دانلود پایان نامه

قلمـرو تقصیر در حقوق جزاء
الف) تقصیر در قلمرو وسیع
در ایجاد تقصیر و تشکیل رکن روانی جرم، کافی نیست که تنها «اراده» فاعل «معطوف» به واقعه مجرمانه می شود، بلکه منشاء و خاستگاه «اراده» هم در این امر دخالت و تأثیر تام دارد. و بدون توجه به این خاستگاه، نمی توان به وقوع تقصیر حکم کرد.
منظور ما از «خاستگاه اراده»، وضعیت خاص ذهنی و روانی فاعل در زمان ارتکاب جرم است. اما در اینکه این وضعیت خاص چیست و عناصر سازنده آن کدام است، و اقتران کدامیک با «اراده»، آن را واجد «اعتبار» می سازد و امکان متصف شدن آن را به وصف «مجرمانه» فراهم می آورد، آراء یکسان وجود ندارد. در این زمینه دو رأی ابراز کرده اند که به شرح و نقد هر یک می پردازیم.
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده
طبق یک نظر برای اینکه «اراده» اعتبار جزایی لازم را کسب کرده وقابلیت اتصاف به وصف «مجرمانه» را پیدا کند، بایستی از «ادراک» و «اختیار» برخاسته باشد. همانطور که در فصل اول بخش حاضر ملاحظه شد ادراک یا قوه تمییز به توانایی خاصی در شخص اطلاق می شود که تشخیص ماهیت رفتار و درک تبعات جزایی و آثار اجتماعی آن را برای او میسر می سازد پس کودکان که به حد ادراک و تشخیص لازم نرسیده اند و یا دیوانگان که ادراک و شعور آنها دچار اختلال است، از توانایی یاد شده بی بهره اند. بنابراین اگر«اراده» اینان به واقعۀ مجرمانه معطوف گردد، به این دلیل که از ادراک و تشخیص لازم بی نصیب اند، این اراده، فاقد اعتبار جزایی است و لاجرم عنوان «مجرمانه» را بر نمی تابد.
به این نکته مهم باید توجه دهیم که در این نظریه نوعی از تمییز و ادراک مورد نظر است که در ساختمان سوء نیت جزایی یا قصد مجرمانه راه ندارد و به عبارت دیگر، قصد مجرمانه حتی در غیاب این نوع ادراک و تمییز هم قابل وقوع و تحقیق است، هر چند که ممکن است از اعتبار لازم حقوقی برخوردار نباشد. برای درک دقیق تر مطلب، ابتدا لازم است با آن نوع از تمییز و ادراک که در ساختمان قصد مجرمانه دخالت دارد، آشنا شویم.
می دانیم که سوء نیت جزایی از دو جزء تشکیل می شود، یکی علم به اجزای رکن مادی جرم و دیگر اراده فعل (و احیاناً نتیجۀ) مجرمانه. برای مثال، در جرم سرقت اوصاف زیر در شیء مسروقه از اجزای رکن مادی این جرم محسوب می شود: «مالیت»، «منقول بودن» و «تعلق به دیگری». از آن سو، «ربودنِ مال دیگری»، معرف رفتار مجرمانه خاصی است که قانونگذار آنرا تحت عنوان «سرقت» مشمول ضمانت جزایی قرار داده است2 به این ترتیب اگر مرتکب در حین «علم» به اینکه «شیء» مورد نظر، «مال» و «منقول» و «متعلق به غیر» است، اراده خود را معطوف به ربودن آن سازد، سوء نیت جزایی یا قصد مجرمانه سرقت حاصل و محقق است.
«علم» یاد شده، این ویژگی را دارد که باید «بالفعل» و «واقعی» باشد؛ پس نه «تمکن» مرتکب بر یافتن این عمل و نه «فرض» وجود این علم، هیچکدام مفید و کارساز نیست، اما نکته اصلی همین جاست که «علم» بالفعل فاعل به اجزای رکن مادی جرم، (مثلاً سرقت) عقلاً مستلزم و متوقف بر «توانایی» و «قابلیت» اوست بر درک مفهوم «مالیت و ارزش» یا مفهوم «مالکیت و تعلق داشتن به غیر» بنابراین، مرتکب اگر فاقد این توانایی و قابلیت باشد، لاجرم حصول علم به «مالیت مال» یا «تعلق» آن به دیگری هم ممتنع و ناممکن خواهد بود.
این مرتبه از «ادراک و تمییز» که شخص را قادر می سازد علم به رکن مادی جرم پیدا کند، و بدون آن، «علم» مزبور غیر قابل حصول و لاجرم، تشکیل سوء نیت جزایی ناممکن می گردد، از موضوع بحث حاضر خارج است. موضوع بحث حاضر را درجه ای از «ادراک و تمییز» که صرفاً شرط «اعتبار» اراده محسوب می شود، تشکیل می دهد، بدون آنکه غیاب و فقدان آن، مانع از تشکیل سوء نیت جزایی گردد. منظور از این ادراک و تمییز، توانایی شخص بر فهم قبح اجتماعی رفتار خویش است؛ یعنی که شخص از قدرت و درک این امر که رفتار «خسارت» ببار آورده و باعث «تضییع حقوق سایرین» می شود،
برخوردار باشد.
نتیجه تفکیک میان این دو و درجه از «ادراک و تمییز» اینست که طفل غیر ممیز و فردی که به علت جنون شعور خود را کاملاً از دست داده و روابط عادی میان امور را درک نمی کند، از مرتبۀ اول «ادراک»
بی نصیب اند و لاجرم علم به اجزای سازنده جرم در آنها قابل تحقق نبوده، رفتار آنها اصولاً نمی تواند مقرون با سوء نیت باشد؛ یعنی که شرط «تحقق» اراده مجرمانه را ندارند؛ اما طفل ممیز و افراد مبتلا به بیماری روانی یا ذهنی که تا حدی از قوه تمییز برخوردارند، به جهت برخورداری از مرتبۀ نخست «ادراک»، امکان حصول قصد مجرمانه نزد آنها وجود دارد، اما به این علت که از مرتبۀ دوم «ادراک» محرومند، ارادۀ آنها که به فعل مجرمانه معطوف شده، فاقد «اعتبار» لازم است.
خلاصه اینکه باید بین شرایط «تحقق» سوء نیت جزایی (اراده مجرمانه) و شرایط «اعتبار» اراده تفکیک نمود. نوعی از تمییز که صرفاً امکان حصول علم به اجزای رکن مادی جرم را فراهم می کند، در زمرۀ شرایط «تحقق» سوء نیت محسوب می شود و نوعی از ادراک که در مرحله بالاتر قرار دارد و به امکان درک «قبح» اجتماعی رفتار و آگاهی از نحوه یا میزان خسارت ناشی از این رفتار را برای فاعل فراهم می کند، در عداد شرایط «اعتبار» اراده محسوب می شود، به نحوی که بدون این ادراک، «اراده» فاعل قابلیت اتصاف به وصف «مجرمانه» را پیدا نمی کند، هر چند که اجزای سوء نیت جرایی در رفتار فاعل وجود و حاصل باشد.
اما آیا حصول مرتبۀ اخیر از ادراک و تمییز به تنهایی در پیدایش «اعتبار» اراده کافی است؟ مطابق نظریه حاضر پاسخ منتفی است؛ بلکه لازم است عنصر «اختیار» هم در کنار «ادراک» قرار گیرد تا بتوان از اعتبار اراده سخن گفت و به وقوع «تقصیر» حکم کرد.
اما منظور از «اختیار» در اینجا چیست؟ عده ای معتقدند مقصود از اختیار اینست که فاعل بتواند اراده خود را به یک جهت معین از چند جهت ممکن و مقدور معطوف سازد، مشروط به اینکه عوامل داخلی یا خارجی این آزادی عمل را محدود یا ضعیف نکنند. به این ترتیب، با عروض حالاتی همچون اجبار معنوی و اضطرار شخصی که آزادی اراده محدود و ضعیف می شود، کافی است که اختیار از فاعل رخت بربندد. البته باید توجه داشت که «در اجبار معنوی(و به طریق اولی در اضطرار شخصی) اختیار زایل و مسلوب
نمی شود، بلکه مجرم می تواند به تحمل تهدید (یا تحمل زیان) تن در دهد و از ارتکاب جرم دوری کند. اما واقعیت اینست که در این حالات آزادی اختیار به حدی ضعیف و محدود می شود که دشوار و بلکه محال است که شخص از ارتکاب جرم امتناع و به تحمل زیان و تهدید تن در دهد، زیرا ایستادگی در برابر تهدید و به همین جهت اجبار معنوی (و اضطرار شخصی) میزان لازم از اختیار را که برای مسئوولیت کیفری ضرورت دارد از بین می برد.»
پس کسی که در حال اکراه و یا اضطرار شخصی«اراده» خود را، در قالب عمده یا خطای جزایی، متوجه واقعه مجرمانه سازد، این «اراده» به علت فقدان آزادی اختیار فاقد «اعتبار» لازم بوده و نمی تواند مشمول و موضوع وصف «مجرمانه» قرار گیرد و قهراً رفتار فاعل از عنصر «تقصیر» خالی و عاری
خواهد ماند.
جمع دیگر مفهوم وسیع تری از اختیار اراده کرده اند. از نظر اینان، همین اندازه که شخص در حین اراده ارتکاب جرم در وضعیتی باشد که در همان حال«بتواند» اراده خود را در خلاف جهت جرم بکار بندد، از اختیار برخوردار است. بنابراین، دخالت عوامل خارجی چون اجبار معنوی و اضطرار شخصی و یا عوامل داخلی چون وضعیت مزاجی و روانی که دایره انتخاب فاعل را محدود می سازد، تا وقتی که به حدی نرسند که قدرت «مقاومت» او را از بین ببرند، تأثیری در وجود اختیار نخواهند گذارد. بنابراین، «اراده ای» که از اختیار به معنای یاد شده برخیزد و متوجه واقعه مجرمانه گردد، واجد «اعتبار» حقوق بوده و در نتیجه رفتار فاعل به رفتاری واجد عنصر تقصیر تبدیل می شود.
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده
طبق نظریه دیگر، تنها اختیار به عنوان شرط «اعتبار» اراده محسوب می شود؛ و اما ادراک و تمییز نقشی در این زمینه ایفاء نمی کند. به عبارت دیگر، «اراده» زمانی قابلیت اتصاف به وصف «مجرمانه» را
می یابد که خاستگاه آن «اختیار» باشد. منظور از اختیار نیز همان مفهوم نخست از این واژه است که در بند اول توضیح داده شد و نیازی به تکرار آن نیست. مطابق نظریه حاضر، اراده در اتصاف به وصف مجرمانه نیاز به این ندارد که از «ادراک و تمییز» برخیزد، پس می توان تصور کرد که فاعل فاقد توانایی ذهنی و روانی باشد، اما همین اندازه که اراده خود را، به عمد یا به اهمال، متوجه واقعه مجرمانه سازد. رفتار او واجد عنصر تقصیر خواهد شد.
ب) تقصیر در قلمرو محدود

مطلب مرتبط :   ویژگی‌های فردی

دسته بندی : علمی