «نهادهای اجتماعی»عمدتا ارکان مختلف جامعه ازجمله،نهادهای تقنینی، قضائی،اجرائی و مردمی را در برمی‏گیرد.
سیاست جنائی به‏عنوان تدبر،چاره‏اندیشی یا توسل به راهبرد کنترل جرم، درصدد تامین منافع سه‏گانه بزهکار،بزه‏دیده و جامعه است و صرفا برای این‏ مهم،خود را محدود به مرحله وقوع بزه نمی‏کند بلکه با توسل به راهکارهای‏ پیش‏گیرانه،قبل از وقوع خشونت به کنترل آن و حمایت از بزه‏دیدگان بالقوه نیز می‏پردازد از آن‏جا که سیاست جنائی برای مهار خشونت فقط به سازوکارهای‏ موجود در عدالت کیفری بسنده نمی‏کند،امکان توسل به نهادهای غیرکیفری‏ اعم‏از دولتی و غیردولتی جهت مهار خشونت و کاستن امکان خشونت‏دیدگی‏ نیز همواره مهیا می‏باشد.
بدین‏سان،حمایت از زنان پیش از وقوع خشونت از دو جهت قابل تأمل‏ است.نخست،بررسی امکان پویایی و فعالیت نهادهای عدالت کیفری،که در آن،نقش فعال قانون‏گذار از حیث قانون‏نویسی مبرّا از هرگونه اندیشه‏های‏ مردسالارانه و تصویب مقررات حمایتی ویژه زنان به جای قوانین جرم‏زا و خشونت‏گرا علیه آنان حائز اهمیت بوده،و در کنار آن،نقش اجرائی نهادهای‏ عدالت کیفری به‏ویژه پلیس و نیروی انتظامی برای رویارویی سریع و بهنگام،در مسیر این پویاسازی،دو سازوکار مهم یعنی تلاش جهت به حرکت‏ درآوردن نهاد قانون‏گذاری برای حمایت از زنان در معرض خشونت،از یک سو، و فعال کردن نیروهای انتظامی جامعه به‏عنوان بازوان اجرائی جهت خارج‏سازی‏ سریع زنان از چرخه خشونت،از سوی دیگر نقش دارند. (خراسانی، 1379: 39)

3-2-2- لزوم عملکرد پویای قانون‏گذار
بزه‏دیده‏شناسی معطوف به آن است که هرچه‏ بیشتر از میزان بزه‏دیدگی و آماج‏های مستعد تعرض بکاهد و در حمایت از بزه‏دیدهء بالقوه،خطر مذکور را تا آنجاکه ممکن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بی‏تردید تمسک به قدرت قانون‏گذار خواهد بود؛ یعنی در اینجا قانون‏گذار می‏تواند میزان مراجعه زنان به‏عنوان بزه‏دیده به نظام‏ عدالت کیفری را تقلیل دهد.
اهمیت قانون‏گذاری در بهبود شرایط زنان از آن جهت است که به دلیل‏ عجین شدن قوانین با تمام جنبه‏های زندگی فردی و اجتماعی شهروندان،به‏ طور قطع،آنان سرنوشت خود را مرهون رویکرد قانون‏گذار می‏دانند،زیرا اندیشه قانون‏گذار تبلوری از اندیشه اکثریت جامعه‏ای است که ایشان را به‏ عنوان نمایندگان خود برگزیده‏اند.پس تصمیمات قانون‏گذار طبعا انعکاسی‏ از برآورده‏سازی مطالبات جامعه است و زنان نیز از این حیث چشم به کمک‏ قانون‏گذار دوخته‏اند.قانون عدالت‏مدار زمینه را برای دگراندیشی نهادهای‏ کیفری و غیرکیفری در روند اصلاح اخلاقی فراگیر،تسریع خواهد کرد.
به نظر می‏رسد که قانون‏گذاران کیفری در رویارویی با زنان بزه‏دیده از سه‏ روی‏کرد متفاوت پیروی می‏کنند:
1- عدم تأثیر جنسیت بزه‏دیده بر حمایت‏ها و تضمین‏های حقوقی و بهره‏مندی از زنان و مردان از شرایط یکسان در قوانین کیفری.
2- اعمال تبعیض از سوی قانون‏گذار کیفری در حمایت از بزه‏دیدگان زن با روی‏کردهای جرم‏شناسانه و حقوق بشری.
3- محروم‏سازی بزه‏دیدگان زن از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان‏ (خراسانی، 1379: 39)
قانون‏گذار ایرانی چه در قوانین کیفری و چه در قوانین غیرکیفری گویی از روی‏کرد اول و دوّم،کمتر و از روی‏کرد سوم بیشتر متأثر بوده است.برای نمونه، مواردی مانند پرداخت نفقه،تأمین جانی و حیثیتی،تأکید بر استقلال‏ اقتصادی زن، امکان جدایی با تقاضای زوجه،الزام زوج به طلاق با اثبات عسر و حرج،پیش‏بینی مهریه با هدف تأمین حقوق مالی زن‏در قوانین مدنی، یا مقابله با مزاحمان خیابانی،حمایت از زنان باردار در برابر خشونت‏های‏ فیزیکی‏،مجازات ترک انفاق زوجه،الزام به ثبت ازدواج و طلاق با هدف‏ جلوگیری از سوءاستفاده مردان نسبت به زنان و برخورد با مردان فریبکار در ازدواج،در قوانین کیفری،تلاش‏هایی اگرچه ناکافی برای حمایت از زنان در معرض خشونت و زنان بزه‏دیده خشونت به شمار می‏روند.
بنابراین در راستای پیش‏گیری از وقوع خشونت علیه زنان و کاستن‏.می توان به مواد زیر استناد نمود. ( عظیم زاده، 1383: 101)
ر.ک:ماده 1106 قانون مدنی.
ر.ک:ماده 1115 و 1116 قانون مدنی.
ر.ک:ماده 1118 قانون مدنی.
ر.ک.ماده 1119 قانون مدنی.
ر.ک:ماده 1130 قانون مدنی.
ر.ک:ماده 1078 قانون مدنی.
ر.ک:ماده 619 قانون مجازات اسلامی.
ر.ک:ماده 622 قانون مجازات اسلام
ی.
ر.ک:ماده 642 قانون مجازات اسلامی.
رک:ماده 645 قانون مجازات اسلامی.
ر.ک:ماده 647 قانون مجازات اسلامی.
موقعیت‏های بالقوه،تصویب مقرراتی به‏منظور پویایی لازم و پرکردن خلأهای‏ حمایتی،ضرری به نظر می‏رسد،اهدافی از قبیل ترویج زندگی بدون‏ خشونت؛جرم‏انگاری خشونت‏های خانگی با هدف حمایت از تمام اقشار آسیب‏پذیر ازجمله زنان،کودکان و سالمندان؛جرم‏انگاری همسرآزاری؛ برخورد کیفری با موارد تبعیض جنسی در محل کار و هرگونه سوءاستفاده مبتنی‏ بر جنسیت یا آزارهای روحی در محیط های کاری از سوی کارفرمایان،همکاران‏ و حتی مراجعان مرد نسبت به کارمندان و کارگزاران زن؛و منع هرگونه بهره‏کشی از زنان در کار و فعالیت‏های غیرقانونی.
همچنین،اصلاح مقررات کیفری ازجمله بازبینی مواد قانونی ناظر بر سن‏ مسئولیت کیفری، همسرکشی،فرزندکشی‏و مقررات راجع به قتل،قطع‏ عضو و ضرب و جرح از جهت امور مربوط به دیه و قصاص، نیز از جمله اقدامات‏ ضروری در راستای تدابیر تقنینی خواهند بود.
درنهایت نیز باید به توسعه امکان قانونی استفاده از ضمانت اجراهای مفید علیه مردان مرتکب خشونت‏های مبتنی بر جنسیت اشاره

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *